جدایی نیلی از دولت

در کشوری که هنوز بسیاری از سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی‌اش، شیفته الگوهای سوسیالیستی در بدترین شکل آن هستند و بدیهی‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول علم اقتصاد محل تردیدهای بی‌پایه آنها قرار می‌گیرد، دفاع از عقلانیت، منطق بازار، مکانیسم قیمت‌ها و حق انتخاب گناهی نابخشودنی است و باید هزینه سنگینی بابتش پرداخت. مسعود نیلی این هزینه را بیشتر از هر اقتصاددانی پرداخته است. چه آن زمان که به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تلاش می‌کرد منطق اقتصادی را جایگزین تصمیم‌های سیاسی و پوپولیستی کند و چه حالا که خارج از دولت باز هم از نگرانی‌هایش کاسته نشده است.

دولت یازدهم در شرایط بسیار سختی آغاز به‌کار کرد. رشد اقتصادی منفی بود و تورم روندی فزاینده داشت. وضعیت نگران‌کننده اقتصادی در کنار گسل‌های اجتماعی، امید مردم را نشانه رفته بود. چند اتفاق اما این وضعیت را دگرگون کرد. پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1392 که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم قرار گیرد. روحانی به صراحت اعلام کرد که در دیپلماسی هدف دولت بهبود روابط با دنیاست    و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. مسعود نیلی و جمعی از اقتصاددانان که آن روزها کار مطالعه و تحقیقی گسترده درباره راه‌های برون‌رفت از بحران را به پایان رسانده بودند، توسط روحانی فراخوانده شدند. مطالعات آنها مورد توجه روحانی قرار گرفت و اگرچه نیلی در دولت یازدهم وزیر یا رئیس سازمان برنامه نشد اما در حلقه معتمدان رئیس‌جمهور قرار گرفت.

 به این ترتیب کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، نفی قیمت‌گذاری دولتی، میدان دادن به بخش خصوصی، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و پولی، و یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.

اعلام این برنامه‌ها در کنار تلاش روزافزون دیپلمات‌ها برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای به شکلی دور از انتظار روی انتظارات مردم اثر گذاشت و شرایط را مثبت کرد. نهاد دولت که پیش از روی کار آمدن روحانی، منبع اصلی تولید نااطمینانی و ناترازی بود در مدت زمانی کوتاه دچار دگردیسی شد و به سیاستگذاری فکور و عاقل تغییر ماهیت داد.

این روند متاسفانه بیشتر از دو سال دوام نیاورد و از اواسط سال 1394 عقلانیت اقتصادی و منطق سیاستگذاری جای خود را به رفتارهای سیاسی و تصمیم‌های غیرکارشناسی داد. وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی، اقتصاددانان نزدیک به روحانی از جمله مسعود نیلی را بر آن داشت تا طرح اصلاح نظام بانکی را دنبال کنند. تلاش آنها منجر به تدوین تبصره 20 در لایحه بودجه 1395 شد. هدف این بود که دولت بدهی‌های خود را به اوراق قابل خرید و فروش تبدیل کند. اما با سیگنال منفی سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت، این تبصره در مجلس حذف شد. یک‌بار دیگر با تلاش نیلی و طیب‌نیا این موضوع در سال 95 در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و سرانجام روحانی آن را تحت عنوان «طرح اصلاح نظام بانکی» ابلاغ کرد اما با اثرگذاری تیم نوبخت و همکارانش اوراق بدهی به‌جای آنکه خرج اصلاح نظام بانکی شود، صرف بازنشستگی و خرید تضمینی گندم شد که بیشتر انگیزه‌های سیاسی پشت آن بود. آنجا بود که نیلی دریافت نحوه مناسبات و چیدمان تیم اقتصادی، کمکی به اصلاح وضع موجود نمی‌کند. وقتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 برای بار دوم رای آورد، نیلی را فراخواند و با او درباره تیم و برنامه اقتصادی مشورت کرد. نظر نیلی این بود که برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور باید سازمان برنامه و بودجه نقش فعالی در سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد و چیدمان تیم اقتصادی هم باید با محوریت رئیس سازمان برنامه و بودجه شکل گیرد. نیلی به روحانی گفت: «یا باید تیم با محوریت آقای نوبخت شکل بگیرد و بقیه با ایشان کار کنند یا باید دیگری را محور قرار دهید که دیگران با او هماهنگ باشند.» مدتی بعد روحانی از طریق محمد نهاوندیان به نیلی پیشنهاد کرد تصدی وزارت اقتصاد را بپذیرد اما نیلی در پاسخ گفت: «قبلاً به دکتر روحانی گفته‌ام که حتماً باید هماهنگی لازم میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم وجود داشته باشد. گفتم حضور من در این سمت باعث ایجاد ناهماهنگی و اختلاف نظر می‌شود و کارها پیش نمی‌رود.»

