برداشت غلط اقتصاددانان از تورم

 ترجمه: جواد طهماسبی- فرض کنید به اواخر سال 2024 رسیده‌ایم. تورم در جهان ثروتمند از نقطه اوج خود پایین آمده اما با لجبازی تمام همچنان بالاست. تورم حدود چهار درصد بالاتر از آن سطحی است که بتواند آرامش خاطر بانک‌های مرکزی را فراهم کند. دولت‌ها که زیر بار سنگین بدهی هستند باید درآمدهای ارزشمندشان را برای بازپرداخت بهره بدهی‌ها حفظ کنند. این بهره خود به خاطر بالا رفتن نرخ سود روندی افزایشی دارد. فرآیند گذار انرژی و بالا رفتن مخارج دولت به خاطر کهنسالی جمعیت فشارهای مالی را تشدید می‌کند. افزایش مالیات عملاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین پول بیشتری چاپ می‌شود. تورم همچنان بالاست و اعتبار و باورپذیری دولت‌ها کاهش می‌یابد. بانکداران مرکزی سرهایشان را می‌خارانند و از خود می‌پرسند که چگونه قدرتمندترین سلاح‌شان یعنی نرخ بهره بی‌اثر شده است. 

نظریه تندروانه جان کوچران از دانشگاه استنفورد که با جزئیات کامل در کتاب جدیدش آمده است این موضوع را توضیح می‌دهد. کتاب «نظریه مالی سطوح قیمتی» نظریه‌ای را درباره تورم ارائه می‌دهد که به همان اندازه «نظریه عمومی» جان مینارد کینز یا «تاریخچه پولی» میلتون فریدمن و آنا شوارتز بلندپروازانه به نظر می‌رسد. آقای کوچران که چهار دهه در این حوزه کار کرده است در حدود 600 صفحه به ریاضیات الگو‌های اقتصادی گذشته می‌پردازد تا نظریه مالی را بررسی کند و سپس به تفصیل شرح می‌دهد که چگونه این نظریه می‌تواند دوره‌های تورمی گذشته را توجیه کند. او می‌گوید، «با وجود حقایق و تجربیات جدید حتی میلتون فریدمن هم ممکن است نظرش را عوض کند».  در کانون نظریه آقای کوچران این دیدگاه قرار دارد که بدهی دولت را می‌توان همانند سهام مالکانه یک بنگاه و بر اساس بازدهی آن برای مالک ارزشگذاری کرد. سطوح قیمتی خود را سازگار می‌کنند و با ایجاد تورم مثبت یا منفی این اطمینان را برقرار می‌کنند که ارزش واقعی بدهی‌ها معادل مجموع مازاد بودجه آینده دولت است که به‌طور مناسبی تنزیل شده باشد. بنابراین، بدهی دولت و نه سیاست پولی محرک واقعی تورم به‌شمار می‌رود. طبق این نظریه، پول از آن جهت ارزشمند است که می‌توان از آن برای پرداخت مالیات و خلق مازادها بهره برد. این ساختار با استاندارد طلا تفاوت ندارد به‌جز اینکه مالیات به جای طلا پشتوانه پول است. آقای کوچران با رعایت احتیاط متذکر می‌شود که تعدیلات سطوح قیمتی بلافاصله اتفاق نمی‌افتد. وقتی بحث پرداخت بدهی‌ها پیش می‌آید مردم نمی‌توانند به درستی درباره اعتبار دولت قضاوت کنند. قیمت‌ها درست همانند سهام از اصول بنیادین و مبانی منحرف می‌شوند اما در درازمدت خود را سازگار می‌کنند. اگر دولتی پول‌ پخش کند و در نهایت نتواند مازاد داشته باشد نخواهد توانست برای همیشه از تورم بگریزد.  تاریخ نمونه‌هایی در تایید این فرضیه دارد. براد دی‌لانگ از دانشگاه کالیفرنیا در کتاب تازه‌اش با عنوان «حرکت آهسته به سمت آرمان‌شهر» با استفاده از نظریه مالی به شرح تورم در اروپای پس از جنگ جهانی اول می‌پردازد. بهره سنگین بدهی‌ها در فرانسه میانگین 20درصدی تورم سالانه در مدت هفت سال را به همراه آورد. در آلمان شرایط بدتر بود. مردم اعتماد خود را به دولت از دست دادند چون نمی‌توانست بدون ایجاد تورم بدهی‌هایش را بپردازد. طولی نکشید که ابرتورم پدیدار شد.  