ضرورت رشد
چرا برونگرایی برای دستیابی به رشد پایدار اهمیت دارد؟
رشد اقتصادی در ایران، به طور تاریخی وابستگی بسیاری به انباشت موجودی سرمایه ثابت دارد. در واقع مسیر رشد اقتصادی در ایران تا حد زیادی توسط عامل موجودی سرمایه خالص و آن هم عمدتاً با تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص تعیین می‌شود.
رشد اقتصادی در ایران، به طور تاریخی وابستگی بسیاری به انباشت موجودی سرمایه ثابت دارد. در واقع مسیر رشد اقتصادی در ایران تا حد زیادی توسط عامل موجودی سرمایه خالص و آن هم عمدتاً با تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص تعیین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد از سال 1388 به بعد، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت با کاهش معنی‌داری مواجه شده است. نرخ تغییرات این متغیر حتی در سال 1391 با یک کاهش بی‌سابقه به منفی 19 درصد رسید. کاهش مقدار مطلق تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به حدی بوده است که مقدار تشکیل سرمایه در سال 1395 به قیمت‌های ثابت حدوداً 32 درصد کمتر از مقدار آن در سال 1390 بوده است. حتی در سال‌های اخیر نیز، به‌رغم برخی بهبودها در نماگرهای اقتصادی، روند تشکیل سرمایه همچنان بسیار نامطلوب است به طوری که رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 7 /3 درصد و در نیمه نخست سال 1396 برابر با 1 /0 درصد بوده است. آثار کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد به صورت فرسودگی ماشین‌آلات در کارگاه‌های صنعتی، ضعف و ناکافی بودن زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی و بزرگراه‌ها و بنادر، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و نظایر آن آشکار شده است.
روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته، موجب کاهش مستمر رشد موجودی سرمایه خالص شده است. رشد موجودی سرمایه خالص، به عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، از میانگین بلندمدت 5 /4 درصد، در حال حاضر به حدود یک درصد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر و تاثیرگذاری آن بر روند تغییرات موجودی سرمایه خالص کشور و با توجه به ثابت بودن تغییرات نهاده کار در کوتاه‌مدت و همچنین با توجه به سهم ناچیز عامل بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار در میان‌مدت بسیار نامحتمل است. بر اساس محاسبات، با توجه به تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، برای پنج سال آینده میانگین رشد اقتصادی در حدود 3 /2 درصد پیش‌بینی می‌شود. چنین رشدی کمتر از میانگین بلندمدت کشور و کمتر از رشد اقتصادی کشورهای منطقه و جهان است و عوارضی مانند افزایش فاصله اقتصاد ایران با کشورهای منطقه و جهان، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ بیکاری را خواهد داشت. با توجه به نیاز اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار، شناسایی عوامل محدودکننده و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی
رشد اقتصادی و عوامل تعیین‌کننده آن به ویژه انباشت سرمایه ثابت و بهره‌وری، تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلفی قرار دارند. برخی از این عوامل موجب تضعیف رشد اقتصادی در ایران شده‌اند که به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی در ایران، تورم مزمن موجود در اقتصاد است. تورم مزمن چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران، از جمله موانع جدی رشد اقتصادی پایدار بوده است. تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان مانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و منابع سرمایه‌ای از فرآیند تولید خارج می‌شوند. علاوه بر آن، عامل مخرب تورم، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای دولت و بنگاه غیرممکن می‌سازد.
عامل تضعیف‌کننده دیگر، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی است. طی یک دهه گذشته، با کاهش پس‌انداز ملی، کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و در فقدان جریان ورود سرمایه خارجی، حجم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته در عمل به صورت ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی در بنگاه‌ها و افزایش فاصله فناوری با رقبای خارجی نمایان شده است. چالش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی به حساب می‌آید.
یکی دیگر از عوامل تضعیف‌کننده رشد در اقتصاد ایران، ناکارایی بازارهای مالی است. بازارهای مالی در ایران با ناکارایی مواجه است و این مساله یکی از تنگناهای مهم رشد اقتصادی است. مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور منجر به انجماد دارایی بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی سیستم بانکی است. بانک‌های کشور با مسائلی مانند مطالبات معوق و سهم بالای تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها، کمبود سرمایه، ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد و ناپایدار منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و سهم بالای مستغلات در ترازنامه بانک‌ها مواجه هستند. این مسائل و چالش‌ها، توان تسهیلات‌دهی و کارایی بانک‌ها را کاهش داده است. یکی دیگر از چالش‌های موجود در بازارهای مالی کشور آن است که بسیاری از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه‌ها به حد کافی و مناسب در ایران وجود ندارد. در مجموع، ناکارایی بازارهای مالی یکی از عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی است.
