مسیر عدالت
تحکیم مالکیت چگونه به عدالت ختم می‌شود؟
کتاب «عدالت اقتصادی و حقوق طبیعی» نوشته «گری چارتیه» و ترجمه «متین پدرام» توضیح جامعی است درباره اینکه عدالت اقتصادی ریشه در سنت حقوق طبیعی دارد و تحقق آن در گرو ایجاد مبانی حقوق مالکیت است. نویسنده کتاب که فیلسوف و نظریه‌پرداز سیاسی است، پس از بررسی اشکال مختلف مالکیت، تولید، توزیع و مصرف، به این نتیجه می‌رسد که مسائل چالش‌برانگیز مرتبط با زندگی اقتصادی را باید با رجوع به حقوق طبیعی حل کنیم. به باور او، عقلانیت عملی، راه‌های بی‌شماری پیش پای ما می‌گذارد تا بتوانیم به کمک آن، تعهداتمان را نسبت به توزیع عادلانه ثروت چنان انجام دهیم که بار کمرشکن خیر عمومی بر دوش هیچ‌کس سنگینی نکند.
کتاب با طرح مبانی حقوق طبیعی درباره عدالت اجتماعی آغاز می‌شود. نویسنده حقوق طبیعی از مالکیت، عدالت در توزیع و کار را تبیین می‌کند و بر اساس نظریه حقوق طبیعی بر موقعیت‌هایی که با بی‌عدالتی یا فاجعه یا شرایط اقتصادی تحلیل‌برنده آزادی و امنیت از شکل طبیعی خارج شده‌اند، متمرکز می‌شود. علاوه بر پی‌ریزی بنیان نظریه حقوق طبیعی درباره مالکیت در فصل اول، تصریح می‌شود که حق مالکیت از نظرگاه حقوق طبیعی، به جای آنکه مطلق باشد محدود و مقید است. در فصل دوم، هنجارهای عدالت در توزیع که از سوی اصول عقلانیت عملی خلق می‌شوند، توضیح داده می‌شود. این هنجارها تعیین می‌کنند چه نوع قیمت‌گذاری، منصفانه تلقی و استدلال می‌شود. افراد در تخصیص ثروت برای حمایت از پروژه‌های ارزشمند یا کمک به افراد دیگر مسوولیتی دارند، ولو اینکه عقلانیت عملی تحکم نکند که متعهد به سودرسانی به کدام افراد یا پروژه‌ها یا به چه میزانی هستند. تشریح مسائل هنجاری متعدد درباره کار به فصل سوم محول شده است. استدلال نویسنده این است که قرارداد کار با حق فسخ کارفرما اصول اساسی انصاف را نقض می‌کند و انحلال واقعی یا موثر زمانی عادلانه است که تشریفات قانونی در دسترس باشد. نویسنده همه دیگر اشکال سازمانی را ناعادلانه نمی‌داند اما بر این باور است که استدلال محکم مبتنی بر حقوق طبیعی حتی اگر پایدار نباشد، می‌تواند مروج دموکراسی واقعی در محیط کار باشد. همچنین نظریه حقوق طبیعی محمل خوبی برای مدیریت مشارکتی بنگاه‌های اقتصادی و اداره دموکراتیک آنها از سوی کارگران است. در فصل چهارم، پیشنهاد نویسنده این است که اصول عقلانیت عملی می‌تواند اصلاحات ارضی (یا به معنای وسیع‌تر، اصلاح مالکیت) را درباره زمینهای موات توجیه کند. در این فصل تاکید می‌شود که باز بودن دست جامعه برای این نوع بازتخصیص، الزاماً به منزله صدور جواز سلب مالکیت آزاردهنده به نفع توسعه‌دهندگان مستغلات نیست. در فصل پنجم، به آثار تبیین حقوق طبیعی از عدالت پرداخته می‌شود که در فصل دوم از آنها برای پاسخ به بی‌عدالتی، فاجعه و ناامنی استفاده شد. نویسنده از برنامه‌های کاهش فقر، درآمد پایه و نظام درمانی همگانی که بر هنجارهای نظریه حقوق طبیعی در باب عدالت