باتلاق توهم

وقتی اقتصادها با رکود، بیکاری، نابرابری، کاهش قدرت خرید مردم و به‌طور کلی چالش‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، وقتی دولت‌ها نیاز به تامین مالی هزینه‌های خود دارند و وقتی سطح بدهی‌های آنها آنقدر بالاست که دیگر تامین مالی از طریق بدهی ممکن نیست، یکی از گزینه‌های روی میز سیاستمداران چاپ پول است. گزینه‌ای که می‌تواند هم میز را نابود کند هم خود سیاستمدار را. گزینه‌ای که می‌تواند فرصت انتخاب دوباره را از سیاستگذار بگیرد و با نابودی اقتصاد نشان دهد که چاپ پول اگرچه یک گزینه روی میز است، اما حتی نباید آخرین گزینه باشد. تجربه شوروی در دهه‌های 1910 و 1920، تجربه آلمان در دهه‌های 1920 و 1930، تجربه چپن در دهه 1940، تجربه زیمبابوه در قرن 21، تجربه ونزوئلا در چند سال اخیر و بیش از 50 مورد دیگر که به‌طور جدی درگیر ابرتورم شده‌اند نشان می‌دهد حتی در زمانی که چاپ پول تنها گزینه روی میز است باز هم باید از آن اجتناب کرد و به آن نزدیک نشد. اصلاً بهتر است این گزینه را از پنجره اتاقی که سیاستگذار در آن می‌نشیند بیرون انداخت. اما در این مسیر، یعنی تصمیم به اجتناب از گزینه چاپ پول و حتی بهتر، دور انداختن آن از اتاق فکر سیاستگذاری، یک مشکل بسیار جدی و بزرگ و جدی قرار دارد؛ وسوسه.

بسیاری از به ظاهر اقتصاددانان و به ظاهر تحلیلگران اقتصادی، سیاستمداران را وسوسه می‌کنند که به سمت این گزینه حرکت کنند. افرادی که تنها با خواندن چند کتاب اقتصادی یا گذراندن چند واحد اقتصاد، به سیاستگذار پیشنهاد چاپ پول را برای مقابله با رکود و بیکاری می‌دهند، چنان وسوسه‌ای را به وجود می‌آورند و تحلیل‌های پیش پا افتاده‌ای را ارائه می‌کنند که گزینه چاپ پول به شدت به دل سیاستگذار می‌نشیند. این وسوسه نیز فقط خاص کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در کشورهایی همچون بریتانیا و ایالات‌متحده نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به کرات در مورد چاپ پول به عنوان یک گزینه روی میز برای گذر از رکود می‌نویسند.

مشکل بزرگ‌تر زمانی پیش می‌آید که طرفداران کینزینیسم (کسانی که طرفدار افزایش هرچه بیشتر مخارج دولت و تامین مالی از طریق ایجاد هرچه بیشتر بدهی هستند) ایده چاپ پول را که چند وقتی است توسط عده‌ای در چارچوب نظریه پولی مدرن مطرح شده است به نقد می‌کشند و پس از یک نقد جانانه و مطرح کردن مشکلات این کار (تنها با مطرح کردن آنچه بر آلمان وایمار یا زیمبابوه یا بیش از 50 مورد مثال دیگر که با چاپ پول بی‌رویه درگیر ابرتورم شدند)، گزینه خودشان را روی میز می‌گذارند و می‌گویند مثل اینکه فعلاً بهترین راه همان کینزینیسم استاندارد است و باید تا حد امکان به همان چسبید!

در ادامه یکی از مقالات چاپ‌شده در نشریه نیویورکر1 را که در سال 2015 توسط جان کسیدی نوشته شده است ترجمه کرده‌ایم تا دو مورد را نشان دهیم: 1) نظریه پولی مدرن و طرفداران چاپ پول چه می‌گویند و چرا پیشنهاد آنها مسیری را جز مرداب جلوی راه اقتصاد نمی‌گذارد؛ 2) طرفداران کینزینیسم چگونه با سوءاستفاده از اشکالات جدی وارد بر نظریه پولی مدرن گزینه خودشان را روی میز سیاستگذاری می‌گذارند. جان کسیدی یک روزنامه‌نگار آمریکایی و متخصص در حوزه مطالعات بریتانیاست که در نشریه نیویورکر می‌نویسد. او در مطلبی که در ادامه با یکدیگر می‌خوانیم، حرف‌های ادیر ترنر را که جان کلام آن، چاپ پول برای مقابله با رکود است به نقد می‌کشد و نهایتاً تامین مالی از طریق افزایش بدهی را به عنوان یک راه‌حل به خورد خواننده می‌دهد. او در این مقاله می‌نویسد که اخیراً عده‌ای از لیبرال‌ها گرد هم آمده‌اند و از نظریه پولی مدرن (در یک کلام چاپ پول برای گذر از رکود) دفاع می‌کنند.

