دولت‌های توسعه‌گرا
کدام الگوی توسعه از سوی دولت‌های توسعه‌گرا موفق خواهد بود؟
شرق آسیا، توسعه اقتصادی، رشد، سیاست صنعتی و دولت، کلمات کلیدی است که در کتاب «دولت‌های توسعه‌گرا» استفاده شده است. این کتاب را استفان هاگارد نویسنده‌ای که پیشتر به احاطه‌اش بر موضوعات سیاسی-اجتماعی کره شمالی معروف بوده نوشته است و با این کلیدواژه‌ها و پیشینه پژوهشی او می‌توان حدس زد او از چه منظری می‌خواهد به توسعه در شرق آسیا و رابطه دولت‌ها با سیاست صنعتی بپردازد.
نویسنده و مترجم
استفان هاگارد، استاد مطالعات اقیانوس‌آرام در دانشکده سیاست و استراتژی جهانی و استاد برجسته علوم سیاسی متخصص در سیاست تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا سن دیه‌گو است. او دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا برکلی (1983) و در بخش دولتی هاروارد (1983-1992) دریافت کرد. او پیشتر در دانشکده یوسی سن‌دیه‌گو تدریس می‌کرد. هاگارد به تدریس دوره‌های اقتصاد سیاسی بین‌المللی، روابط بین‌الملل آسیا و اقیانوسیه و روش‌های کیفی مشغول است. همچنین او در حال حاضر سردبیر مجله مطالعات شرق آسیاست، مجله‌ای که به انتشار تحقیقات علوم اجتماعی نوآورانه در منطقه اختصاص دارد. تاکنون مقاله‌ها و گزارش‌های مهمی از کره شمالی به قلم او منتشر شده است. از محسن محمدی‌ایوانکی که ترجمه کتاب «دولت‌های توسعه‌گرا» را بر عهده داشته است؛ پیشتر کتاب‌هایی با عنوان «مقدمه‌ای بر نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد» و «نظام اقتصادی در نهج‌البلاغه» منتشر شده بود. همچنین پژوهشی با عنوان طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه در ایران از سوی وی صورت گرفته است.
چکیده کتاب
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم دولت توسعه‌گرا برای تبیین رشد سریع تعدادی از کشورهای شرق آسیا شکل گرفت. درعین حال ادبیات پژوهشی مربوط به دولت توسعه‌گرا یک رویکرد نظری نسبت به این رشد داشت که در قیاس با رویکردهای رایج هم در علم اقتصادی و هم در علم سیاست، هترودوکس (نامتعارف) به نظر می‌رسید. حامیان این رویکرد با اعتقاد به ویژگی‌های خاص و متمایز دولت‌های توسعه‌گرا بر نقش مداخله دولت و سیاست صنعتی و نیز اهمیت دولت‌های قدرتمند و ائتلاف‌های خاص اجتماعی تاکید داشتند. این ادبیات پژوهشی به رویکردی گسترده تبدیل شد که ریشه در یک سنت هترودوکس بسیار طولانی‌تر داشت. تجزیه‌وتحلیل تطبیقی به مقایسه دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی با کشورهایی پرداخت که قطعاً توسعه‌گرا نبودند و بنابراین به شناخت تاریخی ما از رشد بلندمدت کمک کرد. این کتاب مروری نقادانه اما دلسوزانه از این ادبیات پژوهشی ارائه می‌دهد و با احیای آن و نگاهی روبه‌جلو به احتمالات رویکردهای توسعه‌گرایانه، هم در کشورهای پیشرفته صنعتی و هم در جهان درحال‌توسعه، به پایان می‌رسد.
