چاه بی‌اعتمادی

 مریم شکرانی:  اقتصاددانان می‌گویند برای بازگشت کشور به مسیر درست، اصلاحات هماهنگ، مستمر و تدریجی در چهار حوزه نیاز است؛ توانمندسازی مردم، توانمندسازی حکومت، گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی. در این میان اما حلقه مفقوده اصلاحات، اعتماد عمومی است. اوایل تابستان امسال چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی برگزار شد که بر اساس گزارش‌های رسمی چیزی حدود نیمی از واجدان رای در انتخابات شرکت نکردند. بسیاری از صاحب‌نظران این حد از ریزش سرمایه اجتماعی را به منزله یک زنگ خطر دانستند. مریم زارعیان، جامعه‌شناس و استادیار بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه و شهرسازی معتقد است که بی‌اعتمادی به ساختار سیاسی در اوج قرار دارد و نهادهای مدنی و احزاب به عنوان تسهیلگر و حلقه‌های واسط حاکمیت و مردم به محاق رفته‌اند. 

♦♦♦

‌ بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اصلاح وضعیت کنونی کشور بدون اعتمادسازی میان آحاد اجتماعی، ممکن نیست. چرا مقوله اعتمادسازی تا این اندازه مهم است؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است که ببینیم اصلاً سرمایه اجتماعی چیست؟ سرمایه اجتماعی، یک دارایی جمعی است و مجموعه‌ای از روابط، شبکه‌ها و اعتماد متقابل میان افراد را دربر می‌گیرد و به افراد جامعه این امکان را می‌دهد که برای رسیدن به هدف مشترک و زیست باکیفیت با همدیگر همکاری کنند. مهم‌ترین سنجه سرمایه اجتماعی، اعتماد است؛ اینکه افراد چه میزان به همدیگر و چه میزان به نهادهای مختلف اعتماد دارند؟ اعتماد یکی از پایه‌های اخلاقی نظم‌دهنده جامعه است. اعتماد، اتکا به دیگری است اعم از اینکه آن دیگری کنشگر فردی باشد یا جمعی. وقتی که ما نیت طرف مقابل را نیت خیر و مبتنی بر منافع خودمان بدانیم، گفتارش را درست فرض کنیم و کردارش را راست بدانیم، اعتماد ایجاد می‌شود.

به عبارت دیگر در اعتماد، سه عنصر اصلی وجود دارد؛ صداقت، کارایی و دگرخواهی که باعث می‌شود اعتماد را به عنوان یکی از سنجه‌های مهم سرمایه اجتماعی در نظر بگیریم. در این میان، خود اعتماد زیربنای شاخص دیگر سرمایه اجتماعی یعنی مشارکت مدنی است. چرا که اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هرچه سطح اعتماد در یک جامعه بالاتر باشد احتمال همکاری در آن جامعه بیشتر است و در واقع هر چقدر اعتماد بیشتری به همدیگر داشته باشیم احتمال تقویت تعاملات مدنی و معاشرت اجتماعی بیشتر است. همان‌طور که عرض کردم سرمایه اجتماعی سبب مشارکت مدنی می‌شود؛ یعنی اینکه افراد مستقل از دولت در نهادها و تشکل‌های خصوصی عضو شوند و آنجا به سازماندهی خود بپردازند و منافع خود را مطالبه کنند. در واقع این فرآیند به نوعی به عنوان واسطه و سازوکار تنظیم رابطه میان جامعه و دولت عمل می‌کند. از یک طرف این نهادها مانع از توده‌ای شدن جامعه می‌شود و از طرف دیگر از طریق ایجاد یک نوع همبستگی اجتماعی، از فردگرایی خودخواهانه جلوگیری به عمل می‌آورد و موجب دگرخواهی می‌شود که بنیان توسعه است. همچنین مانع از رویارویی مستقیم افراد با دولت می‌شود. در حقیقت این سازوکار باعث شکل‌گیری بهتر نظم اجتماعی می‌شود. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نفع جمعی است. نفع جمعی به این معنی که افراد خیر جمعی را بر منفعت خود ترجیح داده و به جای اینکه به دنبال منافع فردی باشند به دنبال تحقق منافع جمعی باشند. باید تاکید کرد اگر عقلانیت ابزاری در روابط اجتماعی سایه بیندازد و مسلط شود، در این صورت افراد با حسابگری خودخواهانه صرفاً به دنبال کسب سود شخصی خود هستند و منفعت عمومی جامعه را نادیده می‌گیرند. در حالی که منفعت جمعی راه را برای رسیدن به منفعت فردی هموارتر می‌کند. بنابراین اعتمادسازی، سازوکارهای اجتماعی ایجاد می‌کند که می‌تواند بسترساز اصلاحات و بهبود زیست جمعی باشد.

