مدافع سیاره فقیرنشین
چه کسی چهارمین شمشیر کمونیسم را شکست؟
دوم ژوئن 1941 در جنوب پرو به دنیا آمد. در شهر ارکیپا؛ زادگاه گروه چریکی مائوئیست «سندرو لومینوسو» و کانون شورش‌های مدنی. پدرش خوزه آلبرتو، وکیل و دیپلمات بود. او پس از کودتای نظامی، تبعید به اروپا را انتخاب کرد و در سازمان بین‌المللی کار (ILO) در ژنو مشغول به کار شد تا سرنوشت پسرش هرناندو را تغییر دهد. هرناندو پس از ترک پرو، در مدرسه بین‌المللی ژنو، مقطع ابتدایی و تحصیلات متوسطه را گذراند. برای تحصیلات عالی به دانشگاه ملی سنت آگوستین (UNSA) در ارکیپای پرو رفت و روانشناسی اجتماعی خواند. اما باز به ژنو بازگشت و مدرک اقتصاد خود را از دانشگاه ژنو گرفت. او که راهش را انتخاب کرده بود در سال 1967 مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته حقوق و اقتصاد بین‌الملل از موسسه تحصیلات تکمیلی مطالعات بین‌الملل ژنو دریافت کرد و سپس به عنوان اقتصاددان در سازمان موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT)، مشغول به کار شد. یک دهه بعد از آن، او با ثبت سمت‌هایی چون رئیس شورای بین‌دولتی کشورهای صادرکننده مس (CIPEC)، مدیرعامل شرکت «UEC» و مدیر ارشد بانک سوئیس در کارنامه کاری‌اش، به نمایندگی از سرمایه‌گذاران طلا به پرو بازگشت. دسوتو پس از بازگشت در 38سالگی و درست زمانی که سیاست نئولیبرالی از حواشی تئوری اقتصادی به جریان اصلی می‌رفت، با فریدریش هایک، مدافع لیبرالیسم کلاسیک و یکی از بنیانگذاران انجمن بین‌المللی اکتون-توکویل که بعدها مونت پلرین (MPS) نام گرفت، آشنا شد. این آشنایی علاوه بر الهام‌پذیری از اندیشه ترویج نئولیبرالیسم از طریق شبکه‌ای از «فروشندگان دست دوم»، او را به آنتونی فیشر، تاجر بریتانیایی و سازمان‌دهنده بنیاد تحقیقات اقتصادی اطلس، متشکل از گروهی آزادیخواه که برای ایجاد سازمان‌های نئولیبرال در کشورهای در حال توسعه خدمات آموزشی، شبکه‌سازی و کمک‌های مالی ارائه می‌دادند، رساند. آشنایی‌ای که کمک کرد: او، موسسه آزادی و دموکراسی(ILD) ، یکی از دو اتاق فکر و اندیشکده سیاسی پیشرو در جهان را در لیما تاسیس و بیش از 187 قانون را در همان ابتدای کار تهیه و تدوین کند تا امکان دسترسی فقیرترین پرویی‌ها به فرصت‌های اقتصادی فراهم آید؛ همچنین دفتر ملی نظارت و میانجیگری را ایجاد کند و آن را برای دفاع از قانون اساسی و حقوق مردم پرو توسعه بخشد؛ علاوه برآن، 40 سال مدافع اقتصاد بازار و حقوق مالکیت باشد، 28 جایزه بزرگ جهانی را از آنِ خود کند، در ردیف یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین (رهبران هزاره جدید) در قرن بیستم جای بگیرد. به او لقب «سرمایه مردم فقیر»، «مدافع سیاره فقیرنشین»، «بزرگ‌ترین اقتصاددان زنده دنیا»، «راهبر پروژه عدالت جهانی» و به راهکارهایش، عنوان انجیل اقتصادی داده شود؛ و در 39سالگی آنقدر ثروتمند شود که بتواند به عنوان یک ایدئولوگ پیشرو در «رشد نئولیبرال» جهان سوم، زمانِ درگیری‌های خونبار دهه‌های 1980 و 1990 و کشته‌شدن 70هزار پرویی که فرآیندی از پرولتاریایی شدن وحشیانه را شکل داده بود، معمار و گورو کارآفرینی خرد نئولیبرالی شود و تضعیف جنبش چریکی «سندرو لومینوسو» را رقم بزند. کاری که سانتیاگو رونکاگلیلو، روزنامه‌نگار پرویی در کتاب «شمشیر چهارم»، آن را دلیل خرج کردن 500 کیلوگرم دینامیت برای کشتن دسوتو دانست و به نقل از رئیس گروه چریکی راه درخشان که خود را «چهارمین شمشیر» کمونیسم بین‌المللی پس از لنین، استالین و مائو می‌دانست، نوشت: «سندرو لومینوسو، با طرح دسوتو و امپریالیسم یانکی آواره شد و پرو توانست اسلحه تروریستی را با حاکمیت قانون جایگزین کند و با بینش نیمه‌اتوپیایی غیررسمی مبتنی بر انبوهی از مغالطه‌های معرفتی، تفکر تبدیل «شهرهای بدبخت» و «زاغه‌نشین» به «سرزمین‌های الماس» را توسعه دهد به این امید واهی که دنیا باور کند با عصای جادویی دسوتو و با توسعه حقوق مالکیت شرارت‌هایی که گریبان‌گیر شهرهای جهان سوم شده است، از بین خواهد رفت.»
