بانک مرکزی ناپرهیزی نکند
کامران ندری از زوایای پیدا و پنهان تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌گوید
«اگر هدف بانک مرکزی از تغییر کل‌های پولی حل مشکل رکود تورمی است، سیاستگذاری روی کل‌های پولی چندان نمی‌تواند موثر باشد. ممکن است اجرای سیاست رشد پایه پولی در جهت رونق تولید ما را در خطر، اگر نگوییم ابرتورم، بروز تورم‌های بالا که تا پیش از این در اقتصادمان تجربه نشده، قرار دهد.»
سایه فتحی: «اگر هدف بانک مرکزی از تغییر کل‌های پولی حل مشکل رکود تورمی است، سیاستگذاری روی کل‌های پولی چندان نمی‌تواند موثر باشد. ممکن است اجرای سیاست رشد پایه پولی در جهت رونق تولید ما را در خطر، اگر نگوییم ابرتورم، بروز تورم‌های بالا که تا پیش از این در اقتصادمان تجربه نشده، قرار دهد.» کامران ندری با تاکید بر این جملات از ابعاد برنامه جدید بانک مرکزی برای تغییر سیاست‌های پولی می‌گوید. عضو شورای پژوهشی و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی این گفت‌وگو عنوان می‌کند: «به نظر می‌رسد با توجه به قیدهایی که در اقتصادمان با آن مواجهیم، در حال حاضر سیاستگذار پولی با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده که با رشد پایه پولی و کنترل نرخ سود و کاهش ضریب فزاینده پول بتواند حداقل گشایشی را در اقتصاد ایجاد کند.» در عین حال این اقتصاددان هشدار می‌دهد: «اگر بانک مرکزی کوچک‌ترین تردیدی دارد که ممکن است نتواند بین رشد پایه پولی و کاهش ضریب تکاثری پول توازن ایجاد کند، باید از اجرای این سیاست پرهیز کند. چراکه این نگرانی جدی است که با بروز تورم شدید، اقتصادمان را در وضعیت خطرناکی قرار دهد.»
♦♦♦
اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی از تغییر سیاست‌های پولی در جهت رونق تولید خبر داده است. استدلال بانک مرکزی در اتخاذ چنین تصمیمی در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست و چه توجیهی دارد؟
برحسب ظاهر سخنان آقای همتی، ایشان بالا بودن نرخ سود بانکی را باعث رشد نقدینگی و افزایش بدهی بانک‌ها می‌دانند و از طرفی معتقدند نرخ سود بالای تسهیلات بانکی نیز به ضرر تولید تمام شده است. در خصوص این قسمت از صحبت‌های آقای همتی که گفته‌اند «در شرایط حاضر افزایش نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها نخواهد داشت» به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیشتر به دنبال جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود و رونق تولید در کوتاه‌مدت است. بنابراین بانک مرکزی با هرگونه افزایش نرخ سود بانکی مخالف است و بانک‌ها را ملزم کرده است سقف نرخ‌های سود دستوری را رعایت کنند. نرخ سود یک متغیر مهم در سیاستگذاری پولی است و بانک‌های مرکزی از آن به عنوان یک هدف عملیاتی استفاده می‌کنند اما در ایران نمی‌توان این انتظار را داشت که سیاستگذار پولی با ابزار سیاستی نرخ سود بدون آنکه مشکلات بانک‌ها را حل کند، موفق شود به اهدافی که برای اقتصاد در نظر گرفته، دست پیدا کند. باید به این نکته توجه کنیم که در اقتصادمان با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجهیم و باید به سمت اصلاحات حرکت کنیم. بدون انجام اصلاحات نمی‌توان انتظار داشت به همان شکلی که در دنیا از نرخ سود برای اعمال سیاست پولی استفاده می‌شود، در ایران هم به همان شکل سیاستگذاری کرد. یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران در حال حاضر مشکلات بانکی است. در ایران بانکداری به شکل حرفه‌ای که در دنیا وجود دارد، شکل نگرفته و مدیران بانکی ما به اصول بانکداری مدرن به ویژه در زمینه مقررات احتیاطی توجهی ندارند و ضعف