سیاه، سفید، خاکستری

حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تاکنون پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برای اقتصاد کشورمان داشته است که مهم‌ترین آن کند شدن روند توسعه اقتصادی و محدود شدن تعاملات بین‌المللی بوده است. حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به معنای عدم توانایی در استفاده از خدمات بانکی و مالی بین‌المللی است. این امر می‌تواند مانع از انتقال وجوه، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تجارت با کشورهای دیگر شود. بانک‌ها و موسسه‌های مالی محدودی که با ایران همکاری می‌کنند، ممکن است کارمزدهای بالاتری برای انجام معاملات خود مطالبه کنند. این هزینه‌ها ناشی از ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های شدیدتر روی تراکنش‌هاست. همچنین بانک‌های ایرانی نمی‌توانند از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی استفاده کنند که این موضوع باعث می‌شود انجام مبادلات بانکی خارجی برای ایرانیان دشوار و زمان‌بر شود. علاوه بر این، مبادلات پولی فعالان اقتصادی ایرانی با سایر کشورها به جای شبکه بانکی از طریق صرافی‌هایی انجام می‌شود که به‌عنوان واسطه، موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شوند. می‌توان گفت انجام این قبیل تراکنش‌ها از روش‌های غیررسمی و پرهزینه در افزایش هزینه‌های تجاری نقش دارد. از سوی دیگر، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باعث ایجاد عدم اطمینان میان سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود؛ چرا که ورود منابع پولی و نیز انجام هرگونه تراکنش مالی برای آنها به‌عنوان ریسک تلقی می‌شود. این عدم اطمینان می‌تواند به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در اقتصاد ایران منجر شود. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل ریسک‌های بالای ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت مالی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در ایران دارند. این موضوع سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه شرکت‌های خارجی ممکن است از ورود به پروژه‌های مشترک با ایران اجتناب یا سایر کشورهایی را که ریسک کمتری دارند، انتخاب کنند. محدودیت در تجارت فرامرزی دیگر پیامد منفی حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است که به محدودیت‌هایی در صادرات و واردات کالاها و خدمات منجر می‌شود. عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ممکن است موجب تضعیف دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای دیگر و مانع ایجاد توافقات اقتصادی و تجاری شود. کشورهای دیگر ممکن است بخواهند با اجتناب از تجارت با ایران از مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و نظارت‌های گروه ویژه اقدام مالی دوری کنند. این امر باعث می‌شود که ایران نتواند به‌راحتی کالاها و خدمات موردنیاز خود را از خارج تامین کند.

فهرست خاکستری و فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، در واقع اسامی غیررسمی برای دو نوع طبقه‌بندی کشورها در FATF است که بر اساس نوع تعامل آنها با این گروه و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، انجام می‌شود. فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که تحت «نظارت افزایش‌یافته» قرار دارند. این کشورها دارای نواقصی در سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، اما متعهد شده‌اند که با گروه ویژه مالی همکاری کنند تا این مشکلات را برطرف کنند. فهرست سیاه شامل کشورهایی می‌شود که پرریسک و غیرهمکار هستند، به این معنا که نواقص جدی در سازوکار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در آنها وجود دارد و همکاری کافی با گروه ویژه اقدام مالی برای رفع آنها ندارند و از این‌رو نام آنها برای اقدام متقابل در بیانیه‌های این گروه اعلام می‌شود. قرار گرفتن در فهرست خاکستری به معنای هشدار و نیاز به اصلاحات فوری است و قرار گرفتن در فهرست سیاه می‌تواند به محدودیت‌های شدید در تعاملات مالی بین‌المللی منجر شود. با این حال تجاربی از تعامل کشورها برای خروج از این فهرست‌ها وجود دارد که می‌تواند درس‌هایی برای کشور ما نیز دربر داشته باشد. برای نمونه پاکستان از سال 2018 به مدت چهار سال تا سال 2022 در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی بود. قرار گرفتن این کشور در فهرست خاکستری به دلیل ناتوانی در کنترل پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفت. در ژوئن 2018 این کشور یک تعهد سیاسی سطح بالا برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک به منظور تقویت نظام ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و رسیدگی به نقص‌های استراتژیک مرتبط با تامین مالی تروریسم اعلام کرد. تعهد سیاسی سطح بالا در گروه ویژه اقدام مالی به معنای اعلام رسمی و عمومی یک کشور برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و اجرای استانداردها و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی است. این تعهد، معمولاً از سوی مقامات ارشد دولتی یا حکومتی کشور داده می‌شود و نشان‌دهنده اراده سیاسی قوی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این تعهد سیاسی در یک برنامه اقدام 34ماده‌ای در دستور کار این کشور قرار گرفت و در این فاصله، اقداماتی برای رفع نواقص مطرح‌شده انجام شد. مسئله پاکستان از این جهت با ایران شبیه است که با دو لایحه مشابه یعنی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توانست وضعیت خود را بهبود دهد. درنهایت با وجود فرازونشیب‌هایی که در برنامه‌های پاکستان و ارزیابی‌های گروه ویژه اقدام مالی وجود داشت، در ژوئن 2022 برنامه اقدام پاکستان مورد تایید قرار گرفت و این کشور توانست وضعیت خود را در اکثر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، به «عمدتاً مطابق» یا «مطابق» برساند و از فهرست خاکستری خارج شود.