داستان گسل
چرا اعتماد اجتماعی برای اقتصاد مهم است؟
سعید ابوالقاسمی: اقتصاد ایران، با مجموعه‌ای از مشکلات و ابرچالش‌ها دست‌به‌گریبان است که خروجی آنها تشدید انواع ناترازی‌های بحران‌آفرین و فقر فزاینده جامعه ایران بوده است. این وضعیت خاص ما را بر آن داشت تا با دعوت شماری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متخصصان روابط بین‌الملل، چگونگی خروج از این شرایط بس دشوار را به بحث و بررسی بگذاریم. نام این نشست را «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» گذاشتیم و برگزاری نشست‌هایی را به جمعی از اقتصاددانان و به‌طور خاص به دکتر مسعود نیلی پیشنهاد کردیم که با موافقت ایشان مواجه شد. این نشست‌ها با تمرکز بر موضوع «ناترازی‌های اقتصادی و چالش‌های بحران‌آفرین» قرار است به‌طور منظم برگزار شود و گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد تلاش می‌کند گزیده‌ای از مباحث و نتایج بحث‌ها را برای اطلاع تصمیم‌گیران کشور و علاقه‌مندان منتشر کند. آنچه پیش‌رو دارید، برگرفته از سخنرانی مریم زارعیان و محسن گودرزی، دو جامعه‌شناس، در چهارمین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» است که با عنوان «اصلاحات اقتصادی و راهکار‌های بازآفرینی سرمایه اجتماعی» در گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد ارائه شده است.
احمد دوست‌حسینی: بر اساس داده‌های رسمی کشور و تحلیل‌های انجام‌شده، کشور با دشواری‌ها و مشکلات بسیار سختی روبه‌رو شده است. ایران اکنون با چالش‌های نگران‌کننده‌ای دست‌به‌گریبان است و این چالش‌ها نیز با عناوین و مفاهیم مختلفی مطرح شده است؛ عناوینی چون «ناترازی‌ها»، «ناشاقولی»، «زخم روان»، «زخم باز» از جمله تعبیرهایی هستند که مشکلات امروز ایران با آن توصیف شده است. هر کدام از این مسائل با تعبیرهای مختلفی مطرح شده که در جای خود قابل توجه است. شماری از صاحب‌نظران نیز مشکلات کنونی ایران را با عناوینی مانند مشکلات مزمن، «بدساخت» و «بدخیم» توصیف کرده‌اند.
در سه نشست قبلی، آقای دکتر مسعود نیلی، مشکلات اساسی کشور را با معیارهایی کلی و مشخص، نه بنا به دلخواه دسته‌بندی کرده و توضیح داده‌اند. ایشان بر اساس معیارهایی قابل استناد و قابل رجوع گفتند که مشکلات مهم کشور را باید از موارد کم‌اهمیت جداسازی و دسته‌بندی کنیم، علل پیدایش و دلیل ماندگاری آنها را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم راه برون‌رفت از آنها را بیابیم. ایشان، مهم‌تر از همه ریشه‌های اقتصاد سیاسی پیدایش و ماندگاری مشکلات را مطرح کردند. برای غرباِل کردن و دسته‌بندی مشکلات و چالش‌های بزرگ نیز دو سنجه به کار برده‌اند: یک سنجه، چالش‌های بحران‌آفرینی است که آینده سرزمینی کشور را به مخاطره می‌اندازند. بنابراین، هر مشکل ریزودرشتی مورد بحث نیست. بحث بر سر مشکلی است که یا آینده سرزمینی را دچار مخاطره می‌کند یا با معیار و سنجه دیگری که ذکر کرده‌اند مشخص میشود. سنجه دوم مشکلی است که تهدیدی برای پایداری جامعه به شمار می‌رود. ممکن است این مشکلات، مشخصه یکی از دو سنجه یا هر دو سنجه را داشته باشند. در واقع ممکن است با مشکلی روبه‌رو باشیم که هم برای پایداری جامعه مخاطره‌آمیز باشد و هم تهدیدی برای آینده سرزمینی کشور به شمار آید. با این دو معیار و این دو سنجه، مشکلات را در سه دسته طبقه‌بندی کرده‌اند. دسته اول، ناترازی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی هستند که از آن جمله می‌توان به موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی اشاره کرد. آقای دکتر نیلی حدود 25 مورد آمار و اطلاعات ارائه کردند که بر اساس آنها میزان و شکاف ناترازی‌های بحران‌آفرین در زمینه‌های مورد اشاره، گزارش و مشخص شد که وضعیت چگونه است. در گروه دیگر، می‌توان به شرایط خطیر در روابط خارجی که تحریم‌های مشکل‌ساز را به دنبال داشته و دارد اشاره کرد. گروه سوم هم چالش‌ها و شکاف‌های ژرف اجتماعی و شکنندگی سرمایه اجتماعی است که انجام اصلاحات اقتصادی را با مانع روبه‌رو کرده است. برای برون‌رفت از این مشکلات که انضباط یا دیسیپلینی سه‌گانه دارند، احساس شد که به هم‌فکری، هم‌اندیشی و گفت‌وگو در سه زمینه اقتصادی، اجتماعی و روابط خارجی نیاز است که معلوم شود برای برون‌رفت از حلقه این مشکلات چه باید کرد. چون مشکل سه‌ضابطه‌ای یا سه‌دیسیپلینی است، تفکر و گفت‌وگو درباره آنها و راهیابی برای خروج از آنها نیز، باید سه‌‌وجهی یا سه‌جانبه باشد. در جلسات قبلی مطرح شد که اگرچه موضوع ناترازی‌ها و به‌ویژه ناترازی انرژی بحث بسیار مهم، بلکه مهم‌ترین است، اما بنا به دلایلی فوری‌ترین نیست. چرا که به‌صورت مستقیم و مستقل از دیگر مسائل نمی‌توان بی‌محابا به سراغ رفع این ناترازی رفت. انجام اصلاحات اقتصادی پایدار جامع در کشور نیازمند دو شرط اساسی دیگر است؛ یکی از این دو پیش‌شرط، آن است که سرمایه اجتماعی مناسب و درخور وجود داشته باشد؛ پیش‌شرط دوم هم این است که روابط خارجی نسبتاً آرام و کم‌تنشی داشته باشیم. در این مرحله، آقای دکتر نیلی این سوال را مطرح کردند که حالا باید از کجا شروع کنیم؟ ما می‌دانیم و مطالعات و تجربه نشان می‌دهد که انجام اصلاحات اقتصادی جامع و پایدار، موکول به این دو پیش‌شرط است. به بیانی کشورهای مختلف با هر نظام سیاسی، اصلاحات اقتصادی خود را با عادی‌سازی روابط خارجی انجام داده‌اند؛ حتی چین و ویتنام کمونیست. همچنین مسلم است که سرمایه اجتماعی برای گفت‌وگوهای تنش‌زدا در روابط خارجی، پشتوانه‌ای خوب، لازم و تعیین‌کننده است. اگر کشوری می‌خواهد به صورت عزتمندانه، گفت‌وگو برای حل منازعات و مناقشات خارجی خود را پیش ببرد، باید از سرمایه اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار باشد. تردیدی نیست که توانایی انجام اصلاحات اقتصادی عمیق، ماندگار و پایدار، و قدرت در میز مذاکرات خارجی، مستلزم داشتن سرمایه اجتماعی درخور آنهاست. بنابراین سرمایه اجتماعی، پیوست اصلاحات اقتصادی نیست؛ بلکه، پیش‌نیاز و پیشران اصلاحات اقتصادی پایدار است. این نکته مهم وجود دارد که برای اصلاحات اقتصادی، علم جامعه‌شناسی، برای ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی و راه‌های افزایش یا بازآفرینی آن، یک بحث انضمامی نیست؛ بلکه یک نیاز پایه‌ای و بلکه پیش‌نیاز آن است. به همین دلیل، در این جلسه و در این نشست، میخواهیم بحث سرمایه اجتماعی پیشران را مطرح کنیم و به بحث بگذاریم. خوشبختانه قرار است که در این جلسه، دو نفر از پژوهشگران حوزه اجتماعی، سرکار خانم دکتر مریم زارعیان و جناب آقای دکتر محسن گودرزی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در حوزه جامعه‌شناسی این مباحث را کلید بزنند و در این جلسه باب ورود به این بحث را با این رویکرد باز کنیم. خانم دکتر مریم زارعیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند. ایشان ریاست بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار را نیز در کارنامه خود دارند و مقالات متعددی هم در این ارتباط داشته‌اند و خوشحالیم که با صحبت‌های ایشان وارد موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی جامع پایدار می‌شویم. سوال اصلی که تلاش می‌کنیم به پاسخ آن دست یابیم این است که ببینیم ارزیابی صاحب‌نظران از وضع و سطح فعلی سرمایه اجتماعی چیست و راه‌های افزایش و بازآفرینی آن کدام است؟
مریم زارعیان: کشور درگیر ناترازی‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. این ناترازی‌ها، حیاتی‌ترین مسئله امروز جامعه ما به شمار می‌روند. از طرف دیگر بین نظام حکمرانی و جامعه شکاف وجود دارد و این در حالی است که کشور ناگزیر از اصلاحات اقتصادی است، اما به دلیل سرمایه اجتماعی اندک و اعتماد پایینی که جامعه نسبت به نهاد سیاسی دارد، با این اصلاحات همراهی نمی‌کند. پس، سوال این است که نظام حکمرانی برای کاهش هزینه‌های اصلاحات اقتصادی چگونه می‌تواند سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشد؟
برای نشان دادن درجه اعتماد جامعه به ساختار سیاسی، به چند مورد از پیمایش‌ها و پژوهش‌هایی که انجام شده، اشاره میشود. در این پژوهش‌ها، زمانی که از مردم سوال شده روند وضعیت سیاسی طی پنج سال گذشته چگونه بوده است، درصد افرادی که این روند را بدتر ارزیابی می‌کنند، به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است. به جز سال 1394 که این روند اندکی بهبود پیدا کرده، در مسیر کلی، تلقی عمومی این بوده که وضعیت سیاسی روند نامطلوبی دارد. در تبیین این موضوع که چرا سال 1394 پیمایش‌ها روند مثبتی را نشان می‌دهد، می‌توانیم بگوییم به این دلیل که در ابتدای تشکیل دولت‌ها، نوعی امیدواری ایجاد میشود و وقتی که در انتهای دولت قرار می‌گیریم، توقعات و انتظارات افزایش پیدا می‌کند، آن نگرش‌ها نسبت به وضعیت هم منفی‌تر است، مضاف بر اینکه در سال 1394 بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کرد که وضع کشور رو به بهتر شدن است و امید اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کرده بود. اما اگر بخواهیم شیب کلی این مسیر را مشاهده کنیم، می‌بینیم که در مسیر و روند کلی، در نگاه مردم وضعیت نامطلوب بوده است. زمانی که در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های سال 1402 پرسیده شده که «کارآمدی دولت چه مقدار است؟»، 27 درصد مردم، دولت را به مقدار زیاد و خیلی زیاد کارآمد دانسته‌اند و تقریباً 73 درصد از جامعه آماری، کارآمدی دولت را زیر حد متوسط ارزیابی کرده‌اند. روند اعتماد به مدیران دولتی به عنوان کسانی که در این سیستم کار می‌کنند هم به جز اینکه رشد اندکی در سال 1384 داشته، منفی بوده است. اگر بخواهیم ببینیم مدیران دولتی که در دولت‌های مختلف تغییر کرده‌اند، پس چرا این اعتماد همچنان روند نزولی داشته است؟، احتمالاً یکی از پاسخ‌هایی که به آن می‌رسیم این است که نسبت به عملکرد آن مدیران، نارضایتی وجود داشته است. برداشت دیگر آن است که نسبت به عملکرد کل آن نهاد سیاسی در عرصه‌های مختلف، ارزیابی مثبتی از جانب مردم وجود نداشته و به عبارتی مردم عملکرد کلی نهادها و سازمان‌ها را نامطلوب ارزیابی می‌کنند. این خودش را در اعتماد پایین‌تر به مدیران دولتی نشان می‌دهد که ما می‌بینیم این روند، روند نزولی است. وقتی از افراد پرسیده شده «مهم‌ترین مسئله کشور را چه می‌دانید؟»، آنها بزرگ‌ترین مسئله را مسائل اقتصادی مثل تورم و بیکاری دانسته‌اند. در مورد وضعیت اقتصاد که «شرایط در آینده چطور پیش می‌رود؟»، 71 درصد مردم عنوان کرده‌اند وضعیت در آینده بدتر میشود و 10 درصد گفته‌اند که تغییری نمی‌کند. این پاسخ‌ها نشان می‌دهد امید برای بهبود اوضاع کمرنگ است. جامعه چشم‌انداز مثبتی در وضعیت اقتصادی خود نمی‌بیند و بخشی هم به آن برمی‌گردد که جامعه اساساً اهداف خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی، رشد و توسعه با اهداف حاکمیت همسو نمی‌بیند که این موضوع هم جای تامل دارد. اما نکته امیدبخش این است که نزدیک به 62 درصد افرادی که از آنها نظرسنجی صورت گرفته، گفته‌اند وضع موجود با اصلاحات بهتر میشود و این نشان می‌دهد که هنوز نظام حکمرانی برای انجام اصلاحات، فرصت دارد.