اینجاست که لیبرال بودن و لیبرالیسم مورد اجحاف قرار می‌گیرد. کسانی که تا اندازه قابل قبولی با لیبرالیسم اقتصادی و اندیشه‌های مکتب اتریش و افرادی همچون میزس و هایک آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که نمی‌توان هم طرفدار نظریه پولی مدرن بود و هم طرفدار لیبرالیسم. برای اینکه علاوه بر طرفداران نظریه پولی مدرن (ادیر ترنر) و کینزینیسم (جان کسیدی)، نظرات لیبرالیسم را نیز در این نوشتار گنجانده باشیم، در انتها بخش‌هایی از سرمقاله دکتر موسی غنی‌نژاد در شماره 4584 روزنامه دنیای اقتصاد را نیز که با عنوان «پوپولیسم چپ با دستاویز نظریه پولی» به چاپ رسیده است برای مطالعه علاقه‌مندان آورده‌ایم.

مقاله جان کسیدی در نیویورکر

تولید ناخالص داخلی، سنجه‌ای از کل تولیدات کالاها و خدماتی است که هر کشوری در یک‌سال تولید می‌کند. این سنجه، همچنین نشان‌دهنده تمام درآمدهایی است که یک اقتصاد در طول یک‌سال تولید می‌کند. به علاوه، اینکه تولید ناخالص داخلی یک کشور چقدر سریع رشد می‌کند، به ما این امکان را می‌دهد که بفهمیم رونق کلی یک کشور چقدر سریع در حال زیاد شدن است. در سال‌های 1947 تا 1974، تولید ناخالص داخلی در ایالات‌متحده آمریکا به‌طور میانگین حدود چهار درصد در سال افزایش یافت. طی این مدت و در نتیجه این رشد، استاندارد زندگی بسیاری از شهروندان آمریکایی بالاتر رفت. در دهه‌های 1980 و 1990، رشد مقداری کاهش یافت اما باز هم میانگین آن بیشتر از سه درصد بود. با این حال بعد از سال 2001، نرخ رشد به کمتر از دو درصد در سال رسید؛ یعنی حدود نصف نرخ رشد در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بودند که نرخ رشد برای ایالات‌متحده در همان حد و حدود دو درصد در سال باقی خواهد ماند یا اینکه کمتر خواهد شد. در چرخه‌های سیاستگذاری اقتصادی، اصطلاحی که برای شرح این وضعیت به‌کار می‌رود، «رکود دوره‌ای» (Secular Stagnation) است. آلوین هانسن (Alvin Hansen)، اقتصاددانی که سابقاً استاد دانشگاه هاروارد بود، این اصطلاح را طی دهه 1930 وارد ادبیات اقتصادی کرد و لارنس سامرز (Lawrence Summers) چند سال پیش مجدداً آن را احیا کرد. اگرچه این اصطلاح اساساً برای تجزیه و تحلیل اقتصاد ایالات‌متحده به کار می‌رود، اما به‌طور وسیع در مورد اتحادیه اروپا و ژاپن نیز در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است (در اتحادیه اروپا زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی آن حتی از ایالات‌متحده هم پایین‌تر آمد و در ژاپن در زمانی که برای بیش از دو دهه، اقتصاد رو به افول گذاشت). در واقع یکی از دلایلی که منجر به شروع بدبینی‌ها نسبت به اقتصاد ایالات‌متحده و دیگر اقتصادهای غربی شد، می‌تواند همین تجربه به سبک ژاپن از رکود باشد.

