به سود قاچاقچیان
گفت‌وگو با آرش نجفی درباره عواقب زیان‌بار طرح رزاق
طرح رزاق به‌زعم تدوین‌کنندگانش قرار بود منبع درآمدی برای مرزنشینان کشور باشد تا هم از قاچاق سوخت ممانعت شود و هم نانی در سفره مرزنشینان بگذارد؛ اما با اجرایی شدن این طرح در مرزهای شرقی کشور و بعد از چند سال مشخص شد که این طرح تنها به رسمی شدن جریان قاچاق منجر شده، چراکه همانند گذشته، سوخت با یک‌سوم قیمت خریداری شده و با چندین برابر قیمت به کشور همسایه فروخته می‌شد. قرار بود سود کلان به‌دست‌آمده در این فرآیند زیرساخت‌های استان را بسازد اما در عمل اتفاقی که رخ داد آن بود که بسیاری از این منابع در مسیر خود هزینه نشد و حتی برخی از مسئولان این طرح نیز با اتهام فساد، تحت پیگرد قرار گرفتند. به هر حال آنچه اکنون برای ما مشخص است این است که طرح رزاق هیچ حساب و کتابی نداشت و با این حال هنوز هم برخی به اجرای آن اصرار دارند. به همین دلیل هم در این پرونده «تجارت فردا» پای صحبت‌های آقای آرش نجفی نشستیم؛ ایشان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هستند و معتقدند: «طرح رزاق سبب می‌شود دولت تولیدکننده، توزیع‌کننده و در نهایت خریدار بنزین باشد.»
♦♦♦
به نظر شما و در وهله اول، اساساً چه نیازی، به ایجاد طرحی پر از حفره‌های مشخص‌نشده و غیرشفاف مانند رزاق منجر شد؟
مسئله قاچاق سوخت، مدت‌هاست که ذهن سیاست‌گذار را به خود مشغول کرده است. طبق برآوردهای رسمی که مسئولان مطرح کرده‌اند، روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می‌شود. 90 درصد این میزان قاچاق را گازوئیل تشکیل می‌دهد، بعد از آن سه درصد بنزین، سه درصد نفت کوره و وکیوم باتوم و در زمستان دو تا سه درصد نفت سفید از مرزهای کشور قاچاق می‌شود. در این میان روزی 10 تا 12 میلیون لیتر سوخت هم تحت عنوان طرح رزاق از کشور خارج می‌شود. این طرح با هدف مقابله با خروج غیرقانونی سرمایه کشور، جلوگیری از حوادث جاده‌ای و قانونمند کردن فروش سوخت در نقاط مرزی به اجرا درآمده تا از این طریق ضمن ساماندهی مرز، اشتغال پایدار برای مرزنشینان ایجاد شود. اما این کار از اساس اشتباه است چون وقتی قیمت سوخت در داخل کشور پایین‌تر از قیمت آن در خارج از مرزها نباشد، همه این اتفاقات به خودی خود حل می‌شود. وقتی در این حد و اندازه، سوخت از کشور خارج می‌شود، ما هم سوخت را به‌عنوان منابع ملی از دست می‌دهیم و هم اینکه مابه‌ازای سوختی که خارج شده، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. یعنی قاچاق از هردو طرف به زیان کشور عمل می‌کند. اما در مورد طرح رزاق، واقعاً کسی دلیل آن را نمی‌داند. همان‌طور که کسی نمی‌داند چرا کوله‌بری در کردستان رایج شد. هر دو طرح زیان‌های زیادی به اقتصاد و امنیت کشور زده‌اند، در حالی که هدف هر دو طرح، کمک به حفظ امنیت بوده است.
