بذر ابرتورم

از یک سال پیش و همزمان با جهش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی، دیدگاه‌های مختلفی از سوی اقتصاددانان داخلی و حتی غیرایرانی در خصوص پدیده ابرتورم در اقتصاد ایران مطرح شده است. به استثنای معدودی از افراد، اغلب اقتصاددانان ضمن پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های پیش‌رو، وقوع پدیده ابرتورم را فعلاً غیرمحتمل دانسته‌اند. بررسی روند تغییرات شاخص‌های قیمت، حاکی از آن است که اقتصاد ایران فاصله بسیاری با پدیده ابرتورم، به معنی رایج آن دارد. از سوی دیگر، برخی سیاست‌ها و رویه‌های دولت در پاسخ به رکود تولید،‌ مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه، موجب شده است بار دیگر این سوال در ذهن صاحب‌نظران اقتصادی شکل بگیرد که آیا اقتصاد ایران در معرض وقوع یک ابرتورم قرار دارد؟ این یادداشت، به این موضوع می‌پردازد که اگرچه اقتصاد ایران با ابرتورم فاصله دارد ولی برخی سیاست‌های جاری به مثابه کاشتن بذر ابرتورم در اقتصاد کشور است.

برای ورود به بحث، به طور مختصر تحولات تورم چند ماه گذشته مرور می‌شود. اقتصاد ایران که طی سال‌های 95 و 96 تورمی کمتر از 10 درصد داشت، از خرداد 97 به بعد با شتاب فزاینده شاخص‌های قیمت مواجه شد. شتاب قیمت‌ها در بازارهای مختلف از بازار دارایی‌ها گرفته تا اقلام مصرفی خانوار، به‌طور مستمر ادامه یافت. در پایان سال 97، میانگین نرخ تورم سالانه به حدود 27 درصد رسید. البته نرخ 27 درصد روایت مرکز آمار است و احتمالاً نرخ تورم بانک مرکزی، که چندی است اعلام نمی‌شود، کمی بیش از آن است. با اینکه رشد شاخص‌های ماهانه قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل، حتی در مقاطعی در میانه سال، به بیش از شش درصد رسید ولی باز هم روند تغییرات قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که اقتصاد ایران هنوز با وقوع یک ابرتورم فاصله بسیاری داشت.

تورم سال 97، که به طور معنی‌داری بیش از سال‌های قبل بود، تحت تاثیر عوامل مختلفی به وجود آمد. مهم‌ترین عامل بنیادی افزایش قیمت‌ها در سال‌های 97 و 98، شکاف انباشته رشد نقدینگی نسبت به رشد ظرفیت‌های تولید است که طی چندین سال گذشته در اقتصاد شکل‌گرفته است. نمودار 1 نشان می‌دهد که شکاف رشد نقدینگی و تولید در نهایت به صورت افزایش قیمت‌ها آشکار می‌شود. حتی در دوره‌هایی که در اثر برخی عوامل دیگر، رشد نقدینگی به سرعت منجر به افزایش قیمت‌ها نشده است، در نهایت آثار رشد قیمت‌ها با یک وقفه زمانی بروز پیدا کرده است. بنابراین از این منظر، افزایش نرخ تورم سال‌های 97 و 98 قابل توضیح است.