سوال اینجاست که چه چیزی می‌تواند اقتصاد رکودزده را از این وضعیت خارج کند؟ تا همین اواخر، نسخه کتاب‌های مرجع اقتصاد برای رفع مشکل سرعت پایین رشد، شامل کاهش نرخ‌های بهره و به‌کار بردن محرک‌های مالی (Fiscal Stimulus) بود به‌طوری که سطح بدهی افزایش پیدا کند تا از این طریق دولت بتواند مخارج خود را افزایش و مالیات‌ها را برای مهمیز زدن به مخارج خانوارها کاهش دهد. این دستورالعملی بود که ایالات‌متحده، بریتانیا و کشورهای دیگر بعد از بحران مالی سال 2008 و بعد از اینکه بانک لمن برادرز (Lehman Brothers) فرو پاشید، اتخاذ کردند؛ دستورالعملی که منجر به جلوگیری از فرو رفتن بیشتر در باتلاق بحران شد. اما امروزه هیچ‌کدام از خط‌مشی‌های سنتی در پاسخ به بحران، قابل اجرا نیستند. نرخ بهره کوتاه‌مدت در آمریکا که فدرال‌ رزرو آن را کنترل می‌کند نزدیک به صفر است. وضعیتی که از دسامبر سال 2008 شروع شد. بنابراین دیگر بیش از این نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد و با توجه به اینکه بدهی ایالات‌متحده از 22 تریلیون دلار گذشته است، کنگره در برابر چاپ بیشتر پول مقاومت خواهد کرد و ایالات‌متحده نمی‌تواند بسته محرکی را که در سال‌های بعد از بحران مالی داشت، دوباره معرفی کند. در اتحادیه اروپا وضعیت بدتر است. برای چندین سال است که رشد قابل توجهی وجود نداشته و نرخ‌های بهره نیز در پایین‌ترین سطوح خود قرار دارد. همچنین تعهدات قانونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خط‌مشی‌های ریاضتی منجر به این شده که بسته‌های سیاستی با محوریت تحریک مالی روی میز نباشند.

ادیر ترنر (Adair Turner)، سیاستمدار انگلیسی، ایده دیگری دارد. او در کتابش با عنوان «میان بدهی و شیطان: پول، اعتبار و ترمیم مالیه جهانی» که توسط دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده است، این‌گونه استدلال می‌کند که کشورهایی که با وضعیت بدهی سرسام‌آور، نرخ‌های بهره بسیار پایین و نرخ رشد کم مواجه می‌شوند، باید یک راه‌حل افراطی اما در عین ‌حال بسیار ساده را مد نظر قرار دهند: پول بیشتری چاپ کنند و آن را به مردم بدهند. ترنر در کتابش می‌نویسد: برای مثال یک دولت می‌تواند، از طریق انتقال الکترونیکی به حساب‌های بانکی مردم، به هر شهروند هزار دلار بدهد. مردم می‌توانند هر طور که مایل هستند این پول را خرج کنند و هر جا که فکر می‌کنند درست است آن را هزینه کنند: هزینه غذا، لباس، لوازم‌خانگی، تعطیلات و هر چیزی که می‌خواهند. بدین طریق، تقاضا در کل اقتصاد تقویت می‌شود. ترنر می‌نویسد: «وسعت تحریک تقاضا به اندازه بسیار زیادی به ارزش پول جدیدی که خلق می‌شود بستگی دارد.»

این هزار دلار می‌تواند به سادگی، 5 هزار دلار یا 10 هزار دلار باشد. این پول می‌تواند هرقدری باشد که اقتصاد برای خروج از منطقه رکود به آن نیاز دارد. این یارانه‌ها مشمول مالیات نیز نمی‌شوند. محل تامین مالی این یارانه‌ها نیز بانک مرکزی است و می‌تواند از حق قانونی خود برای خلق پول استفاده کند. بانک مرکزی می‌تواند از طریق چاپ اسکناس و مسکوک یا از طریق خلق اعتبار الکترونیکی و دادن آن به بانک‌های تجاری این کار را انجام دهد. تحت پیشنهاد ترنر، به زبان بسیار ساده، بانک مرکزی باید اعتبار الکترونیکی خلق کند و آن را به بانک‌های تجاری بدهد تا بانک‌های تجاری این پول تازه خلق‌شده را به شهروندان بدهند. انگار که هیچ مشکلی نیز پیش نمی‌آید و نخواهد آمد و برعکس، همه مشکلات حل خواهد شد و همه چیز درست خواهد شد. پس عید همه مبارک!

