ضربه فساد به رفاه
متولی کار و رفاه چگونه گرفتار پرونده‌های فساد شد؟
با وجود گذشت چند سال، اقتصاددانان هنوز هم وقتی می‌خواهند درباره قربانی شدن بنگاه‌ها در فساد نظام اداری صحبت کنند، به اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در دولت دوم حسن روحانی ارجاع می‌دهند. علی ربیعی گفته بود: «یکی از نمایندگان مجلس مبلغ 50 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود تا به ازای آن یک کرسی مدیریتی در شستا بگیرد.» اخیراً وزیر کار و امور اجتماعی دولت چهاردهم نیز گفته: «هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دستم نرسد.» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای بسیار بزرگ است که وظیفه توجه به مسائل کارگری، بیکاری، تامین اجتماعی و رفاه جامعه را برعهده دارد و انتشار چنین اخباری، دو گروه بزرگ و اثرگذار جامعه را به شدت نگران می‌کند. این دو گروه کارگران و بازنشستگان هستند که در سال‌های گذشته به دلیل شوک‌های اقتصادی، به میزان زیادی رفاه خود را از دست داده‌اند. در این گزارش به طور مشخص به این پرسش پاسخ می‌دهیم که متولی رفاه کشور چگونه قربانی تیول‌داری و فساد شده است؟
در اسارت سیاستمداران
بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیر‌رقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسبوکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. همه اینها به جای خود، اما اظهارات اخیر احمد میدری نشان داد بنگاه‌های ایرانی این روزها بیشتر از همیشه در معرض تهدید سیاستمداران و سیاست‌گذاران قرار دارند. برای ریشه‌یابی آنچه پیرامون این بنگاه بزرگ رخ داده، ریشه را باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست‌وجو کنیم. دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است و در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امور را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد سمت مدعیان می‌ایستد و چهره قهرمان ضدفساد می‌گیرد.
از آنجا که در اقتصاد ما مناسبات تیول‌داری حاکم است، سیاستمداران بنگاه‌ها را در تیول خود می‌دانند، بنابراین به گونه‌ای برخورد می‌کنند که در مدت زمان حضور در اطراف بنگاه شیره جان بنگاه را می‌مکند. تا می‌توانند آدم‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌گیرند و هم بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند تا منافعش را تامین کنند، در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود. احمد مشفق، استاد دانشگاه ییل، در مقاله‌ای نشان داده که در کشورهای در حال توسعه، سیاستمداران صاحب قدرت، بیشتر علاقه‌مند به محافظت از منافع تجاری افراد خاص «متصل» به خود هستند، و نه صنایع به‌طور کلی. به همین دلیل انواع مجوزها را براساس روابط شخصی و دوستانه با صاحبان بنگاه‌ها، اختصاص می‌دهند. آقای مشفق این تحقیق را درباره بنگاه‌های اندونزی و در دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده اما به نظر می‌رسد نتایج آن به اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است.
سیطره سیاست بر اقتصاد
اقتصاددانان می‌گویند یکی از آفت‌های اقتصاد ایران این است که نظام کسبوکار و بنگاه‌داری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گرفته است. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند این اتفاق رخ ندهد اما از آنجا که در کشور ما مناسبات تیول‌داری حاکم است، سیاستمدار با هدف نزدیک شدن به بنگاه وارد سیاست می‌شود. سیاستمداران ایرانی، متهم هستند که کشور را در تله «کلاینتالیسم» و مناسبات «نوچه‌پروری» گرفتار کرده‌اند و عموماً در هر دوره از انتخابات، برای دستیابی به دولت به عنوان «تیول بزرگ» و دیگر امتیازها و رانت‌های مشخص و ثابت به مبارزه با یکدیگر می‌پردازند. غم بزرگ این است که گروه‌هایی که داعیه ورود به قدرت دارند و می‌خواهند با تابلویی غیر از اصول‌گرایی یا اصلاح‌طلبی وارد انتخابات شوند، دست‌کمی از این دو گروه ندارند و پیشینه سیاسی یا شیوه ورودشان به قدرت این سیگنال را می‌دهد که آنها نیز به دولت به عنوان گوشت قربانی نگاه می‌کنند. بدترین آفت رقابت میان این گروه‌ها این بوده که نهاد دولت و نظام اداری به صورت دوره‌ای به تصرف یکی از آنها درآمده و جدا از مشکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری در کسب مناصب بوده است. به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته شده و به جای آن نوچه‌های سیاسی در مناصب و جایگاه‌های مهم اقتصادی و مدیریتی جا گرفته‌اند.
