چشم‌انداز صنعت

 استراتژی صنعتی را عموماً شامل یک چشم‌‌انداز 10ساله یا پنج‌ساله از صنعت کشور مبتنی بر تحولات محیطی و توانمندی‌‌ها و منابع کشور و نیز حرکت‌‌های کلان از نظر سرمایه‌‌گذاری و توسعه بخش‌‌های صنعتی و توالی توسعه آن بخش‌ها می‌دانند. همچنین در استراتژی‌‌ صنعتی ممکن است منابع لازم برای اقدامات استراتژیک و چگونگی تامین آن از سوی سرمایه‌‌گذاران خصوصی و دولتی و خارجی تعیین شود. ولی تدوین استراتژی صنعتی به مفهوم مطرح‌شده لزوماً به تحقق چشم‌‌انداز و تحول صنعتی منجر نمی‌‌شود. تحقق چشم‌‌انداز و تحرک کشور در مسیر صنعتی شدن پایدار مستلزم هماهنگی‌‌ها و پیش‌نیازهایی است که اگر فراهم نشود تحولی در صنعتی شدن کشور اتفاق نخواهد افتاد و آنچه به عنوان استراتژی صنعتی تهیه می‌شود عمدتاً در کتابخانه می‌ماند.  برای تحقق چشم‌انداز صنعتی کشور، استراتژی صنعتی باید در سه لایه به هم مرتبط در یک بسته طراحی و تدوین شود. بسته استراتژی صنعتی شامل سه لایه بستر توسعه صنعتی، سیاست توسعه صنعتی و نهادسازی و هماهنگی برای پشتیبانی از سیاست‌های صنعتی است. در ادامه هر یک از سه لایه و اجزای آن تشریح می‌شود. 

1- بستر توسعه صنعتی

توسعه صنعتی نیاز به یک بستر مناسب دارد. اولین جزء بستر صنعتی شدن سیاست‌‌های اقتصادی است. صنعتی شدن در یک اقتصاد دستوری که دولت قیمت‌‌ها را تعیین می‌‌کند، رانت وجود دارد، بازارهای رقابتی وجود ندارد توسعه پیدا نمی‌‌کند. توسعه صنعتی نیاز به ثبات اقتصادی، تورم پایین، ثبات در نرخ ارز، وجود بازارهای رقابتی، عدم قیمت‌‌گذاری از سوی دولت و سیاست‌‌های مالی منضبط دارد که کسری بودجه تورم‌گسیخته را دامن نزند. سیاست‌‌های اقتصادی که زمینه رانت‌‌جویی را هم فراهم می‌‌کند، قیمت‌‌ها را دستوری تعیین می‌کند و اجازه نمی‌دهد تعامل عرضه و تقاضا آنها را تعیین کنند و علائم درستی به فعالان اقتصادی بدهند، نرخ ارز چند‌نرخی وجود دارد و با دریافت ارز به نرخ ترجیحی افراد ثروت زیادی به‌دست می‌‌آورند، صنعت توسعه پیدا نمی‌‌کند و سرمایه‌‌گذاری صنعتی مشتاقان زیادی ندارد. دومین جزء مهم در بستر توسعه صنعتی وجود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورهاست. به‌خصوص آنهایی که بازار پررونقی دارند و صاحب سرمایه و تکنولوژی هستند. توسعه صنعتی از یک طرف نیاز به تعامل برای کسب تکنولوژی و سرمایه برای توسعه دارد و از طرف دیگر به بازار بزرگ و پررونق کالا و خدمات احتیاج دارد. هیچ کشوری در انزوا و بدون رابطه اقتصادی و سیاسی با کشورهای پیشرفته به توسعه صنعتی دست پیدا نکرده است. از این جهت سیاست‌‌ها و روابط خارجی مناسب با کشورهای دارای بازار، تکنولوژی و سرمایه از ضروریات توسعه صنعتی است.