اما در واقع پیشنهاد ترنر، به‌طور جدی یک کار کشنده است. ترنر، ارائه‌دهنده این پیشنهاد که این چیزها را در کتابی که ذکر شد نوشته است، یک تکنوکرات انگلیسی تقریباً 60ساله است که به روشنفکری و استقلال شهرت دارد. ترنر سابقاً رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار بریتانیا، رئیس کنفدراسیون صنایع بریتانیا (چیزی مشابه با اتاق بازرگانی ایالات‌متحده) و رئیس کمیسیون صندوق‌های بازنشستگی این کشور بوده است. همچنین تجربه عضویت در موسسه تفکر جدید اقتصادی (Institute for New Economic Thinking)، موسسه‌ای که جرج سوروس (George Soros) آن را در سال 2009 راه‌اندازی کرد در کارنامه دارد. به‌رغم کارنامه درخشانی که ترنر دارد و به‌رغم اختیاراتی که در سطوح بالای مدیریتی داشته است، لغات «ابرتورم»، «جمهوری وایمار» (سیستم حاکمیتی آلمان بین سال‌های 1918 تا 1933) و «زیمبابوه رابرت موگابه»، لغاتی هستند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. لغاتی که قطعاً ترنر با آنها آشنایی دارد. ترنر در بخشی از کتاب خود می‌نویسد: «پیشنهاد من بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران را می‌ترساند. به ویژه بانکداران مرکزی بسیار از این پیشنهاد هراس دارند. چاپ پول برای تامین مالی کسری‌های دولت، خط‌مشی‌ای است که به یک تابو تبدیل شده است و تقریباً به کاری تبدیل شده است که یک گناه اخلاقی به شمار می‌رود.»

اما این پیشنهادی است که اقتصاددانان مطرح نیز قبل از ترنر آن را مطرح کرده‌اند. در سال 1969، میلتون فریدمن این‌گونه استدلال کرد که تامین مالی از طریق پول (money financing) می‌تواند جایگزینی برای تامین مالی کینزی یعنی تامین مالی از طریق بدهی (debt financing) باشد. زمانی که اقتصاد آمریکا با یک کمبود تقاضای مزمن روبه‌رو شد، فریدمن گفت که دولت می‌تواند پول چاپ کند و این پول‌ها را از هلیکوپتر به پایین بیندازد. در سال 2003، بن برنانکه (Ben Bernanke)، که در آن زمان عضو هیات رئیسه فدرال‌رزرو بود، پیشنهاد کرد که این پول‌های هلیکوپتری یا معادل الکترونیکی آن می‌تواند به دولت ژاپن کمک کند تا اقتصاد این کشور را از رکود بلندمدتی که در آن قرار داشت خارج کند. اخیراً تعدادی از اقتصاددانان لیبرال که حول نظریه جدید پولی (Modern Monetary Policy) گرد هم جمع شده‌اند، به دولت پیشنهاد کردند که روند کاهش بودجه را معکوس کند یا از طریق خلق پول توسط فدرال‌رزرو، مخارج خود را تامین مالی کند. در بریتانیا، جرمی کوربین (Jeremy Corbyn)، رهبر حزب کارگر به بانک انگلیس (بانک مرکزی بریتانیا) در سال 2015 پیشنهاد کرد که می‌تواند از طریق چاپ پول، هزینه یکسری از زیرساخت‌ها را پرداخت کند.

اما برنانکه بعد از اینکه در سال 2006 ریاست فدرال‌رزرو را به دست گرفت و جانشین آلن گرینسپن شد، به ندرت از این پیشنهاد خود سخن به میان آورد. حتی پل کروگمن که معمولاً به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرفداران برنامه‌های تحریک مالی (تحریک تقاضا) شناخته می‌شود، خودش را از نظریه پولی مدرن جداً فاصله داده است و به خطر تورم ناشی از رشد بیش از اندازه پول اشاره می‌کند. اگرچه هنوز هم ترنر بر این سخن اصرار دارد که خلق پول، ممکن است تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی قابل توجه و خارج کردن اقتصادها از رکود باشد.

