تبعات قهر

طی چند دهه گذشته با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد جهانی‌شدن و برونگرایی اقتصادها و گسترش تجارت بین‌الملل و ادغام کالاها، خدمات، سرمایه‌ها و مردم جهان با هم بوده‌ایم. اما ایران به دلایل گوناگون مانند عدم تمایل حاکمیت یا فشارهای خارجی و تحریم، نخواست و نتوانست از مواهب این انقلاب بهره کافی را ببرد و به رشد و توسعه اقتصادی مورد انتظار در مقایسه با کشورهای همتای خود دست یابد. یک واقعیت کاملاً مشهود انکارناپذیر دیگر هم قدرت گرفتن آحاد مردم در جوامع محلی، به لطف گسترش و همگانی‌شدن گوشی‌های هوشمند و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی است. ابزارهای ارتباطی جدید و جذاب و بسیار کم‌هزینه، با توان بالای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود، که امکان واکنش و هماهنگی سریع و زیاد را فراهم می‌کنند، اثرات دگرگون‌ساز اجتماعی داشته‌اند. اینک هر فردی در هر جای ایران (به شرط داشتن یک گوشی و دسترسی به اینترنت) با یک کلیک می‌تواند با هر جای جهان ارتباط داشته باشد و به تبادل فکر و نظر و حتی خریدوفروش کالا بپردازد. 

در نقطه مقابل با حاکمیتی مواجه هستیم که به شکل کاملاً انفعالی و به شیوه‌های قدیمی و سنتی، سد راه این ابزارهای جدید فناوری شده است و حتی اجازه حداقل تغییرات اجتماعی ضروری را نداده است. این نوع مسدودسازی و محدودیت‌سازی‌های حکومت یکی از دلایل اصلی ایجاد این همه ناامیدی نسبت به آینده در قشر جوان و تلنبار شدن خشم و نفرت در آنهاست. حکمرانی مبتنی بر قانون که از وظایف یک حکومت مدرن است برقرار نشده و برعکس به شکل بسیار ناکارآمد و فاسد عمل می‌کند. وقتی فرصت‌های اقتصادی خیلی محدود و انحصاری باشد فعالیت اقتصادی یک بازی حاصل جمع صفر می‌شود که نفع حکومت به زیان جامعه تامین می‌شود. 

جامعه هنگامی بهترین شانس را برای فراهم کردن بهزیستی مردمان خود دارد که کل جامعه شامل سه ستون حاکمیت (ساختار حکمرانی سیاسی)، بازار (بخش خصوصی مولد) و جامعه مدنی (نهادهای محلی و صنفی) در توازن باشند. اما مدتی دراز است که توازن بین کل جامعه ایران یعنی حاکمیت و بازار و جامعه محلی به هم خورده است و هر چه جلوتر رفته‌ایم این عدم‌توازن وخیم‌تر شده است. اکثریت مردم ایران که معترضان به وضع موجود را تشکیل می‌دهند در تلاش برای یافتن نقطه تعادل جدیدی هستند. این نقطه تعادل جدید هر کجا قرار بگیرد سرنوشت بسیاری چیزها را تعیین می‌کند. پس مساله اساسی زمان حال ما، یافتن و رسیدن به آن نقطه تعادل جدیدی است که کارکردهای مناسب هر سه عنصر یا ستون یک جامعه سالم محقق شود. با توجه به سرعت تحولات فناوری و تغییرات اجتماعی، پرسش اساسی چگونگی رسیدن جامعه به نقطه تعادل و توازن جدید است. مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته‌اند و نظام و حکومت مستقر را تا حد زیادی با خود همراه کرده‌اند. اما دوره گذار برای رسیدن به این نقطه تعادل جدید می‌تواند بسیار تلخ و پرآسیب باشد.

دل‌نگرانی و اضطراب جامعه از اوضاع وخیم اقتصادی و آینده مبهم و رو به افول در سال‌های گذشته، اینک به خشم و نفرت و احساس جدایی جدی از حاکمیت تبدیل شده است. شاید هیچ زمان، آینده ما تا این حد زیاد به تصمیمات حال ما بستگی نداشته، تصمیمات گوناگونی که باید از سوی ساختار سیاسی و نیز جامعه گرفته شود که آیا به سوی گشودگی، مدارا، انعطاف، مصالحه، آشتی و گفتن و شنیدن صداها و سخنان معقول و منطقی گرایش دارد یا خیر. با انتخاب اول است که مسائل اساسی مانند فقر مطلق و بیکاری حاد و مزمن قابل حل خواهد بود و کارآفرینی و نوآوری و بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های روز جهانی و حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی محقق می‌شود.   

