فشارهای افزایشی

تحولات نرخ ارز ریشه در اقدامات و اتفاقاتی دارد که از نیمه دوم سال 1396 شروع شد. این اقدامات را می‌توان در دو بعد داخلی و خارجی دسته‌بندی کرد. در بعد داخلی، بانک مرکزی سیاست پولی انبساطی را از طریق فشار برای کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی از مهرماه سال 1396 در پیش گرفت. البته این کاهش نرخ به دنبال یک دوره دوهفته‌ای انقباض پولی بود که به بانک‌ها اجازه داد سپرده‌های جدید در نرخ‌های بالاتر جذب کنند. اجرای سیاست انقباضی باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های جاری و سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های مدت‌دار (یک‌ساله و بیشتر) تبدیل شوند و این عقیده را تقویت کرد که تغییر ترکیب نقدینگی به سمت سپرده‌های با سررسید بالاتر باعث حبس پول خواهد شد و آثار تورمی آن پنهان خواهد ماند. اما پس از این انقباض پولی گذرا، اجرای سیاست انبساط پولی باعث رشد شدید حجم پول شد؛ رشد حجم پول که در شهریورماه 1396 تنها 14 درصد بود در روندی صعودی در آذرماه 1397 به 42 درصد رسید. کاهش بازدهی نگهداری سپرده‌های بانکی در نتیجه کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث شد تا فعالان اقتصادی به دنبال دستیابی به سودهای بالاتر، دیگر بازارها (از جمله بازار ارز و مسکن) را انتخاب کنند. پس از کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی و افزایش رشد عرضه پول، روند افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها و بازار کالاها و خدمات آغاز شد.

به دنبال نوسانات ارزی در اسفندماه 1396، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد تا برای دو هفته گواهی سپرده 20درصدی منتشر کنند. این سیاست انقباضی هم که برای دوره‌ای محدود اجرا شد تنها منجر به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی شد و به دلیل طراحی ضعیف نتوانست بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی اثر معناداری داشته باشد. عدم موفقیت این سیاست ناشی از بی‌توجهی به مدیریت انتظارات در طراحی سیاست بود. بعد از اتمام دوره انتشار سپرده، سپرده‌گذاران می‌دانستند که سیاست پولی انبساطی از طریق ادامه نرخ سود سپرده 15درصدی (برای سپرده‌های یک‌ساله) ادامه خواهد یافت. همزمان با اجرای سیاست فوق، بانک مرکزی برای دوره‌ای دو ماه اقدام به پیش‌فروش سکه در سررسیدهای یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و دوساله کرد. طراحان این سیاست سکه و ارز را جانشین‌های نزدیک یکدیگر می‌دانستند و اعتقاد داشتند که عرضه سکه می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. در جریان این برنامه، در مجموع هفت میلیون قطعه سکه (در حدود 60 تن طلا) به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد. ناکارآمدی این برنامه به‌رغم بزرگی حجم آن شاهدی است برای اینکه صرف عرضه یک دارایی راهکار موثری برای مقابله با هجوم سفته‌بازان نیست و باید با استفاده از سیاست پولی مناسب به مقابله با حمله‌های سوداگرانه پرداخت. در بحران ارزی سال 1391 نیز بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه کرده بود که در آن زمان نیز این سیاست نتوانست به کاهش نرخ ارز منجر شود.