مدیریتی در این عرصه باعث ایجاد ناترازی‌هایی در بانک‌ها شده است. سیاستگذار اگر به دنبال رونق تولید است، اول باید چاره‌ای اساسی برای مشکلات بانک‌ها پیدا کند. بنابراین بانک مرکزی اگر بتواند ترازنامه ناموزون بانک‌ها را اصلاح کند در این صورت می‌تواند گشایشی ایجاد کند که اثر واقعی بر تولید داشته باشد و باعث رونق شود. بنابراین این موضع بانک مرکزی که تلاش می‌کند با ثابت نگه داشتن نرخ سود اجازه ندهد وضعیت بانک‌ها از اینکه هست، بدتر شود و حداقل بخشی از نقدینگی‌ای را که از این طریق ایجاد می‌شود کنترل کند، قابل درک است و بانک مرکزی باید در این زمینه حساسیت نشان دهد. لذا نمی‌توان مساله عدم افزایش نرخ سود را در این مقطع سیاست پولی تلقی کرد، بلکه بیشتر راهبردی در جهت کنترل ناترازی‌های موجود در بانک‌هاست.
بانک مرکزی در نظر دارد با تغییر ترکیب کمیت‌های پولی؛ نرخ سود و ضریب فزاینده و درنهایت افزایش پایه پولی، تولید را رونق دهد. این تصمیم بانک مرکزی چگونه قابلیت اجرایی پیدا می‌کند؟ از طرفی برخی اقتصاددانان معتقدند اگر بانک مرکزی به سمت افزایش پایه پولی گام بردارد، پیش از رونق تولید باید در انتظار رشد تورم باشد. با توجه به این امر ابزارهای پولی مانند پایه پولی چه ارتباطی با رشد اقتصادی و رونق تولید دارند؟
اجازه بدهید ابتدا یک بحث تئوریک را مطرح کنم. در اقتصاد درباره تورم یک گزاره کلی داریم و آن این جمله معروف فریدمن است که می‌گوید تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است. در اقتصاد بین رشد پول و تورم رابطه‌ای مثبت در بلندمدت وجود دارد. بنابراین اگر بخواهید تورم را در بلندمدت کنترل کنید، باید رشد نقدینگی را کنترل کنید. اما این تئوری که تورم چون یک پدیده پولی است، صرفاً با کنترل نقدینگی مهار می‌شود، از اوایل دهه 90 میلادی زیر سوال رفته است. اگر گفته می‌شود بین پول و تورم رابطه مثبت وجود دارد، منظور کدام تعریف پول است؟ شما می‌توانید پول را پایه پولی تعریف کنید یا اسکناس مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری یا اسکناس مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت یا اسکناس مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری و شبه‌پول را، که شامل جمیع انواع سپرده‌های بانکی است. حال این سوال مطرح است که بین کدام‌یک از تعاریف پول با تورم رابطه وجود دارد؟ اگر در اقتصاد کشورمان از این منظر به کل‌های پولی نگاه کنیم، تجربه سال 97 نشان می‌دهد زمانی که اسکناس مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت به شدت افزایش پیدا می‌کنند و رشد سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا می‌کند، اقتصادمان وارد فاز تورمی می‌شود. به نظر می‌رسد آنچه با تورمی که در اقتصادمان است ارتباط دارد، رشد اسکناس مسکوک به اضافه سپرده‌های دیداری و سپرده‌های کوتاه‌مدت است. بنابراین در اقتصاد ایران ممکن است صرفاً رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی باعث افزایش شدید تورم نشود. شاید در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دولت از انجام اصلاحات ساختاری واهمه دارد و حاضر نیست هزینه اصلاحات را بپذیرد، تغییر ترکیب کل‌های نقدینگی به این شکل که نقدینگی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد و در کنار آن ضریب تکاثری کاهش یابد، از ناحیه بانک مرکزی برای سال 98 که شرایط سخت و دشواری داریم، سیاست چندان بدی نباشد. البته در اینکه بانک مرکزی بتواند در این وضعیت اقتصادی با توجه به تحریم‌ها، نااطمینانی‌ها و انتظارات تورمی، ضریب تکاثری را در کنترل کامل داشته باشد، جای تردید وجود دارد.