حق مالکیت و لشکر پرولتاریا
تعبیری که البته دسوتو در دومین کتابش «راه دیگر» آن را اوهام ابیمل گازمن، خونسردترین قاتلی که از پشت میز برای 12 سال عملیات‌های انتحاری کامیکازه را رهبری کرد، دانست و در مقاله‌های «چگونه در جنگ علیه تروریست‌ها پیروز شویم؟» و «درمان سرمایه‌داری برای تروریسم» آن را تکه‌پاره‌های ذهن انسان‌کُش استاد فلسفه دانشگاه هوا مانگا در منطقه کوهستانی آند در جنوب پرو دانست که بدون آنکه پا به میدان جنگ بگذارد، پوست سر میلیون‌ها انسان را کَند و حتی پشت میله‌های زندان هم قبول نکرد راهبرد او هیچ جنبه اسرارآمیزی نداشته است؛ بلکه او فقط خواهان زورگویی به مخالفان فکری‌اش بوده تا وادار به سکوت شوند، اذهان آنها را به دست گیرد و به گفته مارکسیست فرانسوی جرج سورل، استدلالی انقلابی خلق کند و «مصون از هرگونه تکذیب و اثبات اشتباه باشد». در حالی‌که اصلاً به این فکر نکرده بود که حقوق مالکیت همان چیزی است که می‌تواند جامعه و یک ملت را از قلدرهایی چون او رها کند و «راه درخشان»، همان حقوق قدرتمند مالکیت باشد که فقرا را لشکر پرولتاریا نمی‌بیند؛ چون اکثر پرویی‌ها، کارگران یقه‌آبی نیستند که آماده قیام علیه کسب‌و‌کار آزاد باشند، بلکه آنها کارآفرینانی نوپا هستند که بیرون از نظام قانونی کار می‌کنند، پرولتاریای قانوناً شاغلشان، کمتر از ۸ /۴ درصد جمعیت پرو را تشکیل می‌دهد، طبقه انقلابی واقعی آنها از کارآفرینان خرد، کوچک و متوسطی شکل گرفته که از هر 10 ساختمان مسکونی، هفت ساختمان و از ۳۳۱ بازار موجود در لیما ۲۷۸ بازار را ساخته و در مالکیت دارند و بسیار شبیه ساکنان مستقل آمریکا در قرن هجدهم و نوزدهم هستند تا پرولتاریای وحشت‌زده‌ای که در ذهنیت کوته‌فکرانه ابیمل گازمن لانه کرده بود. در حقیقت آنها پیشگامان اقتصادی محکم و استواری بوده و هستند که خواهان زندگی تحت حاکمیت قانون‌اند ولو آنکه مجبور شده باشند «قانون خارج از حیطه قانون» خود را خلق و تلاش کنند بی‌آنکه تصویری از نظام فئودالی، قبیله‌ای یا کمونیستی انعکاس دهند، به اهدافشان برسند. در واقع، اکثر پرویی‌ها، برخلاف استدلال‌های گازمن یا اعلامیه‌های کمونیستی، مالک دارایی‌های با ارزش بیش از ۸۰ میلیارد دلار یعنی 14 برابر ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پرو بودند و به صورت جمعی و ناآگاهانه، انقلاب اجتماعی و بازار را علیه فقر اقتصادی و سرکوب قانونی، قدرتمندتر از برنامه‌ای شروع کردند که سندرو لومینوسو با زور اسلحه می‌خواست در ذهن آنها فروکند. به بیانی دیگر، دشمن اصلی این کارآفرینان، نظام حقوقی و قوانین بد بود که آنها را محکوم می‌کرد. مردم پرو، برای اینکه حق قانونی بر خانه‌های خود پیدا کنند باید یک سال منتظر بمانند یا برای اینکه یک کارگاه کوچک خیاطی جواز قانونی بگیرد باید ۲۷۸ روز وقت صرف شود یعنی هشت ساعت هر روز به مدت ۲۷۸ روز را باید برای تشریفات اداری و کاغذبازی نابود کرد که این نشانه وجود قوانین خصمانه علیه تولید و کارآفرینی است و این موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانید قوه مجریه در پرو سالانه به طور میانگین ۲۷ هزار بخش‌نامه صادر می‌کند یعنی هجوم ۱۰۶ قانون در هر روز کاری که کنترلی نیز بر آنها نیست.