روحانی در نهایت به توصیه نیلی گوش کرد و تیم اقتصادی را با محوریت نوبخت چید اما حکم عجیب دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور را برای مشاور سابقش صادر کرد. نیلی بهتر از همه می‌دانست که حکم دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی کمکی به او برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی نمی‌کند اما مدتی با این حکم سر کرد تا اینکه نخستین اختلاف‌ها درباره سیاستگذاری نرخ ارز سر باز کرد. در این فقره، نیلی به صراحت با سیاست سرکوب نرخ ارز مخالفت کرده و با یادآوری تجربیات تلخ گذشته به روحانی یادآوری می‌کند که اگر نرخ ارز با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل نشود، اقتصاد با جهش ارزی مواجه خواهد شد.

روحانی به این توصیه‌ها بی‌اعتنایی می‌کند و نیلی هم بیشتر از گذشته برای خروج از دولت مصمم می‌شود؛ «هرچه احساس کردم از میزان اثرگذاری‌ام در دولت کاسته می‌شود، برای خروج مصمم‌تر می‌شدم.»

مشخص است که روحانی دولت دوازدهم دیگر مثل گذشته حداقل در ظاهر، پایبند قواعد اقتصادی نیست و به‌جای تکیه بر نظرات اقتصاددانان، به دیدگاه‌های شبه‌اقتصاددانان گرایش پیدا کرده است. در شرایطی که روحانی از نیلی فاصله گرفته، خرابی‌های اقتصاد به‌پای نیلی نوشته می‌شود و رسانه‌های تندرو بی‌وقفه به نیلی می‌تازند در حالی که او هیچ نقشی در سیاستگذاری اقتصادی دولت دوازدهم ندارد و در مهرماه 1396 یعنی تنها یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم نامه استعفایش را به حسن روحانی داده است.

استعفای مسعود نیلی چند ماه مکتوم می‌ماند تا اینکه محسن جلال‌پور در کانال تلگرامی‌اش آن را فاش می‌کند. این خبر ابتدا از سوی مراجع دولتی تکذیب می‌شود اما مدتی بعد سایت رسمی دولت از پذیرش استعفای مسعود نیلی توسط رئیس‌جمهور خبر می‌دهد و به این ترتیب مسعود نیلی با تمام قابلیت‌هایی که در سیاستگذاری اقتصادی دارد، از دولت دوازدهم جدا می‌شود.

این روزها که دولت دوازدهم به گسترش مداخلات در اقتصاد و تشدید نظام چندقیمتی رو آورده، جای خالی مسعود نیلی را بیشتر از همیشه می‌شود احساس کرد. تصویر آینده اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند خوش‌بینانه باشد و جدایی اقتصاددانانی همچون مسعود نیلی این تصویر را تاریک‌تر و نگران‌کننده‌تر کرده است. نیلی اگر بود و روحانی اگر به توصیه‌هایش گوش می‌کرد، قطعاً وضعیت اقتصاد ایران اینقدر آشفته نبود.

اکنون زمان مناسبی برای تصفیه حساب با سیاستگذاران و تصمیم‌گیران پراشتباه نیست اما قطعاً زمان مناسبی برای دل‌جویی از اقتصاددان صبوری است که سال‌ها زیر آماج تهمت‌های بی‌اساس سیاستمداران و شبه‌اقتصاددانان قرار داشته است. خسته نباشید آقای نیلی.