دزدی ایتالیایی

اگر از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کشوری دیگر بروید اکثر تجهیزات شما همچنان به‌خوبی کار می‌کنند. به لطف مقررات واحد رانندگی، خودرویی که در لهستان خریداری می‌شود می‌تواند در جاده‌های پرتغال حرکت کند (هرچند لازم است پلاک و بیمه‌نامه تغییر کند). به خاطر ولتاژ و پریزهای یکسان لوازم خانگی برقی در یونان و سوئد مثل هم هستند. عضویت اسپاتیفای هم با اندکی تغییر در همه جا قابل استفاده است. اما اگر در یک کشور زندگی می‌کنید و حساب بانکی خود را در کشوری دیگر افتتاح کرده باشید به دردسر خواهید افتاد، حتی اگر هر دو کشور از یورو استفاده کنند. از جنبه نظری، اروپاییان همانند آمریکایی‌ها در یک بازار واحد بزرگ زندگی می‌کنند و می‌توانند از هر کسب‌وکاری که در هر نقطه اتحادیه قرار دارد خدمات بگیرند. از جنبه عملی، نظام‌های پرداخت گاهی اوقات فقط کارت‌هایی را می‌پذیرند که از بانک‌های محلی صادر شده‌اند. شما نمی‌توانید از بانک فنلاندی خودتان برای پرداخت اقساط وام مسکن در اسپانیا استفاده کنید. تصویر یک اتحادیه بی‌عیب و نقص اروپایی را کمتر می‌توان در حوزه مالی دید. محدودیت‌های بازار واحد اروپا در ماه جاری و هنگامی کاملاً آشکار شد که بانک ایتالیایی یونی کردیت تصمیم گرفت کامرز‌بانک رقیب آلمانی خودش را تصاحب کند. یونی کردیت و کامرزبانک به ترتیب دهمین و هفدهمین بانک‌های بزرگ اتحادیه اروپا هستند. معامله پیشنهادی آنها که می‌توانست فقط برای صاحب‌نظران امور مالی جالب توجه باشد به یک نزاع زشت ملی‌گرایانه تبدیل شد. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از اجلاس ژئوپولیتیک سازمان ملل در نیویورک خارج شد تا با عصبانیت درباره بانکداران ایتالیایی بی‌رحمی صحبت کند که در جست‌وجوی شکار هستند. درست دو هفته قبل از آن اتحادیه اروپا گزارش داغ ماریو دراگی، نخست‌وزیر سابق ایتالیا را منتشر کرد که پیشنهاد می‌داد بازار واحد تعمیق بیشتری پیدا کند تا رشد اقتصادی اروپا تقویت شود. قبل از اینکه اکثر افراد بتوانند این گزارش 400‌صفحه‌ای را بخوانند آلمان با قاطعیت آن را رد کرد. تعصبات میهن‌دوستانه در اروپا از مدت‌ها قبل جلوی بهترین برنامه‌های تملیک کسب‌وکارها را می‌گرفتند. فرانسه در سال 2005 پیشنهاد خرید شرکت لبنیاتی دانون (Danone) را به بهانه اهمیت راهبردی شرکت رد کرد. خریدار آن شرکت آمریکایی بود. اما آیا نباید با پیشنهادهای خریدی که از جانب بنگاه‌های دیگر کشورهای اتحادیه مطرح می‌شوند همدلانه‌تر برخورد کرد تا بتوان قهرمانانی اروپایی ساخت که قادرند با قدرت در سطح جهان به رقابت بپردازند؟ ظاهراً خیر. از آنجا که کامرزبانک به بنگاه‌ها و صادرکنندگان اصلی آلمان وام می‌دهد در تفکر آلمانی جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارد. برخی آن را یک گنجینه ملی می‌دانند و ترجیح می‌دهند آن را تعطیل کنند تا اینکه به ایتالیایی‌های کثیف بسپارند (این موضوع برای متخصصان امور مالی از آن جهت جالب است که به خاطر دارند کامرزبانک زمانی کمدی‌بانک نامیده می‌شد، چون در چندین مورد به خاطر تصمیمات مغز موشی خود ضرر داد). مقامات آلمان مستقیماً سهم یونی کردیت در این بانک را خریدند و در سال 2008 بانک را از ورشکستگی نجات دادند. در مقابل، یونی‌کردیت به‌خوبی اداره می‌شود و تاحدی به لطف شعبه آلمانی خود موفق شد به سودآوری بیشتر از هدف دست یابد. بررسی منطقی بودن این معامله برای سهامداران دو طرف در حوزه قضاوت ما نیست. آشکار است که بانک ایتالیایی بدون هیچ دلیلی مقامات آلمانی را آزار داد و با استفاده از حقه‌های مالی زیرکانه اندازه سهم خود را که حدود 21 درصد و دو برابر سهم دولت آلمان است پنهان کرد. اما مقاومت سرسختانه آلمان در برابر انجام این معامله در واقع در تضاد با موضع آن کشور است که بیان می‌کند، «آلمان از اتحادیه بانکی (و اتحادیه بازارهای سرمایه) از نوعی که آقای دراگی می‌گوید طرفداری می‌کند». پاسخ سرسختانه آلمان بوی ملی‌گرایی اقتصادی می‌دهد. به عبارتی آنها می‌گویند؛ ایتالیایی‌ها نمی‌توانند اقتصاد خودشان را اداره کنند، چرا ما باید یکی از بانک‌هایمان را به دست آنها بسپاریم؟ ایتالیا هم به‌شرطی از آن معامله حمایت می‌کند که بانک ادغام‌شده همچنان در خاک آن باقی بماند. نیکلاس ورون از اندیشکده بروگل در بروکسل می‌گوید: «نتیجه این امر چه خواهد بود؟ آیا قرار است ما 27 نظام بانکی ملی داشته باشیم یا فقط یکی؟» او متذکر می‌شود که بانک‌های اروپایی همانند دیگر جنبش‌های ملی‌گرایانه مدرن در قرن 19 و اوایل قرن 20 به بلوغ رسیدند و از ترازنامه‌هایشان برای تامین مالی جنگ، امپراتوری و هر چیزی که دولت برایش به پول نیاز داشت بهره می‌بردند. سیاستمداران تا به امروز تلاش کرده‌اند بانک‌های بزرگ را نزدیک به خودشان نگه دارند. رئیس هیات مدیره یونی کردیت یک وزیر دارایی سابق ایتالیا و مدیرعامل کامرزبانک، رئیس سابق بانک مرکزی آلمان است. بانک‌های فرانسوی هم عمدتاً تحت مدیریت مقامات سابق دولتی هستند. کسانی که آشنایانی در مراکز قدرت دارند و همین دارایی کلیدی آنها به شمار می‌رود، نه توانایی‌شان در اندازه‌گیری رتبه اعتباری مشتریان. 