مفهوم دولت توسعه‌گرا
در فصل اول کتاب یادآوری می‌شود که مفهوم دولت توسعه‌گرا در یک مقطع زمانی کاملاً مشخص وارد فرهنگ واژگان علوم اجتماعی شد؛ آن هم با انتشار کتاب «ام‌آی‌تی‌آی و معجزه ژاپنی» اثر چالمرز جانسون (1982). هاگارد عقیده دارد این کتاب بر افکار عمومی تاثیرگذار بود و دیدگاه‌های آن به‌سرعت برای درک تحولات نقاط دیگر آسیا مورد توجه قرار گرفت. عصر «طولانی» دولت‌های توسعه‌گرا در واقع به دهه‌های 1950 و 1960 در ژاپن و دهه‌های 1960 و 1970 در کره و تایوان اطلاق می‌شد. سنگاپور و حتی هنگ‌کنگ که ظاهراً دارای اقتصاد آزاد بود نیز در این مقایسه‌ها گنجانده شدند و تا حدودی با احتیاط بیشتر این مفهوم برای درک تحولات برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر تایلند و مالزی در دهه‌های 1970 و 1980 نیز به‌کار گرفته شد، گرچه این بحث جدی وجود داشت که آیا آنها با الگوی دولت توسعه‌گرا انطباق دارند یا خیر. بااین‌حال همچنان که خواهیم دید، ادبیات پژوهشی دولت‌های توسعه‌گرا به چند روش مختلف بسط می‌یابد تا تاریخچه طولانی‌تر تفکر هترودوکس درباره نقش دولت در فرآیند توسعه، مقایسه بین کشورهایی که به‌سرعت رشد کردند و آنهایی که رشد نکردند و در نهایت خود اقتصاد و سیاست رشد را دربر گیرد. مفهوم دولت توسعه‌گرا توانست دیدگاه و خرد عمومی پیرامون سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد سریع اقتصادی و نهادها -و سیاست‌های لازم- برای رسیدن به آن را به چالش بکشد. درنتیجه این مفهوم رشد شگفت‌آوری را تجربه کرد. حتی اگر الگوی رشد آسیای شرقی خودبه‌خود ظاهر شده باشد، آیا می‌توان عناصر و مولفه‌های آن را در جای دیگری تکرار کرد؟ آیا دولت‌ها می‌توانند یاد بگیرند که حداقل از برخی جنبه‌ها «توسعه‌گرا» شوند؟
چند فصل تفصیلی و یک نتیجه‌گیری کوتاه
فصل اول به بنیانگذاران این مفهوم و آنچه اریک راینرت (2007) از آن با عنوان «The Other Canon» یاد می‌کند، می‌پردازد. گرچه مفهوم دولت توسعه‌گرا در یک مقطع زمانی خاص پدیدار شد، اما نظریات زیربنایی مرتبط با آن ریشه‌های بسیار طولانی‌تری دارد. رویکردهای فوق بر این فرضیه استوار بودند که فرآیند صنعتی‌سازی در «توسعه‌دهندگان متاخر» اساساً با «پیشگامان» متفاوت است که تا حد زیادی به‌دلیل شرایط بین‌المللی است. عقب‌ماندگی حکم می‌کند که دولت نقش کاملاً متفاوتی را در فرآیند رشد ایفا کرده و ضعف نهادهای خصوصی را جبران کند. اما به‌رغم وجود چند وجه تشابه در این رویکردها -که در کتاب کلاسیک «عقب‌ماندگی اقتصادی از منظر تاریخی» اثر الکساندر گرشنکرون عنوان شده است- سنت خاص تفکر ژاپنی درباره توسعه دیرهنگام نیز بررسی‌های دقیقی را می‌طلبد. برای مثال، نظریه «غازهای پرنده» آکاماتسو کانامه دارای وجوه اشتراکی با تفکر توسعه‌گرایانه در سایر نقاط جهان (پس از جنگ جهانی دوم) بود، اما از لحاظ تاکید بر صنعتی‌سازی از طریق صادرات با این تفکر متفاوت بود.
