شکست سودای دولت توسعه‌گرا

چرا سودای بشار اسد برای الگوگیری از مدل‌های آلمان سوسیالیستی، چین و لبنان و تبدیل سوریه به اقتصاد لیبرال یکسره شکست خورد؟ علت را باید در ناتوانی وی به برآورد مناسب تهدیدهایی دانست که این اصلاحات به امنیت سوریه وارد کرد. برنامه اصلاحات وی شبکه‌های حامی‌پروری را محدود کرد که نه فقط حزب بعث برای رشوه‌گیری به آنها متکی بود بلکه مجرایی برای همه سوری‌ها بود تا خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی خود را (با میزان کارآمدی قابل قبول) به نتیجه برسانند. محدودیت‌های بشار اسد مشابه دولت‌های توسعه‌گرای موفق شرق آسیا مانند سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بود. او با هدف «ارتقای نظام اقتدارگرا»، مناصب اداری را که بر اساس شبکه‌های فامیلی و قومی اشغال شده بود به سوری‌های تحصیل‌کرده در خارج با تمایلات تکنوکراتیک‌تر واگذار کرد. اما اصلاحات بشار فساد را از سطح پایین و محلی به سطح ملی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی انتقال داد که باعث محروم شدن شهروندان از حداقل امکانات محدودی شد که حتی اگر با فساد، دریافت می‌شد. در واقع این اصلاحات، همزمان فساد را بدتر و توانمندی دولت در ارائه خدمات را ضعیف‌تر کرد و کشور را به دامان جنگ داخلی انداخت.

مقدمه

در این بررسی ابتدا رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی سوریه از دهه 1990 به این سو مرور می‌شود که بر پایه ادبیات موجود اقتصاد سیاسی توسعه و انتخاب عمومی است. ادعای بررسی این است که علت مهم، اگر نگوییم اصلی، جنگ داخلی سوریه، افول فاجعه‌بار توانمندی دولت سوریه به علت تلاش‌های اصلاحی بازارگرای بشار اسد بود.

چهار عامل باعث پیگیری این اصلاحات بازاری شد. عامل نخست اینکه بشار اسد از ابتدا قرار نبود حاکم سوریه شود. او ابتدا رویای چشم‌پزشک شدن داشت و با این هدف راهی انگلستان شد تا آنجا درس بخواند (اما با کشته شدن برادر بزرگ‌تر وی، باسل اسد در تصادف خودرو در سال 1994 در 31‌سالگی وی جانشین پدر شد). عامل دوم اینکه برای آماده شدن بشار اسد تا به ریاست جمهوری سوریه برسد او به فرمانداری نظامی لبنان منصوب شد، کشوری که حتی پس از جنگ داخلی، اقتصاد لیبرال‌تر و ثروتمندتری از سوریه داشت. عامل سوم اینکه پس از سقوط شوروی، پدر بشار تمایل به سمت غرب پیدا کرد و پس از 11 سپتامبر فرصت‌های آشتی بیشتری وجود داشت. عامل چهارم اینکه بشار اسد به عنوان رئیس‌جمهور ناشناخته یک حکومت خودکامه تک‌حزبی، خود را اصطلاحاً «راهزن ساکن» بلندمدت تصور می‌کرد که می‌توانست مدعی مازاد بهره‌وری سوریه باشد و انگیزه عقلانی داشت تولید و بهره‌وری افزایش یابد.

اصلاحات بازار که دنبال شد مشخصاً از آلمان غربی الگو گرفته شد، با این هدف ضمنی که کشور را به سطح زندگی و بهره‌وری لبنان برساند. با توجه به نوع حکومتی که بشار اسد خواهان برقراری بود یعنی دولت تک‌حزبی اقتدارگرا، آموزنده است راهبرد توسعه سوریه را در پرتو نظریه دولت توسعه‌گرا (اقتصاد بازار برنامه‌محور یا سرمایه‌داری اقتدارگرا) ملاحظه کنیم. سوریه با محدودیت‌های نهادی و مادی شبیه محدودیت‌های دولت‌های توسعه‌گرای شاخص مانند ژاپن میجی، کره جنوبی دوره ژنرال پارک و اندونزی «نظم جدید» سوهارتو مواجه بود.

درحالی‌که ادبیات پژوهشی چشمگیری درباره «فجایع رشد» و ادبیات نسبتاً خوبی درباره دولت‌های توسعه‌گرا وجود دارد، درباره «شکست‌های» دولت‌های توسعه‌گرای رشد-محور ادبیات اندکی موجود است. دولت‌های توسعه‌گرا عمدتاً پس از تحقق یافتن و با اشاره به ثمرات مثبت تلاش‌هایی که کردند شناسایی می‌شوند. در این بررسی به تلاش سوریه برای توسعه یافتن طبق الگوی سرمایه‌داری اقتدارگرا می‌پردازیم و اینکه چگونه و چرا شکست خورد.

چرا سوریه مهم است؟

در زمان نوشتن این مقاله، جنگ داخلی سوریه بیش از 10 سال طول کشیده است. در این جنگ چهار گروه اصلی داخلی با 20 دولت خارجی درگیر هستند که این دولت‌ها علناً به حمایت مادی از دست‌کم یک یا دو طرف درگیری اذعان دارند. این طرف‌ها عبارت‌اند از ارتش عربی سوریه (رژیم اسد)، ائتلاف نیروهای ضددولتی شامل ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی اسلام‌گرایان ترکیه‌ای و شاخه القاعده سلفی- جهادی هیات تحریرالشام (شورشیان)، دولت اسلامی داعش و نیروهای دموکراتیک سوریه (کردها). این جنگ همچنین به کشورهای همسایه عراق و لبنان سرایت کرده است و دست‌کم دو همسایه دیگر سوریه یعنی اسرائیل و ترکیه نیز برای حمایت از منافع منطقه‌ای خود عملیات نظامی در خاک سوریه انجام داده‌اند.

جنگ داخلی سوریه بر وضعیت امنیتی بقیه جهان تاثیر گذاشته است. این درگیری شش میلیون نفر را داخل سوریه آواره و جابه‌جا کرد و پنج میلیون نفر به خارج پناهنده شدند که حدود یک میلیون نفرشان در اروپا ساکن شدند. از سال 2014 تا 2017 اروپا شاهد موجی از حوادث تروریستی شامل حمله با سلاح سرد، تیراندازی، بمب‌گذاری و حمله با کامیون بود. تعداد حملات تروریستی اسلام‌گرایان طی این دوره بیش از مجموع حملات تروریستی قبل و بعد بود. بیشتر این حملات نه از جانب پناهندگان جنگ سوریه بلکه از سوی مسلمانانی انجام شد که در اروپا به دنیا آمده بودند و تحت تاثیر تبلیغات داعش، اگر نتوانستند به داوطلبان خارجی جنگ در سوریه بپیوندند به مردم کشورهای محل سکونت خود حمله کردند. بحران مهاجران سوری و همزمان اوج‌گیری حملات تروریستی، عامل مهمی در برآمدن احزاب جناح راستی و مخالفان قدرت گرفتن اتحادیه اروپا در اروپای آن زمان شد.

این جنگ تبعاتی برای آسیا نیز داشته است. نخستین پایگاه شورشیان در سوریه شهر ادلب در شمال غربی کشور در مرز با ترکیه است که عمدتاً در کنترل هیات تحریرالشام، جناح سوری القاعده است. ترکیه 12 پست دیده‌بانی در سراسر استان ادلب دارد که بخشی از توافق با دولت روسیه برای تضمین رعایت توافقات آتش‌بس از سوی شورشیان است. تلاش‌های ترکیه برای بهره‌برداری از این موقعیت در حمایت از اخوان‌المسلمین وابسته به نیروهای آزاد ارتش سوریه در این شهر و علیه هیات تحریر الشام به نظر می‌رسد شکست کاملی خورده است. یکی از گروه‌های مسلح در این شهر حزب اسلامی ترکستان گروه سلفی-جهادی مرکب از افرادی تقریباً تمام ایغوری خواهان تاسیس خلافت اسلامی در سین‌کیانگ است. منطقه سین‌کیانگ قطب اصلی «جاده ابریشم-کمربند اقتصادی» در چین است که با برنامه‌ریزی قرار است یک خط ریلی زمینی احداث شود که پکن را از طریق قزاقستان به ایران، و سپس به ترکیه و سرانجام به اتحادیه اروپا متصل کند. از سال 2017 تاکنون، منطقه سین‌کیانگ هدف آن چیزی بوده است که با لحنی مودبانه می‌توان عملیات جسورانه بازپروری از سوی مقامات چینی با هدف تحمیل ارزش‌های سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی به‌طور کلی و سکولاریسم به‌طور خاص نام نهاد.

سوریه از هر دو جنبه راهبردی و ایدئولوژیک جایگاه حیاتی در خاورمیانه دارد. سوریه دارای مرز مشترک زمینی با ترکیه، منطقه کردستان، دریای مدیترانه و اسرائیل است و نیز میزبان پایگاه دریایی روسیه در شهر طرطوس است. به نقل از علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین ایران «زنجیره مقاومت ایران، سوریه، حزب‌الله، دولت جدید عراق و حماس در برابر اسرائیل از بزرگراه سوریه می‌گذرد... سوریه حلقه طلایی در زنجیره مقاومت علیه اسرائیل است». سوریه مانند یمن همچنین میدان جنگ نیابتی اصلی در جنگ سرد منطقه‌ای بین ایران و عربستان سعودی است.