‌ شاید بشود گفت که کاهش ملموس مشارکت در انتخابات یکی از مصادیق از دست رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مردم باشد. چرا اعتماد به ساختار سیاسی رو‌به افول رفته است؟

برای اینکه ببینیم طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است که سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کرده باید ببینیم که این سه بعد اصلی سرمایه اجتماعی که اعتماد، مشارکت مدنی و نفع جمعی است، دچار چه وضعیتی شده است و چه عواملی این ارکان را زیر فشار قرار داده است؟ ما می‌بینیم که در دهه ۶۰ وقتی دولت با دست خالی از مردم درخواست می‌کرد که به کمک جبهه‌های جنگ بیایند، مردم مشتاقانه با بذل جان و مال به میدان می‌آمدند. به این دلیل که دولت به مردم وعده‌هایی داده بود و مردم اعتقاد داشتند دولت قرار است در درازمدت برای آنها زندگی بهتری ایجاد کند اما با گذشت زمان بسیاری از آن خواسته‌ها محقق نشد و اعتماد مردم به دولت رفته‌رفته رو به زوال رفت. در طول این سال‌ها می‌بینیم که نه وعده‌های انتخاباتی و نه برنامه‌های توسعه‌ای و... محقق نشده است و تلقی مردم از وعده مسئولان به وعده سرخرمن تبدیل شده است. درباره نهادهای مدنی هم که یکی دیگر از ارکان مهم سرمایه اجتماعی هستند می‌بینیم که در دهه‌های اخیر دولت‌ها به صورت سیستماتیک تلاش کردند نهادهای مدنی و NGOها را به محاق ببرند و آنقدر دامنه سیطره خود را بر نهادهای مدنی و احزاب گسترده کردند که دیگر رمق و جانی برای آنها باقی نمانده است. اشاره کردم که نهادهای مدنی می‌توانستند بهترین مدل نظم‌دهی اجتماعی و حلقه واسطه دولت و مردم باشند. وقتی دولت فشار را بر این حلقه‌ها به گونه‌ای افزایش داد که این حلقه‌ها عملاً کارایی خود را از دست داده، در واقع واسطه میان دولت و مردم تضعیف شده است و مردم حفاظی برای خود در برابر دست‌اندازی دولت‌ها نمی‌بینند.

‌ به نظر می‌رسد که احیای اعتماد عمومی برای دولت‌ها اهمیت چندانی نداشته و سال‌به‌سال سرمایه اجتماعی ریزش بیشتری داشته است. تبعات بی‌توجهی به مطالبات عمومی چیست؟

همین‌طور است و متاسفانه سال‌به‌سال می‌بینیم که وضعیت نابرابری و شکاف طبقاتی، نرخ تورم، بیکاری، احترام به شأن و کرامت انسانی نسبت به گذشته بدتر شده است. باید تاکید کرد که بی‌توجهی به مطالبات عمومی که زوال سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را به دنبال داشته است، تبعات گسترده‌ای، هم برای جامعه و هم برای دولت دارد و این تبعات در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... قابل تعمیم است. اگر بخواهیم برای فهم بهتر ماجرا، جامعه و دولت فاقد سرمایه اجتماعی را الگوسازی کنیم، می‌توانیم آن را به خانواده‌ای تشبیه کنیم که سرمایه اجتماعی درونی آن خانواده پایین است و افراد به هم اعتماد ندارند و هر یک فکر می‌کند که دیگری در پی خدعه و نیرنگ و کتمان مسائل شخصی است. در این خانواده افراد نسبت به همدیگر بدگمان هستند و فکر می‌کنند که دیگری با خدعه و نیرنگ تنها منافع خود را دنبال می‌کند. بالطبع در این شرایط هریک از اعضای این خانواده به فکر نجات و منفعت شخصی خود است و پناه و حمایتی جز خود ندارد. پرواضح است که در چنین خانواده‌ای افراد نمی‌توانند از مزایای نهاد خانواده بهره ببرند و حمایت روانی و عاطفی، اقتصادی، خرد جمعی و... را دریافت کنند و در واقع آنها تنها برای بقا در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و کارکرد نهاد خانواده تنها به بقا تنزل یافته است. در چنین خانواده‌ای نه‌تنها نهاد خانواده یک نهاد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر است، که تک‌تک اعضای آن پتانسیل ایجاد بحران دارند. بنابراین اگر بخواهیم این نهاد کوچک را به نهاد بزرگ‌تر جامعه تعمیم دهیم، متوجه اهمیت سرمایه اجتماعی و اعتماد می‌شویم. بدیهی است دولتی که سرمایه اجتماعی کمی دارد و جامعه و دولتی که به یکدیگر اعتماد ندارند، نمی‌توانند همکاری متقابل داشته باشند و تنش‌ها و درگیری‌ها و خشونت افزایش خواهد داشت. در چنین جامعه‌ای دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد و توانایی اعمال حاکمیت و توانایی مدیریت شرایط را ندارد که خود این وضعیت می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی به بار بیاورد و احتمال وقوع اعتراضات را افزایش می‌دهد. بی‌ثباتی سیاسی، بستر را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی هم ناامن می‌کند و وقتی وضعیت اقتصادی بدتر شود، شرایط اجتماعی هم وخیم‌تر می‌شود و سیکل بسته‌ای از مشکلات مدام تکرار می‌شود و این همان چاه ویل مشکلات بی‌پایان می‌شود. در واقع باید گفت که سرمایه اجتماعی پایین در تعارض با مناسبات توسعه پایدار و پیشرفت جامعه است و توان دولت را برای مدیریت بحران به‌شدت کاهش می‌دهد.

