از تجارت به تعاون
هجرت شریعتمداری از راست به چپ
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم کار وزارت را از وزارت بازرگانی دولت هفتم آغاز کرد؛ او سکاندار وزارتخانه‌ای شده بود که یک دهه قبل از او متولی تجارت خارجی کشور بود و از اقلام مصرفی و کالاهای اساسی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای را وارد می‌کرد و از طریق مراکز تهیه و توزیع به دست مصرف‌کننده می‌داد، وظیفه‌ای که از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی سعی شد به بخش خصوصی واگذار شود اما این واگذاری چنان نبود که باید و شریعتمداری در دولت هفتم که با عنوان اصلاحات روی کار آمده بود هم تا حدود زیادی همان درگیری‌ها را برای تامین کالای مورد نیاز کشور داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم کار وزارت را از وزارت بازرگانی دولت هفتم آغاز کرد؛ او سکاندار وزارتخانه‌ای شده بود که یک دهه قبل از او متولی تجارت خارجی کشور بود و از اقلام مصرفی و کالاهای اساسی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای را وارد می‌کرد و از طریق مراکز تهیه و توزیع به دست مصرف‌کننده می‌داد، وظیفه‌ای که از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی سعی شد به بخش خصوصی واگذار شود اما این واگذاری چنان نبود که باید و شریعتمداری در دولت هفتم که با عنوان اصلاحات روی کار آمده بود هم تا حدود زیادی همان درگیری‌ها را برای تامین کالای مورد نیاز کشور داشت. او سردمدار وزارتخانه‌ای شد که از قضا باید جایگاه آزادی و رقابت باشد، با این حال نه او، نه اسلافش و نه اخلافش به این مهم نپرداختند و وزارت بازرگانی را با همان روش و منش دولتی به پیش بردند، شریعتمداری آغاز وزارتش از جایگاهی بود که قاعدتاً به تفاسیر معمول اقتصادی باید منتهی‌الیه راست می‌بود، که قطعاً نبود، اما دست روزگار او را به وزارتخانه‌ای برد که همیشه جایگاهش در منتهی‌الیه چپ بوده، گرچه قطعاً نباید باشد.
محمد شریعتمداری در هنگامه وقوع انقلاب اسلامی 18ساله بود، تازه به دانشگاه رفته بود که انقلاب شد و بعد انقلاب فرهنگی و شریعتمداری جوان از نیروهایی بود که از همان ابتدا جذب نهادهای انقلابی شد و فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. برای همین بود که تداوم تحصیلاتش بیش از حد معمول و تا سال 1382 طول کشید؛ و شاید همین گسست علتی باشد که فعلاً مجلس دهم در مورد مدرک تحصیلی‌اش تردید وارد کرده با این حال خودش در شرح زندگی‌اش می‌نویسد: «پس از اتمام مقطعی از تحصیل در رشته الکترونیک، با تغییر گرایش تحصیلی به رشته مدیریت، کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۸۲ با دفاع از پایان‌نامه با نمره ۱۸ با موفقیت به پایان برده و از همان سال در خارج از ایران در مقطع دکترا به ادامه تحصیل اهتمام داشته‌ام و اینک نیز در مرحله دفاع از پایان‌نامه دوره دکترا قرار دارم.»؛ یعنی 15 سال تحصیل در مقطع دکترا که هنوز منتج به مدرک نشده و البته مشخص نیست چه زمان‌هایی خارج از کشور در حال تحصیل بوده است.
شریعتمداری در ابتدای امر چهره‌ای بیشتر سیاسی بود، از مشارکت در تاسیس وزارت اطلاعات تا حضور در دفتر مقام معظم رهبری و راه‌اندازی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر معظم له، جایی که خود سال‌ها آنجا خدمت کرد و این سابقه حضور طولانی باعث شده تا همواره از او به عنوان چهره‌ای معتمد نظام و رهبری یاد شود؛ شهرتی دو وجهی که باعث می‌شود گاهی حضور او در دولت‌ها به مثابه ضربه‌گیر تلقی شود که دولت را به حاکمیت نزدیک می‌کند و گاه هم یکی از سهمیه‌های غیرقابل تغییر حاکمیت در دولت. با این حال او چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اعتدال، از خودش چیزی جز یک وزیر و عضو هیات دولت نشان نداده است. وزیری که به روال مدیران ارشد و باسابقه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی مصداق «کم‌گوی و گزیده‌گوی» است؛ چون دُر گفتنش اما جای بحث کارشناسی دارد.
