راه احیای بیمار اورژانسی
علی شکوهی از چشمانداز بازار خودرو در سال 1400 میگوید
قرار نیست اتفاق خاصی در بازار خودرو بیفتد مگر اینکه تصمیمات کلیدی در زمان درست گرفته شود. تصمیماتی که یک سر آن به بانک مرکزی وصل است و بخشی از آن به مشکلات کشور در حوزه بازرگانی داخلی برمیگردد. علی شکوهی با یادآوری سه معضل بزرگ بازار خودرو ایران، دلیل رکود بهاری را درک عمومی از وضعیت فعلی و نگاه افراد به آینده میداند. این کارشناس بازار خودرو معتقد است با لحاظ کردن جمیع جهات نمیتوان به بازگشت رونق به بازار خودرو دست کم تا اواخر 1400 امیدوار بود. چرایی این موضوع به نحوه رفتار خودروسازان خارجی و نیز تجربه آنها از شراکت با طرفهای ایرانی برمیگردد. شکوهی که در پرونده کاری خود سابقه همکاری با برندهای مشهورمرسدسبنز، رنو، جیلی، میتسوبیشی ژاپن و دیاس فرانسه را دارد، بر این باور است که بدون توافق برجام قطعاً برندهای مشهور بر نخواهند گشت. تاکید شکوهی در این فقره در کنار مشکلات بینالمللی، روی مشکلات ساختاری کشور در حوزه صنعت و تجارت است که موجب میشود تولید خودرو ارزان و کیفی در کشور امکانپذیر نباشد. شکوهی که سالها تجربه کار در صنعت خودرو را دارد، در گفتوگوی خود با تجارت فردا بر ضرورت تحریک تقاضا در پایینترین بخش بازار از طریق تسهیل شرایط خرید با همراهی صنعت لیزینگ تاکید میکند. مدیر بازاریابی پیشین گروه آرینموتور راهحل خروج از تعادل فعلی را پذیرفتن ایرادات و تلاش برای رفع آنها از طریق سیاستگذاری درست میداند.
♦♦♦
آقای شکوهی تمایل دارم در ابتدای بحث تحلیلتان را از فشار سه ساله تحریم به صنعت خودرو و نتایج آن بدانم. همچنین مایلم بدانم از نظر شما، تصمیمات سیاستگذاران چه اندازه در بروز وضعیت نامناسب فعلی اثر داشت؟
از نظر زمانی ما احتمالاً بتوانیم بازار خودرو ایران را به چند برهه مختلف تقسیم کنیم. الان ما در پایان یک دوره از تاریخ بازار خودرو هستیم. این تاریخ از تیرماه 1397 آغاز شد و به نظر میرسد خاتمه آن نزدیک است. در آن تاریخ آقای اسحاق جهانگیری در ستاد ملی اقتصاد مقاومتی رسماً ممنوعیت واردات خودرو را اعلام کرد. برای تحلیل وضعیت امروز بازار خودرو ایران، ما روی این بخش از تاریخ متمرکز میشویم. بعد از اینکه ترامپ رسماً خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، دولتمردان ما نیز در بیانیهای ضمن اشاره به اثرات تحریم و محدودیتهای ارزی، خودرو را به عنوان یک کالای لوکس اعلام کردند که ضرورتی برای واردات آن وجود ندارد. متاسفانه این اقدام تبعاتی داشت. از سال 97 ما شاهدیم که در بخش واردات خودرو، بسیاری از پرسنل شرکتهای واردکننده اخراج شدند و شغل خود را از دست دادند، بسیاری از شرکتها هم نمایشگاهها، نمایندگیهای استانی و مراکز تعمیرگاهی خود را تعطیل کردند. همه اینها در نهایت وضعیتی را به وجود آورد که دودش به چشم مصرفکننده رفت. چرا؟ چون با کاهش یکباره ابعاد این بازار و فعالیت شرکتها و فعالان این حوزه، مصرفکننده یا خدمات قبلی را دریافت نمیکرد یا اینکه به چندین برابر قیمت آن را دریافت کرد. در عین حال علاقهمندان به خرید خودروهای وارداتی نیز مجبور شدند به چندین برابر قیمت گذشته محصول خود را خریداری کند. از آنسو در بازار محصولات داخلی نیز وضعیتی ایجاد شد که مصرفکننده ضرر کرد. خودروهای داخلی افت کیفیت پیدا کردند ضمن اینکه بسیاری از محصولاتی که قرار بود در ایران تولید شوند، با بازار ایران خداحافظی کردند که تا همین چند روز پیش نیز این سیر نزولی با وداع مزدا 3 با بازار ایران ادامه پیدا کرد. پژو، رنو، هیوندای و برخی دیگر از شرکتهای معتبر که با طرفهای داخلی قرارداد همکاری داشتند از ایران رفتند. بنابراین تحریم تاثیر شدیدی روی صنعت خودرو داشت. وضعیت آنقدر در این دوره بد بود که بسیاری از برندهای چینی حاضر به ادامه همکاری با ایران نشدند از قبیل چری که دیگر محصولی با برند خود در کشور تولید نمیکند و تولیدات تحت