بیم از خشم

ماکیاولی به شهریاران امید داده است که تا زمانی که فریب دهند، کسانی که فریب آنها را بخورند، پیدا می‌شوند. اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار رویافروشی‌های عوام‌فریبانه است؛ واژه‌هایی مانند یارانه، مجانی، تخفیف و... هر روز در ادبیات مردم محبوب‌تر می‌شوند. یک بخش از این مسئله ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم است اما آن بخش دیگر که در این پرونده موضوع بحث ما قرار گرفته، از خرید محبوبیت توسط سیاست‌گذار منشا می‌گیرد. اقداماتی مانند محدود کردن و قطع حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی در ازای روشن نگه داشتن نور و گرمای شهروندان به هر قیمتی، از همین دست سیاست‌هاست که در نهایت، سبب افزایش تورم، بدتر شدن وضعیت اقتصادی و تشدید نارضایتی‌های مردم خواهد شد. مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی خود و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف استدلال کرد که اگر اداره‌های دولتی دورکار شوند به‌صرفه‌تر از آن است که انرژی در دسترس صنایع قرار نگیرد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، معتقد است دولت‌ها به دلیل بیم از فوران نارضایتی انباشته شده مردم، سعی می‌کنند به هر قیمتی، رضایت مردم را جلب کنند و بخرند.

♦♦♦

‌در ادوار گذشته همواره شاهد آن بودیم که دولت‌ها برای خرید محبوبیت به هر اقدامی دست می‌زدند. نمونه‌های تصمیم‌های این‌چنینی را در اقتصاد بسیار می‌بینیم. قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات به بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا قطع برق و گاز صنایع برای تامین نیاز شهروندان از همین دست سیاست‌ها است؛ اما انگار رئیس دولت چهاردهم با ارائه پیشنهاد دورکاری کارمندان دولتی، روال تازه‌ای پیش گرفته است. آیا به طور کلی با گزاره دولت‌های پیشین سعی در خرید محبوبیت داشتند، موافق هستید؟ 

در دولت‌های قبلی و به‌خصوص دوران دولت سیزدهم، رویکرد کلی سیاست‌گذار این بود که برق و گاز واحدهای تولیدی و بخش صنعت به نفع بخش خانگی قطع شود. البته رویکردهای پوپولیستی و اجتماعی امنیتی هم در دل این نوع نگاه دولت مستتر شده بود. دولت شرایط را به نحوی فراهم کرده بود که مبادا قطع برق و گاز خانوارها به گسترش نارضایتی آحاد جامعه منجر شود. دولت قصد داشت در کوتاه‌مدت، با اقدامات سطحی ثبات اجتماعی نسبی ایجاد کند اما این نکته معایب و مضراتی هم در پی داشت چراکه ما در کشور واحدهای تولیدی انرژی‌بری مانند صنعت فولاد، پتروشیمی و سیمان داریم که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند. بنابراین اگر منبع حامل‌های انرژی این صنایع قطع شود، تاثیر قطع خوراک این صنایع، اثر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. برآوردهای مختلفی درباره اثر قطع سوخت صنایع وجود دارد که نشان می‌دهد هر یک ساعت توقف خط تولید واحدهای اقتصادی صنایع استراتژیک، سبب تحمیل میلیون‌ها دلار خسارت به اقتصاد کشور می‌شود. البته این مسئله، پیامد مستقیم قطع سوخت واحدهای اقتصادی است و تبعات ثانویه دیگری شامل کاهش تولید و افزایش سطح بیکاری در جامعه هم در میان‌مدت ایجاد می‌شود. کاهش سطح تولید واحدهای اقتصادی، به کاهش کالا و افزایش قیمت‌ منجر می‌شود. همچنین اثر دیگر قطع سوخت واحدهای تولیدی، افزایش سطح نااطمینانی فعالان اقتصادی و خروج سرمایه از کشور است. اگر بنگاه‌داران و صاحبان واحدهای اقتصادی مشاهده کنند که دولت مدام رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از خود بروز می‌دهد و محیط کسب‌وکار نامساعد است، روند سرمایه‌گذاری خود در اقتصاد را متوقف می‌کنند چراکه لازمه فعالیت اقتصادی، اعتماد به سیاست‌گذاران است. این امر در بلندمدت هم‌زمان تولید ناخالص داخلی را تضعیف می‌کند و قدرت رقابت‌پذیری صنایع را کاهش می‌دهد.

