زخمی بی‌اعتمادی

ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست»، گویای این مفهوم است که شروع هر کاری نمایانگر پایان آن کار است یا اینکه فرجام هر کار از آغازش پدیدار است. بورس تهران بهار سال جاری را رویایی آغاز کرد، اما شرایط بازار سهام در سال جاری به گونه‌ای پیش نرفت که بتوانیم ضرب‌المثل مذکور را به اوضاع و احوال بورس تهران در سال جاری تعمیم دهیم. شروع طوفانی بورس در بهار، خیلی زود رنگ خزان به خود گرفت و اوضاع و احوال نابسامان بورس تهران در سال جاری، هیچ رنگ و نشانی از سرسبزی بهار در خود نشان نداد.

نیمه دوم سال 1401 با وقوع جهش ارزی پیگیری شد و قیمت اسکناس آمریکایی در اوایل اسفند آن سال، تا نزدیکی‌های کانال 60 هزار تومان نیز پیشروی داشت. بورس تهران که تا پایان بهمن 1401 نتوانسته بود خود را با نوسانات افزایشی قیمت ارز در بازار آزاد مطابقت دهد، از ابتدای اسفند در مسیر صعودی قرار گرفت و تب داغ تقاضا و عقب‌نشینی فروشندگان، موجبات استمرار روزهای سبز تالار شیشه‌ای را در سال 1402 نیز فراهم کرد. قله تاریخی شاخص کل بورس تهران در مرداد 1399 (دو میلیون و 103 هزار واحد)، در پانزدهمین روز از فروردین 1402، مجدداً فتح شد. با بازپس‌گیری سقف تاریخی شاخص کل، گروه جدیدی از خریداران وارد میدان شدند و اسباب تداوم سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای را فراهم کردند. این روند تا میانه‌های اردیبهشت سال جاری استمرار داشت و شاخص کل بورس توانست سقف تاریخی فعلی خود (دو میلیون و 535 هزار واحد) را در 16 اردیبهشت به ثبت برساند. بنابراین در یک بازه زمانی 75روزه (از ابتدای اسفند تا میانه‌های اردیبهشت)، نماگرهای سهامی توانستند جاماندگی خود را نسبت به دلار و بازارهای موازی جبران کنند. با بررسی آمار و ارقام شاخص‌ها مشاهده می‌شود که در قله 16 اردیبهشت، شاخص کل نسبت به کف آبان 1401، رشد 104درصدی و در بازه 75روزه فوق‌الذکر رشد 65درصدی به ثبت رسانده است. بررسی آمارهای مشابه در شاخص هم‌وزن رکوردهای بهتری را ارائه می‌کند. در سقف اردیبهشت 1402، شاخص هم‌وزن، 144 درصد بالاتر از کف آبان 1401 ایستاده بود، بنابراین می‌توان گفت که نمادهای کوچک بازار در روند صعودی که از آبان 1401 شروع شد و تا میانه اردیبهشت تداوم داشت، عملکرد بهتری نسبت به نمادهای شاخص‌ساز از خود به یادگار گذاشتند. اگر رشد دلار را از کف آبان 1401 بورس تا سقف اردیبهشت 1402 بورس مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که در این برش زمانی، دلار 6 /61 رشد قیمتی را تجربه کرده و همان‌طور که گفته شد، رشد هر دو نماگر اصلی بازار سهام در آن بازه زمانی (آبان 1401 تا اردیبهشت 1402) بیش از افزایش قیمت دلار بوده است. دلیل این موضوع نیز به اهرمی برمی‌گردد که در بطن و متن تالار شیشه‌ای وجود دارد و همواره در جهش‌های ارزی بازار سهام، رشد بیشتری نسبت به دلار تجربه می‌کند. اما از میانه‌های اردیبهشت قاعده بازی در بازار سهام تغییر کرد و بازار سهام رنگ و رخسار بیمارگونه به خود گرفت و در جریان پنج روز متوالی منفی از 17 تا 23 اردیبهشت، شاخص کل بورس 7 /12 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و بعد از آن هم هیچ وقت اوضاع در بورس تهران به روال قبلی بازنگشت.

برآیند پول حقیقی و ارزش معاملات

از ابتدای سال تا قله تاریخی شاخص در 16 اردیبهشت، 19 هزار و 388 میلیارد تومان وارد گردونه معاملات سهام شد. اما با رنگ باختن امیدها به اوضاع و احوال بازار سهام، حقیقی‌ها عقب نشستند و از سقف تاریخی بورس تا پایان معاملات 12 اسفند، 60 هزار و 825 میلیارد تومان از گردونه معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که در روزهای رویایی اردیبهشت تا سقف 25 هزار میلیارد تومان نیز پیشروی کرده بود، هر چه به پایان سال نزدیک شدیم، با افت همراه شد و شدت رکود در تالار شیشه‌ای به حدی بود که در مقطعی ارزش معاملات تا سطوح پایین‌تر از سه هزار میلیارد تومان نیز عقب‌نشینی داشت.

