بازی جدید
ترامپ چگونه به اقتصاد ایران ضربه می‌زند؟
ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری خود فشار حداکثری بر ایران را افزایش داد و به‌طور مشخص، صادرات نفت ایران را تا جایی که می‌توانست محدود کرد. ما کمترین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در 50 سال گذشته را در سال 1399 تجربه کردیم و به صادرات 300 تا 500 هزار بشکه نفت رسیدیم. با روی کار آمدن جو بایدن، گشایش‌هایی در صادرات نفت ایران حاصل شد. سوالی که در حال حاضر مطرح است این است که چشم‌انداز اعمال محدودیت و فشار ترامپ بر صادرات نفت ایران چطور پیش خواهد رفت؟ اگر ترامپ بخواهد همان ابتدا برای اینکه زهرچشم بگیرد ایران را تحت فشار قرار دهد و صادرات نفت را محدود کند خیلی معادلات در ایران به هم می‌ریزد. برای مثال بودجه سال 1404 بر مبنای یک میلیون و 850 هزار بشکه نفت در نظر گرفته شده است و اگر این اتفاق نیفتد و با محدودیت روبه‌رو شویم بازار ارز و... دستخوش این برخورد قرار می‌گیرند. علاوه بر این ممکن است سال بعد مکانیسم ماشه فعال شود که این موضوع هم برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک است. مسعود نیلی معتقد است که زمان به نفع ایران نیست، یعنی فردا چیزی به امروز ما اضافه نمی‌کند و در نتیجه برای نجات کشور هم که شده باید زودتر تصمیم گرفت. ترامپ در کارزار انتخاباتی سال 2016 اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات از برجام خارج خواهد شد اما این‌بار تاکید کرده است که اولویت او در رابطه ایران، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. برخلاف بار اول که مفهوم خروج از برجام کاملاً واضح و مشخص بود این‌بار معلوم نیست که منظور ترامپ از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای چیست؟ این حرف ترامپ می‌تواند به معنای انجام خرابکاری هسته‌ای علیه تاسیسات یا برنامه هسته‌ای ایران باشد، می‌تواند به معنای همکاری با اسرائیل در انجام اقدامات خرابکارانه باشد، می‌تواند به معنای رسیدن به یک توافق بزرگ با ایران باشد و هم می‌تواند به معنای اقدام نظامی علیه ایران باشد.
در این زمینه چند سناریو پیش‌روی ما قرار دارد.
تشدید تحریم‌ها یا مذاکره؟
برخی معتقدند با روی کار آمدن دونالد ترامپ، فشارها به ایران افزایش پیدا می‌کند و این احتمال وجود دارد که امکان فروش نفت مثل دولت اول آقای ترامپ از ایران گرفته شود و ایران در نهایت بتواند 300 تا 500 هزار بشکه نفت بفروشد. در مقابل برخی معتقدند حتی دولت دوم ترامپ هم می‌تواند برای ایران فرصت باشد. به عقیده آنها، رویکرد دونالد ترامپ در برابر خاورمیانه به‌خصوص جنگ غزه به جای تمرکز بر صلح پایدار، بیشتر بر معامله‌گری و عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی متمرکز خواهد بود. جان بولتون، مشاور سابق ترامپ، پیش‌بینی می‌کند که ترامپ به جای موضع تهاجمی علیه ایران، به دنبال مذاکره و توافق و حتی سفر به تهران است. حالت سوم این است که آمریکا و اسرائیل به‌طور همزمان به ایران فشار وارد کنند. یعنی آمریکا تحریم‌ها را تشدید کند و همزمان اسرائیل هم حملاتی را به ایران سازمان‌دهی کند. این وضعیت می‌طلبد که ایران خود را برای شرایط خاصی آماده کند. برای شرایطی که مثلاً درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کند. اقتصاددانان می‌گویند اگر ایران زیر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند دیگر نمی‌تواند کالای اساسی و دارو را تامین کند.