پاشنه‌آشیل دولت چهاردهم
به دولت چهاردهم به عنوان دولت مستقر می‌رسیم که قرار است با وضعیتی که توصیف شد مواجه شود. پاشنه آشیل دولت چهاردهم در برابر حل مسائل موجود، چهار مسئله اصلی است که البته این مسائل مزمن هستند و مسئله امروز و دیروز نیستند. مسئله اول، مسئله دو یا چنددولتی است. واقعیت این است که در کشور ما، یک نهاد رقابتی و انتخابی وجود دارد که نهاد ریاست‌جمهوری و دولت است و یکسری نهادهای اجماعی و انتصابی هم وجود دارند که غیررقابتی به شمار می‌روند و رویکرد و تابع هدفشان در اکثریت موارد با رویکرد دولت‌هایی که از سوی اکثریت جامعه انتخاب می‌شوند، متفاوت است. این تفاوت رویکرد کلی در برابر مسائل کلان جامعه اعم از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی، اقتصادی باعث میشود زمانی که دولت‌ها بخواهند برای عمل به وعده‌هایی که به جامعه رای‌دهندگان خود داده‌اند، اقداماتی کنند، نهادهای غیرانتخابی را در برابر خود می‌بینند. شاید برخی بگویند ما باید در مسیر کشورهایی که حکومت‌های اقتدارگرا داشته‌اند مثل چین، ویتنام و کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیریم و آن مسیرها را طی کنیم. ولی ما یک تفاوت اساسی با این کشورهای دارای حکومت‌های اقتدارگرا داریم و یک تفاوت هم با کشورهایی داریم که ساختار دموکراتیک دارند. به عبارتی ما نه از مزایای حکومت‌های اقتدارگرا و توتالیتر برخوردار هستیم و نه از مزایای حکومت‌های دموکراتیک. یک وضعیت منحصربه‌فرد داریم که شاید کمتر کشوری در جهان این وضعیت را داشته باشد. برای مثال، در آمریکا، زمانی که حزب دموکرات یا جمهوری‌خواه در انتخابات برنده میشود، خود آن دولت، شعارهای حزب را فارغ از اینکه دیگران چه نظری دارند، در دستور کار خود قرار می‌دهد و امکانات را بسیج می‌کند تا مسائل را حل کند. در حالی که در کشور ما این امکان وجود ندارد و دولت‌ها امکان تحقق شعارهایی را که به خاطر آنها از جامعه رای گرفته‌اند ندارند. از طرف دیگر ما از مزایای حکومت‌های اقتدارگرا هم برخوردار نیستیم. مثلاً حزب حاکم کمونیست در چین، یا پادشاه در عربستان تصمیم می‌گیرد یکسری اصلاحات اقتصادی و اصلاحات در روابط بین‌المللی را اعمال کند. وقتی این تصمیم گرفته میشود، بقیه ارکان کشور همراهی می‌کنند. پس به عبارتی یکی از مسائل مهم کشور، ساختار دودولتی است که عملاً بخش زیادی از نیروی کشور را برای رفع‌ورجوع تضاد منافع هدر می‌دهد.
مسئله بعدی که پیشروی دولت قرار دارد، تنش‌های منطقه‌ای است. تنش‌هایی که در خاورمیانه وجود دارد، از یک سال گذشته شروع شده ولی با تحلیف آقای دکتر پزشکیان، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و هر چه گذشت این تنش‌ها پررنگ‌تر شد و دولت همچنان درگیر این مسائل است. این تنش‌ها برنامه‌های دولت را هم به محاق برده است. مسئله بعدی، مسئله تحریم است که از اوایل دهه 90 درگیر آن هستیم. تحریم‌ها امکانات و منابع دولت را برای انجام و پیگیری برنامه‌هایشان به‌شدت محدود کرده‌اند. مسئله بعدی، پشتوانه اجتماعی دولت است. نهاد دولت به دلیل مسائلی که پیش از این اشاره شده، برای اینکه بخواهد اقداماتی را صورت دهد و اوضاع را بهبود بخشد، پشتوانه اجتماعی لازم را ندارد و از همراهی جامعه برخوردار نیست. به عبارتی هر اقدام اصلاحی جامعه به دیده تردید و سوءظن از طرف جامعه نگاه میشود. جامعه حاضر نیست برای انجام اصلاحات با دولت همراهی کند و هزینه‌ای بپردازد، چراکه به سیاست‌ها اعتماد لازم را ندارد، پیش خود می‌گوید از کجا معلوم هزینه‌هایی که می‌پردازم به بهبود اوضاع منجر شود؟ مدت زمان طولانی است که سیاستمداران درباره «برهه حساس کنونی» سخن می‌گویند و از مردم انتظار همراهی دارند، اما هیچ‌وقت این همراهی به بهبود شرایط منجر نشده است. در واقع این مسائل که همراهی نکردن بخشی از مردم را توضیح می‌دهند، پاشنه‌آشیل دولت چهاردهم برای پیش‌بردن اصلاحات اقتصادی است. راهبردی که از سوی رئیس‌جمهوری مطرح‌شده «وفاق ملی» است. در این زمینه، پرسش‌هایی وجود دارد. پرسش مهم این است که وفاق در چه سطحی مطرح است؟ آیا وفاق بین حاکمیت و دولت است؟ بین حاکمیت و جامعه است؟ بین دولت و جامعه است؟ چه کسی طرف حساب وفاق است و قرار است وفاق را چگونه معنا کنیم؟ راهبرد وفاق از سمت دولت مطرح شده و تا اینجا در این خلاصه شده که دولت در چینش کابینه، به رقیب بازنده‌اش سهم بدهد. آیا وفاق معنای دیگری هم دارد؟ به‌طور مثال درباره رابطه با آمریکا هم قرار است وفاق صورت گیرد؟ یا درباره اصلاحات اقتصادی، نیاز به وفاق داریم؟ آیا صرفاً قرار است بین حاکمیت و دولت وفاق شکل گیرد و جامعه کنار گذاشته شود؟ اگر قرار بر این است که جامعه با اصلاحات همراهی کند، نباید از موضوع وفاق کنار گذاشته شود. اینها، پرسش‌هایی مهم اما مبهم است و تاکنون پاسخ روشنی به آن داده نشده است. آقای دکتر پزشکیان، وفاق را به مثابه پارادایم حکمرانی مطرح کرده‌اند. جا دارد در این شرایط، به ایده مرکزی دولت‌های مختلف در دوره‌های مختلف بپردازیم. هر دولتی تلاش می‌کند یک ایده مرکزی برای پیگیری فعالیت‌های خودش داشته باشد. ایده مرکزی، این امکان را می‌دهد که دولت به صورت منسجم تصمیم‌های همسو بگیرد. فقدان ایده مرکزی باعث میشود تصمیم‌هایی که درون اجزای دولت گرفته میشود، همدیگر را خنثی کنند. به عنوان مثال، ایده مرکزی در دولت آقای هاشمی، توسعه اقتصادی بود. ایده مرکزی در دولت آقای خاتمی، توسعه سیاسی بود. دولت آقای احمدی‌نژاد ایده مرکزی نداشت ولی به واسطه وفور منابعی که در دولت خود پیدا کرد، به سمت ایده عدالت اجتماعی حرکت کرد تا صرف آن منابع را بهتر توجیه کند. ایده آقای روحانی، گسترش روابط بین‌الملل برای تحقق توسعه بود. مرحوم رئیسی، ایده مرکزی نداشت و آقای پزشکیان هم به نظر می‌رسد ایده مرکزی ندارد ولی به دلیل اینکه این ایده را نداشت، وفاق را به مثابه یک پارادایم و ایده مرکزی برای دولت خود مطرح کرد. سوال این است که آیا این ایده مرکزی یک استراتژی است یا یک تاکتیک؟ آیا این ایده هم از سمت حاکمیت و هم از سمت دولت به صورت استراتژی مطرح شده یا به صورت تاکتیکی طرح شده است؟ برخی معتقدند وفاقی که از آن صحبت میشود، استراتژیک است و علائم و نشانه‌هایی دارد. نکته‌ای که درباره نشانه‌هایی که هر دو گروه برمی‌شمردند وجود دارد آن است که هر گروه ذهنیت قبلی و پیش‌داوری‌های خود را در پیدا کردن نشانه‌ها دخیل کرده‌اند؛ بالطبع طرفداران وفاق تاکتیکی رویکرد بدبینانه و طرفداران وفاق استراتژیک رویکرد خوش‌بینانه برای برچیدن نشانه‌ها از صحنه کل وقایع دارند.
علائمی که طرفداران وفاق استراتژیک برمی‌شمارند، این است که دکتر پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید صلاحیت شدند و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری هم موید این وفاق بود. چرا که خود دکتر پزشکیان به صراحت اعلام کردند که اگر حمایت‌های مقام معظم رهبری نبود، نام من از صندوق رای خارج نمی‌شد. سوم، رای اعتماد حداکثری مجلس به وزرای دولت است. مجلس حداکثر همکاری را با وزرای دولت انجام داد و به همه آنها رای اعتماد داد. تساهل برای برخی زندانیان رسانه‌ای و دیگران و کمرنگ شدن گشت ارشاد که به شدت و حدتی که در دولت قبلی بود ادامه ندارد و کمرنگ شده، تساهلی که با دانشجویان و استادان اتفاق افتاده و بخشی از آنها به دانشگاه برگشته‌اند و ادبیات حاکمیت تغییر کرده، نشانه‌هایی است که موافقان وفاق استراتژیک برمی‌شمارند. این افراد می‌گویند ادبیات رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و نظامیان در برابر دولت، ادبیات همراهی است و نوعی وفاق استراتژیک از سمت حاکمیت را نشان می‌دهد. ولی افرادی که معتقدند این وفاق از سمت حاکمیت فقط یک تاکتیک است، علائمی را برمی‌شمارند. به عنوان نمونه، این افراد، عدم تایید صلاحیت گسترده در انتخابات مجلس را برمی‌شمارند که تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. نشانه‌ای که آنها مطرح می‌کنند این است که در انتخابات مجلس، عدم تایید صلاحیت گسترده‌ای اتفاق افتاد و نتیجه انتخابات مجلس دوازدهم رقم خورد. آنها به تجربه دولت‌های پیشین در سال‌های اول فعالیت اشاره می‌کنند و می‌گویند تجربه دولت‌های پیشین نشان داده که حاکمیت در ابتدای دولت‌ها معمولاً با دولت‌ها همراهی می‌کند. برای مثال، در دولت آقای خاتمی، مجلس ششم تایید صلاحیت گسترده‌ای داشت و بخش زیادی از اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شدند. یا در دولت آقای روحانی دیدیم که حاکمیت به دولت اجازه داد مسئله‌ای مثل برجام را اجرایی کند. کدام‌یک از این نشانه‌ها را می‌توانیم در دولت آقای پزشکیان ببینیم و کدام‌یک از اینها را آقای پزشکیان می‌تواند انجام بدهد؟ در واقع نوعی تاکتیک است که هرازچندگاهی وقتی اوضاع بحرانی میشود مدتی به کار می‌رود و با بهبود اوضاع کنار گذاشته میشود. مسئله بعدی، وجود تهدید دشمن خارجی است. اشاره میشود در شرایط موجود که شرایط شبه‌جنگی است و در معرض تهدید نیز قرار داریم، هسته اصلی قدرت به دنبال این نیست که با دولت مستقر ناسازگاری داشته باشد. بنابراین ترجیح می‌دهد که از دولت حمایت کند و انسجام داخلی ایجاد شود تا بتواند به صورت موقت تهدید خارجی را رفع کند. مسئله بعدی، عدم انعطاف نسبت به وزرای غیراصولگراست. موضوعی که این گروه مطرح می‌کنند از این زاویه است که اینکه وزرای دولت آقای پزشکیان همه تایید صلاحیت شدهاند، درست اما سوال ما این است که میزان رای وزرایی که بیشتر همفکر آقای پزشکیان بوده‌اند، چه میزان بوده است؟ زمانی که آمار را بررسی کنیم، می‌بینیم که تعداد رای آنها، به مراتب پایین‌تر از وزرای اصولگراست و برخی می‌گویند اگر آقای قالیباف هم رئیس‌جمهور شده بود، شاید بخش زیادی از این کابینه را به عنوان وزرای خود انتخاب می‌کرد و اساساً کابینه‌ای که چیده شده، کابینه مطلوب جریان اصولگرایی است و به همین خاطر نمی‌توانید بگویید که وفاق، استراتژیک است. مسئله بعدی عدم تغییر ساختار قدرت در کشور است. افرادی که ادعا می‌کنند این وفاق تاکتیکی است، می‌گویند مگر در این مدت چه تغییر ساختاری در قدرت اتفاق افتاده که مدعی هستید یک وفاق استراتژیک شکل گرفته و رویکرد حاکمیت تغییر کرده است؟
تاکتیک یا استراتژی؟
حالا از سمت دولت وفاق چگونه نگریسته میشود. تاکتیک یا استراتژی؟ آنها که طرفدار این نظر هستند که وفاق به عنوان تاکتیک از سمت دولت اتخاذ شده، دیدگاه‌های خاص خود را دارند و آنهایی هم که فکر می‌کنند وفاق از سمت دولت، استراتژی بوده، دیدگاه‌های دیگری دارند. آنها که فکر می‌کنند دولت به عنوان یک تاکتیک به مسئله وفاق نگاه می‌کند، می‌گویند تاکتیک در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و شما در بلندمدت نمی‌توانید به اهداف خود برسید. ولی در مقابل، گروه مقابل می‌گویند تاکتیک تکرارشونده می‌تواند تبدیل به استراتژی شود. هر چقدر بتوانیم یکسری اقدامات را انجام دهیم و این اقدامات تکرار شوند، به معنای بزرگ شدن خواسته‌های جامعه و پیشروی جامعه است. طرفداران رویکرد تاکتیکی دولت در وفاق می‌گویند این رویکرد در کل به ضرر مردم‌سالاری است و باعث میشود مردم‌سالاری به محاق برود. در حالی که گروه مقابل می‌گویند این رویکرد به سود مردم‌سالاری است و از اینکه به سمت اقتدارگرایی حرکت کنیم، جلوگیری می‌کند. گروه طرح‌کننده تاکتیک می‌گویند وفاقی که دولت پذیرفته، نام محترمانه‌ای برای نفی تکثر است و باعث میشود تکثر موجود در جامعه مورد بی‌مهری قرار گیرد، ولی گروه دیگر می‌گویند ابزار هوشمندانه‌ای است که دولت به کار گرفته تا تکثر موجود به رسمیت شناخته شود و توسعه یابد. این گروه می‌گویند وفاق به نفع حاکمیت است، اما گروه مقابل می‌گویند سرنوشت جامعه و حاکمیت در هم تنیده شده و سرنوشت مشترک دارند. نمی‌توانیم بگوییم یک جامعه خوشبخت است، در حالی که حاکمیت ضعیفی دارد؛ یا یک حاکمیت موفق است ولی جامعه بدبختی دارد. اینها سرنوشت مشترکی با هم دارند، جامعه ضعیف دولت ضعیف دارد و جامعه قوی دولت قوی. گروهی که معتقد به تاکتیک‌محور بودن وفاق از سمت دولت هستند می‌گویند این وفاق به نفع حاکمیت است. می‌گویند پایگاه رای دولت را ضعیف می‌کند و باعث میشود افرادی که به رویکرد اصلاحات رای داده‌اند از دولت ناامید شوند. طرف مقابل می‌گوید اتفاقاً این وفاق باعث تقویت رای دولت میشود و اگر این وفاق بتواند شرایطی ایجاد کند که مطالبات و وعده‌های دولت محقق شود، باعث میشود پایگاه رای دولت تقویت شود و از دوچهارمی که رای نداده‌اند و یک‌چهارمی که به رقیب رای داده‌اند، عده‌ای به پایگاه رای دولت اضافه شوند. گروهی که فکر می‌کنند وفاق تاکتیک بوده و دولت آن را در پیش گرفته، اعتقاد دارند دولت امتیازاتی گرفته، ولی نبرد صدساله مشروطیت را باخته است. آنهایی که فکر می‌کنند وفاق یک استراتژی بوده که دولت در پیش گرفته، می‌گویند دولت در کابینه امتیازاتی داده تا نبرد مشروطیت را نبازد.
