وسوسه همیشگی
چرا دولت‌ها به دنبال تولید کالای خصوصی می‌روند؟
آدام اسمیت در عبارتی مشهورشده سه وظیفه برای دولت تعریف کرد: 1- حفظ نظم و امنیت داخلی و حفاظت از مرزها در برابر حمله دشمن خارجی، 2- برقراری نظام دادگستری و دفاع از مظلوم در برابر ظالم و 3- ارائه حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی برای تشکیل جامعه‌ای باسواد و سالم. البته دولت مجاز است برای تامین هزینه ارائه این خدمات حیاتی و اساسی نسبت به دریافت مالیات ملایم و سبک، نه سنگین و اجحاف‌آور از مردم اقدام کند. این وظایف دارای ویژگی کالای عمومی هستند یعنی همه مردم متفق‌القول رای به عرضه و ضرورت داشتن‌شان می‌دهند اما هیچ‌کس حاضر و مایل نیست به شکل داوطلبانه پولی بابت آنها بپردازد که باعث ایجاد مشکل سواری مجانی می‌شود چون هرکس احساس می‌کند پرداخت کردن و نکردن شخص وی تاثیری در تصمیم دولت به عرضه کردن و نکردن آن خدمت عمومی نخواهد داشت پس به نفع خود می‌بیند از زیر بار پرداخت پول شانه خالی کند. همچنین به علت پیامدهای خارجی مثبت خدمات آموزشی و بهداشتی برای کل جامعه، انتظار می‌رود دولت‌ها به تولید و عرضه بیشتر چنین خدماتی چه به شکل عرضه مستقیم دولتی یا یارانه‌دهی به بخش خصوصی تشویق و از آن حمایت کنند تا جامعه‌ای باسوادتر و آگاه‌تر و سالم‌تر و توانمند داشته باشیم.
به این ترتیب در سایه ارائه چنین خدمات عمومی ارزشمندی از سوی دولت، محیطی فراهم می‌شود که بخش خصوصی و کارآفرینان و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران چه به شکل انفرادی چه جمعی، به بهترین نحو بتوانند به تولید و تجارت و معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت بپردازند و از رهگذر چنین تکاپوها و ریسک‌پذیری‌های بخش خصوصی، جامعه شاهد نوآوری و بهبود دائمی کیفیت محصولات و رشد و شکوفایی اقتصاد باشد.
اما در عمل معمولاً شاهد حضور و مداخله بیش از حد بهینه دولت‌ها در عرصه اقتصاد کشورها به دلایل و انگیزه‌های گوناگون هستیم. برای مثال هنگام وقوع شرایط غیرعادی مانند جنگ و زلزله و از این قبیل که با کمبود کالاها مواجه هستیم، دولت‌ها اقدام به سهمیه‌بندی و توزیع دولتی برخی کالاهای اساسی روزمره می‌کنند و حتی برای اطمینان از عرضه کافی آنها خود راساً اقدام به تولیدشان می‌کنند. در نتیجه به تدریج شرکت‌های دولتی عمدتاً انحصاری تاسیس می‌شوند. یا در زمان انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی در پی برخی بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها، دولت‌ها تحت فشار افکار عمومی و با شعارهای آرمانی و عدالت‌خواهی شروع به مصادره اموال و بنگاه‌های سرمایه‌داران سابق می‌کنند و آنها را به تملک خود درمی‌آورند و مدیران دولتی را برای اداره آنها منصوب می‌کنند.
همچنین در کشورهای در حال توسعه که هنوز بخش خصوصی قدرتمند شکل و قوامی نگرفته است دولت در ابتدا برای هموار کردن مسیر و تشویق بخش خصوصی، خود وارد برخی حوزه‌های پرریسک و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین می‌شود، و برای مثال اقدام به سدسازی و راه‌سازی و راه‌آهن و مترو شهری و ساختن کارخانه‌های دولتی در حوزه‌هایی مانند صنایع ذوب‌آهن و از این قبیل می‌کند. اما پس از مدتی که آن فعالیت تولیدی تثبیت شد و بازار و مشتریان خود را پیدا کرد انتظار می‌رود دولت از آنها خارج شود و مالکیت و مدیریتشان را به بخش خصوصی بسپارد.