به‌عنوان یک عامل دیگر، جهش نرخ ارز نیز در افزایش نرخ تورم موثر بود. در اثر سه سال سرکوب نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، بازار ارز از ماه‌های پایانی 96 دچار بی‌ثباتی شد و در معرض هجوم سوداگرانه قرار گرفت و این تلاطم تا اواسط سال 97 ادامه یافت. افزایش شدید نرخ ارز،‌ با تاثیرگذاری بر انتظارات جامعه، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. تحولات خارجی و نااطمینانی ناشی از عوامل خارجی نیز بر نحوه شکل‌گیری انتظارات و افزایش قیمت‌ها موثر بود. البته نقش سیاست‌های ناکارآمد دولت در شیوه قیمت‌گذاری ارز و سهمیه‌بندی واردات نیز بر کاهش ظرفیت عرضه و افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بود. در مورد چشم‌انداز تورم سال 98 از چند زاویه مختلف می‌توان به موضوع پرداخت. در یک شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن آثار تحریم‌های خارجی، چنانچه تغییر عمده‌ای در سازوکارهای خلق پول و رشد نقدینگی رخ ندهد و رشد نقدینگی سال 98 تفاوت عمده‌ای با روند سال‌های قبل نداشته باشد، با توجه به رفتار شاخص‌های قیمت ماه‌های گذشته و با توجه به برخی متغیرهای پیش‌نگر مانند تغییرات قیمت دارایی‌ها و تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده و همچنین چشم‌انداز تولید،‌ می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در سال 98 به میزان نسبتاً قابل توجهی بیش از نرخ تورم سال 97 باشد؛ ولی هنوز اقتصاد ایران با وقوع یک ابرتورم فاصله بسیار دارد.

آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید آن است که دولت از یک‌سو با کسری بودجه قابل توجه مواجه است و از سوی دیگر نظام بانکی کشور، گرفتار مشکلاتی است که هزینه‌های آن مستمراً از منابع بانک مرکزی پرداخت می‌شود. طی چندین سال گذشته که اقتصاد با شرایط نسبتاً باثباتی مواجه بود، دولت از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام بانکی اجتناب کرد و حال در یک شرایط سخت، اقتصاد کشور همزمان با کسری بودجه و مشکلات گسترده نظام بانکی روبه‌رو شده است. مشکلات ساختاری قبل، با رکود اقتصادی و تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی همزمان شده است و تصمیم‌گیری در شرایط سخت و پیچیده، دولت را در معرض خطاهای سیاستگذاری بسیار پرهزینه و تصمیمات پرریسک قرار داده است. ممکن است در ماه‌های پیش‌رو، دولت در پاسخ به مشکلات جاری، تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به رشد شدید پایه پولی و رشد نقدینگی شود. در حال حاضر، کسری بودجه شدید و مشکلات ساختاری نظام بانکی، دو تهدیدی است که می‌تواند دولت را به سوی تصمیمات پرهزینه و نادرست سوق دهد. اتکای دولت به منابع بانک مرکزی، به ظاهر سهل‌ترین شیوه حل مساله و جبران کسری‌ها است ولی تجربه کشورهایی که با ابرتورم مواجه شده‌اند نشان داده است که اتکای دولت‌ها به منابع بانک مرکزی برای حل مشکل کسری بودجه یا حل مشکلات ساختاری بانک‌ها، به معنی زمینه‌سازی برای ابرتورم است.

با توضیحات مذکور، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که چشم‌انداز تورم در سال جاری و سال آینده، بستگی زیادی به سیاستگذاری دولت و نحوه مواجه شدن دولت با مشکلات ساختاری نظام بانکی و کسری بودجه دارد.

گرچه فعلاً اقتصاد ایران فاصله زیادی با پدیده ابرتورم دارد ولی پذیرفتن نقش بانک مرکزی در جایگاه جبران‌کننده دائمی کسری بودجه دولت و پشتوانه مالی نظام بانکی و به دنبال آن ارائه توجیهات به ظاهر علمی و مغالطه در تایید این راهبرد خطا، به ‌سادگی می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر سقوط ارزش پول ملی و ابرتورم قرار دهد.

در شرایط فعلی، می‌توان با اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی، به کارایی سیاست پولی کشور افزود. به عنوان مثال تغییر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی به گونه‌ای که بدون افزایش در مقدار پایه پولی،‌ از میزان بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی کاسته شود و بر میزان خالص دارایی‌های خارجی افزوده شود، ممکن است گامی در جهت بهبود سیاستگذاری پولی و ایجاد ثبات اقتصادی تلقی شود. یا حتی، خرید اوراق دولت و تخصیص کارای منابع آن به حوزه‌هایی مانند بازسازی ظرفیت‌های تولید یا افزایش سرمایه بانک‌های قابل اصلاح، ممکن است توجیه‌پذیر باشد.