جزء بعدی در بستر توسعه صنعتی کیفیت حکمرانی است. یکی از شاخص‌‌های کیفیت حکمرانی کیفیت قوانین و مقرراتی است که بر فعالیت‌‌های صنعتی در حوزه‌‌های مختلف نظیر اخذ مجوزها، سرمایه‌‌گذاری، نیروی کار، قیمت‌‌گذاری، بازاریابی و فروش و واردات و صادرات حاکم است. قوانین و مقررات پیچیده، مسیر طولانی و زمان‌‌گیر برای انجام فعالیت‌‌ها یا بی‌‌ثباتی قوانین و مقررات نشانه کیفیت پایین حکمرانی است. برعکس هرچه قوانین و مقررات ساده‌‌تر و انجام فعالیت در قالب آنها سریع‌تر باشد، نشان از حکمرانی با کیفیت بهتر است. نشان دیگری از کیفیت حکمرانی میزان فساد یا سلامت در سازمان‌‌های حاکمیتی است. وجود فساد و شدت آن نشان از کیفیت پایین حکمرانی است که مانع از انجام فعالیت‌‌های صنعتی می‌‌شود یا انجام فعالیت‌‌ها را کند و پرهزینه می‌‌کند. بستر مناسب برای توسعه صنعتی نیاز به یک حکمرانی با کیفیت خوب دارد. با مقررات دست‌و‌پاگیر و وجود فساد توسعه صنعتی با مشکل مواجه خواهد بود. جزء دیگر بستر مناسب توسعه صنعتی کیفیت قوه قضائیه حداقل در حوزه رسیدگی به دعاوی اقتصادی است. احقاق حقوق اقتصادی با سرعت و با سلامت در قضاوت اطمینان و اعتماد سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی را جلب می‌‌کند و توسعه صنعتی را تسهیل و تسریع می‌‌کند.

جزء دیگری که بستر توسعه صنعتی را آماده و مناسب توسعه صنعتی می‌‌کند، وجود امنیت است. امنیت در زمینه‌‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خیال فعالان اقتصادی را آسوده کرده و بر توسعه فعالیت‌‌های صنعتی متمرکز می‌‌شوند. در فضایی که امنیت اقتصادی وجود دارد به اموال و حقوق صاحبان سرمایه از طرف افراد معمولی یا مسئولان حکومتی تعرض نمی‌‌شود. تقاضای مشارکت اجباری در فعالیت‌‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد. از ابزارهای قانونی یا آیین‌نامه‌‌ای برای محدود کردن فعالیت به جهت تامین ورودی‌‌های فعالیت یا بازار محصول و خدمات استفاده نمی‌‌شود. امنیت اجتماعی به معنی عدم تحمیل رفتارهای اجتماعی خارج از نرم‌هایی است که عرف جامعه پذیرفته است. محدود کردن زندگی اجتماعی در قالب‌‌های تحمیلی امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌‌اندازد. فعالان اقتصادی و خانواده‌‌های آنها در محیطی که امنیت اجتماعی کم باشد فعالیت‌‌های خود را محدود یا حتی از آن مهاجرت می‌‌کنند. امنیت سیاسی نیز به معنی وجود آزادی اظهارنظر سیاسی در مورد سیاست‌‌ها و تصمیمات مسئولان است. اگر تصمیماتی که از سوی حاکمیت اتخاذ می‌‌شود به زیان فعالیت‌‌های اقتصادی باشد، در یک فضای امن سیاسی می‌‌توان تصمیمات و سیاست‌‌های مخرب برای فعالیت‌‌های اقتصادی را نقد و سیاست‌‌ها و تصمیمات درست را بیان کرد، عدم امکان نقد سیاست‌ها و بیان سیاست‌‌های دولت، اطمینان از سرمایه‌‌گذاری و توسعه فعالیت‌‌های صنعتی را کاهش می‌‌دهد. 

اگر آماده‌سازی بستر توسعه صنعتی به طور ایده‌آل امکان‌پذیر نباشد، بسته استراتژی توسعه صنعتی باید حتی‌الامکان در جهت ایجاد بستر مناسب طرح و برنامه ارائه دهد. 

