دروازه رکود
نشانههای کاهش قدرت خرید مردم چیست؟
آرین فلاح: شواهد حاکی از کاهش شدید مصرف است. مدیران صنوف و تشکلهای تولیدی از کاهش شدید مصرف همه اقلام خبر میدهند و آمارهای سامانه شاپرک هم این شواهد را تایید میکند.
بررسی روند ارزش تراکنشهای شاپرک به قیمت ثابت 1395 نشان میدهد سطح این شاخص در هفتماه سال 1401 بهمراتب نسبت به مدت مشابه خود در سالهای اخیر پایینتر بوده است. این پدیده حکایت از رکود عمیق فروش در بازار کالاها و خدمات در سال 1401 دارد. برای مثال ارزش حقیقی تراکنشها در مهرماه سال جاری به 3 /130 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که سطح این شاخص در مهرماه سالهای 1399 و 1400 با وجود تحریمهای شدید بینالمللی و شیوع کرونا به ترتیب 185 و 9 /163 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین به نظر میرسد سطح فروش بنگاههای اقتصادی کاهش محسوسی یافته است (سیما شایگانمهر، شماره 475 تجارت فردا).
بررسی رشد ارزش حقیقی تراکنشها در سال 1400 نیز حکایت از کسادی بازار کالاها و خدمات و شکلگیری رکود اقتصادی در سال 1401 دارد؛ بهطوریکه در هفت ماه نخست سال 1401 در همه ماهها رشد ارزش حقیقی تراکنشها نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی بوده است. همچنین در ماههای اخیر شاهد تشدید افت ارزش حقیقی تراکنشهای شاپرک هستیم. بهعنوان مثال در ماههای تیر تا مهر 1401 همواره افت این شاخص بیش از 20 درصد بوده است؛ این موضوع سبب شده است که در هفت ماه نخست سال 1401 عملکرد اقتصاد ایران برحسب اطلاعات شاپرک نسبت به سال 1400 و بهخصوص سال 1399 به مراتب بدتر و ضعیفتر باشد؛ بهطوریکه در هفت ماه 1401 رشد ارزش حقیقی تراکنشهای سامانه شاپرک نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل منفی 15 درصد بوده است؛ این در حالی است که در هفت ماه نخست سال 1399 و 1400 ارزش حقیقی تراکنشهای شاپرک به ترتیب رشدهای مثبت 2 /32 و منفی 9 /10 درصد را ثبت کرده بودند.
در مجموع میتوان بیان کرد برحسب اطلاعات سامانه شاپرک (بهعنوان مهمترین بستر آمار ثبتی خرید کالاها و خدمات) رکود عمیقی در تقاضای اقتصاد وجود داشته و شدت رکود از اردیبهشت 1401 و بهطور مشخص با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی تشدید شده است. با تداوم این شرایط رکودی، بهتدریج صاحبان اصناف و کسبوکارهای خرد به تعدیل نیروی انسانی اقدام کرده و حتی کسبوکار خود را تعطیل میکنند که خود این اتفاق میتواند چرخه رکود را در اقتصاد ایران تشدید کرده و زمینه افزایش سطح فقر، نرخ بیکاری و نارضایتی اجتماعی را فراهم کند.