به نظر شما چنین طرحی، تا چه اندازه می‌تواند نیاز کنترل مبادی قاچاق سوخت و فرآورده‌های بنزینی را برآورده کند؟
به نظر من طرح رزاق نه‌تنها از نظر اقتصادی طرح درستی نیست و تهدیدکننده امنیت کشور است، که باعث تحقیر مرزنشین‌های کشور می‌شود. ما به جای راه‌اندازی کارخانه و فراهم کردن زمینه تجارت، به مرزنشین‌ها اجازه قاچاق کالا می‌دهیم و به این ترتیب مرزنشین ایران تنها به قاچاق مشغول می‌شود و نمی‌تواند فعالیتی جز آن انجام دهد. اصلاً این پیش‌فرض غلط سبب می‌شود که مرزنشینان، از رزق و روزی واقعی و فعالیت کارآمد در اقتصاد محروم شوند و فقر هم بازتولید شود. فردی که در سیستان و بلوچستان کارخانه تولید سیمان احداث می‌کند، در حال کمک به مردم این خطه است چراکه به توسعه استان کمک می‌کند؛ نه طرحی که به‌طور پیش‌فرض همه مردم این استان را قاچاقچی می‌داند و فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کند. باهوش‌ترین مردمان ایران در سیستان و بلوچستان ساکن هستند. ما در شاهنامه، از دلاوری‌های خطه زابلستان یاد می‌کنیم اما در چند دهه اخیر انگار همه این نکته‌ها فراموش شده و به جایش این تصور غالب غلط به وجود آمده که مردم استان سیستان و بلوچستان همگی قاچاقچی هستند. همین باعث شد که سرمایه‌گذاری‌های لازم در این استان پرپتانسیل انجام نشود و حالا از این استان به‌عنوان خطه محروم و کمترتوسعه‌یافته یاد کنیم. دلیل همه این محرومیت هم مشخص است، به جای ظرفیت‌سازی و تبدیل این پتانسیل‌های بالقوه استان به ظرفیت بالفعل، با خلافکار دانستن این مردم، توسعه‌ای رخ نداد. دولت هم به جای اینکه شرایطی را مهیا کند تا فرآیند سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان تسهیل شود یا از ظرفیت بندر چابهار برای ارتباط با اقیانوس هند استفاده شود، با سیاست‌های نادرست خود محرومیت را در این استان افزایش داد.
بحث دیگری که درباره این طرح وجود دارد این است که برخی معتقدند رزاق نه‌تنها قاچاق را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را قانونی هم می‌کند؛ آیا شما نیز با این گزاره موافق هستید؟ اگر چنین است لطفاً بفرمایید که طرح رزاق چگونه فرآیند قاچاق را تسهیل خواهد کرد؟
زمانی که دولت به مرزنشینان سهمیه‌ای برای فروش سوخت اختصاص می‌دهد، در نظر ندارد که این افراد عموماً از ارتباط و دانش کافی برای فروش این سوخت بهره‌مند نیستند. در این میان گروه‌های قاچاقچی، در کمین افرادی که سهمیه فروش سوخت دارند، نشسته‌اند؛ بنابراین، اعطای سهمیه سوخت برای فروش به مرزنشینان حاصلی جز دندان‌گرد شدن گروه‌های قاچاق ندارد. این اقدام دولت سبب می‌شود گروه‌های قاچاق این سهمیه را با قیمت بسیار پایین بخرند و آن را در بازارهای مرزی به صورت نیمه‌رسمی به کشورهای همسایه به فروش برسانند؛ بنابراین، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. ممکن است افرادی که تا پیش از این هیچ درآمدی نداشتند از این طرح استقبال کنند اما منابع هیدروکربنی کشور تمام‌شدنی نیست و به همین سبب، در درازمدت، این طرح به هیچ‌وجه به نفع مرزنشینان نیست؛ به‌خصوص که همچنان هم مانع توسعه استان می‌شود و مشکلات معیشتی مردم را صرفاً به شکل مقطعی رفع می‌کند. به همین دلیل هم هست که اصرار می‌کنم نفع این‌گونه طرح‌ها، بیش از اینکه به مردم و کشور برسد، نصیب قاچاقچیان و گروه‌های قاچاق می‌شود. علاوه بر همه اینها، چون سیستم حمل‌ونقل در کشور ما مکانیزه نیست، امکان قاچاق سوخت به شکل‌هایی که دولت درباره آنها اطلاع چندانی ندارد، افزایش می‌یابد.