از این‌رو، جنگ داخلی سوریه بیانگر لحظه‌ای تعیین‌کننده نه فقط برای اسلام سیاسی در جهان عرب، بلکه برای توازن قوا بین عربستان سعودی و ایران در خاورمیانه، موازنه قوا بین ناتو و روسیه در مدیترانه، و نیز برای آینده امنیت و راهبرد توسعه چین است. یک مقایسه مرتبط شاید جنگ لهستان-شوروی در سال‌های 1918 تا 1921 باشد که (به‌طور موقت) مانع گسترش بلشویسم به اروپای شرقی شد و سرانجام خطوط جنگ جبهه شرقی در جنگ جهانی دوم را تعیین کرد. پس این پرسش که چه شد سوریه خودش را در وضعیت کنونی دید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در علوم سیاسی قرن بیست و یکم است. و مهم‌ترین پرسش‌های علوم سیاسی قرن بیست و یکم باید دست‌کم علاقه گذرای اقتصاددانان را نیز به خود جلب کند.

تعریف دولت توسعه‌گرا

مفهوم دولت توسعه‌گرا یا «اقتصاد بازار برنامه-محور» نخستین‌بار از سوی چالمرز جانسون در سال 1982 در رابطه با رشد سیاستگذاری صنعتی و معجزه اقتصادی ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. ویژگی اساسی دولت توسعه‌گرا رابطه صمیمی و دوستانه‌ای است که با بخش خصوصی دارد و درجه بالای حضور این دولت در بازار که اهداف اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای بخش خصوصی تعیین می‌کند تا با هرگونه ابزار در اختیار خود پیش ببرد. در نقطه مقابل آن، دولت لیبرال-تنظیم‌گر را داریم که چارچوبی حقوقی برقرار می‌کند تا بخش خصوصی اهداف خود را مطابق آن تعیین کند و به آنها برسد، یا دولت سوسیالیستی که مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی را به عنوان هدف خود در نظر می‌گیرد.

آدریان لفت‌ویچ شش مولفه اصلی برای دولت توسعه‌گرا تعریف می‌کند: 1- جمع کوچک فرادستان مصمم توسعه‌گرا، 2- خودگردانی نسبی یعنی دولت قادر به رسیدن به استقلال (یا مصونیت) نسبی از فشار مداوم گروه‌های خاص باشد و قدرت غلبه بر این گروه‌ها در جهت اهداف ملی را دارد. 3- بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی، 4- جامعه مدنی ضعیف و مطیع، که جامعه مدنی یعنی «شبکه‌ای از همه گروه‌های سازمان‌یافته خصوصی بالاتر از خانواده اما پایین‌تر از حکومت»، و مطیع و سرسپرده بودن معمولاً از طریق «قوانین و ارگان‌های امنیت داخلی، پلیس مخفی، و سازمان‌های حزبی» عملی می‌شود. 

5- مدیریت کارآمد گروه‌های اقتصادی غیردولتی، به بیان دیگر قدرت و استقلال حکومت، پیش از پرنفوذ شدن سرمایه ملی و خارجی، مستحکم می‌شود و سرانجام 6- ششمین عنصر اصلی ترکیبی از سرکوب، مشروعیت و عملکرد است. به نظر لفت‌ویچ، در دولت‌های توسعه‌گرای موفق، ترکیب سرکوب و مشروعیت با کمک منافع به خوبی توزیع‌شده حاصل از نرخ رشد بالایی که این دولت‌های توسعه‌گرا ایجاد می‌کنند به دست می‌آید، و با شاخص توسعه انسانی قابل سنجش است، حتی اگر سوابق حقوق بشری در مقایسه با معیارهای لیبرال وحشتناک باشد.

ترتیبات دولت توسعه‌گرا مجتمع‌های سازمانی هستند که در آنها کارشناسان و ارگان‌های بوروکراتیک منسجم در همکاری با بخش خصوصی سازمان‌یافته، باعث تحول اقتصاد ملی می‌شوند. ظرفیت‌های مشخصه دولت توسعه‌گرا از چالش‌ها در باج‌دهی حکومت‌های دچار «آسیب‌پذیری سیستمی» به بخش‌های مردمی کنترل‌ناپذیر ناشی می‌شود.

کشورهایی که تعهدات ائتلافی محدودی دارند، با فشار کمتری برای باج‌دهی مواجه هستند، کشورهایی که با تهدید خارجی شدید مواجه نیستند به‌راحتی مخارج دفاعی را کاهش می‌دهند و کشورهایی که صاحب منابع طبیعی فراوان هستند امکان باج‌دهی بدون ارتقای نهادهای توسعه‌گرا را دارند. تهدیدهای بیرونی حتی اگر با فشارهای ائتلافی توده‌ای همراه شود همیشه به بهبود ظرفیت نهادی نمی‌انجامد. عامل تعیین‌کننده این است که آیا دولت‌های تهدیدشده برای تامین چالش‌های مالی جنگ، مجبور به اتکا به اقتصاد داخلی می‌شوند یا خیر. رهبرانی مانند ژنرال پارک چونگ هی (کره جنوبی)، لی کوان یو (سنگاپور) و چیانگ کای شک (تایوان) موفق به ایجاد دولت‌های توسعه‌گرا شدند چون دستشان کاملاً بسته بود نه اینکه چون هوش درخشان یا خیرخواهی بیشتری نسبت به همتایان خود در بقیه جهان در حال توسعه داشتند.

عنصر چهارم آسیب‌پذیری سیستمی بر اساس ریشه‌های استعماری است. توزیع درآمد در جامعه، عاملی که به وسیله تاریخ شکل می‌گیرد و با نهادها پشتیبانی می‌شود، علت بنیادی و نه نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت است. کره جنوبی و تایوان با نهادهایی بهره‌کش از دوره مستعمره بودن بیرون آمدند، نهادهایی که به نفع زمین‌داران، صنعتگران و روشنفکران ژاپنی عمل می‌کردند و نیز فرادستان بومی که از حکومت استعماری پشتیبانی می‌کردند. اما این داستان پس از تسلیم ژاپنی‌ها به نیروهای متفقین و برچیدن استعمارگری ادامه می‌یابد، زمانی که کره و تایوان جامع‌ترین اصلاحات ارضی را اجرا کردند و درآمد و منابع به نحو شگفت‌آوری برابر شد. چنین چیزی بیان معیار پنجم لفت‌ویچ است که قدرت و خودگردانی دولت باید پیش از پرنفوذ شدن سرمایه ملی و خارجی مستحکم شود.

آیا سوریه به نهادهای توسعه‌گرا نیاز داشت؟

به علت ترکیب جمعیتی سوریه، رژیم بعث با تعهدات ائتلافی گسترده‌ای شکل گرفت. هیچ گروه قومی یا مذهبی یا منافع طبقاتی وجود نداشت که با چرب کردن سبیل آن بتوان بر بقیه کشور حکومت کرد. در حکومتی که اعراب سنی‌مذهب اکثریت را تشکیل می‌دهند بخش نظامی در کنترل حلقه علویان است و در مرکز ائتلافی قرار دارند که تقریباً هر گروه اقلیت عرب‌زبان در کشور را شامل می‌شود. پیش از جنگ داخلی و جابه‌جایی‌های سریع جمعیتی آن، این اقلیت‌ها در سراسر کشور پخش بودند هر کدام با علایق سیاسی کاملاً متفاوت و البته اگر قرار بود حکومت اکثریتی شکل بگیرد از روی کار آمدن رژیم اسلام‌گرای سنی نیز واهمه داشتند.

سوریه شبیه بیشتر دولت‌های مدیترانه‌ای تنوع قومی و مذهبی دارد. 80 درصد جمعیت سوریه در 20 درصد مناطق غربی کشور زندگی می‌کنند. 13 درصد جمعیت کشور مسلمان شیعه هستند که بیشتر آنها علویان و در ساحل مدیترانه‌ای سوریه در شهرهایی مانند لاذقیه و طرطوس زندگی می‌کنند. 10 درصد دیگر مسیحی و عمدتاً در نوار کوهستانی مشرف به جلگه ساحلی همچنین در بیشتر شهرهای مهم در سوریه به ویژه حما ساکن هستند. جمعیت اندک دروزی در جنوب و اطراف صویدا نزدیک مرز با اردن زندگی می‌کنند و 75 درصد باقی‌مانده جمعیت سنی هستند که عمدتاً در شهرهای شرق کوهستانی مانند ادلب و حلب همچنین در شهرهایی مانند رقه و دیرالزور در امتداد رود فرات زندگی می‌کنند که دشت با مرز عراق را قطع می‌کند. سنی‌ها همچنین شامل کردها می‌شود که 10 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و عمدتاً در کوه‌های مرز شمالی با ترکیه در شهرهایی مانند عفرین، منبج و قامشلی زندگی می‌کنند.

بخشی از ائتلاف حاکم با خاندان اسد نیز شامل مسلمانان سنی شهرنشین طبقه تجاری یا دارای روابط با نظامیان بود. با گنجاندن این گروه‌ها، ائتلاف حاکم طرفداران اسد از 25 درصد جمعیت کشور به حدود 50 درصد افزایش می‌یافت.