گوش‌های ناشنوای حاکمیت
بنابراین مشکل، «نظام‌های بد سیاسی و حقوقی است اگر کارآفرینان در مواجهه با چنین قوانین بد و دست‌وپاگیری، دارایی‌های خود را بیرون از حیطه قانون نگه می‌دارند، فاقد حقوق مالکیت مطمئن می‌شوند و این مساله حق سرمایه‌گذاری، ثبت اختراع، حمایت از نوآوری و توان پیشبرد پروژه‌های بلندمدت در مقیاس‌های وسیع را از آنها می‌گیرد. در واقع، نظام اقتصادی که اکثر ملت‌ها را سرکوب می‌کند، سرمایه‌داری دموکراتیک نیست، بلکه مرکانتیلیسم؛ عرضه و تقاضای حقوق انحصاری به وسیله قانون، مقررات، یارانه، مالیات، مجوز و محیط سیاسی‌شده و اداری‌مآبانه تحت سلطه تشکل‌های بازتوزیعی امتیازدار است که دیواری از موانع قانونی ایجاد کرده و تهیدستان را از بسیاری حقوق و مزایا محروم می‌کند. همان مرکانتیلیسمی که آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیکِ پیرو او به‌شدت با آن مخالف بودند و با پیروزی سرمایه‌داری در غرب مدفون شد، اما متاسفانه به عنوان نظام اقتصادی مسلط در قرن بیست‌ویکم برای بسیاری از کشورها باقی ماند و نخبگان مرکانتیلیست را بر این باور متکی کرد که توده‌های فقیر نمی‌توانند منبع رونق وشکوفایی باشند. باوری که سندرو لومینوسو پرو نیز به شیوه خاص خود بدان اعتقاد داشت و شکوفایی اقتصادی را منوط به نظام‌های از بالا به پایین و منحصر به نخبگان دولتی می‌دانست و تاکید داشت اگر تهیدستان را به حال خود رها کنیم، فقط فقر، گرسنگی، بیماری و مرگ‌ومیر بیشتر به‌وجود خواهند آورد. و این در حالی بود که اگر نظام حقوقی مهندسی مجدد می‌شد تا ابزارهای کارآفرینی برای همه فراهم شود، بی‌شک شکوفایی اقتصادی هم پدیدار می‌شد، کاری که به‌هیچ‌وجه آسان نبوده و نیست. چون وقتی دولت مرکزی کشوری مانند پرو بیش از ۷۰۰ هزار قانون و مقررات از ۱۹۴۷ به بعد صادر کرده است، چگونه می‌توان فهمید کدام قانون بد است و کار نمی‌کند یا کدام قانون باید جراحی اقتصادی و سیاسی شود؟ کمااینکه همیشه قوانین به همان نحوی که نوشته می‌شوند اجرایی نخواهند شد و در برخورد با مسیر گره‌خورده ضوابط، نیاز به یافتن معیارهایی است که نشان دهد کجا باید دست قانون را قطع کرد و کجا دستش را گرفت و البته تنها کسانی که می‌توانند چنین معیارهایی را برای اصلاحات به ما بدهند همان محرومان جامعه هستند. طبقه تحت فشار اقتصادی و ضربه‌خورده از فساد نظام سیاسی نه‌فقط می‌داند که مشکلات در کجاها هستند بلکه نهادها و خدماتی را که باید باشند و نیستند، همان نهادها و خدماتی که بر اساس پیش فرض‌ها قرار بوده باشند