محافظت از اقتصاد در برابر فشار غرب

رئیس‌جمهور شی جین پینگ در پیامی که اوایل این ماه و به مناسب روز جوان خطاب به مهندسان و پژوهشگران صنعت هوا-فضای چین فرستاد از بلندپروازی‌هایش برای این صنعت پرده برداشت. او به آنها گفت که کارکنان جوان باید به دنبال تحقق هدف خوداتکایی در چین باشند. رئیس‌جمهور پا در مسیر پیشینیان می‌گذارد که بدون کمک از خارجیان سلاح هسته‌ای، موشک و ماهواره را در داخل تولید کردند. آن دستاوردها محصول کارزاری در عصر مائو تسه تونگ بود که «دو بمب، یک ماهواره» نام داشت. در جهان واقعیت، این پیام در کشوری که بیش از هر جای دیگر از تازه‌ترین موج جهانی‌سازی بهره‌مند شده است عجیب می‌نماید. در سال 2000 چین شریک بزرگ تجاری تعداد انگشت‌شماری از کشورها بود اما اکنون بزرگ‌ترین شریک بیش از 60 کشور جهان است. صادرات کالای چین به آمریکا بین سال‌های 1985 و 2015 با ضریب 125 افزایش یافت. بین سال‌های 2001 تا 2020 و در نتیجه رونق تولید، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه چین به بیش از هشت درصد سالیانه رسید. اما با وجود تمام منافع، دولت چین هیچ‌گاه روی کاملاً خوشی به جهانی‌سازی نشان نداد. فرآیند «اصلاح و گشودن درها» که از سوی دنگ شیائو پینگ در دهه 1970 آغاز شد و طی آن چین تولید و تجارت را آزادسازی کرد همیشه به‌صورت مقطعی و تکه‌تکه اجرا می‌شد. حزب کمونیست قصد ندارد نقش فرماندهی خود را در اقتصاد از دست بدهد. این حزب نگران نفوذ دیدگاه‌های غربی است. بنابراین، از سرمایه و تخصص خارجی استقبال می‌کند اما برای آن محدودیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود. پیام خوداتکایی آقای شی بازتابی از دیدگاه اوست که بیان می‌کند توازن بین مخاطرات و مزایای جهانی‌سازی تغییر کرده است. به اعتقاد او چین بیش از حد به دموکراسی‌های آزاد از جمله اروپا و ژاپن و به‌ویژه آمریکا وابستگی پیدا کرده است. یکی از مخاطرات آن است که امکان دارد غرب یک رکود اقتصادی دیگر شبیه به بحران مالی سال‌های 2009-2007 را تجربه کند و به دنبال آن تقاضا برای کالاها و خدمات چینی کاهش یابد. مخاطره دیگری که در جریان اعمال تحریم‌ها علیه روسیه پس از شروع جنگ اوکراین آشکار شد آن است که احتمال دارد کشورهای غربی از توان اقتصادی خود برای تضعیف چین استفاده کنند. آقای شی با هدف دور کردن این مخاطرات قصد دارد جایگاه چین را در اقتصاد جهان تغییر دهد. برای سهولت موضوع،‌ باید بگوییم دو عنصر مرتبط با آنچه آقای شی «قدرتمند شدن» می‌نامد وجود دارد. اول، چین باید جایگاه فرماندهی را در صنایعی که دولت آنها را راهبردی می‌داند به دست آورد. فناوری و انرژی مهم‌ترین صنایع در این گروه هستند. این جایگاه باید به گونه‌ای باشد که هیچ‌ کس نتواند جلوی جهش اقتصادی چین را بگیرد. چین به خوبی می‌داند که داشتن نقش برتر در زنجیره‌های عرضه جهانی به حفظ نظام خودکامه آن در برابر حملات خارجی کمک می‌کند. هدف دوم چین آن است که وابستگی خود را به شرکای غربی که دشمنان بالقوه محسوب می‌شوند در تجارت و امور مالی کاهش دهد و به شرکای نزدیک‌تر روی آورد. ابتکار کمربند و جاده که یک راهبرد توسعه زیر‌ساختاری عظیم جهانی به شمار می‌رود فقط یکی از روش‌هایی است که چین با اتخاذ آن قصد دارد دوستان اقتصادی جدیدی پیدا کند.