مورد مسیحیان مثال خوبی از تنوع نظرات سیاسی درون ائتلاف است. مسیحیان سوری به عنوان یک الگوی کلی در شهرهایی زندگی می‌کنند که معمولاً ارتدوکس یونانی، کاملاً عربی‌شده، کاملاً تحصیل‌کرده و از نظر سیاسی چپگرا هستند. برجسته‌ترین مثال از این الگو شخص میشل عفلق است که در دمشق به دنیا آمد و پدر معنوی حزب بعث است. از طرف دیگر، مسیحیان روستایی تمایل به ارتدوکس سوری دارند که خودشان را به عنوان آَشوری معرفی کرده و در بخش نظامی عراق و سوریه حضور چشمگیری داشته و از نظر سیاسی تمایل به راست دارند (یک نمونه بدنام از اینها منیر ردفا است که با یک میگ 21 جدید از عراق به اسرائیل پناهنده شد. این الگو در لبنان نیز دیده می‌شود که فالانژهای لبنانی جناح راستی خود را نه «مسیحیان عرب» بلکه «فنیقیه‌ای» معرفی می‌کنند). آشوری‌ها به زبان آرامی صحبت می‌کنند. با وجود تلاش‌های جدی که حزب بعث از سال 1963 تاکنون برای عربی‌سازی کرده است. از 2 /1 میلیون مسیحی در سوریه، 200 هزار نفر آنها قومیت آشوری دارند. در سوریه آشوری‌ها در استان کاملاً شرقی حسکه در میان جمعیت عمدتاً کرد و در استان جنوبی حمص میان اعراب سنی زندگی می‌کنند.

اتئلاف حاکم در قانون اساسی در سال 1973 از سوی حافظ اسد واقعاً جنبه قانونی یافت که حق برگزاری آزادانه مراسم دینی و حق اشتغال را تضمین کرد. درحالی‌که قانون اساسی تاکید دارد فقه اسلامی باید منبع اصلی قانونگذاری (نه اینکه تنها منبع قانونگذاری) باشد سوریه ده‌ها سال است که کاملاً سکولار، اگر نگوییم حکومتی یکسره لائیست، باقی‌ مانده است. بر همین منوال، تصریح بر اینکه فقط یک مسلمان می‌تواند رئیس‌جمهور باشد را باید کاملاً نمادین در نظر گرفت با توجه به اینکه تحت این قانون اساسی فقط دو رئیس‌جمهور حافظ اسد و پسرش بشار بوده‌اند. این پرسش که آیا علویان مسلمان هستند موضوع بحث و جدل فراوان در گذشته بوده است. علویان خود را شاخه‌ای از اسلام شیعی می‌دانند و ادعا می‌کنند که هیچ خدایی به جز الله وجود ندارد و محمد پیام‌رسان وی است. مفتی اعظم بیت‌المقدس در دهه 1920 علویان را مسلمان اعلام کرد. از طرف دیگر علویان معتقدند الله یک «سه‌گانه دوری» است که هرازگاهی به شکل انسان جلوه‌گر می‌شود، کریسمس و یکشنبه قبل از عید پاک ‫(عید الفِصْح) را جشن می‌گیرند، سنت پیتر را اسقف اسلامی اعلام می‌کنند. این موضع که علویان مسلمان نیستند به صورت جداگانه از سوی هم شوالیه‌های جنگ‌های صلیبی و هم اندیشمند اسلامی قرون وسطی ابن تیمیه تایید شده است که امروزه با توجیه سلفی-جهادی مرتبط است.‬‬‬‬‬‬‬

دادگاه‌های دینی فقط اجازه شنیدن و حکم دادن درباره پرونده‌های مربوط به قوانین جایگاه شخصی (مربوط به ازدواج) را دارند و بنابراین هیچ‌گونه ازدواج بین ادیان در سوریه از نظر قانونی پذیرفته نیست. سوریه هیچ قانونی درباره تغییر دین از اسلام ندارد مادام که به شیوه‌ای انجام نشود که «مخل نظم عمومی» نباشد. وقف اسلامی و ویژگی‌های آن «اموال جمعی» در قانون اساسی است.

ماده 17 قانون اساسی سه دسته اموال را تعریف می‌کند. «مالکیت عمومی شامل منابع طبیعی، خدمات عمومی و تاسیسات و تشکیلات ملی‌شده همچنین تاسیسات و تشکیلاتی که دولت ایجاد کرده است. مالکیت جمعی شامل اموال متعلق به عموم مردم و سازمان‌های حرفه‌ای و واحدهای تولیدی، تعاونی‌ها و سایر تشکیلات اجتماعی.» سرانجام مالکیت فردی که نباید به شیوه‌های خلاف منافع مردم استفاده شود: حمایت از مالکیت فردی در ماده 15 تعریف شده است. حق تملک دولت تشریح شده است به نحوی که مالکیت فردی در صورتی که «مخل منافع عمومی باشد مشمول مصادره است و در عوض مطابق با قانون جبران خسارت عادلانه می‌شود که به جز از طریق یک حکم قضایی نمی‌توان روی آن تاثیر گذاشت». از سوی دیگر «مصادره عمومی وجوه مالی مجاز است».

همچنین عضویت در هر گروه دینی یا سیاسی متعلق به اخوان‌المسلمین یا هر سازمان سلفی ممنوع است. قوانین وضع‌شده روشن می‌کند که هدف حکومت حمایت از جایگاه اقلیت‌های غیرسنی سوریه، ایجاد اشتغال برای اعضای وفادار حزب بعث و حمایت سرمایه‌داران سوریه در برابر مصادره بدون جبران خسارت است. دخالت بیشتر در اقتصاد سوریه به شکل‌های «متعارف»تر از قبیل مالیات‌ستانی، تعرفه‌ها، و مقررات‌گذاری یا از طریق سازمان‌های جامعه مدنی تحت کنترل حزب بعث صورت می‌گیرد.

کارکنان دولت و بخش عمومی حدود یک‌سوم نیروی کار را در سال 2010 تشکیل می‌دادند. میزان پرداختی به مشاغل بخش عمومی خیلی زیاد نیست و عمدتاً ابزار مریدپروری برای میلیون‌ها عضو ثبت‌نامی در حزب بعث است. حزب بعث به داشتن یک‌ونیم میلیون عضو کارت‌دار خود (10 درصد جمعیت) افتخار می‌کند که در همه سطوح و مشاغل شامل آموزگار، دانشجو، کارمند دولت، رهبر اتحادیه و عضو اتاق بازرگانی و صنایع حضور دارند. نسبت غیرعادی زیادی از اعضای حزب مسیحی هستند درحالی‌که علویان کنترل کامل بخش نظامی را در اختیار دارند. باج‌دهی حکومت همچنین به شکل یک برنامه جامع کنترل قیمت و یارانه‌دهی به هواداران صورت می‌گیرد.

سوریه در موضوع مواجه بودن با تهدید خارجی با پنج کشور همسایه است و هرگز روابط گرم با بیش از سه تا از آنها نداشته است. در ظاهر حزب یکسانی بر عراق و سوریه حکومت می‌کند و هر دو دولت رسماً خواهان اتحاد با همدیگر به عنوان بخشی از پروژه پان-عربی هستند اما بر سر ترس‌های دوجانبه روابط ناگواری را تجربه کردند که رهبری سیاسی طرف دیگر بر اتحاد پان-عربی مسلط شود. هنگامی که سوریه به دنبال اتحاد با دولت انقلابی ایران بود این مساله تشدید شد و صدام حسین را ترغیب کرد مرز میان سوریه و عراق را کامل ببندد. سوریه هر شانس آشتی با صدام را به شکل دائمی از دست داد هنگامی که به ائتلاف نظامی پیوست تا عراق را در سال 1991 از کویت بیرون کنند. اما دولت سوریه از روابط مثبت با دولت تحمیلی آمریکا در عراق در سال 2003 برخوردار شد. جنبه منفی این رابطه پس از اشغال آمریکا این شد که مرز عراق منشأ دائمی رخنه نظامیان اسلامگرا به درون کشور شد که بسیاری از آنها هسته نیروهای ضددولتی را طی جنگ داخلی تشکیل دادند.

جنگ داخلی سوریه خیلی سریع و از همان روزهای اولیه بین‌المللی شد. در پایان اکتبر 2011 دولت ترکیه به ارتش آزاد سوریه اجازه داد تا با تاسیس دفتر مرکزی در جنوب ترکیه از آنجا حملات به سوریه را برنامه‌ریزی کند. در دو سال اول جنگ، قطر سه میلیارد دلار به مبارزان شورشی سوری تحویل داد، مبلغ 50 هزار دلار پول نقد در سال به جداشدگان سوری و خانواده‌های آنها داد و تا سال 2016 تاسیساتی به کمک سیا برپا کرد تا به مبارزان شورشی آموزش دهند. دولت عربستان سعودی شروع به عرضه آشکار اسلحه ضدتانک تهیه‌شده از اروپا و موشک‌های تاو از آمریکا به ارتش آزاد سوریه کرد و در آگوست 2013 شاهزاده بندر بن سلطان منصوب شد تا رهبری تلاش‌های پادشاهی عربستان برای سرنگونی رژیم اسد را به دست گیرد. سعودی‌ها همچنین شروع به توقف اعدام محکومان به اعدامی کردند که حاضر باشند برای شورشیان در سوریه بجنگند.

بدیهی‌ترین تهدید به سوریه کشور اسرائیل است که می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین قدرت نظامی در خاورمیانه ملاحظه کرد و در حال حاضر بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرده و ارتش عربی سوریه را در سه جنگ جداگانه شکست داده است. سوریه با وجود میزبانی پایگاه دریایی روسیه، توانست تا حدودی اعتبار در ناتو کسب کند، و در جنگ اول خلیج‌فارس به ائتلاف علیه عراق پیوست. در صحنه داخلی، این جنگ خیلی آسان به عنوان دفاع از کشور کویت که عضو اتحادیه عرب است توجیه شد. پس از جنگ، آمریکا کنفرانس صلح مادرید را در سال 1991 آماده کرد که اسرائیل، سوریه و سایر دولت‌های عربی شرکت کردند و طی آن سوریه ابراز تمایل کرد در عوض بازگشت کامل بلندی‌های جولان به عنوان منطقه غیرنظامی، مشابه توافق اسرائیل با مصر در سال 1978، روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل برقرار کند.

