تزلزل رشد

محمد علی‌نژاد: بعد از رشد قدرتمند در سال 2017 و اوایل سال 2018 فعالیت اقتصادی جهان در نیمه دوم سال گذشته به طرز چشمگیر کاهش یافت، روندی که ناشی از اثرگذاری عوامل تاثیرگذار بر اقتصادهای بزرگ دنیا بود. پس از اینکه مقامات سیاستگذاری چین به منظور جلوگیری از گسترش بانکداری در سایه اقدام به اعمال سیاست‌های نظارتی و قانونگذاری مالی انقباضی کردند رشد اقتصادی چین با افت قابل توجهی مواجه شد هرچند تنش تجاری این کشور با ایالات‌متحده نیز موجب تشدید کاهش رشد اقتصادی شد. در منطقه یورو نیز اقتصاد بیش از حد انتظار با افت شتاب مواجه شد چراکه اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تضعیف شد و میزان تولید خودرو در آلمان به دلیل معرفی استانداردهای زیست‌محیطی جدید با اختلال‌های جدی مواجه شد. از سوی دیگر افت سرمایه‌گذاری در ایتالیا با کاهش تقاضای خارجی از سوی کشورهای نوظهور آسیا (به‌خصوص ژاپن) موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی منطقه یورو شد. تنش‌های تجاری نقش مهمی در آسیب زدن به اعتماد کسب‌وکارها داشت تا جو حاکم بر بازارهای مالی در سراسر دنیا ملتهب شود و با توجه به انقباضی شدن شرایط مالی در اقتصادهای نوظهور و آسیب‌پذیر در بهار 2018 و سپس اقتصادهای پیشرفته در ادامه سال 2018، میزان تقاضای جهانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. با شروع سال 2019 و اعلام فدرال‌رزرو مبنی بر اعمال سیاست‌های پولی تطبیقی‌تر و خوش‌بینی بازارها در خصوص حصول توافق تجاری میان ایالات‌متحده و چین، شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی کمی تلطیف شد.

رشد معتدل اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت

به عنوان نتیجه این تحولات، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد جهانی از 6 /3 درصد در سال 2018 به 3 /3 درصد در سال 2019 کاهش پیدا کرده و مجدداً در سال 2020 به رقم 6 /3درصدی بازگردد. این رقم نسبت به آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که در اکتبر سال گذشته منتشر شد اصلاحی 1 /0درصدی را نشان می‌دهد. موضوعی که نشان‌دهنده ضعف عملکرد اقتصادی در نیمه دوم سال است به‌طوری که پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 4 /0 و 1 /0 درصد کاهش داشته است. پیش‌بینی‌های اخیر انتظار دارد رشد جهانی در نیمه نخست سال 2019 روندی نزولی داشته و پس از آن مجدداً قوت بگیرد. صعود پیش‌بینی‌شده نیمه دوم سال 2019 ناشی از سیاست‌های مالی تحریکی در چین، بهبود اخیر در جو حاکم بازارهای مالی جهانی، تضعیف وقفه‌های موقت در رشد منطقه یورو و تثبیت تدریجی شرایط در اقتصادهای تحت فشار بازارهای نوظهور نظیر آرژانتین و ترکیه بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود شتاب اقتصادی بهبودیافته در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تا سال 2020 ادامه داشته باشد که این موضوع نشان می‌دهد در برخی از کشورهایی که هم‌اکنون با مشکلات کلان اقتصادی مواجهند تا سال 2020 نااطمینانی اقتصادی تداوم خواهد داشت. از سوی دیگر، برآورد می‌شود فعالیت در اقتصادهای پیشرفته به رشد کند و تدریجی خود ادامه دهد که این موضوع تاثیر محو شدن محرک‌های مالی آمریکا و تمایل رشد به بالاترین پتانسیل‌های خود در این کشورهاست.

