خلاف همیشگی
آیا اقتصاد در اولویت قرار می‌گیرد؟
سال‌های طولانی است که سایه سیاست بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و تولید، مهم‌ترین بازنده تصمیم‌های سیاسی بوده است. به‌سختی می‌توان مواردی را برشمرد که سیاستمداران در دوراهی‌های سخت، تولید را به خشنودسازی عمومی اولویت داده باشند. یک نمونه رایج، شیوه مواجهه دولت‌ها با ناترازی‌ها در حوزه انرژی مانند ناترازی بین تولید و مصرف برق بوده است: دولتمردان اغلب ترجیح داده‌اند کمبود برق را با قطع کردن برق کارخانه‌ها و نه مردم مدیریت کنند.
مسعود پزشکیان اخیراً در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه شریف گفته است: «معتقدم به‌جای قطع برق کارخانه‌ها می‌توانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان آن اداره‌ها را به دورکاری بفرستیم. زیانی که از این طریق به اقتصاد کشور وارد می‌شود احتمالاً کمتر از زیان قطع برق صنایع است.» اظهارات آقای پزشکیان ناظر بر دو محور است؛ اول اینکه ظاهراً ناترازی در بخش برق آنچنان عمیق شده که اکنون قطعی برق در زمستان به قطعی برق در تابستان افزوده شده است. محور دوم اما از یک چرخش احتمالی به نفع تولید در رویکرد دولت چهاردهم حکایت دارد. این گزارش که با مشورت و راهنمایی آقای حمیدرضا صالحی، رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نگاشته شده است، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان از تله ورشکستگی موجود خارج شد.
عدم‌النفع قطع برق
قطعی برق برای بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه صنایع تولیدی و خدماتی، تبعات سنگینی به همراه دارد. این قطعی‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و بازدهی تولید تاثیرگذار است. از دیدگاه مستقیم، کاهش دسترسی به برق به‌ویژه در صنایع بزرگ، موجب توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت تولید، و در نتیجه کاهش درآمد و بهره‌وری می‌شود. این کاهش تولید، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع سنگین، که نیاز مداوم به تامین انرژی دارند، بیشترین اثر را به جا می‌گذارد و باعث زیان‌های مالی قابل‌توجهی می‌شود. همچنین در برخی از صنایع که محصولات به دما حساس یا نیازمند تامین مستمر انرژی هستند، مانند صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی، قطعی برق می‌تواند به فساد محصولات و کاهش کیفیت تولید منجر شود که به طور مستقیم درآمد تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از منظر تاثیرات غیرمستقیم، قطع برق علاوه بر توقف فعالیت‌ها، هزینه‌های جانبی دیگری را نیز بر دوش کسب‌وکارها می‌گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی برای جلوگیری از خسارات احتمالی، به خرید و نصب ژنراتورها و منابع ذخیره انرژی روی می‌آورند. این تجهیزات که عموماً هزینه‌های بالایی دارند، علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، نیاز به نگهداری و تعمیرات دوره‌ای دارند که خود هزینه‌های اضافی به دنبال دارد. همچنین، این تجهیزات معمولاً توانایی تامین برق مورد نیاز به مدت طولانی یا در ظرفیت بالا را ندارند و تنها می‌توانند در مواقع اضطراری و به‌صورت محدود نیازهای اولیه کسب‌وکارها را تامین کنند. این مسئله باعث می‌شود که هزینه‌های جاری بسیاری از کسب‌وکارها افزایش یابد و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نیز برای مصرف‌کننده نهایی بالا برود.