به نظر شما پیشنهاد بهتر برای انسداد رگ‌های قاچاق در نواحی مرز شرقی در ایران چیست؟
ما طرحی را پیشنهاد داده‌ایم اما مشخصاً تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده وزیر نیست چراکه ایشان مخالفت چندانی با طرح ما نداشت. به نظرم اگر همین طرح را به تضارب آرا گذاشته و درباره آن بحث کنیم، به نتایج خوبی خواهیم رسید. پیشنهاد ما این است که دولت سهمیه مشخصی از بنزین را به خانوار بدهد. اگر دولت این میزان بنزین را در مصرف کلی کشور جدا کرده و آن را به خانواده‌ها -نه افراد- اعطا کند و همچنین سهمیه 10 میلیون لیتر به تاکسی‌ها و ناوگان اینترنتی حمل‌ونقل اختصاص دهد، می‌تواند اوضاع را بسامان کند که این میزان سهمیه با ظرفیت‌های فعلی کشور نیز هماهنگی دارد. اگر قرار است که سیاست‌های حمایتی خود را به بیش از این مقدار هم اختصاص دهیم، باید تدابیری بیندیشیم و این سیاست‌ها را از محل بنزین آزاد، به افراد اختصاص دهیم. البته یادآوری می‌کنم که قیمت همان بنزین حمایتی هم نباید ناچیز باشد و دولت در ازای این بنزین حمایتی، پول مجازی ارائه می‌دهد که تنها قابلیت پرداخت در پمپ‌بنزین یا در کنتور برق و گاز داشته باشد. به این ترتیب، آن استان مرزی، به اندازه‌ای که استان تهران از سوبسید بنزین برخوردار است، از آن برخوردار می‌شود. این همان سهمیه حمایتی است که دولت از آن صحبت می‌کند چراکه به نظر من نباید به کدهای ملی، سهمیه اختصاص داد. این‌گونه است که قاچاق کنترل خواهد شد. به‌طور کلی پیشنهاد بخش خصوصی برای بسته شدن منافذ قاچاق آن است که حدود 100 میلیون لیتر بنزین حمایتی تعیین شود و بقیه سوخت موجود در کشور، با قیمت مناسب و واقعی فروخته شود تا این‌گونه، هم کیفیت بنزین افزایش یافته و هم اینکه از قاچاق جلوگیری شود. از سوی دیگر می‌توان با استفاده از منافع مابه‌التفاوت سوخت هم مشاغل پایدار ایجاد کرد.
برخی از افراد نقد می‌کنند چنانچه طرح رزاق متوقف شود، ممکن است بسیاری از مردمی که از همین طرح ارتزاق می‌کنند دچار مشکل شوند و از آنجا که این افراد هیچ کار دیگری هم یاد نگرفته‌اند، زیستشان به مشکل برمی‌خورد. با توجه به آثار بسیار زیان‌بار این طرح، در پاسخ به چنین نقدی چه باید گفت؟
استان‌های مرزی و به‌خصوص سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بسیار زیادی دارند که دولت می‌تواند با تمرکز بر آنها باعث توسعه شود؛ برای مثال سواحل مکران و همچنین بندر چابهار از جمله مسیرهای بسیار پرپتانسیل برای توسعه استان هستند. از سوی دیگر دولت به صنایعی مانند صنایع دستی اصلاً توجهی نکرده و این صنعت مورد غفلت قرار گرفته است. سال‌های زیادی است که کارشناسان از دولت می‌خواهند در آمایش‌های سرزمینی، برخی از صنایع را در استان‌های مرزی جاگیر کند اما دولت به هر دلیل و هر بار به بهانه‌ای از این کار سر باز می‌زند. چنانچه دولت نمی‌تواند صنایع را در این استان جاگیر کند، دست‌کم می‌تواند صنایعی مانند فرش‌بافی را در این استان توسعه دهد. اقداماتی مانند طرح رزاق، تنها به ضعیف‌تر شدن استان‌های مرزی منجر خواهند شد. از سوی دیگر هم به دلیل اینکه باعث شده این افراد کمتر آموزش‌های لازم را دریافت کنند، امکان اشتغال‌زایی را برای آنان کاهش می‌دهد.