تکیه زده‌اند، دفاع می‌کند. همچنین وظیفه کمک به فقرا در سطح جهان از نظرگاه حقوق طبیعی شرح داده می‌شود. در دستگاه حقوق طبیعی بیان می‌شود که عدالت در توزیع، در چه وضعیت‌هایی تحریم را حربه‌ای لازم برای اجتناب از مشارکت در زیان ایجادشده از سوی شرکای تجاری می‌داند. در فصل ششم، تمرکز بر شرایطی است که در آن اصول حقوق طبیعی درباره کار به‌طور کامل رعایت نمی‌شوند یا زمینهای که روابط کار را شکل می‌دهد با انتخاب‌ها و ساختارهای مغایر عقلانیت عملی، به‌کلی فروپاشیده است. در ادامه نویسنده تاکید می‌کند که پیمان دسته‌جمعی منصفانه نه‌تنها می‌تواند راه‌حلی منعطف برای مساله دستمزدها ارائه دهد؛ بلکه معضل ایمنی محیط کار و ساعت‌های کار در شرکت‌های خصوصی را حل می‌کند و سازوکارهایی برای مشارکت کارگران در اداره چنین شرکت‌هایی فراهم می‌آورد.
فقر و ناتوانی عموماً تاثیرات فرعی و تصادفی مراودات اقتصادی سالم یا فرآیندهای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر نیستند. آنها اغلب برآمده از به‌کارگیری زور و مشروعیت قانونی و سیاسی برای اعطای امتیازهایی به برخی به هزینه دیگران هستند: خلع‌ید از مالکان خرد، تاسیس کارتل‌های حرفه‌ای دارای مجوز، کپی‌رایت و انحصارهای دیگر؛ ایجاد و حفظ موانع ورود به بازار که به سود تثبیت‌شده در ازای محرومیت دیگران می‌انجامد؛ الزامات سرمایه‌ای که اعتباردهی را محدود می‌کند و به افراد و نهادهای ثروتمند این امکان را می‌دهد که بهره‌های بالایی در ازای قرض‌دادن پول به جیب بزنند؛ وضع تعرفه‌ها که شرکت‌های بزرگ را ثروتمندتر می‌کند حال‌آنکه به تولیدکنندگان ضعیف و مصرف‌کنندگان فقیر آسیب می‌زنند؛ قواعد مالکیت که به سلب مالکیت گسترده درگذشته (و حال) از سوی قدرتمندان کاری ندارد؛ یارانه‌هایی که پول مردم فقیر و طبقه کارگر را از طریق برنامه‌های بیهوده هدر می‌دهند؛ ماهیت شرکتی ازپیش‌تعیین‌شده که مسوولیت محدود را ترویج می‌کند و قوانینی که مانع از فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای می‌شوند. سرچشمه‌های اصلی فقر و ناتوانی، کاملاً سیاسی هستند. در یک‌کلام اگر بخواهیم مردم عادی از نظر اقتصادی تامین و مسوول زندگی خویش باشند، اعمال تغییرات ساختاری گسترده ضروری است.
هسته نظریه حقوق طبیعی
سعادت و کنش عقلانی از عناصر بنیادین نظریه حقوق طبیعی هستند. به باور نظریه‌پردازان حقوق طبیعی، زندگی خوب بر مدار عقل عملی است و جنبه‌هایی از سعادت، رفاه و شکوفایی در آن دیده می‌شود. کنش اخلاقی مسوولانه، کنشی است که همه این جنبه‌ها را در خود جای داده باشد. مشارکت بشر در جنبه‌های مختلف رفاه تا جایی مطلوب است که در هماهنگی با اصول عقلانیت عملی باشد. پرهیز از کار نادرست هدف زندگی بشر نیست، کمااینکه تلاش برای حداکثر کردن سعادت عمومی نمی‌تواند هدف زندگی بشر باشد، زیرا چنین چیزی اصلاً وجود خارجی ندارد. اخلاق دومین رکنی است که مشارکت معقولانه مردم در جنبه‌های پایه‌ای رفاه حاکم است.