علاوه بر موارد مذکور، سایر عوامل مانند ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد، سیاست‌های ارزی ناکارآمد، سیاست‌های بازار انرژی، نامساعدی محیط کسب‌وکار، موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، موانع ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌الملل، بالا بودن ریسک اعتباری کشور و سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی، سهم بالای بنگاهداری و مالکیت بخش عمومی و ضعف بنگاهداری خصوصی نیز به عنوان محدودکننده و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی بر عملکرد رشد تاثیر می‌گذارند.
برونگرایی و رشد اقتصادی
همان‌طور که اشاره شد، رشد اقتصادی کشور در صورت ادامه روند فعلی، ناپایدار و در سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت و متوسط جهانی قرار خواهد داشت. از طرف دیگر، عوامل و شرایط مختلفی در اقتصاد ایران موجب تضعیف رشد اقتصادی است. در این بین، استراتژی برونگرایی اقتصاد و استفاده حداکثری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی می‌تواند تا حد زیادی به رفع برخی از عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی کمک کند. البته باید اشاره کرد که آماده‌سازی الزامات برونگرایی، جدای از آثار مثبتی که دارد، خود می‌تواند منجر به شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور شود. مطالعات انجام‌شده در زمینه تاثیر برونگرایی بر رشد اقتصادی و همچنین مرور تجربه کشورهای با رشد اقتصادی بالا، به روشنی نشان‌دهنده اهمیت تعیین‌کننده برونگرایی بر رشد اقتصادی است. برونگرایی از زوایا و ابعاد مختلف قابل تعریف است. در این میان می‌توان بر سه مولفه کلیدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات محصول و جذب فناوری تاکید کرد. بر این اساس، برونگرایی اقتصاد حداقل از سه مسیر می‌تواند به رفع عوامل تضعیف‌کننده رشد و فراهم کردن امکان رشد پایدار در اقتصاد ملی کمک کند که این مسیرها عبارتند از:
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
همان‌طور که گفته شد، یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در ایران، چالش سرمایه‌گذاری است. در سال‌های گذشته، با تاثیرگذاری عواملی مانند کاهش پس‌انداز ملی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری، کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و فقدان جریان ورود سرمایه خارجی، حجم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافت. با کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است و هنوز چشم‌اندازی برای بازگشت آن به روند بلندمدت وجود ندارد. این مساله از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که در نظر بگیریم کاهش رشد اقتصادی طی دوره‌های آتی، منجر به کاهش بیش از پیش درآمدهای دولت و کاهش پس‌انداز ملی خواهد شد. هردو این عوامل منجر به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود. این چرخه منجر به قرار گرفتن اقتصاد کشور در تله سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی پایین و ناپایدار خواهد شد. برای خروج از این وضعیت، اقتصاد ایران نیاز به یک جهش سرمایه‌گذاری دارد. بخشی از منابع این سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمرانی دولت، بخشی از محل سرمایه‌گذاری خصوصی و بخشی نیز از محل سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تامین شود. نکته مهم آن است که منابع داخلی اعم از بودجه عمومی و آورده بخش خصوصی، برای تامین مالی متناسب با یک جهش سرمایه‌گذاری کافی نیست. بنابراین جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری، یک عامل کلیدی برای خروج اقتصاد از تله سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به عنوان یک نمونه اشاره می‌شود که در اقتصاد ایران زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل با تنگناهای جدی مواجه است. در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل ریلی، هوایی، دریایی و جاده‌ای، هم ضعف زیرساخت و هم فرسودگی ناوگان وجود دارد. سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه ریلی یا احداث بنادر جدید و افزایش ظرفیت بنادر موجود یا توسعه شبکه بزرگراهی کشور، به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. نوسازی ناوگان ریلی و هوایی نیز به منابع مالی بسیار هنگفتی نیاز دارد که خارج از ظرفیت شرکت‌های داخلی و منابع بودجه عمومی است. در اینجا جذب منابع مالی خارجی در قالب‌های مختلف مشارکتی مانند BOT، سرمایه‌گذاری مشترک، لیزینگ و در اولویت‌های بعدی شیوه‌هایی مانند فاینانس، اهمیت پیدا می‌کند. در بخش‌های دیگر مانند نفت و گاز، معادن و صنایع معدنی، گردشگری و خودروسازی نیز جذب منابع مالی خارجی نقش بسیار کلیدی و مهمی بر عهده دارد. طی سال‌های گذشته، با وجود فراهم شدن امکان قانونی، سرمایه‌گذاری خارجی در حد مطلوبی نبوده است. به عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های 1386 تا 1394 جذب سرمایه‌گذاری به شیوه BOT در مجموع کمتر از 600 میلیون دلار بوده است. بخش عمده سرمایه‌گذاری خارجی به صورت قراردادهای بیع متقابل بوده است که عمدتاً به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص داشته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌ها نیز طی 1386 تا 1394 در مجموع در حدود شش میلیارد دلار بوده است. این مساله لزوم اصلاح سیاست‌ها و فراهم کردن شرایط و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع بین‌المللی را نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران، مزیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل، معادن، صنایع معدنی، نفت و گاز، پتروشیمی، گردشگری، ارتباطات و انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که فعال کردن این ظرفیت‌ها مستلزم رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است.