وضع نامساعد اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، به اندازه زیادی به افزایش بسیار زیاد بدهی گره خورده است؛ چه بدهی‌های دولتی و چه بدهی‌های بخش خصوصی. ترنر به ما یادآوری می‌کند که در سال 1950، کل مقدار اعتبار بخش خصوصی که در ایالات‌متحده وجود داشت (منظور از اعتبار بخش خصوصی، اعتباری است که به خانوارها و کسب‌وکارها داده می‌شود)، معادل 53 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. تا سال 2007، این عدد به 147 درصد افزایش یافت. در بریتانیا، در سال‌های 1964 تا 2007، کل اعتبار بخش خصوصی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی به 180 درصد رسید. در دهه‌ای که به بحران مالی سال 2008 ختم شد، کل مقدار اعتبار بخش خصوصی حدود 9 درصد در سال در ایالات‌متحده، 10 درصد در بریتانیا و 16 درصد در اسپانیا افزایش یافت. البته خلق بدهی همیشه بد نیست. بنگاه‌ها به اعتبار نیاز دارند تا بتوانند فرصت‌هایی را که پیش‌روی کسب‌وکارشان است دنبال کنند. مثلاً یک بنگاه ممکن است نیاز داشته باشد وارد بازار جدیدی شود یا برای خود یک کارخانه جدید بسازد. مردم به اعتبار نیاز دارند تا بتوانند هزینه آموزش خود را پرداخت کنند یا خانه بخرند. اما اگر نرخ‌های خلق اعتبار -به ویژه نرخ‌های خلق اعتبار رهنی- سرعت بالایی داشته باشند و این سرعت بالا پایدار باشد، قیمت دارایی‌ها حباب پیدا خواهند کرد. زمانی که این حباب‌ها بترکد، بسیاری از کسب‌وکارها و خانوارها در وضعیتی قرار خواهند گرفت که دیگر قادر نخواهند بود بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اغلب تنها راه برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌ها، این است که دولت به آنها کمک کند و برای آنها چتر نجات فراهم کند. دولت این چتر نجات را از طریق تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها یا ضمانت وام‌هایی که وضعیت بازپرداخت بدی دارند برای بانک‌ها فراهم می‌کند.‌ راه استاندارد برای تامین مالی خرید این چتر نجات برای بانک‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها، انتشار بیشتر اوراق قرضه دولتی است. اما این کار بدین معناست که بحران بدهی بخش خصوصی می‌تواند به بحران بدهی بخش عمومی تبدیل شود.

این دقیقاً همان اتفاقی است که بعد از بحران سال 2008 برای ایرلند رخ داد.‌ همچنین اتفاقی که در ایرلند رخ داد، در مقیاس کوچک‌تر برای اسپانیا و پرتغال رخ داد. حتی در کشورهایی همچون ایالات‌متحده و بریتانیا که بانک‌های بحران‌زده آنها نهایتاً بیشتر کمک‌های مالی دولت را بازپرداخت کردند (نهایتاً هزینه پول تهیه چتر نجات را به دولت بازگرداندند)، بار بدهی (debt burden) تا حد زیادی افزایش یافت چراکه دولت‌های این کشورها اقدام به اتخاذ برنامه‌های تحریک تقاضا کرده بودند. ترنر گزارش می‌کند که به‌طور کلی در اقتصادهای پیشرفته در سال‌های 2007 تا 2014، بدهی‌های عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از 33 درصد افزاش یافت. این افزایش بسیار وسیع است - آنقدر وسیع که این سوال را به وجود آورد که آیا دولت‌های این کشورها قادر به نشان دادن واکنش مناسب به بحران بعدی هستند یا خیر- ترنر این مساله را مساله «طاق بدهی» (debt overhang) معرفی می‌کند. منظور از اورهنگ بدهی که آن را طاق بدهی ترجمه کرده‌ایم، وضعیتی است که میزان بدهی‌ها آنقدر بالاست که دیگر نمی‌توان تامین مالی را از طریق افزایش سطح بدهی انجام داد.

برای اینکه از چرخه مخرب بدهی خارج شویم، ترنر به شدت از گذاشتن محدودیت‌های سختگیرانه روی میزان اعتباری که بانک‌ها می‌توانند ایجاد بکنند دفاع می‌کند. مضاف بر اینکه بانک‌ها باید سرمایه بیشتری را نگه دارند و بنابراین وام‌دهی‌های خود را محدودتر کنند، ترنر اذعان می‌دارد که دولت‌ها باید از طریق گذاشتن بیشترین نسبت وام به ارزش (loan to value ratios) (برای مثال اندازه رهن شما نسبت به ارزش خانه شما) و همچنین حداکثر کردن نسبت وام به درآمد (loan to income ratios)، وام‌های رهنی را تنظیم کنند. او همچنین فکر می‌کند که افزایش ارزش زمین باید تا اندازه خیلی بیشتری با مالیات مواجه شود. ترنر در کتاب خود می‌نویسد: «هدف صریح ما باید داشتن اقتصادی باشد که کمتر اعتبار وابسته باشد یا به عبارت دیگر کمتر اعتباربر (less credit intensive) باشد.» با توجه به چیزهایی که طی دهه گذشته با آنها روبه‌رو شده‌ایم، به نظر ایده ترنر چیز خوبی است. اما سوال اینجاست که چه چیزی سوخت رشد اقتصادی را فراهم می‌کند؟ ترنر برای پاسخ به این سوال می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که ما به اعتبار نیاز داریم تا بتوانیم سریع‌تر رشد کنیم.»

