نشانه‌های شاپرک

به رشد منفی اقتصاد که برای دو فصل متوالی تداوم داشته باشد رکود اقتصادی گفته می‌شود. در این شرایط شاخص‌های مهم اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، درآمد خانوار، مخارج سرمایه‌گذاری و سود بنگاه‌ها کاهش یافته و در مقابل ورشکستگی‌ها و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. به شرایطی که اقتصاد به‌صورت همزمان رکود همراه با تورم بالا را تجربه کند رکود تورمی گفته می‌شود. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به دلیل وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، بروز شوک‌های ارزی، تغییرات قیمت نفت و سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی با رکود و بعضاً با رکود تورمی مواجه شده است که این موضوع در کنار حضور گسترده بخش نامولد در اقتصاد، تورم ناشی از فشار هزینه، واردات کالاهای رقیب به‌صورت قاچاق و رسمی، کاهش یافتن یا پایین بودن میزان صادرات، مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری، کسری مداوم بودجه و احتمالاً شرایط منطقه می‌تواند از دلایل اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایل بروز رکود و رونق در هر اقتصادی وجود چرخه‌های تجاری است که می‌توان گفت چرخه‌های تجاری نوعی از نوسان‌هاست که در کل فعالیت‌های اقتصادی کشورهایی که اقتصاد خود را عمدتاً بر اساس اقتصاد بازار یا فعالیت آزاد بنگاه‌های تجاری استوار کرده و سازمان داده‌اند به وجود می‌آیند. تشخیص پدیده چرخه‌های تجاری مربوط به عصر کشاورزی و قبل از انقلاب صنعتی اروپاست. هنگامی‌ که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی بوده (قبل از انقلاب صنعتی) نوسان در وضعیت آب‌وهوا تاثیر زیادی بر چرخه‌های تجاری آن دوران داشته است و بررسی تاریخی موضوع نیز، انواع مختلفی از چرخه‌های تجاری را نشان می‌دهد. یکی از عمده‌ترین چرخه‌ها را که دارای دوره سه تا پنج سال است کیچن (1923) شناسایی کرده و به چرخه موجودی معروف است. چرخه سرمایه‌گذاری زیربنایی که توسط کوزنتس (1958) پیشنهاد شده دارای دوره 15 تا 25 سال است. همچنین چرخه‌های دیگری که دوره‌ای برابر با 45 تا 60 سال دارند به‌وسیله کاندراتیف (1922) شناسایی شده‌اند. چرخه سرمایه‌گذاری ثابت ژوگولار که ژوگولار در دهه 1960 معرفی کرده‌ دارای دوره 7 تا 11 سال است. از میان موارد مطرح‌شده، چرخه ژوگولار بیشترین شباهت را با مفهوم مدرن چرخه‌های تجاری امروزی دارد. درواقع بهبود در این چرخه، با افزایش بهره‌وری، افزایش اطمینان مصرف‌کننده و تقاضای کل همراه است. در این نوع چرخه، دوره رشد اغلب با شکست سرمایه‌گذاری سوداگرانه مبتنی بر حباب به پایان خواهد رسید که در این رابطه، دوره انقباض و رکود چرخه با خروج بنگاه‌های ناموفق و غیررقابتی تحت تاثیر قرارگرفته نشان داده می‌شود. شاید بتوان گفت، بعد از جنگ جهانی دوم، نقش دولت و سیاست‌های پولی باعث محدود شدن چرخه‌ها شده است.

تعریفی دیگر از چرخه‌های تجاری آن است که: چرخه تجاری، هر نوسانی در فعالیت‌های اقتصادی شکل بگیرد توسط چهار فاز (قسمت) مجزا شامل؛ رونق، رکود، کسادی و بهبود مشخص می‌شود.  طبق تعریف برنز و میچل (1947)، «چرخه تجاری نوعی از نوسان است که در سطح کلان فعالیت اقتصادی کشورها رخ می‌دهد. یک چرخه حاوی رونقی است که تقریباً هم‌زمان در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد و پس ‌از آن رکود تقریباً مشابهی در عموم فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود. این ترتیب تغییرات مکرر ولی بی‌نظم است». البته این تعریف به دلیل استفاده از عباراتی چون «تقریباً همزمان» و «بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی» قابل تفسیر و بسط است و اینکه چه متغیرهایی انتخاب شوند و همبستگی متقابل با چه وقفه یا تقدمی باشد موضوع تحقیقات بسیاری در این سال‌ها بوده است. از تعریف فوق همچنین آشکار می‌شود که واژه نوسان‌ها مناسب‌تر از چرخه جهت توصیف این پدیده است. مهم‌ترین نتیجه حاصل از تعریف فوق آن است که چرخه‌های تجاری نه بر اساس تغییرات یک متغیر (همچون تولید ناخالص داخلی)، بلکه بر اساس تغییرات طیفی از متغیرهای اقتصادی نظیر مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت، صادرات، واردات و سایر متغیرهای اقتصاد کلان تعریف می‌شود، البته لازم به یادآوری است که تولید حاصل تعاملات متغیرهای دیگری است.