‌ برخی به اصلاحات آمرانه اعتقاد دارند و نقشی برای سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی قائل نمی‌شوند. نظر شما چیست؟

بحث پیرامون شیوه انجام اصلاحات یکی از مباحث چالش‌برانگیز است. بعضی اعتقاد دارند که اصلاحات باید آمرانه و از بالا به پایین صورت بگیرد، در حالی که برخی دیگر معتقد هستند که بدون سرمایه اجتماعی کافی اصلاحات ناممکن است. در ابتدای امر باید بگویم که هر دو دیدگاه دارای مزایا و معایبی است و انتخاب بهترین راه منوط به شرایط خاص هر جامعه است. به عنوان نمونه در شیوه اصلاحات آمرانه می‌توان ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی انجام داد و ممکن است در ظاهر کمترین هزینه را داشته باشد اما از آن‌سو اعمال تغییرات به صورت یک‌جانبه و از بالا به پایین می‌تواند موجب مقاومت مردم و ایجاد تنش‌های اجتماعی شود و باید گفت اصلاحاتی که مردم در آن مشارکتی ندارند، معمولاً پایدار نیست و بعد از مدتی با مشکلات جدیدی مواجه می‌شود. در مقابل سرمایه اجتماعی یک دارایی نامرئی است که جامعه را توانمند می‌کند تا در مسیر بهبود و بهروزی خود حرکت کنند. در واقع سرمایه اجتماعی، مقاومت جامعه در برابر اصلاحات را کاهش می‌دهد. من فکر می‌کنم ترکیبی از این دو روش می‌تواند گزینه مناسبی باشد؛ یعنی اصلاحاتی که با درون‌مایه مشارکت و همراهی مردم انجام می‌شود اما در عین حال سرعت و قاطعیت لازم را هم دارد. چرا که مسامحه در اجرای برخی از اصلاحات می‌تواند به شکست کل پروژه منجر شود و از طرف دیگر اعمال فشار بیش از حد و بی‌توجهی به نظرات مردم هم می‌تواند نتایج عکس داشته باشد. به همین دلیل من فکر می‌کنم برای انجام مورد‌به‌مورد اصلاحات در زمینه‌های مختلف نیاز به مطالعه همه‌جانبه و دقیق و شناخت ابزار درست است و باید بین سرعت انجام اصلاحات و مشارکت و همراهی مردم، توازن ایجاد شود.

‌ دولت چهاردهم چقدر اندوخته اجتماعی دارد و این میزان اندوخته اجتماعی را برای چه اصلاحاتی مناسب می‌دانید؟

دولت چهاردهم با استفاده از سرمایه اجتماعی برخی چهره‌های سیاسی و میانه‌رو شناخته‌شده مثل محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری‌جهرمی توانست تا حدودی آرای مردم را جلب کند اما این به آن معنی نیست که این دولت از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است. به این دلیل که بخشی از سرمایه اجتماعی این دولت برساخته از عملکرد دولت‌های قبلی و چهره‌های شناخته‌شده است که دولت فعلی را مورد حمایت قرار داده‌اند. با این حال میزان مشارکت ۵۰درصدی نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان بالای سرمایه اجتماعی باشد. عوامل دیگر مثل نبود گزینه‌های بهتر و ترس از بدتر شدن شرایط هم می‌تواند بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تاثیر بگذارد. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم سرمایه اجتماعی موجود در این دولت ظرفیت اصلاحی محدودی را در اختیار دولت می‌گذارد و جامعه به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است، همراهی کافی با اصلاحات شارپ دولت ندارد و به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که دولت با این میزان سرمایه اجتماعی تنها در حوزه‌های محدودی می‌تواند اصلاحات را رقم بزند؛ در واقع در حوزه‌هایی که با مقاومت کمتری از سوی مردم مواجه است.

