اقتصاد جهان
استیلای بیسابقه چین و آمریکا
ترجمه: جواد طهماسبی- 20 سال پیش در چنین هفتهای ارزش سهام یک بنگاه نوپای تحت مدیریت جف بزوس ظرف 12 ماه 71 درصد سقوط کرد. این تجربه نزدیک به مرگ آمازون بخشی از بحران داتکام بود که ابهت سیلیکونولی را فرو ریخت و به همراه تقلب 14 میلیارددلاری در انرون (Enron) اعتماد به کسبوکارهای آمریکایی را در هم شکست. همزمان چین تقلا میکرد تا بنگاههای فرسوده دولتی خود را خصوصی کند و هیچ نشانهای دیده نمیشد که ثابت کند این کشور قادر خواهد بود فرهنگ کارآفرینی ایجاد کند. در مقابل، اروپا نقطه امیدواری بود. جایی که پیدایش پول واحد مژده پویایی یک بازار یکپارچه دوستدار کسبوکار را به ارمغان میآورد.
تخریب خلاقانه اغلب باعث میشود پیشبینیها غلط از آب درآیند اما حتی با همین استانداردها پیشبینی میشود جهان کسبوکارها در دوران پس از همهگیری کاملاً با آنچه دو دهه قبل تصور میشد متفاوت باشد. بنگاههای فناوری یکچهارم بازار سهام جهان را به خود اختصاص دادهاند و ترکیب جغرافیایی آن به طرز غافلگیرکنندهای نامتعادل شده است. آمریکا و به دنبال آن چین با سرعت زیاد خود را به اوج رساندهاند و صاحب 76 بنگاه از 100 بنگاه ارزشمند جهان هستند. سهم اروپا از 41 بنگاه در سال 2000 به 15 بنگاه در زمان حال رسیده است.
این عدم توازن تا حد زیادی مهارت آمریکا و چین را به رخ میکشد و از خودشیفتگی اروپا و دیگر کشورها پرده برمیدارد. همزمان دو پرسش اساسی مطرح میشوند: چرا چنین وضعیتی پیش آمد؟ و آیا میتواند دوام بیاورد؟
شرکتهای بزرگ به خودی خود بهتر از شرکتهای کوچک نیستند. جایگاه شرکتهای بزرگ ژاپن در دهه 1980 اوج گرفت و سپس رو به نزول گذاشت. بنگاههای بزرگ میتوانند هم نشانه موفقیت و هم نشانه تنبلی شدید باشند. سعودی آرامکو دومین بنگاه ارزشمند جهان را نمیتوان یک نماد دو تریلیوندلاری از ابهت دانست چراکه پادشاهی سعودی هنوز به طرز خطرناکی به سوختهای فسیلی وابسته است. گونه صحیح یک شرکت غولآسا میتواند نشانهای از وجود یک زیستبوم سالم تجاری باشد که در آن به طور مداوم بنگاههای کارآمد پدیدار میشوند و رقابت آنها را از صحنه بیرون میراند. این کلید و راز پرورش استانداردهای درازمدت است.
یک راه برای درک سلطه آمریکا و چین آن است که سهم آنها از تولید جهانی با سهمشان از فعالیت تجاری مقایسه شود. منظور از سهم در فعالیت تجاری میانگین سهم از سرمایه بازار بورس جهانی، درآمدهای حاصل از عرضه عمومی، تامین منابع سرمایه خطرپذیر، تکشاخها یا بنگاههای نوپای بزرگ بخش خصوصی و 100 بنگاه برتر جهانی است. با این معیار، آمریکا 24 درصد در تولید ناخالص جهانی اما 48 درصد در فعالیت تجاری سهم دارد. سهم چین در تولید ناخالص جهانی و فعالیت تجاری به ترتیب به 18 و 20 درصد میرسد. دیگر کشورها با داشتن 77 درصد جمعیت جهان وزن بسیار کمتری دارند.
بخشی از دلایل بروز این وضعیت را باید هدر دادن فرصتها از سوی اروپا دانست. دخالتهای سیاسی و بحران بدهی سالهای 2012-2010 فرآیند یکپارچگی اقتصادی قاره اروپا را متوقف کردند. هیچ بنگاه نوپایی در اروپا نیست که بتواند با آمازون یا گوگل رقابت کند. اما دیگر کشورها نیز کمکاری کردهاند. یک دهه قبل، انتظار میرفت برزیل، مکزیک و هند انبوهی از بنگاههای بزرگ جهانی بیافرینند اما چنین رویدادی هرگز به وقوع نپیوست. در مقابل، تنها آمریکا و چین بودند که فرآیند تخریب خلاقانه را هدایت کردند.
از میان 19 بنگاهی که در 25 سال اخیر ساخته شدند و اکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارزش دارند 9 بنگاه در آمریکا و هشت بنگاه در چین هستند. اروپا هیچ سهمی در این میان ندارد. با وجود اینکه غولهای فناوری مانند اپل و علیبابا تلاش دارند زنجیرههای استیلایشان را محکمتر کنند مجموعه جدیدی از بنگاههای فناوری از جمله اسنپ، پیپل، میتوان و پین دو دو در حال پیشرفت هستند. همهگیری باعث شد در آمریکا و چین منابع زیادی تجمیع شود و هماکنون بنگاههای هر دو کشور خطوط مقدم فناوریهای جدیدی مانند فناوری مالی (فینتک) و خودروهای برقی را تحت سلطه خویش درآوردهاند.
