سرمایه بی‌مایه
موانع سرمایه‌گذاری در ایران ساختاری است یا سیاسی؟
همبستگی قوی میان نرخ تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری) و رشد اقتصادی بلندمدت در عمده تجارب موفق به اثبات رسیده است.
همبستگی قوی میان نرخ تشکیل سرمایه (سرمایه‌گذاری) و رشد اقتصادی بلندمدت در عمده تجارب موفق به اثبات رسیده است. کشورهای آسیای شرقی، منطقه‌ای که در 30 سال گذشته بیشترین موفقیت را در رسیدن به رشد سریع و مداوم داشته، قادر بوده‌اند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی در سطح 7تا 8 درصد حفظ کنند که این رشدها با نرخ‌های سالانه تشکیل سرمایه ناخالص که در حدود 30 درصد GDP بوده، حمایت شده است.
در یک اقتصاد بسته، در شرایط تعادلی، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری باید برابر باشند؛ اگر پس‌انداز افزایش یابد، سرمایه‌گذاری نیز باید افزایش یابد تا اقتصاد همچنان در تعادل باشد. طبق متون اقتصادی، مکانیسم تعدیلی که این برابری را ممکن می‌سازد، یک کاهش در درآمد یا نرخ‌های بهره یا هر دو اینهاست. در یک اقتصاد باز، مساله قدری عمیق‌تر است؛ در حالتی که محدودیتی برای حرکت سرمایه وجود نداشته باشد، پس‌انداز هر کشور به سوی منطقه‌ای (از جهان) حرکت خواهد کرد که در آن نرخ‌های بازدهی خصوصی بیشترین است. این واقعیت برای سه دهه گذشته، مخصوصاً برای کشورهای دور دوم صنعتی‌شده مصداق داشت به طوری که ببرهای آسیا مشوق‌های جدی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهیا کردند.
تجربه ببرهای آسیا
البته نکته کلیدی که در اغلب مطالعات‌سنجی اقتصادی بدان اشاره نمی‌شود آن است که روابط اقتصادی بلندمدت کشورها در سایه توافقات امنیتی بلندمدت و راهبردی اقتصادی تعریف می‌شود، به طوری که در دوران جنگ سرد که دوره‌ای از رقابت، تنش و کشمکش‌های سیاسی و ژئوپولتیک بین بلوک شرق (اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های اقماری‌اش) و بلوک غرب (ایالات متحده و متحدان ناتو) بود که بعد از جنگ جهانی دوم و بین سال‌های ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۱ یعنی زمان فروپاشی شوروی ادامه داشت، آمریکا با برقراری پیمان‌های امنیتی با چین، ژاپن و کره در دهه 1980 و اجازه دسترسی آن کشورها به بازار امن و ثروتمند خود، جهش اقتصادی ببرهای آسیا را رقم زد. در این میان روزگار پررونق اقتصاد تایوان که روزگاری خار چشم چشم‌بادامی‌ها از سوی آمریکا بود و خیلی زود در توافقات بالاتر امنیتی آمریکا و چین به فراموشی سپرده شد، هنوز در خاطره‌ها حضور دارد.
سیالیت سرمایه روی سکه دیگری دارد، آن نیز شرایطی است که در صورت مساعد نبودن محیط کسب‌وکار، افزایش در پس‌انداز ملی، خود را در خروج پول از کشور و کسری مستمر حساب سرمایه نشان دهد، موضوعی که باید با افزایش صادرات ملی منجر به تراز حساب خارجی شود، اما در عمل یک عامل میرایی اقتصاد بوده و تشدید شکاف سرمایه و پس‌انداز را رقم می‌زند، به ویژه آنکه در سال‌های وفور درآمد نفتی، به یمن دلارهای نفتی، کاهش کسری حساب جاری از محل صادرات غیرنفتی به محاق می‌رود.