بسازید،‌ نخرید

چین توانست در صنایع راهبردی به موفقیت‌هایی دست یابد. پژوهش گلدمن ساکس که در سال 2020 انتشار یافت نشان می‌دهد وضعیت خودکفایی چین در محصولات دارای فناوری بالا به میزان زیادی بهبود یافته است. در بسیاری از صنایع،‌ تولید داخلی با تقاضای داخلی هماهنگ شده است و چین به محصولات خارجی کمتری نیاز دارد. در واقع، واردات کالاها و خدمات توسط چین که در سال‌های 2006-2004 به بالاترین سطح خود رسیده بود به نسبت تولید ناخالص داخلی افت چشمگیری داشته است. تلاش برای رسیدن به خودکفایی بیشترین بازدهی را در بخش انرژی خورشیدی داشت. چین بیش از 70 درصد از تولید مواد خام لازم برای ساخت سلول‌های خورشیدی را در دست دارد و خود نیز سلول‌ها و صفحات نصب آنها را تولید می‌کند. دان وانگ، تحلیلگر بنگاه پژوهشی دراگونومیکس (Dragonomics) می‌گوید، پیشتازی چین در فناوری خورشیدی برگشت‌پذیر نیست. همین امر در زمینه باتری‌های کاربردی در صنعت رو به رشد خودروهای برقی مصداق پیدا می‌کند. انرژی بادی نیز رکوردشکنی می‌کند. چین به تنهایی در سال 2021 موفق شد بیشتر از کل ظرفیت ایجاد‌شده به‌ وسیله دیگر نقاط جهان در پنج سال پیش از آن ظرفیت انرژی بادی دریایی ایجاد کند. در حقیقت،‌ چین بر بسیاری از کسب‌وکارها سلطه پیدا می‌کند. نشریه اکونومیست داده‌های صادرات بیش از 120 صنعت تولیدی در جهان را بررسی می‌کند. طبق برآوردها،‌ چین در سال 2005 در 42 درصد از آنها پیشتاز بود. این سهم در سال 2019 به 67 درصد رسید. سهم بازارهای صادراتی تحت سلطه چین (یعنی سهم بازاری بیش از نصف) درهمان دوره سه برابر شد و به یک‌سوم رسید. اما تلاش چین برای کسب خوداتکایی در برخی زمینه‌های مهم ناموفق بود. با وجود این که آقای شی توانست میزان کلی واردات -به نسبت تولید ناخالص داخلی- را پایین آورد وابستگی به قطعات خارجی کاربردی در تولید کالاهای فناوری بالا همچنان پابرجاست. در زمان به قدرت رسیدن آقای شی در سال 2012 چین 7 /2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به واردات قطعات برای صنعت الکترونیک اختصاص می‌داد. این سهم در سال 2020 به 6 /2 درصد رسید. میزان واردات کالاهایی که به حجم زیادی از تحقیق و توسعه نیاز دارند کاهش ملموسی نداشته است. علاوه بر این، چین برای تأمین این کالاها به شدت به رقبایی ژئوپولیتیک از جمله تایوان و دموکراسی‌های غربی وابسته است. به عنوان مثال در حوزه‌های هوانوردی و هوا-فضا که هدف آقای شی در رسیدن به خوداتکایی هستند هنوز جهان دموکراتیک 98 درصد از قطعات وارداتی چین را تأمین می‌کند. همچنین، چین به شدت به مهارت و دانش خارجی وابسته است. اکثر پرونده‌های ثبت مالکیت معنوی در چین داخلی هستند اما از سال 2012 سهم خارجی‌ها از 8 /4 به 9 /5 درصد افزایش یافته است. دانشمندان اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا شرکای مخترعان چینی هستند؛ حتی در حالی که شرکت‌ها و دانشگاه‌های غربی به بهانه توقف جاسوسی صنعتی از قطع رابطه با چین دم می‌زنند. در سال 2020، چین 4 /8 درصد از پرداخت‌های فرامرزی جهانی مرتبط با استفاده از مالکیت معنوی را انجام داد که بالاترین میزان در کل زمان‌ها بود. هدف دوم آقای شی یعنی پیداکردن شرکای جدید تجاری و سرمایه‌گذاری نیز ابهاماتی دارد. به عنوان مثال تجارت را در نظر بگیرید. چین با اشتیاق با روسیه‌ای دست دوستی داد که غرب آن را طرد کرده است. همچنین این کشور به پیمان شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای پیوست که یک پیمان تجاری گسترده شامل 15 کشور آسیایی است که حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را بر عهده دارند. چین درخواست کرد تا به بقایای پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک بپیوندد. پیمانی بلند‌پروازانه که آمریکا بانی آن بود اما خود از آن خارج شد. در یک نظرسنجی که اوایل امسال از سیاستگذاران، رهبران تجاری و دیگر بزرگان در جنوب شرق آسیا صورت گرفت 77 درصد از پاسخ‌دهندگان چین را پرنفوذترین قدرت اقتصادی در منطقه نامیدند. هنری گائو از دانشگاه مدیریت سنگاپور می‌گوید، «من شاهد آن هستم که شرق و جنوب شرق آسیا به طور مداوم در میدان جاذبه اقتصاد چین به این طرف و آن طرف کشیده می‌شوند».

