تجارت جهانی

نفت همیشه عامل برقراری روابط کشورهای خلیج فارس با خارج بوده است. این امر به ویژه در مورد آسیا مصداق پیدا می‌کند که سه‌چهارم صادرات نفت و گاز منطقه را به سمت خود می‌کشاند. انرژی ارزان منطقه خلیج فارس آسیا را به مرکز جهانی تولید تبدیل و صندوق‌های ثروت شیخ‌های خلیج را پر کرد. اما حاکمان خلیج اکنون تلاش می‌کنند اقتصادشان را تنوع بخشند و از نفت دور کنند. محمد بن‌ سلمان حاکم واقعی عربستان سعودی می‌خواهد تا سال 2030، 50 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورش از صادرات غیرنفتی تامین شود. این سهم در سال گذشته 15 درصد بود. او برای تحقق این هدف به ساخت صنایع جدید -از خودروسازی گرفته تا معدن و گردشگری- روی آورده است. امارات متحده عربی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اهداف بلندپروازانه مشابهی دارند. کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تحقق اهدافشان به شرق چشم دوخته‌اند. شرکت‌های آسیایی برای ساخت زیرساختارها و راه‌اندازی تاسیسات به منطقه‌ آمده‌اند. همزمان کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور تضمین دسترسی به فناوری‌ها و کسب سود از اقتصادهای رو به توسعه آسیایی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در آنها انجام می‌دهند. نتیجه این امر تعمیق روابط تجاری بین دو منطقه است و این تعمیق به بهای کاهش پیوندهای تجاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس با غرب تمام می‌شود. حاکمان خلیجی برای دگرگون‌سازی اقتصادشان زیرساختارهای بزرگی -از پل و نیروگاه تا تاسیسات آب‌شیرین‌کن- می‌سازند. طبق گزارش بانک NBD امارات، هم‌اکنون پروژه‌هایی با ارزش نیم‌تریلیون دلار در حال اجرا هستند و برای حدود سه برابر آن هم برنامه‌ریزی می‌شود. غول‌های ساخت‌وساز آسیایی قراردادهای بزرگی به دست آورده‌اند. شرکت ساخت‌وساز «مهندسی انرژی چین» ماه گذشته قرارداد یک میلیارددلاری ساخت یک نیروگاه خورشیدی را در عربستان امضا کرد. بنگاه‌های کره‌ای سامسونگ، E&A و مهندسی و ساخت GS نیز برنده ساخت قراردادهای هفت میلیارددلاری ساخت تاسیسات گازی در این کشور شدند. شرکت هندی ساخت‌وساز لارسون و توبرو پروژه‌هایی با ارزش بیش از 16 میلیارد دلار را در نقاط مختلف منطقه خلیج فارس در دست دارد که از آن میان می‌توان به تاسیسات هیدروژن سبز در شهر نئوم عربستان اشاره کرد‌ (نئوم شهری آینده‌نگر است که عربستان سعودی در دل صحرا بنا می‌کند). شمار فزاینده‌ای از شرکت‌های آسیایی جا پای خود را در منطقه خلیج فارس باز و برای تعهدات درازمدت اعلام آمادگی می‌کنند. براساس تازه‌ترین داده‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم آسیا در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از چهار میلیارد دلار در سال 2018 به 26 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافت. همزمان سرمایه‌گذاری آمریکا در منطقه از چهار به هفت میلیارد دلار در سال 2023 رسید. تحلیلگران آژانس بین‌المللی آنکتاد (UNCTAD) برآورد می‌کنند که بیش از سه‌چهارم سرمایه‌گذاری‌های سبز آسیا در منطقه خلیج‌ فارس در سال گذشته به صنایع تولیدی اختصاص یافت که کالاهای متنوعی از فلزات پایه تا قطعات الکترونیک و خودرو