مسیر وارونه
توسعه صنعتی و اراده دولت چهاردهم در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
مریم شکرانی: زمانی که ایران در دهه 40 خورشیدی برنامه‌ریزی برای صنعتی شدن را شروع کرد، بسیاری از کشورها در زمره کشورهای توسعه‌نیافته به شمار می‌آمدند. با این حال در حال حاضر ایران یک کشور صنعتی و توسعه‌یافته شناخته نمی‌شود اما کشورهایی که بسیار دیرتر فرآیند توسعه صنعتی را آغاز کردند، اکنون صنعتی شده‌اند. در برنامه هفتم توسعه بر رشد هشت‌درصدی اقتصاد با تاکید بر رشد بخش صنعت تاکید شده است اما موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، معتقد است که مسیر صنعتی شدن ایران از یک نقطه دچار انحراف شد و به دوربرگردان رسید. او نقطه آغاز انحراف از مسیر صنعتی شدن را حوالی سال ۱۹۷۰ میلادی می‌داند؛ جایی که محمدرضا پهلوی به سرکوب بازار روی آورد و اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی شد. پس از آن با وقوع انقلاب اسلامی بیماری هلندی اقتصاد نه‌تنها درمان نشد، که انقلابیون با تشدید سرکوب بازار، مصادره بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تشکیل نهادهای عریض و طویل نظارتی، دولت را جایگزین بازار کردند و قدرت رقابت را از صنایع ایران گرفتند. این فرآیند تا جایی پیش رفت که اقتصاد کشور از یک اقتصاد در حال شکوفایی با رشد اقتصادی دورقمی و تورم زیر سه درصد در دهه 40 خورشیدی، به اقتصادی تورم‌زده و کم‌رشد تبدیل شد که سال‌هاست در یک مسیر درجا می‌زند.
♦♦♦
بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری بلندپروازانه متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد برای کشور، بسیاری از کارشناسان گفتند که تنها راه دستیابی نسبی به این هدف‌گذاری، پیشران قرار دادن رشد بخش صنعت است. از نظر شما آیا دولت چهاردهم می‌تواند زمینه‌های توسعه صنعتی کشور را در برنامه هفتم فراهم کند؟
قبل از هر سخن دیگری باید تاکید کنم که هدف‌گذاری رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور مبنای کارشناسی ندارد. این مسئله هم در برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله مطرح شده و هم در برنامه‌های چهارم تا هفتم مدام بر آن تاکید شده و هیچ‌وقت محقق نشده است. در واقع باید بگویم که رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور با شرایط موجود بیشتر یک آرزو است تا هدف‌گذاری کارشناسی؛ چرا که هدف‌گذاری اقتصادی باید ابزار داشته باشد، اما چون ابزار رشد هشت‌درصدی در اقتصاد کشور وجود ندارد، از سال ۱۳۸۴ تا به امروز این هدف‌گذاری تحقق پیدا نکرده است. در پاسخ به اینکه آیا دولت چهاردهم می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را در برنامه هفتم هموار کند هم باید بگویم که همه دولت‌ها می‌توانند زمینه رشد اقتصادی بالا و مستمر را فراهم کنند و موانع و مشکلات را از مسیر اقتصاد کشور بردارند. در این میان دولت چهاردهم وعده‌های خوبی داده اما مشخص نیست که این وعده‌ها را اجرا کند یا اساساً اراده اجرای آن را داشته باشد. از نظر من شخص رئیس‌جمهوری انسان صادقی است اما مشخص نیست توان کارشناسی تیم او چقدر است؟ گذشته از این، به نظر می‌رسد که دولت فشارهایی از بیرون تحمل می‌کند و این مسئله می‌تواند مانعی جدی برای اصلاحات باشد. در مجموع اینکه من علائم جدی از اصلاحات اقتصادی در دولت فعلی نمی‌بینم. ممکن است عده‌ای بگویند هنوز برای قضاوت زود است و صبر کنید. صبر می‌کنیم اما من تا امروز علائم و نشانه‌های مهمی برای اصلاحات اقتصادی ندیده‌ام.
آن علائم و نشانه‌ها و در مجموع ابزار رشد صنعت چه می‌توانند باشند؟
مهم‌ترین آن پرهیز از اقتصاد دستوری و انحلال سازمان‌های مداخله‌گر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات و همچنین آزادسازی تجارت است که می‌تواند نقشی اساسی و کلیدی در اصلاحات اقتصادی داشته باشد. هرچند که من منکر مشکلات عدیده دولت چهاردهم برای اصلاحات اقتصادی نیستم و دولت هم قول اصلاحات را داده است و به نظر می‌آید که تمایل به این کار دارد، اما من نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاحات معنادار و مهم نمی‌بینم. همچنان سیاست‌های نرخ دستوری برای بازار ارز و تخصیص رانتی ارز وجود دارد، نرخ بهره بانکی سرکوب می‌شود و تسهیلات تکلیفی به دوش بانک‌ها می‌افتد. در واقع در اقتصاد ایران دولت جایگزین بازار شده است و به جای بازار تصمیم می‌گیرد و این خلاف علم اقتصاد و عقل سلیم است و مادامی که این رویه برقرار باشد، اقتصاد و تولید و صنعت به جایی نمی‌رسد و به دنبال آن رشد بالا و پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی رخ نمی‌دهد.