بعد سوم وفاق، وفاق بین حاکمیت و جامعه است، اینجاست که وفاق به عنوان یک نظریه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرین برای بحران‌های پیش‌رو مطرح میشود. فصل مشترک این تعریف از وفاق بین حاکمیت و جامعه را می‌توان به عنوان اعتماد سیاسی تعریف کرد. حلقه اصلی وفاق وجود اعتماد نهادی بین جامعه و مجموعه حاکمیت است که بنا به شواهد در وضیعت نامناسب قرار دارد و جمیع جهات نشان از روند نزولی آن است.
سه عامل تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی
واقعیت این است که سه عامل اصلی موجب تنزل سرمایه اجتماعی شده است. بالطبع برای بهبود سرمایه اجتماعی لازم است به سه عامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه کنیم. یعنی هر کدام از این سه عامل، برای بهبود سرمایه اجتماعی لازم است اما هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیست.
اول اینکه در بُعد اقتصادی لازم است رفاه جامعه افزایش یابد و منابع و امکانات بیشتر در دسترس جامعه قرار گیرد و به عبارتی، کالای عمومی با کیفیت بیشتری عرضه شود.
از طرف دیگر، ثبات باید به اقتصاد کلان بازگردد و به‌طور مشخص، تورم کاهش پیدا کند. تورم باعث میشود نااطمینانی‌ها افزایش یابد. محیط پیش‌بینی‌ناپذیر به نوبه خود مخل اعتماد است؛ هم در سطح روابط فردی و هم در سطح رابطه بین جامعه و نظام حکمرانی. سوم بهبود عدالت اقتصادی، کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت در جامعه باعث میشود که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. اگر فرصت دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به فرصت‌های اقتصادی فراهم شود، به بهبود اعتماد می‌انجامد.
چهارم برخورد با فساد؛ چراکه فساد از جمله مولفه‌هایی است که اعتماد را به‌شدت در جامعه کاهش می‌دهد. زمانی که فساد در سطح مسئولان، تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران یک سیستم وجود داشته باشد و با آن برخورد مناسب صورت نگیرد، اعتماد نهادی و اعتماد به سیستم سیاسی را به‌شدت مخدوش می‌کند. عامل دوم، بُعد اجتماعی است. در بُعد اجتماعی اول لازم است که جامعه مدنی تقویت شود. جامعه مدنی حدفاصل بین افراد و دولت‌ها و ضربه‌گیر دولت‌ها در مقابل افرادند. جایی که جامعه مدنی ضعیف است، افراد جامعه توده‌ای می‌شوند. هر فرد خودش مستقیم با حاکمیت روبه‌رو است. این حلقه واسط برای انتقال دوطرفه خواسته‌های حاکمیت و جامعه به یکدیگر وجود ندارد.
دوم؛ پذیرش و به رسمیت شناختن تکثر موجود در جامعه است که باعث میشود سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. واقعیت این است که ارزش‌های رسمی حاکمیت با ارزش‌های موجود در جامعه متفاوت است. اتفاقی که افتاده، این است که ارزش‌های جامعه از سوی حاکمیت نه‌تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه نفی می‌شوند، با آن برخورد سلبی و قهری صورت می‌گیرد تا به محاق برود. این تکثر باید پذیرفته شود. سوم، رفع تبعیض قومی، جنسیتی و مذهبی برای دسترسی برابر همه گروه‌های اجتماعی به فرصت‌های اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی است.
چهارم افزایش شفافیت است. این شفافیت هم برای اطلاعاتی که در دست حکمرانی است و هم برای تصمیم‌هایی که در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری گرفته میشود، اهمیت دارد.
عامل بعدی، در افزایش سرمایه اجتماعی، سیاسی است. در این عامل اول اینکه لازم است مشارکت سیاسی افزایش پیدا کند تا نهاد انتخابات احیا شود. مسئله بعدی پاسخگویی ساختار سیاسی است. پاسخگویی چرا اهمیت دارد؟ از حیث اینکه دولت‌ها به وعده‌هایی که می‌دهند عمل نمی‌کنند و کسی هم نمی‌تواند از آنها بپرسد وعده‌هایی که داده‌اید، به چه سرانجامی رسید؟ در واقع سیستمی برای پاسخگویی تعبیه نشده است. در هر دوره، یکسری وعده‌هایی داده میشود و کسی نمی‌تواند آنها را مطالبه کند و بپرسد چه اتفاقی در این مسیر افتاده است. برای بهبود سرمایه اجتماعی، لازم است سیستم پاسخگو شود. البته مشخص است که دستیابی به این موارد بسیار سخت است. اما این را باید دوباره و دوباره بدانیم اگر قرار است بخواهیم ناترازی‌های موجود در عرصه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و انرژی، حل‌وفصل شوند، به اعتماد مردم نیاز است و باید روند نزولی سرمایه متوقف شود تا مردم با اصلاحات اقتصادی همراه شوند.
گام‌های کوچک با آثار بزرگ
در هر حوزه‌ای میشود به مواردی اشاره کرد که در حیطه وظایف هر دستگاه وجود دارد و انجام آن می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد جامعه به نظام حکمرانی منجر شود.
اول اینکه، وظایف دستگاه‌ها برای بهبود سرمایه اجتماعی بسیار متنوع است و موارد زیادی را دربرمی‌گیرد. اگر قرار باشد هر دستگاهی برای سرمایه اجتماعی کاری کند، چطور باید به مسائل نگاه کند؟
دوم اینکه اینجا طرف حساب یک دستگاه خاص یا مجموعه دولت نیست، روی سخن با نظام حکمرانی است، به دلیل اینکه کل مجموعه نظام حکمرانی باید برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش کند و فقط به دولت مربوط نمی‌شود. کمااینکه بسیاری از مواردی که به آنها اشاره میشود، از حیطه اختیارات دولت خارج است. اما برای اینکه جایگاهی برای آن مشخص شود، دستگاه مسئول برای آن در نظر گرفته میشود.
قاعدتاً بسیاری از دستگاه‌های مسئول به تنهایی امکان انجام آن فعالیت‌ها را ندارند و اقداماتی که باید انجام شود، در ید اختیارات آنها نیست. برای مثال، مجلس می‌تواند با مسکوت گذاشتن قانون عفاف و حجاب به حل مشکل تقابل حاکمیت با جامعه کمک کند. قوه قضائیه با گسترش دامنه عفو مقام معظم رهبری، کاهش اطاله دادرسی و برخورد با فساد اقتصادی و اداری مسئولان، می‌تواند سرمایه اجتماعی حاکمیت را بهبود بخشد. فساد، اختلاس و رانت‌خواری، اعتماد را در همه‌جا از بین می‌برد. ولی زمانی که از اعتماد نهادی صحبت می‌کنیم، فسادی که در سطح مسئولان و حاکمیت وجود دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر ما با این فساد آن‌گونه که باید و شاید برخورد نکنیم، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. برخورد با موارد فساد نباید به گونه‌ای باشد که جامعه احساس کند در قوه قضائیه رسیدگی به اتهامات تحت تاثیر دوری و نزدیکی از قدرت است و برخورد درخور توجهی با اختلاس‌های مسئولان و نزدیکانشان حتی با ارقام بزرگ صورت نمی‌گیرد.
برگزاری علنی دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه نیز مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. شورای عالی امنیت ملی باید مسئله حصر را حل کند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید FATF را تصویب کند و اینکه بخواهد آن را همچنان به بعد موکول کند و مسئله‌ای را که موضوعات اقتصادی به آن گره خورده مسکوت بگذارد، مخالف سیاست اعتمادسازی است. صدا‌و‌سیما به عنوان رسانه‌ای منسوب به حاکمیت باید اخبار را به صورت دقیق، حرفهای و غیرجناحی منتشر کند و فرصت طرح دیدگاه‌های مختلف را ایجاد کند.
وزارت راه و شهرسازی هم وظایف گسترده‌ای دارد. ولی اگر بخواهم یک مصداق را بیان کنم، رسمیت بخشیدن به سکونتگاه‌های غیررسمی واجد شرایط و ایجاد امنیت تصرف ساکنان است که بالغ بر 10میلیون نفر از محروم‌ترین‌های جامعه در آنجا ساکن هستند. در رابطه با وزارت علوم، ساماندهی سهمیه‌های متنوعی که در قبال کنکور وجود دارد و اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، مهم است. شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور مصوبه‌ای داده که بر اساس آن، معدل دبیرستان در کنکور لحاظ میشود. بسیاری از خانواده‌ها با این مصوبه مخالف هستند. حتی خود مجلس و کمیسیون آموزش مجلس هم با این مصوبه مخالف است و مخالفت خودش را هم اعلام کرده؛ دکتر پزشکیان هم با این موضوع مخالف است و به صراحت در نقد آن اعلام کرد اگر این مصوبه پیش از این اجرا می‌شد، من نه می‌توانستم پزشکی بخوانم و نه وارد دانشگاه دولتی شوم. ولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف همه نظرسنجی‌ها و نظرات موجود در جامعه، عنوان می‌کند که از فکر اصلاح این مصوبه خارج شوید. اینکه درباره موضوعی که جامعه نسبت به آن مطالبه جدی دارد، بی‌تفاوتی به خرج دهیم، باعث میشود اعتماد کاهش یابد. بالطبع اصلاح آن می‌تواند اعتماد را افزایش دهد. دامنه تساهل نسبت به استادان و دانشجویان و پذیرش حقوق حداقلی آنها باید گسترده‌تر شود. وزارت فرهنگ و ارشاد باید ممیزی آثار هنری و مکتوب و رفع ممنوع‌الکاری هنرمندان را با حداکثر رواداری انجام دهد. سازمان برنامه و بودجه باید شفافیت بودجه و فرابودجه را پیگیری کند. وزارت کشور، می‌تواند قانونمند کردن مسئله اتباع خارجی را دنبال کند. مسئله اتباع خارجی موضوعی است که طی یک سال گذشته در اذهان عمومی طرح شده و اهمیت زیادی دارد. تساهل پلیس با موضوع حجاب هم نکته مهمی است. ورود نیروی انتظامی، به مسئله حجاب چه خاصیتی جز کاهش اعتماد مردم به پلیس و قرار گرفتن جامعه در مقابل پلیس دارد؟ حمایت از احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد و کاهش تبعیض در انتخاب استانداران و فرمانداران هم اهمیت دارد. نمونه این مسئله را در انتخاب استاندار بلوچ در سیستان و بلوچستان مشاهده کردیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات را پیگیری کند.
لازم است بانک مرکزی تورم را کنترل کند. وزارت بهداشت باید توسعه پوشش بیمه در دهک‌های پایین جامعه و حمایت از بیماران خاص را دنبال کند. وزارت کار با هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند اقدامات مطلوبی انجام دهد. وزارت امور خارجه لازم است تنش‌زدایی را با جدیت دنبال کند و در عین حال حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به اشکال مختلف در دستور کار قرار دهد. برای مثال، به آنها خدمات کنسولی بدهند؛ یا اگر ایرانیان خارج از کشور قرار باشد به ایران سفر کنند، به آنها اطمینان داده شود که مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و ارتقای سرعت اینترنت را پیگیری کند. سازمان امور اداری و استخدامی باید فرآیندهای استخدامی را شفاف‌سازی کند. در این مصداق، فرآیندهای استخدامی باید شفاف شود و مشخص شود چه مسیری وجود دارد و سهمیه‌های استخدامی ساماندهی شوند و مشخص شود این سهمیه‌ها چطور در استخدام‌ها عمل می‌کنند. این موارد، همان‌طور که در ابتدای صحبت‌هایم هم گفتم، فقط در ید اختیارات دولت نیست و باید از مبادی بالاتری برای آن تصمیم گرفته شود. ولی کلیت این است که حکمرانی اگر می‌خواهد سرمایه اجتماعی را بهبود دهد، باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
جمع‌بندی
صحبت‌های پایانی‌ام، جمع‌بندی مواردی است که درباره آنها صحبت کردم. در این ارتباط باید چند نکته بگویم که قابل توجه است. اول اینکه، مخاطب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی جامعه، حاکمیت است. مجموعه حاکمیت، چه نهادهای انتصابی و چه نهادهای رقابتی، که در مجموعه حاکمیت جای می‌گیرند باید بدانند این کار از ید اختیارات یک نهاد خارج است و همه باید توجیه شوند که این مسئله، مسئله‌ای به شمار می‌رود که کل حاکمیت با آن درگیر است. دوم اینکه رابطه رشد سرمایه اجتماعی و رشد سرمایه اقتصادی، یک علیت دوطرفه است. یعنی رشد هر کدام، بر دیگری تاثیر می‌گذارد. این دو، فارغ از یکدیگر نیستند. رشد سرمایه اقتصادی می‌تواند سرمایه اجتماعی را بهبود بخشد و بالطبع، رشد سرمایه اجتماعی هم می‌تواند بر رشد سرمایه اقتصادی تاثیر بگذارد. افزایش سرمایه اجتماعی موجب همراهی جامعه با اصلاحات اقتصادی میشود. ولی باید بدانیم که مهم‌ترین مانع برای افزایش سرمایه اجتماعی، ذی‌نفعان وضع موجود هستند که وضع تعادلی موجود را ایجاد کرده‌اند و طبیعی است که برای بهبود افزایش سرمایه اجتماعی و مسیرهایی که وجود دارد، مقاومت می‌کنند. این مسئله، موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. این وضع موجود دارای ذی‌نفعانی است که حاضر نیستند به راحتی در مقابل آن اقدامات راهبردی کوتاه بیایند. مسئله بعدی که بسیار اهمیت دارد، این است که بهبود سرمایه اجتماعی فرآیند سخت و زمان‌بری محسوب میشود. اقداماتی که در حوزه اجتماعی صورت می‌گیرد، با اقدامات حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های عینی متفاوت است. فرآیندهای اجتماعی بسیار سخت و طولانی است. یعنی شاید برای حاکمیت، بالا بردن قیمت بنزین بسیار راحت‌تر باشد تا اینکه یکسری اقدامات اجتماعی انجام دهد. برخی می‌گویند اقدامات اجتماعی که نیاز به پول و بودجه ندارد؛ پس بهتر است حاکمیت این کارها را انجام دهد. اما برخی از این اقدامات برای حاکمیت بسیار سخت‌تر است، چراکه ذی‌نفعان ایدئولوژیک دارد. برای مثال ویتنام ابتدا اصلاحات اقتصادی را انجام داد، ولی بعد از چندین سال، آزادی مذهب را که موضوعی برای بهبود سرمایه اجتماعی بوده، مطرح کرده است. این فرآیند بسیار سخت و زمان‌بر است. مثال دیگر در این ارتباط، کشورهای اروپای شرقی هستند که از میانه دهه 90 به سمت دموکراسی گام برداشتند، اما بررسی سرمایه اجتماعی آنها با اروپای غربی نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای در سرمایه اجتماعی آنها با هم وجود دارد و به این معناست که روند بهبود سرمایه اجتماعی، روندی نیست که با یک دستور، با یک کلید اتفاق بیفتد. بلکه روند زمان‌بری است.