پس از سال 2020، رشد جهانی در میان‌مدت در سطح 6 /3درصدی یکنواخت خواهد شد و این رشد با توجه به افزایش اندازه نسبی اقتصادهایی نظیر چین و هند (که پیش‌بینی می‌شود در مقایسه با دیگر اقتصادهای نوظهور و پیشرفته رشد سریع‌تری داشته باشند) تداوم خواهد داشت. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی WEO نیز مشاهده شده رشد ضعیف بهره‌وری نیروی کار و توسعه آهسته نیروی کار در میان سالخورده شدن جمعیت موجب کاهش رشد اقتصادهای پیشرفته در افق چشم‌انداز خواهد شد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای توسعه‌یافته نیز زیر پنج درصد تثبیت شود که این نرخ در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. چشم‌انداز پایه برای بازارهای نوظهور آسیا همچنان مطلوب مانده است به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد چین با اندکی کاهش نسبت به سال‌های گذشته همگرا با اقتصادهای پیشرو تثبیت شده و به سمت سطوح درآمدی بالاتر حرکت کند. در مناطق دیگر چشم‌انداز کمی پیچیده بوده و این موضوع ناشی از گلوگاه‌های ساختاری، رشد آهسته‌تر اقتصادهای پیشرفته، بدهی بالا و شرایط مالی انقباضی بوده است. این عوامل در کنار افت بهای کالاهای اساسی و کشمکش‌های مدنی و سیاسی در برخی مناطق موجب شده تا چشم‌انداز میان‌مدت در مناطقی چون آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا و منطقه پاکستان و همچنین بخش‌هایی از جنوب صحرای آفریقا با تعدیل منفی مواجه شود. در مجموع چشم‌اندازهای اقتصاد برای 41 بازار نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که چیزی نزدیک به 10 درصد GDP جهانی را شامل شده و جمعیتی نزدیک به یک میلیارد نفر دارند، ضعیف‌تر شده و به نظر می‌رسد فاصله این اقتصادها با اقتصادهای پیشرفته در پنج سال آینده بیشتر شود.

ریسک‌های تهدیدکننده

در حالی که برطرف شدن سریع مشکلات جهانی می‌تواند موجب احیای اعتماد کسب‌وکارها شده و فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری را تقویت کند، اما تراز ریسک‌هایی که چشم‌انداز اقتصاد جهانی را احاطه کرده‌اند همچنان رو به پایین است، بدین معنا که در مجموع ریسک‌هایی که موجب افت می‌شوند از ریسک‌هایی که موجب صعود می‌شوند بیشتر است. بالا گرفتن تنش‌های تجاری به همراه افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند موجب تضعیف رشد اقتصاد جهانی شود. از سوی دیگر پتانسیل زوال سریع جو حاکم بر بازار همچنان وجود دارد که بر نحوه اختصاص پورتفوی تاثیر گذاشته و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌خصوص در اقتصادهای آسیب‌پذیر از دارایی‌های پرریسک اجتناب کرده و به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا و سکه بروند. البته محرک‌هایی نظیر عدم توافق در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تداوم آمار ضعیف اقتصادی و نااطمینانی مالی بلندمدت و همچنین افزایش بازده اوراق قرضه در ایتالیا می‌تواند اثرات سرریز نامطلوبی برای اقتصادهای منطقه یورو داشته باشد. ارزیابی مجدد سریع بازارها به دلیل موضع سیاست‌های پولی در ایالت متحده می‌تواند شرایط مالی جهانی را پیچیده‌تر کند. در میان‌مدت، تغییرات اقلیمی و اختلاف نظرهای سیاسی در زمینه افزایش نابرابری ریسک‌های مهمی هستند که می‌توانند تولید بالقوه جهانی را کاهش داده و موانعی جدی بر سر راه توسعه و رشد اقتصادی برخی کشورهای آسیب‌پذیر ایجاد کنند.

اولویت‌های سیاستگذاری

در میان کاهش شتاب رشد جهانی و محدود شدن فضای سیاستگذاری برای مقابله با مشکلات اقتصادی، اجتناب از سیاست‌های اشتباهی که می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی آسیب وارد کند باید به اولویت اصلی حاکمیت‌ها تبدیل شود. سیاست‌های مالی و کلان اقتصادی باید از نزول بیشتر تولید و سقوط رشد اقتصادی به زیر پتانسیل خود جلوگیری کرده و محیطی مناسب را برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. در سطح ملی، این موضوع به سیاست‌های پولی‌ نیاز دارد که سطح تورم را در محدوده هدف بانک مرکزی نگه داشته و انتظارات تورمی را کنترل کند. رسیدن به چنین هدفی نیازمند سیاست‌های مالی مناسب است که میان سطح تقاضای حمایتی و اطمینان حاصل کردن از قرار گرفتن بدهی عمومی در مسیر پایدار، تعادل برقرار کند. با توجه به ثبات مالی و محدودیت سیاست‌های پولی، باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌های اتخاذی باید به نحوی باشد که از آسیب زدن به رشد کوتاه‌مدت جلوگیری کند و عاری از سیاست‌هایی باشد که منجر به آسیب‌پذیری اقتصاد می‌شود. اگر رکود اقتصادی کنونی شدیدتر شود و بیشتر از پیش‌بینی‌ها طول بکشد، سیاست‌های کلان اقتصادی باید تطبیقی‌تر شود به‌خصوص در کشورهایی که تولید همچنان کمتر از پتانسیل بوده و ثبات مالی در خطر نیست. در تمام کشورهای دنیا اقدام در جهت تقویت رشد تولید بالقوه، بهبود مشارکت و تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی امری حیاتی است. در سطح چندجانبه، اولویت نخست کشورها باید حل موانع موجود بر سر راه همکاری و توافق‌های تجاری باشد تا به ثبات بیشتر اقتصاد جهانی کمک کند.

