دردسرهای تولید
گفت‌وگو با علیرضا کلاهی‌صمدی درباره چالش دسترسی به مواد اولیه
مشکلات دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان در چند سال گذشته همواره خود را به صورت جدی نشان داده است. اگرچه سیاستگذار گام‌هایی را برای رفع این چالش‌ها نیز برداشته اما گاهی با اعمال سیاست‌های ناکارا، چالش‌ها را نه‌تنها حل نکرده، بلکه به معضلات بخش تولید دامن زده است. در این زمینه علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تاکید دارد جنس چالش‌های دسترسی به مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، ساختاری است و این در حالی است که شاخص‌های استاندارد جهانی نشان می‌دهد، واحدهای تولیدی ما در شرایط رقابت‌پذیری در سطح پایینی قرار دارد. کلاهی‌صمدی البته با عارضه‌یابی مشکلات، برای رفع چالش‌ها به دولت توصیه می‌کند هم نگاه بلندمدت و هم نگاه کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
در چند سال گذشته همزمان با فشار و تداوم تحریم‌ها، به‌طور آشکار تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان ایرانی سخت بوده است. افزایش محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها باعث شده که در مسیر نقل و انتقالات پولی یا جابه‌جایی و حمل‌ونقل صادراتی، چالش‌های برجسته‌ای رخ دهد. در این وضعیت، تامین منابع مواد اولیه برای تولیدکنندگان در بیشتر صنایع بالادست همچون فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بسیار سخت و دشوار شده است. البته محدودیت‌های داخلی هم بر این مشکلات دامن زد، به باور شما مهم‌ترین مشکلات تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان چه هستند؟
در ابتدا بهتر است یک مقدمه را شرح دهم و آن این است که ما در ایران مشکل جدی رقابت‌پذیری داریم که در شاخص‌های استاندارد جهانی مستتر است. به‌طور مثال رتبه ایران در یک دوره ده‌ساله در شاخص رقابت‌پذیری از 62 به 99 تنزل پیدا کرده است و خود همین شاخص‌ها، گویای مشکلات و چالش‌های مربوط به فعالیت‌های مولد در ایران به‌خصوص بخش تولید در کشورمان است. در واقع هر چقدر عمق ساخت و ارزش افزوده کالایی بیشتر می‌شود، تولید در ایران از مشکلات ساختاری، آسیب بیشتری می‌بیند. در شرایط کنونی تنها مزیت تولید در کشورمان، مزیت مواد اولیه، منابع طبیعی و انرژی است که متاسفانه در همان پله نخستِ زنجیره ارزش صنایع مادر همانند تولیدات فلزی یا پتروشیمی حبس می‌شود و به هیچ وجه مزیت دیگری در این شرایط متاثر از چالش‌های ساختاری دیده نمی‌شود. ما باید این موضوع را قبل از هر چیز درک کنیم که منابع خدادادی یا طبیعی در کشور متعلق به همه ایرانیان است و این در حالی است که این منابع در این چالش ساختاری به صورت عادلانه در کل زنجیره توزیع و تقسیم نمی‌شود. به معنایی فنی‌تر، تخصیص بهینه منابع در زنجیره ارزش صنایع به درستی انجام نمی‌شود.