در بعد خارجی نیز، تحولات نشان از بی‌ثباتی در صادرات نفت به دلیل کاهش اثرگذاری برجام داشت. رئیس‌جمهور ایالات‌متحده از ابتدای شروع به‌کار خود، سیاست فشار بر ایران را به اجرا گذاشته بود و به تدریج بر شدت این فشارها افزوده می‌شد. از این‌رو در انتهای سال 1396 دیگر مشخص شده بود که ایالات‌متحده در حال بدعهدی در پیمان مشترکی است که دو سال قبل امضا کرده بود. باید به خاطر داشت که برجام موجب تعلیق تحریم‌هایی شده بود که صنایع مهم ایران از جمله صنایع انرژی، خودروسازی، نفتی و بانکی را هدف قرار داده بود. با برداشته شدن این تحریم‌ها بود که صادرات نفت دو برابر شد و تولید نفت به سطوح پیش از تحریم‌ها بازگشت. در دوره تحریم‌ها صادرات نفت ایران به زیر یک‌میلیون بشکه در روز رسیده بود و اجرای برجام باعث شد که در زمان کوتاهی صادرات نفت به بیش از دو میلیون بشکه برسد. در اردیبهشت‌ماه 1397، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت علنی خروج یک‌جانبه کشورش را از برجام اعلام کرد و باعث ایجاد نگرانی در بازار ارز شد. پایین بودن قیمت نفت نیز در شکل‌گیری این تحولات تاثیرگذار بود. زیرا از یک طرف، قیمت پایین نفت محدودیت ذخایر ارزی را برای ایران ایجاد کرده بود و از طرف دیگر به ایالات‌متحده این انگیزه را می‌داد تا بدون نگرانی از تاثیر منفی اقدامش بر بازار بین‌المللی نفت به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شود.

انتظارات نسبت به کاهش صادرات نفت اثر بزرگی بر نرخ ارز داشت، زیرا مشخص نبود کاهش صادرات نفت تا چه زمانی ادامه می‌یابد. بنابراین، جهش نرخ ارز با اعلام خروج ایالات‌متحده از برجام شروع شد و این در حالی بود که زمان اجرای تحریم‌ها نسبت به زمان اعلام خروج از برجام شش ‌ماه فاصله داشت. به هر حال، عاملان اقتصادی می‌دانستند که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت منجر به محدودیت ارزی می‌شود و برای کاهش تقاضای ارز متناسب با درآمدهای جدید ارزی، افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است.

پس از این مرحله (اردیبهشت 1397) اشتباهات سیاستی باعث تعمیق عدم تعادل در بازارهای اصلی اقتصاد و گسترش ناکارآمدی شد. دولت که در فروردین 1397 سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش‌گرفته بود، با هجوم سفته‌بازان به بازار ارز مواجه شد. دولت تصور می‌کرد که با افزایش محدود نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ دلار 4200 تومان می‌تواند سفته‌بازان را از بازار دور کند. در مورد موفقیت این سیاست نمی‌توان به روشنی قضاوت کرد، اما اشتباه از زمانی شروع شد که با خروج ایالات‌متحده از برجام، دولت همچنان بر نرخ دلار 4200تومانی تاکید می‌کرد. فعالان اقتصادی می‌دانستند که اعمال تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و با کاهش ذخایر ارزی دولت مجبور خواهد بود نرخ‌های بالاتر را بپذیرد. بنابراین، فعالان اقتصادی موقعیت‌های خرید در بازار ارز اتخاذ کردند و صف‌های طولانی برای خرید ارز دولتی شکل گرفت.

با جهش نرخ ارز قیمت کالاهای قابل تجارت در بازار افزایش یافت. همزمان با رشد نرخ ارز، سیاست پولی انبساطی که منجر به افزایش رشد پایه پولی شده بود به افزایش بیشتر تورم کمک کرد. تاثیر انتظارات به اندازه‌ای بود که جهش قیمتی حتی در کالاهای غیرقابل تجارت نیز مشاهده شد. نرخ ارز دولتی نیز در کنترل انتظارات تاثیری نداشت. ابتدا دولت اعلام کرد که در نرخ دلار 4200تومانی تمامی تقاضاها را پاسخ می‌دهد و بعد از مدتی که با صف طولانی متقاضیان مواجه شد، نرخ ارز بازار را پذیرفت و عرضه ارز دولتی را به کالاهای اساسی و دارو محدود کرد. اکنون که بیش از شش ماه از اعمال این سیاست می‌گذرد کاملاً مشخص شده که نرخ ارز رسمی حتی در کنترل قیمت کالاهای اساسی بی‌تاثیر بوده است. پس از این تجربه باید پذیرفت که اقتصاد ایران به اندازه کافی پیچیده است که دولت توانایی اعمال کنترل بر آن را ندارد و تنها راه مدیریت این اقتصاد به‌کارگیری آموزه‌های علمی است. نرخ ارز دستوری نه‌تنها در ایجاد ثبات در اقتصاد ناتوان بود، بلکه باعث شد هزینه زیادی به صورت کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاستگذار و دولت ایجاد شود. کمبود کالاهای ضروری به‌رغم ارز تخصیص داده‌شده برای واردات آنها اعتبار دولت را مستهلک ساخته است و این باعث می‌شود اعتبار دولت برای انجام دیگر سیاست‌ها نیز مخدوش شود.

