سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان بالاتر از نرخ بیکاری سایر گروه‌های سنی جمعیت فعال است و این بیانگر این مساله است که ورود به بازار کار پس از پایان دوران تحصیلات برای جوانان کشور از بزرگ‌ترین دغدغه‌های آنها محسوب می‌شود. همچنان که تلاش‌ها برای جست‌وجوی کار صورت می‌گیرد، این امر مشخص می‌شود که دستیابی به شغل مورد نظر آنچنان که انتظار آن می‌رفت، میسر نیست. گاه با قوانین استخدامی رسمی مشروط که به عنوان مثال از افراد دارای تحصیلات بالاتر ممانعت به عمل می‌آورند مواجه می‌شود و گاه با قوانین و روابط غیررسمی که به واسطه آن لزوماً انتخاب افراد برای جایگاه شغلی و درآمدی بالاتر بر اساس شایسته‌سالاری نیست. این موارد باعث می‌شود که فرد یا از مشارکت در بازار کار منصرف شود یا بسیاری از مهارت‌ها و توانمندی‌های تحصیلی و کاری خود را نادیده بگیرد و به شغلی با حداقل درآمد بسنده کند تا اینکه با کسب سابقه کار بیشتر چشم‌انداز آینده کاری خود را بهبود ببخشد یا اینکه چشم امید به شرایطی ببندد که او هم مشمول قوانین و روابط غیررسمی مشابه قرار بگیرد. البته این توصیفات کلی از وضعیت بازار کار ایران در بسیاری از مواقع هم ممکن است صحت پیدا نکند و این شرایط مختص بازار کار ایران نباشد و در هر جایی حتی کشورهای توسعه‌یافته هم مشاهده شود اما تلاش برای شناخت قوانین ناکارآمد و میزان اثرگذاری آن بر بازار کار و مقابله با آنها که امری دشوار اما امکان‌پذیر است، خود قدم بزرگی برای بهبود وضعیت بازار کار ایران محسوب می‌شود.

در حالی که مواردی از قبیل سطوح دستمزد، مهارت‌ها، زمان کار، امنیت شغلی و‌... در روابط استخدامی نقش دارند و قدرت چانه‌زنی بین عرضه‌کنندگان کار که به تنوع زمان‌های کاری و سمت شغلی توجه می‌کنند و تقاضاکنندگان کار که عمدتاً به دنبال غیراستانداردسازی قراردادها و دستمزدهای کاری هستند و هر یک از طرفین درصدد است تا مطلوبیت کاری و سوددهی خود را بالا ببرد؛ نقش اعتماد و اطمینان در فضای کاری بین کارفرما و نیروی کار را نباید نادیده انگاشت. اقتصاددانان از این امر به عناوین متفاوتی یاد می‌کنند. بحث عدم اطمینان، سرمایه اجتماعی یا «هزینه‌های معاملاتی» که نورث اقتصاددان نهادگرا از آن به عنوان هزینه‌های سنجش و اجرا یاد می‌کند مرتبط با این مقوله است. هزینه‌های معاملاتی مطابق با آنچه نورث از آن یاد می‌کند، بر هزینه‌های تولید و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار است. در فضای نهادی که هزینه‌های معالاتی در آن بالا باشد، کسب‌وکارها توان فعالیت‌های گسترده‌تر را نخواهند داشت. قوانین و مقررات نیز در این فضای نهادی ناکارآمد بوده و عمدتاً به نفع ذی‌نفعان تصویب شده و به اجرا درمی‌آیند. مواردی از این قبیل در کتب تاریخی ایران دیده می‌شود. به عنوان مثال در کتب مربوط به عصر صفوی ایران آمده است: «هر آن کس که مورد توجه و وفاداری به شاه بود به مقامات دست می‌یافت. به عنوان نمونه، احترام و رابطه بسیار خوب طهماسب با کرکی -‌یکی از فقیهان و عالمان وقت- بدان حد بود که شاه به حمایت و طرفداری از وی دو تن از صدور خود، امیر نعمت‌الله حلی و غیاث‌الدین محمد دشتکی را از کار برکنار کرد1 و خصوصاً با دو رقم و فرمانی که در سال 936 و 939 هجری قمری برای او صادر کرد دست وی را در بسیاری از امور کشور باز گذاشت. امتیازات آنقدر بالا بود که فرزندان و نوه‌های او نیز به مناصبی چون صدارت و وزارت رسیدند.»2

در شرایط کنونی ایران نیز همچنان، نقش هزینه‌های معاملاتی و سرمایه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از کارفرمایان و کارآفرینان برای تهیه مجوزهای فعالیت درگیر مسائلی ازجمله گواهی عدم سوءپیشینه هستند و نیروی کار هم برای دستیابی به جایگاه شغلی مورد نظر خود متوسل به افرادی می‌شود که او را برای آن سمت شغلی معرفی کنند. آمارهای مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که پرس‌وجو از دوستان و آشنایان برای جست‌وجوی شغل مورد نظر خود از درصد بالاتری نسبت به سایر روش‌های جست‌وجوی شغل بهره می‌گیرند. با این حال توزیع نسبی شاغلان در گروه‌های عمده فعالیت و به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که برای زنان، نسبت شاغلان در گروه متخصصان بسیار بیشتر از سایر گروه‌ها رقم خورده است. با توجه به اینکه زنان نسبت به مردان دارای نرخ بیکاری بالاتری هستند و جمعیت غیرفعال در این گروه جنسی نسبت به مردان بسیار بیشتر است اما زنان در گروه متخصصان بیشتر از سایر گروه‌ها شاغل هستند. این امر نشان می‌دهد که زنان در گروه متخصصان که مبتنی بر مهارت‌ها و قابلیت‌های فردی است در بازار کار موفق‌تر بوده‌اند.

بنابراین تلاش برای بالا بردن مهارت‌های کاری حتی در شرایطی که به نظر می‌رسد دستیابی به شغل مناسب سهل و آسان نیست و موانع بسیار زیادی از موفقیت در به دست آوردن جایگاه شغلی و رضایت شغلی وجود دارد، بیهوده نخواهد بود. هرچند نباید از اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار و بازار کار ایران غافل بود و حمایت و توجه بیشتر مسوولان را به پژوهشگران در این عرصه می‌طلبد.