این نتیجه‌گیری را میخواهم داشته باشم که منوط کردن اصلاحات اقتصادی به افزایش سرمایه اجتماعی می‌تواند موجب توقف اصلاحات اقتصادی در آینده‌ای نامعلوم شود. بسیار خوب بود اگر می‌توانستیم تا حد مطلوبی سرمایه اجتماعی داشته باشیم و بعد با پشتوانه آن، اصلاحات اقتصادی را شروع کنیم. نمی‌توانیم منتظر بمانیم که سرمایه اجتماعی به حد قابل قبول برسد و بعد اصلاحات اقتصادی را شروع کنیم. چرا که سرمایه اجتماعی و اصلاحات اقتصادی با یکدیگر رابطه دوطرفه دارند و باید در نظر بگیریم و بدانیم که اگر بخواهیم صبر کنیم، می‌توانیم اقدامات اصلاحی و فعالیت‌های منجر به بهبود سرمایه اجتماعی را شروع کنیم؛ اما در نظر بگیریم که بهبود بسیار تدریجی و زمان‌بر است.
احمد دوست‌حسینی: خانم دکتر مریم زارعیان هم بحث را بسیار خوب باز کردند و هم خوب جمع کردند. اکنون باید به یک سوال مهم پاسخ داده شود: کدام‌یک از مواردی که ایشان مطرح کردند باید اول و کدام‌یک دوم و سپس دیگری انجام شود؟ خانم دکتر زارعیان یک دسته‌بندی پیش روی ما گذاشتند که بر اساس آن، سرمایه اجتماعی به سه گروه از متغیرها وابسته است. یکی از گروه‌ها، متغیرهای درون‌زای اجتماعی هستند. یعنی به متغیرهای اقتصادی وابسته نیستند. یک گروه به اصلاحات سیاسی برمی‌گردد و یک گروه هم به اصلاحات اقتصادی وابسته‌اند. باید دید که آیا می‌توان اجرای آن گروهی را که تا حد زیادی به اصلاحات اقتصادی وابسته نیست سریع‌تر انجام داد تا سرمایه اجتماعی افزایش یابد یا خیر؟ اگر بشود که عالی است. یعنی اینکه آیا میشود با ایجاد زمینه و توسعه فضای مشارکت سیاسی که هزینه اقتصادی چندانی ندارد، سرمایه اجتماعی را افزایش داد یا دشواری آن کمتر از کارهای دیگری که لازم است انجام بشود نیست.
محمدمهدی بهکیش: فهم ما از صحبت‌هایی که مطرح شد این است که رابطه‌ای دوطرفه بین اصلاحات سیاسی و اصلاحات اجتماعی وجود دارد. به نظر من اصلاحات اجتماعی، پیشران نیست و رابطه دوطرفه است. به‌خصوص به دلیل اینکه طولانی‌مدت است. اصلاحات اجتماعی طول می‌کشد و هزینه نیاز دارد. ما بعضی از اصلاحات اجتماعی را مثال می‌زنیم و حتی می‌گوییم اگر اینترنت را آزاد کنیم از نظر اجتماعی هزینه‌های زیادی دارد. همان‌طور که اشاره کردند، ذی‌نفعانی وجود دارند که باید راهکاری برای این ذی‌نفعان لحاظ کنیم. این ذی‌نفعان باید سروسامان داده شوند و بنابراین، اصولاً اگر بخواهیم پیشران تعیین کنیم، باید پیشران را اقتصاد در نظر بگیریم و نه سیاست. چرا که باید خرج کنیم تا بتوانیم اصلاحات اجتماعی را به همراه اصلاحات اقتصادی حرکت دهیم. دومین مسئله این است که نمودارها نشان داده مهم‌ترین مشکل مردم، تورم است. درست است؛ اگر به خواست مردم نگاه کنیم، بزرگ‌ترین مشکل، تورم است. اصلاحات اجتماعی بسیار خوب است، یک عده هم مخالفت خود را کنار می‌گذارند؛ اما تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم، شرایط درست نمی‌شود. اکنون شرایط ما به شکلی است که سالانه 20 درصد به حقوق مردم اضافه می‌کنیم ولی جامعه را با تورم 40درصدی هدایت می‌کنیم. یعنی سالانه 20 درصد مردم را جریمه می‌کنیم و قدرت خرید آنها را 20 تا 30 درصد کاهش می‌دهیم. چرا مردم روزبه‌روز همه در حال فقیر شدن هستند؟ بنابراین به نظرم خیلی خوب است که ابعاد اجتماعی مسئله را در نظر بگیریم. همیشه در جلسات مجموعه دنیای اقتصاد مطرح بوده که ما فقط نباید اقتصادی به مباحث نگاه کنیم. به همین دلیل دوستان از دیسیپلین‌های دیگر همیشه همراه و کمک‌کننده بوده‌اند. نباید این اشتباه را مرتکب شویم. دکتر نیلی هم نگفتند که پیشران اصلاحات اجتماعی است؛ گفتند اگر بخواهیم یک جای آسان‌تر را شروع کنیم، از چند اصلاح اجتماعی شروع کنیم تا کمی مردم را موافق کنیم و بتوانیم اصلاحات اقتصادی را در آن زمینه به اجرا درآوریم. این اشتباه را نکنیم که آن پیشران است و باید جلو برود. بنابراین اگر با آن نگاه موافق باشیم، به نظرم یکی دو اصلاح اجتماعی بسیار خوب است ولی اصل موضوع، همان کاهش تورم است که آقای دکتر نیلی هم تحلیل خوبی از آن ارائه کردند و راه‌حل ارائه دادند. حالا چطور می‌توانیم وارد مسائل اقتصادی شویم؟ از آسان‌ترین راه باید وارد شویم. جامعه‌شناسان می‌توانند کمک کنند که چگونه از آسان‌ترین راه که در این شرایط بسیار پیچیده ممکن است شروع شود، وارد شویم و اصلاح اقتصادی را انجام دهیم؟ به نظر من جامعه‌شناسان می‌توانند بسیار کمک کنند چرا که جامعه را بیشتر می‌شناسند.
نوید رئیسی: جایی که مهم‌ترین مسئله کشور را گرانی و تورم در نظر می‌گیریم، شاید اگر تفکیک سن، جنسیت و تحصیلات را مدنظر قرار دهیم، تفاوت بسیاری با تصویری که پیش چشم داریم، ایجاد میشود. در انتخابات امسال با پدیده‌ای مواجه بودیم که جنس آن هم انتخاباتی بود و قرار بود از اصلاحات دفاع کند. در انتخاباتی که سپری شد، برخلاف گذشته، با پدیده جالبی روبه‌رو بودیم. در این زمینه، جوانان نبودند که سعی می‌کردند میانسالان یا افراد مسن‌تر را دنبال خودشان بکشند. برای اولین‌بار پدران و مادران سعی می‌کردند فرزندان را قانع کنند به سمت صندوق رای بیایند. یک دلیل عمده می‌تواند این باشد که به نظر می‌رسد سیاستمداران ما دستور زبان مشترک با جوانان را از دست داده‌اند. گفتمان غالب در زمان تبلیغات انتخابات سال 1376 که من برای اولین بار می‌توانستم رای بدهم، گفتمان حق‌محور بود؛ در آن زمان، آقای رئیس‌جمهور به من می‌گفت تو حقوقی داری که میخواهم از آن دفاع کنم. گفتمان حق‌محور در این انتخابات وجود نداشت. همه‌اش از جنس تربیت، دوستی و کنار هم بودن بود. مسئله حجاب به عنوان حجاب به رسمیت شناخته نمی‌شد. این باعث میشود که رای بخشی از اجتماع یعنی جوانان که پایه رای بالایی هم دارند، از دست برود. درباره اینکه اصلاحات از اقتصاد شروع بشود یا از اجتماع باید گفت تشکیل سرمایه اجتماعی بسیار زمان‌بر است. اما مسئله اصلی، جهش در سرمایه اجتماعی نیست؛ ایجاد چشم‌انداز مهم‌تر از همه است. یعنی اگر داده‌های سال 1394 را نگاه کنیم، می‌بینیم که آن سال در عمل اتفاقی نیفتاده اما چشم‌اندازی در جامعه به وجود آمده که نشان می‌دهد قرار است تغییر ایجاد شود. گفته شد که سال 1384 گفتمان و ایده‌ای وجود نداشته ولی به هر حال، اینکه گفته می‌شد «نفت را سر سفره مردم می‌آورم» برای جامعه باورپذیر شده بود و این اتفاق هم افتاد و درآمد نفت را توزیع کرد. نکته دیگری که به آن اشاره کردید ذی‌نفعان هستند که این وضعیت را حفظ می‌کنند. این برای من سوال است که اگر دولت در زمینه فیلترینگ نمی‌تواند با این ذی‌نفعان مقابله کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که بعدها بتواند در زمینه درآمد نفت برای من کاری انجام دهد؟ یعنی من فکر می‌کنم اشتباه است که به عنوان جوان دهه 70 با آنچه تجربه کرده‌ام، بتوانم از یکسری مسائل گذر کنم. اگر من به حاکمیت اجازه دهم بگوید موی خود را چگونه درست کنم، چه بپوشم، چه گوش بدهم و چه گوش ندهم، چگونه می‌توانم انتظار داشته باشم که بتوانم دستور کار اصلاحات سیاسی انجام دهم و بگویم قدرت را با من تقسیم کن و چرا درآمد نفت را این‌چنین تقسیم می‌کنی؟ طبق لایحه بودجه، داستان شفاف است. می‌دانیم که در صادرات نفت، ذی‌نفعی کاملاً در ردیف دولت وجود دارد که در لایحه بودجه هم از آن اسم برده میشود و خجالت هم کشیده نمی‌شود که دستگاهی که باید زیرمجموعه دولت باشد، در ردیف دولت پیش‌بینی شده و جای گرفته است. اگر این چشم‌انداز به لحاظ اجتماعی برای من حل شود، من انتظار ندارم این موضوع حل بشود.
عباس عبدی: از آنجا که در صحبت راجع به وفاق، مطالبی گفته شد، نظرم را مطرح می‌کنم. خانم زارعیان چهار چالش را مطرح کردند: دودولتی، تنش‌های منطقه‌ای، تحریم و پشتوانه اجتماعی. هر چهار چالش، بدون وفاق حل نمی‌شوند. تمام این چالش‌ها به دلیل وجود شکاف‌های درون قدرت ایجاد میشود. سوال من این است که شما چگونه می‌توانید وفاق را به عنوان تاکتیک مطرح کنید؟ این موضوع چگونه امکان‌پذیر است؟ امکان حل هیچ‌یک از این چالش‌ها بدون وفاق وجود ندارد. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، ممکن است نگاه ما به سیاست‌های فعلی مقداری متفاوت بشود. ایرادی که در طرح مسئله وجود داشت، این بود که تمام مسائل را متوجه حاکمیت کردید. این کاملاً ضد وفاق است. نکته این است که تمام چیزهایی را که می‌خواستید، از حاکمیت مطالبه کردید. در حالی که اساساً ایده وفاق این را نمی‌گوید. ایده وفاق می‌گوید اینها را از حاکمیت میخواهیم اما من درباره این اتفاقات چه مسئولیتی می‌پذیرم؟ تنها نکته کلیدی بحران، همین است. علت اینکه می‌بینیم این فرآیند ممکن است با شکست روبه‌رو شود، این است که مسئولیت این طرف مشخص نیست. برای مثال رفع حصر را به عنوان یک مصداق مطرح کردید. من هم موافق این موضوع هستم؛ اما رفع حصر می‌تواند منشأ اختلاف باشد، نه اینکه منشأ وفاق باشد. نه‌فقط رفع حصر، بلکه بقیه موارد هم چنین امکانی را دارند. اگر از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم، کل قضیه اساساً تغییر می‌کند. مسئله فیلترینگ را در نظر بگیرید. روزی که آقای پزشکیان وارد رقابت‌های انتخابات شد، این‌گونه به نظر رسید که می‌تواند بسیار سریع فیلترینگ را بردارد. اما هزار پله بالاتر از فیلترینگ، برجام بود که زمین خورد. اساساً این موارد قابل مقایسه نیست، اما برجام چرا زمین خورد؟ چرا که متولی آن، متوجه نبود ذی‌نفعانی که در متن به آن اشاره کردید و بسط ندادید، کار خود را انجام می‌دهند. بنابراین به ذهنم می‌رسد که باید این‌گونه به ماجرا نگاه کرد. در نمونه دیگر، گفتید که 89 درصد می‌گویند تورم مسئله اصلی است. بدون استثنا می‌گویم که از سال 1370 و خرده‌ای و در همه نظرسنجی‌ها، اگر از پرسشگران می‌خواستیم دو مسئله مهم را بگویند، همیشه تورم بالای 75 درصد پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است. اما تورم هیچ‌وقت حل نشده؛ چرا که وظیفه سیاست‌گذار، حل عاملی است که موجب تورم میشود. تورم که از آسمان نمی‌آید. تورم متغیری است که ریشه در موضوع دیگری دارد که آن موضوع را حل نمی‌کنیم. اگر این‌گونه بود که تا حالا تمام مسائل اقتصادی حل شده بود. بنابراین در‌عین‌حال که مسائل بسیار خوب ارائه شد، این نقاط ضعف را هم داشت که باید حل شود. تصور می‌کنم گیر اصلی ماجرا، تصور ما از وفاق است. بسیار راحت از وفاق درون‌سیستمی عبور می‌کنیم. فکر می‌کنیم که این وفاق باید باشد. اما این وفاق عملاً وجود ندارد. مشکلات، درون‌سیستمی است. حل چنین مشکلی بسیار سخت‌تر از بقیه مسائل است. اگر سیستم درون خودش وفاق نداشته باشد، غیرممکن است بتواند با مردم خود وفاق پیدا کند. می‌تواند درون خود وفاق داشته باشد ولی با مردم وفاق نداشته باشد؛ اما نمی‌تواند درون خود وفاق نداشته باشد اما با مردم وفاق داشته باشد. در چنین شرایطی، مشکل ایجاد میشود. به نظر من گیر ماجرا اینجاست که اگر مقداری نسبت به همین ایده‌هایی که گفته شد و درست هم بود، مسئله وفاق بهتر توجیه شود، رویکرد به ماجرا هم عوض میشود.