اما در عمل آنچه ثبات اقتصاد کشور را تهدید می‌کند این است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، منابع بانک مرکزی قطعاً صرف جبران ناکارایی سیاست‌های مالی و ناکارآمدی بودجه خواهد شد. همچنین بدون اصلاحات اساسی در ساختار نظام بانکی کشور، هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک‌ها،‌ در واقع بحران بانکی را به تعویق انداخته و هزینه‌های تورمی آن را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بدیهی است بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، روند فزاینده اضافه‌برداشت بانک‌ها تداوم خواهد داشت و بانک مرکزی جبران‌کننده مشکلات ساختاری نظام بانکی خواهد شد.

برای توضیح بهتر مساله، از شکل 1 استفاده می‌شود. اقتصاد ایران از یک طرف با کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم‌های خارجی و محیط کسب‌وکار نامساعد مواجه است که موجب تضعیف ظرفیت‌های تولید در اقتصاد شده است. کاهش تولید، ناگزیر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به دنبال داشته است. از طرف دیگر با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی دولت نیز کاهش یافته است. عوامل مذکور موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است. در این شرایط، این خطر وجود دارد که دولت به دفعات، از طریق انتشار پرحجم اوراق و همچنین با افزایش بدهی به بانک‌ها، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. از طرف دیگر احتمال دارد دولت برای جبران کسری خود یا برای تامین هزینه خرابی‌های سیل، اقدام به برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی کند. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، به معنی خرید ارز توسط بانک مرکزی است و در اثر آن بخشی از بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی، تبدیل به ذخایر ارزی بانک مرکزی شده و معادل ریالی آن به حساب دولت واریز می‌شود. از آنجا که امکان فروش ارز معادل آنچه به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده شده وجود ندارد بنابراین این سازوکار موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که به معنی خلق پول جدید است. از جانب دیگر، عواملی مانند مشکلات ساختاری بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها در اثر رکود تولید و تحمیل بدهی دولت به بانک‌ها، همگی منجر به افزایش روند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خواهد شد.

سه دسته عوامل مذکور، یعنی افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در نهایت منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم خواهد شد.

در این بین، مساله دیگری که از بابت خطر وقوع تورم‌های بالا وجود دارد آن است که شتاب گرفتن تضعیف ریال در اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، به طور طبیعی روند تبدیل شبه‌پول به پول را شتاب خواهد داد و سرعت گردش پول را در اقتصاد افزایش خواهد داد. همین مساله موجب خواهد شد که افزایش نرخ تورم سرعتی بیش از نرخ رشد نقدینگی داشته باشد. این مساله در شرایط رکود بخش واقعی،‌ بیشتر بروز پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی، انگیزه تبدیل ریال به ارزهای خارجی و خروج سرمایه افزایش می‌یابد که این عوامل منجر به تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش تصاعدی نرخ تورم می‌شود.

بنابراین، در اثر رشد پایه پولی، افزایش سرعت گردش پول و رکود بخش واقعی، نرخ تورم به طور فزاینده افزایش می‌یابد. افزایش نرخ تورم منجر به بحران سفته‌بازی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده و در نهایت رکود تولید را عمیق‌تر می‌کند. با تعمیق رکود تمامی چرخه مذکور در بالا تشدید می‌شود. این‌چنین،‌ زمینه شکل‌گیری یک ابرتورم در اقتصاد شکل می‌گیرد.

