عملیات سرکوب تقاضا

اعلام حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه‌های واردات خودرو به سطح قبلی، در این زمان پرتقاضا که برای واردکنندگان، فروشندگان و کلاً بازار خودرو نقشی حیاتی دارد ضربه سنگینی بود که موجب شد خریدهای شب عید با تردید و ابهام گسترده قیمتی مواجه شده و مکث‌و‌درنگ در تقاضای خودرو بین خریداران ایجاد شود. وقتی به تبعات این همه نوسان روی بازار خودرو و تاثیر کاهش تقاضای موثر بر کسب‌وکارهای خودرویی نگاهی می‌اندازیم، سریعاً متوجه عمق این موضوع می‌شویم. دولت به همراه سایر تصمیم‌گیرندگان بازار خودرو اگر تمایل داشتند سطح تعرفه‌ها را در بازار خودروهای وارداتی بالا یا پایین ببرند، بهتر بود طی یک برنامه مدون، شفاف و گام‌به‌گام نسبت به تغییر و تحول قانونی در این حوزه اقدام می‌کردند. با عنایت به اینکه دولت با مشکل در تامین ارز روبه‌رو است و واردات خودرو سهم بالایی از خروج ارز از کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تعدد ثبت سفارش خودرو در ماه‌های ابتدایی سال تا پیش از توقف آن باعث شد تا دولت درآمد بالای خود از محل واردات خودرو را به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به نیاز واردکنندگان نادیده گرفته و مجرای واردات خودرو را به کل ببندد. افزایش تعرفه واردات خودرو که مستقیماً به رشد درآمد مالیاتی و ریالی دولت منجر می‌شود در کنار کاهش سطح خروج ارز از کشور مهم‌ترین اهدافی بودند که در اثر سیاستگذاری اخیر به خوبی حاصل شده و زمینه مناسبی را برای ادامه مسیر به همین شکل به دولت نشان داد. در واقع با این روش هم واردات خودرو کاهش یافته و هم خروج ارز کمتر می‌شود ضمناً درآمد مالیاتی هم در حدود قبلی باقی مانده و خریداران نیز با پرداخت بالاتر همان خودروها را به دست می‌آورند. بازار هم با توجه به قراردادهای پسابرجامی برای خودروهای تا 200 میلیون تومانی در قبضه خودروسازان داخلی و همکاران خارجی‌شان قرار می‌گیرد. اما این همه ماجرا نیست. روند فعلی که خوشایند دولت است، در مرحله اول زمینه اخلال شدید در کسب‌وکارهای تجاری حوزه خودرو را فراهم کرده و در قدم بعد با گسترش ابعاد زمانی تا بیش از چهار ماه موجب ضرر و زیان هنگفت واردکنندگان شده و این فعالان اقتصادی را در موقعیتی سخت قرار داده است. دلخوشی این گروه تنها شب عید و تقاضای انباشته‌شده‌ای بود که احتمال می‌رفت پس از افزایش چشمگیر قیمت خودرو، در ماه پایانی سال بخشی از زیان واردکنندگان در طول سال را جبران کند. این موضوع اما با حکم دیوان و اخلالی که در تقاضای خودرو ایجاد کرد حالا بر باد رفته و به نظر می‌رسد شب عید چندان پررونقی در انتظار فروشندگان خودروهای وارداتی نیست.

با همه قدرتی که احکام دیوان عدالت اداری دارند اما به نظر نمی‌رسد بازار چندان امیدی به بازگشت قیمت‌ها روی مدارهای قبلی داشته باشد، چراکه مجموعه تصمیم‌گیرنده در این حوزه یعنی دولت و مجلس پس از توافق روی کلیات کار، اقدام به تصویب و ابلاغ قانون جدید واردات کرده‌اند. در واقع از آنجا که معماری جدیدی از سوی دلالان در بازار شکل گرفته شانس بازگشت قیمت‌ها به تعادل قبلی بسیار اندک است. در ضمن افزایش قیمت دلار هم موجب شده بخش زیادی از افزایش قیمت‌های اخیر از ناحیه تضعیف پول ملی باشد و به این طریق افزایش شدید بهای خودرو توجیه شود. این یعنی حتی اگر تعرفه‌ها بنا به حکم دیوان به نرخ‌های قبلی بازگردند باز هم قیمت‌ها در حد 15 تا 20 درصد افت کرده و تقریباً در همین حد و حدود باقی بمانند. فراموش نکنیم کشش قیمتی مساله مهمی در بازار خودرو است. دلالانی که با خرید گسترده اتومبیل‌های خارجی، از نیت سیاستگذار به هر نحو اعم از رانتی یا تحلیلی اطلاع داشتند، با افزایش قیمت خودروهای وارداتی به میزانی معتنابه آستانه تحمل خریداران برای مدل‌ها و کلاس‌های مختلف را سنجیده و روی آنها تمرکز کرده و قیمت‌ها را همسو با سطح انتظارات افزایش داده‌اند. کار به سطحی رسیده که خودروهای اقتصادی یا محصولات نیمه‌لوکس چونان کالاهایی گرانبها که به حراج گذاشته می‌شود، پیاپی با افزایش قیمت از سوی متقاضیان مواجه شده و کانال‌های جدیدی را فتح می‌کند.