با این همه، بازهم بر این نکته تاکید می‌کنم که در دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، اتکا به کنترل کل‌های پولی برای کنترل تورم در چند دهه اخیر کنار گذاشته شده است و عمدتاً برای اعمال سیاست پولی از کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی به عنوان هدف عملیاتی استفاده می‌شود. چراکه از یک طرف مقوله عرضه پول را داریم و از طرف دیگر مساله تقاضا برای پول وجود دارد. آن چیزی که بانک مرکزی می‌تواند کنترل کند، عرضه پول است. تقاضا برای پول قابل کنترل نیست و به شدت بی‌ثبات بوده و دائماً در طول زمان در حال تغییر است. به‌طور مثال، تقاضا برای دارایی‌های ریالی قبل و بعد از شوک تحریم‌ها در سال 97 کاملاً باهم تفاوت معناداری پیدا کردند. قبل از شوک تحریم‌ها، مردم تمایل داشتند که دارایی‌هایشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، چون نرخ سود بانکی، بازده خوبی نصیب آنها می‌کرد اما بعد از تحریم‌ها شاهد بودیم تقاضا برای پس‌انداز کردن در قالب دارایی‌های ریالی در بانک‌ها کاهش یافت. در نتیجه شاهد بودیم بعد از تحریم‌ها، مردم برای حفظ ارزش و پس‌انداز به سمت بازار ارز، سکه و سایر کالاهای بادوام هجوم بردند. بنابراین در سال گذشته به یکباره شاهد بودیم سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت به نسبت سپرده‌های بلندمدت با رشد قابل توجهی مواجه شدند. لذا سیاستگذاری روی کل‌های پولی همیشه با چالش تقاضا برای پول مواجه است؛ چون تقاضا برای پول پایدار نیست و ممکن است سیاستگذار به اهدافی که دارد دست پیدا نکند. بدین ترتیب بانک مرکزی باید همه جوانب را در تغییر ترکیب نقدینگی و مدیریت کل‌های پولی در نظر داشته باشد.
با این اوصاف شما معتقدید سیاستگذاری روی کل‌های پولی سیاست کارایی نیست اما بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران از بین بد و بدتر دست به انتخاب زده است؟
آنچه مشخص است، اگر هدف بانک مرکزی از تغییر کل‌های پولی حل مشکل رکود تورمی است، سیاستگذاری روی کل‌های پولی چندان نمی‌تواند موثر باشد. البته ما می‌دانیم بانک مرکزی با توجه به ساختار نظام پولی کشور چاره‌ای ندارد و به نوعی محکوم است که به روش سنتی عمل کند. در روش سنتی، که پیش از دهه ۹۰ میلادی مرسوم بود، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم از طریق کنترل رشد کل‌های پولی عمل می‌کردند. در حال حاضر نیز بانک مرکزی ما تنها روشی که می‌تواند سیاست پولی را اعمال کند از همین طریق است. البته این شیوه چندان موثر نیست. تلاش‌هایی شده که بانک مرکزی با کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی و با انجام عملیات بازار باز بتواند تورم را کنترل کند اما ظاهراً هنوز مقدمات و بستر لازم عملیات بازار باز و کنترل غیردستوری نرخ‌های بهره در کشور فراهم نیست. بنابراین، با توجه به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی ساختاری برای اینکه نرخ سود بین‌بانکی را مدیریت کند، ندارد و نیز با توجه به وضعیت نابسامان بانک‌ها، هر فرد دیگری هم به‌جای آقای دکتر همتی باشد به این جمع‌بندی می‌رسد که حداقل مانع رقابت منفی بانک‌ها در افزایش نرخ سود شود و به تدریج تلاش کند ابتدا مشکلات بانک‌های بد را حل کند یا فیصله دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها مسیر بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از طریق تغییر ترکیب کل‌های پولی است؛ یعنی کاهش ضریب فزاینده پول، اگر مقدور باشد و در مقابل کاهش ضریب فزاینده، رشد پایه پولی را قدری افزایش دهد تا بتواند وضعیت بد موجود را تا حدودی تحت کنترل قرار دهد.