دولت‌ها بعضاً توضیح داده‌اند که اصلاحات مهم هزینه‌بردار است و نگران تبعات اجتماعی آن هستند. نظر شما چیست؟
من فکر می‌کنم این موضوع بیشتر بهانه‌جویی باشد. دولت‌های مختلف می‌توانستند هرکدام به سهم خود بخشی از اصلاحات مهم را انجام دهند تا به‌تدریج رویه درست شود؛ مثلاً سال‌هاست دولت‌ها می‌گویند که خودروسازی داخلی زیان انباشته سنگین دارد و خودرو داخلی بی‌کیفیت است و حجم کشته‌شدگان تصادفات با خودروهای داخلی بالاست اما چرا تجارت خودرو را آزاد نمی‌کنند؟ نزدیک 50 سال است که از خودروسازان داخلی حمایت بی‌قیدوشرط دارند و به نتیجه هم نرسیده‌اند. این حمایت را تا کجا می‌خواهند ادامه دهند؟ می‌گویند خودروساز داخلی لطمه می‌بیند، خب لطمه ببیند. این چه صنعتی است که بدون حمایت دولت نمی‌تواند خود را سرپا نگه دارد، با حمایت دولت هم زیان‌ده است! دولت‌های مختلف می‌توانستند در دهه‌های اخیر بخشی از این دخالت‌های بی‌مبنای خود در اقتصاد را حذف کنند و اقتصاد را به مسیر صحیح برگردانند اما مدام بهانه‌جویی کردند و اگر دولتی هم رویه درست در پیش گرفت، دولت بعدی که روی کار آمد دوباره رویه‌های اصلاح‌شده را به حالت قبل برگرداند و انگار نه انگار اصلاحاتی انجام شده است. بنابراین با این فرمان و این رویه نمی‌شود به رشد اقتصاد و رشد صنعتی رسید.
زمانی که ایران در دهه 40 خورشیدی برای صنعتی شدن برنامه‌ریزی کرد، بسیاری از کشورهای دنیا هنوز توسعه نیافته بودند. امروز ایران هنوز یک کشور صنعتی و توسعه‌یافته شناخته نمی‌شود اما کشورهایی که بسیار دیرتر فرآیند توسعه را آغاز کردند، اکنون صنعتی و توسعه‌یافته شده‌اند. چه شد که فرآیند صنعتی شدن دهه 40 به سرانجام نرسید؟
این موضوع قبل و پس از انقلاب اسلامی دلایل خاص خود را دارد. اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 خورشیدی تفکری بر اقتصاد ایران حاکم شد که طرفدار تجارت آزاد بود و در همان زمان بود که قانون سرمایه‌گذاری خارجی هم تصویب شد. در آن سال‌ها و طی یک دهه رشد اقتصادی دورقمی شد و میانگین نرخ تورم به زیر سه درصد رسید. این دستاورد بزرگی برای اقتصاد ایران بود و ایران را در جهان برجسته کرد. در سال ۱۹۷۰ قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش داشت و با فروش نفت، درآمد هنگفتی به خزانه کشور رسید. آن زمان امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران به صراحت گفت آنقدر پول داریم که نمی‌دانیم چه کنیم. همان زمان بود که ایران وام‌های کلان چند میلیارد‌دلاری به کشورهای دیگر از جمله مصر و حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه، انگلیس و آلمان پرداخت کرد. وفور منابع برای محمدرضا پهلوی گمراهی ایجاد کرد و تصور کرد که تمام موانع برداشته شده و با پول همه کار می‌شود کرد. یکی از اشتباهات اصلی او سرکوب قیمت بود. در سال ۱۹۷۰ که بهای دلار با توجه به اختلاف تورم داخلی و خارجی باید حدود ۱۰۰ ریال باشد، دولت گوش‌به‌فرمان شاه آن را با اصرار او به کمتر از ۷۰ ریال تثبیت کرد. این کار البته به دلیل فراوانی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت عملاً امکان‌پذیر بود. این اقدام به صنایع به‌ویژه صادرکنندگان آسیب زیادی رساند و زمینه‌ساز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد. در سال ۱۳۴۰ که نرخ تورم تنها دو تا سه درصد بود، در نیمه اول دهه پنجاه به بالای ۱۵ درصد و حتی به ۲۵ درصد هم رسید اما شاه به سرکوب قیمت اصرار داشت و در سال ۱۳۵۴ سازمان نظارت بر قیمت‌ها را ایجاد کرد که زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود و امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان میراث‌دار همان تشکیلات است. سازمان برنامه وقت به شاه توصیه کرده بود که دست از این‌گونه اقدامات بردارد، اما گوش شاه بدهکار نبود و مسیر صنعتی شدن ایران که از دهه 40 آغاز شده بود، گرفتار انحراف شد.