به نظر شما طرح رزاق از نظر تئوری و عملیاتی، شبیه به کدام‌یک از طرح‌های پیشین بوده است؟
بسیاری از طرح‌هایی که در کشور اجرا می‌شود، خودشان به ایجاد فساد منجر می‌شوند؛ مثلاً تصور کنید زمانی که دولت برای ارز چند نرخ تعیین می‌کند، در واقع سبب شده که رانتی برای عده‌ای به وجود بیاید و این رانت باعث فساد می‌شود. متاسفانه سیاست‌گذاری نادرست سبب شده که فساد در کشور نهادینه شود؛ با اجرا شدن طرح رزاق، جریان قاچاق تسهیل شده و گروه‌های قاچاق هم به راحتی و به اسم خرید سهمیه رزاق از مرزنشینان، به افزایش قاچاق از این مجرا منجر می‌شوند و به همین دلیل هم دولت با فساد دیگری مواجه می‌شود. متاسفانه دولت همواره روش‌های نادرستی برای حل مشکلات انتخاب می‌کند که خودش سبب ایجاد مشکلی دیگر می‌شود. در سال 1383 یک تصمیم نادرست دیگر مانند طرح رزاق در مجلس گرفته شد که قیمت برق را تثبیت می‌کرد. این تصمیم، مشخصاً نادرست بود و تبعات آن تا همین امروز هم گریبان‌گیر کشور شده است. تثبیت قیمت برق به‌عنوان یک حامل انرژی دیگر، سبب شد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از ادامه فعالیت در این حوزه، پشیمان شوند و ریسک ادامه روند سرمایه‌گذاری را به جان نخرند. بسیاری از آن دسته از فعالان صنعت که به فعالیت ادامه دادند هم ضررده شدند و دولت بدهی خود را با آنها تسویه‌حساب نمی‌کند. دقیقاً پیش از این تصمیم، صنعت برق با نزول شدید سرمایه مواجه شد و امروز کشور با کسری این‌چنین برق مواجه شده است. اشتباه دولت این است که هزاران روش غلط برای یک مشکل به کار می‌گیرد در صورتی که اگر تنها و تنها، بتواند یک راه‌حل صحیح و اقتصادی را به درستی انجام دهد، همه مشکلات حل می‌شود و نیازی به انجام این همه تصمیم نادرست نیست اما متاسفانه، دولت آن یک راه‌حل درست را انجام نمی‌دهد و سعی می‌کند هزار راه غلط را به جای یک راه درست برود. به همین سبب هم هزار مدل قانون وضع می‌شود که هر کدام به ایجاد یک مدل از فساد می‌انجامد و از بهینگی اقتصاد کشور می‌کاهد. همان‌طور که گفتم مثال بارز برای این گزاره هم صنعت برق است؛ همان‌طور که مشخص است میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت، از برنامه پنجم و ششم، شدیداً نزولی می‌شود و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه کاهش می‌یابد.
نتیجه تدوین و اجرای سال‌ها سیاست‌های نادرست در اقتصاد، چگونه خود را نشان می‌دهد و در کدام بخش مشهودتر است؟
نتیجه راهبری غلط و حکمرانی غلط، ناترازی در همه عرصه‌های کشور است. اگر پیش‌فرض دولت این تصور غلط باشد که باید به قاچاق مشروعیت داد، معلوم است که مسئله قاچاق و ناترازی در کشور نه‌تنها حل نشده، بلکه تشدید هم می‌شود چون سیاست‌گذار به جای اینکه میزان تفاوت قیمت بین سوخت در داخل مرزهای کشور و سوخت در خارج از مرزهای کشور را کم کند، قاچاق را تسهیل می‌کند. وقتی مشکلی در کشور وجود دارد و سیاست‌گذار نه‌تنها آن را حل نمی‌کند، بلکه به آن دامن هم می‌زند، مشخص است که پس از گذشت چند سال با مشکل کسری انرژی مواجه می‌شویم.
در تمام این سال‌ها کارشناسان مختلف اقتصاد انرژی توصیه کرده‌اند چنانچه دولت می‌خواهد مصائب مختلف در بخش انرژی حل شوند باید کمتر در اقتصاد انرژی دخالت کند. به نظر شما طرح رزاق، میزان استیلای دولت بر بخش انرژی را افزایش نمی‌دهد؟
حتماً همین‌طور است چراکه دولت با چند روش در این طرح در حال مختل کردن فرآیندهای بازار است؛ دولت از یک‌سو، با سرکوب قیمتی بنزین سبب شده که سیگنال‌های قیمتی از کار بیفتد و سوخت به‌عنوان یک کالای نازل شناسانده شود. مادامی که با کمبود حامل‌های انرژی مواجه باشیم و دولت در عوض اینکه با سیاست‌های قیمتی مردم را متوجه این کمبود کند، باز هم به سرکوب قیمتی ادامه دهد، در حال سیگنال‌دهی نادرست به مصرف‌کننده است. از سوی دیگر هم به دلیل اینکه قیمت سوخت در خارج از ایران بسیار بیشتر است انگیزه برای قاچاق آن ایجاد می‌کند. حالا تصور کنید خود دولت متولی طرحی است که در آن قرار است بنزین از مرزنشینان خریداری شود. چگونه می‌توان مطمئن شد که این میزان سوخت به منابع کشور بازمی‌گردد و عوامل دیگر، آن را به خارج از مرزها قاچاق نمی‌کنند؟ چنین طرحی باعث می‌شود دولت دخالت بیشتری در بازار بکند و میزان استیلای دولت نیز افزایش می‌یابد، چراکه دولت تولیدکننده، توزیع‌کننده و خریدار این سهمیه بنزین است.