به لحاظ سیاستگذاری در وضعیت رکود، ممکن است بخشی از مقامات دولتی قائل به آن باشند که با تحریک تقاضا به اتکای منابع بانک مرکزی،‌ می‌توان مانع از رکود اقتصادی شد. در رد چنین دیدگاهی باید گفت که رکود فعلی در اقتصاد ایران،‌ از نوع رکود ناشی از طرف تقاضا نیست که بتوان با افزایش تقاضای کل،‌ ظرفیت‌های خالی اقتصاد را فعال کرد. در اینجا درک صحیح ریشه‌های رکود و کاهش تولید در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. کاهش سطح تولید در اقتصاد ایران تحت تاثیر سه گروه از عوامل است: اولین و مهم‌ترین عامل کاهش تولید، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری طی یک دهه است. نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال 88 به بعد مستمراً کاهش یافته و منجر به کاهش ظرفیت‌های تولید شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که چگونه رشد موجودی سرمایه خالص، به ویژه جزء ماشین‌آلات، با شیب تندی کاهش یافته است و برآوردها نیز نشان می‌دهد این روند نزولی ادامه خواهد داشت. عامل دوم رکود، تشدید تحریم‌های خارجی است که به عنوان یک عامل برون‌زا، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تشدید تحریم‌ها موجب کاهش شدید واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای شده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها منجر به کاهش منابع ارزی و در نتیجه افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها شده است. همچنین تحریم‌های نفتی،‌ موجب کاهش منابع بودجه‌ای و کاهش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها شده است. عامل سوم رکود، دخالت‌های دولت در اقتصاد و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات و محیط بسیار نامطلوب کسب‌وکار است. سیاست‌هایی مانند دخالت در قیمت‌گذاری محصولات، ایجاد محدودیت‌های صادراتی، تخصیص ارز ترجیحی، تغییرات پی‌درپی مقررات تجاری و ارزی و نظایر آن، به ‌طور جدی عامل عمیق‌تر شدن رکود و کاهش تولید داخل است. نمودار 2 نشان‌دهنده کاهش سطح موجودی سرمایه خالص است که به معنی کاهش ظرفیت رشد است. در چنین شرایطی، افزایش پایه پولی و نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

در مورد کسری بودجه نیز،‌ نگرانی‌های جدی وجود دارد. بر اساس آمارهای رسمی، در 9ماهه سال 97 کمتر از 62 درصد از درآمدهای مصوب بودجه محقق شده است. در سال 97 رکود حاکم بر اقتصاد موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شد. در سال 98، انتظار می‌رود رکود اقتصادی کمی بیش از سال گذشته باشد و در نتیجه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از قبل کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به چشم‌انداز تحریم‌های نفتی، احتمالاً محقق نخواهد شد. با وجود کسری بودجه جدی دولت، همچنان دولت متعهد به مخارجی است که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید. دولت در سال جاری حقوق کارکنان خود را افزایش داده و یارانه نقدی پرداخت می‌کند. در شرایط کسری بودجه، همچنان دولت قیمت حامل‌های انرژی را تثبیت کرده است. این نگرانی وجود دارد که با تعمیق رکود، دولت تحت فشار قرار گرفته و اقدام به افزایش حقوق کارکنان یا سایر پرداخت‌های دیگر کند. این مساله کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را بیشتر به سوی منابع بانک مرکزی سوق خواهد داد.

سخن پایانی

اقتصاد ایران فعلاً با وقوع یک ابرتورم فاصله دارد ولی سیاست‌هایی که بخواهد کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی را به منابع بانک مرکزی منتقل کند، بذر یک ابرتورم را در اقتصاد ایران خواهد نشاند. عواملی مانند رکود اقتصادی، کسری بودجه فزاینده دولت، مشکلات ساختاری نظام بانکی، انتقال هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها به منابع بانک مرکزی، فقدان شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بدهی‌های فزاینده دولت، تداوم سیاست‌های مخربی مانند توزیع یارانه‌های غیرهدفمند و پرداخت یارانه انرژی، فقدان استقلال و کارایی لازم بانک مرکزی و ناکارایی بسیار جدی سیاست‌های مالی دولت، با شتابی غافلگیرکننده منجر به جهش نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. جهش نقدینگی در شرایط رکود اقتصادی به‌سادگی می‌تواند منجر به شکل‌گیری پدیده ابرتورم در اقتصاد شود. باید در نظر داشت در شرایطی که طرف عرضه و ظرفیت‌های تولید اقتصاد دچار استهلاک شده است، دولت فارغ از حل مسائل طرف عرضه و محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند از طریق سیاست‌های کلان طرف تقاضا و افزایش پایه پولی، اقتصاد را به مسیر بلندمدت بازگرداند و رونق پایدار در تولید ایجاد کند.