تجارت آمریکایی

در هفته‌های پس از پیروزی چشمگیر ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، شرکت‌‌های آمریکایی تلاش می‌کردند به سرمایه‌گذاران اطمینان دهند که خود را برای دور جدید تعرفه‌ها آماده کرده‌اند. برخی از آنها از جمله شرکت ابزارسازی استنلی بلک اند دکر به اقداماتشان برای انتقال زنجیره‌های تامین از چین اشاره کردند. دیگران، از قبیل شرکت خرده‌فروشی لوازم خانگی لویز از فرآیندهایی نام می‌برند که در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ برای مقابله با تعرفه‌ها به کار گرفتند. در آن زمان اکثر کالاهای چینی، از اثاث منزل تا ماشین لباس‌شویی مشمول تعرفه شدند. اما اختلال پیش‌رو ممکن است از آنچه کسب‌وکارهای آمریکایی انتظار دارند گسترده‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر‌ باشد. رئیس‌جمهور منتخب در 25 نوامبر در رسانه اجتماعی خودش اعلام کرد که برای تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا تعرفه‌ای 25درصدی و برای کالاهای چینی تعرفه اضافی 10درصدی در نظر می‌گیرد. البته تهدید تعرفه‌ای او علیه مکزیک و کانادا بعدها رنگ باخت، چون او در پست‌های بعدی ملاقات‌هایش با رهبران این دو کشور را به ترتیب «شگفت‌آور» و «سازنده» توصیف کرد.

این تحول هنوز آرامش‌خاطر ایجاد نمی‌کند. اگر آقای ترامپ علیه همسایگان شمالی و جنوبی آمریکا تعرفه‌هایی وضع کند تاثیر آن بر شرکت‌های آمریکایی ویرانگر خواهد بود. کسب‌و‌کارهای مختلف، از متل (Mattel) تولیدکننده عروسک باربی گرفته تا ویرپول، سازنده لوازم خانگی کارخانه‌هایی در مکزیک دارند. حدود یک‌پنجم آلومینیوم و یک‌چهارم فولاد وارداتی آمریکا از کانادا می‌آید و حجم زیادی از فولاد کشور هم از مکزیک تامین می‌شود. طبق گزارش بانک سیتی‌گروپ، تعرفه‌های ترامپ بهای فولاد مصرفی شرکت‌های تولیدی آمریکا را 15 تا 20 درصد بالا می‌برد.

خودروسازان آمریکایی شدیدترین ضربه را دریافت می‌کنند. به عنوان مثال بیش از نیمی از وانت‌بارهایی که جنرال‌موتورز در آمریکا می‌فروشد از مکزیک و کانادا وارد می‌شود. حدود یک‌دهم ارزش قطعات خودرو که در آمریکا تولید می‌شوند نیز از این دو کشور نشات می‌گیرد. طبق برآورد بانک ژاپنی نومورا، تعرفه‌های مورد نظر ترامپ سال آینده چهارپنجم سود عملیاتی جنرال‌موتورز را از بین می‌برد. خودروسازان خارجی از قبیل تویوتا هم آسیب خواهند دید.

شرکت‌ها می‌توانند به سه روش به تعرفه‌ها پاسخ دهند. اولین کار انبار کردن کالاست. مایکروسافت، دل و اچ‌پی، سه شرکت بزرگ فناوری آمریکا هستند که تلاش می‌کنند به‌سرعت و تا قبل از شروع کار دولت جدید در ماه ژانویه تا جایی که می‌توانند قطعات الکترونیکی وارد کنند. اما این راهبرد محدودیت‌هایی دارد. ذخایر مدت‌ها قبل از آنکه تعرفه‌ها برداشته شوند به پایان خواهند رسید. علاوه بر این، انباشت ذخایر به انبارداری نیاز دارد و نقدینگی را هم قفل می‌کند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دوران بحران زنجیره‌های عرضه ناشی از همه‌‌گیری انبارهایشان را توسعه دادند و شاید دیگر تمایلی برای توسعه بیشتر آنها نداشته باشند، به‌ویژه به این خاطر که نرخ بالای بهره هزینه این کار را افزایش می‌دهد. طبق گزارش بانک جی‌پی مورگان چیس میانگین نسبت سرمایه جاری به فروش در 1500 شرکت بورسی آمریکا در سال گذشته از هر زمان دیگر در دهه گذشته (به جز 2020) بالاتر بود. گزینه دوم پیش‌روی شرکت‌ها آن است که با افزایش قیمت هزینه تعرفه‌ها را به مشتریان انتقال دهند. چندین بنگاه از جمله استنلی بلک اند دکر و وال‌مارت، بزرگ‌ترین شرکت خرده‌فروشی از لحاظ حجم فروش در آمریکا اعلام کرده‌اند که ممکن است دست به چنین اقدامی بزنند. اما این راهبرد هم محدودیت دارد. 

