معضلات اقتصاد تک‌محصولی
آیا نشانه‌های رکود را باید جدی گرفت؟
سال‌هاست مفهوم رکود مورد مناقشه اقتصاددانان است و هنوز بسیاری از آنها در به‌کارگیری یک تعریف واحد برای آن اتفاق‌نظر ندارند. این مناقشه در تعریف و مفاهیم به سیاستگذاران نیز کشیده شده و نظرات موافق و مخالف را در جهت ارائه راهکارها و به‌کارگیری ابزارهای اصلاحی و پیاده‌سازی تصمیمات اقتصادی پدید آورده است.
به‌عنوان نمونه در سال 1974 کمیسر وقت اداره آمار وزارت کار ایالات‌متحده آمریکا (BLS)، پیشنهاد داد رکود (recession) از سه منظر مورد ارزیابی قرار گیرد: کاهش در تولید ناخالص ملی (GNP) برای دو فصل متوالی یا کاهش تولید صنعتی در یک دوره شش‌ماهه به‌عنوان شاخص بازه زمانی، کاهش 5 /1 درصد در GNP، کاهش 15درصدی اشتغال غیرکشاورزی یا افزایش دو‌واحدی بیکاری به سطح حداقل شش درصد به‌عنوان مبنا در عمق اثرگذاری و کاهش اشتغال غیرکشاورزی در بیش از 75 درصد صنایع در بازه‌های شش‌ماهه به بالا.
تعریف مرکز ملی تحقیقات اقتصادی ایالات‌متحده (NBER) به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آغاز و پایان دوره‌های رکود، این مقوله را چنین تعریف می‌کند: «کاهش قابل‌توجه در فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر اقتصاد که بیش از چند ماه طول می‌کشد و معمولاً در شاخص‌های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی، درآمد واقعی، اشتغال، تولید صنعتی و سطوح خرده‌فروشی-عمده‌فروشی قابل مشاهده است.» درحالی‌که تعریف اتحادیه اروپا از رکود مشابه با NBER و با تکیه بر GDP است، بریتانیا رشد منفی اقتصادی در دو بازه متوالی سه‌ماهه (شش‌ماه) را که با نسبت GDP فصلی تعدیل می‌شود، ملاک قرار می‌دهد و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رکود را رسیدن شکاف تجمیعی تولید ناخالص داخلی به دو درصد این شاخص با حداقل یک درصد برای یک سال تعریف می‌کند.
رکود چه کاهش محدوده فعالیت‌های اقتصادی در یک مدت مشخص باشد و چه کاهش طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی با اثرگذاری بالا، نوعی عدم توازن بین عرضه و تقاضا پدید آورده و بر شاخصه‌های اقتصادی اثر منفی دارد.
رکودهای اقتصادی پایدار (economic depression) که فراتر از سیکل‌های تجاری و به‌صورت پایدار و طولانی‌مدت رخ می‌دهد، موجب کاهش محسوس سطوح تولید، کاهش تعداد عرضه‌کنندگان، عدم توان تامین منابع بانکی، بروز بحران بانکی یا مالی، کاهش سرمایه‌گذاری، ورشکستگی بنگاه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و درنهایت کاهش تقاضا در بین خریداران می‌شود. این موارد از آن جهت «اثرگذار» محسوب می‌شوند که به دلیل تداوم نه‌تنها بنیان‌های اقتصادی را تضعیف می‌کنند که امکان اصلاح و تقویت ساختارهای اقتصادی را سلب و مستقیماً معیشت جامعه را تهدید می‌کنند.
رکود همچنین می‌تواند موجب افزایش بدهی‌های دولتی، کاهش قابل توجه مبادلات بازرگانی و همچنین نوسانات ارزش نسبی ارز، بحران‌های مالی و سقوط بازار سهام شود.
یکی از مهم‌ترین اثرات منفی رکود چرخه بازتولید خودکار آن است. معلول رکود خود علت تعمیق و تداوم رکود در گذر زمان است، چراکه هم از سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود و هم از مصرف. بدین‌صورت که تولیدکنندگان هزینه‌ها را کم می‌کنند تا در مصرف منابع مالی صرفه‌جویی کرده و بتوانند سود خود را در برابر کاهش میزان تقاضا و متناسب با افزایش محتاطانه قیمت (با توجه به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان) مدیریت کنند. یکی از راهکارهای کارفرمایان در مدیریت هزینه، تعدیل نیرو است که به کاهش توان اقتصادی خانوارها و ریزش مصرف‌کنندگان منجر شده و همین تداوم چرخه رکود را تعمیق می‌کند.
