سقوط درآمد سرانه
چرا وعده مسوولان صنعتی محقق نشد؟
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به گزارش بانک جهانی، تحولات درآمد ملی سرانه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. بر اساس طبقه‌بندی سال ۲۰۲۲ بانک جهانی، تعداد ۲۸ کشور در گروه کم‌درآمد، ۵۴ کشور در گروه با سطح درآمدی متوسط-پایین، ۵۴ کشور در گروه درآمدی متوسط-بالا و ۸۱ کشور در گروه با سطح درآمدی بالا قرار دارند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: این گزارش در ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که با پیشرفت یا پسرفت اقتصادها همراه با بهبود یا تنزل سطح رفاه جوامع، آستانه طبقه‌بندی کشورهای جهان در گروه‌های درآمدی گوناگون هم تغییر می‌کند. این ارزیابی نشان می‌دهد، ایران بعد از ۱۵ سال متوالی که در گروه اقتصادهای با درآمد متوسط-بالا قرار داشت، از سال ۲۰۲۰ تنزل موقعیت داده و در فهرست گروه اقتصادهای با سطح درآمدی متوسط-پایین قرار گرفت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که روند تغییر درآمد سرانه ایران با نوساناتی طی سال‌های گذشته همراه بوده و طی سال‌های اخیر نه‌تنها روند بهبودی نداشته، بلکه تضعیف نیز شده است. چهار کشور منطقه خاورمیانه و همسایه ایران شامل قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کویت وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران از حیث سرانه درآمد ملی دارند و هر چهار اقتصاد مزبور در زمره اقتصادهای با درآمد بالا قرار می‌گیرند. کشورهایی مانند عراق، گرجستان، اندونزی و ویتنام هم چنین وضعیتی داشتند. یعنی 20 سال پیش درآمد سرانه آنها از ایران کمتر بود و حالا در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند. اتاق تهران در بیان دلایل این وضعیت می‌نویسد: بروز رکود به ویژه رکودهای تورمی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روند رشد درآمد ناخالص ملی سرانه اقتصادهاست که اقتصاد ایران هم به علت نبود رشد اقتصادی مولد توسعه و پیشرفت دستاوردی در زمینه بهبود سطح استانداردهای زندگی جامعه ایرانی نداشته است و علائمی از ارتقای سرانه درآمد ملی ناخالص ایران و کاهش شکاف آن با سایر اقتصادهای مشابه مشاهده نمی‌شود. تضعیف ارزش پول ملی به همراه افت رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب افت معادل دلاری تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن تضعیف درآمد ملی سرانه ایران شده است. طی ۳۳ سال گذشته، از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۱ کشور ایران به مدت ۲۱ سال در طبقه با سطح درآمد متوسط-پایین و در ۱۴ سال گذشته، در طبقه درآمد متوسط-بالا قرار داشته است. طی سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ ایران در طبقه متوسط بالای درآمدی قرار داشته که بعد از ۱۹۹۰ به مدت ۱۹ سال با تنزل موقعیت در گروه درآمدی متوسط-پایین و سپس از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹ در طبقه درآمدی متوسط-بالا قرار می‌گیرد. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ به دلیل رشد کم تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش ارزش ریال، مجدداً تنزل موقعیت به طبقه گروه اقتصادهای با درآمد متوسط-پایین داشته که همچنان نیز در این گروه قرار دارد. طبق اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ کشور ایران با دارا بودن جمعیت ۸۵ میلیون نفر، رتبه ۱۸ جهان را از حیث جمعیت دارا بود. در حالی که از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی به روش اطلس و با رقم ۳۳۷۰ دلار رتبه ۱۳۳ و از حیث سرانه درآمد ناخالص ملی بر اساس برابری قدرت خرید با رقم ۱۵۷۶۰ دلار رتبه ۸۹ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
