شهامت رویاپردازی

سال گذشته بازارها دوران وحشتناکی داشتند. سال 2023 تاکنون وضعیتی متفاوت دارد. بسیاری از شاخص‌ها بهترین شروع سال را طی چند دهه داشته‌اند. شاخص S&P500 آمریکا پنج درصد بالا رفت. ارزش موزون به تجارت دلار که در اکتبر به اوج رسیده بود تا هفت درصد کاهش یافت و می‌تواند نشانه‌ای از عقب‌نشینی اقتصاد جهانی تلقی شود. حتی بیت‌کوین هم سال خوبی را آغاز کرد. تا همین چند وقت پیش چنین احساس می‌شد که رکود جهانی ریشه‌دار شده است اما اکنون خوش‌بینی‌ها از سر گرفته می‌شود. تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان چیس در 18 ژانویه در گزارش مربوط به منطقه یورو با شادمانی چنین نوشتند: «سلام به قیمت پایین گاز، وداع با رکود». بانک ژاپنی نامورا (Nomura) پیش‌بینی خود را درباره رکود بریتانیا به «چیزی با خسارتی کمتر از آنچه در اصل انتظار داشتیم» تقلیل داد. بانک سیتی‌گروپ اعلام کرد که «احتمال رکود فراگیر جهانی که در آن رشد بسیاری از کشورها کند شود به حدود 30 درصد رسیده است. این احتمال در نیمه دوم سال گذشته 50 درصد برآورد شده بود». البته این خوش‌بینی‌ها قطعی نیستند. اقتصاد جهان در مقایسه با هر نقطه  زمانی از دوران قرنطینه‌های سال 2020 ضعیف‌تر است اما سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی دلخوشی هستند.  پیش‌بینی‌کنندگان به نوبه خود به داده‌های اقتصادی زمان واقعی واکنش نشان می‌دهند. به‌رغم احتمال رکود جهانی که حداقل از فوریه گذشته و زمان حمله روسیه به اوکراین شروع شده بود داده‌ها از آنچه انتظار می‌رفت بهتر بودند. به عنوان مثال به برآورد تولید ناخالص داخلی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که گروهی از کشورهای ثروتمند هستند و 60 درصد از تولید جهانی را در اختیار دارند نگاهی بیندازید. نمی‌توان گفت که آنها به رونق و شکوفایی رسیده‌اند اما در اواسط ژانویه هیچ‌کدام از این کشورها به مخمصه نیفتاده بودند. شاخص خرید مدیران که مقیاسی از تولید جهانی است در ماه ژانویه اندکی بالا رفت که هم‌راستا با رشد دودرصدی تولید ناخالص داخلی بود. 

ارقام رسمی شفاف نیستند. داده‌های اخیر مربوط به خرده‌فروشی و صنعت در آمریکا از حد انتظار پایین‌تر بود. سفارش ماشین‌آلات در ژاپن از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر است اما اعتماد مصرف‌کننده که در تابستان به پایین‌ترین سطح آمده بود در سرتاسر کشورهای عضو OECD رو به افزایش گذاشت. بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند اولین برآوردها از تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماه چهارم سال 2022 دلگرم‌کننده باشد، هرچند اختلالات ناشی از همه‌گیری باعث می‌شود نتوان به‌طور کامل به این ارقام اعتماد کرد. به نظر می‌رسد بازارهای کار هم دست نگه داشته‌اند. در برخی کشورها از جمله اتریش و دانمارک نرخ بیکاری رو به افزایش است که نشانه‌ای از رکود قریب‌الوقوع تلقی می‌شود. به ندرت روزی می‌گذرد که در آن خبری از اخراج کارگران در یک شرکت بزرگ فناوری نباشد. اما فناوری سهم کوچکی در اشتغال کل دارد  و در اکثر کشورها هنوز نرخ بیکاری پایین است. خوشبختانه در مناطقی که تقاضا برای نیروی کار کمتر می‌شود کارفرمایان هنوز دست به اخراج کارگران نزده‌اند