هر گردی گردو نیست

اقتصاددانان، پس از گذشت حدود 9 دهه از بحران بزرگ 1929، هنوز در مورد علل وقوع آن، توافق ندارند. کینز معتقد بود که در بحران، مردم به دلایل روانی، مخارج خود را کاهش می‌دهند و از این طریق، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد در رکود فرو می‌رود و از آنجا که هیچ‌کس جز دولت قادر به افزایش هزینه‌ها نیست، افزایش مخارج دولت باید جایگزین مخارج بخش خصوصی شود تا مجدداً رونق به اقتصاد بازگردد. در کنار آن، اقتصاددانان دیگری چون فریدمن بر این عقیده‌اند که سیاست‌های انقباض پولی فدرال‌رزرو آمریکا، آن هم در آستانه بحران، بحران را عمیق‌تر کرد و به گسترش آن طی زمان دامن زد.

آنچه در بحران بزرگ رخ داد، به یک پارادوکس تلخ منتهی شد؛ در عین فراوانی و تولید اضافی، مردمان زیادی در فقر و محنت روزگار خود را سپری می‌کردند. ملت‌ها و دولت‌ها خود را در کابوسی می‌دیدند که در آن تمدن بشری زیر انبوه کالاهایی که تولید می‌کرد در حال خفه شدن بود اما کمتر کسی را توان آن بود تا از مواهب این انبوه تولید بهره‌مند شود. دنیایی که فراوانی و تولید هرچه بیشتر عملاً به فقر بیشتر منتهی می‌شد و انسان‌ها گرسنگی می‌کشیدند. شاید کینز از این دریچه به بحران بزرگ نگریسته باشد که لاجرم، وقتی کالا و محصول فراوان است و مردمان بسیاری را یارای خرید آن نیست یا اگر هست، انتظارات منفی آنها را وادار می‌کند که پول خود را کنز کنند، این تنها دست فائقه دولت است که قادر خواهد بود به این پارادوکس پایان دهد.

کینزگرا باشیم یا با فریدمن هم‌نظر، در یک چیز می‌توان به نقطه اشتراک رسید؛ در بحران بزرگ، آنقدر کالا و غذا تولید می‌شد که کمتر انسانی گرسنه بخوابد اما بسیاری از مردم قادر نبودند بهای غذای خود را بپردازند، آن هم وقتی قیمتش نسبت به چند سال قبل، به طرز چشمگیری کاهش یافته بود.

اگر فرض را بر این بگذاریم که جانشین شدن هزینه دولت با مصرف بخش خصوصی، گریزگاه فرار از رکود بزرگ بود، سیاستی که برای حل پارادوکس فراوانی-فقر (بخوانیم مازد عرضه-کمبود تقاضا) برساخته شد، قطعاً نمی‌تواند در شرایط فراوانی-رفاه (بخوانیم عرضه متناسب با تقاضا) یا کمبود-فقر (بخوانیم کمبود عرضه-پایین بودن قدرت خرید)، راهگشا باشد.

در واقع، اگر تحریک تقاضا با حضور دولت را بتوان توجیه کرد، حداقل شرط لازم آن، فراوانی نسبی تولید و نبود تنگناهای عرضه در کنار بدبینی عاملان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش تقاضاست. وقتی تولید با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تنگناها مواجه باشد، حضور دولت به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ، نه‌تنها گره از کار نمی‌گشاید، خود به بزرگ‌ترین معضل و تنگنای تولید بدل می‌شود؛ به ویژه اگر بخش بزرگی از اقتصاد به‌طور مستقیم به وسیله دولت کنترل و مدیریت شود یا بدتر از آن، حضور پررنگ دولت در اقتصاد چه در قالب رقیب سایر تولیدکنندگان و چه به رویکردهای سیاسی و دیپلماسی، مهم‌ترین عامل تنگنای تولید باشد، آنگاه، نه‌تنها تحریک تقاضا گره‌گشا نیست که خود به عامل تعمیق رکود بدل می‌شود.

آمریکا در طول بحران بزرگ، درگیر سیستم استاندارد طلا بود. کریستینا رومر، مشاور اقتصادی اوباما معتقد است یکی از دلایلی که فدرال‌رزرو در مقابله با فشارهای مالی و رکود اقتصادی کار چندانی صورت نداد، این بود که در آن زمان مشغول محافظت از استاندارد طلا و حفظ نرخ مبادله ثابت بود. در عین حال، روزولت در آوریل 1933، به صورت موقت، قابلیت تبدیل به طلا را به حالت تعلیق درآورد و اجازه داد که ارزش دلار به میزان چشمگیری کاهش یابد که به عقیده او، یک سیاست تسهیل مقداری بود. اما از آنجا که نرخ بهره عملاً صفر بود، این سیاست قادر به کاهش نرخ بهره نبود. در عین حال، آنچه این سیاست‌ها توانستند عملی کنند، این بود که انتظار کاهش قیمت‌ها را منتفی ساخت. در واقع، از آنجا که قیمت‌ها در خلال سال‌های 1929 تا 1933 حدود 25 درصد کاهش یافته بودند، فعالان اقتصادی انتظار داشتند این روند کاهش قیمت‌ها ادامه یابد. در نتیجه هزینه واقعی استقراض و سرمایه‌گذاری، بیش از اندازه بالا بود. مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها تمایلی به هزینه کردن پول در اختیار خود نداشتند، زیرا انتظار داشتند که با کاهش قیمت‌ها، قدرت خرید واقعی آن افزایش یابد. اما کاهش ارزش پول ناشی از سیاست‌های سریع انبساط پولی، این مارپیچ کاهش قیمت‌ها را در هم شکست و انتظار تنزل سریع قیمت‌ها، جای خود را به انتظار ثبات قیمت‌ها یا حتی میزانی از تورم داد. نتیجه آنکه، انتظارات بدبینانه آرام‌آرام جای خود را به خوش‌بینی داد، استقراض، سرمایه‌گذاری و مصرف افزایش یافت و اقتصاد از رکود جست.