با در نظر گرفتن تحقیق جانسون و تحلیل سایر مطالعات موردی در شرق آسیا، فصل سوم رابطه بین مداخله و رشد را با دقت بیشتری بررسی می‌کند. این فصل، ادبیات پژوهشی دولت توسعه‌گرا را در زمینه احیای مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد توسعه قرار می‌دهد. یکی از موضوعات نظری فراگیر این است که طیفی از شکست‌های بازار و مشکلات هماهنگی -که تنها از طریق اقدام دولت برطرف می‌شوند- مانع از رشد می‌شوند: در حرکت به سمت فعالیت‌های صنعتی جدید، در شکست‌های بازار مالی و در مسائل مربوط به انتقال، پذیرش و یادگیری فناوری. مروری بر چند مورد نمونه به‌وضوح نشان می‌دهد که این مداخلات را نه صرفاً در چارچوب سیاست‌های اتخاذشده از سوی یک دولتِ تابع حداکثرسازی رفاه، بلکه از منظر نهادهایی که علاوه بر استخراج اطلاعات امکان هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی را میسر می‌کنند، باید ارزیابی کرد.
فصل چهارم به بررسی اقتصاد سیاسی دولت‌های توسعه‌گرا از جمله منشأ آنها می‌پردازد. همان‌طور که اشاره شد، دولت‌های توسعه‌گرا به‌طور ضمنی دیدگاه ارتدوکس موجود در اقتصاد سیاسی را به چالش کشیدند. برخلاف حقوق مالکیت و «حاکمیت قانون»، ادبیات پژوهشی دولت توسعه‌گرا بر مدیران قوی -و حتی مستبد- و بوروکراسی‌های منسجم، شایسته‌سالار یا «وبری» (Weberian) تاکید داشت. مدافعان رویکرد دولت توسعه‌گرا به‌تدریج حوزه فعالیت خود را از عوامل نهادی به سمت بنیان‌های رشد اجتماعی در روابط نزدیک اما کنترل‌شده بین دولت و بخش خصوصی و فرمانبری نیروی کار گسترش دادند. ایده کار روی بنیان‌های اجتماعی دولت توسعه‌گرا در نهایت به یک بحث عمیق و تاریخی درباره ریشه و منشأ آن از جمله مقایسه با دولت‌هایی که اساساً «توسعه‌گرا» نبودند، منتهی شد. یکی از ویژگی‌های مهم این ادبیات پژوهشی، تمرکز در حوزه بین‌المللی و به‌ویژه ارائه سازوکارهایی بود که نخبگان دولتی سودجو را محدود می‌کرد. فصل پنجم نگاهی به آینده دارد و روند انحطاط و سپس تولد مجدد دولت توسعه‌گرا را تحت بررسی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که وقوع تحولاتی در اواخر قرن بیستم باعث تضعیف اساسی الگوی کلاسیک دولت توسعه‌گرا شده است. نخستین تحول در سطح بین‌المللی به وقوع پیوست. کشورهای آسیایی با رشد بالا در یک برهه زمانی مناسب و به لطف اتحاد با هژمونی آمریکا که هدایت آزادسازی اقتصاد جهانی را بر عهده داشت، ظهور کردند. در عین حال، موفقیت فراوان این کشورهای تازه‌وارد باعث شکل‌گیری سیستم حمایت از تولیدات داخلی یا اصطلاحاً حمایت‌گرایی شد و فشارهای داخلی و خارجی آنها را وادار به آزادسازی تدریجی (اقتصاد) کرد. همچنین به نظر می‌رسید که تغییرات سیاسی، رویکرد کلاسیک دولت توسعه‌گرا را تضعیف کرده است. دموکراتیک‌سازی نیز استقلال دولت و روابط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی و فرمانبری نیروی کار را که زیربنای اجتماعی الگو را تشکیل می‌دادند، زیر