فشار نااطمینانی
بزرگ‌ترین فشاری که دونالد ترامپ می‌تواند به اقتصاد ایران وارد کند، تشدید نااطمینانی‌هاست. نااطمینانی، به معنای نامشخص بودن یک متغیر اقتصادی در آینده، عنصری غیرقابل اجتناب در فعالیت‌های اقتصادی است. مدت زمان طولانی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه و با نیت درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌های اشتباه نااطمینانی‌های بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. همه آنها که چند ماه پیش در انتخابات ریاست‌جمهوری به مسعود پزشکیان رای دادند، انتظار بهبود در شرایط اقتصادی کشور را می‌کشند. آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر، به‌خصوص از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی آیا می‌توان امیدوار بود که وضعیت اقتصاد ایران بهتر شود؟ مهم‌ترین کانالی که انتخابات آمریکا می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، از مسیر آسان‌گیری یا سخت‌گیری در تحریم‌های اقتصادی است. منابع درآمدی بودجه در لایحه بودجه 1404 از دو مسیر سهم 5 /37درصدی دولت از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌ها و انتقال 28 درصد از سهم 48درصدی صندوق توسعه ملی به دولت (استقراض از صندوق) با وضعیت تحریم‌ها مرتبط می‌شود. در لایحه بودجه 1404 که تازه خوش‌بینانه است، صادرات نفت یک میلیون و 750 هزار بشکه در روز، صادرات فرآورده‌ها 400 هزار بشکه در روز و صادرات گاز 16 میلیارد مترمکعب در سال و مجموع درآمد ریالی دولت از این محل (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود 1050 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. روشن است که در صورت تغییر شرایط سیاست خارجی، میزان صادرات نفت و گاز (و قیمت آن) دستخوش تغییر می‌شود. این می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت تبدیل شود به‌ویژه آنکه بودجه هم‌اینک هم کسری بالایی دارد. در صورتی که ترامپ درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهد، فشار زیادی به بودجه دولت وارد می‌آید و کسری بودجه تشدید می‌شود که در این صورت تورم افرایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از فروش نفت، به معنی کاهش ورود ارز به کشور است که این موضوع هم می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز شود. نرخ ارز و نوسانات آن از عواملی است که بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است. این متغیر علاوه بر عوامل بنیادی از جمله تورم، وضعیت بودجه دولت، تراز حساب جاری و حساب سرمایه و سیاست‌های پولی و مالی دولت تابع عوامل رفتاری، عوامل سیاسی و محیط بیرونی از جمله تغییرات بازارهای جهانی، تحولات سیاسی، توافقات بین‌المللی و تنش‌های منطقه‌ای است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تنش‌های اخیر منطقه‌ای، نرخ ارز به قله تاریخی رسیده است. همسو با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز نیما نیز در حال افزایش است. نکته دیگر اینکه دولت نیز در بودجه این مسئله را در نظر گرفته که نرخ ارز ترجیحی را با تورم تعدیل کند و احتمالاً نرخ آن به حدود 37 هزار تومان افزایش یابد. پیش‌بینی نرخ ارز برای نیمه دوم سال جاری بسیار دشوار است، زیرا انتخابات آمریکا نیز می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد که می‌توان با ابزارهای اقتصادی و سیاسی، شرایط را کمی مدیریت کرد. اما برای مدیریت ارز باید چه کار کرد؟ مهم‌ترین سیاستی که می‌توان برای آن پیشنهاد داد، تلاش در جهت بهبود عوامل بنیادی همراه با کاهش تنش در محیط سیاسی و بیرونی است که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. بررسی منابع تامین ارز و مصارف ارزی کشور و وضعیت حساب سرمایه و تراز تجاری کشور تا حد زیادی دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را توجیه می‌کند. همچنین بررسی اختلاف تورم در دو کشور و تعدیل آن از طریق نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مسیر افزایش نرخ ارز را به خوبی توضیح می‌دهد. علاوه بر عوامل بنیادی ذکرشده، تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و چشم‌انداز کاهش یا افزایش این تنش‌ها در مقاطع زمانی مختلف جهش یا کاهش قابل توجه نرخ ارز را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد کاهش شکاف نرخ سامانه‌های رسمی طراحی‌شده بانک مرکزی با بازار غیررسمی ارز نیازمند وجود شرایطی از جمله کاهش تورم داخلی به سطوح قابل قبول، دسترسی به منابع ارزی قابل اتکا و مدیریت مصارف ارزی کشور است. همچنین توسعه بازارهای صادراتی کالا و خدمات با هدف افزایش ارزآوری و گسترش مبادلات با کشورهای منطقه از عواملی است که می‌تواند تا حد قابل توجهی مدیریت بازار ارز را در شرایط موجود تسهیل کند. در مجموع همان‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، وضعیت آینده اقتصاد در دستان رویدادهای غیراقتصادی قرار گرفته است. هر گشایش سیاسی در سپهر کشور می‌تواند حال اقتصاد را بهبود دهد و هر میزان افزایش در تنش‌های سیاسی و تحریم، خبر بدی برای آینده اقتصاد خواهد بود..