در کنار نرخ ارز رسمی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد سامانه ارزی جدیدی کرده که به اختصار نیما نامیده می‌شود. این سامانه که ابتدا برای پایش دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی ایجاد شده بود اکنون به محدودیتی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. زیرا بانک مرکزی انتظار دارد ارز ناشی از صادرات کالاها توسط صادرکنندگان در این سامانه عرضه شود تا واردکنندگان بتوانند ارز لازم برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را تامین کنند. اما این محدودیت بر عملکرد صادرکنندگانی که از ریال برای تسویه تجارت خود با کشورهای همسایه (عراق و افغانستان) استفاده می‌کرده‌اند تاثیر منفی داشته است. باید به این نکته توجه داشت که تفاوتی میان صادرات دلاری و ریالی وجود ندارد. خریدار کالای ایرانی باید مبلغ معامله را به ارز یا ریال پرداخت کند. اگر ریال پرداخت می‌کند به این معنی است که ریال را از بازار (و از یک خریدار /واردکننده ایرانی) خریداری کرده است. به عبارت دیگر صادرات ریالی متناظر با واردات ریالی است که عملاً وابستگی به سایر ارزها را کاهش داده است. اینجا تنها یک مساله وجود دارد که ممکن است نتوان کالاهای اولویت‌دار را از کشورهای همسایه که با اقتصاد ایران تجارت ریالی دارند تامین کرد. اما اگر واردات برخی کالاهای مورد نیاز به سمت این کشورها سوق داده شود، صادرات ریالی می‌تواند به مکانیسمی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شود. به‌رغم این، غیرشفاف‌بودن سازوکار سامانه نیما ابهاماتی را در خصوص نرخ مبادلات این سامانه ایجاد کرده است؛ تفاوتی در حدود 30 درصد میان نرخ دلار نیمایی با نرخ دلار در بازار آزاد وجود دارد و این سوال مطرح می‌شود که صادرکنندگان با چه انگیزه‌ای ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.

ولی اشتباهات سیاستگذار به نرخ‌گذاری ارز محدود نمی‌شود. محدودیت‌های تجاری برای کاهش تقاضا برای ارز از مواردی است که به محیط کسب‌وکار لطمه وارد کرده است. این محدودیت‌ها در ابتدا بر واردات وضع شد و به تدریج حتی صادرات را نیز شامل شد. افت ارزش پول ملی باعث شده است که صادرات بسیاری از کالاها سودآور شود. از طرف دیگر محدود بودن ظرفیت تولید در داخل باعث شده تا در نتیجه صادرات برخی کالاها، کمبودهای موقتی در بازار داخل ایجاد شود. بر همین اساس، دولت صادرات برخی کالاها را برای دوره‌های خاص ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز نشان از نیازمندی اقتصاد به ذخایر ارزی دارد و در صورتی که نتوان این ذخایر را از محل صادرات نفت تامین کرد باید صادرات دیگر کالاها را پذیرفت. احتمالاً در کوتاه‌مدت برخی کالاهای تولیدشده موجود در بازار باید صادر شوند و در صورتی که تولیدکنندگان امکان سودآوری را در این فعالیت مشاهده کنند، تولید را افزایش خواهند داد. اگر قیمت کالاهای صادراتی در داخل افزایش نیابد چطور ممکن است تولیدکننده‌ای تشویق شود سطح تولید خود را افزایش دهد.