سوال برد. با این حال، ایده‌های توسعه‌گرایی، انعطاف‌پذیر و قابل تطبیق بودند و در دهه دوم قرن بیست‌ویکم، مفهوم دولت توسعه‌گرا شاهد احیای شگفت‌آوری بود. دوره رویکردهای نئولیبرال بلافاصله پس از جنگ سرد پایدار نبود، به‌ویژه در پی بحران مالی جهانی در سال 2008. در کشورهای در حال توسعه، نگرانی پیرامون صنعت‌زدایی عجولانه و نابهنگام و افتادن در «دام درآمد متوسط» به تلاش و تکاپو برای یک سیاست صنعتی جدید و اقتصاد باز منجر شد. به نظر می‌رسید که رشد سریع چین، ویتنام و هند به آغاز نسل جدیدی از موارد موفق هترودوکس منتهی شده است. به‌علاوه تغییرات سیاسی سبب افت تقاضا برای تفکر توسعه‌گرایانه نشد و برعکس، دموکراتیک‌سازی به تلاش برای استراتژی‌های جدید رشد دامن زد و بحث گسترده‌ای در این زمینه که یک «دولت توسعه‌گرای دموکراتیک» چطور می‌تواند باشد، به راه افتاد. در فصل پایانی و نتیجه‌گیری، تاثیر ماندگار رویکرد دولت توسعه‌گرا به‌طور خلاصه ذکر خواهد شد. این مفهوم همچنان زنده است و ادامه دارد، چون یک بحث و منازعه مستمر، مناقشه‌برانگیز و حل‌نشده پیرامون رابطه مناسب بین دولت‌ها، مردم و بازار در روند رشد محسوب می‌شود. سرزنده بودن این سنت همچنین از آنجا نشات می‌گیرد که بازتابی از یک شیوه تفکر درباره توسعه است که جذابیت روش‌شناختی را حفظ می‌کند، یعنی رویکردی مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل تاریخی-تطبیقی و اذعان به تنوع پایدار سیستم‌های سرمایه‌داری.
الگوی غازهای پرنده
کتاب برای درک موضوع مطرح‌شده از مثال‌های متعددی استفاده می‌کند اما یکی از مثال‌های جالب جهت درک الگوی توسعه در کشورهای آسیایی، الگوی غازهای پرنده است. هاگارد در این میان طرح مساله می‌کند که کدام مفهوم ما را به سمت آخرین و احتمالاً مرتبط‌ترین پیش‌درآمد نظریه دولت توسعه‌گرا سوق می‌دهد؟ و سپس خود پاسخ می‌دهد، الگوی صنعتی‌سازی غازهای پرنده. به نظر می‌رسد الگوی غازهای پرنده از لحاظ قرار دادن موضوع توسعه دیرهنگام (دیررس) در یک چارچوب بین‌المللی، تمرکز بر صنعتی‌سازی به‌عنوان کلید رشد و توجه به نقش حیاتی هدایت دولت و حتی حمایت‌گرایی داخلی و به‌موقع از شباهت‌های زیادی با نظریات توسعه‌گرایانه در نقاط دیگر برخوردار است. با این حال، این شاخه بسیار تاثیرگذار تفکر ژاپنی از نظر پذیرفتن تخصص‌گرایی بین‌المللی به‌عنوان مسیر رشد صنعتی با تفکرات کینزی‌ها و توسعه‌گرایان در جاهای دیگر متفاوت بود. کتاب می‌گوید ما هنوز فاقد یک مطالعه کامل و جامع درباره تاثیرات فکری الگوی غازهای پرنده بر کشورهای آسیایی به‌جز ژاپن هستیم. اما توسعه این نظریات در داخل آسیا و همچنین انطباق آنها با تجربه عملی کشوری که شاهد جهش سریع اقتصادی بود، علامت نشر و اشاعه آنها بود. این نکته صراحتاً در مقاله بروس کامینگز (1984) با عنوان «منشأ و توسعه اقتصادی سیاسی شمال شرق آسیا» عنوان شد و بعدها از سوی چند تحلیلگر دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفت، گرچه