تحت تاثیر سیاست

نقدینگی و پول، حکم خون را در رگ‌های اقتصادی جامعه دارد که اندام‌های حیاتی اقتصاد را به یکدیگر مرتبط می‌کند. روند فعالیت‌های اقتصادی، تورم، رونق و رکود بخش‌های اقتصادی با بررسی روند حرکت پول و نقدینگی قابل ردیابی است.

امروزه اگرچه با پررنگ شدن اختلافات شرق و غرب، تجارت آزاد به خاطر اقدامات جانب‌گیرانه دچار مخاطره شده، ولی همچنان انسان‌ها، پول، تکنولوژی و کالا در میان ملت‌ها در حال تبادل است و کشورهای جهان مانند اعضای بدن به یکدیگر وابسته‌اند. همان‌طور که ریال ریز و درشت فعالیت‌های اقتصادی را در ایران به یکدیگر مرتبط می‌کند، دلار هم زبان مشترک تجارت بین‌الملل است. به عنوان مثال نفت، طلای جهانی، بیت‌کوین، فلزات اساسی و... به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند و با وجود رایج بودن استفاده یورو در بازارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری با این ارز نیز جز در اتحادیه اروپا فراگیر نیست و به همین خاطر حذف کامل دلار از معادلات اقتصادی تاکنون ممکن نشده است. کشورها کالاها را با دلار قیمت‌گذاری می‌کنند و حتی اگر در بخش تجاری تا حدودی دلار کنار گذاشته شود باز هم تقاضای دلار برای مصارف درمانی، تحصیلی، مسافرتی و فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی وجود دارد و صفر نمی‌شود.

در چنین شرایطی اقتصاد ایران سال‌هاست در تحریم به سر می‌برد و شریانی که اقتصاد ما و جهان را به یکدیگر وصل می‌کند به واسطه محدودیت استفاده از دلار تنگ شده است.

نقدینگی و انتظارات دو موردی هستند که در طول این سال‌ها همیشه پای ثابت تحلیل‌های ارزی سیاست‌گذاران و تحلیلگران بوده‌اند.  از سال 13۹۷ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام شرایط در بازار ارز متفاوت‌تر از گذشته شده است. تغییرات قیمت دلار و اثرات آن بر تورم سریع‌تر شده و همین مسئله نگاه به بازار ارز را متفاوت‌تر از گذشته کرده است. بررسی ارزش دلاری حجم نقدینگی از سال 13۹۶ یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام تا سال ۱۴۰۱ اهمیت انتظارات در بازار ارز را پررنگ‌تر از گذشته نشان می‌دهد. قیمت دلار و سطح نقدینگی در طول سال‌های متوالی دچار تغییر شده و رشد کرده است؛ این تغییر متوالی مانع از بررسی مقایسه‌محور طی سال‌ها در این دو پارامتر مهم می‌شود، ولی با داشتن حجم نقدینگی و قیمت دلار در پایان هر سال می‌توان به مولفه‌ای مقایسه‌محور دست یافت. از تقسیم حجم نقدینگی بر قیمت دلار در پایان هر سال حجم دلاری نقدینگی به دست می‌آید که داده‌های تحلیلی جذاب‌تری ارائه می‌دهد. در سال 13۹۶ حجم دلاری نقدینگی بالای 300 میلیارد دلار بوده است ولی در پایان سال 13۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار 6 /2 برابر شد و حجم دلاری نقدینگی به حدود ۱۴۵ میلیارد دلار کاهش یافت. از آن تاریخ تاکنون حجم دلاری نقدینگی نه‌تنها به قبل از برجام نرسید بلکه حتی کانال 200 میلیارددلاری را هم امتحان نکرده است.

بررسی سطح حجم دلاری نقدینگی از سال 13۹۶ نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به گذشته در سطح بالایی قرار ندارد ولی انتظارات همین میزان نقدینگی را نیز برای بازار ارز دردسرساز کرده است. در شرایطی که اثر انتظارات بر بازار ارز پررنگ‌تر شده است، ارزپاشی در بازار آزاد ارز برای کنترل قیمت دلار از سوی بازارساز دیگر مطلوب و امکان‌پذیر نیست، در نتیجه قدرت بازارساز برای کنترل قیمت دلار بازار آزاد نسبت به قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است، سال‌هاست که کنترل بازار ارز از طریق ارزپاشی در میان صاحب‌نظران اقتصادی ایران و جهان مذموم است چون باعث هدررفت منابعی می‌شود که باید صرف سرمایه‌گذاری شود و تعادل متغیرهای پولی را بر هم می‌زند.