اما اسرائیل خواهان حفظ پنج درصد جولان برای خودش و نیز استقرار ایستگاه مراقبت و نظارت مشرف بر لبنان بود که درنتیجه توافق شکل نگرفت. بشار اسد هم در نخستین سال ریاست‌جمهوری خود تمایل به ازسرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل را اعلام کرد تا اینکه آریل شارون به نخست‌وزیری اسرائیل انتخاب شد و در این مقطع اسد اعلام کرد هرگونه صلح با اسرائیل فقط پس از هموار شدن کنفرانس اسلو در تشکیل دولت فلسطینی محقق خواهد شد.

کشور همسایه اردن قدرت نظامی چشمگیری محسوب نمی‌شود اما میزبان پایگاه هوایی آمریکاست و همسویی جدی با سلاطین خلیج‌فارس علیه رژیم‌های ملی‌گرای سکولار در موضوعات سیاسی جهان عرب دارد. با شروع ریاست جمهوری بوش در ژانویه 2001، که شش ماه از دوره بشار می‌گذشت، نخستین نشانه‌های انزوای دیپلماتیک قریب‌الوقوع سوریه دیده شد. سوریه از 1979 به بعد به عنوان دولت حامی تروریسم لقب گرفت و جرج بوش پس از حملات یازده سپتامبر بر این موضع تاکید کرد. سوریه با افتخار حمایت خود را از جنبش مقاومت اسلامی («حماس») در فلسطین و حزب‌الله لبنان اعلام کرد و هر دو را «جنبش‌های آزادی‌بخش ملی» نامید. جالب است که حماس شاخه وابسته به اخوان‌المسلین است که عضویت در آن درون خود سوریه ممنوع است. زمانی که بشار با معدودی دیگر از روسای دولت‌ها در اتحادیه عرب از اشغال عراق از سوی آمریکا در سال 2003 انتقاد کرد و پس از کمک به صدام برای فرار از تحریم‌های صادرات نفت عراق در سال قبل از اشغال، دچار انزوای دیپلماتیک بیشتری شد و تحریم‌های آمریکا علیه سوریه افزایش یافت.

روابط سوریه با ترکیه از همان آغاز دچار تنش بوده است، چون ترکیه آنچه سوریه قلمرو خود در استان ترکیه هاتای می‌خواند را اشغال کرده است؛ مکانی که سوری‌ها استان اسکندرون می‌نامند. ترکیه دولت سوریه را به خاطر پشتیبانی از حزب کارگران کردستان محکوم کرده است که ترکیه (و همه دیگر کشورهای ناتو) گروه تروریستی قلمداد می‌کنند. در عین حال، سوری‌ها مخالف پشتیبانی دیرپای دولت ترکیه از اخوان‌المسلین هستند که بیشتر دولت‌های عرب سکولار آن را گروه تروریستی می‌خوانند و اینکه قبلاً تلاش کرده بود رژیم اسد را در اواخر دهه 1970 سرنگون کند.

سوریه به همین ترتیب کل جمهوری لبنان را قلمرو مشروع خود تلقی می‌کند در حالی که دو ملت واقعاً روابط رسمی با همدیگر خارج از عضویت دوجانبه در اتحادیه عرب تا 2008 نداشتند. همه اینها به‌رغم این است که دولت‌های لبنان به صورت تاریخی، تا پس از جنگ داخلی لبنان، کاملاً طرفدار سوریه بودند. درحالی‌که خود دولت لبنان هرگز تهدید امنیتی به سوریه نبود، وضعیت سیاسی لبنان چنین تهدیدی بود. اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل در سال 1982 چشم‌اندازی تحمل‌ناپذیر از خط جبهه گسترش‌یافته اسرائیل در طول مرز سوریه ایجاد کرد. حتی پس از اینکه هر دو کشور نیروهای خود را از لبنان بیرون کشیدند، نیروی هوایی اسرائیل با هدف‌گذاری سوریه به‌طور منظم بر فراز حریم هوایی عملاً بدون دفاع لبنان پرواز کردند تا مواضع سوریه را هدف حمله قرار دهند، در حالی که مانع دفاع ضدهوایی سوریه در اطراف جولان شدند.

درحالی‌که رشته ترورهای رهبران نظامی لبنان، همچنین نخست‌وزیر پیشین لبنان رفیق حریری در سال 2005 به اشغال سوریه نسبت داده شد، هیچ گزارشی در دسترس نیست که از نقض حقوق بشری منظم از سوی نیروهای سوری در لبنان خبر دهد. با توجه به اینکه هیچ‌گونه کمبود در اتهامات نقض حقوق بشری منظم از سوی سوری‌ها در سوریه وجود ندارد به نظر نشان می‌دهد مردم لبنان تحت اشغال نظامی سوریه از حقوق بشر بیشتری برخوردار بودند شامل حق انتقاد کردن از رژیم سوریه، نسبت به شهروندان سوری در سوریه، و گویا از فرضیه من پشتیبانی می‌کند که دوره تصدی بشار به عنوان حاکم نظامی در لبنان، قبل از تصدی ریاست جمهوری سوریه، به عنوان فرصتی استفاده شد تا لیبرالیسم را آزمایش کند که با ترورهای هدفمند آبدیده نیز شد.

حزب‌الله لبنان با پشتیبانی سوریه و ایران از جنبه‌های نظامی و سیاسی در سال‌های بعد قوی‌تر شد و اسرائیل را مجبور به آتش‌بس در 2006 کرد و عضو بادوام ائتلاف پارلمانی دولت در 2008 شد.

این پرسش مطرح می‌شود که آیا سوریه از منابع طبیعی کافی برخوردار است. تا قبل از جنگ داخلی صادرات نفت بخش مهمی از درآمد دولت را تشکیل می‌داد: 25 درصد در سال 2010. در سال 2000 تولید روزانه نفت سوریه سومین رتبه پایین در بین کشورهای تولید نفت خاورمیانه بود و هرگز عضو اوپک نبوده است. در آن سال تولید روزانه نفت 548 هزار بشکه بود در مقایسه با عربستان سعودی و عراق که به ترتیب 5 /9 میلیون بشکه و 6 /2 میلیون بشکه بود. حتی در 2003، وقتی تولید نفت عراق به نصف کاهش یافت و به 34 /1 میلیون بشکه در روز رسید این میزان هنوز بیش از دو برابر تولید روزانه سوریه در آن سال یعنی 527 هزار بشکه بود. در عین حال، سوریه حتی تولید بهتری نسبت به سایر ملت‌های با ذخایر نفتی اثبات‌شده مشابه ندارد. کلمبیا با میانگین تولید 711 هزار بشکه نفت در روز، ویتنام 330 هزار بشکه و گابن 327 هزار بشکه است. میزان بهره‌وری سال 2000 بیانگر شروع افت تولید بود. تولید نفت خام سوریه در سال 1996 به اوج خود رسید که 590 هزار بشکه در روز بود چهار سال پیش از اینکه ریاست‌جمهوری بشار شروع شود. سوریه تقریباً پایین‌ترین ذخایر نفتی اثبات‌شده هر کشوری در خاورمیانه را دارد. در سال 2000، سوریه فقط 3 /2 میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات‌شده داشت. برای مقایسه عربستان سعودی 262 میلیارد بشکه و عراق 5 /112 میلیارد بشکه و امارات 8 /97 میلیارد بشکه دارد درحالی‌که ذخایر سوریه آن را در ردیف کلمبیا (دو میلیارد بشکه)، ویتنام (دو میلیارد بشکه) و گابن (4 /2 میلیارد بشکه) قرار می‌دهد.

خلاصه بحث اینکه، وقتی بشار اسد به قدرت رسید، سوریه با سه محدودیت اصلی مواجه بود که انتقال به سمت نهادهای توسعه‌ای را ضروری می‌ساخت. بعثی‌ها ائتلاف بزرگی داشتند که فشار برای باج‌دهی ایجاد می‌کرد. کشور با چندین تهدید شدید خارجی مواجه بود که معنایش این بود که آن باج‌دهی‌ها نمی‌توانست مخارج دفاعی را تضعیف کند. از همه نگران‌کننده‌تر وضعیت منابع کمیاب نفتی بود که پیش‌بینی می‌شد کشور تا سال 2020 واردکننده خالص نفت خواهد شد پیش از اینکه وقوع جنگ داخلی این جدول زمانی را به جلو اندازد، به این معنا که بدون ارتقای نهادی چشمگیر آن باج‌دهی‌ها قابل ادامه دادن نبود. البته اگر نیاز به چیزی و داشتن چیزی یک چیز باشد، هیچ نیازی به اقتصاددانان وجود نداشت.