واردات خودرو به سبک جدید
با وجود فضای غیرشفاف واردات خودرو که هر روز وعده‌های جدیدی در مورد ورود خارجی‌ها داده می‌شود، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد از ۲۰۰ هزار خودرویی که پیش از این اعلام شده بود طی شش ماه آینده وارد می‌شوند، تنها ۱۰ هزار خودرو به صورت فیزیکی وارد کشور خواهند شد و در قالب فروش فوری فروخته می‌شود. وی اظهار کرد ۱۹۰ هزار دستگاه دیگر در این مدت پیش‌فروش خواهند شد و بعد از فروش در داخل، سفارش ساخت آن به تولیدکنندگان خارجی داده می‌شود. به گفته وی این خودروها قرار است با موعد تحویل سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: دقیقاً سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. در این مدت مدام شاهد وعده‌های مختلف از طرف سیاستگذار خودرو بودیم مبنی بر اینکه واردات خودرو قریب‌الوقوع است و این هفته یا هفته آینده انجام خواهد شد. با این حال، هفته وعده‌داده‌شده به پایان می‌رسد اما خبری از ورود خارجی‌ها نیست. ابتدا قرار بود شهریورماه شاهد ورود خودروهای وارداتی باشیم اما در این ماه تازه آیین‌نامه واردات ابلاغ شد. بعد از آن گفته شد در مهرماه وارداتی‌ها به کشور می‌رسند اما در این ماه هم خبری از خودروهای خارجی نشد؛ این در شرایطی است که بدون هیچ توضیحی در مورد خلف وعده مسوولان صنعتی، در نهایت آذرماه به عنوان ماه عملیاتی شدن واردات اعلام شد، ولی باز هم همان سناریوی قبلی تداوم یافت. وعده‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند و واردات خودرو دورتر. هیچ‌یک از مسوولان ذی‌ربط نیز لزومی نمی‌بینند که دلیل عملی نشدن این وعده‌ها را توضیح دهند. حتی یک‌بار در آذرماه اعلام شد خودروها به پشت گمرکات رسیده‌اند ولی باز هم خبری از خودرو نبود. سخنگوی گمرک نیز به‌تازگی اعلام کرده است خودرویی تاکنون به گمرکات کشور نرسیده است. حالا پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، درحالی‌که هر روز مانع جدیدی از طرف سیاستگذار برای واردات تعریف می‌شود، صحبت از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ و همین تعداد در سه ماه ابتدایی سال آینده است. آن هم در شرایطی که موانع پیش روی واردکنندگان نیز در حال رشد است؛ یک روز باید انتقال فناوری انجام دهند، یک روز باید خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند و یک روز هم واردات از یک کشور خاص ممنوع اعلام می‌شود و حتی ارز واردات نیز تغییر مسیر می‌دهد. بنابراین از همان ابتدا به نظر می‌رسید یک جای این خبر اشکال دارد و واردات این تعداد خودرو در مدت باقی‌مانده از سال عملیاتی نیست.
ناترازی گاز
دارنده دومین ذخایر گازی و سومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان با مشکل کمبود گاز روبه‌رو است. درباره ایران صحبت می‌کنیم. زمستان امسال، مشکل کمبود گاز خود را نشان داده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: آمارهایی داده شده که امسال 200 میلیون مترمکعب بین تولید و مصرف فاصله یا همان «ناترازی» وجود دارد، اما این نوک کوه یخ است. تداوم روند فعلی مصرف و تولید گاز به این معنی است که میزان ناترازی بین این دو در سال 1404 به بیش از 250 میلیون مترمکعب و در سال 1410 به 350 میلیون مترمکعب می‌رسد، بنابراین در نگاه اول باید گفت اوضاع برای صنعت گاز ایران اصلاً خوب پیش نمی‌رود. طبق برآوردها، صنعت انرژی ایران اگر قرار است در دهه آینده «سرپا» بماند؛ باید 250 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن انجام شود. 80 میلیارد دلار از این رقم، باید در صنعت گاز ایران صورت بگیرد. ترکیب این 80 میلیارد دلار سرمایه موردنیاز هم این است: 6 /23 میلیارد دلار باید در بخش فشارافزایی و تثبیت تولید میادین گازی در حال تولید سرمایه‌گذاری شود. 4 /36 میلیارد دلار در بخش توسعه میادین جدید باید برود. هشت میلیارد دلار برای توسعه و بهسازی پالایشگاه‌های گازی نیاز است. 2 /1 میلیارد دلار برای جمع‌آوری گازهای مشعل باید هزینه شود. سه میلیارد دلار توسعه ذخیره‌سازی گاز در میادین نیاز دارد. شش میلیارد دلار خطوط لوله و ایستگاه‌ها و دو میلیارد دلار برای بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌ها نیاز است. خب این پول قرار است از کجا تامین شود؟ بخش انرژی ایران نزدیک به یک دهه است که با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو است. شرکت‌های بزرگ و صاحبان تکنولوژی از ایران رفته‌اند. خبری از سرمایه‌گذار خارجی نیست. برخی از شرکت‌های چینی و روسی آمده‌اند و امضاهایی پای «تفاهمنامه»های رنگارنگ زده‌اند و رفته‌اند.FATF به عنوان یک ابزار کلیدی برای نقل‌وانتقال پول میان ایران و شرکت‌های انرژی همچنان بلاتکلیف است. ایران و چین قراردادی 25ساله امضا کرده‌اند و نه‌تنها خبری از انتشار مفاد آن نشده، بلکه خبری از حضور پول چینی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز ایران هم نیست، بنابراین چشم‌اندازی فعلاً برای به دست آوردن این پول دیده نمی‌شود.
صدور اوراق گام
نااطمینانی و عدم ثبات موجود در اقتصاد کشور موجب شده در دهه گذشته و به‌ویژه در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری جدید برای تولید کاهش یابد و بنگاه‌ها تشنه تامین مالی باشند. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این موضوع همچنین باعث شده است تا سیاستگذاران به دنبال ابزاری برای تامین مالی تولیدکنندگان بگردند و فعالان اقتصادی یا همان تولیدکنندگان هم تلاش کنند با ظرفیت موجود به دنبال حداکثر کردن بهره‌وری و تولید باشند. البته پرواضح است که با وجود معضل بزرگی مانند تورم، این اقدام بسیار سخت خواهد بود؛ زیرا همچنان که قیمت ابزارآلات تولید و مواد اولیه افزایش می‌یابد، دولت با قیمت‌گذاری دستوری اجازه نمی‌دهد روند بازار طی شود و از سوی دیگر هم اقدامی برای کنترل تورم نکرده و تنها با سرکوب قیمت‌ها، تولید را برای تولیدکننده سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل هم یکی از مهم‌ترین مشکلات در بخش تولید، موضوع تامین مالی است. در واقع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان تامین مالی و نقدینگی موردنیاز برای تولید است. نظام تامین مالی کشور عمدتاً بانک‌محور است؛ در حالی که در اکثر کشورهای جهان، بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین مالی تولید دارد. به همین دلیل هم چشم سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای تامین مالی به نظام بانکی این تامین مالی است. دولت به همین دلیل اخیراً اقدام به صدور اوراق گام کرده و معتقد است این اوراق، ضمن تامین مالی بنگاه‌های کسب‌وکار از بروز تورم نیز جلوگیری می‌کند.
♦♦♦
ایسنا: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی از حداکثر ۵۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
تسنیم: حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و جهان با اشاره به اینکه ایرلاین‌ها با دریافت تسهیلات ویژه از دولت، اقدام به وارد کردن فرسوده‌ترین هواپیماها می‌کنند، گفت: اما با این حال هزینه‌های دریافتی آن چندین برابر نرخ رایج در دنیاست.
مهر: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد؛ با عبور ثبت‌نام بیش از دو میلیون سهامدار در سجام، کل رکورد سال ۱۴۰۰ تنها در ۹ ماه در سال ۱۴۰۱ شکسته شد.
ایسنا: توحید عمرانی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۷ بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳درصدی را دریافت کرده‌اند.