فعالان صنعت برق تخمین می‌زنند که عدم‌النفع خاموشی صنایع در سال گذشته، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. برای درک ابعاد این زیان اقتصادی کافی است توجه کنیم که این رقم معادل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای راه‌اندازی ۱۰ نیروگاه ۵۰۰مگاواتی سیکل ترکیبی و تولید پنج هزار مگاوات برق است. بر اساس برآوردها، کسری برق در سال جاری با افزایش دست‌کم پنج‌درصدی نسبت به سال گذشته عددی در حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار مگاوات است. بنابراین، با عدم‌النفع خاموشی می‌توان بیش از یک‌سوم ناترازی در حوزه برق را چاره کرد. ماه گذشته، حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اعلام کرد که قطعی برق صنایع در تابستان سال جاری حدود 20 میلیارد دلار عدم‌النفع برای صنایع داشته است. چنانچه زیان ناشی از قطع گاز در زمستان را به این عدد بیفزاییم ابعاد خسارت واردشده به اقتصاد کشور بیش از پیش می‌شود. در شرایطی که کشورهای همسایه و کشورهای رقیب ایران در تلاش مداوم برای افزایش سهم خود از کیک اقتصاد جهانی هستند، قطع برق در شش ماه گرم سال و قطع گاز در شش ماه سرد سال باقی‌مانده اعتبار و اعتماد به شرکت‌های ایرانی را از بین می‌برد.
خطای سیاست‌گذار
اقتصاددانان معتقدند که شرایط موجود صنعت برق در کشور نتیجه برتری دادن اولویت‌های سیاسی بر اولویت‌های اقتصادی است. مصداق این ادعا، تسلط نگرشی بر کشور است که مطلوبیت لحظه‌ای عدم قطع برق خانگی را به مزایای بلندمدت تولید برتری می‌دهد. این نگرش بیش از هر چیز از انگیزه‌های سیاستمداران در چهارچوب قاعده حکمرانی موجود ناشی می‌شود. بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌ها در زمینه سیاست داخلی و خارجی و حتی راهبردهای اقتصادی در ایران در جایی بیرون از دولت تعیین می‌شود. از همین رو، تنها امکان دولت‌ها برای راضی نگه‌داشتن مردمی که به آنها رای می‌دهند، آن است که فشارها همانند کمبود برق را به بخش تولید منتقل کنند.
باید توجه داشت که روند موجود ناترازی انرژی تنها به کیفیت پایین حکمرانی این یا آن دولت مربوط نمی‌شود، بلکه این روند بیش از همه محصول پارادایم نادرست حاکم بر نظام حکمرانی کشور است. این پارادایم نادرست، با انباشت ناکارآمدی‌ها از دولت تنها یک اسب بی‌یال و دم و اشکم باقی گذاشته است. شیوه اداره دولت در ایران را می‌توان در قالب یک مثال ساده‌سازی‌شده به کسب‌وکاری تشبیه کرد که مدیران آن در این توهم به سر می‌برند که شرکت منابع نامتناهی در اختیار دارد و نقصان‌ها در عملکرد تنها از رویکردهای نادرست مدیران پیشین ناشی می‌شود. در همین حال، از آنجا که مدیران احتمال می‌دهند تنها مدت‌زمانی محدود قدرت را در اختیار داشته باشند، تلاش می‌کنند با تزریق نیروهای نزدیک به خود به شرکت و استفاده بیش از پیش از منابع موجود، تصویری از یک کارنامه کاری درخشان برای صاحبان شرکت ترسیم کنند. روشن است که چنین دیدگاهی بنگاه را هر روز به مرز ورشکستگی نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. اما راه‌حل خروج از این تله ورشکستگی چیست؟
نخستین گام برای خروج از تله ورشکستگی کشور، پذیرش نقش سیاست در ایجاد وضعیت موجود است. آنچه در سخنان مسعود پزشکیان بیش از پیش جلب توجه می‌کند، مسئولیت‌پذیری و در ادامه پیشنهاد راهکارهایی برای مدیریت کوتاه‌مدت ناترازی‌های انرژی است. مسعود پزشکیان در سخنان خود اشاره می‌کند که مدیریت کمبود برق می‌تواند از بدنه خود دولت و برای نمونه از مسیر دورکاری کارمندان دولتی آغاز شود. با شیوع همه‌گیری کووید 19 دورکاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به یک پارادایم غالب بدل شد، به‌گونه‌ای که حتی پس از اتمام قرنطینه عمومی هم ادامه یافت. چرا این پارادایم در اداره‌های دولتی ایران به کار گرفته نشود؟ اگر نخواهیم بگوییم همه، دست‌کم بسیاری از اداره‌های دولتی استانداردهای دمای محیط را رعایت نمی‌کنند و دما در محیط آنها اغلب بالاتر از 25 درجه است. این در حالی است که همه می‌دانیم کشور در زمینه تامین انرژی با کمبود جدی مواجه است. دورکاری و تعطیلی گردشی برخی ادارات می‌تواند از این منظر به صرفه‌جویی در زمینه مصرف انرژی کمک کند.