اقتصاد بازار اجتماعی

کشور سوریه دو دوره برای آزادسازی اقتصاد تلاش کرد. ابتدا در میانه دهه 1980 هنگامی که اقتصادش دچار بحرانی غیرمنتظره شد و تولید ناخالص داخلی از 18 میلیارد دلار در 1983 به 10 میلیارد دلار در 1989 سقوط کرد. واکنش حافظ اسد در ابتدا حمایت‌گرایی بود و قانون افزایش مجازات معاملات ارزی، افزایش تعرفه و محدودیت واردات را تصویب کرد. اما در 1991 با چرخشی در سیاست‌ها شروع به «آزادسازی گزینشی» کرد، با تصویب «قانون سرمایه‌گذاری شماره 10» به سرمایه‌گذاران معافیت گمرکی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و سایر مواد داده شد. اما این آزادسازی گزینشی عمدتاً به جایی نرسید چون حافظ اسد تمایل و توانایی تضعیف نظام مریدپروری بخش عمومی را نداشت که به حزب بعث برای حفظ مشروعیتش کمک می‌کرد. سوریه گرفتار «دام منافع گذرا» شد: تعداد نان‌خورها از فساد حزب بعث چنان زیاد بود که تکه دندان‌گیری به هرکس نمی‌رسید اما جلوگیری از این فساد هم هزینه‌های سنگینی بر همان گروه‌های سیاسی رانت‌جو وارد می‌کرد. طی 20 سال بعد تولید داخلی سرانه سوریه نتوانست به سطح 1983 برسد.

در ژوئن 2005 یک ماه پس از خروج سوریه از لبنان، کنگره حزب بعث پیشنهاد بشار برای ترویج «اقتصاد بازار اجتماعی» را تصویب کرد و در ژانویه 2006 برنامه پنج‌ساله‌ای تایید شد تا اینها به اجرا درآید. اصلاحات در این برنامه شامل کاهش مالیات و آزادسازی ارز برای جلوگیری از فرار سرمایه بود. همچنین یارانه‌دهی به نهاده‌های کشاورزی و سایر حمایت‌های قیمتی و تعرفه‌ای و کنترل اجاره برچیده شد که برای عضویت سوریه در اتحادیه مدیترانه الزامی بود.

نخستین‌بار لودویگ ارهارد وزیر اقتصاد آلمان در سال‌های 1949 تا 1963 بود که اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» را به‌کار برد. با توجه به گذار موفقیت‌آمیز آلمان از دولت سوسیالیست ملی به اقتصاد بازار موفق با کمک دولت باصلاحیت تنظیم‌گر و برنامه‌های رفاهی به شدت گسترده، به نظر می‌رسید مدل گذار مناسب برای کشوری مثل سوریه باشد. احتمال قطعی این است که بشار اسد به نمونه تاریخی آلمان فکر نمی‌کرد بلکه نمونه مدرن‌تری مانند مدل چینی را در سر داشت و کاربرد آشکار وی از اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» صرفاً ناشی از تشابه اسمی اتفاقی بوده است. با این حال واقعیت این است که اسد با محدودیت‌هایی مواجه بود که پیش‌شرط‌های ارتقای نهادی هستند و او به‌محض به قدرت رسیدن دست‌کم اعلام کرد دولت شکل‌هایی از ارتقای نهادی را اجرا خواهد کرد.

اگر آلمان الگوی سوریه بود، آلمان غربی در زمان گذار خود دو مزیت داشت که سوریه نداشت. نخست اینکه گروه‌های ذی‌نفع متکی به نظام حامی‌پروری نازی‌ها، به واسطه سیاست نازی‌زدایی در پایان جنگ، از نظر سیاسی کاملاً خنثی شدند. دوم اینکه تشکیلات امنیتی و نظامی آلمان غربی جای خود را به حضور نظامی گسترده ناتو داد. در نقطه مقابل، سوریه بعثی به نظر نمی‌رسید هیچ مسیر روشنی برای حذف از قدرت کسانی داشت که سبک زندگی آنها حول حامی‌پروری حزب بعث می‌چرخید و در آن مقطع زمانی هم میزبان حضور چشمگیر دوستانه نیروهای نظامی خارجی نبود.

اگر اشغال لبنان «اثبات مفهوم» چگونگی مدیریت یک کشور عربی لیبرال نسبتاً مرفه به شیوه اقتدارگرا بود، پس محصول ساخته‌شده بشار، «اقتصاد بازار اجتماعی» بود: اقتصاد بازار محافظه‌کار صنوف‌پسند که حمایتش را نه از اتحادیه‌های کارگری بلکه از همکاری دولت با بخش خصوصی کسب می‌کرد و با برنامه‌های رفاهی گشاده‌دستانه هم پشتیبانی مردمی تضمین می‌شد تا جای برنامه‌های شغلی ناکارایی را بگیرد که پیشتر در قانون اساسی به عنوان حق انسانی برای سوری‌ها تضمین شده بود. شاخه منطقه‌ای سوری حزب بعث سوسیالیستی عربی فقط در اسم سوسیالیستی باقی ماند. این همچنین بیانگر تغییر در سمت‌وسوی کل ائتلاف داخلی بشار بود، که با وجود ساختار مریدپروری گسترده، حزب بعث را از کارکرد می‌انداخت و یک طبقه بازرگان روبه رشد، هنوز بیشترشان علویان، اما با شامل شدن سنی‌های بیشتر، که دارای ارتباطات فامیلی و تجاری با کشورهای خاورمیانه و به ویژه حوزه جنوبی خلیج‌فارس بودند، شکل گرفت.

آزمودن دولت توسعه‌گرا در سوریه

طبق تعریف لفت‌ویچ، سوریه برای تبدیل شدن به دولت توسعه‌گرا باید دارای:

1- فرادستان توسعه‌گرای مصمم

2- خودگردانی نسبی

3- بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی

4- جامعه مدنی ضعیف و مطیع 

5- مدیریت کارآمد گروه‌های اقتصادی غیردولتی و

6- ترکیب سرکوب، مشروعیت و عملکرد می‌بود.

 توجه دارید معیارهای لفت‌ویچ فرض می‌کند دولت توسعه‌گرا یک موفقیت است؛ به باور من تعریف وی باید اصلاح شود تا بتواند مورد خاص ملت‌هایی مانند سوریه را هم شامل شود. لفت‌ویچ دولت توسعه‌گرای موفق را توصیف می‌کند اما هر تعریف خوب از دولت توسعه‌گرا نباید فرض کند که آن موفق می‌شود. حال ببینیم هرکدام از این معیارها در سوریه چگونه عمل کردند.

1- فرادستان توسعه‌گرای مصمم

تلاش‌های بشار اسد به دایره کوچک سیاستمداران و بوروکرات‌های ارشد مصمم توسعه‌گرا محدود می‌شد. در دسامبر 2001 فقط 6تا از 31 مقام کابینه سوریه، در دولت نخست بشار در مارس 2000 صاحب پست بودند. در میان آنها مصطفی طلاس وزیر دفاع از سال 1971 و فاروق‌الشرع وزیر خارجه از سال 1984 قرار داشتند (طلاس در سال 2004 بازنشسته شد و جای خود را به حسن الترکمانی داد. الشرع در سال 2006 به معاون رئیس‌جمهور ارتقا یافت و جای ولید معلم را که فارغ‌التحصیل قاهره بود گرفت). بقیه منصوبان به «تکنوکرات‌های بشار» مشهور شده بودند. نمونه‌های مشهور این دسته عبارت بودند از سعدالله آق‌القلعه، وزیر گردشگری و مازن هانی مرتضی وزیر آموزش عالی که هر دو از مشاوران نزدیک بشار قبل از ریاست‌جمهوری وی بودند.

وزرای اقتصاد، مالیه، صنعت، ارتباطات، آموزش و پرورش، آموزش عالی، گردشگری و کشاورزی مدارک دانشگاهی از اروپا و آمریکا داشتند و بیشترشان مهندسی یا اقتصاد خوانده بودند. همچنین اکثریت آنها دارای مدرک دکترا از فرانسه، انگلستان یا آمریکا بودند و تقریباً همگی تجربه کار کردن در خارج داشتند. وزیر جدید اقتصاد و تجارت خارجی مدت طولانی کارشناس بانک جهانی بود؛ وزیر مالیه نیز مدتی مدیر اجرایی حوزه عربی بانک جهانی بود و وزرای کشاورزی، آموزش و پرورش و صنعت نیز به عنوان مشاور در ارگان‌های وابسته به سازمان ملل کار کرده بودند.

چندین عضو تیم اصلاحات «مستقل‌ها» بودند، یعنی آنها به حزب بعث یا هرکدام از احزاب کوچک‌تر جبهه ملی پیشرو تعلق داشتند. اما سه‌تا از اعضای تیم اصلاحات اعضای سرشناس جامعه رایانه‌ای سوری رسماً غیردولتی بودند که بشار اسد تا پیش از رسیدن به ریاست‌جمهوری ریاستش را بر عهده داشت و از طریق آن بود که توانست چهره خود را به عنوان شخصیت نوگرا و مدرنیست معرفی کند. بشار اسد هیچ پست رسمی دیگری قبل از مرگ پدرش بر عهده نگرفت. چندین عضو جامعه رایانه‌ای سوری پس از اینکه بشار اسد رئیس‌جمهور شد به عنوان مشاور وی خدمت کردند یا به پست‌های اداری بالایی منصوب شدند از قبیل شهردار دمشق که در کابینه 2003 وزیر کشور شد.

2- خودگردانی نسبی

سوریه دولت تک‌حزبی اقتدارگرایی است که ائتلاف حاکم آن از جناح‌بندی‌های مختلفی تشکیل شده است و درون حزب بعث ادغام می‌شوند و منافع هر طبقه، منطقه یا بخش اقتصادی تابع منافع ملی فرضی است. گروه‌های غیردولتی نیز وجود دارند که به شکل غیرمستقیم از سیاست‌های دولت منتفع می‌شوند اما توانایی تاثیرگذاری بر سیاستگذاری کلان را ندارند. یک استثنا خانواده انیسه مخلوف، مادر بشار اسد است تا آن حد که این خانواده را می‌توان یک «گروه غیردولتی» ملاحظه کرد. اما هیچ گروه فرادست مستحکم روستایی، قدرتمند مسیحی، مستقل کارگری یا پرنفوذ رسانه‌ای آزاد وجود ندارد.