‌نظر شما درباره خود ایده‌ای که مطرح شده است، چیست؟

اینکه دولت پزشکیان و او گفته‌اند که ترجیح می‌دهند کارکنان اداره‌ها را به دورکاری بفرستند تا در عوض انرژی مصرفی در این بخش برای صنایع و تولید کشور حفظ شود، معقول‌ترین گزینه موجود است که اثرگذاری بسیاری هم خواهد داشت چراکه هر چقدر میزان قطعی انرژی واحدهای تولیدی کمتر باشد و انرژی بیشتری برای استفاده در بخش تولید ذخیره شود، ادامه فعالیت کارخانه‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد و از تعطیلی بخش تولید کشور اجتناب خواهد شد. در مقابل با افزایش زمان قطع برق و گاز در واحدهای تولیدی تداوم تولید به خطر افتاده و کمبود کالا، به گرانی و تقویت نارضایتی مردم منجر خواهد شد. تداوم برق‌دهی و گازدهی به واحدهای تولیدی، از افزایش قیمت کالاهای صنعتی جلوگیری کرده و به بازار ثبات می‌بخشد. همچنین اگر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران متوجه شوند که دولت واقعاً در پی اصلاحات است و تمایل ندارد اقتصاد و تولید کشور را فدای رفتارهای پوپولیستی کند، روند سرمایه‌گذاری شکل رو به بهبود به خودش می‌گیرد.

‌آیا دورکاری به ایجاد مشکلی در روندهای اداری برای ارباب رجوع منجر نمی‌شود؟

البته مسئله دورکاری هم ممکن است معایبی به همراه خود داشته باشد؛ چراکه بوروکرات‌ها و نظام دیوان‌سالاری در کشور بسیار کُند و دور از چالاکی است. ممکن است چنانچه اداره‌های دولتی دورکار شوند، در انجام امور روزمره مردم، کاهلی زیادی از خود نشان دهند. اگر دولت قصد داشته باشد کارکنان دولتی که در بسیاری مواقع چابکی لازم را حتی در زمان حضور در اداره‌ها نشان نمی‌دهند به دورکاری بفرستد، ممکن است کیفیت خدمات‌دهی دولتی از آنچه اکنون هست هم ضعیف‌تر شود. این امر به‌خصوص درباره خدمات دولتی که به حضور فیزیکی نیاز دارند، باعث نگرانی است. از سوی دیگر، کشور زیرساخت‌های قابل اتکایی در حوزه اینترنت و فناوری ندارد. به دلیل نبود زیرساخت‌های مستحکم در این بخش، مشخص نیست اگر دولت تصمیم به دورکار کردن کارکنان خود بگیرد، چگونه می‌تواند این زیرساخت‌ها را فراهم کند. بنابراین با وجود اینکه اساساً، چنین تصمیمی بسیار بخردانه است اما باید دید الزامات انجام آن در کشور فراهم شده است یا خیر. ناخرسندم که بگویم متاسفانه بخش دولتی کشور از درد مزمن بهره‌وری پایین رنج می‌برد پس باید خوب بررسی کرد که آیا دورکاری به کمتر شدن این اندک بهره‌وری منجر می‌شود یا نه. البته ناگفته نماند اگر بخواهیم این تصمیم را به صورت کلی ارزیابی کنیم، رویکرد دورکاری بسیار هوشمندانه‌تر از محدود کردن حامل‌های انرژی صنایع است و اگر این سیاست با دقت، مطالعه و اولویت‌بندی‌های دقیق برنامه‌ریزی شود، حتماً رویکردی نوآورانه خواهد داشت که با مدیریت هوشمندانه، مسئله بحران انرژی کمترین آسیب را به اقتصاد و جامعه خواهد زد. 

‌ با توجه به مشکلاتی که درباره روند دورکاری توضیح دادید به نظر شما دولت تا چه اندازه می‌تواند این سیاست را ادامه دهد و در مقابل، چنانچه دست به چنین اقدامی نزند و مسئله ناترازی به قوت خود باقی بماند، تا چه اندازه در برابر بحران‌هاش ناشی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا، تاب‌آوری خواهیم داشت؟