تولید می‌کنند. یکی از شرکت‌های تابعه شرکت فولاد بائوو (Baowu)‌ چین، بزرگ‌ترین بنگاه فولاد جهان، در ماه جولای اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌های خود را در تاسیسات عربستان تا یک میلیارد دلار افزایش می‌دهد. بنگاه ژاپنی میتسویی و بنگاه کره‌ای GS انرژی در ماه ژوئن اعلام کردند که به همراه غول نفتی دولتی ADNOC امارات یک کارخانه تولید آمونیاک می‌سازند. شرکت‌های مختلف خودروسازی چین هم کارخانه‌هایی در منطقه می‌سازند. منطقه خلیج فارس خود پول زیادی دارد، بنابراین شرکت‌های آسیایی بیش از پول، دانش فنی خود را به منطقه می‌برند. سرمایه‌گذاری در جهت مخالف هم جریان دارد. صندوق‌های ثروتمند سرمایه‌گذاری کشورهای خلیجی سبد دارایی خود را متنوع و از بورس‌های غربی دور می‌کنند. اداره سرمایه‌گذاری قطر که صندوق ثروت ملی را در اختیار دارد سال گذشته یک میلیارد دلار در بزرگ‌ترین زنجیره خرده‌فروشی هند به نام «خرده‌فروشی ریلاینس» (Reliance) سرمایه‌گذاری کرد. اداره سرمایه‌گذاری ابوظبی نیز صندوقی با ارزش چهار میلیارد دلار ویژه هند تشکیل می‌دهد. یک صندوق ثروت حکومتی امارات به نام «مبادله» قصد دارد تا پایان این دهه یک‌چهارم از دارایی‌هایش را به آسیا اختصاص دهد که دو برابر میزان کنونی خواهد بود. شرکت‌های خلیجی نیز مستقیماً در آسیا سرمایه‌گذاری می‌کنند. شرکت کشاورزی قطری «بلادنا» قصد دارد یک شرکت لبنیاتی 500 میلیون‌دلاری در فیلیپین تاسیس کند. شرکت سعودی ACWA پروژه‌های برق بادی و خورشیدی را در ازبکستان و اندونزی اجرا می‌کند. دولت‌های هر دو طرف به تسریع روند تعمیق روابط کمک می‌کنند. امارات چندین توافق‌نامه را با کشورهای آسیایی امضا کرده است. توافق ماه می این کشور با کره‌ جنوبی با هدف کاهش موانع تجاری به امضا رسید. دیدارهای دوطرفه و برگزاری همایش تجارت دوبی که ماه گذشته در پکن برگزار شد راهی برای انعقاد پیمان‌های تجاری با کمک دولت‌ها هستند. برخی سیاست‌گذاران خواستار توسعه معاهده‌های تجاری منطقه‌ای آسیا و پیوستن اعضای شورای همکاری خلیج فارس به آن معاهدات هستند. همزمان، روابط اقتصادی منطقه خلیج فارس با غرب دستخوش تحولات می‌شود. روابط تجاری رو به ضعف گذاشته‌اند. سال گذشته فقط هشت درصد از صادرات آمریکا و شش کشور اصلی اتحادیه اروپا به منطقه خلیج فارس راه یافت، در حالی که این سهم در سال 1990 بیش از 27 درصد بود. واردات کشورهای خلیجی از آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های 2018 تا 2022 از 128 به 130 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که واردات آنها از آسیا افزایشی خیره‌کننده از 169 به 247 میلیارد دلار را تجربه کرد. بنابراین، آمریکا با دقت حضور فزاینده چین در منطقه را رصد می‌کند. مقامات خزانه‌داری پیمان‌های تجاری به ویژه معاهدات مربوط به صنایع دارای فناوری بالا را زیر نظر دارند. سرمایه‌گذاری مایکروسافت در بنگاه نوپای اماراتی هوش مصنوعی G42 در اوایل امسال با این شرط انجام شد که بنگاه اماراتی روابط خود را با شرکت چینی هوآوی قطع کند. براساس گزارش‌ها، دولت آمریکا از نزدیک در مذاکرات مشارکت داشت. اکنون که خلیج فارس به متنوع‌سازی روی آورده است می‌توان انتظار داشت که چالش‌های ژئوپولیتیک بیشتری در راه باشد.