حضور شریعتمداری در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات، از او چهره‌ای خدوم و پرتلاش ساخت. وزیری که همزمان تلاش می‌کرد تا ایران را به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوند دهد و چه خودش و چه دیگران این الحاق، ولو به عنوان عضو ناظر، را از دستاوردهای او می‌دانند. شریعتمداری در این دوره بود که با نشان دادن مسیر حرکت به سوی توسعه بیشتر بخش خصوصی، توانست وجهه قابل اتکایی در جامعه بازرگانان و صنعتگران برای خود ایجاد کند. شریعتمداری در وزارت بازرگانی به نوعی فعالیت کرد که اگرچه تجارت خارجی همچنان زیر سایه سنگین دولت بود اما چشم‌انداز امیدوارانه‌ای برای بخش خصوصی ایجاد کرد. تا جایی که سال‌ها بعد زمانی که برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی معرفی شد، همه نگاه‌ها به همان خاطرات نسبتاً خوش و دلنشین بود. سال‌هایی که احساسی‌ترین تصویر ممکن از او را در یادها ساخت، زمانی که روی صندلی ردیف اول مجلس نشسته بود و رئیس دولت اصلاحات برای دور دوم هم او را به عنوان وزیر بازرگانی معرفی می‌کرد از خاطره‌ای گفت که ذخیره گندم به کمتر از چند روز رسیده بود و تلاش شبانه‌روزی شریعتمداری در وزارت بازرگانی اجازه نداد کشور با مشکل مواجه شود، زوم دوربین تصویربرداری روی صورت محمد شریعتمداری بود و چشمان سرخ و اشکبارش. خودش این واقعه را این‌گونه شرح می‌دهد که «در آن دوره موجودی گندم کشور در برخی از شهرها به دلیل محدودیت‌های جدی کشور به سه روز رسید. اما نه‌تنها هیچ بروز و ظهوری در جامعه نیافت که حتی به‌جز معدودی هیچ‌کس از آن مطلع نشد».
شریعتمداری دولت اصلاحات با شریعتمداری دولت اعتدال اما تفاوت‌های قابل توجهی داشت، او در دوره اول دولت حسن روحانی که حکم معاونت اجرایی را گرفت، گاه و بیگاه در نشست‌ها و همایش‌های مختلفی دیده می‌شد، حضور در بین مسوولان و مقامات کشور یا بحث و گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، همان زمانی که اوج هشدارها به دولت در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی داده می‌شد. شریعتمداری بخشی از طرح اصلاح کابینه یا جوان‌سازی آن در دور دوم بود و جای محمدرضا نعمت‌زاده نشست و جای امیدواری بود برای بخش خصوصی که خاطره همان شریعتمداری اصلاحات را در ذهن داشتند. عمر وزارت شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت کوتاه بود، اما از دولت بیرون نرفت، در حالی که انتقادات به واسطه مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در بازار ارز و تامین کالا به اوج خود رسیده بود و البته احتمالاً او کمترین تقصیر را داشت، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی منتقل شد.
احتمالاً بزرگ‌ترین علامت سوال هنوز در دوره وزارت او ثبت سفارش خودروهایی است که در دوره ممنوعیت واردات خودرو، شبانه ثبت می‌شدند و به گمرکات کشور می‌آمدند، جایی که هنوز همانجا زیر تیغ آفتاب و خاکند؛ شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت که دست و پایش را گم کرده بود، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت تا به جای بازرگانان و صنعتگران و معدنکاران با بازنشستگان و کارگران سر و کله بزند و بر خوان شستا بنشیند. او تاکنون تصمیماتی در راستای شفاف‌سازی، جوانگرایی و استفاده از بانوان در این وزارتخانه گرفته که به فال نیک است اما باید دید او که در مقام وزارت صمت یعنی در جایگاه دفاع از آزادی و رقابت، با دستور رئیس‌جمهور، از خیر عدم درج قیمت کالاهایی چون سس و پفک و خیارشور گذشت و بخشنامه‌اش را ملغی کرد، در چپ‌ترین وزارتخانه کشور چه می‌کند.