یکی از گزینه‌های روی میز، سیاست‌های تسهیل مقداری (quantitative easing) است. سیاست‌هایی که فدرال‌رزرو و بانک انگلیس طی سال‌های پیش اتخاذ کرده‌اند. همانند پیشنهاد ترنر، تسهیل مقداری یعنی بانک مرکزی مقدار زیادی پول جدید خلق کند، اما به‌جای اینکه این پول به‌طور مستقیم به مردم داده شود (همانند پیشنهاد ترنر)، از این پول برای خرید مقادیر زیاد اوراق قرضه دولتی و دیگر اوراق بهادار استفاده می‌شود. هدف از این کار، افزایش قیمت دارایی‌ها، پایین آوردن نرخ‌های بهره بازار و تحریک مخارج است. متاسفانه همان‌طور که ترنر اشاره می‌کند، تجربه نشان می‌دهد که تسهیل مقداری به‌طور موثر منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود. مضاف بر این اگر سیاست تسهیل مقداری به‌طور مداوم اتخاذ شود، می‌تواند اثرات جانی بسیار مضری داشته باشد. از طریق نگه داشتن هزینه قرض گرفتن در پایین‌ترین سطوح خود و تقویت قیمت مسکن و دیگر دارایی‌ها، احتمال ترکیدن یک حباب اعتبار دیگر، بالا می‌رود. در بخش‌هایی از بریتانیا که قیمت مسکن و صدور رهن به شدت رو به افزایش است، ممکن است همین حالا یک حباب اعتبار در حال بزرگ شدن باشد. ترنر در کتاب خود به یک پیش‌بینی رسمی اشاره می‌کند و به این مساله می‌پردازد که آیا در بریتانیا تا سال 2020، بدهی بخش خصوصی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ خواهد رسید یا خیر. دلالت نوشته‌های ترنر این است که احتمالاً شاهد ترکیدن یک حباب دیگر در سال‌های آینده خواهیم بود.

ترنر بهترین راه جایگزین تسهیل مقداری را، پیشنهاد افراطی (رادیکال) خود می‌داند؛ یعنی خلق پول و دادن آن به مردم و بنگاه‌ها تا بتوانند آن را خرج کنند. او بیان می‌کند که واقعاً خیلی مهم نیست که این پول جدید، از طرق حساب‌های بانکی و در قالب اعتبار بانکی به خانوارها داده شود یا برای تامین مالی بعد از کاهش مالیات‌ها مورد استفاده قرار گیرد یا برای ایجاد ساختمان‌های جدید یا جاده و پل از آن استفاده شود. نکته کلیدی این است که دولت باید بدون اینکه بدهی جدید بالا بیاورد، اقتصاد را تحریک کند. بدین طریق دیگر با مساله «طاق بدهی» مواجه نخواهیم بود.

البته که خلق پول جدید، خطرهای بسیار جدی دیگری را به دنبال دارد. یکی از بزرگ‌ترین خطرهای چاپ پول جدید، تورم است. با این حال ترنر در کتاب خود به دو مورد اشاره می‌کند که در این دو مورد، چاپ پول منجر به تورم نشده است. ترنر می‌گوید طی جنگ داخلی در ایالات‌متحده، دولت اقدام به چاپ پول جدید کرد تا بتواند از پس هزینه‌های نظامی خود برآید و این کار پیامد خطرناکی نداشت. در ژاپن طی دهه 1930 دولت نظامی از طریق بانک مرکزی و از راه چاپ پول، مخارج خود را تامین مالی و کشور خود را از رکود خارج کرد. اما این‌طور نیست که ترنر نسبت به مثال‌های متناقض با این دو مورد بی‌توجه باشد و برعکس آنها را تصدیق می‌کند. برای مثال ابرتورمی که دولت موتلفه آمریکا (اتحاد مجموعه‌ای از 11 ایالت جنوبی در آمریکا بین سال‌های 1861 تا 1865) آن را تجربه کرد، ابرتورم آلمان وایمار و ابرتورم زیمبابوه مدرن، مورد تصدیق ترنر هستند.