در دوره رونق، نه‌تنها تولید افزایش می‌یابد، بلکه اشتغال نیز زیاد شده و بیکاری کاهش می‌یابد و درصورتی‌که رونق سرعت بسیار زیادی داشته باشد، تورم نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، در حین رکود، تولید کالاها و خدمات کاهش یافته، اشتغال کم شده و بیکاری زیاد می‌شود. هنگامی‌که شاخص مرجع شناسایی چرخه‌های تجاری، بیشترین فاصله را از روند بلندمدت خود پیدا می‌کند و بعد از آن به سمت روند بازمی‌گردد به‌عنوان نقطه چرخش یا بازگشت شناسایی می‌شود. نقاط چرخش بالای روند به‌عنوان اوج و نقاط چرخش پایین روند به‌عنوان حضیض شناخته می‌شوند. بنا بر تعریف، هنگامی‌که اقتصاد از حضیض به سمت اوج حرکت می‌کند گفته می‌شود اقتصاد در دوره رونق است و هنگامی‌که از اوج به سمت حضیض حرکت می‌کند اقتصاد در رکود است.

در تحلیل‌های کینزی و کینزی جدید، نوسان‌های اقتصاد و چرخه‌های تجاری از بخش تقاضای اقتصاد و به‌طور مشخص از نوسان‌های سرمایه‌گذاری سرچشمه می‌گیرد. اگر دام نقدینگی وجود داشته باشد آنگاه کاهش قیمت‌ها قادر به کاهش نرخ بهره نیست تا از آن طریق سرمایه‌گذاری و تقاضای کل را برای برگشتن به اشتغال کامل افزایش دهد. ادبیات کینزی جدید با مطرح کردن سه دلیل چسبندگی دستمزد، دام نقدینگی و عدم کشش سرمایه‌گذاری به نرخ بهره نشان داد که اقتصاد هنگامی‌که طی چرخه‌های تجاری دچار رکود می‌شود به‌طور خودکار تمایل به برگشتن به اشتغال کامل را ندارد. اگر تحلیل‌های کینزی با مطرح کردن این دلایل ساز و کار قیمت‌ها را ناتوان در برگرداندن اقتصاد به اشتغال کامل می‌داند پس برای برگشتن به اشتغال کامل دخالت دولت اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا‌که در دیدگاه کینزی جدید عامل ایجاد چرخه‌های تجاری نوسان‌ها در تقاضای کل است پس دخالت دولت باید سیاست‌های مدیریت تقاضا یا سیاست‌های پولی و مالی باشد که از میان سیاست‌های پولی و مالی، در دیدگاه کینزی جدید گرایش به سیاست‌های پولی وجود دارد. پس با تحلیلی که مبتنی بر فروض حداقلی است از مهم‌ترین دلایل بروز رکود در اقتصاد ایران می‌توان به سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد.

اثر نرخ ارز

نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌کننده تولید و رشد اقتصادی است. تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید است. اثر خالص تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید در اقتصاد است. کاهش نرخ حقیقی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. درواقع کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود منجر خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. در مقابل افزایش نرخ حقیقی ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به‌تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه اثر مثبت بر میزان تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت. تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.

از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث ثبات نرخ ارز برای امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف‌نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‌نظران تامین درآمدهای بودجه‌ای را اصلی‌ترین متغیر تعیین‌کننده نرخ‌های ارز کشور می‌دانند.

در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تاکید شده بود و نظام ارزی کشور به‌طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد که نرخ ارز را باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده تعیین کرد. پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده که بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‌های مالی خارجی، نرخ اسعار از سوی دولتمردان تنظیم و تعیین شده است.