تحولات اخیر

به دنبال نوسانات اقتصادی دو سال اخیر، از سرعت توسعه اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال 2018 کاسته شد. در میان افزایش تنش‌های تجاری و رشد تعرفه‌های تجاری میان آمریکا و چین، کاهش اعتماد کسب‌وکار، انقباضی شدن شرایط مالی و بیشتر شدن نااطمینانی سیاستگذاری در بسیار از کشورها فعالیت‌های اقتصادی به شدت کاهش یافت. پس از اینکه اقتصاد جهانی در سال 2017 به رشد چهاردرصدی نزدیک شد، در نیمه نخست سال 2018 رشد به 8 /3 درصد رسید اما در نیمه دوم سال رشد جهانی به 2 /3 درصد کاهش یافت.

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

در چین، تشدید سیاست‌های نظارتی داخلی برای کاهش بدهی و مداخلات مالی تحمیلی موجب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی به ویژه در بخش زیرساخت‌ها شده است. مخارج دولت روی کالاهای مصرفی بادوام نیز کاهش یافته به‌طوری که در پی پایان یافتن برنامه‌های تشویقی برای خرید خودرو، فروش خودرو در سال 2018 در این کشور افت شدیدی داشته است. در کنار این تحولات، افزایش فشار در اثر سفارش‌های صادرات و اقدامات تعرفه‌ای ایالات‌متحده موجب متوقف شدن رشد اقتصاد در نیمه دوم سال 2018 شد. در نتیجه رشد چین از 8 /6 درصد در نیمه نخست سال 2018 به شش درصد در نیمه دوم سال کاهش یافت. در نتیجه، کاهش تقاضای واردات تاثیر خود را بر شرکای تجاری چین در آسیا و اروپا گذاشت.

در اقتصادهای نوظهور، به رغم بدتر شدن جو حاکم بر بازارهای مالی جهانی در نیمه دوم سال 2018، فعالیت‌های اقتصادی به صورت متعادلی دنبال شده است. سیاست‌های انقباضی مورد نیاز برای کاهش عدم توازن مالی و اقتصاد کلان تاثیر خود را در آرژانتین و ترکیه گذاشته و موجب تضعیف جو حاکم بر بازارها و لغو پروژه‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری فرودگاه و اصلاحات انرژی و آموزش شده است. این در حالی است که تنش‌های ژئوپولتیک در خاورمیانه موجب تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده است.

اقتصادهای پیشرفته

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، منطقه یورو رشدی کمتر از انتظار داشته که این موضوع به دلیل ترکیبی از عواملی بوده که بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است، این عوامل شامل تضعیف جو حاکم بر کسب‌وکار و مصرف‌کننده، ارائه استانداردهای جدید انتشار سوخت برای خودروهای دیزلی در آلمان، نااطمینانی‌های موجود در سیاست‌های پولی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در ایتالیا و اعتراضات خیابانی که منجر به اختلال در خرده‌فروشی و هزینه‌های مصرف‌کننده در فرانسه شده است، می‌شود. افزایش نگرانی‌ها در خصوص عدم توافق برای برگزیت نیز احتمالاً بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه یورو تاثیر خواهد گذاشت. به دنبال رشد چشمگیر اقتصاد اروپا در سال 2017، صادرات اقتصادهای منطقه یورو افت قابل توجهی پیدا کرد که بخشی از آن به دلیل ضعف مبادلات تجاری درون منطقه یورو بوده که موجب تشدید جو ضعیف حاکم بر این منطقه پولی شده است.

در دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز فعالیت‌های اقتصادی در ژاپن به دلیل فجایع طبیعی در سه‌ماهه سوم سال 2018 تضعیف شد. البته ایالات‌متحده به عنوان یک استثنا در میان اقتصادهای پیشرفته همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده و رشد مصرف‌کننده و بازار نیروی کار در آن تقویت شده اما سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه دوم سال کاهش پیدا کرده است.

