شکاف جدید دو سوی آتلانتیک
تورم اروپا شدیدتر از آمریکا
تورم روند کاهشی در پیش گرفته است. افت بهای انرژی در هر دو سوی اقیانوس اطلس باعث شد مردم نفس راحتی بکشند. اکنون ناظران قیمت‌ها توجه خود را به تورم هسته معطوف کرده‌اند که قیمت‌های پرتلاطم غذا و انرژی را دربر نمی‌گیرد و معمولاً با سرعت کمتری بالا می‌رود اما پایین آوردن آن دشوارتر است. از ماه اکتبر تاکنون، تورم هسته اروپا بالاتر از آمریکا بوده است. آیا اروپاییان در مقایسه با همتایانشان در آن سوی اقیانوس تورم شدیدتری خواهند داشت؟
تمام اقتصاددانان این جمله مشهور میلتون فریدمن را به خاطر دارند که می‌گوید «تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است». اما به نظر می‌رسد کلمات این برنده جایزه نوبل درباره موج کنونی تورم مصداق پیدا نمی‌کند. اختلالات عرضه در دوران پس از همه‌گیری، ولخرجی‌های بودجه‌ای، تکانه انرژی و کمبود نیروی کار عواملی هستند که دست در دست هم نهادند تا طوفان افزایش قیمت‌ها را پدید آورند. بنابراین سرعت کاهش نرخ تورم صرفاً به اقدامات بانک‌های مرکزی وابسته نیست بلکه به این هم بستگی دارد که چگونه این عوامل یعنی اختلالات، تکانه انرژی و افزایش دستمزدها بر اقتصادهای دو سوی اقیانوس اطلس تاثیر می‌گذارند.
همراه با این غافلگیری‌ها، آشفتگی غیرعادی در عملیات اصلی اقتصادهای جهان ثروتمند دیده می‌شود. کووید 19 روش کار کردن افراد، چیزهایی که مصرف می‌کنند و مکان زندگی آنها را دستخوش تغییر کرد. این تغییر با سرعتی زیاد صورت گرفت. به دنبال آن، رفع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری افزایش شدید تقاضا برای سفر، شب‌نشینی و مهمانی‌ها را به همراه آورد. علاوه بر اینها، دولت‌های آمریکا و اروپا تصمیم گرفتند یارانه‌هایی در مقیاس بی‌سابقه را به فناوری‌های سبز اختصاص دهند. سرمایه، نهاده‌ها و نیروی کار باید به سمت‌هایی از اقتصاد هدایت شوند که در حال رشد هستند. تا آن زمان، تولید اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضا کافی نخواهد بود.
جابه‌جایی مشاغل و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها یا نرم‌افزارهای جدید به زمان زیادی نیاز دارد. رونق اقتصادی می‌تواند این فرآیند را تسریع کند. تحقیق اخیر رودریگر بکمان (Bachmann) و همکارانش از دانشگاه نتردام نشان می‌دهد که در مقایسه با دوران رکود، وقتی تقاضا بالا باشد احتمال جابه‌جایی کارگران آلمانی بالا می‌رود. مطالعه دیگری که از داده‌های آمریکا بهره می‌برد بیان می‌کند که انتقال به یک بنگاه در حال رشد دستمزد کارگر را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا می‌برد. بنابراین، تغییرات کنونی در اقتصاد احتمالاً به تورم دامن می‌زنند و البته چنین تغییراتی پسندیده هستند. تحقیق اخیر ورونیکا گودیری و همکاران از دانشگاه شیکاگو چنین استدلال می‌کند که اگر اندکی تورم بالاتر باعث شود کارگران در زمان تحولات اقتصادی شغل‌های جدیدی پیدا کنند سیاست پولی باید این تورم را تحمل کند.