محمد طبیبیان: خانم دکتر زارعیان در ابتدای صحبت‌هایشان گفتند که ما نه در یک سیستم سیاسی توتالیتر زندگی می‌کنیم و نه در یک سیستم سیاسی دموکراتیک. من اکنون بعد از 40 یا 50 سال فعالیت در حوزه‌های مرتبط با دولت، به‌تازگی در حال یاد گرفتن موضوعاتی هستم که برایم شگفت‌انگیز است. از آنجا که ما در سیستم جدید درس خوانده‌ایم، با ذهنیت‌هایی وارد جامعه شده‌ایم که متاثر از فرهنگ و دنیای مدرن است. یعنی فکر می‌کنیم دولت طبیعتاً باید به فکر آبادی مملکت، رفاه مردم، ایجاد شرایط عادلانه، روابط منصفانه و... باشد. طبیعی است. اصلاً غیر از این به مخیله ما خطور نمی‌کند. همیشه فکر می‌کردیم که اگر غیر از این باشد، باید توضیح بدهیم تا این شرایط تغییر کند. در صورتی که حالا، به‌آهستگی چشم باز می‌کنم و می‌بینم عده‌ای در این سیستم بوده‌اند و همچنان هم هستند که وظیفه خودشان را در تخریب مملکت می‌بینند. این موضوع بسیار شگفت‌انگیز است. هیچ‌وقت باورم نمی‌شد، مگر الان. در حال حاضر عنوان میشود مملکت باید تخریب شود و درصد بزرگی از مردم از بین بروند، و این را هم یک وظیفه الهی برای خودشان در نظر می‌گیرند (واکنش به اظهارات سیدمحمدمهدی میرباقری).
این مبانی اصلاً در اسلام وجود ندارد؛ این حرف‌ها را از کجا می‌آورند؟ بر اعتقاد خود هم بسیار پافشاری می‌کنند؛ می‌گویند تحریک کنیم که آشوب ایجاد بشود، جنگ دربگیرد، شرایط بدتر شود؛ حتی اعتقاد دارند اگر میشود، تلاش کنیم راه‌حل پیدا نشود. هیچ‌وقت برای من باورکردنی نبود که افرادی بر سر قدرت باشند و این‌چنین به امانت نگاه کنند. قدرت، امانت است. یک حکومت و سیستم و قدرت، از جانب مردم امانت است. امانت‌داری هم رسم‌ورسومی دارد و باید اولویت‌های مردم به حساب بیاید. بنابراین، مشکلات بنیادین‌تر از این مطالبی که مطرح می‌کنیم وجود دارد که ما هیچ‌وقت عقلمان نمی‌رسیده، درست هم تبیین نشده و به آن هم فکر نکرده بودیم؛ و این موضوعات اکنون بیشتر ظاهر و بیان میشود. من فکر می‌کنم بخش زیادی از جامعه روشنفکران کشور باید به این مسائل بپردازند و راهی برای تصحیح این پروسه پیش‌بینی شود. نمی‌شود این روند را ادامه داد. از همین الان که شرایط وحشتناکی در کشور ایجاد شده و هیچ‌کس هم به فکر این نیست که راه برون‌رفتی پیش‌بینی کند. من فکر می‌کنم که جنبه‌هایی که ما اقتصاددان‌ها به آن فکر نکرده‌ایم، این موارد است و جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی باید به این مسائل فکر کنند و باید ما را زودتر روشن می‌کردند. به همین دلیل است که می‌گویم اصولاً سیستم پر از هرج‌ومرجی داشته‌ایم و عده‌ای هم دوام و بقایشان در تداوم هرج‌ومرج بوده است. حالا می‌آییم و یک کلمه‌ای به نام وفاق مطرح می‌کنیم. به نظر من، وفاق یک کلمه کاملاً بی‌معنی است. حکومت در قالب قانون اساسی وظایفی دارد و باید به آن وظایف عمل کند. آن وظایف هم سیستم اجرایی دارد که با انتخابات و دولت‌ها تغییر می‌کند. دولت‌ها باید قانون اساسی را تا آنجا که به حقوق مردم وابسته است، اجرایی کنند و ارتقا ببخشند. در این کار، اختلاف نظر وجود خواهد داشت. حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در آمریکا همیشه اختلاف نظر خواهند داشت. ولی مردم انتخاب می‌کنند که کدام‌یک انتخاب شوند. نمی‌شود بگوییم که حزب دموکرات رای آورده اما بیایید چند نفر را هم از حزب مخالف به کار بگیرید که هر روز چوب لای چرخ دولت بگذارند. اصلاً معنی ندارد. بنابراین، باید کمی بیشتر به این کانسپت‌ها توجه کنیم چون در قالب سیستمی که دچار هرج‌ومرج شده، معنی پیدا می‌کند و ما به هرج‌ومرج اصالت و هویت می‌دهیم. نباید چنین اتفاقی بیفتد. یکی از اشتباهات کشنده آقای پزشکیان که در آخر هم دولتش را خواهد کشت، وفاق بود. افرادی را در دولت به کار گرفت که هم‌تراز با کار خودش نیستند؛ از سطح بالا تا استاندار این اتفاق افتاده است. محوریت بحث ما روی حقوق مردم، حقوق جامعه و نحوه پیاده شدن حقوق است و اینکه افراد چطور باید روی کار بیایند تا مملکت حفظ شود و حقوق مردم تحقق یابد. من با دکتر بهکیش کاملاً موافق هستم که اقتصاد امور را پیش می‌برد و تحولات اجتماعی را ورق می‌زند. همچنین، اقتصاد است که سرمایه اجتماعی یعنی حمایت مردم از حکومت را به وجود می‌آورد. یک مثال بزنم. از نظر کلی، تمام انقلاب‌ها غیر از یک مورد شکست خورده‌اند و آن هم انقلاب آمریکا بوده است. این انقلاب به صورت تصادفی شکست نخورد. بعد از انقلاب آمریکا، جنگ داخلی شروع شد. این جنگ داخلی بسیار پرهزینه و پرکشتار بود و زمینه‌های نفرت عجیبی در سیستم اجتماعی آمریکا ایجاد شد. بعد از این جنگ داخلی، تورم به وجود آمد، مدیریت کشور به هم ریخته بود و در مجموع آثار اینکه این انقلاب، یعنی انقلاب آمریکا که علیه حکومت انگلستان و برای استقلال انجام شده بود، در حال شکست است، وجود داشت. تورم ایجاد شده بود، نفرت وجود داشت، بحران داخلی شدت گرفته بود و کینه‌توزی ناشی از جنگ داخلی هم به وجود آمده بود. فقط یک موضوع این انقلاب را نجات داد: سرمایه‌داری. آنهایی این انقلاب را نجات دادند که راه‌آهن کشیدند و فولاد تولید کردند تا راه‌آهن و پل ساخته شود. این افراد تجارت و تولید را ترغیب کردند. در نتیجه، فردی که در آلاباما بود، محصولی را خریداری می‌کرد که در کالیفرنیا تولید می‌شد؛ صنعتگر مستقر در کالیفرنیا مواد اولیه‌ای استفاده می‌کرد که در آلاباما و کارولینای جنوبی تولید می‌شد. این اتفاقات سبب شد که بحران‌های اجتماعی و سیاسی و داخلی به‌تدریج کنار بروند. منافع مشترک ایجاد شد. پس اقتصاد مهم است و می‌تواند بسیاری از موضوعات اجتماعی را حل کند. بعضی از مسائلی که دوستان می‌گویند، مثل این موضوع که وفاق اجتماعی ایجاد کنیم و گرفتاری‌های اجتماع را بهبود ببخشیم و بعد به سراغ اقتصاد برویم مثال واضحی از این است که آب رفته، نیاید به جوی. بعضی اتفاقات و حوادثی که رخ داده، دیگر برنمی‌گردد. مسئله حجاب، درست مدیریت نشد و از کنترل خارج شد. ولی اقتصاد را می‌توان درست کرد و حکومت هم اگر اقتصاد را درست کند، اعتبار جدید ایجاد می‌کند. پس حکومت باید آب‌ریخته را فراموش کند و اعتبار جدید برای خودش درست کند. اینجاست که موفق میشود. من فکر می‌کنم ما وظیفه داریم در مقابل آن شیوه فکری که در جامعه بوده و حکومت انجام داده مقاومت کنیم و بگوییم که دولت باید روی حقوق مردم و روی بهبود زندگی مردم در جامعه تمرکز کند. ما در مقابل حرفهای حکومت سکوت کرده‌ایم. بعد از آن هم لازم است اقتصاد را حمایت کنیم، مثل آمریکا، پروژه‌های خوب و تصمیمات خوب اجرا کنیم و بعد همه اتفاقات تلخ گذشته فراموش میشود.
روندهای چهارگانه: ضعیف شدن حکومت و جامعه
محسن گودرزی: بر این موضوع توافق وجود دارد که کشور در شرایطی قرار دارد که به اصلاحات اقتصادی جدی و فوری نیازمند است ولی موانعی بر سر راه این اصلاحات وجود دارد که تحقق آن را به تعویق می‌اندازد، موانعی که بیشتر ماهیت سیاسی و اجتماعی دارند. اصلاح سیاسی اجتماعی چنان با اصلاحات اقتصادی گره خورده که بهبود هر یک مشروط به دیگری شده است. به نظر می‌رسد ما یک «چرخه یا دور تشدیدشونده منفی» شده‌ایم. به گونه‌ای که وضعیت اقتصادی مانع بهبود اصلاح سیاسی اجتماعی و وضعیت اجتماعی نیز مانع اصلاحات اقتصادی میشود. من قصد دارم سیمایی کلی از وضعیت اجتماعی را ترسیم کنم و نشان دهم که چه موانع اجتماعی بر سر راه تصمیمات سخت اقتصادی قرار دارد. در واقع این تصویری که از وضعیت اجتماعی ترسیم می‌کنند در نهایت به این ایده منجر میشود که اگر شکاف‌های فزاینده میان دولت و ملت متوقف و ترمیم نشود، تصمیمات جدی اقتصادی صورت تحقق به خود نمی‌گیرند و اگر هم اتخاذ شوند احتمالاً در میانه متوقف می‌شوند یا صورت تحریف‌شده‌ای پیدا خواهند کرد.
براساس یافته‌های متعدد پیمایش‌هایی که طی پنج دهه گذشته در کشور انجام شده و بر اساس مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها، قصد دارم برداشت خود را از وضعیت اجتماعی کنونی ارائه دهم. در اینجا چندان به جزئیات اعداد و ارقام اشاره‌ای نخواهم کرد؛ این اطلاعات در دسترس است و می‌توان به آن مراجعه کرد. در شرایط فعلی با چهار روند مهم مواجهیم: شکاف فزاینده دولت /ملت، افول سرمایه اجتماعی و ضعیف شدن جامعه، افول عقاید و گرایش‌های دینی و در نهایت، گسترش و تعمیق «احساس زوال اجتماعی».
شکاف دولت /ملت
بی‌اعتمادی سیاسی و شکست دولت
شکاف دولت /ملت ابعاد گوناگونی دارد. یکی از آنها، کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه است. در طول دو دهه، اعتماد مردم به این نهادها به‌تدریج کاهش یافته به نحوی که میانگین اعتماد به قوای سه‌گانه به حدود 20 درصد رسیده است. اگرچه این میزان پیش از این هم چندان بالا نبوده، اما همین اندک ذخیره اعتماد سیاسی نیز به‌تدریج رو به کاهش است. اعتماد سیاسی به این معناست که از دید مردم، نهادها کار خودشان را به‌درستی انجام می‌دهند و رویه‌ها و تصمیمات آنها قابل‌اتکا و پیش‌بینی‌پذیر است. اگر مردم احساس کنند تصمیمات و سیاست‌های نهادها در جهت منافع عمومی نیست یا این نوع تصمیمات پایدار نیستند و نمی‌توان به آنها تکیه کرد، امروز یک سیاست در پیش گرفته میشود و فردا سیاستی دیگر، اعتمادشان کاهش پیدا می‌کند.
بُعد دیگر، به عملکرد نظام حکمرانی بازمی‌گردد. مردم از نظام حکمرانی توقع دارند که نیازهای مادی آنها را تامین کند، سطح رفاه را افزایش دهد، بر اساس قانون عمل کند، امنیت را تامین کند و فضایی برای بیان دیدگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی فراهم کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت مردم، ساختار سیاسی را در تحقق این خواسته‌ها ناتوان می‌بینند. برای نمونه، در سال 1400، زمانی که عملکرد نظام حکمرانی در متغیرهایی مانند کنترل تورم، مسکن و کاهش بیکاری ارزیابی شد، تنها شش درصد از مردم اظهار داشتند که دولت در این زمینه‌ها موفق عمل کرده است؛ در مقابل اکثریت قریب‌به‌اتفاق، عملکرد دولت‌ها را در این حوزه‌ها شکست‌خورده ارزیابی کردند.