جنبه‌های پایه‌ای سعادت
ابتدا فهرست اولیه‌ای از ارزش‌های پایه‌ای ارائه می‌شود:
تجربه زیبایی‌شناختی / خلاقیت / دوستی و اتحاد / معرفت / سلامت جسمانی / سلامت روانی و آرامش درونی / سرگرمی / عقلانیت عملی / مذهب
هر چیزی که ارزشمند است ضرورتاً ارزش پایه‌ای ندارد. برخی چیزها ممکن است گاهی ارزشمند باشند؛ اما بدین معنا نیست که آنها همیشه یا الزاماً این‌گونه‌اند. یک مثال خوب در این زمینه، آزادی عمل است. آزادی عمل اغلب ارزشمند است؛ اما همیشه دارای ارزش بنیادین نیست. شاید همین حرف را بتوان درباره اعتمادبه‌نفس گفت. به گفته ارسطو، شادکامی همان رضایت ما از سهیم شدن در جنبه‌های معقول سعادت است و همین حکم را دارد.
در قسمت الف، روش‌های جایگزین مختلف برای تعیین اینکه چه چیزی جنبه پایه‌ای سعادت است معرفی می‌شود. در قسمت ب، تاکید می‌شود که جنبه‌های پایه‌ای سعادت باید به‌مثابه امری سنجش‌ناپذیر، قیمی و غیرقابل تبدیل به لایه‌ای فرعی تبیین شوند.
الف- تبیین جنبه‌های پایه‌ای سعادت
1- شناخت مستقیم 2- تفکر انتقادی نسبت به کنش و امیال
3- تفکر انتقادی نسبت به محرومیت 4- انکارناپذیری و بدیهیات
5- تعادل تاملی
شخص هر رویکردی را برگزیند -البته که شایستگی برگزیدن بیش از یکی را خواهد داشت- تاثیری بر این ندارد که چه سویه‌هایی از رفاه به‌عنوان بنیادین تلقی می‌شوند. مهم این است که جنبه‌های چندگانه ولی منفک از شکوفایی وجود دارد که به‌طور مستقل ارزشمند هستند.
ب- جنبه‌های پایه‌ای سعادت به‌مثابه امری تقلیل‌ناپذیر، سنجش‌ناپذیر و قیمی: موصوف کردن این جنبه‌ها به بنیادین، بدین معناست که هریک از آنها ذاتاً ارزشمند هستند و هیچ‌کدام نمی‌توانند به جنبه یا جنبه‌های دیگر سعادت یا هر لایه فرعی دیگری -بگوییم «شادی» یا «لذت»- فروکاسته شوند. نویسنده بر تقلیل‌ناپذیری و سنجش‌ناپذیری جنبه‌های پایه‌ای رفاه تاکید می‌کند؛ کمااینکه بر تقلیل‌ناپذیری آنها به رضایت ذهنی و اهمیت واکنش‌های عاطفی به‌عنوان نشانگرهای سعادت می‌پردازد. همچنین تصریح می‌شود سویه‌های مختلف رفاه با ابزار هوش درک می‌شوند و اینکه امکان انتخاب میان جنبه‌های سعادت به‌رغم سنجش‌ناپذیری وجود دارد.
بایدهای عقلانیت عملی
عقل عملی به ما می‌گوید کنش آدمی از یک‌سو، جنبه‌های مختلف سعادت و از سوی دیگر، موضوع‌های اخلاقی را دربر می‌گیرد که در این جنبه‌های سعادت مشارکت می‌ورزند. مشارکت عقلانی در سعادت یعنی عمل در راستای اصول مختلف عملی. این بایدها به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:
رفتار دلبخواهی و غرض‌ورزانه با موضوع‌های اخلاقی ممنوع! زیان را بخشی از طرح خود برای دیگری قرار مده و با خصومت رفتار نکن؛ هدف‌های منطقی داشته باش و آنها را به نحو موثری دنبال کن؛ به تعهدات خود وفا کن.