برای اینکه در نتیجه پیشنهاد ترنر، اقتصادها به سرنوشت دولت موتلفه آمریکا، آلمان وایمار و زیمبابوه مدرن دچار نشوند، خود او اذعان می‌کند که تامین مالی از طریق چاپ پول باید با محدودیت زیاد انجام شود و فقط برای دلایل خاص صورت گیرد. مثلاً برای خارج کردن اقتصاد از باتلاق بحران، برای جلوگیری از ورشکسته شدن بانک‌هایی که بسیار بزرگ هستند و اصطلاحاً بزرگ‌تر از آن هستند که ورشکسته شدن آنها اقتصاد را نابود نکند (too big to fail) یا برای کاهش دادن بدهی‌های عمومی که بیش از اندازه شده‌اند. او می‌گوید: اگر ما قبول کنیم که تامین مالی از طریق چاپ پول یک عملیات نرمال است و سال به سال آن را گسترش دهیم، خطر اینکه دولت‌های بعدی از آن سوءاستفاده بکنند به شدت افزایش می‌یابد. با همه اینکه ترنر در کتاب خود این را به‌طور صریح مشخص می‌کند که او از خلق پول برای تامین مالی کسری بودجه دولت، استقبال می‌کند؛ درست مانند بعضی از هواخواهان نظریه پولی مدرن. ترنر با ارجاع به نوشته‌های افرادی همچون سامرز می‌نویسد: «اگر رکودی که وجود دارد واقعاً به اندازه‌ای که بعضی از اقتصاددانان می‌گویند شدید باشد، ما می‌توانیم با تامین مالی از طریق چاپ پول، نه‌فقط به عنوان ابزاری که یک‌بار مورد استفاده قرار گیرد، بلکه به‌طور پیوسته در طول زمان، با رکود مقابله کنیم.»

ترنر برای جلوگیری از استفاده بیش از حد سیاستمداران منتخب از انتشار پول الکترونیکی، پیشنهاد می‌کند که تامین مالی از طریق چاپ پول تنها و منحصراً در دست بانکداران مرکزی مستقل باشد. البته افرادی که به مستقل بودن بانکداران مرکزی از سیاستمداران شک دارند این را به عنوان یک راه‌حل نمی‌پذیرند. حتی بانکداران مرکزی که در حوزه نظر و طبق متن قانون (de jure) مستقل هستند نیز در عمل (de facto) نسبت به اغوا و فشار سیاستمداران ایمن نیستند. به هر حال هرچه باشد، بسیاری از بانکداران مرکزی، گماشته‌های سیاستی به حساب می‌آیند. اگر بانک مرکزی مثلاً برای پرهیز از رکود سیاست تامین مالی از طریق چاپ پول را اتخاذ کند، و نتیجه این عملکردش هم مثبت باشد و موفق تلقی شود، فشار بسیار زیادی را برای استفاده از این سیاست برای اهداف دیگر همچون کاهش بدهی تجربه خواهد کرد. کوچک‌ترین اثراتی که در نتیجه اتخاذ این سیاست برای چنین اهدافی وجود خواهد داشت می‌تواند عملکرد بازارها را بر هم زند.

ضعف دیگر در استدلال ترنر این است که او فرض می‌کند درمان استاندارد برای تحریک مالی بیش از این در دسترس نیست. در ایالات‌متحده و بریتانیا، کسری‌های بودجه به شدت طی چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است و به‌رغم افزایش در سطوح بدهی، نرخ‌های بهره در پایین‌ترین مقادیر خود قرار دارند و این وضعیت نشان می‌دهد که بازارها نگران سطوح بالای بدهی نیستند. این کشورها باید هنوز برای اتخاذ بسته تحریک مالی از طریق بدهی جا داشته باشند. حتی دولت ژاپن که بدهی‌های بسیار سنگینی دارد، در فروش اوراق قرضه برای تامین مالی برنامه‌های تحریک تقاضا که توسط شینزو آبه (نخست‌وزیر ژاپن) در دستور کار قرار گرفته‌اند، با مشکل مواجه نشده است. کینزینیسم استاندارد ممکن است یک گونه در حال انقراض باشد، اما خیلی تا انقراض آن فاصله است و از آنجا که ما اکنون خوبی‌ها و بدی‌های آن را می‌دانیم، عاقلانه است که تا جایی که امکان دارد طبق آن جلو برویم.

