بانکدار دولت

نام ولی‌الله سیف در میان مردان تاثیرگذار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، از یاد رفتنی نیست. هفدهمین رئیس کل بانک مرکزی که در سال 92، میراث تورم بهمنی را تحویل گرفته بود، سال‌های پرفرازونشیبی در ساختمان میرداماد سپری کرد، تا جایی که انتهای دوره پنج‌ساله حضور سیف در مسند ریاست کل بانک مرکزی، با موضوع بسیار جنجالی موسسات مالی غیرمجاز گره خورد. به نحوی که برخی نام سیف را در ردیف این موسسات می‌شناسند. عده‌ای او را به واسطه اقدامات عملیاتی در حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور ستوده و او را قربانی این راه می‌دانند و برخی شیوه کار بانک مرکزی در تقابل با آنها را نپسندیده و روش به‌کار گرفته‌شده را عامل جدی در ایجاد مشکلات بعدی از جمله رشد نقدینگی می‌دانند. اما در هر حال وی به قلمرو تیره و تار موسسات مالی غیرمجاز نیز ورود پیدا کرد و با وجود ایجاد نارضایتی‌های گسترده و اجرای تصمیماتی که برخی از آنها به شدت مورد انتقاد اقتصاددانان قرار داشت، توانست تا حد قابل قبولی سروسامانی به وضعیت آشفته نظام پولی کشور ببخشد. اجتماعات اعتراض‌آمیز سپرده‌گذارانی که به دنبال بازگشت اصل و فرع سپرده‌های خود بودند، در جای‌جای حضور رئیس کل در هر مراسم و محفلی ادامه داشت و وی بارها نیز به خاطر آنها، به مجلس احضار شد. شاید خود او نیز در مرداد امسال بعد از تحویل طبقه شانزدهم بانک مرکزی به رئیس کل جدید، پس از ماه‌ها نفس راحتی کشید. نقد عملکرد او در این مدت شاید کاری دشوار باشد. نمی‌دانیم کشتی پرتلاطم اقتصاد ایران را باید به ناخدا نسبت دهیم یا به اوضاع دریا یا به هردو. اما در شرایطی که آمارهای دقیقی وجود ندارد و برخی آمارها (بنا بر آنچه مصلحت‌اندیشی نامیده می‌شود) منتشر نمی‌شود، باید به اطلاعات و تفاسیر موجود اتکا کرد. هرچه بود، حفظ ارزش پول و صیانت از ذخایر ارزی دو رسالت مهم هر رئیس کلی است. پس بخشی از ارزیابی عملکرد ولی‌الله سیف توسط دارندگان و تحلیلگران اطلاعات کامل، باید ذیل این سرفصل‌ها قرار بگیرد. بسیاری از همان ابتدا انتخاب سیف را انتخابی غلط دانستند و کت ریاست کل بانک مرکزی را تنها بر تن اقتصاددان‌ها اندازه دانستند. اما وی که سال‌ها در بدنه بانکی کار کرده بود، به ‌خوبی با عملیات بانک و اقتصاد کشور آشنا بود و چه‌بسا اگر در دولت دوازدهم جهش ارزی و موسسات غیرمجاز نبود، می‌توانست با اجرای پروژه اصلاح نظام بانکی، دستاوردهای بزرگ‌تری از خود بر جای بگذارد. شناخت و تسلط وی بر عملیات حسابداری بانک‌ها نیز توانست جلوی شناسایی بسیاری از سودهای موهوم را گرفته و با اقداماتی درخور تحسین، جلوی توزیع آنها را در مجامع بگیرد. که اگر منافع گروه‌های ذی‌نفع در خطر نمی‌افتاد، چه‌بسا موتور سود موهوم و انباشت دارایی‌های موهوم، بالاخره در نظام بانکی خاموش می‌شد. سیف که خودش نیز با شروع به کار دولت یازدهم، وارد بانک مرکزی شد و تورم ۳۴درصدی را تحویل گرفته بود و به جز یک سال پایانی، این شاخص را تا حد بسیار زیادی تحت کنترل درآورد. سرآغاز دوره ریاست وی، به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه و معضل عظیم رکود تورمی همزمان با یکی از سخت‌ترین دوران اقتصادی ایران بود؛ چالشی که حساسیت اجرای صحیح سیاست‌های پولی برای تثبیت اقتصادی و تعادل نقدینگی در جامعه را دوچندان می‌کرد.