در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال توسعه، نااطمینانی‌های سیاسی و مشکلات متعدد در راه رسیدن به توافق بر سر منازعات بر جو حاکم بر بازار تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر تداوم آتش‌بس در روابط تجاری میان چین و آمریکا موجب ایجاد جو تجاری مناسبی در اقتصاد جهانی شده هرچند موانع سیاستگذاری در مذاکرات برگزیت، بحث در خصوص بودجه ایتالیا، تغییر جهت سیاستگذاری مکزیک تحت دولت جدید، تعطیلی دولت فدرال آمریکا و سیاست‌های ایالات‌متحده علیه ایران موجب افزایش نااطمینانی‌ها شده است.

افت تولید صنعتی، کاهش مبادلات تجاری

در میان نااطمینانی سیاسی بالا و تضعیف چشم‌اندازها برای تقاضای جهانی، از سرعت تولید صنعتی به ویژه کالاهای سرمایه‌ای کاسته شده و رکود چشمگیری بر اقتصادهای پیشرفته (به جز آمریکا) سایه افکنده است. در حالی که انتظار می‌رود رکود دوره‌ای در کشورهای مختلف بالاتر از پتانسیل مورد انتظار عمل کند، افت اقتصادی بزرگ‌تر بوده و بر جو حاکم بر بازار تاثیر گذاشته است. رشد تجارت جهانی به شدت از اوج خود در اواخر سال 2017 کاهش یافته است. انتظارات ضعیف در خصوص فعالیت‌های آینده نیز در شاخص‌های مدیران خرید قابل مشاهده است.

قیمت‌های پایین کالاهای اساسی، کاهش فشارهای تورمی

قیمت جهانی انرژی در مقایسه با دوره مرجع گزارش اکتبر 2018 افتی 17درصدی داشته چراکه قیمت هر بشکه نفت خام از اوج چهارساله خود (81 دلار) در ماه اکتبر به 61 دلار در ماه فوریه رسیده است. در حالی که در ابتدا عرضه تحت تاثیر قرار گرفت (به ویژه با لغو موقت تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت خام ایران به برخی کشورهای خاص و رکوردزنی ایالات‌متحده در تولید نفت خام) در انتهای سال 2018، تضعیف رشد جهانی بر فشارهای نزولی بر قیمت افزود اما با آغاز سال جاری، قیمت نفت به لطف کاهش تولید از سوی کشورهای صادرکننده نفت خام کمی بهبود یافت. قیمت فلزات اساسی نیز از ماه آگوست تاکنون رشدی 6 /7درصدی داشته که ناشی از اختلالات عرضه در برخی بازارهای فلزات بوده که توانسته کاهش تقاضای جهانی را جبران کند.

با توجه به کاهش قیمت کالاهای اساسی، تورم قیمت مصرف‌کننده همچنان در برخی از اقتصادهای پیشرفته ثابت مانده است. برای اکثر کشورهای این گروه، با وجود افزایش تقاضای داخلی در دو سال گذشته، تورم اساسی زیر هدف‌های بانک مرکزی بوده است و این رقم برای ایالات‌متحده و بریتانیا نزدیک به دو درصد گزارش شده است. اگرچه رشد دستمزدها در اکثر اقتصادهای پیشرفته (به‌خصوص بریتانیا و ایالات‌متحده) روندی صعودی داشته اما باوجود کاهش نرخ بیکاری و پایان یافتن کسادی بازار نیروی کار، این نرخ همچنان پایین است. با توجه به اینکه رشد دستمزد عمدتاً همراستا با رشد بهره‌وری نیروی کار بوده است، مهار هزینه‌های نیروی کار همچنان ادامه داشته است.

در میان اقتصادهای بازارهای نوظهور، تورم اساسی همچنان در چین زیر دو درصد مانده است و این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی در این کشور متعادل بوده است. در موارد دیگر، فشارهای تورمی با کاهش قیمت کالاهای اساسی به مرز پایینی هدف بانک مرکزی (در اندونزی) و رکود در تورم مواد غذایی (هند) افت پیدا کرده است. برای برخی اقتصادهای دیگر، افت ارزش واحد پولی منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شده و بخشی از فشار ناشی از افت قیمت کالاهای اساسی را جبران کرده است.