انگیزه شاه از سرکوب قیمت چه بود؟ آیا تصور می‌کرد با پایین نگه داشتن قیمت می‌تواند قدرت خرید توده مردم را بالا ببرد و نابرابری را رفع کند؟
احتمالاً همین دیدگاه را داشت. درست است که در آن زمان نابرابری وجود داشت اما با شروع فرآیند صنعتی شدن ایران، تولید ناخالص ملی و اشتغال رشد داشت و سطح رفاه در حال بهبود بود، اما شاه عجول بود و می‌خواست زودتر به آن ایده تمدن بزرگ برسد و شاید تصور می‌کرد که با سرکوب قیمت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ملی می‌تواند زودتر نابرابری را رفع کند و رفاه عمومی را افزایش دهد، اما نتیجه سرکوب قیمت آسیب شدید صنایع بود و شاه مسیر توسعه صنعتی ایران را با وجود هشدارهای فراوان کارشناسان به انحراف کشید.
پس از انقلاب چه شد؟
پس از انقلاب اندیشه اقتصادی حاکم بر ایران اساساً کمونیستی و ضدسرمایه‌داری و ضد بازار آزاد بود. به همین دلیل این مسیر نه‌تنها اصلاح نشد، که انقلابیون با شدت و حدت بیشتری مسیر توسعه صنعتی را منحرف کردند. بنگاه‌های خصوصی بزرگ و موفق مصادره شدند و صنایع به اصطلاح ملی شکل گرفت. آنها قیمت‌ها را با شدت بیشتری سرکوب کردند و سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت را به وجود آوردند که به بهانه مبارزه با گران‌فروشی، مستقیم در بازارها دخالت می‌کرد و افرادی در مصدر امور اقتصادی دولت قرار گرفتند که آگاهانه یا ناخودآگاه آرا و دیدگاه‌های کمونیستی داشتند و مبارزه با سرمایه‌داری را سرلوحه کار خود قرار داده بودند. در نهایت اقتصاد عریض و طویل دولتی به جایی رسید که ایران از کشوری با رشد اقتصادی دورقمی به یک اقتصاد فقیر و زمین‌گیر تبدیل شد.
چه شد که در اواخر دهه 60 نگاه مبارزه با سرمایه‌داری به زمزمه‌های خصوصی‌سازی رسید؟
اداره اقتصاد دولتی عریض و طویل و بنگاه‌های بزرگ برای دولت دشوار شد و روسای جمهوری مانند مرحوم هاشمی و آقای خاتمی تلاش جدی داشتند تا اقتصاد کشور از سیطره تفکرات کمونیستی رها شود و از سال ۱۳۶۸ اصلاحات اقتصادی مهمی شروع شد و خصوصی‌سازی شکل گرفت. در این دوره برنامه سوم توسعه تدوین شد که یکی از بهترین برنامه‌های توسعه‌ای پس از انقلاب است اما از دهه 80 و پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم دوباره تمام اصلاحات ایجادشده عقبگرد داشت و هرچه رشته شده بود پنبه شد. تمام راه‌های رفته‌شده عقبگرد داشت و برای مسیر توسعه صنعتی کشور دوربرگردان زده شد. در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش دوباره‌ای برای اصلاح این روند شکل گرفت؛ به‌ویژه با امضای برجام و برگشت ایران به عرصه تجارت جهانی، اما مسیر اصلاحات در این دولت هم کند و پر از اشتباه بود. به عنوان مثال یکی از مصادیق آن ظهور دلار 4200تومانی بود. اینکه عده‌ای در دولت دور هم بنشینند و فکر کنند برای دلار چه قیمتی بگذارند، سیاست‌گذاری اقتصادی نیست. در دولت سیزدهم دوباره همان سیاست‌های پوپولیستی گذشته به نوعی دیگر تکرار شده و از اندک اصلاحات انجام‌شده هم عقب‌نشینی شد و سیر قهقرایی ادامه یافت.