در ادامه ماهیت اصل اول عقلانیت عملی یا قاعده زرین بررسی می‌شود. در قسمت ب، اصل پولس، در قسمت پ، دو اصل کارایی و یکپارچگی و در قسمت ت، اینکه چگونه اصول عقلانیت عملی، حق‌ها را ایجاد می‌کنند، توضیح داده می‌شود.
الف- قاعده زرین: نخستین اصل عملی به انصاف دعوت می‌کند؛ این اصل مانع از مداخله هوای نفسانی بین موضوع‌های اخلاقی می‌شود. مخلص کلام، آنچه برای خود می‌پسندی برای مردمان نیز بپسند، اما نه اینکه مسوولیت اولیه خود را تحقق خیر دیگران بدانی یا با مقدم داشتن خیر خود به نقض بی‌طرفی متهم شوی. البته قاعده زرین نافی مرجح دانستن خیر دیگران -مثلاً ترجیح دوستان، اعضای خانواده یا اجتماعات خاص نسبت به خودمان- نیست. همچنین نباید بر دیگران چیزی را تحمیل کنیم که خوش نداریم آنها بر ما یا کسانی که دوستشان می‌داریم، تحمیل کنند. این امر، آشکارا دغدغه‌مندی نسبت به دیگران و ایجاد بنیانی محکم برای ایستادگی در برابر ظلم و انقیاد را تجویز می‌کند.
ب- اصل پولس: اصل پولس، دومین هنجار عقلانیت عملی، سنگ بنای ممنوعه‌های مطلقی است که پایه‌گذار هر رژیم عقلانی حقوق بشری است- برای مثال ممنوعیت قتل عمد و شکنجه؛ راهی برای شناخت اجتناب‌ناپذیری ارزش ذاتی و سنجش‌ناپذیری سویه‌های مختلف سعادت است. این اصل از بسیاری جهات به اصل عدم تجاوز، منع استفاده از زور علیه دیگری شباهت دارد، با این وجه ممیزه که اصل پولس هم محدودکننده‌تر و هم آسان‌گیرتر است.
پ- اصول کارایی و یکپارچگی: اصل کارایی، سومین لازمه عقلانیت عملی است که اگرچه به نابجا نزد اقتصاددانان نئوکلاسیک به‌عنوان یگانه هنجار کنش عقلانی عزیز شده است، همچنان به‌عنوان عنصر مهم برای توجه به دیگران و خودمان باقی می‌ماند. اصل یکپارچگی به داشتن هویت باثبات طی گذر زمان تصریح می‌کند. فرار از انجام تعهدات جدی به منزله تضعیف فردیت است. نظریه‌پردازان نئوکلاسیک حقوق طبیعی این اصل را به‌مثابه حکمی می‌دانند که طی آن، فرد باید تعهداتش را جدی بگیرد. بااین‌حال به باور نویسنده به همان اندازه که به تعهدات پرداخته می‌شود، باید به تعلقات نیز پرداخت. ارج نهادن به تعهدات و تعلقات، عاملیت موثر را آسان‌تر می‌کند. عاملیت موثر، آگاهی از هویت جاری را لازم می‌داند و معیاری برای پیش‌بینی‌پذیری و ثبات است.
ت- وضعیت حق‌ها: نظریه حقوق طبیعی صحبت از حق‌های نسبی و مطلق را میسر می‌کند. همیشه ایراد آسیب به دیگری -مراد ایراد ضرر به جنبه پایه‌ای سعادت- به‌صورت عالمانه و عامدانه مطلقاً غلط است. با تأسی از اصل پولس، ایراد آسیب عالمانه و عامدانه همواره غیرعقلانی است. پس در پرتو این حق مطلق، همگان باید از آسیب عمدی مصون باشند.
تجسم عقل عملی در نظرگاه حقوق طبیعی
نظریه حقوق طبیعی بر تنوع و عینیت سویه‌های سعادت، آزادی کنش انسان و اهلیت کنشگر خردمند در درنظر گرفتن رفاه دیگران تاکید می‌کند. تصمیم‌گیری عقلانی بر پایه الگوی استاندارد علوم اجتماعی، متشکل از عناصری است.