این ارزیابی در حوزه قانون و مسائل دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، از یک‌سو مردم به نهادهای سیاسی اعتماد ندارند و از سوی دیگر، عملکرد آنها را ناموفق ارزیابی می‌کنند و در مجموع، اهداف و عملکرد این نهادها را منطبق با خواسته‌های خود نمی‌دانند.
گرایش به جدایی دین از سیاست
وجه دیگری از این شکاف، در سطح نمادین نمودار شده است. آرمان‌ها، ایده‌آل‌ها و ارزش‌هایی که برای مردم جدی و مهم است، با آنچه حکومت مطلوب می‌داند، تفاوت دارد. به بیانی دیگر، ارزش‌های مطلوب که به صورت رسمی ترویج میشود و حکومت از آنها حمایت می‌کند، از نگاه مردم قابل قبول نیست. این شکاف به‌ویژه در بنیادی‌ترین ارزش‌های نظام سیاسی، یعنی پیوند دین و سیاست، مشاهده میشود. پیوند دین و سیاست در دهه 70 جامعه را به دو قطب تقسیم کرده بود؛ در آن زمان، اکثریت جامعه از این پیوند حمایت می‌کردند و جمعیتی در حدود 30 تا 35 درصد مخالف بودند. اما در سال 1402، 72 درصد از مردم خواهان جدایی دین از سیاست بودند. در دیگر عرصه‌های فرهنگی نیز نمود این شکاف مشاهده میشود، از قهرمانان گرفته تا نمادها و رفتارها و سبک‌های زندگی، اختلاف میان نوع مطلوبیت‌های مردم و نوع مطلوبیت‌های رسمی آشکار است.
احساس بی‌اهمیتی و بیگانگی عاطفی
جنبه دیگری از این شکاف به رابطه و پیوند عاطفی میان نظام سیاسی و مردم مربوط میشود. رابطه‌ای که مبتنی بر عواطف منفی و بر پایه ترس و سوءظن استوار شده است. اکثریت مردم معتقدند که مردم به خاطر هراس از بیان نظرات انتقادی خود پرهیز می‌کنند. در چنین شرایطی مردم نسبت به نظام سیاسی احساس تعلق نمی‌کنند و نهادهای سیاسی را از آن خودشان نمی‌دانند و در عین حال هم معتقدند نهادهای سیاسی نیز برای آنها و منافع و نظرات آنها ارزشی قائل نیستند. این وضعیت که مردم احساس می‌کنند به شمار نمی‌آیند و به رسمیت شناخته نشده‌‌‌اند و نوعی از تحقیر اجتماعی را تجربه می‌کنند، پیوند آنها را با نهادها و ارزش‌های رسمی سست و ضعیف کرده است.
این شرایط موجب شده فضای دوگانه «ما» و «آنها» شکل بگیرد، فضایی که اعمال، رفتار و تصمیمات «آنها» علیه «ما» در جریان است و «ما» سعی می‌کند به هر طریقی که می‌شناسد و می‌تواند و در دسترس دارند، از خود در برابر «آنها» حفاظت کند. این رویکرد، هم در ساختار سیاسی و هم در میان مردم دیده میشود؛ به این معنا که مردم به نظام حکمرانی بی‌اعتماد هستند و نظام حکمرانی نیز به مردم بی‌اعتماد است. سیاست‌هایی مثل گزینش، فیلترینگ و مانند آن جلوه‌های بی‌اعتمادی است.
در فضای دوگانه‌ای که میان «ما» و «آنها» شکل می‌گیرد، وجود «وفاداری» برای ساختار سیاسی از اهمیت بیشتری نسبت به «کارآمدی» برخوردار میشود. ساختار سیاسی هنگام انتخاب افراد، وفاداری را بر کارآمدی ترجیح می‌دهد؛ چراکه نیازمند همراهانی است که در شرایط بحرانی کنار آن بایستند.
نتیجه این بی‌اعتمادی متقابل این است که نظام حکمرانی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود به سیاست‌های کنترلی روی می‌آورد و منابع خود را صرف کنترل و نظارت می‌کند. اگر نخبگان را نیز در چنین معادله‌ای وارد کنیم عمق این شکاف بیشتر نمایان میشود.
در این زمینه است که مردم تصمیم‌ها و اقدامات حکمرانان را ارزیابی می‌کنند و به آنها واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، معمولاً تصمیمات و سیاست‌ها، حتی اگر از نظر کارشناسی منطقی و پذیرفتنی باشد، از سوی مردم با سوءظن نگریسته میشود. روشن‌تر بگوییم، بی‌اعتمادی همان سوءظن است و این معیار غالب بر ذهن جمعی در ارزیابی سیاست‌ها و تصمیمات اساسی است.
شکاف بین حاکمیت و جامعه در میان گروه‌های اجتماعی موثر مانند جوانان، تحصیل‌کردگان و شهرنشینان بسیار شدیدتر است. به عبارت دیگر، نخبگان جامعه بیشترین فاصله و احساس بیگانگی را با حکومت دارند. در نظر داشته باشیم که این گروه قدرت زیادی در تولید و توزیع معنا دارند و از این طریق بر ذهنیت دیگر گروه‌های اجتماعی هم تاثیر می‌گذارند. حالا که بحث از نخبگان پیش آمد خوب است به یک جنبه اشاره شود. بین نخبگان اختلاف نظر وجود دارد و به‌ویژه در سطح نخبگان سیاسی این اختلاف در حد شکاف‌های جدی است. شکاف بین نخبگان سیاسی گاهی در حدی است که رقابت و ستیز میان آنها به منافع ملی لطمه می‌زند و رقابت برای کسب قدرت جایگزین تامین منافع ملی شده است. شکاف میان نخبگان وقتی با شکاف‌های اجتماعی ترکیب میشود، همدیگر را تشدید می‌کنند. به زبانی دیگر، زیرا نخبگان سیاسی به‌ویژه آن بخش که در ساختار قدرت رسمی قرار دارند، برای پیشبرد اهداف سیاسی و تثبیت موقعیت خود بر شکاف‌های اجتماعی می‌دمند و تشدید شکاف‌های اجتماعی به نوبه خود باعث افزایش شکاف نخبگان بین خود و با حکومت میشود. به همین خاطر است که دستیابی به توافق بر سر سیاست‌های مهم و پرهزینه بسیار دشوار میشود و هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها از چنین موقعیتی به عنوان فرصتی برای تثبیت جایگاه خود بهره می‌برند. نمونه آن را در اعتراضات 1396 و نیز در سال 1398 و افزایش قیمت بنزین دیدیم.
افول سرمایه اجتماعی: جامعه ضعیف شده است
اگر مردم را به عنوان پایه‌های اجتماعی قدرت در نظر بگیریم، دور شدن آنها از نهادهای سیاسی به معنای ضعف قدرت سیاسی است که موجب میشود توانایی نهادهای سیاسی و دستگاه بوروکراتیک برای انجام امور کمتر و کمتر شود. آن هم در شرایطی که اتخاذ تصمیمات اساسی ضروری است. نگرانی از واکنش مردم نسبت به سیاست‌ها موجب تعویق آنها میشود. با این حال، کاهش توان و قدرت حکومت لزوماً به معنای قدرتمند شدن جامعه نیست. شواهد نشان می‌دهند که جامعه نیز ضعیف شده است و این تضعیف را می‌توان در فرسایش سرمایه اجتماعی مشاهده کرد.
افول اعتماد عمومی
یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی است که در طول پنج دهه گذشته از قبل از انقلاب تا سال 1402، به‌طور مداوم در حال کاهش است.
در فضایی که بی‌اعتمادی حاکم است، همکاری‌های پایدار شکل نمی‌گیرد و کنش‌های کوتاه‌مدت و موقتی رواج می‌یابند. به بیانی دیگر، در زمینه‌ای که اعتماد عمومی کاهش یافته، تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های بلندمدت امکان‌پذیر نیست. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی برای آینده است، حالت حاد می‌یابد. وقتی اعتماد به نهادهای سیاسی کاهش می‌یابد و به ثبات تصمیم‌گیری‌ها اطمینانی نیست و اعتماد عمومی هم رو‌به کاهش می‌گذارد، هزینه تصمیمات بلندمدت افزایش می‌یابد و این نوع کنش‌ها را به کنش‌های پرمخاطره تبدیل می‌کند. در نتیجه، افراد خود را به نحوی مداوم در یک وضعیت موقت می‌بینند، تصمیمات اساسی را به تعویق می‌اندازند و به سمت کنش‌هایی تمایل پیدا می‌کنند که نتایج فوری داشته باشد.
اعتماد به گروه‌های اجتماعی و مشاغل
در میان گروه‌های شغلی نیز همین بحران اعتماد دیده میشود. هرچه یک شغل به ساختار سیاسی نزدیک‌تر باشد، بحران اعتماد شدیدتر است. برای مثال، استادان دانشگاه، پزشکان و معلمان نسبت به سایرین از اعتماد بیشتری برخوردارند. البته در میان این مشاغل هم تنزل اعتماد رخ داده است، اما هرچه به سمت مشاغل دولتی و حکومتی پیش می‌رویم، میزان این کاهش اعتماد بیشتر میشود.
حیات انجمنی، بی‌رمق و ضعیف
در بخش حیات انجمنی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حیات انجمنی پویا در آن جریان ندارد حتی نهادهای مذهبی که زمانی پررونق بودند و وجه اصلی حیات انجمنی در ایران بودند، ضعیف شدهاند. میزان عضویت در هیات‌های مذهبی کاهش یافته و نهادهای صنفی و حرفهای نیز شرایط مشابهی دارند. درصد پاسخگویانی که در نهادهای مختلف مدنی اعم از صنفی، حرفهای، علمی یا ورزشی و مانند آن عضویت دارند، به ندرت به 10 درصد می‌رسد.
بنابراین می‌توان گفت با جامعه‌ای مواجه هستیم که اعضای آن نمی‌توانند با یکدیگر همکاری کنند؛ افراد از هم جدا افتاده‌اند و به شکل فردی با مشکلات عمومی و اجتماعی مواجه می‌شوند. در نتیجه، هنگامی که با یک بوروکراسی گسترده و فاسد مواجه می‌شوند که همه حیطه‌ها را در کنترل دارد، برای پیشبرد کارهایشان ناگزیرند به مکانیسم‌های فردی مانند رشوه و پارتی‌بازی روی بیاورند تا بتوانند امورات خود را پیش ببرند.
این عدم توانایی در حل مسائل به شکل مستقل موجب شکل‌گیری تقاضای اجتماعی برای دخالت دولت و حکومت شده است. افراد انتظار دارند که دولت همه مشکلات را سامان دهد، اما در عین حال، دخالت حکومت را نیز به عنوان مانعی در مسیر حل این مشکلات می‌بینند. به این ترتیب، جامعه با دو خواسته متناقض مواجه است.
خلاصه بحثم تاکنون این است که هم جامعه و هم حکومت ضعیف شدهاند.
احساس زوال اجتماعی
منظور از احساس زوال اجتماعی، ادراک عمومی از وخامت شرایط کشور است. بر این اساس، اکثریت افراد بر این باورند که وضعیت کشور هر روز وخیم‌تر میشود، آینده‌ای تیره در انتظار آن است و روابط اجتماعی به تدریج از کیفیت‌های اجتماعی و اخلاقی تهی میشود. این حس عمومی همراه با تجربه اجحاف، تبعیض و بی‌عدالتی گسترده است. تصور غالب مردم این است که این وضعیت سخت برای مسئولان نیست بلکه آنها در برابر قانون مصونیت دارند و هر جا لازم باشد، قانون را دور می‌زنند یا از اجرای قانون چشم‌پوشی میشود.
احساس زوال اجتماعی یک چهارچوب ادراکی است؛ یعنی افراد از این قاب به جهان اجتماعی خود می‌نگرند، وقایع و پدیده‌ها را تفسیر و معنا می‌کنند. چهارچوب ادراکی نظامی است که در دریافت اطلاعات از جهان بیرون و پردازش آن موثر است. پیامد احساس زوال اجتماعی آن است که افراد تمایل دارند نکات منفی جامعه را بزرگ‌تر ببینند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. در نظر داشته باشید با همین چهارچوب ادراکی به تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی اجتماعی مواجه می‌شوند.
تغییرات دینداری
در مواجهه با این وضعیت، شاید اولین جایی که برای ترمیم به نظر می‌رسد، نهاد دین باشد. این عقیده رایجی است که اگر عقاید و رفتارهای دینی در جامعه‌ای رایج و عمیق باشد، می‌تواند به ترمیم وضعیت اجتماعی و اخلافی کمک کند. علاوه بر آن در یک حکومت دینی، گسترش باورهای دینی می‌تواند به ترمیم رابطه مردم با نظام سیاسی کمک کند. از همین‌رو، معمولاً نهاد دین از جمله اولین نقاطی است که برای حل مشکلات اجتماعی سیاسی به سراغ آن می‌روند. اما یافته‌ها نشان می‌دهند که این نهاد نیز با چالش‌های جدی مواجه است.
از یک‌سو شاهد روند افول عقاید و رفتارهای دینی و پایبندی‌ها و تقیدات دینی هستیم. این اتفاق حتی در اعتقادات بنیادین، که معمولاً نسبت به آنها همنوایی بیشتری وجود دارد، مشاهده میشود.
در کنار این روند، افزایش تنوع در دینداری را مشاهده می‌کنیم و این نشان می‌دهد که دینداری به روایت رسمی فقط یکی از اشکال دینداری است و در نتیجه، انتظاری که از دین برای ترمیم وضعیت سیاسی وجود دارد، لزوماً به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. یک نکته مهم این است که دین در جامعه ایران هنوز قدرتمند و رفتارها و اعتقادات دینی در بخش بزرگی از مردم وجود دارد و این در حالی است که شاخص‌های اجتماعی و سیاسی نیز در حال افول هستند.