شما چه با پیشنهاد ترنر موافق باشید و چه نباشید، حرف‌های ترنر و امثال او، یک چالش جدی در برابر اقتصاد ارتدوکس به شمار می‌رود که همان‌طور که ترنر به درستی مطرح می‌کند، همین حالا ما را یک‌بار با شکست مواجه کرده است (البته اگر رکود بزرگ دهه 1930 را هم در نظر بگیریم می‌شود دو بار). پس حداقل از یک ‌نظر، استدلال او نمی‌تواند مورد چالش قرار گیرد. با توجه به مسائل «طاق بدهی» و رشد پایین و رکود طولانی‌مدتی که دموکراسی‌های غربی با آن روبه‌رو هستند، ما با خطر مواجه هستیم. ما می‌توانیم طبق مدل استانداردی که پیش از این طبق آن عمل کرده‌ایم، باز هم عمل کنیم و امید داشته باشیم که راند دیگری از تامین مالی از طریق ایجاد بدهی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی می‌تواند به اقتصاد حیات دوباره بخشد. یا اینکه می‌توانیم کاری را انجام دهیم که کاملاً رادیکال و متفاوت است؛ یعنی به چاپ پول روی بیاوریم. ترنر اذعان می‌دارد که این تصمیم، دوراهی میان بدهی (debt) و شیطان (devil) است. اگر رشد اقتصادی تا چند سال آینده بازنگردد، ممکن است بعضی از کشورها تصمیم بگیرند که به شیطان روی بیاورند.

نظریه جدید پولی: مدرن یا ارتجاعی؟2

به‌ نظر می‌رسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالات‌متحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاست‌های چپ‌گرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقاً کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) به ‌نظریه خام‌اندیشانه کینزی است. مشاوران اقتصادی برنی سندرز، کاندیدای جناح چپ حزب دموکرات، به‌منظور جا انداختن وعده‌های بلندپروازانه و پرهزینه وی در خصوص سیاست‌های زیست‌محیطی و بهداشت همگانی، در توجیه اقتصادی منابع تامین مالی آنها به این «نظریه پولی مدرن» متوسل شده‌اند. هسته مرکزی این نظریه «مدرن» تاکید بر بدون پشتوانه بودن پول است و اینکه پول پدیده‌ای صرفاً دولتی است و سخن گفتن از تبدیل‌پذیری پول یا پول پایه طلا حرف‌های کهنه و از مد افتاده است. مدعیان نظریه پولی مدرن می‌گویند دولت می‌تواند تا آنجا که ضرورت اشتغال کامل ایجاب می‌کند، اقدام به چاپ پول کند و نگران بودجه متوازن و افزایش بدهی‌های انباشته دولت نباشد؛ چون نهایتاً دولت به خودش بدهکار می‌شود. این‌گونه داوری درباره پول در تضاد با تفکرات برجسته‌ترین اقتصاددانان پولی و مسوولان نظام پولی در جریان اصلی علم اقتصاد است.

مدافعان نظریه پولی مدرن می‌گویند به دنبال اشتغال کامل با حفظ ثبات قیمت‌ها هستند. اما تجربه سیاست‌های کینزی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در غرب و دیگر کشورها نشان داد این خیال خامی بیش نیست؛ یک‌بار که روند تورمی به‌دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی راه بیفتد دیگر نمی‌توان آن را متوقف کرد مگر با اجرای سیاست‌های انقباضی که موجب رکود و بیکاری می‌شود. به احتمال زیاد می‌توان گفت نظریه پولی مدرن در محافل آکادمیک غربی و بدنه کارشناسی با اقبال مواجه نخواهد شد و احتمال اجرای آن در کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست. اما باید مراقب تاثیر مخرب این‌گونه نظریات در کشور خودمان باشیم که تبلیغ و ترویج آن، نتیجه‌ای مشابه ضرب‌المثل دادن تیغ به دست زنگی مست خواهد داشت.