نام امویام عرضه میشوند. تمام این المانها را وقتی کنار هم میگذاریم، با بازاری آشفته روبهرو میشویم که گرچه در کلام مسوولان به بازار متکی به داخل معنی میشود اما واقعیت بازار ایران چیزی جز آشفتگی نیست. این را میتوان از کیفیت بسیار پایین بسیاری از محصولات داخلی دید. از نظر قیمت امروزه محصولات داخلی به سطح قیمت محصولات وارداتی پریمیوم دو سه سال پیش رسیدهاند. در عین حال هیچ خودرو زیر 100 میلیونتومانی در لیست قیمت دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد. چیزی تلخ به این معنی که بخش عمده مصرفکنندگان بازار ایران توان خرید خودرو صفر را ندارند. شرایط فروش خاصی هم چون از جانب شرکتها به مشتریان پیشنهاد نمیشود، ما با وضعیتی روبهروییم که عملاً قدرت خرید بخش بزرگی از خریداران بالقوه خودرو ضربه دیده است. بنابراین از جمیع جهات این بازار آشفته به سمتی حرکت کرده که المانهای یک بازار رقابتی و آزاد را از دست داده است.
خب با این تفاسیر عجیب نیست همه چیز در این بازار به سمت رکود رفته. فکر میکنید مردم منتظر احیای برجام هستند یا شرایط بدتر از اینهاست که با توافق بتوان آن را رونق داد؟
ما فعلاً برجام را روی کاغذ داریم و هنوز خبری از توافق نیست. چارچوبهای آن هم اجرایی نشده در نتیجه نمیتوان روی آن حساب کرد. ما در هفتههای اخیر با انبوهی از اخبار مواجه بودیم که از طرف ایران، آمریکا، طرفهای اروپایی یا چین و روسیه منتشر شده که در نهایت در حد حرف بوده است. تصور میکنم تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به سرانجام نرسد، خبری از توافق نخواهد بود و کار به جایی قابل اتکا نمیرسد. چراکه نتیجه مذاکرات به دولت و مجموعهای که روی کار میآید و سیاستی که به وی ابلاغ میشود، وابسته است. بنابراین سادهانگاری است اگر تصور کنیم در یک بازه زمانی سه تا چهار ماه آینده برجام احیا شده و پس از آزادسازی واردات، تولید برندهای خارجی را داشته باشیم. به هیچوجه، تاکید میکنم به هیچوجه، برندهای ژاپنی، کرهای، آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی حاضر نیستند بازارهای بزرگ خود را در جهان از دست بدهند تا به بازار ایران برگردند. من میپذیرم که بازار ایران بازار جذابی است که میتواند با این سطح از جمعیت تا دو میلیون دستگاه در آن تولید شود. بخشی از نیاز نیز از طریق واردات تامین میشود. اما بیایید به ابعاد بینالمللی تولید در صنعت خودرو نگاه کنیم. هیچ برندی حاضر نیست دست به چنین کاری بزند. مخصوصاً امروزه که عمده شرکتها خود را در قالب یک کنسرسیوم بزرگ جا دادهاند یعنی در قالب یک برند مشترک کلی مثل استلانتیس که پژو، سیتروئن، جیپ و... را کنار هم دارد، چندین برند مختلف دارند با هم کار میکنند. این گروههای مختلف خودرویی سبک کار مشخصی دارند. شما امروز نمیتوانید محصولی را از میتسوبیشی در کشور تولید کنید که نتیجه این کار باعث ضربه به اتحادیه رنو-نیسان نشود. چراکه صنایع خودرو در اقصینقاط جهان به هم تنیده و وابسته است و امکان جدا کردن آنها دیگر وجود ندارد. در عین حال هیچیک از برندها برای ورود به بازار ایران مجوز ندارند. بدون برجام هم چنین مجوزهایی برای شرکتها صادر نمیشود ضمن اینکه حتی اگر برجام هم به ثمر بنشیند، 9 تا 15 ماه طول میکشد که این شرکتها برای تولیدات و محصولات خود از کشور مجوز بگیرند و کارهایی مثل هومولوگیشن و... را انجام دهند. ضمن اینکه باید از دهها سازمان مثل پلیس و محیط زیست مجوزهای لازم را اخذ کنند. قراردادها هم باید بهروز شوند. برخی از کارشناسان ما با اینکه سابقه درازمدتی در صنعت خودرو دارند اما در نهایت آنچه میگویند سنخیتی با واقعیت ندارد و تنها چالشهایی را در بازار ایجاد میکند. در هفتههای اخیر این گزاره که «خودرو نخرید، چند هفته دیگر واردات آزاد میشود» بارها تکرار شد. شواهد را که کنار هم میگذاریم، بعید نیست این مصاحبهها هدفمند باشد تا چالشهای بازار خودرو را بیشتر کنند.