حوزه‌های هم‌پوشان

با این حال اقتصادهای بزرگ غربی همچنان برای چین کشش دارند. نشریه اکونومیست داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (تملیک شرکت‌ها و ساخت کارخانه‌ها)، سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌ها (خرید سهام، اوراق قرضه) و تجارت بین‌المللی را در مورد 120 کشور گردآوری کرد. ما برای هر شاخص کشورها را بر مبنای قدرت رابطه دوجانبه با چین رتبه‌بندی و سپس رتبه‌ها را ترکیب کردیم. کشورهایی که نزدیک‌ترین روابط اقتصادی را با چین دارند هنوز غربی یا متکی به غرب هستند و شامل آمریکا،‌ کره‌جنوبی، سنگاپور، آلمان و ژاپن می‌شوند. در دوران حاکمیت آقای شی نیز اکثر اقتصادهای غربی درهم‌تنیدگی بیشتری با چین پیدا کردند. به عنوان مثال، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آلمان در چین بیش از دو برابر شد. سرمایه‌گذاران درازمدت چینی حضور خود را در استرالیا دو برابر کردند، آن هم در زمانی که سیاستمداران هر دو کشور سخنان درشتی علیه یکدیگر به کار می‌بردند. همزمان پیوندهای چین با کشورهایی مانند اندونزی و روسیه که انتظار می‌رود در دامنه نفوذ آن باشند تضعیف شده است. صنایع صادراتی چین نیز به شدت به تقاضای غربی وابسته هستند. دو دهه قبل از به قدرت رسیدن آقای شی سهم صادرات کالاهای چینی به مقصد ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا از 50 به 39 درصد کاهش یافت. اما از آن زمان به بعد پیشرفت دیگری حاصل نشد. کشورهایی که چین قصد برقراری روابط تجاری نزدیک‌تر با آنها را دارد بسیار کوچک‌تر از آن‌اند که بتوانند جایگزین بازارهای بزرگ آمریکا، اروپا و ژاپن شوند. نمی‌توان کالاهای دارای فناوری بالا را به میزان بیشتری تولید کرد و همزمان انتظار داشت سهم فروش آنها به کشورهای فقیرتر افزایش یابد. به‌رغم دوستی نزدیک و گرم آقایان شی و پوتین، روسیه فقط دو درصد از صادرات چین را خریداری می‌کند. چین در سال‌های اخیر تلاش کرد تا روابط مالی نزدیک‌تری را با کشورهایی برقرار کند که آنها را هم‌راستا با اهداف خود می‌داند. در این راه چین باید کاربرد بین‌المللی واحد پولی خودش را افزایش دهد. هدف آن است که اتکای چین به دلار کاهش یابد و به تبع آن کمتر در برابر تحریم‌های مالی آمریکا آسیب‌پذیر شود. چین به این منظور به تدریج درهای بازار اوراق خود را بر روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود. بانک مرکزی در اوایل دهه 2010 امضای توافقنامه‌های سوآپ یوآن (خطوط اعتباری اضطراری) را با دیگر بانک‌های مرکزی آغاز کرد. همچنین بانک مرکزی سخت کار کرد تا یک یوآن دیجیتال بسازد تا با استفاده از آن تجارت را تسریع و پایش آن را آسان‌تر کند. امسال بنگاه‌های چین هزینه واردات کالاهای تجاری روسیه را به یوآن پرداخت می‌کنند. این اقدام به روسیه کمک می‌کند تاثیر تحریم‌های غرب را کاهش دهد و همزمان جایگاه بین‌المللی یوآن را ارتقا می‌بخشد. اما پیوندهای مالی چین با کشورهای نزدیکش قدرتمند نیست. به عنوان مثال به بازار اوراق نگاه کنید. مقاله جدید چهار اقتصاددان به بررسی موجودی اوراق یوآنی نزد سرمایه‌گذاران خصوصی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که در سال‌های اخیر اکثر جریان‌های ورودی به این دارایی‌ها از آمریکا، منطقه یورو و ژاپن بوده‌اند. مقاله سال 2018 کامیلو توار و همکاران از صندوق بین‌المللی پول اهمیت یوآن در مقایسه با دیگر ارزها را بررسی می‌کند تا ببیند هر کدام تا چه اندازه بر دیگری تأثیر