2- سیاست‌های صنعتی 

بر روی بستر مناسب توسعه صنعتی باید سیاست‌‌های صنعتی کشور تدوین شود. سیاست‌‌های صنعتی با توجه به امکانات و نقاط قوت یا مزایای رقابتی کشور و نیز تحولات محیط ملی و بین‌المللی از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیک تدوین می‌شود. در سیاست‌های صنعتی چشم‌انداز صنعت کشور در یک افق 10‌ساله اولویت‌‌های صنعتی کشور و همچنین آمایش یا نقشه جغرافیایی توسعه صنعتی یا توزیع جغرافیایی فعالیت‌‌های صنعتی را توصیه می‌کند. تدوین سیاست‌‌های صنعتی از شناخت وضع موجود و مزیت‌های بالفعل و بالقوه صنایع موجود شروع می‌شود، ظرفیت‌‌های صنعتی که حاصل سرمایه‌‌گذاری‌‌های گذشته است، وجود نیروهای انسانی متخصص و باتجربه در این صنایع، مزیت‌‌های بالقوه رقابتی و طبیعی که این صنایع دارند باید شناخته شود. همچنین صنایع و ظرفیت‌‌هایی که بدون توجه به مزیت‌‌های خاصی ایجاد شده و راه به جایی نمی‌‌برند شناسایی می‌‌شوند. در تدوین سیاست‌‌های صنعتی بررسی و شناخت تحولات محیطی در درون کشور و نیز در صحنه جهانی لازم است. تحولات اقتصادی و رشد بازارهای مختلف در داخل و مناطق جغرافیایی خارج از کشور، تحولات تکنولوژیک و پیدایش صنایع و تکنولوژی‌‌های جدید و افول صنایع و تکنولوژی‌‌های قبلی، منابع بالقوه برای تامین سرمایه توسعه صنعتی در داخل و خارج از کشور، تحولات جمعیتی و اجتماعی در داخل کشور و در منطقه و جهان، تحولات سیاسی و تغییر در روابط سیاسی بین کشورها از‌جمله عوامل محیطی است که شناخت آنها برای جهت‌‌دهی به صنعت کشور، تدوین سیاست‌‌های صنعتی و سیاست‌‌های پشتیبانی توسعه صنعتی لازم است. با توجه به شناخت وضع موجود صنایع و تحولات محیطی باید مزیت‌‌های بالقوه و بالفعل کشور را برای توسعه صنعتی شناخت. در مراحل اولیه توسعه صنعتی منابع طبیعی نظیر هیدروکربورها و ذخایر معدنی فلزات و... نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای زنجیره‌‌های تولیدی خاص ایجاد می‌‌کند. همین‌طور موقعیت جغرافیایی کشور و نقشی که می‌‌تواند در مسیر حمل کالا بین کشورهای دیگر ایجاد کند مزیت ایفا می‌‌کند. با پیشرفت صنعتی، دانش و تکنولوژی در حوزه‌‌های صنعتی خاص اهمیت بیشتری برای مزیت رقابتی ایجاد می‌‌کنند.

درنهایت سیاست‌‌های صنعتی و آمایشی کشور با توجه به مزیت‌‌های رقابتی بالفعل و بالقوه کشور، صنایع موجود، و تحولات محیطی تنظیم می‌‌شود. سیاست‌‌های صنعتی چشم‌انداز صنعت کشور را تبیین می‌کند و مشخص می‌‌کند چه صنایعی اولویت دارند و می‌‌توانند بازدهی بیشتری را کسب کنند. همچنین سیاست‌های صنعتی با توجه به استعداد مناطق مختلف کشور از نظر مواد اولیه، آب، زیرساخت‌‌ها و نزدیکی به بازارها و نیروی کار محل مناسب را برای استقرار صنایع تعیین می‌کند. در تعیین محل استقرار صنایع رابطه پسین و پیشین صنایع و تشکیل خوشه‌‌های صنعتی در مناطق مستعد از اهمیت ویژه‌ا‌‌ی برخوردار است.

