بورس پس از ترامپ
آیا بورس تهران همانند دوره اول ترامپ می‌تواند دوباره به فاز رونق بازگردد؟
دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که از اواخر سال 95 آغاز شد، به‌رغم فشارهایی که به لحاظ اقتصادی به کشور وارد شد، اهالی بورس را به بازدهی‌های نجومی رساند. به‌طوری که شاخص بورس با رشد بیش از هزار و 300درصدی، رونق بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. محرک اصلی رشد بورس در دوره اول ترامپ سیاست‌های داخلی و رشد نرخ ارز در کنار کاهش نرخ بهره بانکی بود. اما اینکه روند سیاست‌گذاری‌ها در دوره دوم ترامپ نیز به نفع بورس باشد، به عوامل بسیاری بستگی خواهد داشت. ضمن آنکه شرایط سیاسی، اقتصادی در کشور نیز با آن مقطع منطبق نیست و احتمالاً مسیر ناهموارتری پیش‌روی کشور قرار خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد در مجموع بورس تهران در سال‌های پیش‌رو متلاطم‌تر از سال‌های قبل باشد.
شرایط سیاسی سخت‌تر می‌شود؟
بورس تهران بیشترین تاثیر را از مسائل سیاسی می‌پذیرد و به‌طور تاریخی اهالی بورس در خصوص ریسک‌های سیاسی دچار بیش‌برآورد می‌شوند. ریزش‌های اخیر بازار سهام و کاهش شدید ارزش دلاری بازار مهر تاییدی بر این گزاره است. اما شرایط سیاسی منطقه و جهان و جایگاه ایران در روابط بین‌الملل، قدری متفاوت از اواسط دهه 90 شمسی است. اول آنکه ایران همزمان با شروع دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ توافقی را تحت عنوان برجام با غرب در دست داشت و تحریم‌های ثانویه ایران تا حدودی ملغی شده بودند. روابط ایران و اروپا در بهترین حالت خود قرار داشت و شرایط خاورمیانه به واسطه همین توافق آرام‌تر از گذشته بود. اما اکنون دو مولفه مهم در روابط خارجی ایران می‌تواند بر مسائل سیاسی و به‌تبع آن بر ابعاد اقتصادی اثرگذار باشد. اول آنکه روابط تهران و اتحادیه اروپا به واسطه جنگ روسیه و اوکراین خدشه‌دار شده است. غرب ایران را به مشارکت در این جنگ متهم کرده است و همین امر سطح روابط را تیره‌وتارتر از گذشته کرده است. این در حالی است که در اواخر دوره توافق برجام و همزمان با روی کار آمدن ترامپ اروپا سطح روابط خوبی را با ایران حفظ کرده بود.
دومین موضوع، جنگ میان رژیم صهیونیستی و غزه است که پای لبنان، سوریه، عراق و پس از آن ایران را به‌طور مستقیم به این ورطه کشانده است. آتش جنگ در خاورمیانه به‌قدری گسترده شد که برای اولین‌بار شاهد درگیری مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه بودیم. هرچند در کنار این تحولات که سطح تنش‌ها را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، روابط حسنه با برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان، تا حدودی بر سیاست خارجی ایران موثر واقع شده است. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که حضور یک چهره تندرو و ضدایرانی در کاخ سفید می‌تواند سطح تنش سیاسی میان ایران و آمریکا را به دلایل فوق‌الذکر افزایش دهد. طبیعتاً بورس تهران به هرگونه واکنش متقابل میان ایران و غرب واکنش‌هایی را نشان خواهد داد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت بورس تهران تلاطم‌هایی را در جهت صعود یا نزول برحسب شرایط سیاسی و اقتضای زمانی تجربه کند.
دست‌وپنجه نرم کردن اقتصاد با تحریم
بورس ایران در سال‌هایی که ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا مهمان کاخ سفید بود، شاهد دو تحول اقتصادی بود و محرک‌هایی برای رشد و رونق داشت. دو مولفه اصلی برای رونق بورس در آن مقطع رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی بود. مولفه دوم نیز در راستا با رشد نرخ ارز بر بورس موثر واقع شد. نرخ بهره حقیقی که در سال‌های برجام مثبت بود، دوباره همانند سال‌های قبل‌تر از آن منفی شد. به عبارتی انتظارات تورمی سبب شد نرخ تورم از نرخ بهره جلو بزند و پول‌های خاک‌خورده در بانک‌های کشور به یکباره وارد بازارهای سفته‌بازی شود.