اما برخی اقتصاددانان معتقدند این خطر وجود دارد که بانک مرکزی در تله تحریک تقاضا و سیاست‌های انبساطی با رشد پایه پولی بیفتد و زمینه بروز ابرتورم را در اقتصاد ایران فراهم کند. از طرفی رشد پایه پولی طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در آذرماه سال 97 نسبت به آذر 96 بیش از 20 درصد بوده و این رقم بالایی است. به نظر شما اگر چنین سیاستی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، آیا اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم پیش خواهد برد؟
من نیز تا حدودی در این شرایط اقتصاد کشور با این نظر موافقم که ممکن است اجرای سیاست رشد پایه پولی در جهت رونق تولید ما را در خطر اگر نگوییم ابرتورم، بروز تورم‌های بالا که تا پیش از این در اقتصادمان تجربه نشده، قرار دهد. در شرایط فعلی با توجه به انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها و رها شدن لنگر نرخ ارز، تقاضای پایین برای پول و در نتیجه سرعت بالای گردش پول، رشد پایه پولی می‌تواند خطرناک باشد. ممکن است رشد پایه پولی بین 27 تا 30 درصد، اقتصادمان را در معرض بروز جهش تورمی قرار دهد. به همین خاطر باید بانک مرکزی در این زمینه محتاطانه عمل کند. البته بانک مرکزی مدعی است که همراه با رشد پایه پولی در نظر دارد با اعمال نظارت بهتر بر بانک‌ها، ضریب فزاینده پول را کاهش دهد تا بتواند اثر مخرب رشد پایه پولی را جبران کند. از طرف دیگر در حال حاضر اقتصادمان با شوک عرضه مواجه است. در این شرایط بانک مرکزی نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر شود. با این همه، به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط تولیدکنندگان بر این باورند که اقتصاد در سال ۹۸ با شوک کاهش تقاضا نیز مواجه است و این تصور را دارند که تحریک تقاضا می‌تواند به اقتصادمان تحرک بخشد. به هر ترتیب اگر اقتصاد فقط با شوک عرضه مواجه باشد و بانک مرکزی تقاضا را تحریک کند این مساله خطرناک است.
گفته می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم و کاهش درآمدهای نفتی و خسارت‌های زیانبار سیل، برخی جهت‌گیری‌ها و مواضع سیاستگذاران پولی و اجرای چنین سیاستی در راستای مشروعیت‌بخشی به چاپ پول است. ارزیابی شما چیست؟
بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال مشروعیت بخشیدن به چاپ پول نیست ولی در عین حال نمی‌توانیم واقعیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی را نیز نادیده بگیریم. اکنون کشور ما با بحران سیل مواجه شده و خسارت اقتصادی زیادی متحمل شده است. باید بخش قابل توجه خسارت‌ها و زیان‌ها در نبود نظام بیمه‌ای کارآمد از سوی دولت پرداخت شود و به ناچار دولت هم به سمت نظام بانکی دست دراز می‌کند. بنابراین اگر هم دولت مجبور به چاپ پول شود و تورم هم ایجاد کند در این شرایط چاره‌ای ندارد. اگر دولت به نیازهای مردم سیل‌زده توجه نکند ممکن است با شورش‌های اجتماعی گسترده مواجه شود. از طرف دیگر اگر سیل هم رخ نمی‌داد ما با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت با دولتی مواجهیم که دخل و خرجش باهم همخوانی ندارد و کسری بودجه بالایی دارد. در چنین وضعیتی قابل درک است که بانک مرکزی خیلی نتواند در مقابل فشارهای نظام