صادرات محصول
توسعه بازارهای صادراتی، یک عامل مهم در رشد اقتصادی پایدار است. در بسیاری از صنایع و خدمات اقتصاد ایران، تقاضای ایجادشده در بازارهای داخلی برای ایجاد رشد پایدار تولیدات کافی نیست. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در صنایع و خدماتی مانند صنایع فلزات اساسی، صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، خدمات گردشگری، صنایع دستی و نظایر آن، زمانی از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود که امکان دسترسی به بازارهای صادراتی وجود داشته باشد. در یک اقتصاد بسته و منزوی، تقاضا برای تولیدات داخلی محدود به بازارهای داخلی است ولی در یک اقتصاد صادرات‌محور امکان دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز فراهم است. با توسعه صادرات، تقاضای پایدار برای محصولات داخلی و در نتیجه زمینه رشد مستمر اقتصاد فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، با صادرات کالا و خدمات، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع داخلی فراهم می‌شود. در واقع، توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند چرخه تولید را که حلقه‌های آن تامین مالی، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت است، کامل کند.
انتقال فناوری
یکی از مزایای مهم برونگرایی، انتقال فناوری از طریق جذب شرکای خارجی برای تولید در داخل به ویژه با هدف صادرات محصول است. تحولات یک دهه گذشته در ایران موجب فاصله گرفتن صنایع داخلی از بازارهای جهانی و افزایش فاصله بین فناوری‌های داخلی با فناوری‌های روز دنیا شد. از یک طرف موانع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته و عدم ورود شرکت‌های بزرگ فراملیتی به سرمایه‌گذاری در ایران و از طرف دیگر عدم تمایل دولت‌های قبلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات بین‌المللی، منجر به افزایش شکاف فناوری در صنایع داخلی شد. طی دهه گذشته، میزان واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیز بنگاه‌های داخلی و نوسازی بنگاه‌ها با موانع جدی مواجه بوده است. یکی از مزایایی که استراتژی برونگرایی می‌تواند فراهم کند، کاهش فاصله بین فناوری صنایع داخلی و خارجی است.
الزامات برونگرایی
تاکید بر این موضوع ضروری است که برونگرایی و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای رشد اقتصادی، از یک‌سو مستلزم فراهم کردن الزامات متعدد آن در داخل کشور است و از سوی دیگر باید در نظر داشت که برونگرایی برای خروج اقتصاد از وضعیت رشد پایین به تنهایی کافی نیست. تاکید بر استراتژی برونگرایی بدون انجام سایر اصلاحات لازم در اقتصاد کشور، نه‌تنها اقتصاد را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند بلکه حتی ممکن است منجر به انحراف از اهداف اولیه شود. با این توضیح، اگر ابعاد مختلف برونگرایی را بر سه مولفه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات محصول و جذب فناوری بگیریم، هر یک از این مولفه‌ها الزامات و پیش‌نیازهایی دارد.
توسعه صادرات، بیش از هر چیز مستلزم افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز بستگی به عواملی مانند هزینه تمام‌شده محصول و سطح فناوری بنگاه دارد. کاهش هزینه تمام‌شده محصول نیز بستگی به مقیاس تولید و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار داخلی و نظایر آن دارد. علاوه بر مساله توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، عوامل دیگری نیز بر توسعه صادرات موثر است از جمله می‌توان به تنوع‌بخشی و افزایش تعداد شرکای تجاری و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه تجارت اشاره کرد. در این زمینه، این نکته را نیز باید افزود که سیاست‌های ارزی نیز بر سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی موثر است. سیاست سرکوب نرخ ارز موجب کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز الزامات مختلفی دارد. از جمله کلیدی‌ترین عوامل جذب سرمایه‌های خارجی، بهبود رتبه اعتباری کشور است. بدون بهبود رتبه اعتباری کشور و بدون رفع موانع متعددی که در مسیر تعامل اقتصاد ملی با نظام مالی بین‌المللی و اقتصاد جهانی وجود دارد، امکان جذب منابع مالی بین‌المللی و استفاده از مزیت‌های موجود در بازارهای جهانی، در ابعادی که مورد نیاز اقتصاد کشور است، امکان‌پذیر نخواهد بود. در بخش‌های مختلف مانند نفت و گاز، معادن، حمل‌ونقل، ارتباطات، گردشگری، صنایع پتروشیمی، صنایع خودرو و نظایر آن، هرگونه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح‌های داخلی، اخذ فاینانس، پوشش بیمه، مبادلات بانکی و فروش اوراق بین‌المللی برای تامین مالی طرح‌های بزرگ، نیاز جدی به بهبود رتبه اعتباری کشور، گسترش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان و در نهایت کاهش تنش در روابط سیاسی با سایر کشورها دارد.