در ماده 8 قانون اساسی آمده است: «حزب اصلی جامعه و دولت، حزب بعث عربی سوسیالیستی است. این حزب یک جبهه وطنی و مترقی را رهبری می‌کند که در جست‌وجوی وحدت منابع از توده‌های مردم و جای دادن آنها در خدمت اهداف ملت عرب است.» حزب بعث خیلی روشن خود را به عنوان عضو سرشناس از یک ائتلاف حزبی، جبهه مترقی ملی می‌داند که احزاب اگر می‌خواهند قانوناً در انتخابات فعالیت کنند باید درون آن تایید شوند. باید توجه داشت که در نخستین انتخابات پس از تصویب نخستین قانون اساسی در 1973، بعث سوریه «فقط» 122تا از 250 صندلی در شورای خلق را به دست آورد. در هرکدام از شش انتخابات بعدی زیر نظر حافظ اسد، حزب بعث به‌طور میانگین سه صندلی بیشتر کسب کرد. در نخستین انتخابات پس از به قدرت رسیدن بشار، حزب سی صندلی بیشتر کسب کرد و توانست به 167 صندلی از 250تا برسد و در 20 سال بعد حدود همین تعداد باقی ماند. اعضای «مستقل» مجمع مردم سوریه هنوز هم بر اساس میزان گرایش‌هایی که به مطیع حزب بعث بودن دارند انتخاب می‌شوند.

البته همه رژیم‌های سوسیالیستی اقتدارگرا حکومت‌های قانوناً تک‌حزبی نیستند. برای مثال، حزب کارگران کره حدود 600 صندلی از 687 صندلی را در مجمع عالی مردم در کنترل دارد و باقیمانده آن دردست حزب سوسیال دموکراتیک یک حزب مذهبی و تعدادی مستقل‌هاست. یک مورد برجسته از دولت تک‌حزبی «واقعی» جمهوری مردمی مجارستان بوده است که مجلس قانونگذاری 350نفری داشت. از این تعداد حدود 225 صندلی به حزب کارگران سوسیالیست مجارستان تعلق داشت و بقیه به مستقل‌هایی می‌رسید که توسط حزب انتخاب می‌شدند. حزب کارگران سپس یک ائتلاف دولتی به نام «جبهه مردم وطن‌پرست» اعلام کرد که تنها عضوش بود. همچنین در پیمان ورشو یک مورد مانند لهستان بود که مجلس قانونگذاری 460نفره در کنترل کامل «جبهه وحدت ملی» بود، حزب کارگران متحد لهستان فقط 260 صندلی داشت و بقیه صندلی‌های در اختیار سوسیالیست‌های کارگری با 110 صندلی، سوسیالیست‌های دموکراتیک با 40 صندلی و مستقل‌ها با 50 صندلی بود.

دقیقاً همین «خودگردانی جایگیرشده» دولت بود که ناظران غیرحرفه‌ای را بر آن داشت تا در وهله نخست توجیه اصلی برای جنگ داخلی سوریه بیاورند. عامل دیگر استقلال مالی سوریه از سرمایه و درآمد داخلی، اتکای آن به جریان مداوم کمک‌ها و وام‌های خارجی از کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان، جمهوری چک، اسلواکی و البته روسیه بود. در سال 2000 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سوریه 150 درصد بود. همان‌گونه که اشاره شد دولت سوریه بخشی از مخارج خود را با پول نفت تامین می‌کرد اما به اندازه سایر دولت‌های عربی تولیدکننده نفت نمی‌توانست به آن متکی باشد.

 3- بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی

بوروکراسی اقتصادی سوریه روی کاغذ قدرت بسیار گسترده‌ای دارد اگرچه توانایی اعمال اقتدار آن با این واقعیت محدود می‌شود که بخش اعظم تجارت داخلی سوریه در دست بنگاه‌های کوچک است. بوروکراسی اقتصادی سوریه بین وزارت مالیه و وزارت صنعت تقسیم شده است. همچنین وزارتخانه سوری‌های خارج از کشور نیز با هدف جذب سرمایه آنها تاسیس شد که در آوریل 2011 یک ماه پس از شروع جنگ داخلی در وزارت خارجه ادغام شد.

وزارت مالیه کنترل شش بانک تجاری دولتی-بانک تجاری سوریه، بانک کشاورزی و بانک املاک و مستغلات، بانک اعتبار مردمی، بانک پس‌انداز و بانک صنعتی- همچنین شرکت بیمه سوریه را در دست دارد. در سال 2004 سرمایه‌گذاری لبنانی‌ها به گشایش نخستین بانک خصوصی در کشور، بانک سوریه و خارجی‌ها، از زمان اجازه دادن چنین اقدامی در سال 2001، منجر شد.

در سال 2011، 14 بانک تجاری خصوصی در سوریه وجود داشت که همگی با حمایت خارجیان، عمدتاً لبنانی‌ها، همچنین اردن، قطر، عربستان سعودی و بحرین، تاسیس شدند. هیچ شعبه بانک خارجی در سوریه و هیچ بانک خصوصی با مالکیت 100درصدی سوری‌ها وجود نداشت. در حالی ‌که بانک‌ها در سراسر کشور شعبه داشتند و بانک‌های خصوصی سهم بازاری خود را افزایش دادند بانک مرکزی سوریه، تحت کنترل وزارت مالیه، به تنظیم‌گری این بانک‌ها ادامه می‌دهد به‌طوری که آنها نمی‌توانند چنین تصمیماتی مانند تعیین بودجه خودشان یا حتی راهبردهای کسب‌وکاری خود را به صورت مستقل بگیرند. منظور اینکه دولت سوریه در عمل نقش فعالی در مدیریت همه سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در کشور و خارج از بخش غیررسمی دارد.

معقول به نظر می‌رسد که باور کنیم بوروکراسی اقتصادی سوریه، به‌ویژه در سطوح بالاتر شایسته‌سالار است چون تقریباً همه «تکنوکرات‌های بشار» تحصیلات عالیه در خارج داشتند و نه‌تنها بر اساس وفاداری شخصی به اسد، بلکه باور مشترک به اهداف توسعه‌ای وی، انتخاب شدند. برای مثال غصان الریفاعی وزیر اقتصاد و تجارت خارجی از سال 2000 تا 2004، دکترای خود در مدیریت کسب‌وکار و تامین مالی را از کالج فناوری ساسکس دریافت کرد و مدتی طولانی از مقامات بانک جهانی بود. عامر حسنی لطفی جانشین وی در سال 2004 دکترای خود در تحلیل اقتصادی را از یک دانشگاه بلژیکی گرفت. محمد اعتراض وزیر مالیه از 2001 تا 2003 دکترای خود در اقتصاد را از دانشگاه لندن گرفت و مدتی مدیر اجرایی بخش عربی بانک جهانی بود. فرد جایگزین وی محمد الحسین، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاهی رومانیایی گرفت. بر همین منوال، وزیر کشاورزی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر صنعت در سمت مشاور برای سازمان‌های وابسته به سازمان ملل کار کرده بودند.

هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که محمد الحسین مسیر خود برای رسیدن به این منصب را با رشوه خریده باشد، اگرچه این احتمال را هم باید در نظر گرفت که او شاید مجبور به پرداخت رشوه برای در اختیار گرفتن پست‌های قبلی خود در وزارت مالیه یا استاد اقتصاد در دانشگاه حلب شده باشد. اما وقتی الحسین در روزهای جوانی وی یا اعضای رده‌های پایین‌تر بوروکراسی را ملاحظه می‌کنیم مهم است به این استدلال توجه کنیم که خرید مناصب عمومی در میان سایر مزایا، به آنهایی انگیزه می‌دهد که به خاطر شایستگی‌شان در درآمدزایی گزینش می‌شوند در حالی ‌که وظیفه خود را انجام می‌دهند. اینکه آیا وظیفه درآمدزایی با انجام دادن شغل شخص یا با انجام کاری کاملاً متفاوت تحقق می‌یابد، بستگی به نوع نظام دارد. اما در مورد بوروکراسی اقتصادی سوریه، ابزارهای اولیه خلق درآمد به مدت ده‌ها سال جست‌وجوی سرمایه‌گذاری‌های سودآور در داخل یا خارج بوده است تا در نهایت بتوان آنها را تصرف و چپاول کرد.

اما بوروکراسی اقتصادی سوریه مطلقاً مصون از نفوذ نیروی‌های امنیتی آن نبوده است و خدمات امنیتی عنصر جدایی‌ناپذیر از فساد دولتی هستند که وفاداری جدی به شبکه علویان، شامل بقیه اعضای خانواده گسترده اسد ندارند. برای مثال واقعه سال 2002 را در نظر بگیرید که مدیرعامل شرکت مخابراتی مصری اوراسکام و سهامدار جزء در شرکت سوریه‌تل، پس از اینکه با رامی مخلوف پسرخاله بشار اسد اختلاف پیدا کرد از سوی وزارت اطلاعات سوریه مورد تهدید قرار گرفت. در حادثه‌ای دیگر در سال 2003 حسام زعیم مجبور به ترک صندلی وزارت صنعت شد چون به نفع یک شرکت آلمانی تصمیم گرفته بود در عین حال که کاملاً منطبق با متن صریح قوانین سوریه بود. دارایی‌های شخصی وی بلوکه شد و او از ترس جان به‌طور موقت سوریه را ترک کرد. البته تفسیرها و گزارش‌های گوناگون و ضدونقیضی از این ‌رویدادها منتشر شد. بر اساس آنچه رسانه دولتی سوریه منتشر کرد زعیم به شرکت آلمانی دستور داده بود 17 میلیون دلار به دولت بابت مجوز ساخت بپردازد و سپس آن پول را «قبل از اینکه شرایط قرارداد عملی شود» به شرکت آلمانی بازگرداند. روشن نیست آیا درخواست اولیه زعیم برای پول یا تصمیم وی به بازگرداندن آن پول، فساد محسوب می‌شد که باعث انجام تحقیقات و بازجویی‌ها شد.