درآمد نفتی علت این آزمون و خطای بی‌محابای دولت‌ها در اقتصاد بوده است؟ چگونه می‌شود که اقتصادهای نوظهور به‌رغم نارسایی‌های زیاد بنیادی و زیرساختی توانستند صنعتی شوند و ارقام بزرگ صادرات غیرمتکی به منابع طبیعی داشته باشند، اما ایران با وجود سرمایه هنگفت نتوانست؟
نفت مقصر نیست. نفت هم می‌تواند نعمت باشد و هم نکبت. ما نکبت را انتخاب کردیم. مشکل اصلی از تفکرات و اندیشه‌های ما نشأت می‌گیرد. سرمایه اصلی کشورهای توسعه‌یافته سرمایه انسانی و اندیشه‌های آنان بوده است. نفت تنها می‌توانست توسعه کشور را سرعت ببخشد و مسیر صنعتی‌سازی ایران را هموار کند. چنان‌که نروژ و کانادا با وجود نفت و منابع طبیعی راه درست را انتخاب کردند یا در منطقه کشور فعلی امارات در زمان شروع فرآیند صنعتی‌سازی ایران اصولاً موجودیت نداشت یا قطر. اما در حال حاضر می‌بینیم که امارات با وجود درآمد نفتی قطب ترانزیت منطقه شده است یا می‌بینیم که کره جنوبی و سنگاپور بدون منابع طبیعی هنگفت توانسته‌اند مسیر توسعه صنعتی را بپیمایند یا ویتنام رشد اقتصادی خیره‌کننده و پایداری داشته باشد. در ایران نگاه درستی به اقتصاد وجود ندارد و دولت تصور می‌کند می‌تواند جایگزین مردم، تولیدکننده، بخش خصوصی و بازار باشد. از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا چین کمونیست، زمانی پیشرفت اقتصادی و توسعه صنعتی حاصل شد که تفکرات اقتصادی خود را با دانش اقتصاد منطبق کردند و دولت قیمت‌گذاری نکرد، تجارت را آزاد کرد، صنعت و بازار را رقابتی کرد. در ایران دولت از همان شروع مسیر صنعتی شدن، قیمت‌گذاری کرد و بعد جلوی تجارت آزاد را گرفت و بنگاه خصوصی را دولتی کرد و دقیقاً مسیر برعکس کشورهای توسعه‌یافته را در پیش گرفت.
مسئله فاصله میان علم و فناوری با صنعت بارها درباره صنایع ایران مطرح شده است. چرا صنعت ایران علم‌گریز و فناوری‌گریز شده است؟
علت این مسئله هم جایگزینی دولت به جای بازار است. وقتی دولت در واردات فناوری دخالت می‌کند و تعرفه سنگین وضع می‌کند یا بی‌محابا یارانه انرژی و انواع و اقسام رانت توزیع می‌کند، صنایع انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت از طریق دانش و فناوری احساس نمی‌کنند.
گفته می‌شود که در حال حاضر بسیاری از کشورهای صنعتی به سمت اقتصاد خدمات‌محور حرکت کرده‌اند. آیا برای صنعتی شدن ایران دیر نشده است؟
خیر، دیر نشده است. یک اشکال بزرگ در این دیدگاه‌ها وجود دارد که گفته می‌شود چون اقتصادهای توسعه‌یافته در حال عبور از فرآیند صنعتی شدن و روی آوردن به اقتصاد خدمات‌محور هستند، برای صنعتی شدن ایران دیر شده یا ایران برای صنعتی شدن نیاز به صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی دارد. اقتصاد را نباید با کمیت سنجید، بلکه باید آن را با ظرفیت‌ها و هزینه-فایده سنجید. برای روشن شدن این مسئله از آمریکای لاتین مثال می‌آورم؛ در دهه‌های آغازین قرن بیستم، آرژانتین یکی از اقتصادهای بزرگ و شکوفای جهان بود و وضع اقتصادی این کشور حتی از برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا هم بهتر بود. اقتصاد آرژانتین در آن زمان کشاورزی‌محور و مبتنی بر صادرات، تجارت آزاد و اقتصاد رقابتی بود. بعد از جنگ جهانی دوم تفکری بر این کشور حاکم شد که جهان رو به صنعتی شدن رفته است و آرژانتین هم باید صنعتی شود. آرژانتین که در آن زمان صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی و واردکننده کالاهای صنعتی بود، آن تفکر روال را برعکس کرد و تولید صنعتی را کلید زد و کشاورزی را کوچک کرد اما نتیجه آن شد که تولید کشاورزی نابود شد و آرژانتین هم صنعتی که نشد هیچ، از جایگاه یک اقتصاد شکوفا به کشوری جهان سومی تنزل کرد. باید بدانیم که بازار تعیین می‌کند کدام استراتژی درست است و دولت نباید به جای بازار تصمیم بگیرد. البته این نگاه قبل از انقلاب هم وجود داشت و شاه زمانی تصور می‌کرد که برای توسعه صنعتی کشور نیاز به صنایع بزرگ مانند فولاد و خودرو است، اما کشور توسعه‌یافته‌ای مانند سوئیس نه صنعت فولاد دارد و نه خودروسازی.