یکی از روش‌‌های رایج برای تعیین اولویت‌‌های صنعتی استفاده از ماتریس مزیت‌‌های رقابتی- رشد بازار است (شکل1). محور افقی میزان مزیت‌‌های رقابتی بالقوه برای صنعت را نشان می‌‌دهد. محور عمودی پتانسیل رشد بازار محصول آن صنعت را در بازارهای موردنظر نشان می‌‌دهد. ماتریس به چهار منطقه تقسیم می‌‌شود. برخی صنایع در قسمت A قرار می‌‌گیرند که مزیت رقابتی بالقوه /بالفعل آنها زیاد و رشد بازار محصول آنها نیز زیاد است. این دسته از صنایع آنهایی هستند که در توسعه صنعتی از اولویت بالا برخوردارند. دسته دوم در قسمت B قرار می‌‌گیرند که برای آنها رشد بازار زیاد است ولی مزیت‌‌های رقابتی کشور کم است. برای این صنایع در صورت امکان باید با سرمایه‌‌گذاری مزیت‌‌های رقابتی به‌وجود آورد تا به قسمتA منتقل شوند. یک دسته از صنایع در قسمت C قرار می‌‌گیرند که کشور در آنها مزیت رقابتی دارد و بازار آنها رشد کمی دارد. در این دسته از صنایع باید به حدی سرمایه‌‌گذاری شود که در سطح فعلی از فعالیت و سهم بازار باقی بمانند. صنایعی که در قسمت A قرار دارند بعد از مدتی که صنایع جایگزین و نوین به‌جای آنها پیدا می‌شود و رشد بازار آنها کم می‌شود به قسمت C منتقل می‌شوند. بالاخره تعدادی از صنایع در قسمت D قرار می‌‌گیرند که نه مزیت رقابتی دارند و نه بازار محصولات آنها رشد می‌‌کند. سرمایه‌‌گذاری و توسعه این دسته از صنایع توصیه نمی‌‌شود. به هر حال با روش مزبور یا روش دیگری اولویت توسعه صنایع مختلف مشخص و توصیه می‌‌شود. 

3- توسعه نهادی و هماهنگی

تدوین سیاست‌‌های صنعتی به‌خودی‌خود و بدون برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های پشتیبانی به پیشرفت صنعتی منجر نمی‌‌شود. در لایه بعد از تدوین سیاست‌‌های صنعتی لایه توسعه نهادها و هماهنگی برای عملیاتی شدن سیاست‌‌های صنعتی قرار دارد که پنج حوزه مهم را شامل می‌شود. 

یکی از سیاست‌‌های مهم برای پشتیبانی از توسعه صنعتی سیاست‌‌های اقتصادی و تجاری است. مشوق‌‌های مالیاتی، تعرفه‌‌های گمرکی، سیاست‌‌های پولی برای کنترل تورم و ثبات در نرخ ارز و حمایت از صنایع نوپا در مدتی محدود از جمله کارهایی است که برای پشتیبانی از سیاست‌‌های صنعتی لازم است دولت انجام دهد. از طریق مشوق‌‌های مالیاتی و تعرفه‌‌های گمرکی انگیزه سرمایه‌‌گذاران برای سرمایه‌‌گذاری و توسعه صنایع با اولویت بالا افزایش می‌‌یابد. معاهدات تجاری بین کشورهایی که بازار محصولات داخلی تامین‌‌کننده مواد اولیه و تجهیزات صنعتی هستند نیز در این زمینه نقش مهمی می‌‌تواند بازی کند. در استراتژی صنعتی لازم است سیاست‌های اقتصادی پشتیبان توسعه صنعتی تعیین شود. 