شاید بسیاری از نقدهایی که در انتهای دوره عملکرد سیف وارد شد، اصلاً به ایشان ارتباطی نداشت. کیست که از دخالت‌های بیرونی در تصمیم‌گیری‌ها ناآگاه باشد. اما این استدلال را نمی‌توان به همه مسائل نسبت داد. چراکه برخی اشتباهات نیز در این دوره پنج‌ساله به وقوع پیوست که می‌توانست همراهی رئیس کل را نداشته باشد. نمونه‌های آن فراوان است. شاید مهم‌ترین اشتباه در دوران ولی‌الله سیف در بانک مرکزی سرکوب قیمت دلار و فشردن هرچه بیشتر فنر نرخ ارز بود. وقتی در مردادماه سال ۹۲ سیف، مسوولیت بانک مرکزی را عهده‌دار شد، قیمت دلار حدود ۳۲۰۰ تومان بود. محصول سال‌ها سرکوب نرخ ارز و بی‌توجهی به روند تغییرات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز و اصرار دولت به تثبیت آن، شرایط بی‌ثبات امروز در بازار ارز است. پس نخستین اشتباه؛ تثبیت نرخ ارز در طول دولت اول روحانی و مقاومت در برابر تشکیل بورس ارزی بود که در نهایت باروت جهش ارزی سال 1397 شد. دوم؛ ارزان‌فروشی ذخایر طلا از اسفند 96 و پیش‌فروش حجمی از سکه که با ظرفیت ضرب سکه کشور تناسب نداشت. هرچند که ادعا شد شخص آقای سیف بارها نسبت به این قضیه اعتراض خود را به گوش رئیس‌جمهور رسانده است ولی فایده‌ای نداشته است. سوم؛ عدم اجرای واقعی عملیات بازار باز و عدم افشای روزانه خلاصه معاملات بازار بین‌بانکی و چهارم؛ عدم مخالفت صریح، قاطع و موثر با رئیس‌جمهور در زمانی که وی نرخ ۴۲۰۰ را برای دلار برگزید. این همراهی در تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان که به‌ صورت دستوری ابلاغ شده بود و بار سنگینی را بر دوش نحیف اقتصاد ایران گذاشت برای سیف نیز گران تمام شد. هرچند بعدها صحبت از آن شد که وی همان زمان استعفای خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کرده است و مورد موافقت واقع نشده است.

مورد آخر، پروژه ناتمام اصلاح نظام نظارت بانکی بود که در سال 1394 با بازطراحی مدل گزارشگری مالی بانک‌ها آغاز شده و به دلیل آثار مثبتش، قرار بود در ادامه به موضوعاتی مانند ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR) و ارزیابی مدل کسب‌وکار (BMR) بانک‌ها بپردازد که به عمر کاری سیف در ساختمان بانک مرکزی نکشید.

سیف خود نیز در ماه‌های آخر فعالیت خود از دخالت‌ها و توصیه‌هایی به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی، فشارها برای تغییر بازرسی و اصرار مدیران برای ادامه ارائه صورت‌های مالی غیرشفاف گلایه کرد. اگر همین متن را دو سال قبل می‌نوشتیم، شاید خاطره خوش‌تری از ریاست او بر بانک مرکزی در اذهان وجود داشت.

در هر حال، همه مشکلات بانک مرکزی را نمی‌توان به یک فرد گره زد. مادامی که صندلی رئیس کل بانک مرکزی در هیات دولت قرار گرفته باشد، استقلال بی‌معنی است و بازیگران ساختمان میرداماد، خوب یا بد، بازیگردان جای دیگری هستند. واقعیت آن است که رفتارهای مصلحت‌گرایانه همراه با رویه‌های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم‌های قابل درمان را تبدیل به بیماری‌های هولناکی کرده است که تاخیر در رفع آنها هر لحظه، بر عمق بیماری خواهد افزود. توفیق سیاست‌های پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک‌ها و نظارت صحیح بانک مرکزی است که امید است در سال جدید شاهد بهبود آن باشیم.