مساله واردات و آزادسازی آن تاثیرگذار است اما فکر نمیکنم به سادگی امکان فعالسازی آن وجود داشته باشد.
دقیقاً. ما امروز در این قضیه با مجلس طرفیم که چشمانداز اهدافش مشخص نیست. یعنی به یکباره مصوبهای در مجلس صادر میشود که چهار گروه میتوانند خودرو وارد کنند. صادرکنندگان محصولات نفتی، خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات و اشخاص حقیقی که در خارج از کشور ارز دارند. خب در چنین شرایطی که کار واردات خودرو که عملی تخصصی است به گروههایی که تخصص و تجریه در این زمینه ندارند، واگذار میشود، نمیتوان انتظار چندانی از بهبود شرایط در بازار خودرو با چنین قوانینی داشت. کار خودروساز، تولید خودرو است نه واردات. قطعهساز کارش چیز دیگری است. این قبیل فعالیتها فرهنگ متفاوتی دارند که به کار واردات خودرو نمیآید. نتیجه کار هم قابل پیشبینی است. کافی است در دورههای گذشته تجربه واردات خودرو توسط خودروسازان را به یاد بیاوریم. ایرانخودرو و سایپا واردات چندین محصول را که پتانسیل خوبی برای فروش در ایران داشتند به شکستهایی بزرگ تبدیل کردند. سیتروئن c5، پژو 407 و پژو 508 همه از جمله مواردی است که صحت این ادعا را تایید میکند که واردات خودرو کار خودروساز نیست. این مسیر نهتنها مفید نیست که آسیبهای بسیاری هم با خود به همراه میآورد. متاسفانه تصمیمسازان ما در این حوزه با اقداماتی که خطاست، همه را دچار چالش میکنند.
خب با این تفاسیر، اگر قرار باشد طرحی روی میز بگذارید که به رونق بازار منجر شود، این طرح باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ میخواهم فارغ از وضعیت فعلی، مسائل سیاستگذاری و نگرشهای دولتمردان به این سوال پاسخ دهید.
باید چند کار پایهای صورت بگیرد تا بتوان به مرحله رونق بازار رسید. اولاً شورای رقابت باید از گردونه قیمتگذاری کنار گذاشته شود. تجربه نشان میدهد شورای رقابت نهتنها هیچ تاثیر مثبتی روی قیمت خودرو نداشت که حتی با تصمیماتش همه را دچار آسیب کرد. از آن طرف باید شرایط خودرو برای خرید تسهیل شود. این یعنی چه؟ این یک فرآیند گسترده است که باید مرحله به مرحله فعال شود تا احیای قدرت خرید مصرفکنندگان امکانپذیر شود. در این مسیر شرکتها و سازمانهای فعال در زمینه واردات خودرو باید منابع مالی فروش اقساطی خودرو را فراهم کنند. وقتی از فروش اقساطی حرف میزنیم، منظورمان تسهیلات با نرخ بهره بالا نیست چون فایده چندانی ندارد و رونقی هم ایجاد نمیکند.
تصور میکنم خرید خودرو اقساطی با بهره زیر 10 درصد توسط واردکنندگان اقدام مفیدی باشد که برای مخاطب جاذبه دارد. البته هزینه تامین پول برای واردکننده باید کاهش پیدا کند که مستقیماً به تصمیم بانک مرکزی در این زمینه وابسته است. اقدامی که شرکتهای لیزینگ و شرکتهای مشابه را تحت تاثیر قرار میدهد. نرخ بهره یا هزینه تامین پول امروزه حدود 25 درصد است که تا پایین نیاید، عمده فشار بر مصرفکننده داخلی که از خرید اقساطی استفاده کرده وارد میشود. در کنار این ابزار، باید یک مشکل اساسی دیگر هم حل شود تا مسیر فعلی کشور به سمت دلخواه تغییر کند. این مشکل «نظام واسطهگری» است که امروزه به حدی روی بازار و صنعت خودرو تسلط پیدا کرده که عملاً بر بسیاری از مسیرها، اتفاقات یا تصمیمات تسلط دارد. تا مادامی که این نظام واسطهگری که در بازارهای دیگری مثل مسکن، ارز یا طلا نیز حضور دارد، از بازار خودرو حذف نشود امکان خروج از تعادل فعلی وجود نخواهد داشت. الان سیستم قطرهچکانی توزیع خودرو در بازار ناشی از فشاری است که همین نظام واسطهگری به صنعت خودرو تحمیل میکند. من البته با مشاهده مناظرههای انتخاباتی باور دارم هیچ یک از اتفاقات بالا رخ نخواهد داد چرا که اهداف بالا در دستور کار هیچیک از نامزدهای انتخابات 1400 نیست.