وقتی نوچه‌های سیاسی در مناصب مدیریتی قرار می‌گیرند، شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به عنوان تیول خود می‌دانند و به این ترتیب، شاهد این هستیم که مسئول «سیاست‌گذاری تجاری» خود واردکننده اصلی کشور می‌شود. «سیاست‌گذار صنعتی» شرکت قطعه‌سازی دارد. «سیاست‌گذار سلامت» خود فعال اقتصادی اصلی بخش سلامت است؛ صادرکننده مجوز ملی دارو، واردکننده داروست؛ سیاست‌گذار رفاه خود دارای مراکز مراقبتی و رفاهی است؛ سیاست‌گذار پتروشیمی نیز خود صاحب پتروشیمی و سیاست‌گذار مسکن خود انبوه‌ساز می‌شود.
چنان‌که محسن جلال‌پور اعتقاد دارد، ام‌الفساد تمامی موارد فوق نیز اقتصاد با دخالت‌های سنگین دولتی به همراه بخش عمومی با شبکه‌های گسترده نوچه‌پرور است. ساختاری که از نظرش بخش خصوصی، ناتوان و کم‌خرد است و اگر قرار است سر این سفره بنشیند، باید در زمره نوچه‌ها قرار گیرد.
اما سوال این است که پیوند تیول‌داری و کلاینتالیسم چه اثری بر اقتصاد دارد؟ اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه سیاسی دارد یا ریشه سیاست‌گذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیول‌دار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاست‌گذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاست‌گذاری می‌کنند.
در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده، اما ماموریت اولی (سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است. یعنی سیاستمدار باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که بنگاه آزادانه و به‌درستی کار کند تا چرخهای اقتصادی بچرخد اما در کشور ما، اولی، دومی را گروگان گرفته است. فرقی نمی‌کند بنگاه چه اندازه‌ای داشته باشد و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌داند که از منافع آن سهمی داشته باشد. به این ترتیب میان تیول‌دار سیاسی و نوچه اقتصادی اتحادی ایجاد می‌شود که هیچ اصلاحی را بر نمی‌تابد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما این لایه تصمیم‌ساز همیشه هستند و در برابر هرگونه اصلاحی جز اصلاحات شکلی مقاومت می‌کنند و هر نوع اصلاحی را به حدی استحاله می‌کنند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی متناسب شود.
بوروکراسی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی با زیرکی توانسته نسخه‌های تصمیم‌سازی خود را از نظر شکلی به نوعی بسته‌بندی کند که شبیه دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری باشد. اینان در طول پنجاه سال اخیر به‌تدریج شرکای خود را در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی یافته‌اند و در کنار هم شبکه‌ای از شبه‌کارشناسان را نیز پشتیبانی می‌کنند که وظیفه تئوریزه کردن «این‌همانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را برعهده دارد. در این چهارچوب، آنچه برای مردم و فعالان اقتصادی عنوان «مشکلات» دارد برای ذی‌نفعان اقتصاد رانتی (بوروکراسی رانت‌آفرین، شرکای رانت‌خوار و شبه‌کارشناسان) «فرصت‌های پول‌ساز» نام دارد، نه «مشکلات». توانایی محیرالعقول باشگاه رانت‌آفرینان در بسته‌بندی نسخه‌های خود ذیل عناوین جذابی چون حمایت از محرومان، حمایت از تولید، مبارزه با گران‌فروشی و هر آنچه دغدغه نظام تصمیم‌گیری است باعث شده که زنجیره و چرخهای از مشکلات را بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل کنند که البته برای آنان منبع رانت است.
سیطره تیول‌داری
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیول‌داری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. شما بنگاهی را می‌بینید که تعدادی کارگر و مقداری ماشین‌آلات و زمین دارد اما نمی‌بینید که پشت این بنگاه بده‌بستان‌های سیاسی زیادی در جریان است. از یک سو، بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداری قرار نگیرد، دریده می‌شود بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند.
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه می‌کند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار می‌شود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام سیاستمداران رو می‌آورند، چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت سیاستمداران نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زد‌و‌بند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند.
از آن‌طرف، سیاست‌گذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاست‌های رانت‌زا خلق می‌کند. جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌شود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول و حوش تولید و تجارت شکل می‌گرفت، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است. هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت می‌کنند؟ یا سیاستمداران سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، سیاستمداران را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند. منظورم بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند.
