اصلاحات یا اعتماد
تعلیق به بهانه اعتماد در گفت‌وگو با حسین عباسی
مریم رحیمی: مفهومی با نام سرمایه اجتماعی وجود دارد که توضیح می‌دهد اگر دولت بخواهد قطار اقتصاد را در ریل درست جاگذاری کند، ابتدا باید اقدامات خود را اصلاح کرده و صبر کند تا مردم به این نهاد عمومی اعتماد کنند، سپس دست به اصلاحات اقتصادی بزند. این گزاره‌ای است که هیچ برنامه‌ای ارائه نمی‌دهد. اگر قرار است در شرایط موجود، راهی برای ساختن آینده‌ای بهتر پیدا کنیم، بهتر است که با ادبیات شناخته‌شده و تجربه‌شده، گفتمان‌سازی کنیم و مورد به مورد، نشان دهیم مشکل دولت چیست، چطور قابل رفع و رجوع است و در نهایت، گلوگاه‌ها، کدام هستند؟ چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور ریشه در انحصار دارند. بنابراین اگر دولت بتواند روند انحصار را بشکند، زودتر به نتایج مطلوب می‌رسد. این چند خط، جان کلام گفت‌وگوی آقای دکتر حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند با هفته‌نامه تجارت‌فرداست. به گفته این اقتصاددان، دست روی دست گذاشتن و انجام ندادن اصلاحات اقتصادی به بهانه از بین رفتن اعتماد مردم، صحیح نیست. دولت باید همزمان اقداماتی انجام دهد که وضع معیشت مردم بهتر شود و کشور را هم از شرایط موجود نجات دهد.
♦♦♦
به نظر شما افت سرمایه‌های اجتماعی در ایران و ناامید شدن مردم از سیاست‌گذار، چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور دارد؟
اگر می‌خواهیم راجع به مسئله‌ای تقریباً مبهم و در عین حال مهم با نام سرمایه اجتماعی، صحبت کنیم باید بتوانیم آن را دقیق‌تر تعریف کنیم تا در وهله اول مسئله را بهتر بفهمیم و پس از آن، راه‌حل‌های بهتری هم برای رفع آن پیشنهاد کنیم. من این مسئله را ذیل اقتصاد سیاسی گروههای ذی‌نفوذ تعریف می‌کنم.
و ساده‌ترین تعریف از اقتصاد سیاسی گروههای ذی‌نفوذ چیست؟
هر سیاستی که دولت اتخاذ می‌کند، بازنده‌ها و برنده‌هایی دارد؛ بازنده‌ها با اجرای سیاست مخالفت می‌کنند و برنده‌ها یا حتی برنده‌های احتمالی مایل به اجرای سیاست‌ها هستند؛ مثلاً سیاست رفع فیلترینگ یا بهبود روابط بین‌المللی را در نظر بگیرید. با وجود اینکه مردم به دولت اعتماد زیادی ندارند اما اگر دولت بگوید که قصد دارد رفع فیلترینگ کند، عموم مردم مخالفتی نشان نمی‌دهند چراکه بازنده این سیاست یک گروه بسیار کوچک با قدرت زیاد هستند. بنابراین در چنین موضوعی مردم مخالفتی نمی‌کنند و به دولت اعتماد هم می‌کنند. در رفع فیلتر، عموم مردم بازنده نیستند و گروه کمی بازنده می‌شوند. بهبود روابط بین‌الملل و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هم از همین جنس است؛ بازنده عمومی ندارد و در نتیجه مخالفت عمومی هم وجود ندارد. حال بیایید همین مسئله را در حوزه ارز بررسی کنیم. اگر دولت تصمیم بگیرد ارز را تک‌نرخی کند، بازنده‌ها عمومی می‌شوند. افراد با درآمدهای متوسط به بالا با ارز کار می‌کنند یا مثلاً بلیت هواپیما را در نظر بگیرید؛ درصد بسیار بزرگی از مردم هیچ‌وقت سوار هواپیما نمی‌شوند اما گروهی که ذی‌نفع هستند با وجود اینکه شامل همه مردم نمی‌شوند اما افرادی هستند که صدای آنها شنیده می‌شود.
حالا با این توضیحات بیاید درباره بنزین صحبت کنیم؛ 35 درصد مردم ایران در روستاها زندگی می‌کنند و نرخ برخورداری از خودرو در روستاها، کمتر از 50 درصد است و در شهرها، حدود 50 تا 60 درصد مردم اتومبیل شخصی دارند. بنزین به این گروه تعلق می‌گیرد؛ بنابراین اثر افزایش قیمت بنزین بیشتر به شهرنشینان برخورد می‌کند. البته تاثیر افزایش قیمت بر نرخ حمل‌ونقل عمومی قابل محاسبه است ولی همانند تاثیرش بر هزینه خودرو شخصی ضریب یک ندارد.