‌ دولت چهاردهم برای تقویت سرمایه اجتماعی چه مسیری پیش‌رو دارد؟

 دولت باید در قدم اول، امیدهایی را که در زمان انتخابات زنده کرد، زنده نگه دارد. امیدهایی که باعث شد تحریمی‌های رای پای صندوق بیایند. البته باید دقت کرد که تقویت سرمایه اجتماعی فرآیندی بسیار طولانی‌مدت و زمان‌بر است و این‌گونه نیست که صرفاً با یکی، دو اقدام انتظار داشته باشیم اعتمادی که طی دهه‌ها تخریب شده است به‌سرعت بازسازی شود. مصداق این ادعا تفاوت معناداری است که میان سرمایه اجتماعی در کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب وجود دارد. با وجود اینکه در برخی کشورهای بلوک شرق شاخص دموکراسی وضعیت خوبی دارد اما مولفه‌های سرمایه اجتماعی در این کشورها تعریفی ندارد. این کشورها در حقیقت بازمانده رژیم اتحاد جماهیر شوروی هستند و زیر نظر دولت‌های کمونیستی اداره می‌شدند و این ساختار موجب افول سرمایه اجتماعی در این کشورها شد. در نهایت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال‌یافته بعضاً توانستند به شاخص‌های دموکراسی دست پیدا کنند اما همچنان می‌بینیم که در این کشورها سرمایه اجتماعی بهبود پیدا نکرده است یا مصداق دیگر مطالعه‌ای است که نظریه‌پردازی مانند پاتنام درباره سرمایه اجتماعی در ایتالیا انجام داده است. مطالعه او نشان می‌دهد که شمال ایتالیا در سال‌های مختلف جمهوری‌های مختلف را تجربه کرده است، در حالی که جنوب ایتالیا در سال‌های زیادی تحت پادشاهی ناپل بوده است. بنابراین عمر دراز دیکتاتوری در جنوب ایتالیا سبب شده است که سرمایه اجتماعی در جنوب این کشور از بین برود و هنوز که هنوز است سرمایه اجتماعی در جنوب ایتالیا نتوانسته به حد کافی احیا شود. بنابراین باید تاکید کنم که انتظار ترمیم سریع سرمایه اجتماعی انتظار نادرستی است و بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که مانع از تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی شود و خطر بزرگ‌تر برای سرمایه اجتماعی ایرانیان این است که دوقطبی در جامعه تقویت شود و سیاستمداران بخواهند به اختلافات دامن بزنند و بهره‌برداری شخصی کنند. در مقابل دولت و نهادهای فرادولتی باید تمرکز خود را بر تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی و احزاب بگذارند و به این باور برسند که سرمایه اجتماعی برای توسعه پایدار و رشد کشور یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی است.

‌ کدام سیاست‌ها می‌توانند سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و کدام سیاست‌ها می‌توانند سرمایه اجتماعی را بسوزانند؟

بدون شک نیاز است که یکسری اقدامات را کنار گذاشت و در مقابل دست به اقداماتی زد که شرایط کشور و آسایش روانی مردم را بهبود دهد.‌ بازگرداندن اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی با میزان توسعه سیاسی یک جامعه رابطه متقابل دارند؛ هرچند می‌توانند چالش‌برانگیز باشند اما زمان آن رسیده است که با تقویت سرمایه اجتماعی، جامعه به سمت دموکراسی و توسعه پایدار حرکت کند. حکومت باید بداند که هزینه‌های حکومت‌داری با بالا بودن سرمایه اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل بازگرداندن اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی گرچه فرآیندی تدریجی و پیچیده و نیازمند تلاش مستمر و هماهنگ همه بخش‌هاست، اما دستاوردی ذی‌قیمت و گرانبهاست و پیش‌شرط آن این است که حکومت نسبت به طرح دیدگاه‌های مختلف در جامعه رواداری نشان دهد و به سمت توسعه سیاسی حرکت کند. حکومت باید با اتخاذ سیاست‌های ایجابی و اجتناب از سیاست‌های توتالیتر سعی کند اعتماد عمومی جامعه را افزایش بدهد و در نقش آوانگارد و پیشرو برای تغییرات اجتماعی عمل کند. این فرآیند هرچند چالش‌برانگیز و دشوار است اما نتایج محتوم و درخشانی برای جامعه خواهد داشت.