مجموعه عوامل فوق باعث تشدید و طولانی‌تر شدن دوره بحران ارزی در اقتصاد شده است. باید پذیرفت که افزایش نرخ ارز در نتیجه کاهش صادرات نفت امری قطعی است. اما سیاست‌های دولت که ریشه در نپذیرفتن افزایش نرخ ارز داشت، باعث ایجاد هزینه‌هایی به صورت کاهش ذخایر ارزی و افزایش دوره بی‌ثباتی در اقتصاد شده بود. اگر از همان ابتدا دولت افزایش نرخ ارز در بازار را پذیرفته بود، اکنون ذخایر ارزی بیشتری داشت و نرخ ارز نیز در نرخ‌های موجود به تعادل رسیده بود. از سوی دیگر، پذیرش نرخ‌های بازار این پیام را به واردکنندگان و صادرکنندگان می‌داد که خود را هرچه سریع‌تر با نرخ‌های جدید ارز منطبق کنند. به این صورت بنگاه‌ها برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات برنامه‌ریزی می‌کردند. اقدامی که هنوز دولت از انجام آن اکراه دارد.

با توجه به تحولاتی که در یک‌سال و نیم گذشته اتفاق افتاده است می‌توان پیش‌بینی از روند نرخ ارز در سال آینده ارائه کرد. برای پیش‌بینی نرخ ارز باید متغیرهای نرخ‌های سود، کسری بودجه دولت، صادرات نفت و رشد تولید را پیش‌بینی کرد.

نرخ سود: باید به این نکته توجه داشت که فعالان اقتصادی زمانی اقدام به خرید ارز می‌کنند که بازده انتظاری نگهداری ارز بیش از بازده روی دارایی‌های دیگری همچون سپرده‌های بانکی باشد. با تاکید بانک مرکزی بر حفظ نرخ سود در شبکه بانکی، این انتظار وجود دارد که نگهداری نرخ ارز جذابیت بیشتری داشته باشد.

تاکید بانک مرکزی بر تثبیت نرخ سود در شبکه بانکی را باید به صورت ادامه سیاست انبساط پولی در نظر گرفت. با توجه به بالا بودن نرخ تورم انتظاری، نرخ سود واقعی نگهداری سپرده منفی است. پایین بودن نرخ سود واقعی باعث می‌شود که تقاضا برای پول افزایش یابد و بانک‌ها تمایل داشته باشند حتی از طریق اضافه برداشت و بزرگ‌تر کردن پایه پولی به این تقاضا جواب دهند. در نتیجه، پایین بودن نرخ سود واقعی نه‌تنها موجب افزایش نرخ رشد عرضه پول می‌شود، بلکه مصرف‌کنندگان را برای افزایش مصرف و خرید دیگر دارایی‌ها ترغیب می‌کند. بنابراین باید انتظار داشت که تورم افزایش یابد و متعاقباً فشار برای افزایش نرخ ارز در بازار ایجاد شود.

کسری بودجه دولت: اگر دولت نتواند کسری بودجه به‌وجود‌آمده در نتیجه کاهش درآمدها از محل فروش نفت را پوشش دهد، باید منتظر افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول بود. اگرچه دولت به‌طور مستقیم نمی‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند، اما همواره از راه‌های غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. بنابراین باید انتظار داشت که کسری بودجه دولت منجر به افزایش رشد عرضه پول و متعاقباً افزایش نرخ ارز در بازار شود.

رشد اقتصادی: کاهش رشد اقتصادی در سال آینده می‌تواند از طریق کاهش تقاضا برای واردات باعث کاهش فشار افزایشی در بازار ارز شود. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت که در سال آینده واردات تا حد زیادی کاهش یابد.