یکی از نشانه‌های این افول همان‌طور که اشاره کردم کاهش اعتماد عمومی است. کاهش اعتماد به معنای ضعف در فضای اخلاقی و از توش و توان افتادن هنجارهای قانونی است. وقتی اعتماد کاهش پیدا کند به معنای ضعیف شدن تنظیم‌کننده‌های اجتماعی (هنجارهای اخلاقی و قانونی) است. با اینکه دینداری هنوز در جامعه وجود دارد، اما دیگر آن نقش سابق خود را در تقویت فضای اخلاقی ایفا نمی‌کند. از سوی دیگر، تمایل به جدایی دین از سیاست در حال افزایش است و این بدان معناست که دین نمی‌تواند نقشی را که نظام سیاسی از آن انتظار دارد، ایفا کند.
اصلاحات اقتصادی زمینه مساعد اجتماعی سیاسی لازم دارد
هر تصمیم و اقدامی در این بستر و فضای اجتماعی معنا پیدا می‌کند، نه فقط در ذهن کارشناسان و روی کاغذ. در این فضای اجتماعی است که اصلاحات اقتصادی باید تعریف شود. برای مثال، اگر در چنین فضایی مالیات دریافت شود، ممکن است از دید جامعه به‌عنوان «پول زور» تلقی شود. جالب اینجاست که در حوزه مالیات، تحصیل‌کردگان بیشترین مخالفت را با پرداخت مالیات دارند؛ از یک‌سو معتقدند که کشور باید با درآمدهای مالیاتی اداره شود، اما از سوی دیگر با پرداخت آن مخالفت می‌کنند.
با توجه به این نکات پرسش این است که چگونه می‌توان این فضا را تغییر داد؟ و از کجا می‌توان این «چرخه منفی تشدیدشونده» را شکست؟
ترمیم اعتماد سیاسی و کاهش هزینه‌های آن
به نظر من، باید از جایی که انعطاف‌پذیرتر است و آثار فوری آن در کوتاه‌مدت آشکار میشود یعنی از بازسازی و ترمیم اعتماد سیاسی آغاز کنیم. اعتماد سیاسی در بین سطوح مختلف اعتماد انعطاف‌پذیرترین بخش است و به همین دلیل، امکان تغییر کوتاه‌مدت و فوری آن وجود دارد.
تحول در اعتماد سیاسی فقط به حاکمیت بستگی ندارد البته گام اول را حاکمیت باید بردارد. این را در نظر بگیریم، حاکمیت یک مجموعه واحد و همگون نیست؛ گروه‌های مختلف و جناح‌های متعدد قدرت در آن حضور دارند. هر تصمیمی از جانب حکومت یا بخش قدرتمند آن موازنه قدرت بین جناح‌ها را بر هم می‌زند و واکنش مخالف برخی جناح‌ها را برمی‌انگیزد و برای سیستم سیاسی هزینه دارد. این هزینه گاهی به معنای از دست دادن بخشی از هواداران و وفاداران سیستم است. سوال این است که نیروهای سیاسی منتقد و خواهان تحول چقدر آمادگی دارند در راستای منافع ملی به کاهش هزینه کمک کنند؟ این تحول صرفاً با تکیه به توان محقق نمی‌شود، بلکه وظیفه نیروهای سیاسی منتقد نیز هست.
آیا نیروهای سیاسی برنامه مشخصی برای رسیدن به این هدف دارند؟ و آیا اگر حاکمیت تصمیمی بگیرد که به تغییر پایگاه اجتماعی یا کاهش وفاداران آن منجر شود، آنها آمادگی دارند در چهارچوب یک توافق به جبران آن اقدام کنند؟ احتمالاً در صورتی که این اتفاق بیفتد، ممکن است توافقی حاصل شود و در مسیر ترمیم اعتماد سیاسی گام برداشته شود. از این‌رو، تنها خطاب قرار دادن حاکمیت و انتظار برای اقدام، بدون ارائه یک چهارچوب راه به جایی نمی‌برد.
در فرهنگ سیاسی ایران، نوعی گروکشی یا سرزنش و تحقیر وجود دارد. تغییر سیاست را به عقب‌نشینی و شکست تعبیر می‌کنند و به دنبال تحقیر حریف و وصول طلب‌ها برمی‌آیند. این شیوه برخورد، هزینه تغییر سیاست مسیر را افزایش می‌دهد.
ریشه‌های قدرت ایده‌ها در کجاست؟
یک نکته دیگر که باید به آن توجه داشت، موضوع قدرت در توافق سیاسی است. معروف است که قدرت در برابر قدرت انعطاف دارد. زبانی که کارشناسان برای تغییر در سیاست‌گذاری به کار می‌گیرند، یک زبان فنی و علمی است ولی واقعیت آن است که تغییراتی که آنها توقع دارند، یک عمل سیاسی است و به اراده سیاسی نیاز دارد. منطق فنی و علمی در پی اقناع و توضیح دادن جنبه‌های کارشناسی است ولی اگر نظام سیاسی قانع نشود یا تمایلی برای چنین تصمیماتی نداشته باشد، چه باید کرد؟ منطق کارشناسی و علمی برای مرحله بعد از این، راهی ندارد.
مثال خیلی روشن آن تصمیم‌گیری درباره حجاب یا فیلترینگ است. اغلب کارشناسان منتقد این نوع سیاست‌های فرهنگی‌اند و آثار آن را در تشدید شکاف دولت /ملت بیان می‌کنند و از حکومت می‌خواهند که رویه خود را تغییر دهد. وقتی تمایلی برای چنین تغییری وجود ندارد، باید چه کار کرد؟ همین نمونه را می‌توان برای وضعیت اقتصادی ذکر کرد. مثلاً سیاست قیمت‌گذاری یا بحث درباره ناترازی‌ها و موارد مشابه که نمونه‌های آن زیاد است. اینها فقط تصمیمات اقتصادی نیستند بلکه باید اراده سیاسی در جهت تغییر آن وجود داشته باشد.
آن چیزی که یک ایده را دارای نفوذ و اثر می‌سازد، استحکام و سازگاری منطقی و محتوایی آن نیست بلکه ایده‌ها به پشتوانه قدرت اجتماعی پیش می‌روند و جا می‌افتند. این پرسش را باید به صورت جدی‌تر محل تامل قرار داد که قدرت اجتماعی ایده‌ها ریشه در چه چیزی دارند؟ ضعف سرمایه اجتماعی در اینجا اهمیت خود را نشان می‌دهد. جامعه به اندازه‌ای ضعیف شده که توانایی پیشبرد مسائل را ندارد. غیر از این، بر سر موضوعات اصلی نه توافقی بین نخبگان وجود دارد و نه در میان گروه‌های مختلف اجتماعی اشتراک نظر دیده میشود. پیش از ورود به راه‌حل، باید ببینیم که چگونه می‌توانیم به درک مشترک از مسائل برسیم؟ زیرا هر یک از ما انرژی‌های محدودی داریم و هر یک از این انرژی‌ها به سمت کارهای دیگری مصرف میشود.
استقبال از علامت‌ها
جنبه دیگر اینکه در شرایط کنونی پیش از هر راه اقدام عملی جامعه نیاز به علامت‌هایی دارد که احساس کند تغییر و تحولی در راه است. انتخاب استاندار جدید برای سیستان و بلوچستان از سنخ این نوع علائم است. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که دارای تنش‌های قومیتی شدید است. شکاف‌های قومیتی در این استان با شکاف‌های مذهبی تلاقی دارند اما با یک تصمیم مهم و معنادار، فضای استان تا حدی بهبود یافت. این تغییر به‌نوعی آغاز و نشانه‌ای مثبت بود که یک چشم‌انداز بهبود را ایجاد کرد و این چشم‌انداز، زمینه‌ای برای بهبودهای بعدی فراهم آورد.
مشابه این نوع تغییرات در دوره‌های دیگر هم دیده شده است. تغییری که در برخی عقاید و گرایش‌ها در پیمایش‌های سال 94 دیده میشود، محصول چشم‌انداز امیدبخشی بود که ایجاد شده بود. این چشم‌انداز بیش از اینکه محصول یک تغییر عینی و واقعی باشد، احساس مثبتی بود که جامعه از علامت‌هایی مثل برجام گرفت.
این سیگنال‌ها می‌توانند پاسخ‌های مثبت یا منفی ایجاد کنند؛ ممکن است نیروهای محلی به این پیام‌ها واکنش مثبت نشان دهند و یک چرخه تشدیدشونده مثبت را آغاز کنند.
موسی غنی‌نژاد: میخواهم در ادامه صحبت‌های دکتر طبیبیان به موضوعی اشاره کنم. سوال اصلی این است که بحث وفاق ملی چه معنایی دارد؟ برای این حرف‌ها وقت تلف نکنیم. به نظرم این حرف‌ها بی‌معنی است. ما الان در سیستمی هستیم که همه بازارها یا حداقل 95 درصد بازارها دستوری است. یعنی از نظر اقتصادی، با سیستم برده‌داری روبه‌رو هستیم. یعنی جمعی محدود نشسته و همه‌چیز را تعیین می‌کنند و همه هم باید اطاعت کنند. در چنین شرایطی وفاق یعنی چه؟ آقای عبدی مردم را زیر سوال بردند. وفاق ملی در این شرایط چگونه امکان‌پذیر است؟ اصلاً وفاقی وجود ندارد. خطاهایی را که اصلاح‌طلبان در سال 76 انجام دادند نباید تکرار کنیم. آنجا گفتند اصلاحات سیاسی در اولویت است. نتیجه چه شد؟ الان هم وفاق ملی لقلقه زبان شده است. وفاق ملی با چه کسی؟ حاکمیت که معلوم است به این وفاق توجه نمی‌کند. مردم بیایند فداکاری کنند که وفاق ملی درست شود؟ چه کار کنند؟ الان باید بحث‌های اینچنینی را رها کنیم. وفاق ملی را آقای پزشکیان مطرح کرده و ایشان هم متوجه نیست از نظر سیاسی چه می‌گوید. از سیاستمداران انتظار ندارم چیز بیشتری بگویند. ولی از دوستانی که سابقه دارند، صاحب اندیشه هستند و تجربه دارند، تعجب کرده‌ام. نباید در این دام بیفتند. راه‌حل چیست؟ راه‌حل این است که مطالبه واقعی مردم و آنچه برای جامعه ما ضرورت دارد را باید به مطالبه مشخص مردم تبدیل کنیم. راه‌حل این است. وظیفه اهل فکر و روشنفکرها این نیست که افسانه ببافند و مردم را مشغول چیزهای کذایی و واهی کنند. وفاق ملی کجا بود؟ وفاق ملی مستلزم این است که اگر واقعاً مفهوم آن را بخواهیم، قبل از آن مستلزم این است که منافع ملی را ببینیم. منافع ملی کجاست؟ وقتی یک معاون در دولت سیزدهم می‌گوید ما با مفهوم دولت ـ ملت مشکل داریم و مسئله و اولویت ما، امت است، در چنین شرایطی می‌خواهید از وفاق ملی حرف بزنید؟ امت می‌تواند وفاق ملی ایجاد کند؟ در این مملکت یک عده معتقد به امت هستند. مسئله ملی و امر ملی را اصلاً قبول ندارند. اینها باید درست شود نه اینکه ما دوباره بیفتیم در دور تسلسل جریان اصلاح‌طلبان سال 76.