البته ابعاد اقتصاد انرژی بسیار پیچیده است و باید در وهله اول، واحدهای تولیدی استراتژیک و ضروری را هم دسته‌بندی کرده و در اولویت قرار داد. مثلاً صنایع غذایی و دارویی باید در مرکز توجه سیاست‌گذار قرار بگیرند. دولت باید برای کاهش مصرف انرژی هم برنامه‌هایی داشته باشد. سیاست‌گذار برنامه‌هایی برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی داشت؛ به عنوان نمونه مشوق‌هایی برای کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف برق به شهروندان ارائه داده است. به هر حال نکته‌ای که در تمام این گزاره‌ها بسیار مهم است آن است که برنامه‌ریزی‌ها و اولویت‌بندی‌ها باید دقیق و با توجه به محدودیت‌های کشور باشد و چنانچه دولت بخواهد مدل دورکاری را توسعه دهد، باید زیرساخت‌های خدمات دیجیتال کشور را توسعه دهد. اگر یک درمان قطعی و دائمی که مسئله ناترازی انرژی را حل نکند، ارائه نشود، همه این اقدامات بی‌فایده است. ناترازی مشکلی بسیار جدی است و همه این راه‌حل‌ها، مسکن‌های موقت و اقداماتی است که صرفاً رسیدن کشور به بن‌بست انرژی را به تاخیر می‌اندازد اما این رویکردها هیچ‌کدام یک راه‌حل اساسی قابل تداوم در بلندمدت نیستند. نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً کشور از یک سمت با کاهش عرضه انرژی مواجه است که بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر گذاشته است و از سوی دیگر همین ناترازی و کاهش عرضه نسبت به تقاضا، به طرق مختلف به اقتصاد، جامعه و کشور باز‌می‌گردد و آسیب می‌زند.  در آن روی دیگر سکه هم مردم به دلیل محدودیت‌ها و کمبودها و فشارهایی که در همه این سال‌ها به آنها وارد شده، به سطح قابل توجهی از نارضایتی رسیده‌اند؛ از این‌رو هر رفتاری که نارضایتی مردم را افزایش دهد و باعث تشدید دلخوری مردم از سیاست‌گذار شود، به مثابه جرقه‌ای برای ایجاد بحران‌های اجتماعی است. به همین دلیل شرایط دولت چهاردهم بسیار سخت است. 

‌ اگر تولیدکننده و نیروی انسانی را مکمل هم بدانیم، چرا سیاست‌گذار از کاهش محبوبیت خود بین فعالان اقتصادی هراسان نیست؟ گروه‌های مختلف و اقشار گوناگون جامعه معمولاً اعتراض‌های خود را از طریق تجمع، تحصن و مواردی مانند آن به گوش سیاست‌گذار می‌رسانند اما ما هرگز نشنیده‌ایم که تولیدکنندگان یا تاجران به دلیل مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری تجمع کرده باشند اما در خبرهای مختلف عوامل تشدیدکننده نارضایتی آنها بسیار دیده می‌شود. 

دقیقاً به این دلیل که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اعتراض خود را به سیاست‌گذار با چنین روش‌هایی نشان نمی‌دهند، وجود تشکل‌های بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد. فعالان بخش خصوصی باید مراتب اعتراض خود را از طریق تشکل‌های بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی به گوش دولت برسانند. اصلی‌ترین ماموریت اتاق بازرگانی در ایران و تمام دنیا، به موجب قانون، «advocacy» یا همان مطالبه‌گری و پیگیری حقوق و خواسته‌های فعالان اقتصادی است. این در حالی است که دولت به این ماموریت اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های اقتصادی توجه نمی‌کند و به دلیل رفتارهای سرکوب‌گرایانه‌ای که دولت نسبت به نهادهای مدنی مستقل و مطالبه‌گر داشته، این تشکل‌ها هم رفته‌رفته و به مرور زمان، به ستایش‌کنندگان دولت تبدیل شده‌اند. دولت مدت‌هاست که با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و دخالت‌های خود، تشکل‌هایی را که زبان گویای بخش خصوصی هستند از کار انداخته و بالاخره کار به جایی رسیده است که بیشتر این تشکل‌ها هم بیشتر زبان به تعریف و تمجید اقدامات دولت می‌گشایند و کمتر به مطالبه‌گری می‌پردازند. بیشتر تشکل‌ها، تبدیل به تاییدکننده رفتار دولت و حاکمیت شده‌اند در حالی که این وظیفه تشکل‌ها و اتاق‌هاست که به عنوان سخنگویان بخش خصوصی و زبان گویای فعالان بخش خصوصی، زیان‌های جبران‌ناپذیری را که ناشی از عجز و ناتوانی دولت در تامین زیرساخت‌های انرژی برای ادامه تولید و خدمات است برشمرند و مشکلات بنگاه‌ها و جامعه در سطح اقتصاد کلان را عنوان کنند. 

‌به نظر شما چرا دولت‌ها به جای اینکه اصلاحات اقتصادی واقعی را در اولویت کار خود قرار دهند تلاش می‌کنند رضایت جامعه را صرفاً در کوتاه‌مدت به دست آورند؟