سیاسی و دولت مقاومت کند و به خواسته‌های آنها تن ندهد. بانک مرکزی در شرایط سختی قرار گرفته است و باید چاره‌اندیشی کند و با ابزارهایی که در اختیار دارد وضعیت موجود را مدیریت کند. به نظر می‌رسد با توجه به قیدهایی که در اقتصادمان با آن مواجهیم، در حال حاضر سیاستگذار پولی با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده که با رشد پایه پولی و کنترل نرخ سود و کاهش ضریب فزاینده پول بتواند حداقل گشایشی را در اقتصاد ایجاد کند. البته باید در اینجا از سیاست بانک مرکزی برای جبران خسارت سیل‌زده‌ها هم دفاع شود. آقای دکتر همتی در جبران خسارت سیل‌زده‌ها تاکید کرده که بانک مرکزی منابع ارزی صندوق توسعه ملی را می‌گیرد و در بازار می‌فروشد و ریالی را که در دست مردم هست جمع‌آوری می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد تا به مشکلات سیل‌زده‌ها رسیدگی کند. اگر بانک مرکزی قرار بود صرفاً ریال به دولت بدهد و ارزی نفروشد آثار تورمی آن بسیار شدید بود. البته یکی از سیاست‌هایی که در این شرایط دولت و بانک مرکزی می‌توانند اتخاذ کنند، حذف ارز 4200تومانی است که می‌تواند در تامین کسری بودجه اثرگذار باشد. البته در این زمینه هم باید احتیاط به خرج داد چراکه ممکن است حذف یکباره آن شوک تورمی به اقتصاد تحمیل کند و به انتظارات تورمی دامن زند.
با توجه به این امر کدام خطاهای سیاستگذاری باعث شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد ایران می‌شوند و در این شرایط باید از آنها اجتناب کرد تا اقتصاد ایران در این مسیر حرکت نکند؟
تمام تلاش سیاستگذار باید مهار رشد نقدینگی و مانع شدن از تولید نقدینگی جدید در اقتصادمان باشد. اگر بانک مرکزی نتواند برای معضل ناترازی‌های بانکی چاره‌اندیشی کند و از سوی دیگر در مقابل فشارهای سیاسی برای پولی کردن کسری بودجه و تامین مستقیم و غیرمستقیم کسری از محل منابع بانک مرکزی مقاومت نکند، شرایط اقتصاد ایران بسیار بغرنج خواهد شد. بنابراین اگر بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده که پایه پولی را رشد دهد تا گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، باید بسیار دقت کند. اگر بانک مرکزی کوچک‌ترین تردیدی دارد که ممکن است نتواند بین رشد پایه پولی و کاهش ضریب تکاثری پول توازن ایجاد کند، باید از اجرای این سیاست پرهیز کند. چراکه این نگرانی جدی است که با بروز تورم شدید، اقتصادمان را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. از طرف دیگر بانک مرکزی باید انتظارات تورمی را به هر شکلی مدیریت کند و این مساله را جزو اولویت‌های خود در سال 98 بداند. وگرنه اگر هم موفق شود رشد نقدینگی را مهار کند، به خاطر کاهش تقاضا برای ریال و افزایش سرعت گردش پول، به سمت ونزوئلایی شدن حرکت می‌کنیم. آنچه روسای بانک مرکزی در ایران کمتر به آن توجه می‌کنند مساله تقاضا برای پول است و بیشتر یا تمام حواس خود را معطوف به عرضه پول کرده‌اند و همین امر باعث شده تا از این ناحیه، با تشدید تورم مواجه شویم. بنابراین، بانک مرکزی باید لنگری برای مهار انتظارات تورمی ایجاد کند و اگر نتواند این کار را انجام دهد تشدید انتظارات تورمی و افزایش نقدینگی دوگانه‌ای است که می‌تواند باعث ونزوئلایی شدن شود.