دلار سال ۱۴۰۲ را آرام‌تر شروع کرد و در اردیبهشت روند صعودی اسکناس آمریکایی که پس از مرگ مهسا امینی ایجاد شده بود متوقف شد. با سفر علی شمخانی، رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی به چین در اسفند ۱۴۰۱ و برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان با وساطت چین، اهرم صعودی انتظارات در بازار ارز ضعیف شد. سفر شمخانی به امارات و تبادل پیام میان ایران و مصر برای ازسرگیری روابط نیز به توقف دلار در اردیبهشت‌ماه کمک کرد.

بازار ارز سال ۱۴۰۲ را آرام‌تر از سال ۱۴۰۱ سپری کرد. بانک مرکزی در سال جاری برای کنترل تورم و قیمت دلار سیاست پولی انقباضی در پیش گرفت، در نتیجه افزایش سطح نرخ سود بدون ریسک و کنترل ترازنامه بانک‌ها به کاهش سرعت رشد نقدینگی منجر شد. رکود در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و سهام نیز به حبس نقدینگی از سوی بانک مرکزی در حساب‌های بانکی کمک کرد.

 به مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری، پول گفته می‌شود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت یک‌ساله، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله و حساب‌های متفرقه شبه‌پول را تشکیل می‌دهند. بررسی آمار پولی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم شبه‌پول از نقدینگی بهبود پیدا کرده و سهم پول از نقدینگی کنترل شده است. از آنجا که قدرت تورم‌زایی شبه‌پول از پول کمتر است، افزایش سهم شبه‌پول نسبت به پول یعنی قدرت تورمی هسته تورم‌ساز نقدینگی محدود شده است، با توجه به بازگشت سپرده‌های سه‌ساله در سیستم بانکی و انتشار سپرده خاص در زمستان انتظار می‌رود سهم شبه‌پول و پول از نقدینگی به نفع شبه‌پول حرکت کند و در پایان سال که انتظار رشد نقدینگی وجود دارد قدرت تورمی نقدینگی در کوتاه‌مدت محدود شود. بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی بر روی سیاست‌های انقباضی پافشاری می‌کند و کنترل نقدینگی و کنترل سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی از اقدامات مورد توجه بانک مرکزی برای کنترل تورم و قیمت دلار بوده است.

بهبود درآمدهای نفتی

 ‌ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاییز افزایش درآمدهای نفتی را از دلایل ثبات بازار ارز دانست. از آنجا که درآمدهای نفتی بخش اصلی درآمدهای ارزی کشور است افزایش قیمت نفت و سطح درآمدهای نفتی در بهار و تابستان و در پی تغییرات آب‌وهوایی به کنترل قیمت دلار کمک کرده است، مقایسه قیمت نفت و دلار هم نشان می‌دهد که با افزایش قیمت نفت و تثبیت در محدوده‌های بالاتر، غالباً بازار ارز دچار رکود شده است.

 در تاریخ ۷ اکتبر (۱۵ مهر) حماس علیه اسرائیل عملیات نظامی به کار بست که به افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران منجر شد ولی در ادامه در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریم‌های موشکی سازمان ملل علیه ایران رفع شد، این اتفاق در حقیقت تب انتظارات در بازار ارز را خاموش کرد و باعث شد برخلاف سال گذشته، بازار ارز پاییز آرامی داشته باشد. اما اخبار سیاسی همواره اهرم انتظارات در بازار ارز را در دست داشته و نوسانات بازار ارز غالباً با اهرم انتظارات رخ داده است، تحولات منطقه‌ای در نهایت آرامش دلار را با ورود به زمستان برهم زد و وزیر اقتصاد، عملیات نظامی منطقه‌ای و به ویژه حمله به یمن را دلیل افزایش قیمت دلار در زمستان دانسته است.

مرور عواملی که در سال ۱۴۰۲ بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است به تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی عوامل موثر بر بازار ارز در سال آتی کمک می‌کند. از آنجا که بازار ارز غالباً تحت تاثیر عواملی موثر بر انتظارات و نقدینگی است، بررسی برخی مواردی که بر انتظارات و نقدینگی در سال آتی می‌تواند موثر باشد به شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها در بازار ارز کمک خواهد کرد.