همگنی هدف‌ها: هدف‌های ما متحدالشکل‌اند، یعنی اگر آنها سنجش‌پذیر باشند، می‌شود دلیل انجام کار را به‌صورت مقداری بیان کرد.
ذهنی بودن هدف‌ها: وقتی می‌خواهیم کاری کنیم، رضایت درونی از انجام آن را در نظر می‌آوریم. کنش عقلانی به‌مثابه حداکثر کردن: تصمیم‌گیری عقلانی به معنای حداکثر کردن این مقدار است. کنش عقلانی به‌مثابه امری قطعی: تصمیم‌گیری عقلانی، قطعی است. ما لزوماً این گزینه را انتخاب می‌کنیم تا این مقدار را حداکثر کنیم. هدف‌ها مصون از نقد جدی: آنچه ما در نهایت ترجیح می‌دهیم، موضوعی تصادفی است؛ برآیند وضع فیزیکی و روحی ماست؛ بنابراین، عقل باید با ترجیحات ما به‌مثابه مفروضات برخورد کند. ضرورت نفع شخصی: هدف ترجیحات ما، سعادت خود ماست. به دنبال رضایت درونی هستیم، بنابراین حتی وقتی به نظر می‌رسد که درصدد تحقق رفاه دیگران هستیم، انگیزه نهایی کمک به سعادت آنها، رضایت درونی خودمان است؛ بنابراین کنش عقلانی، لزوماً کنشی خودخواهانه است. عدم تجانس هدف‌ها: نظریه حقوق طبیعی بر تنوع جنبه‌های رفاه تاکید می‌کند. در واقع یک چیز نیست که ما هنگام کنش، آن را می‌جوییم. عینیت داشتن هدف‌ها: نظریه حقوق طبیعی تصدیق می‌کند که گاهی ممکن است به‌صورت عقلانی از بین گزینه‌هایی دست به انتخاب بزنیم که دربرگیرنده جنبه‌های مختلف رفاه باشد؛ اما وقتی فرد از بین جنبه‌های راستین شکوفایی انسان دست به انتخاب می‌زند، آنچه انتخاب می‌کند به‌ذات ارزشمند است. هدف از کنش کسب رضایت نیست، بلکه رضایت، محصول جانبی موفقیت در تحقق آن هدف است. هدف‌ها موضوع نقد جدی: می‌توانیم هدف‌ها را موضوع نقادی قرار دهیم. می‌توانیم از خودمان بپرسیم آیا در پی تعقیب جنبه‌های راستین رفاه هستیم یا صرفاً به دنبال متاع ابزاری- پول و قدرت. امکان دغدغه‌مندی نسبت به دیگران: اگر ما جنبه‌های واقعی سعادت را تشخیص می‌دهیم، می‌توانیم آنها را به‌عنوان جنبه‌های سعادت برای دیگران نیز در نظر آوریم. وقتی تشخیص دادیم آنها ارزشمند هستند، پس می‌توانیم به دیگران برای تحققشان کمک کنیم. دلایل و علایق ما متعلق به خودمان است، اما حکایت از آن ندارد که عمل در راستای این دلایل و علایق، همیشه یا تنها باهدف سود بردن خودمان است.
حقوق طبیعی و زیست اقتصادی
نظریه‌پردازان حقوق طبیعی بر این باورند قرائت غنی‌تر از تأملات، انگیزه‌ها و تصمیم‌ها می‌تواند به ما برای فهم رفتار بشر کمک کند و تفکر اخلاقی را به شکل موثری به تحلیل رفتاری پیوند بزند. اصول عقلانیت عملی بر رفتار نهادهای اجتماعی و انتخاب‌های افراد حاکم است. این اصول به جوامع دیکته نمی‌کند که باید دولت‌ها را خلق یا حفظ کنند، بلکه تصریح می‌کند جوامع باید به اصل واگذاری تصمیم‌گیری که همانا آزادی عمل دادن به افراد و گروه‌های کوچک است، اهمیت دهند.