در عصر پهلوی تعدادی از بنگاه‌ها به‌طور مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشتند و اشخاص رده‌بالای مملکت حامی‌شان بودند. نقش نفت که پررنگ شد، نقش سیاست هم افزایش یافت و در نتیجه فسادها و لابی‌ها برای دریافت رانت بیشتر شد. متاسفانه این رویه غلط پس از انقلاب با وجود آرمان‌های سیاستمداران مبنی بر خشکاندن ریشه فساد، از بین نرفت و ما امروز بنگاه‌های زیادی داریم که بدون حمایت سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند. البته همه بنگاه‌ها این‌گونه نیستند اما متاسفانه ساختار به گونه‌ای است که نفع بنگاه‌ها در سالم بودن امور نیست. دولت اگر راست می‌گوید دست از قیمت‌گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به درستی سیاست‌گذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. در واقع این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود اما سیاستمدار منتفع محض این رابطه آلوده باشد، عضو هیات مدیره و کارمند تحمیل کند و با سیاست‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد.
عامل بی‌اعتمادی جامعه
چنان‌که شرح داده شد، فساد یکی از آفت‌های اقتصاد ایران است که باعث شده نظام کسبوکار و بنگاه‌داری، تحت سیطره و نفوذ قدرت سیاسی قرار گیرد. قاعدتاً وظیفه ساختار سیاسی این است که مراقبت و نظارت کند تا این اتفاق رخ ندهد. بدترین آفت رقابت میان گروه‌ها این است که نهاد دولت و نظام اداری به صورت دوره‌ای به تصرف آنها در‌می‌آید و جدا از مشکلاتی که این شیوه جابه‌جایی قدرت به دنبال داشته، فاصله‌گیری دولت از افراد شایسته و شایسته‌سالاری در کسب مناصب است. به این ترتیب راه ورود افراد شایسته بسته شده و به جای آن نوچه‌های سیاسی در مناصب و جایگاه‌های مهم اقتصادی و مدیریتی جا گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری
اقتصاددانان معتقدند حکمرانی غلط و سیاست‌گذاری نادرست و نفوذ ذی‌نفعان منشأ اصلی آلودگی‌ها در اقتصاد ایران است. مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های غلط و اقتضایی در کشور ما وجود دارد که در حالت خوش‌بینانه، با نیات خیرخواهانه و با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد تدوین شده، اما در عمل چیزی جز زیان آنها را به دنبال نداشته و در عین حال به منبع اصلی شکل‌گیری فساد در کشور تبدیل شده است. اما آیا همه سیاست‌ها با نیت‌های خیرخواهانه تدوین شده و می‌شوند؟ امروز با این حجم از فساد در کشور، حتی خوش‌بین‌ترین افراد هم نمی‌پذیرند که وضع موجود نتیجه خیرخواهی تصمیم‌گیران است. به این دلیل که نشانه‌های روشنی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند. اقتصاددانان درباره تداوم این نوع وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند، چون معمولاً ارتباط دادن سیاست‌های مربوط به حمایت از اقشار کم‌درآمد، با نادیده گرفتن راهکارهای اصولی و علمی همراه است و فسادهای گسترده‌ای به دنبال دارد. از سوی دیگر پدیده فساد یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی در کشورهای صاحب ثروت‌های طبیعی بوده، کسب آگاهی شهروندان و انتقال این اگاهی به یکدیگر باید به یک سبک زندگی اجتماعی تبدیل شود، به بیان موسسه برکانا باید راوی‌های توسعه وجود داشته باشد. آزادی رسانه‌ها، مطبوعات و خبرنگاران بدون مرز در پرده‌برداری از فسادهای مالی باید به یک مطالبه ملی و همگانی تبدیل شود.
بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت و عملکرد شفاف ندارند، نباید در بازار سرمایه پذیرش شوند و گزارش‌های مالی آنها به طور منظم منتشر شود و در دسترس همگان قرار گیرد. مدیران شرکت‌ها نیز باید در مجامع عمومی سالانه در برابر وظایف و عملکردشان در پیشگاه سهامداران پاسخگو باشند.
ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی که با زیان کار می‌کنند، هیچ توجیه و وجاهت قانونی ندارد، غالباً پدیده فساد در همین بنگاه‌ها رخ می‌دهد، زیرا اصول اولیه بنگاه اقتصادی که ایجاد بهره‌وری و راندمان است، اساساً در چنین بنگاه‌هایی نقض می‌شود. ادامه حیات چنین بنگاه‌هایی یعنی انتقال منابع از بخش مولد اقتصاد به بخش غیر‌مولد در نهایت به ضرر عوام و به نفع خواص خواهد بود. باید سازوکاری تسهیل شود که نهادهای ذی‌صلاح قانونی در اسرع وقت به مسئله فسادهای مالی ورود کنند و گزارش‌هایی به سمع و نظر مردم برسد.