پیش‌بینی

ارقام تولید صنعتی و بررسی شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که شتاب آهسته رشد جهانی که در نیمه دوم سال 2018 وجود داشته احتمالاً در اوایل سال 2019 نیز ادامه داشته باشد. این پیش‌بینی در نظر می‌گیرد در نیمه نخست سال شاهد رشد تثبیت‌شده‌ای باشیم و پس از آن بهبود تدریجی حاصل شود. با توجه به رکود در فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال 2018 و نیمه نخست سال 2019، رشد جهانی در سال 2019 از نرخ 6 /3درصدی سال گذشته به 3 /3 درصد کاهش خواهد یافت و مجدداً در سال 2020 به 6 /3 درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی سال 2019 حدود 4 /0 درصد کمتر از گزارش ماه اکتبر 2018 بوده در حالی که پیش‌بینی برای سال 2020 تنها 1 /0 درصد کمتر از گزارش قبلی بوده است.

کم شدن نیروهای دوره‌ای در اقتصادهای پیشرفته

پیش‌بینی می‌شود رشد در اقتصادهای پیشرفته از 2 /2 درصد در سال 2018 به 8 /1 درصد در سال 2019 و 7 /1درصد در سال 2020 برسد. نرخ رشد برآورد‌شده برای سال 2018 و پیش‌بینی سال 2019 به ترتیب 2 /0 درصد و 3 /0 درصد پایین‌تر از گزارش اکتبر 2018 بوده که به دلیل اصلاحات منطقه یورو بوده است. رکود پیش‌بینی‌شده در اقتصادهای پیشرفته در سال 2019 بیش از دو‌سوم افت جهانی را شامل می‌شود. انتظار می‌رود رشد منطقه یورو از 8 /1 درصد در سال 2018 به 3 /1 درصد در سال 2019 و 5 /1 درصد در سال 2020 برسد؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود با از بین رفتن برخی عوامل موقتی متوقف‌کننده رشد، رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 2019 افزایش یابد.

بهبود متزلزل در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

رشد جهانی در سال 2019 همچنان از سوی بازارهای نوظهور و گروه اقتصادهای توسعه‌یافته تاثیرگذار بوده به‌طوری که انتظار می‌رود رشد اقتصادی از 5 /4 درصد در سال 2018 به 4 /4 درصد در سال 2019 برسد که 3 /0 درصد کمتر از پیش‌بینی گزارش اکتبر 2018 بوده است. این افت در واقع به دلیل کاهش نرخ رشد در چین و بحران اقتصادی در ترکیه بوده است البته یکی دیگر از کشورهای تاثیرگذار بر این افت جمهوری اسلامی ایران بوده که در اواخر سال 2018 با افت اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم کرده است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم اقدامات محرک اقتصادی در چین و از بین رفتن تدریجی بحران اقتصادی در کشورهایی چون آرژانتین و ترکیه شرایط اقتصادی در سال 2019 بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد در سال 2020 به 8 /4 درصد برسد که عمدتاً ناشی از تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این اقتصادها و کاهش تنش‌های اجتماعی و سیاسی در مناطق مختلف باشد. در کشورهایی که با تنش‌های ژئوپولتیک دست و پنجه نرم می‌کنند پیش‌بینی‌ها با گستره وسیعی از نااطمینانی همراه خواهد بود.

انتظار می‌رود رشد در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال 2019 به 5 /1 درصد کاهش و در سال 2020 به 2 /3 درصد افزایش پیدا کند. چشم‌انداز این منطقه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گرفته که شامل رشد GDP نفتی آهسته در عربستان سعودی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تنش‌های مدنی و اعتراضات در اقتصادهایی نظیر سوریه و عراق و یمن بوده است جایی که بهبود اقتصادی این کشورهای درگیر با جنگ آهسته‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است.

چشم‌انداز میان‌مدت این منطقه به شدت تحت تاثیر چشم‌انداز قیمت سوخت، تنظیمات مورد نیاز برای اصلاح عدم توازن اقتصادی در برخی اقتصادها و تنش‌های ژئوپولتیک خواهد بود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی در عربستان سعودی در میان‌مدت به 25 /2 تا 5 /2 درصد برسد و این در حالی است که رشد غیرنفتی قدرتمند این کشور از سوی چشم‌انداز ناامیدکننده تولید و قیمت جهانی نفت خنثی شده است. در پاکستان، در نبود سیاست‌های تنظیمی و نظارتی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در محدوده 5 /2درصدی باقی بماند و این در حالی است که به دلیل تاثیرگذاری تحریم‌ها در ایران، ناآرامی‌های مدنی در سوریه و یمن و افزایش هزینه خدمات-بدهی و فشرده‌تر شدن خدمات مالی در لبنان، فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه تحت فشار باقی بماند.