صادرات نفت: برخلاف مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، صادرات نفت اثر بسیار سریعی بر نرخ ارز خواهد داشت. همه موارد فوق‌الذکر اثرات تدریجی و آهسته بر نرخ ارز خواهند داشت، اما صادرات نفت و حتی انتشار اخباری در خصوص صادرات نفت می‌تواند اثرات بسیار سریع و جهشی بر نرخ ارز داشته باشد. نباید فراموش کرد که کانال اصلی دسترسی اقتصاد ایران به ذخایر ارزی، فروش نفت در بازارهای بین‌المللی است. کاهش قیمت نفت یا کاهش میزان صادرات نفت به معنی کاهش جریان ورودی ارز به اقتصاد است و برای ایجاد تعادل در دریافت‌ها و پرداخت‌های خارجی افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو باید نسبت به شکل‌گیری انتظارات در خصوص آینده روابط خارجی و صادرات نفت بسیار حساس بود.

با توجه به عوامل ذکرشده می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که در سال آینده فشارهای افزایشی در بازار ارز وجود خواهد داشت.

در این شرایط دولت و بانک مرکزی می‌توانند از طریق اعمال سیاست پولی غیرانبساطی تا حدودی التهابات نرخ ارز را کنترل کنند. ترسیم نرخ سود صعودی در ذهن فعالان اقتصادی باعث کاهش انتظارات تورمی می‌شود و بازده انتظاری نگهداری ارز را کاهش می‌دهد. از این‌رو نباید استفاده از سیاست پولی را در شرایط فعلی کم‌اهمیت پنداشت. یکی از دلایلی که اغلب برای حفظ نرخ سود در سطوح پایین عنوان می‌شود حمایت از تولید است ولی اغلب این نکته فراموش می‌شود که در شرایط تورمی انگیزه‌های تولید به شدت آسیب می‌بیند و نرخ سود نمی‌تواند ترمیم‌کننده این شرایط باشد. البته پیشنهاد افزایش نرخ سود به معنی افزایش آن متناظر با نرخ تورم نیست. بلکه بانک مرکزی می‌تواند با افزایش پله‌ای نرخ سود انتظارات فعالان اقتصادی را به سوی کاهش نرخ تورم انتظاری سوق دهد. کاهش نرخ تورم انتظاری می‌تواند قبل از اینکه لازم باشد نرخ سود به شدت افزایش یابد به کاهش تورم و بازگشت آرامش به بازار ارز کمک کند و اقتصاد تثبیت شود.

در کنار به‌کارگیری سیاست پولی غیرانبساطی، دولت باید نرخ ارز بازار را به رسمیت بشناسد. نرخ ارز بازار اکنون به عنوان عامل جهت‌دهنده به انتظارات قیمتی هزینه‌هایی بر بنگاه‌ها و خانوارها تحمیل کرده است، اما منافع این نرخ که به صورت ایجاد انگیزه در صادرکننده است به دلیل وجود سامانه نیما محقق نمی‌شود. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز بازار آثار قیمتی خود را داشته است و یکسان‌سازی نرخ ارز اثری مضاعفی بر قیمت‌ها نخواهد داشت. بنابراین نباید نسبت به آزادسازی نرخ ارز نگران بود. یکسان‌سازی همچنین وضعیت مالی دولت را بهبود می‌بخشد و دولت قادر خواهد بود از اقشار آسیب‌پذیر حمایت موثرتری داشته باشد.

در کنار سیاست پولی فعال ذکرشده، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از طریق آزادسازی تجارت به‌خصوص در سمت صادرات به افزایش ظرفیت ارزآوری اقتصاد کمک کنند. مسلماً ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری می‌تواند با تضمین درآمدهای آتی صادرکنندگان به آنها برای برنامه‌ریزی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی کمک کند. مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند نویدبخش آرامش بیشتری در بازار ارز در سال 1398 باشد. بازاری که در سال 1397 در نتیجه سیاست‌های اشتباه به شدت ملتهب و غیرقابل پیش‌بینی بود.