دلار در ماه‌های اخیر تمایلات افزایشی از خود نشان داده است و نیمه دوم سال برای قیمت اسکناس آمریکایی همراه با میل به صعود بوده است. در سایه چنین تحرکاتی از شاخص ارزی، اما بازار سهام نسبت به نوسانات قیمت دلار در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بی‌تفاوت بوده است. همواره بازار سهام با یک تاخیر زمانی به نوسانات قیمت دلار واکنش نشان داده است، اما در سال جاری، مجموعه‌ای از عوامل سبب شد بورس تهران برخلاف روند سنتی خود عمل کند و در سایه افزایش قیمت دلار، صعودی را در کلیت خود تجربه نکند. عوامل بسیاری را می‌توان به عنوان دلایلی که سبب شده‌اند بازار در سال 1402 چنین وضعیتی به خود بگیرد ذکر کرد که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

بی‌اعتمادی در بورس

یکی از مهم‌ترین عواملی که برای خروج این حجم از منابع مالی از بورس مطرح می‌شود، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار است و اینکه سرمایه‌گذاران بزرگ عملاً نسبت به فعالیت در این بازار با وسواس بیشتری عمل کنند که علت آن را هم باید در رفتار دولت جست‌وجو کرد. با توجه به نوسان دلار و بازارهای موازی در حوالی سقف تاریخی و همچنین افزایش انتظارات تورمی، باز هم بورس با خروج پول حقیقی و استقبال سرد سرمایه‌گذاران همراه بود. حال سوال این است که دلیل این عدم‌اقبال مردم به بورس چیست؟ متاسفانه در ماه‌های اخیر، اعتماد به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث شده تا سهامداران بعد از گذشت بیش از سه سال که از ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، همچنان به روند آتی این بازار و سازوکار‌های آن اعتماد کمی داشته باشند، به‌گونه‌ای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع می‌شود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمت‌ها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا می‌شود که افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی‌اعتمادی به‌گونه‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام شده و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ کرده که کمتر کسی در تالار شیشه‌ای پیدا می‌شود که در شرایط کنونی افق سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به‌صورت بلندمدت قرار دهد.

قیمت‌گذاری دستوری

در سال جاری سیاست‌گذار از نواحی مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داده است. نخستین ترکشی که بر بدنه نحیف و رنجور بازار سهام در سال جاری نواخته شد، مسئله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه‌های افزایش آن در اردیبهشت‌ماه سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و 51 روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت‌ماه حادث شده بود، آگاه شد. در ادامه و در موردی دیگر شرکت‌های پالایشی با کاهش ارتفاع همراه شدند که این موضوع به قیمت‌گذاری در مسئله بنزین مرتبط بود. افزون بر این، سیاست‌گذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس تهران و خاصه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته‌های وحشتناکی هستند، عاجز است.

سیاست‌های انقباضی

علاوه بر این، با توجه به جهش ارزی رخ‌داده در سال گذشته و تجربه تورم بالای 40 درصد برای چندین سال متوالی، که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده است، مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار پولی در سال جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرار گرفت. با توجه به اینکه شعار سال نیز مبارزه با تورم انتخاب شد، قابل پیش‌بینی بود که سیاست‌گذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد. هرچند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره موجب به خواب رفتن بازارهای دارایی و از جمله بورس شود، اما سیاست‌گذار در مقطع کنونی ترجیح داده است صرفاً به مسئله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری در مورد نتایج و پیامدهای این اقدامات را که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است به بعد بسپارد. بنابراین با اقداماتی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر انجام داده که انتشار گواهی سپرده 30درصدی در راس آن قرار دارد، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مامنی برای مبارزه با تورم، راهی بازارهای مختلف می‌کرد اکنون به سمت‌وسوی سیستم بانکی کشور متمایل کرده است.

ترس از آتش جنگ

افزون بر مواردی که در بخش‌های قبلی گفته شد، بازار سهام در ماه‌های اخیر از ناحیه ریسک‌های ژئوپولیتیک نیز در تنگنا و مضیقه قرار گرفته است. بعد از درگیری میان فلسطین و رژیم صهیونیستی در مهرماه سال جاری، ریسک‌های مختلف در خاورمیانه ظهور کرد و بعد از آن هم به طرق مختلف در خاورمیانه اتفاقات رنگینی رخ داده که در چند ماه اخیر این منطقه را به صدر اخبار سیاسی جهان نشانده است. کشور ما نیز در این اثنی یکی از کشورهایی بود که در تیررس ریسک‌های به‌وقوع‌پیوسته در خاورمیانه قرار داشت و بعضاً تحلیل‌هایی در محافل مختلف در راستای سرایت آتش جنگ به ایران مشاهده می‌شد. مجموعه این عوامل سبب شد بورس تهران با فقر تقاضا مواجه شود و کسی به خرید سهام گرایش پیدا نکند. طبیعتاً در چنین شرایطی که تقاضایی روبه‌روی سهام نیست و هر روز شاخص‌های تالار شیشه‌ای با کاهش ارتفاع همراه می‌شوند، افرادی که سهامی تحت تملک خود دارند، برای خلاص شدن از زیان‌های سنگین، عطای بازار سهام را به لقای آن می‌بخشند و بازار را ترک می‌کنند.