ایلنا: جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه افرادی که خارج از شبکه بانکی ارز خریداری می‌کنند باید مالیات بپردازند، ادامه می‌دهد: قطعاً لیست این افراد باید به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود تا مابه‌التفاوت نرخ ارز را در قالب مالیات از آنها دریافت کنند.
ایسنا: آمار و ارقام نشان می‌دهد دوره اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه شده و به میزان رشد قیمت دلار با مقدار اندکی شدت و ضعف، بازار ملک نیز تاثیر می‌پذیرد.
ایلنا: علی‌اکبر عیوضی عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است؛ در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را 20 درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰ درصد باشد و بعد هم همه‌چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!
تسنیم: امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در مورد برنامه عرضه خودرو در بازار گفت: ۲۰ درصد عرضه خودروسازان به دارندگان خودرو فرسوده و ۵۰ درصد به طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد و ۳۰ درصد هم در بورس عرضه می‌شود.
ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ در مغازه‌ها ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و در میادین ۹۱ تا ۹۳ هزار تومان است.
ایلنا: علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان گفت: گاز بیش از ۵۰ کارخانه سیمان به صورت تقریبی قطع شده است. از سوی دیگر برق واحدهای تولیدی نیز به‌تدریج دچار محدودیت شده‌اند.
♦♦♦
چراغ سبز به سود ۲۳ درصد
دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر، صحبت افزایش نرخ سود بانکی تا پنج واحد درصد مطرح شد. در اولین گام، بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد خبر داد. این موضوع به این معنی است که سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اوراق مذکور جذاب‌تر خواهد شد. در نتیجه این چراغ سبز، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در گام بعد افزایش خواهد یافت. البته بانک مرکزی در مورد نرخ‌های سود کوتاه‌مدت صحبتی نکرده است؛ اما با این تصمیم باید نرخ سود در بانک‌ها را ۲۳ درصد فرض کرد. پیشتر، سقف نرخ سود برای سپرده‌های دوساله، ۱۸ درصد تصویب شده بود.
.
زیان بر عایدی
سازندگی نوشت: سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامه‌ای خطاب به قالیباف از وی خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده است. سوال این است که آیا این سیاست عواقب خوبی به دنبال دارد؟ وقتی صورت مساله را درست نفهمیم و آن را غلط طرح کنیم، خروجی‌اش می‌شود اینکه بی‌ثباتی ناشی از نرخ تورم خزنده رو به بالا و شوک ارزی ناشی از همین تورم، کسری تراز پرداخت‌ها و قطع دسترسی به‌سیستم رسمی پرداخت بین‌المللی را که تماماً از رویکرد انفعالی در سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ناشی می‌شود، به عامل سوداگری تنزل دهیم و سوداگر یا سفته‌باز را عامل تورم و جهش نرخ ارز و سایر دارایی‌ها شناسایی کنیم.
جیب مردم
اعتماد نوشت: سیدمرتضی افقه اقتصاددان گفت: دولت سیزدهم از قبل از روی کار آمدن مدعی بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا خواهد کرد. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن تنها سفره خودش یعنی سفره دولتی‌ها را از تحریم‌ها جدا کرده و این کار را هم با فشار بر سفره‌های مردم انجام داده است. درواقع به دلیل اینکه مشکلات مربوط به تحریم‌ها حل نشده و درآمدهای نفتی هم چندان زیاد نیست دولت تلاش دارد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند. این یعنی با فشار بیشتر بر دوش مردم و افزایش مالیات‌ها می‌خواهند بودجه خود را تامین کنند.
.
دستمزد کارگران عامل گرانی نیست!
شرق نوشت: پیرو اظهارات نسنجیده علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مورد افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ که گفته بود «افزایش دستمزد ۵۷درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعاً افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود»، باید گفت ایشان دیواری کوتاه‌تر از جامعه کارگری پیدا نکرده که بخواهد این آثار تورمی که دارد اقتصاد و معیشت را نابود می‌کند، به آن ربط بدهد و متاسفانه حقوق کارگران را عامل تورم می‌داند.