سیاست‌های پولی و مالی دو بازیگر اصلی در صحنه نقدینگی هستند. در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرده است، تراز بودن مخارج بودجه‌ای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورتی که منابع کافی برای مخارج دولت در دسترس نباشد دولت برای جبران کسری بودجه مجبور است به اقداماتی از قبیل چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی دست بزند که زمینه‌ساز افزایش نقدینگی به عنوان سوخت تورم خواهد بود.

در بهمن‌ماه سال جاری برخی اقتصاددانان نسبت به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردتومانی و اثرات تورمی آن بر اقتصاد کشور هشدار داده‌اند. گفته می‌شود برای این حجم از وظایف بودجه‌ای دولت منابع مالی پیش‌بینی نشده است که در صورتی که این مشکل حل نشود یک هشدار بودجه‌ای برای تورم است که می‌تواند در نرخ ارز منعکس شود.

قیمت بنزین در ایران سال‌هاست که به اندازه تورم تغییر نکرده و قیمت سوخت در کشور نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است، این مسئله موجب افزایش روزافزون مصرف سوخت و قاچاق معکوس حامل‌های انرژی به کشورهای همسایه شده است. تامین سوخت کشور در قیمت‌های پایین‌تر از محدوده جهانی باعث افزایش هزینه دولت شده و درآمدهای صادراتی در این حوزه را نیز کاهش می‌دهد. صحبت‌ها و مصاحبه‌های مقامات اقتصادی کشور درباره اهمیت اصلاح قیمت بنزین مدت‌هاست که به گوش می‌رسد ولی هنوز مشخص نیست که آیا در سال آتی تغییری در این زمینه ایجاد خواهد شد یا خیر؟ اگرچه اصلاح قیمت و مصرف بنزین به افزایش درآمد دولت و کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد ولی در طرف مقابل اثر جدی بر انتظارات تورمی دارد و همین مسئله سیاست‌گذاری در این حوزه را به یک چالش تبدیل کرده است. بررسی قیمت دلار در سال 13۹۸ نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان‌ماه جرقه رشد آتشین قیمت دلار را در بازار ارز زده است و قیمت دلار پس از این تاریخ وارد یک رالی صعودی بلندمدت و پرقدرت شده است. تغییر قیمت بنزین انتظارات تورمی را تغییر می‌دهد و از طرفی ادامه روند فعلی هم مخارج بودجه‌ای دولت را سنگین‌تر می‌کند، به همین خاطر مدیریت مصرف بنزین و نحوه تعیین قیمت آن به یک چالش جدی برای بازارساز برای مدیریت تورم و قیمت ارز با توجه به سابقه بازار تبدیل شده است.

نوسان قیمت دلار در زمستان سال جاری ریشه سیاسی داشت و بر اساس صحبت‌های وزیر اقتصاد ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای و حمله آمریکا به یمن بود، پس بازار ارز وضعیت حاکم بر این درگیری‌ها را در سال آتی رصد خواهد کرد.

برخی از تحلیلگران از انتخابات ایالات‌متحده در آبان سال آتی به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز در سال ۱۴۰۳ سخن می‌گویند. پشتوانه چنین ادعاهایی در بازار ارز به نوسانات قیمت ارز در سال ۲۰۲۰ (آبان 13۹۹) و رقابت ترامپ و بایدن برمی‌گردد. اقدامات ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش شرایط تورمی خاصی را برای ونزوئلا، سوریه و ایران رقم زد، هرچند گزارش‌های بین‌المللی نیز به بی‌اثر شدن تحریم‌ها در پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ اشاره دارند ولی بازار ارز نشان داده است که در کوتاه‌مدت می‌تواند به حضور ترامپ در انتخابات آمریکا حساس باشد؛ نوسانات قیمت دلار همزمان با اعلام نتایج انتخابات در ایالت‌های آمریکا در سال ۲۰۲۰ یادآور چنین مسئله‌ای است. البته برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که دموکرات‌ها در ایجاد اجماع برای خواسته‌های خود از ترامپ موفق‌ترند و در صورت پیروزی ترامپ، چون وی در همراه کردن اروپا و چین با خود تاکنون موفق نبوده، در بلندمدت حتی پیروزی احتمالی ترامپ به نفع ایران خواهد شد.

تراز تجارت خارجی از مواردی است که به‌طور مستقیم در تحلیل بازار ارز استفاده می‌شود. میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت یا منفی بودن تراز تجاری مولفه‌ای است که به عنوان نماینده‌ای از منابع و درآمدهای ارزی در دسترس کشور بررسی می‌شود، به همین خاطر آمارهای فوق در سال آتی بر قیمت دلار و انتظارات بازار ارز موثر خواهد بود.