ناکامی در پوشش تورم

با توجه به آمارهایی که در سال جاری در بورس تهران ثبت شد، بازار سهام به هیچ وجه نتوانست انتظارات را برآورده کند. صرف ریسک به بازدهی مازاد بر نرخ بدون ریسک گفته می‌شود و طبیعتاً بازاری مثل بازار سهام که دارای ریسک بالاتری نسبت به سایر بازارهای دارایی است، صرف ریسک بالاتری دارد و باید بازدهی بالاتری را نصیب سرمایه‌گذاران کند. اما در حقیقت در سالی که گذشت این موضوع رنگ واقعیت به خود نگرفت. در حالی که دلار و سکه به سقف‌های تاریخی خود بازگشتند، اما بازار سهام نتوانست با توجه به ریسک بالایی که به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند، بازدهی متناسب با چنین ریسکی را عاید سرمایه‌گذاران کند. بنابراین با توجه به تجربه تورم بیش از 40 درصد در سال گذشته در اقتصاد ایران، بازار سهام نتوانست در سال گذشته به عنوان بازار برنده، محافظ و سپری برای سرمایه‌گذاران خرد در برابر اژدهای تورم باشد. وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در خط فکری سیاست‌گذار بازار سهام از کمترین درجه اهمیت برخوردار است، طبیعتاً پول خود را راهی این بازار نخواهد کرد و به سمت‌وسوی بازارهای سفته‌بازانه مثل ارز، مسکن و طلا و سکه متمایل خواهد شد. موضوعی که در سال گذشته به حقیقت تبدیل شد و استقبال از معاملات بازار طلا و سکه و دیگر بازارهای موازی بسیار بهتر و باشکوه‌تر از بازار سهام بود. از آنجا که به نحو احسن انجام شدن تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در بازار اولیه، به رونق بازار ثانویه بستگی دارد، بنابراین از فرصت تامین مالی در این بازار نیز در سالی که گذشت به درستی استفاده نشده است. با توجه به وضعیت نابسامان بورس در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، قادر معصومی‌خانقاه، مدیر جدید نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو شدن عرضه‌های اولیه در تالار شیشه‌ای تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: تصمیم فوق‌الذکر در راستای حمایت از بازار سرمایه و با توجه به شرایط کنونی گرفته شده است. طبیعتاً وقتی با سیاست‌های نادرست بازار این‌چنین زیر فشار قرار داده شود، سیاست‌گذار برای دوای درد آن به سیاست‌های این‌چنینی متوسل می‌شود که سازوکار و کارایی اصلی بازار را نیز زیر سوال می‌برد.

زخم سیاست‌گذار

بنابراین می‌توان گفت در سالی که گذشت عواملی مثل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، عدم اعتماد در بورس، ریسک‌های ژئوپولیتیک و تصمیمات نادرست، موجبات خلق چنین روزهای آشفته‌ای را در تالار شیشه‌ای فراهم کرد. اما در مجموع می‌توان این‌چنین استنباط کرد که زخم کاری تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای مختلف که هریک به‌نحوی و طریقی، بخشی از بدنه و پیکر نحیف و رنجور بازار سهام را در سالی که گذشت، نشانه‌گیری کردند، تقریباً مهم‌ترین عاملی بود که مانع از آن شد که بازار جانی تازه به خود بگیرد. به عبارت دیگر سیاست‌گذار با تصمیمات خلق‌الساعه خود، تدوین افق زمانی برای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار سلب کرد و سبب شد حقیقی‌ها عطای بازار سهام را به لقای آن ببخشند. برای مثال در زمینه موضوعی مثل نرخ خوراک انتقادی که در این زمینه مطرح است، موضوع افزایش یا کاهش نرخ خوراک نیست، بحث قابل‌توجه در این زمینه نحوه اطلاع‌رسانی اخبار این‌چنینی است، در حالی‌ که ماجرای افزایش نرخ خوراک در اواسط اردیبهشت‌ماه مطرح‌ شده بود، انتشار رسمی این خبر ۵۱ روز بعد انجام شد. طبیعتاً چنین اقداماتی به‌مثابه ضربه‌ها و زخم‌های کاری است که بر پیکر اعتماد در بازار سهام نواخته می‌شود و موجب می‌شود بازار سهام هر روز که می‌گذرد با کاهش اقبال از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی همراه شود که بخشی از رخوت بازار در سال 1402 نیز به دلیل همان بدبینی‌هایی است که در بازار در نتیجه عوامل فوق ایجاد شد.