نرخ ارز، همزمان با خروج آمریکا از برجام به‌طور میانگین سه برابر شد. اتفاقی که بازارهای دیگر را نیز با شوک‌هایی همراه کرد. بورس تهران نیز که به واسطه کامودیتی و دلاری‌محور بودن، از قیمت ارز تاثیرپذیر است، روند رو‌به‌رشدی را آغاز کرد. در این میان برخی از سیاست‌گذاری‌های داخلی همانند تخصیص ارز چهارهزار و 200تومانی برای برخی از کالاها، جلوی رشد بورس تهران را گرفت. اما انتظارات تورمی و نقدینگی سیالی که در دست مردم قرار داشت، موتور بازارها را روشن کرد و بورس نیز از این قاعده مستثنی نبود. اما چرا با روی کار آمدن ترامپ در هفته گذشته، نرخ ارز واکنشی نشان نداد. اول آنکه بازار ارز برحسب تحولات سال 1397 ترامپ را به‌خوبی شناخته بود و قبل از اعلام نتایج انتخابات روندی صعودی را تا بالای 70 هزار تومان آغاز کرد. به عبارتی خبر حضور ترامپ در کاخ سفید پیش‌خور شد. با فرض تکرار تاریخ، باید قیمت ارز رشد سه‌برابری را تجربه می‌کرد، اما شرایط متفاوت اقتصاد کشور اجازه این موضوع را نداد. در دوران برجام نرخ ارز در طول حدود چهار سال جهش به‌خصوصی را تجربه نکرده بود و با وجود رشد نقدینگی، به دلیل بهبود درآمدهای نفتی قیمت ارز سرکوب می‌شد.
همچنین تفاوت قابل توجه نرخ بهره بانکی با تورم تک‌رقمی در آن مقطع، پول‌ها را به‌سمت سپرده شدن در بانک‌ها هدایت کرد. از همین‌رو با خبر خروج آمریکا از برجام جدای از ناامیدی فعالان اقتصادی از بهبود روابط، به یکباره پول‌های دست‌نخورده بانکی، به سمت بازارها آمدند تا بخشی از عقب‌ماندگی نرخ ارز را جبران کنند. حجم پول سیال به‌قدری بود که قیمت دلار را در کشور به‌طور میانگین بیش از سه برابر کرد. اما در سال‌های اخیر و پس از جهش ارزی 1397 و بزرگ شدن کسری بودجه دولت به‌تبع آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور، جهش‌های ارزی با فاصله زمانی کوتاه و دامنه نوسان محدود به وقوع پیوست. جهش ارزی 1399، جهش ارزی 1401 و تحولاتی که در سال اخیر شاهد آن بودیم تا حدودی جلوی فشرده شدن فنر ارز را گرفت. با این تفاسیر به نظر می‌رسد شاهد جهش‌های افسارگسیخته نرخ ارز در دوره دوم ترامپ نباشیم. اما احتمالاً می‌توان نرخ ارز را به‌طور میانگین بالاتر از سال گذشته ارزیابی کرد. علاوه بر این، فاصله دلار نیما و آزاد به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست دولت کاهش این فاصله و جبران شکاف دو شاخص ارزی مذکور باشد. در این صورت بورس تهران بیشتر می‌تواند از محل رشد دلار نیما، محرکی برای رشد پیدا کند.
نرخ بهره به عنوان دومین مولفه اقتصادی اثرگذار بر بازار سرمایه، نقش مهمی را در اواخر دهه 90 و به‌خصوص رشد شارپ‌گونه سال 1399 در بورس تهران ایفا کرد. نرخ بهره را می‌توان از منظر اختلاف آن با تورم مورد بررسی قرار داد که اصطلاحاً به آن نرخ بهره حقیقی می‌گویند. عمدتاً کشور ما با نرخ بهره منفی حقیقی همراه بوده است.