تصور میکنید، این یأسی که در عرصه عمومی نسبت به تغییر فضای کشور پس از انتخابات 1400 وجود دارد عامل رکود فعلی بازار خودرو باشد؟ چون الان عرضه به شدت بالا رفته اما گویا استقبالی از محصولات داخلی صورت نمیگیرد.
ببینید بخشی از این افزایش عرضه ناشی از سفارشهای معوقی است که باید هرچه زودتر تسویه میشد در عین حال مقداری از خودروهای ناقص دو خودروساز با تکمیل و تجاری شدن، آماده عرضه شده اما همچنان حجم معوقات بالاست. جامعه با دیدن این وضعیت و لحاظ کردن جمیع شرایط، آینده را پیشبینی میکند. افراد وقتی خود را میان بحثهای چهارساعته هفت کاندیدا پیدا نمیکنند، طبیعتاً با برآورد خود از این فضا تصمیمگیری میکنند. باور عمومی امروز این است که سیاستگذاران آینده که از بین همین نامزدها انتخاب میشوند، حل مسائل را کنار گذاشته و به کنش سیاسی میپردازند. مصرفکننده این موارد را میبیند. بنابراین طبیعی است که هیچکس آیندهای مناسب در بازار خودرو برای خود متصور نباشد.
تصور میکنید چون انتظارات افراد این است که خواستههایشان در بازاری مثل خودرو محقق شود وقتی میبینند محقق نمیشود، از بازار کناره گرفتهاند؟
ببینید واقعیت را باید قبول کرد. بخش زیادی از جامعه ایران، خودرو را به چشم کالایی سرمایهای میبیند که قرار است در آینده از آن سود ببرد. بخشی از این موضوع به دلیل افت پیوسته ارزش پول ملی است که با خرید خودرو سعی میکنیم آن را کنترل کنیم. بنابراین تصور نکنید به صرف بررسی چارچوبهای مصرفی بتوان تحلیلی درست از بازار خودرو ارائه کرد. نگاه افراد در این بازار بلندمدت است.
این نگاه بلندمدت، چگونه برای خرید تحریک میشود؟ آیا ممکن است با استراتژی احتمالی وزارت صمت در زمینه همکاری با برندهای خارجی از مجرای مونتاژ-تولید و نه واردات، فروش خودرو رونق گیرد؟ این رویکردی است که در صنعت لوازم خانگی رخ داده و بعید نیست در صنعت خودرو هم پیاده شود.
تولید خودروهای اقتصادی (economy) هیچ جای جهان با تیراژ چهار، پنج یا حتی 10 هزار دستگاه به صرفه نیست. شاید این ارقام برای برخی برندهای پریمیوم و نیمه لوکس بصرفد ولی این رده به درد مصرفکننده ایرانی که قدرت خرید پایینی دارد، نمیخورد. ظرفیت بازار ما بالاتر از این اعداد است و حتی با اختصاص پنج درصد از این ظرفیت به واردات، فضا برای تولید انبوه خودروهای اقتصادی مهیاست. این جدا از مسائل سیاستگذاری است. پتانسیل آن وجود دارد. متاسفانه از آنجا که اغلب برندهای فعال در بازار خودرو رویکردی علمی به مقوله بازاریابی ندارند، درکی هم از ابعاد واقعی بازار ندارند. اغلب برندهای فعال در بازار ایران بدون در دست داشتن یک مطالعه بازار درست، فعالیت میکنند و اصلاً تصوری از حجم تقاضا در کلاسهایی که در آنها فعالیت میکنند، ندارند. اصلاً نمیدانند مخاطب هدف آنها کیست یا چه علایقی دارد. دلیل این موضوع این است که کسی روی این بخش کاری نکرده به همین دلیل هم اغلب برآوردها با خطا و انحراف روبهروست. بازار ما از قضا یک بازار بسیار پیچیده است که کمتر درباره آن بحث شده است. اغلب بازیگران نیز پیچیدگی این بازار را دستکم میگیرند.