این گروههای ذی‌نفوذ در برابر اصلاحاتی مثل اصلاح نرخ ارز مقاومت می‌کنند و با قدرتی که در اختیار دارند داد‌ه‌های نادرستی منتشر می‌کنند تا عموم مردم نیز نخواهند اصلاحات انجام شود. دولت چگونه می‌تواند مانع گروههای ذی‌نفوذ شود و با آنها مقابله کند؟
اگر بگویم راه‌حلی وجود ندارد، ناامیدانه صحبت کردم اما پرواضح است که راه‌حل آسانی وجود ندارد. علت هم این است که ساختار سیاسی گروههای ذی‌نفوذ را ایجاد می‌کند و گروههای ذی‌نفوذ خارج از ساختار سیاسی نیستند. همین چند روز پیش اطلاعاتی منتشر شد و توضیح می‌داد حدود 2800 سازمان دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد که زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و برخی هم نهادهای عمومی غیردولتی هستند. در این مجموعه‌ها حدود پنج هزار و 500 مدیر دولتی نصب می‌شود. چند وزارتخانه اصلی هم تمام رانت‌های ارز، انرژی و وام‌های ارزان را تقسیم می‌کنند و به این شرکت‌ها امتیاز می‌دهند. بنابراین وزارتخانه‌ها، سودهای کلان به این شرکت‌های ضررده اعطا می‌کنند. افرادی هم که این شرکت‌ها را اداره می‌کنند، به انواع و اقسام رانت‌ها و امتیازها دسترسی دارند و جزئی از دولت هستند چرا که از سوی وزرا منصوب می‌شوند. راه‌حل صحیح آن است که این شرکت‌ها از دولت منفک شوند و اگر هم حتی مالکیت بعضی از این شرکت‌ها در دولت ماند، قوانین اجازه ندهد که این شرکت‌ها امتیاز خاصی داشته باشند. مدیر این شرکت‌ها هم باید مثل مدیر کسب‌وکار با هیات مدیره انتخاب شود و در یک فضای رقابتی قرار بگیرد. اقتصاد ایران سوار بر این مزایا و انحصارهاست که ریشه‌اش در خود دولت است. برخی کشورها این راهکارها را انجام دادند و اقتصاد این کشورها به‌تدریج رقابتی شده و موفق عمل کردند. در اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و شرق آسیا تجربه‌های موفقی از این‌دست وجود داشته اما تا زمانی که ساختار انحصار و امتیاز برقرار است، سیاست‌ها ازطریق همین افراد که از رانت‌های بسیار کلان بهره می‌برند، انتخاب می‌شود.
اگر راه اصلاح ساختار روشن است اما انجام آن به‌سختی ممکن است، پس دولت چگونه می‌تواند اعتماد را به جامعه برگرداند و سرمایه اجتماعی درست کند؟
اصلاح این ساختار، مورد به مورد در هر حوزه متفاوت است. یکی از اصول اصلاحات اقتصادی این است که بسیار عمل‌گرا باشید و ببینید چه راهکاری جواب می‌دهد و همزمان هدف را فراموش نکنید. اصلاح اقتصادی مثل از کوه بالا رفتن است؛ اگر مانعی سر راه شما باشد، نباید قله را فراموش کنید اما باید مراقب باشید که در چاله‌ها فرو نروید. یک کوهنورد باید گاهی مسیر را اندکی عوض کند تا به قله برسد. اصلاح ساختار در حوزه انحصار برخی از صنایع، روشن است. مثلاً دولت باید اعلام کند واردات هر خودرو با 20 تا 30 درصد تعرفه، آزاد است. بنابراین هر‌کس تمایل به خرید خودرو داشت، از بازار آزاد ارز بخرد و خودرو وارد کند. ممکن است که اشکالاتی هم پیش بیاید ولی آن اشکالات، به مراتب راحت‌تر از این وضعیت فعلی مدیریت می‌شود.
اگر مسئله نرخ ارز است، بلافاصله دولت باید اعلام کند از این به بعد، ارز ارزان به هیچ فرد یا گروهی اختصاص نمی‌یابد و ارز کالاهای اساسی و هر یارانه ارزی دیگر به صورت ریالی در بودجه لحاظ می‌شود. این اقدام منجر می‌شود که رانت حذف شود. در مورد اصلاحاتی مانند قیمت بنزین، اصلاحات قیمت گاز یا هر اصلاحاتی که با عموم مردم مرتبط است، باید برنامه تدریجی داشت؛ یعنی دولت هر سال اعلام کند قیمت حامل‌های انرژی با روش پلکانی هر سال بیشتر می‌شود. بنابراین اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، مورد به مورد راه‌حلی که هدف را گم نکند، وجود دارد. به همین دلیل، اگر کسی ادعا کند تا زمانی که اعتماد عمومی مردم به دولت افزایش نیابد، نمیتوان کاری کرد به تداوم وضع موجود دامن زده است.
