رکود پیش‌رو در آمریکا
ملایم اما با عواقب شدید
ترجمه: جواد طهماسبی-تا همین چند وقت پیش، تقریباً هر 10 سال یک‌بار رکودی در آمریکا اتفاق می‌افتاد. اما این‌بار فقط با گذشت دو سال از اولین قرنطینه‌ها، چرخه کسب‌وکار با سرعتی اندک حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد رکودی دیگر در راه باشد. اگر شما همانند اکثر مردم باشید حافظه شما تحت سلطه دو رکود گذشته قرار دارد: حمله قلبی مالی 2009-2007 و سقوط ناشی از همه‌گیری در سال 2020. هر دو بحران شدید و بسیار غیرعادی بودند. طبق استانداردهای آمریکایی، رکود بعدی این کشور قطعاً ملایم‌تر و آهسته‌تر خواهد بود. اما از آنجا که اقتصاد جهانی، بازارهای دارایی و سیاست آمریکا همه وضعیتی شکننده دارند چنین رکودی عواقب شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد داشت. اقتصاد آمریکا راه گریزی از رکود پیش‌رو ندارد. اوج‌گیری بهای غذا و سوخت بخش اصلی هزینه‌کردهای مردم را به خود اختصاص می‌دهد. بهای مصرف‌کننده در ماه آوریل 3 /8 درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود. حتی با حذف قیمت غذا و انرژی، تورم سالانه 2 /6 درصد است. تا زمانی که جنگ اوکراین ادامه یابد و چین سیاست کووید صفر را به اجرا گذارد مشکلات زنجیره‌های عرضه بیشتر و بیشتر خواهند شد. بازار کار آمریکا به نقطه قرمز رسیده است و در ماه مارس به ازای هر کارگر دو فرصت شغلی خالی وجود داشت که بالاترین میزان از سال 1950 زمانی که اولین داده‌ها گردآوری شدند به حساب می‌آید. شاخص رشد دستمزدی گلدمن‌ساکس به بالاترین میزان خود یعنی حدود 5 /5 درصد رسید. شرکت‌ها نمی‌توانند چنین نرخی را تحمل کنند مگر آنکه به سرعت قیمت‌ها را افزایش دهند. فدرال‌رزرو وعده داد تا آب سردی بر روی این آتش بپاشد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال‌رزرو تا پایان سال 2020 نرخ‌های بهره را بیش از 5 /2 واحد درصد بالا ببرد. بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند و می‌گوید بدون ایجاد رکود هدف نرخ تورم دودرصدی را محقق می‌کند. اما تاریخ نشان می‌دهد که اقدام در جهت مهار تورم، کوچک شدن اقتصاد را به همراه می‌آورد. سرعت افزایش نرخ‌ها در سال جاری معادل سرعت افزایش آن از سال 1955 تاکنون و در طول هفت چرخه اقتصادی است. در شش مورد از آنها ظرف یک سال و نیم رکود اتفاق افتاد. تنها مورد استثنا در اواسط دهه 1990 بود که در آن نرخ تورم پایین آمد و بازار کار توازن بیشتری داشت. جیمی دیمون، رئیس بانک جی‌پی مورگان چیس بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره نزدیک شدن یک «گردباد» اقتصادی هشدار داد. در حقیقت احتمال بروز رکود بالاست اما رکود نسبتاً کم‌عمق خواهد بود. در جریان بحران 2009-2007 نظام مالی منجمد و در سال 2020 فعالیت در تمامی بخش‌ها متوقف شد. در هر دو رکود، تولید ناخالص داخلی شدیدترین افت اولیه را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرد. این‌بار قطعاً متفاوت خواهد بود. آمریکا از برخی جهات تاب‌آور شده است. مصرف‌کنندگان هنوز انبوهی از پول نقد حاصل از بسته‌های محرک دوران همه‌گیری را در دست دارند و شرکت‌ها سود زیادی داشته‌اند که اکنون به عنوان سپر محافظ عمل می‌کند. با بالاتر رفتن نرخ‌های بهره، بازار مسکن دچار کندی می‌شود اما برخلاف دهه 2000 فروپاشی بانک‌های داخلی را به همراه نمی‌آورد چون بانک‌ها قدرتمندتر شده‌اند. حداقل، فدرال‌رزرو با مخمصه‌ای مشابه دهه 1980 روبه‌رو نمی‌شود. در آن زمان تورم به مدت شش سال و نیم بالای پنج درصد بود و فدرال‌رزرو مجبور شد نرخ بهره را تا حدود 20 درصد بالا ببرد که به بیکاری 11درصدی منجر شد. امروزه نرخ بهره به مدت یک سال از نرخ هدف بالاتر بود و قطعاً مهار آن آسان‌تر است. مشکل آنجاست که حتی