نهادسازی یا بهسازی نهادی که برای توسعه صنعتی مهم است توسعه و بهسازی نهاد بازارهاست. بازارهای کالا، کار و سرمایه از مهم‌ترین بازارهایی است که باید به طور کارا عمل کنند تا توسعه صنعتی را تسهیل کنند. در همه این بازارها جریان روان اطلاعات و دسترسی به آن برای عرضه‌‌کنندگان و متقاضیان اهمیت دارد. بنابراین ساز وکارهای اطلاع‌‌رسانی در همه بازارها باید توسعه یابد. در هر بازار باید عرضه و تقاضا قیمت‌‌ها را تعیین کنند، ایجاد اختلال در بازارها با تعیین قیمت‌‌های دستوری توسعه صنعتی را مختل می‌‌کند. وقتی بازارها براساس عرضه و تقاضا قیمت‌‌ها را تعیین کنند، قیمت‌‌ها علائم مناسب را برای حرکت منابع به طرف صنایع با بازدهی بالاتر و اولویت بیشتر ارائه می‌‌دهند و توسعه صنعتی با بازده بالاتر جلو می‌‌رود. توسعه صنعتی نیاز به زیرساخت دارد. زیرساخت‌‌های انرژی، حمل‌ونقل و اطلاعات از جمله زیرساخت‌‌های مهم و حیاتی برای توسعه صنعتی هستند. زیرساخت‌‌ها عموماً به‌ دست دولت‌‌ها احداث می‌‌شوند، ولی بخش خصوصی نیز می‌‌تواند طی قراردادهایی با دولت به‌طور مستقل یا با مشارکت دولت نسبت به احداث زیرساخت‌‌ها اقدام کند. احداث و توسعه زیرساخت‌‌ها باید هماهنگ و در جهت اجرای سیاست‌‌های صنعتی باشد. توسعه زیرساخت‌‌ها برای عملیاتی شدن سیاست‌‌های صنعتی به‌قدری مهم است که بخشی از استراتژی صنعتی باید شامل توسعه زیرساخت‌‌ها به‌طور هماهنگ با سیاست‌‌های صنعتی باشد. توسعه صنعتی نیاز به نیروی متخصص و فنی از یک طرف و عقبه پژوهشی برای پیشبرد فناوری‌‌های محصول و فرآیند تولید دارد. از این‌رو سیاست‌‌های آموزشی کشور در سطح تربیت نیروی کار فنی و کارشناس و محقق باید با سیاست‌‌های صنعتی هماهنگ باشد. هماهنگی برنامه‌‌های آموزشی با سیاست‌‌های صنعتی، نیروی لازم را برای توسعه صنعتی آموزش می‌‌دهد و هماهنگی برنامه‌‌های پژوهشی با سیاست‌‌های صنعتی از نظر دانش و تکنولوژی توسعه صنعتی را حمایت می‌‌کند. بالاخره وزارت صمت و سازمان استاندارد باید برای حمایت، رفع موانع و پشتیبانی از سیاست‌‌های صنعتی سامان یابند. وزارت صمت حلقه رابط اصلی بین صنعت و حاکمیت است. سازماندهی این حلقه برای درک نیازهای توسعه صنعتی و جلب حمایت‌‌ بخش‌‌های مختلف نظیر سیاست خارجی، آموزش عالی، آموزش فنی- حرفه‌‌ای، راه و شهرسازی برای حمایت توسعه صنعتی ضروری است. همان‌طور که در شکل 2 نشان داده شده است مجموعه آنچه در سه لایه و با استفاده از تجارب کشورهای موفق انجام می‌شود استراتژی صنعتی کشور را شکل می‌‌دهد. با توجه به توضیحات بالا، آماده کردن بستر توسعه صنعتی بخشی از استراتژی صنعتی است. در بستر توسعه صنعتی، سیاست‌‌های صنعتی تدوین می‌‌شود که آن نیز بخشی از استراتژی صنعتی است. بالاخره هماهنگ با سیاست‌‌های صنعتی توسعه زیرساخت‌‌ها، سیاست‌های اقتصادی (مشوق‌‌های مالیاتی، تنظیم تعرفه‌‌ها، و سیاست پولی و مالی که ثبات اقتصادی ایجاد کند)، توسعه بازارها، سیاست‌‌های آموزشی و پژوهشی، و بالاخره سازماندهی کارآمد وزارت همگی در درون استراتژی صنعتی جا می‌‌گیرند.