با توجه به مقدماتی که اشاره کردید و به نوعی مهم‌ترین مشکلات دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تامین مواد اولیه را طرح کردید، به باور شما چرا و چگونه بنگاه‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند؟ شاید بهتر است در این‌باره بیشتر بحث را بپرورانیم که بدانیم چرا برخی از تولیدکنندگان برای سرپا نگه داشتن تولید مجبورند دست به اقدام‌هایی بزنند که ناخواسته و اساساً غیرارادی است؟
در شرایط خاص فعلی تولید در کشورمان، دو عارضه داریم: یکی بحث جهش نرخ ارز و دیگری افزایش قیمت‌های برخی از کالاهای جهانی همگام با سیاست‌های انقباضی بانکی و بی‌انضباطی مالی دولت است که در برخی از وضعیت‌ها در پروژه‌های بزرگ، با تاخیر در پرداخت هم مواجه می‌شویم. متاثر از همین دو عارضه، فشار نقدینگی بسیار زیادی به بنگاه‌های تولیدی تحمیل می‌شود. البته این را هم باید بگویم که این فشار برای شرکت‌های صادراتی چه‌بسا بسیار بیشتر هم هست. برای اینکه در زمینه صادرات صنعتی دوره نقد به نقد برای ما معمولاً بلند و زمان‌بر است. این بدان معناست که زمانی که کالا یا محصول توسط بنگاه برای مشتری تولید، ارسال و دریافت می‌شود یا به فروش می‌رسد و پول فروش آن به کشورمان برگردانده می‌شود، نزدیک به یک بازه زمانی شش تا هفت‌ماهه است. حالا اگر این وضعیت را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بنگاه‌های رقیب صادراتی ما که بیشتر از کشورهای عربستان و ترکیه هستند، در بازارهای صادراتی برای صادرات تامین مالی با نرخ‌های صفر درصد، معاملاتشان را انجام می‌دهند. اکنون ببینید که شرایط رقابت برای بنگاه‌های صادراتی ما در شرایط نابرابر با رقبای صادراتی‌شان، چگونه سخت و پرچالش می‌شود.
با توجه به مشکلات ساختاری در تولید، شاید بهتر است چالش تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به صورت بنیادی و ریشه‌ای حل شود، به همین دلیل نیازمند ارائه راهکارهای منسجم و کارشناسی هستیم که هم منافع بخش عمومی و هم منافع تولیدکنندگان را به‌طور همزمان در نظر گیرد. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً از بستر بورس کالا برای تسهیل تامین مواد اولیه با عرضه تمام زنجیره ارزش صنایع در این بورس بهره می‌برد اما انتقادات جدی در این‌باره توسط تولیدکنندگان مطرح می‌شود. به‌طور مثال یکی از انتقادات برخی از تولیدکنندگان در زمینه توزیع نامناسب تامین مواد اولیه تولیدکنندگان در بستر بورس کالاست، در این باره می‌شود شفاف‌تر توضیح داده و موشکافی کنید؟
یکی از چالش‌های دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان، مساله نوسان‌های شدید قیمت در بورس کالاست. متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد رقابت‌های بسیار سنگینی در رشته‌های مختلف صنعتی در تالارهای مختلف بورس کالا بودیم. در محصول‌های پ‌پ (پلی پروپیلن‌ها) شاهدیم که رقابت‌ها به بالای 100 درصد رسیده است، یعنی قیمت‌های کشف‌شده 100 درصد نسبت به قیمت پایه افزایش داشته‌اند. یا اینکه در محصول‌های پی‌وی‌سی رقابت‌ها به بالای 60 درصد رسیده و آن هم به معنای این است که قیمت‌های کشف‌شده 60 درصد نسبت به قیمت پایه افزایش داشته است. در محصول‌های مربوط به پلی‌اتیلن‌ها یا در محصول‌های مربوط به فلزات رنگی همانند مس یا آلومینیوم، شاهد رقابت سنگین بودیم. همین نوسان شدید قیمت‌ها پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای تولیدکننده ما بسیار سخت و دشوار کرده است.
همچنین علاوه بر چالش‌های پیش‌رو، تغییر شرایط برای بنگاه‌های تولیدی کشورمان از نظر فشار نقدینگی و دشواری در تامین مواد اولیه مزید بر علت بوده که به چالش‌ها دامن زده است. این بدان معنا بوده که بنگاه تولیدکننده ما در حالی که در همین شرایط با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند، شرایط فروشش هم با چالش مواجه شده و البته همین چالش، شرایط را برای مصرف‌کننده نیز سخت‌تر کرده است. به‌طور مثال، محصول مس که نحوه فروش آن قبلاً به صورت 10 درصد نقد و 90 درصد اعتباری در مقابل ال‌سی ریالی انجام می‌شد، اکنون شرایط فروش آن دوماهه به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد یک‌ماهه است. همین اتفاق در کل زنجیره ارزش صنایع در کشورمان باعث شده ناگهان فشار زیادی به تمام زنجیره ارزش صنایع تحمیل شود.