در برخی موارد سیاستگذاری‌هایی که با هدف جلوگیری از بروز رکود انجام می‌شود نیز خود مسبب رکود است. آنجا که بانک‌های مرکزی اقدام به چاپ پول یا کاستن از نرخ‌های بهره می‌کنند تا هزینه استقراض کاهش یافته و البته مصرف افزایش پیدا کند، مردم به حمایت‌های دولت وابسته شده و از منظری با تحدید بازار مصرف رکود تشدید می‌شود. از طرف دیگر برای جلوگیری از رشد افسارگسیخته تورم دولت مجبور به توقف برخی از این سیاست‌ها یا اجرای سیاست معکوس است.
در برخی شرایط اقتصادی کشور ممکن است دچار معضل رکود تورمی (stagflation) شود، شرایطی که در آن همزمان با افزایش نرخ تورم، رشد اقتصادی به‌طور مستمر کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. معمولاً رکود تورمی حاصل از فشار یک عامل بیرونی (مانند تغییرات قیمت نفت) به اقتصاد است.
معمولاً زمانی که ظرفیت‌های رشد اقتصادی به دلایلی غیرفعال شوند (مثلاً تحت تاثیر بحران کرونا)، با حذف یا تضعیف عوامل بحران، رشد اتفاق می‌افتد. این رشد دقیقاً به دلیل همان جبران به‌کارگیری ظرفیت‌های مغفول گذشته بوده و درصورتی‌که به دلیل به‌کارگیری سیاست‌های جدید یا ایجاد محیط متفاوت و پایداری در فضای کسب‌وکار نباشد، ثبات نخواهد داشت.
بر همین اساس بعد از هر شوک مثبت یا بازگشت ظرفیت‌های گذشته و فاقد پیشرانه‌های پایدار، نرخ رشد ثابت شده یا حتی ممکن است کاهش یابد.
اثر مهم دیگر رکود ابعاد اجتماعی آن (ناشی از اثرات اقتصادی) است. گسترش فقر، تغییر در کیفیت سطوح زندگی به سبب کاهش قدرت خرید، تبعات روحی و روانی حاصل از بیکاری فزاینده، تغییر در تعاملات اجتماعی افراد جامعه و درنهایت رشد بزه را می‌توان در این دسته طبقه‌بندی کرد. آسیب‌های اجتماعی که از گسترش فقر و بیکاری حاصل می‌شود این تهدید را به همراه خود دارد که با تعمیق، فراگیری و تداوم شرایط نامساعد اقتصادی، تشدید شوند. بدین معنی که هرچه رکود مزمن‌تر بوده و اقتصاد بیشتر در آن فرو برود، چه در ابعاد فردی و چه در زمینه همبستگی اجتماعی آسیب بیشتری مشاهده خواهد شد. این البته جنبه مکمل دیگری نیز دارد و آن افزایش هزینه‌های دولت (حاکمیت) در مدیریت یا حداقل کنترل آسیب‌های اجتماعی از طریق برخوردهای انتظامی و قضایی است.
در ابعاد جهانی نیز ازآنجا‌که اقتصادهایی مانند ایران به‌نوعی با تکیه بر درآمدهای نفتی به اقتصادی تک‌محصولی بدل شده، از رکودهای جهانی آسیب بیشتری هم می‌بینند. اگر رکود جهانی مثلاً برای بازارهای هدف ایران نیز رخ دهد هم قیمت نفت سقوط می‌کند و هم تقاضا برای کالای صادراتی کاهش می‌یابد؛ توقف پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف، تصمیم‌گیری‌های انقباضی بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیرو و درنهایت کاهش ظرفیت‌های تولید و خدمت همگی بر مبنای همین عدم اطمینان فعالان اقتصادی از آینده شکل می‌گیرد. رکود در اقتصاد که به ناکارا شدن بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود حتی می‌تواند عاملی برای گسترش اقتصاد غیررسمی از مسیرهای غیرقانونی یا به‌اصطلاح فعالیت‌های زیرزمینی شود.
در یک نگاه جامع می‌توان دریافت رکود در هر قالب و سطحی که بروز پیدا کند، مسبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده و فشاری دوچندان هم به دولت و هم به بدنه اجتماع وارد می‌کند. بااین‌حال باید توجه داشت اگرچه این مساله به کاهش رفاه انجامیده و جامعه را به‌شدت تحت تاثیرات منفی خود قرار می‌دهد اما نکته منفی رکود تنها به نتایج آن محدود نمی‌شود. از مهم‌ترین اثرات منفی رکود، دو وجه تداوم و دشواری در خروج از آن است.
کوتاه‌سخن اینکه هر عاملی به‌عنوان هشدار بروز رکود در اقتصاد تلقی می‌شود باید جدی گرفته شده و با واقع‌بینی نسبت به جبران آن برنامه یا سازوکار اصلاحی تعریف شود. اگرچه همواره اصل اولیه اقدامات پیشگیرانه است چراکه بروز و به‌خصوص طولانی شدن رکود این تهدید را به همراه دارد که بیرون آمدن از چرخه رکود هرگز آسان نخواهد بود.