 دولت غالباً کسری بودجه دارد به همین خاطر می‌توان گفت که سیاست مالی دولت انبساطی است. چون مخارج دولت غالباً صرف هزینه‌های جاری، تامین کالاهای اساسی و افزایش حقوق می‌شود، در افزایش مخارج غالباً سهم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی هم پرداخت تسهیلات را تحت فشار قرار داده و هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد، به همین خاطر در دیدگاه کلان انتظار می‌رود که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها و شرکت‌ها روند صعودی داشته باشد. از طرفی حجم دلاری نقدینگی نشان می‌دهد که سطح نقدینگی جامعه نسبت به قبل از خروج آمریکا از برجام کاهش پیدا کرده است؛ افزایش قیمت دلار، مسکن و خودرو هم در این مدت تایید می‌کند که نقدینگی اندک موجود در جامعه، در این شرایط بیشتر به سمت تقاضای سفته‌بازانه رفته است. بررسی اظهارات صاحب‌نظران از اتاق ایران و سایر بخش‌های اقتصادی فرضیه‌ها از شرایط کلان اقتصادی را تایید می‌کند، کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های تولیدی است و با توجه به سهم بالای سرمایه در گردش بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی باید دید بانک مرکزی با این چالش چگونه مواجه خواهد شد. افزایش پرداخت تسهیلات می‌تواند به افزایش نقدینگی به عنوان سوخت نوسانات ارزی و تورم منجر شود، ولی در طرف مقابل هم باید به این نکته توجه کرد که در صورت عدم توجه به بنگاه‌ها و تضعیف تولید غیرنفتی، پیکره درآمدهای ارزی می‌تواند آسیب‌پذیر شود. چرا که قیمت دلار و درآمدهای ارزی با تضعیف بنگاه‌های تولیدی، بیشتر به نوسانات قیمت نفت وابسته خواهد شد، به همین خاطر نحوه مواجهه با این چالش از سوی بانک مرکزی در سال پیش‌رو و سطح درآمدهای نفتی و غیرنفتی در سال آتی برای بازار ارز دارای اهمیت است.

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن از وعده‌های دولت است، که تاکنون موفق به دستیابی به این هدف نشده است. حتی در سال جاری وزیر اقتصاد از جریمه بانک‌های متخلف برای پرداخت تسهیلات مسکن سخن گفت.

نرخ سود بین‌بانکی در بازار شبانه در نزدیکی سقف خودش قرار گرفته است که نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایطی که تحت تاثیر سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی قرار دارند و برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت خود دچار کمبود و مشکل هستند، سطح نقدینگی لازم برای تامین مالی مسکن ملی بالا خواهد بود و در صورتی که دولت به تامین مالی از سیستم بانکی برای ساخت مسکن ملی اصرار کند احتمالاً بانک مرکزی باید خط اعتباری جدیدی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد و برخی بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند که نقدینگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، پس با توجه به اهمیت سطح نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار، تصمیمات دولت در حوزه مسکن ملی نیز عاملی است که می‌تواند بر نقدینگی، تورم و قیمت ارز در سال آتی موثر باشد.

در شرایطی که در سال‌های گذشته قیمت دلار در آستانه سال نو میلادی به خاطر افزایش تقاضای تسویه دچار نوسانات افزایشی می‌شد، دلار در سال نو میلادی آرام و بدون نوسان بود. در عوض، در آستانه سال نو چینی تقاضای تسویه از کانال درهم افزایش یافت و به افزایش قیمت دلار از کانال درهم منجر شد. از طرفی بانک مرکزی امارات در ژانویه سال جاری پرداخت برون‌مرزی با درهم دیجیتال را با چین به‌طور آزمایشی به انجام رساند. امارات به دنبال استفاده از درهم دیجیتال در پرداخت‌های برون‌مرزی است. از آنجا که معاملات ارزهای دیجیتال قابل ردیابی است، ریسک معامله با ارزهای دیجیتال برای تجار ایرانی دوچندان است و رواج این نوع تسویه، هزینه تامین درهم را برای تجار ایرانی افزایش خواهد داد. پس میزان پیشرفت امارات در استفاده از درهم دیجیتال و میزان وابستگی یا کاهش وابستگی ایران به معاملات درهم نیز عاملی است که برای بازار ارز در سال آتی باید بررسی شود.