چشم‌انداز تورمی

چشم‌انداز تورمی به‌طور گسترده‌ مشابه با چشم‌انداز رشد و قیمت کالاهای اساسی است. پیش‌بینی می‌شود تورم به‌طور کلی در گروه اقتصادهای پیشرفته در سطوح فعلی باقی بماند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا پس از رشد متوسط موقتی در سال جاری به کاهش ثابت نرخ تورم خود در یک دهه گذشته ادامه دهند. همراستا با چشم‌انداز معتدل‌تر قیمت کالاهای اساسی و متعادل شدن رشد اقتصادی، انتظار می‌رود در اقتصادهای پیشرفته نرخ تورم در سال جاری به 6 /1 درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که این نرخ در سال 2018 معادل دو درصد بود. با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده بالاتر از پتانسیل خود عمل خواهد کرد، انتظار می‌رود تورم اساسی از هدف میان‌مدتی دودرصدی فراتر رفته و پس از آن بار دیگر به این هدف بازگردد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود با توجه به عملکرد فراتر از پتانسیل اقتصاد این منطقه، تورم اساسی به تدریج از 2 /1 درصد در سال 2018 به حدود دو درصد در سال 2022 برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم اساسی ژاپن نیز در پایان سال 2020 به 4 /1 درصد افزایش پیدا کند و این موضوع ناشی از افزایش نرخ مالیات بر مصرف‌کننده در اکتبر سال جاری خواهد بود. هرچند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در میان‌مدت نرخ تورم مجدداً روند نزولی در پیش گرفته و به مرز 3 /1 درصد خواهد رسید.

تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به جز ونزوئلا نیز در اکثر مناطق ثابت بوده و انتظار می‌رود در مقایسه با نرخ 8 /4درصدی سال گذشته تنها 1 /0 واحد رشد داشته باشد که این موضوع ناشی از تقویت موقت تورم بهای مصرف‌کننده ناشی از رشد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در روسیه و افزایش تدریجی فشارهای قیمتی در هند به دلیل تقاضای نسبتاً قوی و افزایش متوسط تورم مواد خوراکی بوده است.

وضعیت ایران

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی شده است اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی شش‌درصدی داشته باشد و در سال 2020 مجدداً به رشد مثبت برسد. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران که سال 2018 را با رشد منفی 9 /3درصدی به پایان برد در سال 2019 و اوایل سال 2020 نیز به همین روند نزولی ادامه خواهد داد و در نیمه دوم سال 2020 در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت به‌طوری که در پایان سال 2020 نرخ رشد متوسط GDP اقتصاد ایران به 2 /0 درصد خواهد رسید. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 5 /1 و 2 /3 درصد گزارش شده است. همچنین IMF برآورد کرده قیمت مصرف‌کننده در ایران در سال 2019 رشدی 2 /37درصدی داشته باشد و در سال 2020 نرخ تورم به 31 درصد برسد. این در حالی است که بر اساس گزارش این موسسه نرخ تورم در سال 2018 برای ایران 2 /31 درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول همچنان تراز حساب جاری ایران را در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب منفی 4 /0 درصد و منفی 6 /0 درصد پیش‌بینی کرده و این در حالی است که این رقم برای سال 2018 معادل 3 /4 درصد بوده است. همچنین این صندوق با اشاره به تحریم‌های آمریکا و مشکلات سیاستگذاری داخلی، نرخ بیکاری در کشور را طی دو سال آینده صعودی دانسته به‌طوری که این نرخ از 9 /13 درصد در سال 2018 به 4 /15 درصد در سال 2019 و 1 /16درصد در سال 2020 افزایش خواهد یافت. همچنین در بخش‌های دیگر این گزارش اشاره شده است رشد واردات ایران از 94 /13 درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی 13 /9 درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین نرخ رشد صادرات از 7 /1 درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی 89 /14 درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی 52 /10درصدی در واردات و رشد منفی 01 /22درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل 16 /14 درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل 04 /18 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند. از سوی دیگر بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۴۳ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده شده است. تراز حساب‌های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر 45 /16 میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از سه میلیارددلاری در سال ۲۰۱۸ به 48 /19 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش سهم ایران از اقتصاد جهانی در حالی در سال 2019 حدود 08 /1 درصد عنوان شده که این سهم در سال 2018 معادل 28 /1 درصد گزارش شده بود.