رویکرد «حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی» نیز به سیاستگذاری ویژه‌ای در زمینه سطح نرخ ارز حقیقی منجر خواهد شد. در اقتصاد ایران آنچه تاکنون به‌عنوان هدف سیاست‌های ارزی مدنظر قرار می‌گرفت، سطح نرخ ارز اسمی بود و به تحولات نرخ ارز حقیقی و اثر آن بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در مقابل بنگاه‌های خارجی، توجهی نمی‌شد. در نتیجه به دلیل عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی، تولید کشور صدمات قابل توجهی را متحمل می‌شد. زیرا بنگاه‌های داخلی هرسال به دلیل رشد نقدینگی و وجود تورم بالا با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شدند و در نتیجه برای حفظ سودآوری خود ناچار به تعدیل قیمت محصولات خود بودند. در چنین شرایطی به دلیل سیاستگذاری در جهت ثبات نرخ ارز اسمی، قدرت رقابت محصولات این بنگاه‌ها در مقابل محصولات مشابه بنگاه‌های خارجی سال‌به‌سال کاهش می‌یافت. از این‌رو هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی در جهت حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی داخلی در شرایط رکودی فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مساعد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، حفظ قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی و افزایش گستره خدمات ارزی می‌تواند در این خصوص موثر باشد.

رکود تورمی به معنای بحران تولید در طرف عرضه و بحران تقاضا در طرف تقاضاست. موتور محرک نیروی خروج از شرایط رکود تورمی همیشه از طرف تقاضا می‌آید. در این مسیر، امروز چندان نمی‌توان روی تقاضای دولت (بودجه‌های عمرانی) با توجه به کسری‌های بودجه سنگین حساب کرد. تنها راه تقویت تقاضای بخش خصوصی است (فراگیری).

رکود عمیق

در گزارش‌های متاخر سامانه شاپرک که به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت خرید کالاها و خدمات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، شواهدی از رکود عمیق سطح تقاضای اقتصاد در سال 1401 وجود دارد که این موضوع می‌تواند به‌منزله کاهش قدرت خرید و سطح معیشت خانوارها تفسیر شود؛ تداوم رکود تقاضا و سطح فروش می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را ضعیف کند و به افزایش سطح فقر در جامعه منجر شود (تجارت فردا).

تورم شدید در اقلام اساسی خوراکی و اقلام غیرخوراکی باعث شده است تنوع مصرف خانوارهای ایرانی به حداقل برسد و در قالب کاهش مصرف خود را نشان دهد. کاهش مصرف امروز نتیجه کاهش قدرت خرید و عدم همراهی افزایش درآمدهای سه دهک پایین (کم‌درآمدها) و چهار دهک میانی (متوسط‌درآمدها) با منابع عمده دستمزدی درآمد در برابر فشارهای تورمی است. راه خروج توجه به سیاست‌های طرف تقاضا و فراگیری و پایداری عمومی سیاست‌های کلان حداقل برای یک دهه است. تحلیل داده‌های درآمد و هزینه خانوار نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفته است که این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد به‌طور قابل توجهی کاهش داده و کاهش درآمدهای دولت باعث کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد شده است. کاهش تقاضای دولت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین‌آلات با کاهش مواجه شود.

تداوم و تشدید رکود تقاضا نیازمند توجه ویژه دولت است و باید هرچه زودتر راهکارهایی برای تغییر وضع موجود و کنترل رکود اتخاذ شود. در غیر این صورت ممکن است با تداوم این شرایط رکودی، به‌تدریج صاحبان اصناف و کسب‌وکارهای خرد به تعدیل نیروی انسانی اقدام کرده و حتی کسب‌وکار خود را تعطیل کنند که خود این اتفاق می‌تواند چرخه رکود را در اقتصاد ایران تشدید کرده و زمینه‌ افزایش سطح فقر، نرخ بیکاری و نارضایتی اجتماعی را فراهم کند. در این زمینه لازم است در گام اول با بررسی دقیق و حساب‌شده و اجرای سیاست‌های لازم، زمینه برقراری آرامش اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم شود؛ چراکه این اقدامات با کاهش سطح نااطمینانی زمینه فعالیت اقتصادی بیشتر و کارآمدتر از سوی سرمایه‌گذاران و فعالان را فراهم خواهد کرد. در گام بعد دولت باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی در جهت کاهش نرخ تورم تدوین کند و به مرحله اجرا بگذارد؛ چراکه روند افت قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر، عدم کنترل تورم و بی‌ثباتی بازار کالاها و خدمات، ضمن تشدید انتظارات تورمی در جامعه، سطح نارضایتی را افزایش خواهد داد (تجارت فردا).

در مورد تحریک تقاضا، حداقل سه دسته سیاست باید مورد توجه قرار گیرد؛ تحریک تقاضا از سوی دولت، سیاست‌های تسهیل پولی، سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری که لازم است این سیاست‌ها بلندمدت باشد. با توجه به مشکلی که امروز بنگاه‌ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاست‌های اعتباری باید مد نظر قرار گیرد.