4- جامعه مدنی ضعیف و مطیع

هر نوع فعالیت در سوریه قطعاً در یک بستر اجتماعی صورت می‌گرفت که هر گونه شبکه‌ای از همه گروه‌های سازمان‌یافته خصوصی، که بالاتر از سطح خانواده و پایین‌تر از سطح دولت قرار داشتند، تضعیف شده یا درهم‌شکسته می‌شدند. سوریه حکومتی قوی با قدرت زیرساختی گسترده برای نفوذ به فعالیت‌های جامعه مدنی از طریق زیرساخت‌های خود داشت که به شکل متمرکز آنها را هماهنگ می‌کرد و در صورت نیاز درهم می‌شکست. رژیم بعثی از بدو تاسیس خود قدرت هر کدام از مراکز اقتدار رقیب را درهم شکست و احزاب مخالف و انجمن‌های حرفه‌ای یا سرکوب شدند یا زیر کنترل دولت درآمدند. بعثی‌ها اقدام به ایجاد «انجمن‌های مردمی» خاص خود کردند که رهبران اتحادیه‌های کارگری را در تسلط خود داشتند. پس از سال 1982 انجمن‌های حرفه‌ای که تا آن زمان، تا حد زیادی استقلال داشتند، مدیران اصلی‌شان جای خود را به مقامات منصوب دولت دادند (به ویژه اتحادیه‌های معلمان و اقتصاددانان کشاورزی). علاوه بر این، همه انجمن‌ها در سوریه طبق قانون ملزم به تایید و نظارت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی شدند.

در سال 1964 یعنی یک سال پس از اینکه حزب بعث کشور را در دست گرفت، اتحادیه کل کشاورزان بنیانگذاری شد و تقریباً در هر روستا شعبه داشت. حزب بعث با پشتیبانی زمین‌داران خرد، این اتحادیه را از بالا به پایین سازماندهی کرد. این اتحادیه پیوسته وفاداری خود را به حزب اعلام می‌کرد و عمدتاً به عنوان مجرایی عمل می‌کرد که رهبرانش می‌توانستند در کمیته‌های حزبی و دولتی مربوط به موضوعات روستایی عضویت داشته باشند.

مشهودترین مقاومت مدنی با حکومت بعثی‌ها از سوی جنبش اسلام‌گرای سنی و به ویژه اخوان‌المسلمین صورت گرفت. تا پیش از دهه 1980 رهبران اسلامی جزواتی منتشر می‌کردند که خواهان کاهش بوروکراسی، خروج دولت از فعالیت‌های تجاری، و اجرای اقتصاد اسلامی بودند. مدارس دینی علناً برای اخوان‌المسلمین عضو می‌گرفتند و مساجد علیه رژیم خطبه خوانده و در هماهنگی با انجمن‌های حرفه‌ای کسبه را تشویق به اعتصاب می‌کردند. پس از قیام اسلام‌گرایان سوریه در 1976، که با حضور جدی ارتش عربی سوریه در حما در فوریه 1982 شکست خورد، اخوان‌المسلمین در سوریه غیرقانونی شد و عضویت در آن فرد را محکوم به مرگ می‌کرد. رهبرانش تبعید شدند و دولت رهبران و مدیران هر مسجد، انجمن دینی و سندیکای حرفه‌ای را پاکسازی کرد.

غیبت کامل هرگونه جامعه مدنی اصیل و زنده در سوریه، حتی مورد تایید اعضای بلوک اقلیت تحصیل‌کرده شهری بود که عنصر اصلی ائتلاف حاکم بعثی را تشکیل می‌دادند. در ژانویه 2001 گروهی از روشنفکران سوری بیانیه‌ای در روزنامه الحیات منتشر کردند که خواهان پایان دادن به حکومت تک‌حزبی، استقلال قوه قضائیه و رفع تبعیض علیه زنان بودند. واکنش دولت آزادی چند صد زندانی سیاسی بود اما سپس خاتمه نیاز به «انتقاد سازنده» اعلام شد و هرکس تلاش می‌کرد «تریبون‌های بحث آزاد» تشکیل دهد دستگیر و بازداشت شد. درحالی‌که نام غیررسمی این بیانیه «بیانیه 1000» شد نام رسمی آن «سند اساسی کمیته‌ها برای تجدیدحیات جامعه مدنی» بود. این نامه در واکنش به سخنرانی ژوئن سال 2000 بشار اسد در مراسم افتتاحیه مجلس منتشر شد که او اعلام کرد «نیاز شدید به انتقاد سازنده داریم که در نقطه مقابل انتقاد مخربی است که اغلب بیشتر بحث‌ها و پیشنهادها را به دلایل گوناگون خواه شخصی یا غیر آن گل‌آلود می‌کند». یک مقایسه با عملیات «بگذارید هزاران گل بشکفد» مائو جالب است با این تفاوت که مائو درخواست خود به انتقاد کردن را با اعدام کردن تقریباً هر کسی که انتقاد کرد پایان داد. درحالی‌که منتقدان بشار از درون ائتلاف حاکم خود او بودند.

در نامه‌ای سرگشاده به تاریخ سپتامبر 2000 بود که 99 روشنفکر سوری «اعلامیه 99» را منتشر کردند که از دولت می‌خواستند به شرایط اضطراری پایان دهد، زندانیان سیاسی را مشمول بخشش کند، به تبعیدی‌ها و رانده‌شده‌ها اجازه بازگشت دهد، از آزادی بیان و اجتماعات حمایت قانونی کند و «فضای عمومی زندگی از هرگونه قوانین، محدودیت‌ها و شکل‌های گوناگون مراقبت‌ها و کنترل‌های تحمیلی آزاد باشد». بیشتر امضاکنندگان نخستین نامه مسیحی بودند و به جناح چپ میانه تعلق داشتند. به بیان دیگر، نامه را اعضایی منتشر کردند که به ائتلاف برنده بشار تعلق داشتند و آنها در واقع از حزب بعث به‌طور عام و از بشار اسد به‌طور خاص می‌خواستند کنترل‌ها بر سوریه کاهش یابد.

5- مدیریت کارآمد گروه‌های اقتصادی غیردولتی

زمانی که اسد به قدرت رسید میزان قدرت و خودگردانی دولت سوریه نسبت به سرمایه خارجی یا داخلی کاملاً تثبیت شده بود. در بیشتر تاریخ سوریه، راهبرد مدیریت گروه‌های اقتصادی غیردولتی خیلی ساده این بود که از اندازه معینی بزرگ‌تر نشوند. کشور به‌طور رسمی جمهوری مردمی سوسیالیستی با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی تعریف شده بود تا اینکه در ژوئن 2005 کنگره حزب بعث پیشنهاد بشار اسد برای گذار سوریه به «اقتصاد بازار سوسیالیستی» را تایید کرد. در عمل سوسیالیسم سوریه به یک رشته اصلاحات ارضی بزرگ‌مقیاس و ملی کردن صنایع اصلی کشور منجر شد. در 1987، فقط دو درصد از کل زمین‌های زیر کشت صراحتاً به دولت تعلق داشت. همچنین از 30درصدی که به سازمان‌های تعاونی تعلق داشت کارگزاران خصوصی استفاده می‌کردند. تقریباً تمام صنایع کوچک‌مقیاس هم خصوصی بوده و در حالی ‌که 90 درصد تجارت داخلی در مدیریت بخش خصوصی بود فقط یک‌سوم تجارت خارجی را بخش خصوصی در دست داشت.

وقتی حزب بعث در مارس 1963 به قدرت رسید طی سه سال بعد امواج ملی‌سازی گسترده انجام داد با این استدلال که سرمایه‌گذاری خصوصی در سوریه نتوانسته است پایه‌های توسعه مستقل آینده را ایجاد کند. در سال 1965 عدم ‌قطعیتی که رژیم به دنبال ملی کردن 60 بنگاه تجاری، 130 تاسیسات صنعتی و کل صنعت پنبه ایجاد کرد، باعث فرار کامل سرمایه‌ها شد. نتیجه این شد که آنچه از طبقه متوسط پس از آن دوره باقی ماند بیشتر افراد تاجر و دلال‌مسلک بودند تا صنعتگر (این طبقه متوسط همچنین بیشتر شهرنشین و مسیحی بودند). وقتی حافظ اسد در سال 1970 به قدرت رسید، به برنامه‌های ملی‌سازی پایان داد اما آنها را معکوس نکرد و اعلام عفو برای «جرائم اقتصادی» داد. هنگام سقوط اقتصاد سوریه در ابتدای دهه 1980، اسد برنامه غیرجدی آزادسازی و خصوصی‌سازی را شروع کرد که مراحل اولیه آن به ریاضت اقتصادی شباهت داشت و در مراحل بعدی عمدتاً به ترویج واردات پرداخت. سال 1986 نخستین سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث بود که تولید بخش خصوصی از عمومی بیشتر شد اما ارزش سالانه سرمایه خصوصی از سال 1980 تا 1987 تقریباً ثابت باقی ماند.

