تخریب اقتصاد

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بعد از اوج گرفتن قیمت‌ها، آثار رکود تولید نیز نمایان شد و به این صورت پیش‌بینی رکود تورمی به حقیقت پیوست. این مشاهدات نمود بیرونی پدیده رکود تورمی هستند ولی علت اصلی آن به تشدید محدودیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد مربوط می‌شود.

محدودیت سمت عرضه از طریق کاهش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش شدید قیمت مواد اولیه منجر به افت تولید و افزایش بیکاری می‌شود و به‌طور همزمان فشار افزایشی بر قیمت‌ها اعمال می‌کند.

باید این را نیز در نظر داشت که تحریم‌ها منجر به کاهش تقاضا برای نفت (مهم‌ترین کالای صادراتی ایران) شده است. همچنین به دلیل اینکه اقتصاد ایران ظرفیت استفاده از تمام نفت تولیدی خود را ندارد، بخش نفت به دلیل فقدان تقاضا وارد رکود می‌شود. البته کاهش صادرات نفت و افزایش نرخ ارز در ادامه موجب افزایش هزینه‌های تولید در بخش غیرنفتی می‌شوند و از این طریق رکود تورمی در اقتصاد گسترش می‌یابد.

به‌طور سنتی، تولید در ایران وابسته به نهاده‌های وارداتی است. این نهاده‌های وارداتی شامل تجهیزات سرمایه‌ای و حتی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌شوند. محدودیت صادرات نفت و افزایش نرخ ارز در نتیجه تحریم‌ها منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی شده است. در ادامه، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی شده که در کل هزینه‌های تولید را افزایش داده است. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید موجب کاهش سطح تولید شده و اقتصاد را با پدیده رکود تورمی مواجه ساخته است.

بی‌اثر بر تولید

اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و بودجه‌ای به یک دلیل ساده در شرایط رکود تورمی تاثیری بر تولید نخواهد داشت و آن هم این است که این سیاست‌ها تنها می‌توانند در سمت تقاضای اقتصاد تحرک ایجاد کنند.

به عبارت دیگر، اگر رکود تولید در نتیجه کمبود تقاضا در اقتصاد ایجاد شده باشد و قیمت‌ها نیز در حال کاهش باشند، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی می‌توانند با افزایش تقاضا زمینه خروج اقتصاد را از رکود فراهم آورند. بنابراین، در شرایطی که محدودیت سمت عرضه وجود دارد نمی‌توان از ابزارهای سمت تقاضا برای رفع محدودیت عرضه استفاده کرد. در این شرایط تنها باید عامل محدودکننده را برطرف ساخت.

باید یادآور شد که شرایط پولی فعلی را نمی‌توان انقباضی ارزیابی کرد. نرخ سود اسمی در شبکه بانکی بسیار کمتر از تورم نقطه‌به‌نقطه (و حتی تورم انتظاری) است و به عبارت دیگر، نرخ سود واقعی در اقتصاد منفی است.

همچنین رشد کل‌های پولی با سرعتی بیشتر از قبل ادامه دارد. بنابراین با توجه به این شواهد حتی می‌توان شرایط پولی را در اقتصاد انبساطی دانست.

اجرای سیاست پولی انبساطی‌تر در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار پرخطر خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه سال گذشته به حدود 50 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی رشد پول در آذرماه 1397 از 40 درصد فراتر رفته است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی

همچنین بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز اسمی موفقیت چندانی نداشته است که نشان می‌دهد لنگر نرخ ارز اسمی که به‌طور سنتی وظیفه شکل‌دهی به انتظارات را بر عهده داشته است کارایی خود را از دست داده است. به علاوه اینکه بانک مرکزی هیچ لنگر اسمی معتبری را جایگزین نرخ ارز نکرده است. با توجه به این شرایط پولی کاملاً منطقی است اگر پیش‌بینی شود که جهش تورم در نتیجه افزایش رشد پول اتفاق افتد.