و در عوض انتشار آگهی‌های استخدام را متوقف کرده‌اند. طبق برآوردها، فرصت‌های خالی شغلی که اوایل سال گذشته به 30 میلیون و بالاترین میزان رسیده بود اکنون در کشورهای عضو OECD تا حدود 10 درصد کمتر شده است. همزمان  شمار افرادی که واقعاً سر کار هستند کمتر از یک درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران کمتر به بازار کار توجه می‌کنند اما هم‌اکنون واقعاً نگران تورم هستند. هنوز زود است که بگوییم این تهدید برطرف شده است. تورم هسته که مقیاسی از فشارهای زیربنایی است در جهان ثروتمند هنوز سالانه پنج تا شش درصد و بسیار بالاتر از نرخی است که خیال بانکداران مرکزی را راحت کند. اما مشکل در حال فروکش کردن است. در آمریکا تورم هسته و همچنین شمار بنگاه‌های کوچکی که قصد بالا بردن قیمت‌ها را دارند رو به کاهش گذاشته است. پژوهشگران فدرال‌رزرو کلیولند و بنگاه‌های همکار با اندازه‌گیری انتظارات تورمی عمومی متوجه شدند که آنها هم روند کاهشی در پیش گرفته‌اند. دو عامل توضیح میدهد که چرا اقتصاد جهانی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت عمل کرد: بهای انرژی و امور مالی بخش خصوصی. سال گذشته بهای سوخت در جهان ثروتمند تا 20 درصد و در بخش‌هایی از اروپا تا 60 درصد بالا رفت. اقتصاددانان پیش‌بینی میکردند که قیمت‌ها در سال 2023 همچنان بالا بمانند و بخش‌های انرژی‌بر از قبیل صنایع سنگین را به دردسر بیندازند. اما آنها اشتباه‌ ‌میکردند. شرکت‌ها -که هوای گرم هم به کمکشان آمده بود- ثابت کردند می‌توانند از پس قیمت‌های بالا برآیند. در ماه نوامبر مصرف گاز صنعت در آلمان 27 درصد کمتر از مواقع عادی بود اما تولید صنعتی در مقایسه با سال قبل فقط 5 /0 درصد کاهش یافت. در زمان کریسمس، بهای گاز طبیعی در اروپا نصف شد و به سطوحی رسید که آخرین بار قبل از تهاجم روسیه به اوکراین دیده شده بود. توانمندی امور مالی بخش خصوصی نیز عامل مهم دیگری بود. طبق برآورد ما، در کشورهای عضو گروه هفت، خانوارها حدود سه تریلیون دلار پس‌انداز مازاد دارند که محصول بسته‌های محرک دوران همه‌گیری و مخارج کمتر در سال 2021-2020 است. در نتیجه، اگرچه ارقام درآمدهای سه ماه شرکت‌ها در آمریکا نشان می‌دهند هزینه‌کردها کمتر شده‌اند اما خبری از سقوط کامل آنها نیست. مصرف‌کنندگان میتوانند از پس قیمت‌های بالا و هزینه بیشتر اختیارات برآیند. کسب‌و‌کارها نیز هنوز پول نقد زیادی دارند. تعداد اندکی از آنها نیز به زمان بازپرداخت بدهی‌هایشان نزدیک می‌شوند. امسال فقط 600 میلیارد دلار از اوراق قرضه شرکتی سررسید می‌شوند و سررسید 900 میلیارد دلار دیگر در سال 2025 است. اما هنوز سناریوی بدبینانه قدرتمند است. بانکداران مرکزی راه درازی در پیش دارند تا مطمئن شوند تورم تحت کنترل است، به ویژه در زمانی که بازگشایی اقتصاد چین بهای کالاهای تجاری را بالا می‌برد. نشانگرهای آینده‌نگر آمریکا چشم‌انداز مطلوبی ندارند. همچنین اقتصادی که در آستانه رکود باشد قابل پیش‌بینی نیست. وقتی مردم آمریکا بیکار شوند و هزینه‌کردها را کاهش دهند نمی‌توان به آسانی عمق رکود را پیش‌بینی کرد. تجربه سال‌های اخیر به ما می‌گوید که اگر احتمال بروز یک مشکل وجود داشته باشد آن مشکل اتفاق می‌افتد. اما بهتر است همیشه ذره‌ای امید همراهمان باشد.