ما همیشه این بحث و گزاره را در محافل کارشناسی مطرح کرده‌ایم که کشور ما متاسفانه به یک کشور خام‌فروش تبدیل شده است. به دلیل سیگنال‌های اشتباه اقتصادی تنها صنایعی که در سال‌های گذشته رشد کرده‌اند، صنایع مادر یا تولیدکننده مواد اولیه بودند که عمدتاً انگیزه آنها هم صادرات و فروش به خارج بوده است. برای همین هم بوده که در بسیاری از رشته‌های صنعتی، تامین نیاز صنایع داخلی به میزان کافی انجام نمی‌شود که البته همین وضع هم یکی از عوامل و دلایل نوسان شدید قیمت‌ها در بورس‌های کالایی بوده است.
شما به‌طور مبسوط به چالش‌های عدیده در زمینه تامین دسترسی به مواد اولیه اشاره کردید، به باورتان دولت و سیاستگذار چگونه می‌تواند بحران دسترسی به مواد اولیه را حل‌وفصل کند؟ آیا می‌توانید راهکارهایی را در این زمینه طرح و پیشنهاد کنید؟
بیش از 70 درصد صادرات کشور در 20 قلم کالایی است که از نظر دسته‌بندی‌های صنعتی در حوزه مواد اولیه و خام با ارزش افزوده پایین هستند. جالب است بعد از این 20 قلم، دو قلم در دسته مواد اولیه خام قرار ندارد و ارقام عمده صادراتی ما که ارزش افزوده بالاتری هم دارد، میلگرد و هندوانه است. تمامی این گزاره‌ها نشان‌دهنده این است که ما در این بخش از اقتصاد دچار توسعه نامتوازن هستیم. بدان معنا که صادرات ما به مواد اولیه خام با ارزش افزوده بسیار پایین محدود شده است و همین مساله، اقتصاد کشور را بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. در واقع آسیب‌پذیری اقتصاد ما در دو لایه قابل تحلیل است: نخست در مقابله با نوسان‌های قیمت‌های جهانی و دوم در مقابله با تحریم‌ها و تصمیم‌های سیاسی کشورها و مقاصد صادراتی، که ما مواد خام اولیه‌مان را به آنجا صادر می‌کنیم. به‌طور مثال بخش عمده صادرات در محصول‌های پتروشیمی کشورمان مربوط به متانول است که به چین صادر می‌شود. فرض کنید اگر چین بخواهد روی کالاهای صادراتی ما همانند متانول به دلایلی غیرسیاسی و فنی تعرفه اعمال کند، قطعاً با چالش و مشکل مواجه می‌شویم.
اما اینکه دولت در شرایط کنونی چگونه می‌تواند در زمینه رفع چالش‌های مربوط به تامین دسترسی به مواد اولیه به واحد تولیدی کمک کند، در موارد متعددی قابل بررسی است که به نظر می‌توانیم به برخی از آنها اشاره کنیم. در این زمینه، یکی از تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت در یک بازه بلندمدت، اصلاح سیاست سیگنال اقتصادی است که همین طرح توسعه صنعتی پایین‌دست در اتاق بازرگانی یکی از ارکان همین طرح است و رکن اصلی آن طرح هم، لغو معافیت مالیاتی صادراتی مواد اولیه و خام است، چون معافیت مالیاتی صادراتی مواد اولیه و خام در شرایطی که خریدار داخلی باید هزینه آن را بپردازد، کاملاً این سیگنال را به واحدهای تولیدی می‌دهد که تا آنجایی که می‌توانید صادر کنید و اولویت شما صنایع داخلی نباشد. در واقع لغو معافیت مالیاتی صادراتی مواد اولیه و خام یک موضوع کلیدی است که مشوق مضاعف و پرهزینه را حذف می‌کند و البته از سوی دیگر، حامل عدالت مالیاتی است. در مورد عدالت مالیاتی باید بگویم که اگر به سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) مراجعه کنید، پی می‌برید که نرخ موثر مالیاتی تعدادی از شرکت‌ها در محدوده صفر و زیر یک درصد است. این در حالی است که متوسط نرخ موثر مالیاتی در صنعت در بورس اوراق بهادار تهران 14 درصد است (به‌طور مثال، نرخ موثر مالیاتی شرکت ملی مس ایران (با نماد فملی) دو درصد است).