آقای کوچران برای توضیح تورم آمریکا در دهه‌های 1970 و 1980 نیز از نظریه مالی استفاده می‌کند. در اواسط دهه 1970 افزایش قیمت‌ها 12 درصد بود. فدرال‌رزرو نرخ بهره را بالا برد و در سال 1977 تورم به پنج درصد کاهش یافت. اما آقای کوچران یادآور می‌شود که تا سال 1980 تورم دوباره به بیش از 14 درصد رسید. بخشی به آن دلیل که آمریکا نتوانست اوضاع مالی خود را سروسامان دهد. اصلاحات مالی و مقرراتی که به انتظارات ایجاد مازاد در آینده دامن بزند به همراه دوز جدیدی از درمان پولی لازم شد تا تورم فروکش کند.  اما نظریه مالی در زمان حال چه وضعیتی دارد؟ با وجود عرضه فراوان پول در یک دهه پس از بحران مالی جهانی 2009-2007، در اکثر نقاط جهان ثروتمند قیمت‌ها در سطوح بسیار پایین باقی ماندند و نرخ بهره به صفر یا کمتر از آن رسید. نظریه «پول‌گرایی خام» (Crude Monetarism) پیش‌بینی می‌کرد که تورم اوج بگیرد اما چنین اتفاقی روی نداد. دیگر الگو‌های نئوکینزی نیز سودمند نبودند. وقتی در دوران همه‌‌گیری کووید 19 دولت‌ها شروع به ولخرجی کردند بسیاری از اقتصاددانان با توجه به تاریخ اخیر منتظر بودند که تورم رخ دهد. آقای کوچران می‌گوید که نظریه مالی می‌تواند هم دوران تورم اندک و هم بازگشت سریع افزایش قیمت‌ها پس از همه‌گیری را توجیه کند. به‌رغم بدهی‌های سنگین دولت‌ها، تورم در دهه 2010 ناچیز بود چون سیاستمداران وعده می‌دادند که حساب و کتاب‌ها را مرتب می‌کنند و نرخ پایین بهره نیز مصرف‌کنندگان و دارندگان اوراق قرضه را به صبر وادار می‌کرد. اما در طول همه‌گیری دولت رویکرد متفاوتی در پیش گرفت. آنها مبالغ زیادی را به جیب مصرف‌کنندگان ریختند. فدرال‌رزرو اوراق دولتی را بلافاصله پس از انتشار خریداری کرد. بحثی درباره پایداری مطرح نمی‌شد. به گفته آقای کوچران،‌ ماهیت مستقیم این «پول‌های هلی‌کوپتری» به مردم می‌گفت که قرار نیست مالیات‌های آینده جیب‌های مملو از پول آنها را خالی کند. بنابراین آنها اشتیاق زیادی برای خرج کردن داشتند.  شاید این توضیح خیلی ساده‌انگارانه باشد. در واقع، آقای کوچران می‌پذیرد که اشکال نظریه مالی در آن است که می‌تواند هر مجموعه رویداد تاریخی را به شکلی خدشه‌ناپذیر توجیه کند. دیگر نظریه‌های مرتبط با تورم هم بدون اشکال نیستند اما اگر اثبات اشکالات در نظریه مالی تا این حد دشوار باشد آیا زمین بازی عادلانه خواهد بود؟ روایت آقای کوچران از چگونگی خاتمه تورم در دهه 1980 هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم آمریکا مالیات‌ها را کاهش داد. یعنی اینکه سیاستمداران هیچ نگرانی از بابت توازن بودجه نداشتند. مقررات‌زدایی نقش مهمی در تقویت رشد داشت اما بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مازاد بودجه دهه 1990 عمدتاً محصول رونق جهانی‌سازی و فناوری اطلاعات (IT) بود. امری که مصرف‌کنندگان دهه 1980 از آن بی‌بهره بودند.  همچنین، نظریه مالی به سیاستمداران بیشتر از آنچه می‌دانند کمکی نمی‌کند. در این رویکرد سیاست پولی هنوز اهمیت دارد: نرخ‌های بهره می‌توانند افزایش سطوح قیمتی را در یک دوره زمانی پخش کنند. علاوه بر این، این  نظریه بیان می‌کند که دولت‌ها باید در قضیه پرداخت بدهی‌هایشان اعتبار و باورپذیری خود را حفظ کنند. این دیدگاه به هیچ عنوان تندروانه نیست.  یک‌بار دیگر به سرعت به اواخر سال 2024 می‌رویم. این‌بار فرض کنید تورم به دو درصد رسیده است. نرخ‌های بهره به تدریج پایین می‌آیند. بانکداران مرکزی پیروزی را جشن می‌گیرند. نظریه مالی چه می‌شود؟ طرفداران آن هم می‌توانند پیروزی را جشن بگیرند درست همان‌گونه که اگر تورم بالا می‌ماند رفتار می‌کردند.