می‌گذارد. پژوهشگران هیچ‌گونه شواهدی نمی‌یابند که نشان دهد یوآن با تاثیر‌گذاری بر نرخ ارز در منطقه یا از طریق زنجیره‌های عرضه آسیایی به عنوان ارز برتر در آسیا شناخته می‌شود. به طور خلاصه،‌ تلاش چین برای رسیدن به خودکفایی کاملاً موفقیت‌آمیز نبوده است. علاوه بر این، چنین تلاشی به بروز مجموعه‌ای از تناقص‌ها منجر شده است. به عنوان مثال، تمایل به تقویت کاربرد یوآن در خارج با تلاش برای جداسازی چین از حلقه‌های مالی جهانی منافات دارد. در نتیجه چین نه یک نیروی قوی در امور مالی جهان تلقی می‌شود و نه توانسته است در مقابل تکانه‌های بازارهای خارج از کنترل از خود محافظت کند. سهم واحد پولی چین در پرداخت‌های فرامرزی از طریق شبکه پیام‌رسان مالی سوئیفت در اکثر ماه‌ها حدود دو درصد و این سهم در اکثر ماه‌های پنج سال گذشته ثابت بوده است. حتی این بیان هم در اثرگذاری یوآن مبالغه می‌کند چرا که اکثر تراکنش‌های یوآن خارج از سرزمین اصلی چین در هنگ‌کنگ اتفاق می‌افتد که خود بخشی از چین است اما از پول متفاوتی استفاده می‌کند. در مقیاس جهانی،‌ یوآن «لنگری» برای چند واحد پولی به شمار می‌رود. تعداد قراردادهای جدید سوآپ یوآنی پذیرفته‌شده از سوی بانک مرکزی به شدت کاهش یافته است. پژوهش سال گذشته مایکل پرکس و همکاران از صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نظام بانکی چین در مقایسه با نظام بانکی آمریکا نقش بسیار کوچکی در امور مالی جهان دارد. مقاله جدید ئی فانگ از دانشگاه مرکزی مالی و اقتصادی چین به این نتیجه می‌رسد که بازارهای چین بیشتر تحت تاثیر بازارهای مالی اقتصادهای گروه 7 قرار می‌گیرند تا عکس آن. وقتی آمریکا عطسه می‌کند بقیه نقاط جهان سرما می‌خورند اما وقتی چین عطسه می‌کند اکثر کشورها آن را رد می‌کنند. تنش دیگر حاصل از تلاش چین برای خوداتکایی به بهره‌وری مربوط می‌شود. بهره‌وری کل عوامل (میزان تولید به ازای هر واحد کار و سرمایه) در دوران آقای شی رشد نکرده و در مقایسه با قبل از زمان بحران مالی کندی رشد زیادی داشته است. دولت عقیده دارد که هدف‌گذاری برای خود‌کفایی در صنایع فناوری بالا نوآوری را تشویق و بهره‌وری را تقویت می‌کند. اما بروز عکس آن احتمال بیشتری دارد. دولت در تلاش برای حمایت از قهرمانان داخلی و تقویت تجارت با کشورهای دوست احتمالاً مزایا و امتیازها را به بنگاه‌هایی می‌دهد که لزوماً بیشترین کارآمدی را ندارند یا نمی‌توانند عرضه‌کنندگان خوب یک کالا باشند. در نتیجه بهره‌وری آسیب می‌بیند. از آنجا که تقویت بهره‌وری تنها روش پایدار برای بالا بردن استانداردهای زندگی است چشم‌انداز پیش‌رو نگران‌کننده خواهد بود. هر کدام از بلند‌پروازی‌های آقای شی، چه تقویت چین در برابر آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و فناوری و چه پیدا کردن مجموعه‌ای از شرکای مورد اعتماد در تجارت و سرمایه‌گذاری، خود به تنهایی یک وظیفه سنگین خواهد بود. روی‌هم‌رفته آنها تناقضاتی را ایجاد می‌کنند و این تناقضات بیشتر می‌شوند. تجارت و سرمایه‌گذاری به طور ذاتی منافع متقابل و آسیب‌های متقابل ایجاد می‌کنند. رهبران چین به درستی می‌گویند که وابستگی به فناوری،‌ بازارها و شبکه مالی غرب آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد اما اگر تصور می‌کنند که می‌توانند از چنین سرنوشتی بگریزند کاملاً در اشتباه هستند. اگر وابستگی متقابل حذف شود تنها جایگزین آن بدبختی و فلاکت خواهد بود. فرقی نمی‌کند که آقای شی چه چیزی به دانشمندان صنایع موشکی بگوید.