در بررسی علل رسیدن بازار به شرایط فعلی نباید هرگز نقش مخرب دولت را فراموش کرد. اینکه سیاستگذار بدون شفافیت و با برخوردی آمرانه تلاش کند به هر شکل ممکن بازار خودروهای وارداتی را محدود کند تاثیری مخرب روی آینده بازار دارد مخصوصاً که پیوسته با اعلام نرخ‌های ضدونقیض برای تعرفه‌ها که به 75 تا 150 درصد هم می‌رسید، بهترین زمینه را برای ایجاد انتظارات قیمتی در ذهن خریداران ایجاد می‌کند. با این پیش‌زمینه و شیوه بازی حراجی که دلالان خودرو در بازار ابداع کرده‌اند، به شخصه کمترین شانس را برای کاهش سطح قیمت خودروهای وارداتی به سطوح قبلی قائل نیستم. اشتباهی که اغلب مرتکب می‌شویم این است که با پافشاری دیوان روی حکم، بازار به سطح قبلی تعرفه‌ای برگردد در حالی که به نظر نمی‌رسد این شیوه از مدیریت چندان عقلایی و کارآمد باشد. بهتر است اگر برای تغییر طرح جدید دولت در زمینه واردات اصرار داریم، با حضور کارشناسان و در زمانی مشخص و با برنامه‌ای شفاف نسبت به تغییر و تحول در تعرفه‌ها اقدام کنیم وگرنه بالا و پایین بردن دیوار آن هم به فاصله اندکی از ابلاغ آن جز نشت اثرات مخرب، فایده خاصی برای صنعت و تجارت خودرو در ایران نداشته و تنها به رشد نوسان، بی‌ثباتی و عدم تعادل که مثل سم برای رشد و توسعه است کمک می‌کند.

در اینکه دولت با توجه به توان پایین پاسخگویی به تقاضای ارزی واردکنندگان سیاستگذاری خوبی مبتنی بر اهداف خود در حوزه واردات خودرو انجام داده شکی نیست اما این کار زمینه ارسال پیام‌هایی نه‌چندان جالب برای سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم کرده است. خواه‌ناخواه وقتی یک تحلیلگر غربی یا شرقی روی بازار بزرگ ایران متمرکز می‌شود با دیدن این حجم از نوسان متوجه می‌شود اینجا نمی‌توان برای افق زمانی سه تا پنج سال برنامه‌ریزی کرد و ممکن است در کمتر از شش ماه یک قانون تصویب‌شده، ابلاغ شود و دوباره تعلیق و حذف شود. در واقع پیام شیوه ما در زمینه مدیریت بازار خودرو برای جهان چیزی جز هشدار، ریسک و اخطار برای ورود به بازار ایران نیست. متاسفانه به‌کارگیری چنین سبکی از مدیریت اقتصاد کشور جز اینکه در درازمدت ما را از رشد و توسعه دور می‌کند حاصل دیگری در پی نخواهد داشت.

فراموش نکنیم که دوره بستن بازار با هدف حمایت از صنایع داخلی و خودروسازان وطنی گذشته است. تجربه سه دهه اخیر در ایران و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه ثابت کرده فقدان رقابت در بازار خودرو نه‌تنها به توسعه برندهای ملی منجر نمی‌شود که افول بهره‌وری، کیفیت و رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته و صادرات خودرو را به کمترین مقدار ممکن می‌رساند. دولتمردان ما اگر کمی منصفانه به نتایج سه دهه سیاستگذاری خود در حوزه خودرو بنگرند به وضوح افت چشمگیر کیفیت را می‌بینند ضمن اینکه اهداف صادراتی، ارزآوری و خودکفایی در بخش خودرو هم محقق نشد. تجربه بستن 10ساله دروازه‌های کشور به روی خودرو هم به عینه ثابت می‌کند کودک ناقص‌الخلقه صنعت خودرو ایران هرگز میلی به رشد و توسعه ندارد و تکرار خطای قبلی در دوره اخیر هم حتماً نتیجه‌ای مشابه را برای ما به ارمغان می‌آورد.

در مجموع به نظر می‌رسد مخالفان اگر به جای تاکید مستمر روی کاهش کل تعرفه‌ها، روی نزول سطح حقوق ورودی خودروهای هیبریدی تلاش کنند و کل بازار را به سمت افزایش عرضه و تقاضای محصولات اینچنینی سوق دهند، اقدام مثبتی انجام داده و نتیجه بهتری می‌گیرند. با این سبک هم میزان مصرف انرژی که دولت مستقیماً برای آن یارانه پرداخت می‌کند کاهش می‌یابد و هم وضعیت زیست‌محیطی کلانشهرها بهبود می‌یابد. از آنجا که اغلب برندهای حاضر در بازار ایران در سبد تولیدات خود محصولات هیبریدی داشته و در سطحی وسیع آنها را به فروش می‌رسانند، ابلاغ سطح تعرفه واردات این خودروها در حدی معقول می‌تواند بسیاری از اهداف سیاستگذار را محقق کند و ضمن واردکردن تکنولوژی روز جهان، فشار عمومی را هم از روی دولت برمی‌دارد. با این روش قیمت محصولات وارداتی کاهشی مناسب و معقول داشته ضمناً کسب‌وکارهای تجاری بخش خودرو نیز همچنان در سطحی مناسب به فعالیت پرداخته و چشم‌انداز بازار هم امیدوارکننده‌تر ترسیم می‌شود. این رویکرد که توام با تامل و مداقه است اگر به کار گرفته شود قطعاً نتایجی مثبتی به بار خواهد آورد وگرنه پیامد مخالفت با دولت، تنها بی‌ثباتی، رکود و نوسان خواهد بود.