مسعود نیلی: برای اینکه بشود پیوندی بین مطالب مطرح‌شده در چند جلسه اخیر ایجاد کرد، باید روی چند موضوع که جنبه مبنایی دارند تمرکز کنیم، آنها را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا روی آنها اتفاق نظر داریم یا خیر؟ دو رویکرد رقیب به حکمرانی در کشور وجود داشته که آشکار نبوده و اکنون به دلایلی شکل آشکار به خود گرفته است. همیشه و در نظرسنجی‌ها، زمانی که درباره بزرگ‌ترین مشکلات فعلی کشور سوالی مطرح می‌شد، پاسخ همواره تورم بود. انتظار مردم از حکومت این است که رفاه را بهبود دهد. مردم می‌گویند مگر قرار است حکومت چه کند؟ دارد از ما حقوق می‌گیرد و قرار است قواعدی بگذارد تا روابط ما با دنیا طوری باشد که سرمایه‌گذاری انجام شود، بخش خصوصی توسعه پیدا کند و در نهایت رقابت ایجاد شود. مردم از حکومت این را می‌خواهند. ولی حکومت چنین ماموریتی را به عنوان ماموریت شماره یک برای خود تعریف نکرده؛ بلکه اهداف دیگری را به عنوان اولویت در نظر گرفته است. ملایم‌ترین تعبیری که می‌توانم به کار بگیرم این است که می‌گویند اقتصاد به این مباحث چه کار دارد؟ ما با دنیا درگیر هستیم. خب درگیر باشیم. رئیس‌جمهور کارش این است که تورم را کاهش دهد. تحلیل ما که سعی می‌کنیم اینها را کنار هم قرار دهیم میشود اینکه اقتصاد، سیاست را تغذیه می‌کند. یعنی انرژی، آب، منابع سیستم بانکی، بودجه دولت، حتی موجودی کل صندوق بازنشستگی، همه اینها باید خرج آن قسمت شود. این چیزی بود که دو نگاه رقیب در نظام حکمرانی در درون خودش داشته است. فردی که اعتقاد داشته وظیفه اصلی حکومت ارتقای سطح رفاه است، در ضعف و اقلیت بوده و آن عاملی که می‌توانسته بین این دو عامل همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کند، نفت بوده است. یعنی سیستم کشورداری ما به این شکل بوده که گاهی 60، گاهی 100 و گاهی 200 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل می‌شده، حدود هزار و دو هزار نفر هم صبح تا شب با همدیگر جلسه داشته‌اند. اینها ربطی به هم ندارد. نفت زندگی مردم را تامین می‌کند، آن‌طرف هم درباره موضوعات مختلف بحث و تصمیم‌گیری می‌کنند. آنچه الان اتفاق افتاده، این است که عامل واسطه برداشته شده است. آنچه به عنوان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت گیر دولت می‌آید، زیر 10 میلیارد دلار است. قواعد بازی به هم خورده است. علت اصلی طرح موضوع این بود که رابطه بین حکومت و مردم، تغییر کرده است. پیش از آن، حکومت چیزی به مردم می‌داد و در قبال آن امتیازاتی دریافت می‌کرد. اما الان چیزی نمی‌دهد و می‌خواهد امتیاز بگیرد. مردم می‌گویند حساب به هم خورده است. سوال مردم این است که در شرایط جدید، دولت می‌خواهد چه کاری انجام بدهد؟ در نتیجه به نظر می‌رسد که نظام حکمرانی ما خواه‌ناخواه در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است تصمیمات استراتژیک بگیرد. یعنی یا شما باید آن ماموریت را اصالت بدهید حتی اگر به فقر کشیده شود، یا باید به این ماموریت اصالت بدهید و باید فقر را حل کنید. به نظر می‌رسد که الان تصمیم گرفته شده. بر اساس آنچه در چند روز اخیر مشاهده کرده‌ایم، مشخص شده که چه اتفاقی قرار است بیفتد و به نظر می‌رسد ما هم نمی‌توانیم راهبرد بدهیم که چه کاری باید انجام بشود. سرعت تحولات در دو ماه اخیر به اندازه‌ای زیاد بود که همزمان که ما در حال برگزاری جلسه بودیم، موضوعات بسیاری مشخص شده و به نظر می‌رسد این تفکر که اقتصاد پسماند است، شکل گرفته است. تردیدی ندارم که ما بر سر یک بزنگاه بسیار جدی و تاریخی قرار گرفته‌ایم. یعنی آینده ایران، اکنون رقم می‌خورد. 20 سال دیگر، همه به سال 1403 نگاه می‌کنند. هیچ دوره‌ای را قابل مقایسه با این دوره نمی‌بینم. این دوره با سال 1367 یا با سال 1377 که قیمت نفت 10 دلار بود، قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر، بحث ما، فلسفی نیست که آیا موضوعات اجتماعی مهم است یا موضوعات اقتصادی؟ موضوع این است که اساس کار، اعتماد اجتماعی است. همین ارقامی را که آقای گودرزی اشاره کردند ببینید. می‌گوییم کمتر از شش درصد مردم باور دارند نظام حکمرانی در حل مسائل زندگی روزمره مردم موفق بوده است. ما می‌گوییم این شش درصد به لحاظ اقتصادی و آماری یعنی صفر. در چنین شرایطی، در حالی که از بُعد خارجی در فاز جنگ قرار گرفته‌ایم، رئیس‌جمهور می‌گوید بنزین را که نمی‌توان به این قیمت داد. این حرف درستی است؛ اما باید ببینیم دولت به مردم چه داده که بخواهد از محل بنزین دریافت کند. وگرنه همان‌طور که آقای نوید رئیسی هم گفتند، این نیست که ما برویم سرمایه اجتماعی را به یک جای خوب برسانیم و بعد بگوییم خب، وضع انرژی و بنزین باید درست شود. مهم این است که این روند نزولی که در این نمودارها نشان دادید که در حال کاهش است، به سمت بالا بچرخد. لازم است بررسی کنیم که آیا این نمودارها به سمت بالا چرخیده یا نچرخیده؟ اگر نچرخیده، به نظر من نظام حکمرانی در حضیض قدرت واقعی خودش به سر می‌برد. در این حضیض، تصمیمات پرهزینه بزرگ را چطور می‌خواهد اتخاذ کند؟ اصلاً نمی‌دانیم می‌خواهد اتخاذ کند یا خیر؟ اگر هم بخواهد، جامعه ضعیف و حکومت ضعیف مطرح میشود. قدم اول را حکومت باید بردارد. جامعه که خودش قوی نمی‌شود. تصور ما این بود که شاید این انتخاباتی که انجام شده، مبتنی بر درکی بوده است. واقعاً تحلیل آن درک چیست؟ درست است که نظام حکمرانی خواه‌ناخواه باید گام اول را بردارد و تحلیلش را از شرایط بگوید؛ اما تحلیل‌های ما نیز همیشه متفاوت بوده است. دولت‌ها همواره با ناترازی‌هایی روبه‌رو می‌شوند. بقیه نظام حکمرانی هم تهدیدهای خاص خودش را دارد. ما با دو تحلیل نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. یک تحلیل نیاز داریم. به نظر می‌رسد آن یک تحلیل، مغفول است. این قسمت از قضیه، قسمت اصلی است که با این روند نزولی و به صفر رسیدن سرمایه اجتماعی، به معنی واقعی کلمه در شرایط بحرانی قرار گرفته‌ایم. اول خود مرکز نظام حکمرانی باید این بحران را به رسمیت بشناسد و بعد بگوید میخواهم این را تغییر بدهم، از کجا شروع کنم و در چه مسیری پیش بروم. سرعتی که مجموعه دارد پیش می‌رود، بسیار بیشتر از بحث‌های ماست و در حال جا ماندن هستیم و بسیاری از بحث‌ها معنی ندارد.
مهدی نوروزیان: به نظر من در حال حاضر مسئله وطن‌دوستی در جامعه و به‌طور خاص جوانان بسیار تضعیف شده است. جوانان امروز الگوهایشان خارجی است و بازیکنان تیم‌های خارجی را بسیار بیشتر و بهتر از الگوهای وطنی می‌شناسند.
پویا جبل‌عاملی: یکی از دوستان ما که از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول است و روی اقتصاد کشورهای مختلف دنیا کار و مطالعه می‌کند، در یک گزاره کلی می‌گوید در حال حاضر حدود 10 کشور هستند که اقتصادشان وضعیت خوبی دارد و بقیه هم افتان و خیزان در حال طی کردن مسیر هستند. در این بین اقتصاد ایران اگر در مواقعی توانسته درآمدی بالاتر از درآمد سرانه متوسط دنیا داشته باشد، به خاطر نفت بوده است و اگر نفت نداشتیم از همان ابتدا اقتصادی پر از چالش و مشکل داشتیم. در واقع میخواهم بگویم تعداد محدودی اقتصاد در دنیا وجود دارد که با مولفه‌هایی مانند حاکمیت قانون، حق مالکیت، آزادی رسانه و امثال این، توانسته‌اند در سطح درآمدی بالا قرار بگیرند و به سعادت برسند. بقیه اقتصادها کم‌وبیش مانند ما هستند. ما در این روزها مسئولیت سنگینی احساس می‌کنیم و به نظرم در یک نقطه بحرانی قرار داریم و باید کیان کشور را حفظ کنیم. ما باید به نظام حکمرانی نشان دهیم که می‌توان به سعادت رسید به شرطی که از این نقطه بحرانی خارج شویم. ما باید تغییر پیدا کنیم و از توهم خارج شویم. نباید از حرف زدن صریح و شفاف با نظام حکمرانی بترسیم.
بهروز ملکی: آقای گودرزی در بخش پایانی صحبت‌هایشان اشاره کردند که برای افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود شرایط، جامعه مطالباتی از حاکمیت دارد که این مسئله برای من روشن است و ابهام چندانی در آن نمی‌بینم. به‌طور قطع این رابطه یک وجه معکوس دارد و حاکمیت هم مطالباتی از جامعه دارد که مایلم در این مورد توضیح داده شود که مطالبات حاکمیت از جامعه چیست.
مهرداد سپه‌وند: ابتدا اشاره کنم که سوال خوبی از سوی آقای دکتر ملکی مطرح شد که لازم است در مورد آن صحبت شود. دوم اینکه میخواهم ادعایی مطرح کنم که ممکن است از دید برخی دوستان قابل قبول نباشد اما ناظر به اهمیت بسیار بالای علامت‌دهی (Signaling) در این شرایط است. برداشت من این است که در فاصله انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، نظام حکمرانی به هر دلیلی به این نتیجه رسید که به جامعه علامت بدهد. این علامت حاکی از یک تغییر جدی نبود اما اگر همین علامت نبود، جامعه ما امروز چنین شرایطی نداشت و بسیار ملتهب‌تر بود. این علامت‌دهی بسیار بخردانه انجام شد. البته منظور این نبود که قرار است اتفاقات بنیادینی رخ دهد و سرمایه اجتماعی به صورت کامل ترمیم شود، چرا که می‌دانیم این مسئله فرآیندی بسیار زمان‌بر است. اما بحث علامت‌دهی مطرح شده و نظام حکمرانی نشان داد که در تلاش است تا از تنش‌زایی و اصرار بر سیاست‌های غلط دست بردارد. به نظر من با این علامت‌ها اتفاق‌های زیادی رخ خواهد داد.
محمدمهدی بهکیش: در نشست سوم که دکتر مسعود نیلی مباحث مربوط به ناترازی‌ها را جمع‌بندی کردند این مسئله مطرح شد که به هر حال کشور در وضعیت اضطراری قرار دارد و بهتر است این شرایط اضطراری به صورت رسمی اعلام شود تا بتوان اقداماتی برای تخفیف این شرایط و گذار از آن اندیشید. به نظر من هم این پیشنهاد بسیار خوب است چون همه اندیشمندان نگرانی‌های بجا و بحقی در مورد شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود دارند. در نظر داشته باشید که مباحثی از قبیل اینکه چگونه در اقتصاد کشور و مسائل اجتماعی، اصلاحات را پیش ببریم، یک بحث ثانویه است و شاید اکنون کاربرد زیادی نداشته باشد. بنابراین شاید بتوانیم در جمع‌بندی، بحث را به دو قسمت تبدیل کنیم و ابتدا ببینیم در زمان اضطرار چه باید کرد و بعد به فکر مسئله پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشیم.
مریم زارعیان: صحبت‌هایی من ناظر بر ایجاد چشم‌انداز مثبت بود. بدون تردید ایجاد سرمایه اجتماعی، فرآیندی زمان‌بر است اما میشود به جامعه این علامت را داد که حاکمیت به دنبال تغییرات مثبت است. این علامت‌ها که برایش مصادیقی هم بیان کردم، همه در یک سطح نیستند. اجرای بعضی از آنها بسیار بسیار سخت است و برای مجموعه حاکمیت دشوار به شمار می‌رود. اما اجرای بعضی از آنها کاملاً امکان‌پذیر است. همان‌طور که دکتر گودرزی هم اشاره کردند، میشود اقداماتی برای بازیابی اعتماد جامعه انجام داد. ایجاد تغییر میان روابط فردی، بسیار طولانی و زمان‌بر است اما حتماً می‌توان به جامعه علامت داد؛ به‌ویژه علامت‌هایی که کم‌هزینه‌تر است و گروه‌های ذی‌نفع کمتری دارد. البته مجال دیگری می‌طلبد که این موارد را دسته‌بندی کنیم و ببینیم چه کارهایی میشود انجام داد. اما کلیت بحث من این است که می‌توان روی این موضوع فکر کرد تا بتوان شیب نزولی روند منفی سرمایه اجتماعی را تا حدودی کمتر کرد و تلاش کرد در مرحله اول شیب روند نزولی کمتر و در گام بعد متوقف شود و در نهایت روند رو‌به رشد سرمایه اجتماعی آغاز شود. مطالبی که آقای عبدی گفتند نیز جای فکر دارد و باید بیشتر روی آن فکر کنیم و می‌توان روی آنها برنامه‌ریزی کرد. ایجاد سرمایه اجتماعی و اینکه سرمایه اجتماعی در کشور ما به سطح قابل قبولی برسد یک فرآیند زمان‌بر است. وضعیت کنونی بسیار چالش‌برانگیز و دائماً در حال تغییر است. در نتیجه نمی‌توان منتظر ماند که یک شرایط خوب و پایدار ایجاد شود تا بعد از آن بتوانیم اقدامات اصلاحی را شروع کنیم. اما اینکه حالا در همین شرایط چالش‌برانگیز و بی‌ثبات کدام اقدام را در اولویت قرار دهیم و اول آن کار را شروع کنیم یک موضوع پیچیده و چندلایه است. ما همزمان با بحران‌های مختلفی درگیر هستیم و بحران منطقه‌ای هم فشار مضاعفی برای ما ایجاد کرده و ما را تهدید می‌کند. به همین دلیل، اینها جای بحث دارد و باید روی آن صحبت کرد و دید که چه کارهایی را می‌توان همزمان شروع کرد. به نظرم آنچه روی آن اتفاق نظر داریم، این است که ارائه علامت‌های مثبت به جامعه باید اتفاق بیفتد؛ به‌ویژه در قسمت‌هایی که کم‌هزینه‌تر و قابل‌انجام است. تجارب پیشین حکایت از آن دارد که قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها و خدمات از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی است، ضمن اینکه در تعارض با منافع ده‌ها میلیون سهامدار بورسی است.
احمد دوست‌حسینی: در جمع‌بندی مباحث من به سه نکته کلی اشاره می‌کنم. خانم دکتر زارعیان، در صحبت‌هایشان اشاره داشتند که دولت باید نسبت به دانشجویان و استادان «تساهل» پیشه کند. به نظرم کاربرد واژه تساهل اینجا صحیح نیست، چون قرار نیست دولت امتیازی بدهد و صرفاً باید از تنگ‌نظری دست بردارد. باید حق را رعایت کند و مدافع حقوق دانشگاه و دانشگاهیان باشد. دانشگاه محل حضور استادان گفتمان‌ساز و دانشجویان پرسشگر است، محل بروز و ظهور گفتمان و بحث و نقد و نظر و آموختن و آموزش دادن است نه سکون و سکوت و دنباله‌روی. نکته دوم اینکه کسی نمی‌گوید لازم است سرمایه اجتماعی لازم در سطحی عالی تامین شود و بعد به اصلاحات اقتصادی پرداخته شود؛ بلکه انتظار این است که جامعه‌شناسان بگویند در چه سطحی از سرمایه اجتماعی، اصلاحات اقتصادی می‌تواند شروع شود. باید ببینیم نقطه بحرانی کجاست و چطور می‌توانیم از نقطه بحرانی عبور کنیم. این‌گونه نیست که یک کار تمام و کمال انجام شود و سپس کار دیگر شروع شود. بلکه باید به صورت موازی و با مقداری فاصله و با رعایت تقدم و تاخر، اقداماتی را همزمان انجام داد. نکته سوم، درباره صحبت‌های آقای دکتر نیلی است که در این شرایطی که پیش‌رو است و ممکن است پیش بیاید و ممکن است بسیار هم تغییر کند، چگونه میشود این بحث‌ها را با شرایط امروز ساماندهی کرد. صحبت‌هایی که مطرح شد همه به شرط ایستایی وضعیت کنونی است و اگر شرایط بدتر شود، باید دوباره با توجه به شرایط خاص آن زمان به گفت‌وگو نشست که البته امیدواریم کار به آنجا نکشد و شرایط بدتر نشود.