مهم‌ترین موضوع بحث در زمینه رفع چالش‌های دسترسی به مواد اولیه توسط دولت، یکسان‌سازی شرایط خریداران داخلی و خارجی است. همچنین کار بعدی که دولت می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدت به انجام برساند، این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌توانند با استفاده از سامانه جامع تجارت مصرف‌کنندگان (بنگاه‌های تولیدی) واقعی را رصد و با نظارت و تقسیم‌بندی، خریداران واقعی را از دلالان جدا کنند. در واقع برخی شرکت‌ها به دلایلی که بسیار مفصل است، دلال هستند و به نوعی فعالان سوداگر شناخته می‌شوند. دولت از طریق همین سامانه جامع تجارت می‌تواند فعالان واقعی و تولیدکننده را از سوداگران جدا کند. قطعاً با چنین تقسیم‌بندی و نظارتی، اولویت با تامین مواد اولیه تولیدکنندگان واقعی در بستر بورس کالا خواهد بود. پیامد مهم دیگر این اقدام می‌تواند این مساله باشد که تقاضای کاذب نیز حذف شود.
موضوع بعدی که دولت می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی به مواد اولیه تولیدکنندگان واقعی انجام دهد، این است که فروشندگان مواد اولیه را ملزم کند کف تولید و کف عرضه را رعایت کنند. اعمال این وضعیت باعث می‌شود که تولیدکنندگان واقعی شاهد بحران نوسان شدید قیمتی و بحران تامین مواد اولیه در بورس کالا نباشند.
لطفاً درباره رفع چالش مواد اولیه توضیح دهید. این مانع چگونه قابل برطرف شدن است؟
اقدام دیگر دولت در زمینه رفع چالش‌های تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در بلندمدت، لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و خام است که می‌تواند برای دولت پنج میلیارد دلار درآمد جدید به همراه داشته باشد که به نظر می‌رسد بخشی از این درآمد جدید می‌تواند در چند محل جدید هزینه شود. بخشی از این درآمد در همان صنایع بالادست می‌تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش در حوزه پتروشیمی‌ها هزینه شود. همچنان که قبلاً هم به آن اشاره کردم، ما در این حوزه با مساله توسعه نامتوازن روبه‌رو هستیم. به‌طور مثال، ما بیش از نیاز کشورمان، متانول به عنوان کالایی با ارزش افزوده پایین تولید می‌کنیم، این در حالی است که در زنجیره ارزش متانول هنوز هیچ کار خاصی نکرده‌ایم. در واقع این درآمد جدید در قالب مشوق‌ها می‌تواند در تکمیل زنجیره ارزش در صنایع هزینه شود، همچنین درآمد جدید می‌تواند برای تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی در صنایع پایین‌دست برای افزایش امور ساخت و افزایش ارزش افزوده و اشتغال نیز به‌کار گرفته شود.
مورد پایانی که دولت می‌تواند برای تسهیل دسترسی به مواد اولیه برای واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهد، پرداخت مشوق‌های صادراتی است. هدف از پرداخت مشوق‌ها در راستای اینکه صنایع به حیاتشان تداوم بخشند، این است که لاجرم باید در بازارهای صادراتی حضور داشته باشند. حضور گسترده و بلندمدت واحدهای تولیدی در بازارهای صادراتی به دلیل شرایط ضعف رقابت‌پذیری و نرخ‌های بالای تامین مالی بدون پشتیبانی دولت، غیرممکن خواهد بود.