من با این گزاره شما که نمیتوان منتظر ماند و اصلاحات برای کشور انتخاب گریزناپذیر است، کاملاً همدل هستم اما نمیتوان کتمان کرد که اصلاحات در مواردی که مستقیماً با زندگی مردم گره می‌خورد، امکان‌پذیر نیست چراکه بدنه جامعه، در برابر چنین اصلاحاتی واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهد.
این راهکارها پیش از این هم در اقتصاد انجام شده است. کالایی مانند بنزین یا نان را در نظر بگیرید؛ اگر قرار باشد قیمت بنزین یا نان افزایش بیابد، چندین راهکار وجود دارد. این کالاها و سوبسید آنها، در زندگی مردم نقش دارند و ممکن است که مشکل معیشتی برای افراد ایجاد کنند. به همین دلیل می‌توان برنامه مشخص، با هدف مشخص و گروههای مشخص در نظر گرفت؛ اتفاقی نظیر آنچه در یارانه‌های نقدی اواخر دهه80 افتاد. یعنی اگر دولت فکر می‌کند مسئله افزایش قیمت بنزین، تبدیل به مسئله امنیتی شده، جلب اعتماد مردم برای اجرای این اصلاح، راهکاری دارد. دولت می‌تواند اعلام کند این بودجه که دریافت می‌شود تا یک میزان خاص صرف هزینه‌ها می‌شود و بقیه بودجه دریافتی به حساب همه مردم کشور واریز می‌شود. اگر این اقدام یک ماه پیش از اینکه قیمت بنزین گران شود شروع شده باشد و برای مدت مشخصی هم ادامه پیدا کند، مشکلی به وجود نمی‌آید.
با انجام چنین اقدامی مردم به این یقین می‌رسند که اصلاحات اقتصادی به نفع آنهاست؟
دولت باید اقداماتی انجام دهد که مردم هم بدانند اصلاحات از خود دولت آغاز شده است؛ مثلاً دولت می‌تواند اعلام کند سالانه، 10 درصد از نیروهای خود را مرخص می‌کند تا اندازه دولت به حد معقولی برسد. چند روز پیش خبری منتشر شد که یکی از وزارتخانه‌ها، 16 هزار نیرو دارد درحالی که کار آن وزارتخانه با 800 نیرو قابل انجام است. اگر وزیر چنین چیزی را می‌داند و کاری نمی‌کند، این گمانه به وجود می‌آید که احتمالاً خود وزیر یا نزدیکان او، ذی‌نفع هستند. اگر دولت می‌خواهد اعتمادسازی را آغاز کند، از همین موارد شروع کند؛ یعنی از اندازه مجموعه‌ای که در آن رانت زیاد است، بکاهد و تعهد معتبر بدهد. اگر فرد یا نهادی می‌خواهد ثابت کند حتماً کاری را درست انجام می‌دهد باید خود را وارد چرخه‌ای کند که در صورتی که به تعهد خود پایبند نماند، ضرر کند. دولت هم می‌تواند این تضمین را در بودجه دولتی نشان دهد؛ برای مثال، توضیح دهد که قرار است 10 درصد بودجه برای شرکت‌های دولتی را کاهش دهد تا مردم متوجه شوند دولت در حال اصلاح بودجه است. لازمه برخی اقدامات اصلاحی این است که منابعی به مردم بازگردد. برخی اقدامات دیگر با اصلاح قوانینی مانند واردات و صادرات به نتیجه می‌رسد و برخی دیگر از اصلاحات، شامل ایجاد محدودیت برای دولت است؛ یعنی دولت اعلام کند که توان امتیازدهی به نهادهای دولتی را ندارد. این اقدامات، شروع کار است و اعتماد مردم به این شکل به دولت بازمی‌گردد.