تامین مالی مشکل اصلی بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی است. از این‌رو، تنها سیاستی می‌تواند به تولید کمک کند که دسترسی بنگاه‌های تولیدی را به منابع مالی تسهیل کند. البته لزوماً بهبود دسترسی به منابع مالی به معنی ارائه تسهیلات با نرخ‌های سود پایین نیست؛ بلکه منظور دسترسی سریع بنگاه به منابع مالی مورد نیازش است. اگر بانک مرکزی بخواهد بر اساس چارچوب تامین مالی موجود به بنگاه‌های تولیدی کمک کند، تنها راه‌حل تزریق منابع پرقدرت خواهد بود که در ادامه واجد آثار اقتصادی مخربی به صورت تورم‌های شدید خواهد بود. از این‌رو بهتر است که بانک مرکزی با انجام اصلاحات در ساختار موجود، امکان تامین مالی بنگاه‌هایی را که بهره‌وری بالاتر دارند فراهم کند.

در ساختار موجود، دسترسی بنگاه‌های بزرگ به منابع مالی آسان‌تر است؛ این در حالی است که لزوماً این بنگاه‌های بزرگ بهره‌وری بالاتری ندارند. به‌طور مثال، دولت به بنگاه‌های خودروسازی فشار آورده است تا محصولات خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار به فروش رسانند. اکنون، این بنگاه‌ها با زیان انباشته مواجه شده‌اند و نمی‌توانند سطح تولید خود را حفظ کنند. با توجه به قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها، زمزمه‌هایی برای پرداخت تسهیلات به این خودروسازان آغاز شده است.

ممکن است در نگاه اول، اعطای تسهیلات به خودروسازان عملی در راستای حمایت از تولید داخلی تلقی شود، اما اگر این را به خاطر داشته باشیم که اعطای تسهیلات به خودروسازان در نرخ‌های ترجیحی به معنی عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک دیگری است که حتی با نرخ‌های سود بالاتر متقاضی دریافت تسهیلات بودند، نتیجه تغییر خواهد کرد. ممکن است اعطای تسهیلات به خودروسازان تا حدودی از آنها حمایت کند، اما بدون تردید بنگاه‌های کوچک و متوسطی وجود دارند که به‌رغم بهره‌وری بالاتر از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند و باید سطح تولید خود را تعدیل کنند. با نرخ سود اسمی که بسیار پایین‌تر از تورم انتظاری است، بسیاری از شرکت‌های بزرگ متقاضی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی هستند. در حالی که این بنگاه‌ها به واسطه سابقه فعالیت در بازار سرمایه و حتی بازار بدهی، امکان تامین مالی از روش‌های دیگر را در اختیار دارند.

آنچه این بنگاه‌ها را به سمت بانک‌ها روانه می‌کند، نه فقدان جایگزین بلکه نرخ‌های دستوری بسیار جذابی است که به صورت رانت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اگر این بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و بازار بدهی هدایت شوند، منابع بانک‌ها می‌تواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد.

تهدید پول پرقدرت

راه‌حل حمایت از تولید در شرایط فعلی را نباید در آسان‌ترین روش که عرضه بیشتر پول پرقدرت توسط بانک مرکزی است دنبال کرد. تولید در مرحله اول نیازمند محیط باثبات است و سیاستگذار پولی باید نسبت به فراهم کردن این شرط اهتمام جدی داشته باشد. اقداماتی برای حمایت از تولید که نسبت به تورم بی‌توجه باشند، بدون شک به نتایج متفاوتی خواهند انجامید. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سیاستگذار باید تامین مالی بهتر را در دستور کار خود قرار دهد.

باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت مواد اولیه هزینه تولید را برای کلیه بنگاه‌های تولیدی افزایش داده است و تنها سیاستی می‌تواند از افت تولید جلوگیری کند که مانند چتری کلیه بنگاه‌های تولیدی را شامل شود. اعطای تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی ممکن است تعداد معدودی از بنگاه‌ها را خشنود کند اما نمی‌تواند از تولید داخلی حمایت کند. بنابراین بانک مرکزی باید از طریق اعمال اصلاحات در تامین مالی اقتصاد دامنه شمول بنگاه‌های تولیدی را گسترده‌تر کند.