سیاست‌های دولتی در آمریکا و اروپا بر روند سازگاری با این تغییرات اثر گذاشته است. رویکرد کلی اروپا در دوران همه‌گیری آن بود که سعی می‌کرد امور را متوقف کند. دولت‌های این قاره با ارائه طرح‌های سخاوتمندانه مرخصی باحقوق کارگران را در شغل‌های خود نگه داشتند. در مقابل در آمریکا، بسته‌های کمک محرک اقتصادی مصرف کالاهای پردوام را افزایش داد و همین باعث شد تولید بالا برود. همچنین اروپا اقتصادش را آنقدر داغ نکرد که تخصیص مجدد نیروی کار و سرمایه را ضروری کند. اگر تورم آمریکا را محصول یک خانه‌تکانی اقتصادی بدانیم وقتی این فرآیند تکمیل شود تورم هم به سرعت پایین
خواهد آمد. همچنین اروپا با یک ضربه اقتصادی متفاوت مواجه شد. جولیان دی جیووانی از فدرال‌رزرو آمریکا و همکارانش نشان می‌دهند که کمبود عرضه در اروپا سهم بزرگ‌تری در مقایسه با آمریکا در تورم سال‌های 2021-2020 داشت. قیمت‌های کلی‌فروشی گاز و برق در پاییز سال 2021 روند صعودی در پیش گرفت و به دنبال حمله روسیه به اوکراین قیمت‌ها اوج گرفتند. بهای نفت و زغال‌سنگ هم در همین مسیر افتاد. این امر باعث شد تورم اروپا که واردکننده انرژی است از تورم آمریکا پیشی گیرد.
اقتصاددانان بر این دیدگاه اجماع دارند که بانک‌های مرکزی نباید در واکنش به تکانه‌های موقتی عرضه یا انرژی سیاست انقباضی شدید در پیش گیرند. مقابله با چنین تکانه‌ای به اندازه کافی سخت هست و نباید اوضاع را سخت‌تر کرد. اگر انتظارات تورمی ثابت بمانند اثرات تکانه‌ها با گذشت زمان مرتفع می‌شوند. اکنون که کمبود عرضه در تمام حوزه‌ها از چوب گرفته تا تراشه‌ها در حال برطرف شدن است و بهای انرژی نیز کاهش می‌یابد اروپا باید بیشتر از آمریکا سود ببرد اما به شرطی که تورم عمیق و ریشه‌دار نشده باشد.
وقتی کارگران و بنگاه‌ها به این نتیجه برسند که قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند تورم در اقتصاد ریشه می‌دواند. در بدترین حالت این امر به چرخه دستمزد-قیمت تبدیل می‌شود که در آن کارگران و بنگاه‌ها نمی‌توانند بر سر تقسیم کیک اقتصاد به توافق برسند. در یک بازار کار منقبض و منعطف مانند آمریکا که چانه‌زنی جمعی کمتری دارد رشد دستمزد به سرعت هم‌راستا با تورم پیش می‌رود. و این همان چیزی بود که اتفاق افتاد. با اوج‌گیری تورم رشد دستمزدها هم سرعت گرفت. از دیدگاه نظری، چنین رویدادی خطر پیدایش چرخه دستمزد-قیمت را بالا می‌برد. اما به نظر می‌رسد که آمریکا بالاترین نقطه خطر را پشت سر گذاشته باشد. طبق گزارش‌ها مدتی است که دستمزدها روند نزولی در پیش گرفته‌اند.
در اروپا دستمزد اغلب در توافق‌های چانه‌زنی جمعی تعیین می‌شود. از هر 10 کارگر شش نفر مشغول چنین توافق‌هایی می‌شوند. توافق معمولاً یک‌ساله یا بیشتر است بنابراین مدتی طول می‌کشد تا دستمزدها با شرایط اقتصادی تعدیل شوند. این امر در زمان رشد تورم مفید بود چون فشار دستمزدی بلافاصله بر تورم تاثیر نگذاشت. اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند درباره تقسیم ضربه به درآمد و سودآوری تصمیم بگیرند. هر دو طرف هر سال بر سر یک میز می‌نشینند. از آنجا که آنها بخش‌های بزرگی از اقتصاد را پوشش می‌دهند منطقی است که اثرات اقتصاد کلان هر تصمیم را در نظر داشته باشند.
اما با وجود تورم لجباز و بالا در اروپا، اتحادیه‌ها خواهان حقوق بیشتری برای اعضا هستند. اتحادیه‌های کارکنان دولتی در آلمان در آخرین روز چانه‌زنی 5 /10 درصد افزایش حقوق را مطالبه کردند. این افزایش همراه با تاخیر ویژگی چنین اقتصادهایی است و دستمزدهای واقعی قبل از اصلاح آسیب می‌بینند. در هر صورت، در حالی که آمریکا رو به بهبود می‌رود قاره کهن همچنان عقب مانده است. تورم اروپا تا مدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