یک رکود ملایم در آمریکا به چند حوزه شکننده آسیب می‌زند. یکی از این حوزه‌ها بهای کالاهای تجاری در اکثر نقاط جهان است که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین به سطح بحرانی می‌رسد. کشورهای مختلف از خاورمیانه تا آسیا با کمبود شدید مواد غذایی و اوج‌گیری قیمت سوخت روبه‌رو هستند. منطقه یورو در تلاش برای حذف وابستگی به نفت و گاز روسیه با تکانه شدید انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در سراسر جهان، درآمدهای خانوارها بر مبنای واقعی سقوط می‌کند. رکود در آمریکا ضربه دیگری به بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد جهانی است چراکه تقاضا برای صادرات آنها را پایین می‌آورد. سیاست پولی انقباضی فدرال‌رزرو و به‌تبع آن قدرت گرفتن دلار ضربه‌ای مضاعف بر آن چیزی است که بزرگ‌ترین فروش اوراق قرضه بازارهای نوظهور خوانده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که حدود 60 درصد از کشورهای فقیر گرفتار بحران بدهی هستند یا در آستانه آن قرار دارند. نقطه ضعف دیگر در فاصله‌ای نزدیک‌تر و در وال‌استریت است. در سال 2022 و تاکنون بازار بورس آمریکا هم‌تراز با ریزش دوران رکود ملایم که در سال 1991 آغاز شد 15 درصد ریزش داشته است. فروش کلی اوراق روال منظم داشته و بانک‌های آمریکا از سرمایه لبریزند. اما پس از یک دهه پول ارزان هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید چگونه ترکیب نرخ بالای بهره و رکود حاصل از اقدامات فدرال‌رزرو بر بهای اوراق تاثیر می‌گذارند. بهای سهام در مقایسه با سود درازمدت بالاست. نظام وام‌دهی مبتنی بر بازار از زمان بحران مالی 2009-2007 برقرار شد اما هنوز به آزمون‌های سخت نیاز دارد. این نظام صندوق‌های سرمایه‌گذاری که شبیه بانک عمل می‌کنند، اتاق‌های پایاپای مشتقه‌ها و مبادله‌گران پرسرعت اوراق را دربر می‌گیرد. اگر اشتباهی رخ دهد فدرال‌رزرو نمی‌تواند یک‌بار دیگر وال‌استریت را نجات دهد چون همزمان مین‌استریت را وادار می‌کند خود را با نرخ‌های بالاتر و از دست رفتن مشاغل سازگار کند. سیاست به شدت حزبی‌شده نقطه شکننده دیگر در آمریکاست. احتمالاً رکود در اواخر سال 2024 اتفاق می‌افتد و با کارزارهای ریاست‌جمهوری همزمان می‌شود. اگر اقتصاد کوچک شود رقابت برای رسیدن به کاخ سفید در سال 2024 مسموم‌تر از هر زمان دیگری خواهد بود. سیاست پاسخ دولت به رکود را مختل می‌کند. ممکن است فدرال‌رزرو به یک جنگ سیاسی مسموم کشیده شود. رای‌دهندگان و بنگاه‌هایی که در دوران همه‌گیری کمک‌هایی معادل 26 درصد تولید ناخالص داخلی دریافت کردند این‌بار هم از دولت انتظار دارند در میان مشقت‌ها حامی آنها باشد. اما جمهوریخواهانی که احتمالاً پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر کنگره را در دست می‌گیرند علاقه‌ای ندارند برای رفع رکود پولی خرج کنند به‌ویژه اگر نتیجه آن حذف جو بایدن از ریاست‌جمهوری باشد. اگر اقتصاد آمریکا در یکی‌دو سال آینده کوچک نشود باز هم مسیر درازمدت کشور را تغییر خواهد داد. بهترین پاسخ به رکودی که در دوران آن تورم بالا باشد اصلاحاتی حامی رشد از قبیل تعرفه‌های پایین‌تر و رقابت بیشتر است. ممکن است رکود آتش عوام‌گرایی و حمایت‌گرایی را شعله‌ور کند و حتی دونالد ترامپ را به ریاست‌جمهوری بازگرداند. از چهار رکود گذشته، سه مورد با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان شدند یا اندکی قبل از آن اتفاق افتادند. در تمام آنها حزبی که کاخ سفید را در دست داشت از قدرت افتاد. اگر با معیار فن‌سالارانه تولید ناخالص داخلی قضاوت کنیم، رکود بعدی رکودی ملایم است. اما اگر بر مبنای تاثیرات آن بر بازارهای نوظهور، بازارهای دارایی و سیاست آمریکا قضاوت کنیم این‌گونه نخواهد بود. مخاطرات پیش‌رو را دست‌کم نگیریم.