این فرمول جادویی اجزای زیادی دارد. بازار بزرگ داخلی به بنگاهها کمک میکند به سرعت از مزیت مقیاس برخوردار شوند. بازارهای سرمایه عمیق، شبکههای سرمایهگذاران ماجراجو و وجود دانشگاههای برتر همواره جریان بنگاههای نوپا را زنده نگه میدارد. فرهنگ تولید کارآفرین نیز حاکم است. ثروتمندان چینی با افتخار از شعار 996 دم میزنند: 9 صبح تا 9 عصر، شش روز هفته. ایلان ماسک کف کارخانه تسلا میخوابد. از همه مهمتر آن که سیاست از تخریب خلاقانه پشتیبانی میکند. آمریکا از مدتها قبل فرآیند تخریب را تحمل میکند در حالی که اروپا خود را از آن دور نگه میدارد. حاکمان چین پس از سال 2000 به کارفرمایان اجازه دادند طغیان کنند و خود نیز هشت میلیون کارگر شرکتهای دولتی را مازاد اعلام کردند.
فرسایش اخیر این نوع اجماع سیاسی در هر دو کشور را میتوان یکی از عوامل عدم پایداری سلطه آنان دانست. آمریکاییها از کاهش انسجام ملی، پایین بودن دستمزدها و وجود انحصارات ابراز نگرانی میکنند. آنگونه که در سال 2018 برآورد شد تقریباً یکچهارم از شرکتهای شاخص S&P500 مشمول بازرسیهای ضدتراست قرار میگیرند. نشریه اکونومیست از تلاش دولت بایدن برای تقویت رقابت و توسعه شبکه ایمنی اجتماعی با هدف حمایت از کارگران آسیبدیده از اختلال حمایت میکند. اما این خطر وجود دارد که آمریکا همچنان به سمت سیاست صنعتی حمایتگرایانه پیش برود و با نگاهی چپگرایانه مالیاتهای تنبیهی بر سرمایه در نظر بگیرد؛ امری که شور و هیجان کسبوکارها را فرو مینشاند.
در چین، رئیسجمهور شی جین پینگ بنگاههای خصوصی بزرگ را تهدیدی برای قدرت حزب کمونیست و ثبات اجتماعی میداند. اعمال فشار بر ثروتمندان در سال گذشته و با «جک ما» یکی از بنیانگذاران علیبابا آغاز شد و دامنه آن به روسای سه بنگاه بزرگ دیگر فناوری کشیده شد. مقامات حزب تلاش میکنند بنگاههای خصوصی موجود را به گونهای هدایت کنند که اهداف سیاستی از قبیل خودکفایی ملی در برخی فناوریها تحقق یابند. همزمان این احتمال که آنها از بنگاههای خصوصی در برابر رقبا پشتیبانی کنند افزایش مییابد.
هرچه دخالتهای چین و آمریکا بیشتر شود دیگر کشورهای جهان باید بیشتر نگران جغرافیای نامتوازن کسبوکارهای جهانی باشند. از دیدگاه نظری، ملیت بنگاههای منفعتطلب اهمیتی ندارد. تا زمانیکه آنها محصولات رقابتی عرضه و شغل ایجاد کنند مشکلی وجود ندارد. اما اگر دولتها در داخل کشور هدایت شرکتها را در دست گیرند محاسبات عوض خواهند شد.
با گسترش جهانیسازی بحثهای مربوط به اینکه شرکتهای چندملیتی در کجا واکسن تولید کنند، مقررات دیجیتال وضع کنند و مالیات بپردازند شدت خواهند گرفت. امید اروپاییان برای تبدیل شدن به ابرقدرت نظارتی و مقرراتی میتواند بهانهای برای حمایتگرایی افراطی باشد. دیگر دولتهایی که قدرت کمتری دارند مانعتراشی خواهند کرد. به عنوان مثال، هند برای ابراز حاکمیت خود فعالیت رسانههای اجتماعی چینی را ممنوع کرد و جلوی بنگاههای آمریکایی تجارت الکترونیکی را گرفت. این پدیده برای هر دو سوی جهان مضر خواهد بود. مصرفکنندگان محلی از نوآوریهای جهانی محروم میمانند و موانعی ایجاد میشود تا بنگاههای محلی نتوانند از مزیت مقیاس بهره ببرند.
نکته تاسفبار آن است که فقط دو کشور در جهان بتوانند فرآیند تخریب خلاقانه را با مقیاس بزرگ حفظ کنند. اما بدتر آن است که این کشورها خود را از چنین فرآیندی کنار بکشند و دیگر کشورها نیز با پذیرش شکست به مانعتراشی روی آورند. بهترین معیار موفقیت آن است که در 20 سال پیشرو فهرست بزرگترین شرکتهای جهان کاملاً با فهرست امروزی آن متفاوت باشد.
منبع: اکونومیست