و مسیرها را هموار و روشن کنند نیز می‌شناسند. بنابراین برای اینکه بدانیم چگونه قوانین رسمی را با زندگی و کار عملی مردم همگام کنیم و اقتصاد را سرو‌سامان دهیم باید آنچه واقعاً در خیابان‌ها جریان دارد را ببینیم و بشناسیم و برای پی‌بردن به ماهیت واقعی قضایا، دولت‌های فعلی را مجبور کنیم آنچه معدود دولت‌هایی در طول تاریخ انجام داده‌اند را انجام دهند: «با دقت به صدای محرومان گوش کنند». اما چگونه؟
اصلاحات بی‌تعارف
چیزی که اکثریت فقیر در کشورهای در حال توسعه ندارند، دسترسی آسان به نظام حقوقی است که در کشورهای پیشرفته جهان و برای نخبگان در کشورهایشان دروازه موفقیت اقتصادی است، زیرا در سیستم حقوقی است که اسناد ملکی مطابق قانون ایجاد و استاندارد می‌شود. این اسناد یک حافظه عمومی ایجاد می‌کند که به جامعه اجازه می‌دهد در فعالیت‌های اقتصادی حیاتی مانند شناسایی و دستیابی به اطلاعات در مورد افراد، دارایی‌ها، عنوان‌ها، حقوق، هزینه‌ها و تعهداتشان شرکت کند. مانند تعیین حدود مسوولیت برای مشاغل، اطلاع از وضعیت اقتصادی قبلی، یک دارایی تضمین حفاظت از اشخاص ثالث و کمی‌سازی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و حقوق. این سازوکار‌های حافظه عمومی به نوبه خود فرصت‌هایی مانند دسترسی به اعتبار، استقرار سیستم‌های شناسایی، ایجاد سیستم‌هایی برای اطلاعات اعتباری و بیمه‌ای، تامین مسکن و زیرساخت‌ها، صدور سهام، رهن اموال و میزبان را تسهیل می‌کند و به طور کلی سایر فعالیت‌های اقتصادی در یک نظام اقتصادی مدرن را پیش می‌برد. از این‌رو، «برای گوش کردن به حرف مردم می‌توان از ابزارهایی که «ILD» دسوتو در اختیار دولت‌ها گذاشت استفاده کرد؛ مانند «فرمان قانون پیش از انتشار» که قوه مجریه را ملزم می‌کرد پیش‌نویس هر نوع قانون و مقرراتی را که خواهان تصویب است منتشر کند تا مردم و رسانه‌های جمعی از نیت دولت باخبر شده و مطمئن شوند قوانینی که قرار است وضع شود به نفع آنها خواهد بود. یا از ابزار دفاع از مردم از سوی یک نهاد ملی نظارت و میانجیگری؛ نهادی که با عنوان «Ombudsman» ایجاد شد و به واسطه آن طبق قراردادی با دفتر دادستانی، دفاتر ویژه‌ای تاسیس و در ماه نخست، شکایاتی از ۱۵۳ سازمان اداری به نمایندگی از حدود ۳۰۰ هزار نفر ثبت، منتشر و با استمرار آن طی چند سال مشخص شد که مالکیت چیزی بیش از مالک شدن صرف است؛ مالکیت عمارت پنهان‌شده‌ای است که اقتصاد بازار را در هر کشوری سازمان‌دهی می‌کند. به نحوی که بدون نظام مالکیت قانونی، هر تلاشی برای ایجاد اقتصاد بازار پایدار محکوم به شکست است. همان‌چیزی که در کتاب «راز سرمایه» دسوتو آمده و بر اساس رابطه متقابل میان نظام مالکیت رسمی و خلق ثروت، بررسی و استدلال شده است که بدون نهادها و سازمان‌های مالکیت، اقتصاد بازار امروزی نمی‌تواند کار کند. چون مالکیت قابلیت قطعیت ندارد، دارایی‌ها را نمی‌توان طبق