گاهی‌اوقات با لحنی نقادانه (برنارد و راونهیل، 1995). نظریه غازهای پرنده آکاماتسو کانامه در طول دهه 1930 مطرح شد و سپس در دوران پس از جنگ از سوی او و پیروانش دستخوش تعدیل، تغییر و ابهام‌زدایی‌های مستمر قرار گرفت. در حال حاضر آثار پژوهشی مربوط به این نظریه بسیار گسترده است (برای مطالعه بیشتر به پژوهش کورهونن، 1994 و کوجیما، 2000 رجوع کنید). در واقع همان‌طور که در جدیدترین مباحث پیرامون سیاست صنعتی چین مشاهده خواهیم کرد، الگوی غازهای پرنده تا همین امروز به‌عنوان کانون بحث‌وجدل باقی مانده است. آکاماتسو کانامه در ابتدا چیزی بیش از یک روایت توصیفی از صنعتی شدن ژاپن در برابر پیشروهای اروپایی و آمریکایی ارائه نمی‌کرد. آکاماتسو (1962) همچون سایر طرفداران اصول هترودوکس، پرخواننده‌ترین نسخه انگلیسی‌زبان نظریه را با ذکر این نکته در نخستین جمله آن آغاز می‌کند که «در عصر مدرن، مطالعه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بدون توجه به برهم‌کنش‌های متقابل میان این کشورها با اقتصاد کشورهای پیشرفته غیرممکن است». بااین‌حال، نظریه آکاماتسو در نهایت یکی از نظریات تکمیلی بود که دو نوع داشت. نخستین نظریه سیر تکاملی یک صنعت خاص از کشورهای پیشرو به پیروان را ردیابی می‌کرد و در اصل، نظریه‌ای در مورد بسط و اشاعه صنعتی‌سازی بود. دومین نظریه نیز تنوع‌بخشی و ارتقای تدریجی ساختار صنعتی در یکی از کشورهای خاص پیرو را ترسیم می‌کرد: از محصولات مصرفی اساسی گرفته تا فعالیت‌های مبتنی بر سرمایه و فناوری. در هر دو نوع، واردات تولیدکنندگان از کشورهای پیشرو، فرآیندی از «ارتباطات» را به وجود می‌آورد که در نهایت به کشورهای پیرو این امکان را دهد تا با الگوبرداری از کشورهای پیشرو از مزایای گوناگون بهره‌مند شوند. این مزایا شامل وجود بازارهای خانگی -که آکاماتسو معتقد بود سبک کینزی اولیه باید برای تقویت رشد کافی باشد- دستمزد پایین و مواد خام در دسترس جامعه محلی است. این تعاملات بعداً عمق و توسعه بیشتری پیدا می‌کند، چون کشورهای پیشرو کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را که به ورودی‌های اصلی در فرآیند جایگزینی واردات تبدیل می‌شوند، به کشورهای پیرو صادر می‌کنند. اما نظریه مذکور بر این تصور استوار است که توسعه صنعت محلی با صادرات مجدد کالاهای تولیدی به کشورهای پیشرو ادامه خواهد یافت که به‌نوبه خود، کشور پیشرو را مجبور به تعدیلات ساختاری و حرکت به سمت فعالیت‌های جدید می‌کند. تروتومو اوزاوا (2009، 1993) در یک قاعده‌گذاری هوشمندانه این فرآیند را «بازگردانی مزیت‌های نسبی» نامید. در دوران پس از جنگ، پیروان آکاماتسو (کوجیما، 1966؛ اوکیتا، 1985)، الگوی غازهای پرنده را در یک چارچوب گسترده‌تر منطقه‌ای بازتعریف کردند. به گفته اوکیتا و دیگران؛ توسعه، تجارت، سرمایه‌گذاری و کمک‌های ژاپن، پشتیبان یکپارچگی منطقه‌ای و حتی هماهنگی صریح فرآیند غازهای پرنده خواهد بود.