6- سرکوب، مشروعیت و عملکرد

نکته مهم این نیست که آیا بذرهای شورش به دست خارجی‌ها یا داخلی‌ها پاشیده شد، نکته اصلی بستری است که کاملاً آماده بود. آسیب‌پذیری دولت سوریه به عواملی مانند فرقه‌گرایی، تورم، بیکاری، فقر، نداشتن ثروت نفتی چشمگیر و حتی تغییرات جهانی اقلیم نسبت داده می‌شود.

از سال 1963 به این‌سو، نهادهای سوریه شباهت‌های بسیاری به نهادهای کشورهای عضو پیمان ورشو داشت. نظام سوسیالیستی اقتدارگرا، با میانجی‌گری شبکه‌ای از اتحادیه‌های کارگری تحت کنترل دولت، پست‌های سودآور مریدپرور، و بوروکراسی گسترده‌ای که بخش اعظم آن در اشغال اقلیت‌های قومی و دینی بود حکومت می‌کرد. همچنین شبیه پیمان ورشو، سوریه میزبان حضور نظامی گسترده روسیه به شکل پایگاه دریایی در شهر طرطوس بود که سال 1971 تاسیس شد. عضویت در حزب بعث شرط ضروری برای احراز هر پستی نه فقط مناصب اداری، بلکه مناصبی در صنایع دولتی بود.

در سوسیالیسم روسی و سوریه پیش از بشار اسد، فساد یک شیوه زندگی، یک واقعیت همه جا حاضر از تجربه هر شهروند بود. در زمان بشار، دسترسی «مولد و سودآور» به شبکه‌های غیرقانونی نه‌تنها برای شهروندان معمول سوری مشکل‌تر می‌شد بلکه برای اعراب خارج از سوریه که ارتباطات خوبی با داخل داشتند نیز غیرقابل تحمل می‌شد. مثال مدیرعامل اوراسکام را ملاحظه کنید که به خاطر اختلاف مالی با رامی مخلوف پسرخاله بشار، از سوی نیروهای امنیتی تهدید شد. مصر یکی از فاسدترین کشورها در جهان عرب در کنار سوریه و یمن است. مصر نه‌تنها زبان و فرهنگ مشترکی با سوریه دارد بلکه سه سال هم متحد سیاسی بودند. هر کارآفرین مصری که توانسته است در کشور خودش موفق شود قاعدتاً با فعالیت در محیط‌های فاسد خیلی آشناست. با این حال مدیرعامل شرکت مخابراتی مصری متوجه شد انجام کسب‌وکار با پسرخاله رئیس‌جمهور سوریه به قیمت جانش تمام می‌شود.

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت، امتیاز سوریه از 4 /2 و رتبه 138 در سال 2007 به امتیاز 1 /2 و رتبه 147 در سال 2008 کاهش یافت. همه اینها با وجود چندین کارزار مبارزه با فساد بشار اسد بود که از سال 2000 به قدرت رسید. مشکل اینجاست که هرگونه کاهش فساد که در سطوح پایین‌تر دولت رخ داد با افزایش در سطوح بالاتر خنثی شد.

پست‌های حامی‌پروری سیاسی دارای یک کارکرد ثانوی مهم را تصور کنید. شبکه‌های فاسد کاملاً توسعه‌یافته، بوروکرات‌ها را با توجه به استعدادها و ارتباطات‌شان به پست‌های گوناگون می‌گمارند، اعتماد بین اعضا ایجاد می‌کنند و اجازه توزیع کالاها و خدمات را به شیوه قابل تحمل‌تر به حامیان می‌دهند نسبت به آنچه مخالفان ایدئولوژیک توزیع متمرکز کالاها و خدمات یادشده پیش‌بینی می‌کنند. به گفته هایک، همان‌طور که قیمت‌گذاری کالاها در بازار باعث انتقال دانش موردنیاز برای اقتصادهای سرمایه‌داری می‌شود قیمت‌گذاری لطف و احسان نیز اطلاعاتی به سراسر اقتصادهای فاسد سوسیالیستی منتقل می‌کند.

محروم کردن بخش روزافزون شهروندان سوریه از شبکه‌های فاسد گسترده نه فقط نارضایتی از رژیم را افزایش داد بلکه همزمان توانمندی حکومت را کاهش داد. در حالی ‌که سوریه یکی از بدنام‌ترین ادارات اطلاعات داخلی در جهان عرب را داشت، بخش قابل توجهی از نارضایتی شهروندان که شاید در غیر این صورت چنانچه به صورت شفاهی بر زبان آورده می‌شد به عنوان شکایت منظم از سوی ادارات پیش‌گفته مجازات می‌شد صرفاً به سمت ایجاد مهارت‌های عجیب و غریب فریبکاری، دروغگویی، فرصت‌طلبی، فساد و رشوه‌گیری هدایت شد. اما رسیدن به یک مهارت که برای عرب سنی ناممکن است «مهارت» پسرخاله یا برادر همسر رئیس‌جمهور علوی بودن است. در کشوری که عضو اخوان‌المسلمین بودن مجازات شدید 30 سال حبس دارد، محروم شدن از فساد یعنی اکثریت جمعیت قومی تقریباً هیچ ظرفیتی برای هر نوع مشارکت مدنی نداشت. نتیجه اینکه اعراب سنی باید به شبکه‌های فامیلی خود متوسل می‌شدند که نسبت به دولت علویان شهرنشین ساحلی و شبکه‌های با میانجیگری حزب بعث، کارایی و پاسخگویی کمتری داشتند. نکته بدتر برای رژیم اینکه شبکه‌های فامیلی سنی، معمولاً فراملی بوده و شهروندان اردن، عراق، مصر و حتی ترکیه را شامل می‌شود.

نتیجه‌گیری

هدف رژیم اسد از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سوریه و افزایش بهره‌وری اقتصاد از طریق اصلاحات بازار، قابلیت رانت‌جویی دایره درونی پیرامون اسد را هم به صورت نسبی و مطلق افزایش داد. ادغام بازارها ابتدا با سایر کشورهای مدیترانه مثل مصر، تونس، الجزایر، قبرس، یونان و ایتالیا انجام شد. با گسترش جنگ جهانی علیه تروریسم، گرایش به سمت متحدان راهبردی منطقه‌ای مانند لبنان، ایران و سرانجام دولت عراق پس از به قدرت رسیدن اکثریت شیعه در آنجا تغییر کرد.

آن گروه‌هایی که از گذار به اقتصاد بازار دچار محرومیت اقتصادی شدند قرار بود از نظام پرداخت رفاهی مستقیم جبران شوند تا زمانی که رشد اقتصاد سوریه باعث جذب آنها به مشاغل جدید در بخش خصوصی شود. جمعیت اعراب سنی از این اقتصاد روبه رشد لیبرالی منافع غیرمستقیمی دریافت کردند به استثنای حق مشارکت سیاسی در کشوری که آنها اکثریت مطلق را تشکیل می‌دهند.

سوریه یک رژیم اقتدارگرا تحت تسلط چند خانواده علویان دارای پیوند سببی با رئیس‌جمهور است، و پسرخاله رئیس‌جمهور از طریق مالکیت زیرساخت‌های حیاتی، ثروتمندترین فرد در این کشور باقی مانده است. سوریه که دولت سوسیالیستی سکولار با برابری مرد و زن طبق قانون است این قابلیت را داشت که خودش را به جهان خارج و روشنفکران جناح چپی در شهرهای ساحلی به عنوان یک رژیم واقعاً اقتصاد لیبرالی معرفی کند.

اما در واقعیت، اصلاحات بشار مردم سوریه را حتی از راه‌حل بهین-دوم به مشکلات زندگی در یک رژیم اقتدارگرا محروم کرد، در حالی که شبکه فامیلی او همچنان به سوءاستفاده از کنترل خود بر ادارات اطلاعاتی و امنیتی تا سوءاستفاده و باج‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ادامه دادند. همچنین هر سرمایه‌گذار داخلی که سعی می‌کرد از حداقل حمایت‌های قانونی برخوردار شود شکست می‌خورد؛ حمایت‌هایی که حتی صاحبان کسب‌وکارهای فاسد در دیگر کشورهای عربی هم انتظار دریافتش را دارند چه برسد به سرمایه‌گذاران از اروپای غربی، که درنتیجه به بشار اجازه نداد تا وعده‌های خود برای رشد اقتصادی را عملی سازد. آنچه اصلاحات بشار با اقدام به مهار فساد سطح پایین و برداشتن کنترل قیمت‌ها انجام داد، در واقع نارضایتی از رژیم را افزایش داد چون توانایی شهروند معمولی سوری در استفاده از شبکه‌های فاسد همه‌جایی کشور برای منافع شخصی را از بین برد. اکثریت جمعیت به سمت استفاده از شبکه‌هایی رانده شدند که دولت به صراحت ممنوع کرده بود و عملاً نمی‌توانست آنها را پایش یا کنترل کند، از قبیل شبکه خانوادگی گسترده در دیگر دولت‌های عربی و سازمان‌های مردم‌نهاد اسلامی در خارج مانند اخوان‌المسلمین. همه اینها توانمندی حکومت سوریه را به خطر انداخت و نیروهای امنیتی و نظامی را ناتوان از کنترل خشونت هماهنگ‌شده‌ای کرد که سرانجام در جنگ داخلی سوریه به اوج خود رسید.