روال متعارف کسب‌و‌کارها توصیف کرد و مهم‌تر آنکه کلاهبردارها و اختلاس‌گرها را نمی‌توان به راحتی گیر انداخت و از این‌رو، نیاز به طراحی و اجرای نظام مالکیت قانونی با محوریت منافع عینی تهیدستان است به نحوی که با اصول قبلی و کاربردی آنها در اقتصاد خارج از حوزه قانونی، سازگاری و اهرم فشار کافی برای اصلاحات را داشته باشد. نظامی که به واسطه دسوتو در کشور پرو، توانست اصلاحات عمده‌ای را به نام مردم و ملت به جریان بیندازد، زمان اداری مورد نیاز برای ثبت اموال تهیدستان را از 10 سال به یک ماه کاهش دهد، هزینه‌ها را تا ۹۹ درصد پایین آورد، فقط در سال ۱۹۹۵، حدود ۳۰۰ هزار مالک را که ارزش دارایی‌های‌شان به طور متوسط حداقل دو برابر شده بود وارد نظام قانونی کند، به 25 موسسه اعتباری قابلیت اعطای وام بدهد و در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۵ درصد بازار خارج از محدوده را قانونی کند. در بخش مشاغل، زمان کسب مجوز برای هر نوع کسب‌و‌کار و شروع آن را از 300 روز به یک روز کاهش دهد، دیوانسالاری دولتی برای کارآفرینان کوچک را بی‌دردسرتر کند و بیش از ۲۷۰ هزار کارآفرین را که خارج از محدوده قانونی فعال بودند وارد نظام اقتصادی قانونی کرده، بیش از نیم‌میلیون شغل جدید به وجود آورد، درآمدهای مالیاتی را ۱ /۲میلیارد دلار افزایش دهد، نرخ رشد را به ۱۲ درصد برساند و دولت را در قبال مردم پاسخگو کند. با «ساده‌سازی اداری» و دادن مجوز به رسانه‌ها برای انعکاس وقایع دولتی و ایجاد فشار از سوی افکار عمومی، نیز اجازه ندهد سیاستمدارها راهی برای فرار از دزدی و کلاهبرداری پیدا کنند. با «دادگاه‌های ساده‌سازی امور اداری» تحت مدیریت «ILD»، به ریاست رئیس‌جمهور و از طریق پخش زنده تلویزیونی، مردم مبهوت حل‌شدن هزار گره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شوند و حتی زمان مورد نیاز برای طی‌کردن صدها نوع مراحل اداری، شامل گرفتن گذرنامه، درخواست تحصیل در دانشگاه و سند ازدواج تا 75 درصد کاهش یابد. یا با اصلاح قانون جزا طی یک سال، چهار هزار زندانی -۳۰ درصد زندانیان بدون محاکمه- آزاد شده و دیگر کسی به خاطر اعتراض به مشکلات اقتصادی موجود زندانی و شکنجه نشود و در کل به مردم ثابت شود که دولت در کنار آنهاست نه در مقابل و در جنگ با آنها. همه آن‌چیزی که اغلب کشورهای در حال توسعه سخت تلاش کرده‌اند تا بدان دست یابند، اما شکست خورده‌اند و طبق تئوری دسوتو به جای قانونی‌شدن ثروت، وجود چنین محرومیت گسترده‌ای برایشان دو اقتصاد موازی ایجاد کرده است؛ قانونی و غیرقانونی. یک اقلیت نخبه که از مزایای اقتصادی قانون و جهانی‌شدن بهره می‌برند، در حالی که اکثریت کارآفرینان در فقر گیر کرده‌اند، جایی که دارایی‌های آنها -که بالغ بر 10 تریلیون دلار در سراسر جهان می‌شود- در سایه قانون رو به نابود شدن است و سرمایه‌های مرده، ارگ‌های مرده را می‌سازند.