آنچه به عقیده خانم رومر، سیاست تسهیل مقداری عنوان می‌شود، محصول این واقعیت بود که با وجود مازاد تولید و افزایش شدید موجودی انبار تولیدکنندگان، قیمت‌ها در سراشیبی سقوط قرار داشت، مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار هم با مشاهده این شیب نزولی، انتظار داشتند پول در اختیار آنها در آینده قدرت خرید بالاتری برایشان به ارمغان آورد اما سیاست تسهیل مقداری، با کاهش ارزش دلار، این انتظار را از میان برداشت و تا حدودی توانست انتظارات بدبینانه را از میان بردارد.

در مقابل، وضعیتی که امروز ما در ایران با آن مواجهیم؛ وجود تنگناهای بسیار برای بخش عرضه، چشم‌انداز تورمی و کاهش شدید قدرت خرید پول است. تنگناهای عرضه، از دو سمت سیاست‌های داخلی و دیپلماسی خارجی بر اقتصاد تحمیل شده‌اند. جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی طی چهار دهه گذشته، حتی پیش از تحریم‌ها، کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته‌اند. رشد متوسط سالانه 5/2 درصد همراه با نوسانات بالا (در بازه منفی 5 درصد تا 12 درصد)، در کنار همبستگی شدید آن با درآمدهای نفتی و عدم توانایی یا به بیان بهتر، خواست دولت در پنج دهه گذشته بر کاهش میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گویای این حقیقت است که اقتصاد ایران با فشاری که از درون مرزها با آن مواجه بوده، به شدت آسیب دیده و نتوانسته است پتانسیل‌های خود را آشکار کند. این یعنی، شواهد آشکارکننده این حقیقت بوده‌اند که اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره با تنگنا و کمبود عرضه روبه‌رو بوده است.

وابستگی شدید اقتصاد ایران به ارز نفتی، موجب شده است که صنایع و کسب‌وکارهای داخلی، به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته باشند و نتیجه آنکه، کاهش عرضه ارز نفتی، این صنایع و کسب‌وکارها را زمین‌گیر می‌کند. در واقع، برخلاف وضعیت شرایط کلاسیک رکودی، رکود اقتصادی در ایران، نه از سمت تقاضا بلکه به دلیل تنگناهای عرضه و دشواری تجارت خارجی و همراه شدن آن با وضعیت تورمی است. چنین رکود تورمی را نمی‌توان با سیاست‌های تحریک تقاضا مرتفع کرد که حتی سیاست‌های تحریک تقاضا، شرایط تورمی را حادتر نیز می‌کند.

اگر در رکود بزرگ 1929، عدم تمایل مصرف‌کنندگان به افزایش هزینه‌ها ناشی از انتظار کاهش قیمت‌ها بود، در شرایط فعلی ایران که تورمِ شتابان، در آن تاخت‌وتاز می‌کند، همین چشم‌انداز تورمی مصرف‌کنندگان را به سمت بازارهایی که قادر باشند قدرت خرید درآمدهای آنها را حفظ کند، مانند طلا، ارز، مسکن و برخی کالاهای مصرفی بادوامی که سیاست‌های کنترل قیمت بر آنها اعمال می‌شود، سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، آنچه مشوق تمایل مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به افزایش مخارج خود است، سیاست‌های انبساط پولی و تحریک تقاضا یا هر نامی بر آن نهیم، نیست بلکه تسهیل محیط کسب‌وکار و از بین بردن افق‌های مه‌آلود سیاسی است که دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را گرد میز اقتصاد، به هم تلاقی می‌دهد. سیاست‌های انبساط پولی در شرایط پیش‌رو، و از آنجا که منابع مالی دولت به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند، تنها به افزایش هرچه بیشتر سطح قیمت‌ها و افزایش اسمی تراکنش‌های مالی منتهی خواهد شد و نه رشد بخش حقیقی اقتصاد مگر آنکه دولت به دنبال اهداف دیگری باشد از جمله تامین هزینه‌های خود از مسیر رشد پایه پولی، که از هم‌اکنون می‌توان به انتظار نتایج مخرب آن نشست. به دیگر سخن، راه برون‌رفت از رکود تورمی فعلی، نه از مسیر سیاستگذاری اقتصادی بلکه از دروازه سیاست و دیپلماسی عبور می‌کند.