به نظرم دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد؛ اول اینکه ترس و بیم از فوران نارضایتی فشرده و انباشته‌شده در بخش‌های مختلف جامعه در همه این سال‌ها به اتخاذ این رویکرد منجر شده است. جامعه چنان ناراضی است که برای فوران خشم خود تنها منتظر یک حرف یا اقدام شتاب‌دهنده است؛ این امر منجر شده که دولت‌ها سعی کنند از ایجاد هر مدل از ناراضی کردن مردم به شدت اجتناب کنند. عمده دولت‌ها و به‌خصوص دولت‌های پوپولیستی خاستگاه اجتماعی و پایگاه اجتماعی خود را در در دل اقشار مزدبگیر و فرودست می‌یابند که در تامین نیازهای روزمره خود هم مشکل دارند. به همین دلیل از منظر آنها تامین رفاه به شیوه‌های کوتاه‌مدت، لازمه جلب و جذب رای این اقشار محسوب می‌شود. یک مثال بارز دیگر اتخاذ این نوع سیاست‌ها در جلسه شورای عالی کار دیده می‌شود. هر سال هم‌زمان با آغاز ماراتن گفت‌وگوهای سه‌جانبه نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده بازار مکاره‌ای نیز برای خرید محبوبیت و فروش وعده‌های توخالی برپا می‌شود. گفت‌وگوهای تعیین مزد در واقع یک بهینه‌یابی برای محافظت کشور و جامعه از دو آسیب اساسی اجتماعی و اقتصادی است. از یک‌سو ارتقای سطح مزد باید مزدبگیران را در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از افت استانداردهای سطح زندگی بر اثر تورم محافظت کند و از سوی دیگر باید بنگاه‌ها و اقتصاد را هم در برابر رکود و بیکاری محافظت کند.

در این گفت‌وگو نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی هر یک به اقتضای گروه منافعی که آن را نمایندگی می‌کنند، اختلاف موضع و نظرات متفاوتی دارند ولی هدف هر دو گروه محافظت کشور و جامعه از آسیب‌های بلندمدت است و همین انگیزه مشترک راهبردی به همگرایی نظرات و تفاهم می‌انجامد. اما در دولت‌های مختلف دیده می‌شد که گروه‌های مختلف سیاستمداران وعده‌فروشی به جامعه را دستمایه خرید محبوبیت می‌کنند و در این راه نه پشت سر نمایندگان نهادهای کارگری، بلکه جلوتر از آنها هستند، چرا که امیدوارند با این رفتارهای غیرمسئولانه در جامعه کارگری و بخش‌های دیگری از افکار عمومی جامعه ایران برای خود شهرت و محبوبیت دست‌وپا کنند. این افراد و گروه‌ها بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و وضعیت بنگاه‌ها ارقام و اعدادی را برای افزایش مزدها اعلام می‌کنند که از قبل معلوم است جامعه کشش پذیرش آن اعداد را ندارد. ارتقای سطح زندگی کارگران، آرزوی هر کارفرمای مسئولی است، چرا که ارتقای سطح زندگی کارگران در عمل به معنای بهبود محیط کار، ارتقای روابط کار و فراهم شدن زمینه ارتقای بهره‌وری و رشد در کسب‌وکار است اما از سوی دیگر افزایش غیرمنطقی مزد با ایجاد رکود و بیکاری گسترده، بیش از آنکه به کارفرمایان صدمه بزند زندگی کارگران را در مخاطره قرار می‌دهد. کاسبان بازار مکاره محبوبیت در این توهم‌ هستند که با فشار به جامعه کارفرمایی برای افزایش غیرمنطقی مزد بر محبوبیت شخصی خود می‌افزایند و در نظر نمی‌گیرند که بهای این محبوبیت نه از جیب کارفرما بلکه از طریق رکود و بیکاری از جیب اقشار مزدبگیر پرداخته می‌شود.

‌ تا چه اندازه می‌توان به ایجاد تغییرات و همچنین مشاهده نمونه‌های دیگری از تخطی از روند نادرست سابق در دولت چهاردهم امیدوار بود؟ 

معمولاً مقامات ارشد کشور بیش از اینکه تحت تاثیر مشورت کارشناس‌ها، اقتصاددانان و مشورت‌دهندگان دلسوز و مشفق باشند، بیشتر نگاه سیاسی را دنبال می‌کنند و تحت تاثیر طیفی از مشاوران هستند که از اول انقلاب تاکنون جنس مشورت آنها هم در حوزه ارتباط بین‌الملل و داخل به یک فاجعه تمام‌عیار در اقتصاد منجر شده است. شوربختانه باید بگویم حتی اگر این اراده واقعی در رئیس‌جمهور وجود داشته باشد، برای تغییر مسیر، اصلاح رویکردها و عدم بازگشت به روش‌های توده‌گرایانه و پوپولیستی گذشته، مجموع شرایط منطقه و بین‌الملل و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سخت‌تر شده است و به همین دلیل نمی‌توان اطمینانی در این باره داد کما اینکه هفته گذشته سخنگوی دولت گفته بود که دولت قصد دارد دوباره اقدام به توزیع کوپن الکترونیکی به هفت دهک کم‌درآمد جامعه کند.