روند پس‌انداز و راه سرمایه‌گذاری پردست‌انداز
در متون اقتصاد کلان عوامل تعیین‌کننده پس‌انداز متفاوت از سرمایه‌گذاری است؛ زیرا از یک طرف تصمیم‌گیری درباره پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط دو گروه متفاوت خانوار و بنگاه تولیدی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر، پس‌انداز بیشتر تحت تاثیر درآمد و ثروت است، در حالی که سرمایه‌گذاران به سود پایدار و ریسک کسب‌وکار توجه می‌کنند. در اقتصاد ایران عمده افزایش سرمایه‌گذاری‌ها از محل افزایش درآمدهای نفتی بوده است و این تب در سال‌های 1353 تا 1356 و نیز سال‌های 1387 تا 1390 دیده می‌شود، به جز سال‌های 1376 تا 1383 که هر بشکه نفت در برخی سال‌ها به بشکه‌ای کمتر از 15 دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی طی آن سال‌ها به اوج خود رسید.
نکته قابل توجه در مورد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور این است که به‌رغم نرخ بالای رشد سرمایه‌گذاری و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت بالایی از سرمایه‌گذاری در کشور مربوط به سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌شود که با توجه به پدیده اثر جایگزینی (Crowding-out) مانع از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
هرچند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر تغییر نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور بود و امید می‌رفت اجرای سیاست خصوصی‌سازی باعث کاهش تصدی‌گری دولت بر اساس این اصل شود، اما متاسفانه روند واگذاری شرکت‌های دولتی به شکلی پیش رفت که با حضور خصولتی‌ها عرصه بر بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر و رغبت سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی کمتر شد.
اقتصاد ایران به ترتیب با میانگین نسبت پس‌انداز ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی 34 و 33 درصدی طی دوره 1391-1338 میانگین رشد GDP 2 /4درصدی داشته است. این مطلب بیانگر شکاف بین پس‌انداز ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر به‌رغم شکل‌گیری پس‌انداز (نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در سال‌های دهه 80، بالای 40 درصد بوده است)، همه پس‌اندازهای موجود برای سرمایه‌گذاری تجهیز نمی‌شود (طی سال‌های دهه 80، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی 30 درصد بوده است). همچنین با وجود نرخ‌های تشکیل سرمایه بالا در مقایسه با کشورهای دیگر رشد اقتصادی فعال نشده است. به عبارتی در اقتصاد ایران بعد از سال 1380 روند سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به حداکثر واگرایی رسید و شکاف سرمایه‌گذاری و پس‌انداز هر روز شدت یافت، این شکاف در سال‌های 1384 تا 1386 و 1390 و 1391 به اوج خود رسید.
آیا نرخ سود سپرده محرک سرمایه‌گذاری است؟
در اکثر سال‌های بعد از انقلاب نرخ سود حقیقی در سیستم بانکی منفی بوده و فقط در برخی سال‌های دهه 80 که نرخ تورم به محدوده 10 درصد کاهش پیدا کرده، نرخ سود حقیقی مثبت شده است. سیستم بانکی ایران یک سیستم مالی سرکوب شده است، چراکه تعیین دستوری نرخ سود بانکی و تسهیلات تکلیفی دو ویژگی اصلی نظام‌های مالی سرکوب شده است. این مهم در دوره 1376 تا 1383، به وضوح دیده می‌شود، دوره‌ای که نرخ‌های رشد مطلوب اقتصاد، در سایه نرخ بهره واقعی مثبت و رشد پایدار تشکیل سرمایه حاصل شد.
بر اساس نظریه مک کینون و شاو برای سیستم‌های مالی سرکوب‌شده (تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی) افزایش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، چراکه بانک‌ها با افزایش نرخ سود و بهبود سطح کفایت سرمایه موفق به جذب منابع شده و آن را برای تولید بهره‌ور تجهیز می‌کنند. در این روند با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید نیز افزایش یافته و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش می‌یابد و به‌تدریج زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم می‌شود.
با افزایش نرخ سود واقعی، در واقع تقاضا برای تسهیلات طرح‌های با توجیه‌پذیری پایین که از رانت و فسادخیزی بالایی نیز برخوردار هستند، کاهش یافته و طرح‌هایی تسهیلات خواهند گرفت که واقعاً توجیه اقتصادی داشته و تولید ناخالص داخلی را به صورت واقعی افزایش خواهند داد. مضافاً اینکه سیستم بانکی از زیر فشار لابی متقاضیان وام‌های عمده بانکی خارج شده و فرصت ترمیم می‌یابد. موضوعی که در دوره ریاست دکتر نوربخش حتی‌المقدرو رعایت شد؛ ایشان تا زمان حیات خود اجازه نداد حیاط خلوت‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی شکل بگیرد.