خروج از تله ورشکستگی
آنچه تا بدین‌جا گفته شد بر اهمیت اولویت دادن به اقتصاد بر سیاست در مدیریت وضعیت موجود ناترازی‌های انرژی تاکید داشت. این اولویت دادن به اقتصاد، در همین حال، تنها راهکاری است که می‌تواند به خروج از تله ورشکستگی موجود منجر شود. چرا کشوری با ذخایر بالای نفت و گاز چنین با ناترازی در بخش انرژی مواجه شده است؟ مشکل از نقطه‌ای آغاز شد که دولت‌های گذشته نه‌تنها نتوانستند به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع، در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند، بلکه با تعیین دستوری قیمت حامل‌های انرژی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز تضعیف کردند. وزارت نیرو در شرایط کنونی نقش واسطه‌گری در معاملات برق را ایفا می‌کند. به این معنا که برق را از نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین‌شده می‌خرد و آن را با قیمت‌های ارزان‌تر به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. درآمد توانیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۵ و ۹۶هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۸هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود به‌رغم اینکه این رقم برای سال جاری ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بگذرد. نکته شایان توجه آن است که در شرایطی که طی سه سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاه‌های غیردولتی تنها ۵۰ تا ۶۰درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، مسئله ناترازی انرژی بیش از هر چیز با تصمیم‌های سیاسی خود دولت مرتبط است: دولت در ایران در دامی گرفتار شده که خود آن را ساخته و حالا کار به جایی رسیده است که کمبود انرژی، اجازه نمی‌دهد حتی چراغ‌های بخش خانگی را روشن نگه دارد.
ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری
راه‌حل مشکل در حوزه اقتصاد انرژی ساده است؛ همانند سایر حوزه‌های اقتصادی، دولت باید سایه خود را از سر بازار انرژی بردارد. طی همه سال‌های گذشته، نتیجه دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد انرژی کشور و تلاش برای خشنودسازی عمومی آن بوده که بهای تمام‌شده انرژی تولیدی، از بهای انرژی فروخته‌شده، گران‌تر باشد. این معضل جذابیت صنعت برق را برای سرمایه‌گذاران از بین برده و موجب شده هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی، رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، این ناکارایی ریشه‌های سیاسی دارد: دولت‌ها همواره اصرار داشته‌اند برق را ارزان به خانه شهروندان برسانند. در واقع، نقش انگیزه‌های سیاسی در اینجا تا بدان حد است که قیمت انرژی در بخش خانگی در ایران همواره ارزان‌تر از بخش صنعت بوده است. مشکل آنجاست که دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سیاسی تمایل ندارند از فراهم‌آوری ارزان برق به عنوان عامل اصلی ناترازی دست بکشند. در نقطه مقابل، آنها تلاش کرده‌اند با سیاست‌های مختلف این عامل را دور بزنند. در مهرماه سال 1395 قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن اداره‌های دولتی مکلف شدند حداقل 20 درصد از برق مصرفی خود را از تامین‌کنندگان برق تجدیدپذیر تهیه کنند. هدف اصلی از این قانون ایجاد انگیزه برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بود. با این حال، این قانون در جنگل نظام دیوان‌سالاری گم شد. در مورد مشابه، وزارت نیرو در سال گذشته بهای برق را برای بخش صنعت حدود ۱۰ برابر افزایش داد تا با استفاده از این مابه‌التفاوت، زیرساخت‌های تامین انرژی پایدار را برای صنایع فراهم کند، اما متاسفانه این پول در عمل صرف پرداخت یارانه‌ها شد.
مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد که صنعت برق کشور به سالانه هفت تا هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. البته این عدد تنها ناظر بر صفر شدن ناترازی‌های جاری است و چنانچه رشد سالانه پنج تا هفت‌درصدی مصرف برق در کشور را نیز در نظر بگیریم، منابع آتی موردنیاز بیشتر خواهد بود. تامین مالی این منابع نیازمند مشارکت بخش خصوصی است، اما اقتصاد دستوری ایران جایی برای انگیزه‌های سوددهی باقی نگذاشته است. سندیکای برق در گزارشی اعلام کرد، بدهی انباشته دولت به این سندیکا تا مردادماه سال گذشته، بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان بوده و به‌طور مداوم در حال افزایش است. بنابراین، هر سال به این میزان اضافه می‌شود. حالا تابستان امسال، مبلغ بدهکاری دولت به فعالان اقتصادی صنعت برق به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. جاذبه سرمایه‌گذاری در صنعت برق، روزبه‌روز کم‌فروغ‌تر می‌شود و از سوی دیگر هم عزمی برای بهبود نظام قیمت‌گذاری این صنعت مشاهده نمی‌شود.
جمع‌بندی
سخنان اخیر رئیس‌جمهور این امید را در اذهان زنده کرده است که با تغییر و اصلاح رویکردهای عوام‌پسندانه بالاخره اقتصاد در اولویت برنامه‌ریزی سیاسی قرار گیرد. با وجود اینکه هنوز اقدامات عملی انجام نشده و همه این اصلاحات تنها در حد سخن باقی مانده، اما می‌توان خوش‌بین بود که تعمیق ناترازی‌ها سیاستمداران را متوجه این نکته کرده باشد که ادامه مسیر موجود کشور را به ورطه ورشکستگی می‌‌کشاند. در همین حال، تاکید مسعود پزشکیان بر آغاز اقدامات اصلاحی از خود دولت، شاهدی دیگر از فاصله‌گیری از رویکردهای پوپولیستی است. مورد اخیر از آن‌رو اهمیت دارد که شروع اصلاحات اقتصاد انرژی از سیستم دولتی و نه از برق خانگی، ممکن است موجب شود تا مردم هم در ادامه تمایل بیشتری به همراهی با این سیاست‌ها نشان دهند. مسیرهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه تنها سبب می‌شود که مردم فقیرتر شوند، چراکه این فعالان اقتصادی از جنس مردم هستند که سبب تولید و اشتغال می‌شوند. اگر فعالان اقتصادی نتوانند چرخ واحد خود را بگردانند و ایجاد اشتغال کنند، مردم همین اندک اعتماد خود را به دولت هم از دست می‌دهند.
پژوهش‌های راهبردی سیاستی، نشان می‌دهد که اعتماد عمومی مردم به نظام سیاست‌گذاری بسیار کاهش یافته و سرمایه اجتماعی به‌شدت پایین آمده است. چنانچه دولت مداخله خود را در اقتصاد کاهش دهد و وضعیت اقتصادی مردم اندکی بهبود یابد، نارضایتی‌ها نیز فروکاسته می‌شود. این نقطه، می‌تواند موجب برگشت دوباره مردم و تغییر نگاه آنان به حکمرانی کشور شود. چنانچه دولت اصلاحات را منوط به رضایت کوتاه‌مدت مردم نکرده و در مسیر اصلاحات ساختاری مدام از مجاری رسمی به مردم گزارش ارائه دهد، حتماً مردم نیز تغییر رویکرد می‌دهند. بنابراین اینکه دولت قصد داشته باشد به جای تحمیل زیان به بدنه اقتصاد و مردم، تغییر را از خود آغاز کند، حتماً پیام مثبتی به جامعه می‌دهد. دولت می‌تواند دوباره به آن نقطه از سرمایه اجتماعی که در دهه 70 داشت برسد، به شرط آنکه با کمک‌گیری از نعمت بخش خصوصی فعال، رونق اقتصادی ایجاد کرده و درآمدهای مردم را از این طریق افزایش دهد. این‌گونه است که معیشت و رفاه با افزایش تولید ملی بهبود می‌یابد. در این میان، همراهی بدنه دولت و بخش نخبه جامعه، دوچندان اهمیت خواهد یافت. احزاب سیاسی و گروه‌های مرجع باید به دولت کمک کنند که اصلاحات گام به گام انجام شود و کشور در مسیر تصمیم‌های نادرست قدم برندارد.