به عبارت بهتر همواره نرخ تورم از نرخ بهره جلوتر بوده و این موضوع کمکی به رونق بازارها به‌خصوص بازار سهام کرده است. تورم تک‌رقمی سال‌های برجام در کنار نرخ بدون ریسک بیش از 15 درصد، سبب شد تا پول هنگفتی صرف سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی شود. حجم شبه‌پول در اقتصاد کشور به‌قدری بالا بود که پس از خروج آمریکا از برجام حجم عظیمی از پول پارک‌شده در بانک‌های کشور به سمت بازارهای مالی هدایت شد. نرخ بهره حقیقی کشور دوباره منفی شد و اختلاف تورم و نرخ بهره به بالاترین سطح خود رسید. هرچند در سال‌های اخیر نیز طبق ادعای بانک مرکزی با بهره 30درصدی بانک‌ها و رسیدن تورم سالانه به محدوده 30 درصد نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک شده است، اما طبیعتاً شرایط پولی و بانکی کشور متفاوت از سال‌های برجام است. بانک مرکزی با بالا نگه داشتن نرخ بهره موجبات ثبات در بازارهای مسکن و بورس را فراهم کرده است تا رشد قیمت‌ها در این دو بازار از رشد قیمت ارز پیشی نگیرد. هرچند اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ بهره را کاهش خواهد داد، اما به نظر می‌رسد این امر تا زمان آرام شدن شرایط سیاسی در منطقه به تعویق بیفتد. همچنین در صورتی که سطح تنش‌ها میان ایران و غرب افزایش یابد بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره تعلل خواهد کرد.
به لحاظ اقتصادی، بورس با طناب‌کشی دو متغیر اقتصادی همراه خواهد بود. احتمالاً رشد نرخ دلار نیما و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز یا کاهش فاصله نیما و آزاد زمینه را برای رشد بورس فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش احتمالی نرخ بهره در شرایط ابهام، می‌تواند بورس را دوباره به رکود بازگرداند.
سرنوشت بورس در چهار سال
به‌طور تاریخی بورس تهران در بلندمدت با سیکل‌هایی همراه است. رشدهای سال 1388 تا 1392، 1396 تا 1399 در کنار رکودهای بزرگ سال‌های 1392 تا 1396 و 1399 تاکنون نشان می‌دهد که هر چهار سال یک‌بار به‌طور میانگین بورس تهران وارد رونق خواهد شد. اما نمی‌توان برحسب روند تاریخی همه‌چیز را به آینده تعمیم داد. به نظر می‌رسد بورس تهران یک بازار سیاسی و سیاست‌زده است که رونق یا رکود آن در مقطع فعلی به تحولات سیاسی و سیاست‌گذاری داخلی گره خورده است. در صورتی که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران کاهش یافته و مطابق با وعده‌های ترامپ جنگ روسیه و اوکراین نیز به پایان خود نزدیک شود، احتمالاً می‌توان در کوتاه‌مدت شاهد کاهش انتظارات تورمی بود. بانک مرکزی نیز می‌تواند به‌طور مقطعی طبق وعده‌های اخیر خود نرخ بهره را تا پایان سال کاهش دهد. در این صورت بورس می‌تواند روندی صعودی را دنبال کند. اما سناریوی بدبینانه، افزایش سطح تنش‌ها و تخاصم میان ایران و غرب است که احتمالاً به تشدید افزایش نرخ بهره منجر شده و بازارها به‌خصوص مسکن و بورس را به رکود فرو خواهد برد. تکرار تحولات بورس در سال‌های 1397 تا 1399، نیازمند یک تحول اقتصادی در دنیا با بهبود نرخ‌های جهانی به‌خصوص فولاد و نفت است تا سطح درآمد دلاری شرکت‌ها بهبود یابد. ضمن آنکه دولت باید برای جبران کسری‌های خود سطح تمرکز را از شرکت‌های بورسی کاهش دهد. به نظر می‌رسد با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی احتمالی در دولت ترامپ این کسری‌ها بزرگ‌تر شده و احتمالاً دولت مجبور است سوبسیدهایی را که در سال‌های گذشته به شرکت‌های بورسی می‌داده است، کاهش دهد. به همین دلیل، رشد نرخ ارز احتمالاً به‌طور پایدار به پیشی گرفتن بورس از قیمت دلار منجر نخواهد شد. با فرض شرایط سیاسی و اقتصادی یادشده، رشد بورس در کوتاه‌مدت مقطعی است. اما در بلندمدت، در صورتی که شرایط بازارهای جهانی، زمینه را برای رشد قیمت‌های جهانی فراهم کند، دولت نیز می‌تواند با حمایت از شرکت‌های بورسی موجبات رشد صادرات شرکت‌ها را فراهم آورده و روندهای پرشتاب اواخر دهه 90 تکرار شود.