یونی‌کمدی

پیوند نزدیک میان بانک‌ها و دولت‌ها کاتالیزوری برای بحران منطقه یورو بود که به دنبال آشفتگی مالی سال 2007 بروز کرد. درماندگی بانک‌ها تا حدی به این خاطر بود که آنها بدهی‌های دولت خود را خریده بودند. آن بدهی‌ها نکول شدند و دولت‌ها به نوبه خود برای نجات بانک‌ها به پول بیشتر نیاز داشتند و این چرخه ادامه یافت. بازسازی آن سیستم به گونه‌ای که بانک‌ها بخشی از نظام گسترده اروپایی و خارج از دستان دولت‌هایشان باشند با این هدف صورت گرفت که آن چرخه شیطانی شکسته شود و مجموعه بزرگ‌تری از پس‌اندازها با تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان بالقوه انطباق یابند. بخش بزرگی از شبکه‌سازی لازم برای این اتحادیه بانکی در دست اجراست و به‌ویژه بانک مرکزی اروپا از سال 2014 مستقیماً بر بانک‌های بزرگ نظارت دارد. اما پیمان‌های فرامرزی می‌توانند دلیلی واقعی بر وجود اتحادیه بانکی باشند. تاکنون خبری از چنین پیمان‌هایی نبوده است. در نتیجه، بانک‌های اروپایی کوچک‌اند و کمتر از مقداری که باید وام می‌دهند. از آن بدتر، بنگاه‌های اروپایی برای انجام عملیات پیچیده مالی به غول‌های وال‌استریت از جمله جی‌پی مورگان پناه می‌برند. دولت آلمان برای فروش سهامش در کامرزبانک همین کار را انجام داده بود. یکی از دلایل آلمان برای جلوگیری از این اقدام ایتالیایی‌ها آن است که می‌گویند بانک‌ها در زمان بحران به بازار محلی خود باز‌می‌گردند. یعنی مقامات ایتالیایی یونی کردیت را وادار خواهند کرد از خدمت‌رسانی به وام‌گیرندگان آلمانی دست بردارد. اگر این ادعا درست باشد اتحادیه بانکی از همین الان شکست خورده است و باید جایگزینی برایش پیدا کرد. اگر با احتمال بیشتر این ادعا غلط باشد سیاستمداران باید درک کنند که منافع ملی آنها زمانی بهتر حفظ می‌شود که راه‌حل‌های اروپایی فعال باشند. این امر نه‌تنها از جنبه نظری، در عمل نیز باید رعایت شود.