هر کشوری برای پیشرفت نیاز به شهروند ملی دارد، کسی که مجموعه ارزش‌ها، اصول و قوانین عموماً پذیرفته‌شده را که آن ملت را تعریف می‌کند می‌پذیرد. برقراری روابط گوناگون و حس همکاری بین جامعه و حکومت یک ارزش مازاد (یا رانت مثبت) ایجاد می‌کند که منافعش به همه می‌رسد. درحالی‌که در شرایط عدم همکاری و قهر و خشم و نفرت بین طرفین، این رانت از بین رفته و جامعه فقیرتر می‌شود. کشوری که در شرایط بحرانی و غیرعادی قرار می‌گیرد، اقتصاد آن مانند شیری وحشی و خطرناک می‌شود. برای کنترل و مطیع کردن این شیر باید اعتماد و همکاری برقرار شود. 

همکاری و عدم‌همکاری برون‌دادهای تعادلی هستند. با تغییر باورهای مردم به علت دریافت اطلاعات جدید از ماهیت حکومت و ناتوانی و فساد درونی و سیستماتیک آن، مردم از وضعیت همکاری به سمت عدم‌همکاری با حکومت حرکت می‌کنند. این واگرایی بین جامعه و حکومت می‌تواند بدون بروز تغییری محسوس در اوضاع اتفاق بیفتد و جرقه چرخش کلی در رفتار افراد در ذهن آنها زده شود. چرخش اوضاع ممکن است به سرعت و غیرمنتظره هم رخ دهد، که به همین دلیل پیش‌بینی آن غیرممکن است و وقوع آن باعث غافلگیری و وحشت می‌شود. آدم‌هایی که صبحگاهان با هم دوست بوده‌اند هنگام نیمروز متوجه می‌شوند که با یکدیگر در ستیزند. این بی‌اعتمادی با پخش شایعات و خبرهای راست و دروغی که اینک طرفدار و خواننده بیشتری دارد تشدید می‌شود. باورهای افراد چنان تغییر پیدا می‌کند که جامعه نسبت به هر شخصیت حقیقی و حقوقی به راحتی بی‌اعتماد می‌شود و واگرایی جای همگرایی را می‌گیرد. درگیری داخلی سکه رایج می‌شود که بازسازی و ترمیم این شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به زمان بسیار زیادی نیاز دارد چون اعتمادسازی و هماهنگی و توافق نیازمند هنجارهای اجتماعی جدیدی است که به‌راحتی شکل نمی‌گیرد. متاسفانه هر چه زمان جلوتر می‌رود از بین رفتن اعتماد متقابل را شاهد هستیم. جامعه به سمت بی‌تفاوتی و بی‌احساسی نسبت به همه چیز پیش می‌رود و به یک جامعه تردمیلی یا درجازن تبدیل می‌شود که بیشتر منابع آن هرز می‌رود.

اما افزایش یا کاهش همکاری و همبستگی اجتماعی چگونه خود را در متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد؟ وجود اعتماد و افزایش همکاری امکان تخصیص کاراتر منابع را فراهم می‌کند و درنتیجه درآمدها را بالا می‌برد؛ منابع و مزایای افراد جامعه و حکومت در شرایط همکاری به نحو بهتری ترکیب شده و به مصارف بهتری می‌رسند. دو جامعه را در نظر بگیرید که از همه نظر یکسان باشند، جز اینکه در یکی از آنها افراد در نقطه تعادلی به هماهنگی رسیده‌اند که به یکدیگر اعتماد دارند، درحالی‌که افراد جامعه دیگر در نقطه تعادلی به هماهنگی رسیده‌اند که به یکدیگر اعتماد ندارند. تفاوت بین این دو اقتصاد در بهره‌وری کل عوامل آنها بازتاب می‌یابد، که در جامعه‌ای که افراد به یکدیگر اعتماد دارند بالاتر از اجتماعی است که افراد به هم اعتماد ندارند. با فرض ثبات سایر شرایط، مردم اقتصاد اولی به واسطه بهره‌مندی از درآمد بیشتر قادرند بخش بیشتری از درآمدشان را برای انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای کنار بگذارند. بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی در جامعه اولی بالاتر است. پس اعتماد متقابل که زمینه‌ساز همکاری بیشتر است یکی از محرک‌های مهم رشد اقتصادی است.

توضیح: بخشی از این نوشته با ایده گرفتن از فصل اعتماد در کتاب «اقتصاد: مختصر مفید» نوشته پارتا داسگوپتا به ترجمه همین قلم تهیه شده است.