علت پرهیز از ورود و حضور دولت در بیشتر حوزه‌های تولید و فعالیت اقتصادی و تاکید به فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی به عامل انگیزشی برمی‌گردد. صاحبان و مدیران بنگاه‌های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر تصمیم می‌گیرند و فعالیت می‌کنند در نتیجه طبق اصل «دست نامرئی» آدام اسمیت، تلاش و رقابت برای جلب رضایت مشتری نقش اساسی دارد چون در غیر این صورت زیانده شده و از گردونه تولید بیرون انداخته می‌شوند. به بیان دیگر میزان دلسوزی و مراقبت شبانه‌روزی بخش خصوصی نسبت به محصول تولیدی خود در بخش دولتی به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود. همچنین روحیه ریسک‌پذیری و جسارت بخش خصوصی به هیچ وجه در مدیران دولتی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند وجود ندارد. در حالی که بخش دولتی معمولاً انحصاری و بدون حضور رقیب فعالیت می‌کند و در صورت وجود یک رقیب قدر قدرت بخش خصوصی هم از طریق دوپینگ و به پشتوانه منابع دولتی می‌تواند همه رقبای بخش خصوصی را از میدان به در کند و در صورتی که زیانده هم باشد سال‌ها به فعالیت ادامه دهد چون از بودجه عمومی کشور به آنها کمک می‌شود. مجموعه این عوامل ثابت می‌کند که اگر خواهان داشتن اقتصاد پویا و پرتحرکی هستیم باید زمین بازی رقابتی ایجاد و مهیا کنیم که بخش دولتی نتواند باعث خلاف در رقابت عادلانه شود. پس رشد اقتصادی پایدار و مناسب با اتکا به بخش خصوصی توانمند امکان‌پذیر است.
اما هنگامی که دولت در چنبره گروه‌های ذی‌نفع خاص قرار می‌گیرد آنها برای بهره‌مندی از امکانات دولتی، سعی در گسترش دامنه نفوذ دولت به شکل مستقیم با تاسیس بنگاه‌های دولتی در تولید کالاهایی مثل مسکن و خودرو و از این قبیل می‌کنند یا به شکل غیرمستقیم با دریافت انواع مجوزها و رانت‌ها و امتیازات ویژه و نیز قوانین ایجاد انحصار و منع و محدودیت ورود برای رقبا بتوانند در زمین بازی بدون رقیب یکه‌تازی کنند و قیمت‌هایی بالاتر از سطح رقابتی از مشتریان خود بگیرند.
در این حالت بوروکرات‌ها و مدیران بنگاه‌های دولتی برای گسترش دامنه نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی خود سعی در حضور دولت در عرصه‌هایی می‌کنند که دولت نه فقط هیچ مزیت ویژه‌ای ندارد بلکه کاملاً ضعیف بوده و با بهره‌وری پایین کار می‌کند. تولید دولتی چنین کالاها و خدماتی به ناکارایی و عدم تخصیص بهینه منابع می‌انجامد. تجربه اقتصاد دولتی در بلوک شرق و شوروی سابق که دچار کمبود شدند و نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین تولید و کمبودها و تشکیل صف‌های طولانی یادآور چنین شرایطی است. همچنین مشکل تعارض منافع که در این حالت به وجود می‌آید باعث ارجحیت یافتن منافع شخصی بر منافع عمومی شده و به فساد و رشوه‌خواری و پارتی‌بازی می‌انجامد.
در پایان اگر بخواهیم به جمله آدام اسمیت در شروع نوشته بازگردیم از کسانی که به عنوان نماینده عموم مردم و حافظ منافع جمعی بر اریکه قدرت در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نشسته‌اند انتظار می‌رود در برابر وسوسه خناسان و فرصت‌طلبان چه درون تشکیلات حاکمیتی و چه بیرون از آن نسبت به ورود حکومت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی مقاومت کنند. در عوض جهد و همت خویش و بودجه و منابع دولت را صرف اجرای آن وظایف اساسی و بر زمین مانده‌ای کنند که غیر از سه قوه حاکمیتی هیچ فرد و نهاد دیگری قادر به انجام آنها نیست. تصویب و اجرای قوانین همه‌شمول ضدانحصاری، حفظ امنیت عمومی و ثبات سیاسی-اقتصادی و ارائه کالاهای عمومی با حداقل هزینه و دریافت مالیات منصفانه از عمده این وظایف به‌شمار می‌رود.