تورم باعث شد پس‌اندازهایی که مردم در دوران همه‌گیری جمع کرده بودند آب برود و نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که بازار کار رو به سردی می‌رود. نرخ تاخیر در بازپرداخت کارت‌های اعتباری از هر زمان بیشتر شده است. 

سومین و دشوارترین پاسخ آن است که زنجیره‌های تامین از نو تنظیم شوند. وقتی عرضه‌کنندگان جدید پیدا شوند باید با آنها مذاکره و آنها را امتحان کرد. این فرآیند سال‌ها طول می‌کشد. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از هم‌اکنون زنجیره‌های تامین خود را متنوع کرده و از چین دور می‌کنند. طبق گزارش موسسه مشاورتی کرنی، سهم چین از کالاهای وارداتی آمریکا از 24 درصد در سال 2018 به 15 درصد در سال گذشته کاهش یافت. همزمان سهم دیگر کشورهای کم‌هزینه آسیا و مکزیک به ترتیب از 13 به 18 و از 14 به 16 درصد افزایش پیدا کرد. تحلیل جیسون دان و همکارش از فدرال‌رزرو سنت لوئیس نشان می‌دهد که کاهش سهم چین از واردات آمریکا بیشتر در صنایعی به چشم می‌خورد که آمریکا در آنها بیشترین وابستگی را به رقیب خود دارد. صنایع مخابرات و فناوری اطلاعات از این زمره‌اند. با این حال، شاید دور کردن تولید از چین کافی نباشد. دولت بایدن که تعرفه‌های اولیه ترامپ را حفظ کرد و تعدادی را هم به آنها افزود، تلاش کرد جلوی ورود کالاهای چینی از مسیرهای دیگر را هم بگیرد. این دولت در ماه جولای قانون «ذوب و قالب‌گیری» را در مورد فولاد مکزیک به اجرا گذاشت. طبق این قانون، فولاد باید حتماً در داخل مکزیک ساخته شده‌ باشد تا از گزند تعرفه‌ها در امان بماند. بنابراین خرید کالا از شرکت‌های چینی که در خارج از چین کارخانه دارند روزبه‌روز دشوارتر می‌شود؛ شرکت‌هایی که همه چیز -از تلویزیون گرفته تا کمربند ایمنی خودرو- را تولید می‌کنند. دولت فدرال در اقدامی دیگر در 29 نوامبر قوانین ضددامپینگ را علیه دو شرکت چینی جینکو سولار و ترینا سولار اعمال کرد. این دو شرکت در کارخانه‌های خود در جنوب شرق آسیا صفحات خورشیدی تولید می‌کنند. 

غریزه حمایت‌گرایی آقای ترامپ صرفاً چین را هدف نمی‌گیرد، بلکه علیه تمام کشورهایی است که با آمریکا کسری تجاری دارند. بنابراین احتمال دارد شرکت‌هایی که زنجیره‌های تامین خود را به مکزیک، ویتنام یا دیگر کشورهای کم‌هزینه انتقال داده‌اند هدف قرار بگیرند. ممکن است برخی از آنها به این نتیجه برسند که تنها گزینه ایمن آن است که تولید را به داخل برگردانند. این تحول هم‌اکنون در برخی صنایع از جمله نیمه‌رساناها اتفاق می‌افتد. در 9 ماه اول امسال 172 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در آمریکا هزینه شد. این مبلغ -پس از تعدیل با نرخ تورم- معادل دو برابر میزان آن در سال 2019 است. با وجود این، فرآیند تولید در خاک آمریکا برای بسیاری از شرکت‌ها به طرز وحشتناکی پرهزینه است.

تعرفه‌های ترسناک

بنابراین احتمالاً موج جدید تعرفه‌ها برای کسب‌وکارهای آمریکایی دردناک‌تر از گذشته خواهد بود. در دور گذشته ترامپ، آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که از تعرفه‌ها متاثر شدند شاهد کاهش 4 /5درصدی سود عملیاتی به نسبت دارایی‌هایشان بودند. آسیب برخی شدیدتر بود. مدیر مالی ارشد استنلی بلک اند دکر ماه گذشته اعلام کرد که دور اول تعرفه‌ها سالانه 300 میلیون دلار برای شرکت هزینه داشته است. این هزینه معادل یک‌چهارم سود خالص شرکت در سال 2017 بود. مدیران شرکت‌ها هم‌اکنون به دقت به حساب کاربری ترامپ در رسانه‌ اجتماعی او توجه می‌کنند.