اگر دولت دست به این اقدامات نزند و این موارد را اعمال نکند، امکان دارد که اعتماد و امید مردم دوباره زنده شود؟
اگر همین رفتار دولت به همین شکل ادامه پیدا کند، نه‌تنها اعتماد برنخواهد گشت، بلکه انجام اصلاحات، مشکل‌تر هم می‌شود. اصلاحات در برخی موارد هزینه‌زاست و اگر هزینه‌ها به شکلی باشد که اقشار بیشتری متحمل آن شوند، امکان مخالفت با اصلاحات هم بیشتر می‌شود. هرچه عمق مشکل، بیشتر شود هم برگشت به وضعیت مطلوب، هزینه‌برتر می‌شود. زمانی می‌رسد که به قول معروف «به مرگ می‌گیرند تا مردم به تب راضی شوند». داستان قطع برق و گاز، از چندین سال پیش قابل پیش‌بینی بود. کارشناسان زیادی هشدار داده بودند که با ادامه همین روند، دولت به نقطه‌ای می‌رسد که در بهترین حالت باید میلیاردها دلار، صرف واردات برق، گاز و بنزین کند و در بدترین حالت، دولت این بودجه را در اختیار نخواهد داشت که این منابع انرژی را وارد کشور کند؛ بنابراین، مجبور است که خدمات‌دهی را قطع کند. در حال حاضر دولت بنزین وارد می‌کند؛ اگر به همین روش ادامه دهد، ممکن است تا دو سال آینده، نتواند بنزین تامین کند و کشور با مشکلاتی نظیر آنچه در حوزه برق و گاز با آن مواجه شده‌ایم، روبه‌رو شود. بنابراین، با ادامه وضع موجود، اعتماد مردم بازنمی‌گردد و بدتر از آن اینکه مشکلات هم تشدید می‌شود.
به نظر شما چرا سیاست‌گذار به این مسئله بی‌توجهی می‌کند و چقدر ممکن است که این اقدامات اصلاحی در کشور انجام شود؟
انجام شدن یا نشدن اصلاحات، بستگی به این دارد که دولت تا چه اندازه حاضر است این هزینه‌ها را بپردازد. متاسفانه بعضی از کشورها در چرخه‌ای که رو به انحطاط اقتصادی است، مدام فرو می‌روند. برخی از کشورها هم بالاخره متوجه وضعیت می‌شوند و اصلاحات اقتصادی را آغاز می‌کنند. یکی از برنامه‌های اصلاحی استفاده از نیروی جوان و متخصص است. به نظر من بسیاری از اقتصاددان‌های جوان ایران می‌توانند راه‌حل‌های قابل اجرای مناسبی در میان‌مدت برای مشکلات اقتصادی تعیین کنند و کشور را از این مخمصه دربیاورند. همه چیز به این بستگی دارد که بدنه دولت می‌خواهد چنین هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت بدهد یا اینکه دولت حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیست.
به نظر شما و با توجه به اقداماتی که تا امروز از دولت چهاردهم دیدیم، چقدر این احتمال وجود دارد که دولت در راستای بازگرداندن سرمایه اجتماعی گام بردارد؟
ما شاهد گام‌های لرزانی از سوی دولت هستیم. برای مثال قیمت‌گذاری محصولات لبنی در ابتدا آزاد شد و بعد دولت از این اقدام پا پس کشید. در مورد بحث قیمت بنزین، نرخ ارز و واردات کالاهایی مانند آیفون نیز شاهد همین گام‌های لرزان هستیم.
به نظر من دولت آقای پزشکیان و مجموعه او، متوجه شده‌اند که با کمبود منابع مواجه هستیم. علم اقتصاد بر مبنای همین کمبود تعریف شده است اما سیاستمداران دوست ندارند به این کمبود توجهی کنند. در واقع سیاست‌گذاران تا زمانی که این کمبود منابع کاملاً واضح و روشن پدیدار نشود، به آن نمی‌پردازند. همه دولت‌ها، زمانی که سر کار می‌آیند متوجه این کمبود می‌شوند. جدیت دولت در ابراز اینکه این مشکلات وجود دارد، مهم است. به نظر می‌رسد که مشکلات زیاد شده و دولت چهاردهم به وضوح به بعضی از این مشکلات اشاره می‌کند و می‌گوید با این وضع، نمیتوان ادامه داد. همچنین توجه کنید که ما باید نشانه‌هایی را که در این حد کوچک است هم مثبت ارزیابی کنیم؛ چراکه سابقه اجرای سیاست‌های خطای بسیار بزرگ و واضح زیادی داشته‌ایم. به خاطر بیاورید زمانی که تحریم‌ها تشدید شده بود، رئیس سازمان برنامه وقت اعلام کرد دلار 4200 تومان است و دولت به همه متقاضیان ارز ارزان داد. این یکی از بزرگ‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری در تاریخ ایران بود. از آنجا که چنین خطاهایی در عرصه سیاست‌گذاری بسیار زیاد بوده، باید به همین اقدامات کوچک هم مثبت نگاه کنیم چراکه دولت متوجه مشکل شده است. به نظر من دولت قبلی هم تلاش داشت برخی اصلاحات را انجام دهد اما جدیت این اقدامات در عمل روشن می‌شود. اگر در بخشی امتیاز و انحصار حذف شود و دخالت دولت کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که در درازمدت، بهبودی حاصل می‌شود. مردم هم اگر متوجه شوند که وضعیت زندگی بهبود یافته است، امیدوار می‌شوند.
