رونق پریشانی

  محمدحسین شاوردی: هیاهوی افت‌وخیز تعرفه‌ها در کنار خوش‌رقصی دلار و برخی مسائل دیگر همه دست به دست هم داده تا بازار خودروهای وارداتی یکی از بدترین برهه‌های خود را به لحاظ ورود تقاضای موثر تجربه کند. بررسی کوتاهی از شرایط خریدوفروش خودرو در بازار محصولات وارداتی نشان‌دهنده این موضوع است که تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و تمایل زیادی به خرید خودرو صفرکیلومتر در بین متقاضیان خودروهای وارداتی تحت تاثیر انتظارات قیمتی شدیداً افت کرده است. جالب اینکه حتی ورود به ماه پایانی سال که عمدتاً با ورود تقاضای شب عید همراه است نیز امسال تکرار نشده و بازار را تحریک نکرده است. طبق روال مرسوم احتمال می‌رفت پس از خیز بزرگ قیمتی در بازار خودروهای وارداتی، بروز تعطیلات نوروزی بخشی از کمبود تقاضا را جبران کند ولی گویا ورود دیوان عدالت اداری به مساله تعرفه واردات و رای به ابطال قانون جدید موجب شده تا خریداران با انتظار کاهش قیمت خودرو، از ورود به بازار امتناع کنند. در این بین اعلام غیررسمی کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی از سوی برخی رسانه‌ها و گمانه‌زنی درباره بازگشت تعرفه ورود محصولات هیبریدی به سطح قبلی، موجب تقویت امید خریداران به کاهش بهای خودروهای وارداتی شده است. طبق آنچه از پاستور به گوش می‌رسد، در طرح جدید، تعرفه خودروهای هیبریدی 20 درصد کاهش خواهد داشت ضمن اینکه خودروهای موجود در گمرک را نیز می‌توان با پرداخت همان تعرفه قبلی ترخیص کرد.

در کنار جنجال هیبریدی‌ها، کش و قوس دولت و مخالفان بر سر تعرفه محصولات وارداتی بنزینی دیگر موضوعی است که هر لحظه ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. با اینکه دیوان عدالت اداری از هفته گذشته طی حکمی ضمن لغو ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی رای به غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید معاون اول دولت و لزوم بازگشت تعرفه‌های واردات خودرو به سطح قبلی داده اما دولت و خاصه وزیر صنعت در چندین مصاحبه و اظهارنظر، ضمن رد این حکم از ماندگار بودن تعرفه واردات خودرو در سطح فعلی خبر داده است. اگر نخواهیم زود قضاوت کنیم، به نظر می‌رسد هرچه بحث کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی می‌تواند جدی باشد، اما بازگشت سطح کلی تعرفه‌ها به حد و اندازه قبلی چندان قابل تصور نیست و به نظر می‌رسد شانس صدور رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره اندک است. گفت‌وگو با کارشناسان و بررسی شرایط بازار هم نشان می‌دهد در این موضوع نگاه دولت بر سایر دوایر و ارگان‌ها چربش داشته و احتمال لغو مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور بسیار ضعیف است. در ضمن اگرچه شاهد رونق خریدوفروش خودرو در بازار نیستیم اما به اندازه کافی پریشانی و بی‌ثباتی رونق داشته و اگر کار به همین منوال پیش رود، باید به زودی شاهد افول سهم واردکنندگان خودرو از شش درصد فعلی به میزانی بسیار ناچیز باشیم. این یعنی کسب‌وکارهای تجاری بخش خودرو در معرض تندباد شدیدی بوده و خریداران هم کمتر از هر زمانی به اتومبیل خارجی مدرن، ایمن و با قیمت مناسب دسترسی خواهند داشت.